-مسلمانان و حکومت ديني-ضرورت حکومت ديني-

آيا ضرورت حكومت ديني مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شيعه را بيان داريد.

اصل «ضرورت حكومت دينى» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان - اعم از شيعه و سنى - است. اهل‏تسنن نيز مانند شيعه، براين مسأله اتفاق‏دارند كه:
الف. دين اسلام، صرفاً مشتمل بر احكام فردى و عبادى (به معناى اخص) نيست؛ بلكه داراى قوانينى مربوط به همه اَبعاد حيات فردى و اجتماعى - اعم از سياسى، نظامى، قضايى و اقتصادى - است.
ب. همگى اتفاق دارند كه احكام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول‏اللَّه(ص) و يا حضور ائمه اهل‏بيت(ع) نيست. بر اين مسأله كتاب و سنت، در سطح وسيع دلالت دارد؛ چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابداً الى يوم‏القيامة ...»؛ كافى، ج 1، ص 58، ح 9. يعنى، همه اين احكام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.
ج. بر همگان روشن است، اجراى احكام سياسى و اجتماعى دين، جز از راه حكومت دينى مقدور نيست.
بنابراين در اصل لزوم وجود حكومت دينى و عدم امكان جدايى دين از سياست، ميان غالب فقيهان و عالمان شيعه و سنى، اختلافى نيست و اگر اختلافى هست، در چگونگى آن است.
آنچه در ميان اهل تسنن رخ نمود، جدايى عملى (نه اعتقادى) دين از سياست بود. اين مسأله، ناشى از دو نكته است:
يكم. انكار نصب امام از سوى خدا و پيامبر براى دوران پس از رحلت پيامبر اسلام(ص)؛ اين مسأله از مهم‏ترين موارد اختلاف بين مكتب اهل‏بيت(ع) و انديشه خلافت است.
دوّم. قرار گرفتن كسانى در مسند حكومت كه فاقد شرايط تعيين شده در اسلام براى زمامدارى بودند؛ يعنى، نه آشنايى كافى با معيارها و هنجارهاى اسلامى داشتند و نه التزام و پاى‏بندى و سلوك دينى.
«ويليام گوئيس» مى‏نويسد: «در عمل اغلب قدرت سياسى، غصب مى‏شد و نوعى جدايى غير رسمى بين قدرت معنوى و قدرت مادى برقرار بود و حتى غالباً اين دو با هم درگير بودند. اما از نظر اعتقادى، حتى حاكمانى كه قوانين شرع را زير پا مى‏نهادند، عموميت و حاكميت دين فراگير را در همه مسائل قبول داشتند». زبان سياسى اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلك ، مجله علوم سياسى، ش 11؛ به نقل از: مصباح يزدى، محمدتقى، فلسفه سياست، ص 100 (چاپ نشده). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/500008)