-مقبوليت حكومت-مشروعيت ولايت فقيه-مشروعيت مردمي-مقبوليت و مشروعيت-مقبوليت عمومى-نظريه انتخاب-

رابطه مقبوليت و مشروعيت در حكومت ديني بويژه در نظريه ولايت فقيه چگونه است؟

دو ديدگاه ذكر شده در باب نظريه مشروعيت (نصب و انتخاب) در رابطه مشروعيت و مقبوليت، نتيجه متفاوتى خواهد داد:
الف. بر اساس نظريه «انتخاب»، رابطه «مقبوليت و مشروعيت»، عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است. به عبارت ديگر مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر - چون فقاهت، كفايت و عدالت - به مشروعيت مى‏انجامد. مقبوليت بدون مشروعيت، تصورپذير است؛ ولى مشروعيت بدون مقبوليت، تصورپذير نيست. بنابراين مشروعيت، اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا «مشروعيت» همواره مشروط به «مقبوليت» است. به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است:
1. وجود «مقبوليت عمومى»، همراه با ساير شرطهاى شرعى، لازم براى رهبرى و مديريت كلان اجتماعى؛ در اين صورت نتيجه مشروعيت است:
(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» -----------> مشروعيت)
2. وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاى شرعى، موجب عدم مشروعيت است:
(مقبوليت - «فقاهت، يا عدالت، يا كفايت» -----------> عدم مشروعيت)
3. وجود همه شرطهاى مقرر شده در شرع - به استثناى مقبوليت عام - مساوى با عدم مشروعيت است:
(«فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت -----------> عدم مشروعيت)
ب. بر اساس نظريه «انتصاب»، رابطه «مشروعيت و مقبوليت»، عموم و خصوص من وجه است؛ يعنى، (در اين نگاه) در فرض سوم، با ديدگاه پيشين تفاوت مى‏يابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:
يك. «مقبوليت عمومى» همراه با شرطهاى شرعى، موجب مشروعيت است:
(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» -----------> مشروعيت)
دو. «مقبوليت عمومى»، بدون شرطهاى شرعى، مساوى با عدم مشروعيت است؛
(مقبوليت - «فقاهت يا عدالت يا كفايت» عدم -----------> مشروعيت)
سه. شرطهاى شرعى، بدون «مقبوليت عمومى»، مساوى با مشروعيت است:
(«فقاهت، عدالت، فايت» - مقبوليت -----------> مشروعيت)
البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «ولىّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطى و به هر شكلى، قدرت سياسى را به دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حد نصابى از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود.
از سوى ديگر، كسب قدرت به روش‏هاى استبدادى و مزوّرانه، در اسلام جايز نيست. آنچه بر اساس نظريه «انتصاب»، اهميت دارد، اين است كه ولى فقيه در زمان عدم اقبال اجتماعى، از ولايت برخوردار است؛ هر چند داراى حكومت و تولّى نيست. چنان كه اميرمؤمنان(ع) در دوران خلفاى سه‏گانه، ولايت و مشروعيت داشت؛ اما از حكومت ظاهرى بى‏بهره بود. ثمره اين مشروعيت آن است كه اگر «ولى امر» در چنين موقعيتى، حكم حكومتى صادر كند، در صدور اين حكم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالى كه بر اساس نظريه «انتخاب» اساساً او «ولايت» ندارد تا حكم صادر كند و در صورت صدور آن، «اطاعت» از وى بر مردم واجب نيست.
اينكه «ولى فقيه» مى‏تواند بدون قدرت سياسى، حكم حكومتى صادر كند، به معناى ديكتاتورى نيست؛ زيرا او نمى‏تواند با زور و ديكتاتورى يا فريب و نيرنگ، به حكومت و قدرت سياسى دست يابد و اراده خويش را بر ديگران تحميل كند؛ هر چند ديگران به دليل عدم پيروى از او گناهكارند.
امير مؤمنان(ع) مى‏گويد:
«پيامبر(ص) به من فرمود: اى پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدارى تو، با خشنودى اتفاق كردند، سرپرستى امورشان را برعهده گير؛ ولى اگر در مورد تو رأى ديگرى ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». «يابن ابيطالب لك ولاء امتى فان ولّوك فى عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180. اين روايت نشان مى‏دهد:
1. اميرمؤمنان(ع) از سوى پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأى مردم نيست.
2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمى مشروط است.
بنابراين وقتى كسى از سوى خداوند، به ولايت منصوب مى‏شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروى كند؛ اما تشكيل عملى حكومت از سوى «ولى امر» به آراى عمومى و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعى، مشروط است.
به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروى از ولى امر موظف است؛ ولىّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبرى جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعى است كه «پذيرش و مقبوليت مردمى» مهم‏ترين ركن آن به شمار مى‏آيد. امام خمينى(ره) درباره «ولايت فقيه» مى‏فرمايد:
«اگر براى فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامى معذورند؛ ولى منصب ولايت آنان ساقط نمى‏شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». امام خمينى، البيع، ج 2، ص 466.
با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد «مقبوليت عمومى» حاكم دينى، بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است:

يك. نقش مقبوليت بر اساس نظريه نصب:
1. مشاركت در ايجاد حكومت دينى و زمينه سازى جهت انتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند.
2. مشاركت در جهت كار آمدسازى، حفظ و حمايت و پايايى حكومت دينى.
دو كاركرد ياد شده، در همه مصاديق حكومت دينى - اعم از حكومت پيامبر، امام معصوم يا ولى فقيه - جارى است. اما در خصوص ولى فقيه و نظام جمهورى اسلامى، كاركردهاى ديگرى نيز وجود دارد.
3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبرى - در ميان فقيهان متعدد - رأى و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف ولىّ منصوب و مرضى خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرايط رأى، آنان ايجاد كننده بسترى عقلايى، در جهت اعمال ولايت از سوى يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران، از بين مى‏رود و مسؤوليت آنان سلب مى‏شود. براى جلوگيرى از تشاح و درگيرى، حق اعمال ولايت نخواهد داشت.

دو. نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب:
اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم، با نظريه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم، رويكردى ديگر دارد؛ يعنى، معتقد است رأى مردم يا گزينش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعى، موضوعيت دارد؛ نه طريق عقلايى.
به عبارت ديگر آراى عمومى، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهاى شرعى» ولايت است و بدون آن، فقيه جامع الشرايط، شرعاً ولايت ندارد. پس بين فرض تعدد يا وحدت واجدان شرايط رهبرى، تفاوتى نيست. براى آگاهى بيش‏تر: ر.ك: حكومت اسلامى، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 30/500008)