-كنترل حاكم اسلامي-كنترل قدرت-حكومت ديني-حريم خصوصي-تفكيك قوا-نظارت مردم-

راه‏هاي نظارت و كنترل مردم بر قدرت و حكومت ديني كدام است؟

تعريف قدرت‏
يكى از مفاهيمى كه همچون غالب مفاهيم اجتماعى و انسانى، دچار دشوارىِ تعريف است و همواره از آن تعريف‏هاى متعدد و غير متفق عليه داده شده، واژه قدرت است.
راسل، قدرت را «پديد آوردن آثار مطلوب» تعريف كرده است.
Books, George, Allen and ltd,Roskin House, see:Museum Street London ,7691.unwin
see:Russel Bertrand; Power pp.52-43, Unwin
ماكس وبر آن را «امكان تحميل اراده خود بر رفتار ديگران»see: Weber, Max, Economy and Society, pp149-8. خوانده است.
پولانزاس «توانايى يك طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاص عينى خود» را قدرت مى‏نامد.
Classes;pp401-41,translation editor Timotny OHagan London, Newleft,3791.
see: Poulantzas, Nicos; Political Power and Social
هاناآرنت «توانايى آدمى براى عمل، در اتفاق عمل با گروه» را قدرت مى‏داند.
see: Arendt Hannah On Violence:chapter2. Penguin Books ltd. London, 0191.
هر يك از اين تعاريف از اشكال‏هاى مشترك و ويژه‏اى رنج مى‏برد كه نقد و بررسى آنها در اين مختصر نمى‏گنجد. براى آگاهى بيشتر ر.ك: نبوى، سيدعباس، فلسفه قدرت، فصل دوم، نيز: ارسطا، محمد جواد، قدرت سياسى در اسلام (مقاله)؛ درآمدى بر انديشه سياسى اسلام (مجموعه مقالات) ويراسته سيدصادق حقيقت. يكى از اشكالات مشترك همه اين تعريف‏ها، نگاه صرفاً «مادى» به قدرت است. در مقابل، متفكران مسلمان نگرشى عام‏تر به قدرت دارند.
برخى از نويسندگان از لابه‏لاى سخنان امام خمينى و سيره و رفتار سياسى ايشان، چنين استنتاج كرده‏اند كه قدرت در نگاه وى عبارت است از:
«توان به فعليت رساندن جميع منابع معنوى و مادى قابل دسترس انسان‏ها، براى دستيابى به عدالت و رستگارى». فلسفه قدرت، ص 117. در اين نگاه، افزون بر عناصر مادى، منابع معنوى و نيز غايت قدرت در اين جهان و در عرصه حيات جاودان آدمى، معين گرديده است.

قدرت و فساد
برخى از متفكران بر آنند كه «قدرت» ذاتاً فسادآور است. لرد آكتون مى‏نويسد: «قدرت تمايل به فساد دارد». مطهرنيا، مهدى، قدرت، انسان، حكومت، ص 201. اين ديدگاه از جهاتى، مورد چون و چرا واقع شده است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: قدرت سياسى در اسلام. بى‏ترديد قدرت مهار نشده در دست انسانِ غير معصوم و لغزش‏پذير، زمينه بسيارى از فسادها را فراهم مى‏آورد.
پاره‏اى از مفاسدِ ناشى از آن، عبارت است از: جاه‏طلبى، استبداد، قانون‏گريزى و سلب آزادى‏هاى مشروع. بنابراين، مسأله قدرت و كنترل آن، از بايسته‏هاى هر نظريه سياسى است.

بايسته‏هاى كنترل قدرت:

1. كمال و جامعيت‏
كنترل قدرت بايد جامع و همه جانبه و داراى كارآمدى هر چه بيشتر باشد؛ به گونه‏اى كه احتمال سوء استفاده از قدرت را به صفر يا كمترين حد ممكن برساند.

2. بازدارندگى
روش‏هاى مهار و كنترل قدرت، بايد چنان باشد كه راه سوء استفاده از قدرت را مسدود كند؛ نه آنكه صرفاً پس از ظهور فساد و ريشه دوانيدن آن، به درمان بپردازد. البته برخورد بافساد پديد آمده نيز ضرورت دارد؛ ولى پيشگيرى بر درمان مقدم است.

3. دست و پاگيرنبودن‏
كنترل و مهار قدرت، نبايد كارآمدى نظام سياسى را تهديد كند و جامعه را از خدمات دستگاه‏هاى دولتى محروم سازد.

