-حكومت ديني-حائري، مهدي-نظر مخالفان-

آيا در ميان عالمان ديني كسي هست كه مخالف حكومت ديني باشد؟ اگر هست دليلشان چيست؟

گاه به طور نادر، ديدگاه مخالفى مطرح مى‏شود؛ از جمله در عصر ما آقاى «مهدى حائرى» بر اساس مبانى خاصى، حكومت دينى را بى‏معنا خوانده است. اين نظريه صرفاً ناظر به عصر غيبت و ولايت فقيه نيست؛ بلكه ريشه «حكومت دينى» را از بن بر مى‏كَنَد و دينى بودن حكومت پيامبر (ص) را نيز انكار مى‏كند. ديدگاه ايشان دركتاب «حكمت و حكومت» چنين بيان شده است:
1. انسان نيازمند و وابسته به مكانى است كه بتواند در آن آزادانه زندگى كند. اين وابستگى به طور طبيعى و بى نياز از قرارداد و اعتبار، موجب مالكيت انحصارى انسان بر آن فضاى خصوصى مى‏شود كه براى زندگى برگزيده است.
2. انسان به لحاظ زيست مشترك با ديگران، نسبت به فضاى بزرگ‏تر؛ يعنى، محيط زيست مشترك، مالكيت مشاع دارد. اين مالكيت مشاع نيز اختصاصى و طبيعى و بى‏نياز از قرارداد است. بنابراين همه افراد يك جامعه، مالكان مشاع سرزمين خود مى‏باشند.
3. حاكميت در يك سرزمين به معناى آن است كه مالكان مشاع، افرادى را جهت بهزيستى و همزيستى مسالمت‏آميز به عنوان وكيل انتخاب كنند.
4. اگر همه مالكان مشاع در انتخاب يك وكيل، با يكديگر توافق نداشته باشند، راه حل نهايى انتخاب اكثر است.

نقد:
اين ديدگاه، نه تنها از منظر دين مردود است؛ بلكه از ديدگاه فرامتنى و فلسفه سياسى نيز مخدوش و داراى اشكالات متعددى است؛ از جمله:
1. ادعاى نخست، از نظر حقوقى عموميت ندارد و تنها در مورد «زمينى» صادق است كه مالك ديگرى نداشته و شخص پس از اشغال آن را احيا كرده باشد.
2. ادعاى دوم، مالكيت مشاع نسبت به فضاى بزرگ‏تر دليلى ندارد. افزون بر آن «محيط زيست مشترك»، تعبيرى كلى و از نظر حقوقى فاقد حدود معين است؛ يعنى، معلوم نيست كه فضاى زيست مشترك تا كجا است؟ محله خود؟ روستا؟ شهر؟ كشور؟ قاره؟ يا تمام جهان؟
3. اگر حاكم، وكيل مالكان مشاع باشد، اشكالات زير پديد مى‏آيد:
الف. وكالت عقدى جايز است و لاجرم موكّل، هر زمان كه اراده كند، مى‏تواند وكيل خود را عزل كند. در اين صورت حكومت هيچ ثباتى ندارد و همواره متزلزل است.
ب. موّكل موظف به پيروى از وكيل نيست. لاجرم حكومت وكالتى، فاقد مبناى قدرت است و هرگز نمى‏تواند جامعه را به اطاعت فراخواند و كسى را به كارى وادار كند.
4. ادعاى چهارم منافى مالكيت خصوصى مشاع است؛ زيرا:
الف. تصرف در ملك مشاع، بدون استثنا منوط به رضايت همه مالكان، است. در نتيجه اگر اكثر جامعه، كسى را به وكالت حاكميت بخشند؛ او بدون اجازه اقليتى كه به او رأى نداده‏اند، حق هيچ گونه اِعمال حاكميتى ندارد.
ب. در مالكيت مشاع، هر يك از مالكان به تنهايى مى‏تواند وكالت را ابطال و وكيل را عزل كند. در نتيجه هر يك از آحاد جامعه، مى‏تواند حاكم را عزل كند؛ درحالى كه چنين چيزى در انديشه سياسى قابل طرح نيست. براى آگاهى بيشتر ر.ك: آيت‏الله جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، صص 207-232؛ آيت‏الله جوادى آملى، ولايت فقيه، صص 110-112. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/500008)