4. رعايت حريم خصوصى افراد
هر كس، در هر جايگاهى، حريمى ويژه دارد كه تجسّس در آن جايز نيست. شيوه‏هاى «مهار قدرت» نبايد به گونه‏اى باشد كه به آزادى‏ها و حقوق فردى آسيب رساند.

5. فقدان خودشكنى يا ابتلا به دور و تسلسل،

6. واقع بينانه بودن،

7. دارا بودن حداكثر تضمين اجرايى لازم.

كنترل قدرت در نظام‏هاى غير دينى‏
نظام‏هاى سياسى غير دينى، عمدتاً از شيوه‏هاى بيرونى «كنترل قدرت» استفاده مى‏كنند. اهرم‏ها و سازوكارهاى مهار بيرونى قدرت، در نظام‏هاى گوناگون غير دينى يكسان نيست. آنچه عمدتاً در عصر حاضر، در نظام‏هاى دموكراتيك غربى مورد توجه است، «كنترل ساختارى يا تفكيك قوا» است. نظريه تفكيك قوا سابقه تاريخى طولانى‏اى دارد؛ ولى در دنياى جديد، منتسكيو احياگر آن شمرده مى‏شود. اين روش مبتنى بر اين انگاره است كه قدرت را جز با قدرت، نمى‏توان تحديد كرد.
اكنون دو مسأله در خور ارزيابى است:
1. ارزيابى كنترل بيرونى قدرت،
2. ارزيابى روش تفكيك قوا به طور خاص.

يك. كنترل بيرونى قدرت‏
به كارگيرى شيوه‏هاى مهار و كنترل بيرونى قدرت، بايسته و اجتناب‏ناپذير مى‏نمايد؛ ولى كافى نيست. اين روش با مشكلاتى گوناگون روبه‏رو است؛ مشكلاتى كه تسلسل يا دور، يكى از آنها به شمار مى‏آيد.
در كنترل بيرونى قدرت، فرض بر آن است كه از اعمال نارواى قدرت «الف»، به وسيله قدرت «ب» جلوگيرى مى‏شود. در اين موقعيت، اگر «ب» نيز به اعمال نارواى قدرت خود بپردازد، بايد به وسيله عاملى بيرونى كنترل و مهار شود.
اكنون دو فرض متصور است:
1. عامل بيرونى مفروض، همان قدرت «الف» باشد. دراين صورت با مشكل دور روبه‏رو مى‏شويم؛ زيرا قدرت «الف» ناظر بر ناظر خود «ب» است.
2. قدرت سوم «ج» ناظر بر هر دو باشد.
در اين صورت، احتمال كاربرد نارواى قدرت از سوى «ج» وجود دارد.
بنابراين، يا بايد توالى قدرت‏هاى مهار كننده، همچنان ادامه يابد و به تسلسل انجامد و يا بايد انتهاى چرخه مهار قدرت به ابتداى آن متصل شده و دور تحقق يابد. ر.ك: فلسفه قدرت، صص 398 - 405.

دو. كنترل ساختارى قدرت (تفكيك قوا)
يكى از شيوه‏هاى مهم كنترل قدرت بيرونى در غرب معاصر، كنترل ساختارى يا تفكيك قوا است. اين شيوه كه پيش‏بينى مى‏شد به وسيله آن، بتوان قدرت را مهار و از فساد آن جلوگيرى كرد، از مشكلاتى چند رنج مى‏برد. شمارى از اين مشكلات عبارت است از:
1. عدم امكان تفكيك كامل قوا؛
2.تفكيك قوا حداكثر به تفكيك فساد و تمركز زدايى از آن انجاميده است؛ براى آگاهى بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، صص‏98-100.
3. سازماندهى مشاركت مردم در انتخابات از سوى احزاب سياسى، فلسفه تفكيك قوا را از بين برده است.
در كشورهايى چون ايالات متحده - كه در آن تقريباً تفكيك مطلق قوا وجود دارد - قدرت در دست حزب دموكرات يا جمهورى خواه است و آنچه پشت پرده نهادهاى سياسى، تأثير گذار واقعى است و همه قوا را زير چتر خود دارد، حزب حاكم است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، بازخوانى امامت، حكومت و توزيع قدرت در قانون‏اساسى (مقاله)، حكومت اساسى، سال ششم، شماره چهارم، ص 204 و 205.
به هر روى، در شرايط كنونى جهان، مسأله «تفكيك قوا» تا حدى لازم و اجتناب‏ناپذير به نظر مى‏رسد؛ ولى براى جلوگيرى از «فسادِ قدرت» كافى نيست. بنابراين، مى‏توان تفكيك قوا را پذيرفت - چنان كه ساختار جمهورى اسلامى ايران بر همين اساس تنظيم شده است - اما نمى‏توان آن را نابودكننده فساد دانست.
اكنون چه بايد كرد؟ آيا كامياب نبودن مهار بيرونى قدرت ما را مجاز مى‏دارد كه آن را رها كرده، تنها بر كنترل درونى؛ يعنى، ويژگى‏هاى ارباب قدرت تكيه كنيم؟ به نظر مى‏رسد اين گزينه نيز ناروا است؛ زيرا بالاترين درجه كنترل درونى، مرتبه «عصمت» است. با وجود عصمت، ميل قدرت به فساد به صفر مى‏رسد؛ ولى تنها گروهى محدود، به اين مرحله از سلامت نفسانى، فكرى و عقلى، دست مى‏يابند. بنابراين، بايد براى «سلامت قدرت» در شرايط رهبرىِ غيرمعصومان چاره‏انديشى كرد. براى آگاهى بيشتر دراين باره ر.ك: عليخانى، على اكبر، مشاركت سياسى، صص 2-149. در اين راستا قدرت را بايد از دو سو مورد كنترل قرارداد: از بيرون و از درون.
با مراجعه به نصوص دينى در مى‏يابيم، دين مبين اسلام، جامع‏ترين و واقع‏گراترين مكتب در اين عرصه است. آيين اسلام، بر كنترل درونى و بيرونى قوا تأكيد مى‏ورزد و در هر گستره، ساز و كارهايى متنوع ارائه مى‏دهد. در پرتو اين سازوكارها - بى آنكه اقتدار نظام سياسى آسيب بيند - زمينه فساد قدرت به كمترين حد ممكن مى‏رسد.

روش‏هاى مهار درونى قدرت در اسلام‏
شيوه‏هاى درونى كنترل قدرت در اسلام، به دو بخش تقسيم‏پذير است: روش مهار بينشى و مهار اخلاقى.

يك. روش مهار عقلانى و بينشى‏
يكى از شيوه‏هاى كنترل رفتار سياسى و اجتماعىِ حاكمان، مجموع دانش‏ها و بينش‏هاى آنان است. شمارى از اين دانش‏ها، عبارت است از:

1. فقاهت‏
برخى برآنند، سلوك اجتماعى زمامدار و رهبر حقوقدان، با غير حقوقدان، تفاوت بسيار دارد و رهبر حقوقدان در رعايت حقوق جامعه، موفق‏تر است. در اسلام نيز - آنجا كه عصمت و علم لدنى نباشد - فقاهت در احكام دينى، براى رهبر ضرورت دارد. با توجه به اينكه «فقه» مجموعه نظام ارزشى اسلام و اعم از حقوق است؛ براى آگاهى بيشتر در اين باره ر.ك: دانش پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى. فقيه، حقوقدان اسلامى نيز به شمار مى‏آيد. اميرمؤمنان(ع) در اين باره مى‏فرمايد: «همانا شايسته‏ترين افراد به اين امر (زمامدارى)، تواناترين مردم و دانشمندترين آنها به حكم خدا در آن است.» «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»؛ نهج‏البلاغه، خ 173.

2. جهان بينى الهى‏
خداشناسى و معادشناسى و باورداشت عميق قلبى به ناظر بودن حق تعالى و مسؤوليت در برابر او، در صيانت قدرت از انحراف و فساد، بسيار مؤثر است. از اين رو، قرآن مجيد ولايت كافران را نفى مى‏كند (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛ نساء (4)، آيه 149. و حضرت اباعبدالله(ع) تدين به دين حق را شرط رهبرى مى‏داند. ر.ك: نامه امام حسين(ع) به مردم كوفه، (اين روايت در ذيل شرط عدالت خواهد آمد).

3. نوع نگرش به قدرت
هندسه معرفتى ارباب قدرت و طرز تلقى آنان از قدرت، در چگونگى كاربست آن نقش مؤثرى دارد. به عبارت ديگر جهان بينى حاكم و انگاره قدرت در آن، از اهميت بسيارى برخوردار است. يكى از ريشه‏هاى اساسى «فساد قدرت»، نگاه خواستارانه، اصيل انگارانه و مالكانه قدرتمندان به قدرت است. نگاه اسلامى به «قدرت سياسى» نگاه مسؤولانه و امانتدارانه است.
امام على(ع) به اشعث بن قيس، فرماندار آذربايجان، مى‏نويسد: «فرماندارى براى تو وسيله آب و نان نيست؛ بلكه امانتى است بر عهده تو ...». «ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه فى عنقك امانة»؛ نهج البلاغه، نامه 5. يكى از مهم‏ترين نتايج اين طرز تلقى از قدرت، خوددارى از فساد و ديكتاتورى است. از اين رو، آن حضرت در پى آن مى‏فرمايد: «درباره رعيت حق ندارى استبداد به خرج دهى!» نهج‏البلاغه، نامه 5. حضرت على(ع) در نامه ديگرى به يكى از فرماندارانش مى‏نويسد: «اما بعد، من تو را شريك در امانتم (حكومت و زمامدارى) قرار دادم». «اما بعد! فقد شركتك فى امانتى ...»؛ نهج البلاغه، نامه 41.

دو. مهار اخلاقى‏
خلقيات و اوصافى كه در نفس انسان، ريشه دوانده و رسوخ پيدا كرده است؛ از مهم‏ترين عوامل تعيين كننده رفتار آدمى است. از اين رو، اسلام به اوصاف و ويژگى‏هاى اخلاقى حاكم، اهتمام بسيار مى‏ورزد و تنها كسانى را شايسته «زمامدارى» مى‏شناسد كه از برجسته‏ترين اوصاف پسنديده بهره برند و از خصال نكوهيده پيراسته باشند. مهم‏ترين ويژگى‏هاى زمامدار در نصوص دينى، عبارت است از:

1. عدالت‏
در نگاه اسلام، «پيشوايى» تنها شايسته عدالت پيشگان و ستم ستيزان است. قرآن مجيد مى‏فرمايد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)؛ هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا مى‏گيرد». در نامه حضرت سيدالشهداء(ع) در پاسخ به مردم كوفه آمده است: «امام نيست مگر آنكه بر اساس كتاب خدا حكم كند و قسط و عدل به پا دارد. به دين حق متدين باشد و نفس خويش را به جهت خداى كنترل كند». «فلعمرى، ما الامام الاالحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله»؛ الكامل ابن اثير، ج 4، ص 21؛ نيز: الارشاد المنير، ص 186.

2. تقوا
پرهيزگارى و تقوا از شرايط مهم حاكم در اسلام است. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «امامت نسزد جز بر كسى كه سه ويژگى را دارا باشد: ورع و تقوايى كه او را از نافرمانى پروردگار باز دارد و ...». كافى، ج 1، ص 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام على الرعية، ح 8، عن ابى‏جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): لا تصلح الامامة الالرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى الله، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم».

3. بردبارى و رفتار نيك
در ادامه روايت پيامبر اكرم(ص) ويژگى‏هاى رهبر چنين برشمرده شده است: « ... و بردبارى اى كه بدان غضب خويش فرونهد و حسن زمامدارى بر شهروندان چنان كه چون پدرى مهربان بر ايشان باشد». همان.

سه. ساز و كارهاى مهار بيرونى قدرت در اسلام‏
شيوه‏هاى مهار بيرونى قدرت در اسلام نيز متكثر و متنوع است. افزون بر شيوه‏هايى كه اسلام خود بدان امر كرده (منصوص)، پاره‏اى از شيوه‏هاى عقلايى (غير منصوص) نيز وجود دارد كه در صورت عدم تزاحم با ولايت شرعى و عدم مخالفت با ايفاى وظايف حكومتى حاكم، مى‏توان از آنها استفاده كرد.
مسأله كنترل ساختارى و تفكيك قوا و نيز كنترل سازمانى در شمار اين شيوه‏ها جاى دارد. نمونه‏اى از كنترل سازمانى - كه در جمهورى اسلامى ايران پيش‏بينى شده است - نقش نظارتى و كنترل‏كننده مجلس خبرگان نسبت به ولى فقيه است.
بخشى از روش‏هاى مهار بيرونى قدرت در اسلام، عبارت است از:

1. كنترل مستقيم الهى‏
خداوند مهم‏ترين كنترل كننده و ناظر توانمند و دانا بر قدرت است. او نظارت خود را به شيوه‏هاى مختلفى اعمال مى‏كند؛ از جمله:

الف. قانون‏گذارى‏
يكى از شيوه‏هاى مهار قدرت، ارائه هنجارهاى جامع و مناسب در چگونگى كاربست قدرت و تعيين ضوابط رفتار حاكمان است.
قانون‏گذارى الهى و تأكيد فراوان بر لزوم پيروى از احكام خداوند، نقشى مهم در مهار قدرت دارد. قرآن مجيد بر اين مسأله اهتمام بسيار ورزيده، حكمرانى بى‏اعتنا به احكام الهى را ظلم، فسق و كفر خوانده است. حضرت اباعبدالله(ع) نيز كسى را حاكم مى‏داند كه بر اساس كتاب خداوند رفتار كند.

ب. سلب مشروعيت‏
اسلام، در كنار تعيين شرايط خصلتى و علمى زمامدار و نيز تعيين ضوابط رفتار حاكمان، ضمانت اجرايى نيرومندى نيز افزوده است تا اگر خداى ناكرده قدرت به فساد گراييد، بى‏درنگ درمان گردد و از تداوم آن جلوگيرى به عمل آيد.
يكى از روش‏هاى باز دارنده و درمان‏گرانه، مسأله سلب مشروعيت است. شرايط و ضوابط رفتار حاكمان زمانى پشتوانه اجرايى دارد كه فاقد اين شرايط و خالى از هنجارها مشروع شناخته نشود. مشروعيت حاكم، با پديد آمدن فاصله ميان او و شرايط مورد نظر دين، بى درنگ سلب مى‏گردد و از سِمَت خويش شرعاً عزل مى‏شود.

ج. كيفردهى‏
از ديدگاه اسلام، حاكمان و شهروندان همه در معرض نظارت و كنترل دقيق الهى‏اند. خداوند همه جا و همه گاه، مراقب رفتار و كردار سوره نساء (4)، آيه 1 (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً). انسان‏ها است، در برابر ظلم ستمگران واكنش نشان مى‏دهد. برخورد او در برابر ظلم و فسادِ «قدرت» چند گونه است:
1. انگيزش مؤمنان و مجاهدان براى جهاد و ستم ستيزى و يارى آنان در برابر ستم پيشگان؛
2. كيفر وضعى و قانونى در اين جهان؛
3. كيفر تكوينى و مكافات عمل در اين جهان؛
4. كيفر اخروى.
امير مؤمنان(ع) به عثمان خطاب مى‏فرمايد:
«بدان كه بهترين بندگان نزد خداوند پيشواى عادلى است كه هدايت يافته و به هدايت ديگران همت مى‏گمارد سنت‏هاى شناخته شده را به پا مى‏دارد و بدعت‏هاى ناشناخته را از بين مى‏برد ... و همانا بدترين مردم نزد خدا پيشواى جائر است؛ هموكه گمراه است و ديگران را به گمراهى مى‏كشاند. سنت‏هاى شناخته شده را تباه مى‏سازد و بدعت‏هاى متروك را احيا مى‏كند. همانا از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود: در روز قيامت پيشواى ستمگر را مى‏آورند، در حالى كه نه ياورى دارد و نه عذرخواهى، به آتش دوزخ افكنده و در آن چون سنگ آسيا گردانده مى‏شود و سپس در قعر آتش به زنجير كشيده مى‏شود». نهج البلاغه، خ 164.

د. تنظيم حقوق متقابل
در نظام اسلامى رابطه ملت و دولت طرفينى و مبتنى بر حقوق متقابل و مسؤوليت حاكم و ملت در برابر يكديگر و مسؤوليت هر دو در برابر خداوند است. اميرمؤمنان(ع) فرمود: «همانا من بر شما (مردم) حقى دارم‏ « ... ان لى عليكم حقاً و لكم علىّ حق ... »، همان، خ 34. و شما بر من حقى داريد ...».

ه. تساوى در برابر قانون‏
در نگاه اسلام همه انسان‏ها در پيشگاه قانون برابرند و هيچ كس را بر ديگرى در برابر قانون امتيازى نيست. اين قاعده به عنوان اصل «مشاركت در احكام» مورد اتفاق جميع مسلمانان است.

2. كنترل عمومى‏
اسلام سالم سازى كاربست قدرت را بدون مشاركت فراگير و گسترده اجتماعى، كامياب نمى‏بيند. از اين رو، ساز و كارهاى متعددى براى تحقّق اين مشاركت، تدارك ديده است. در اسلام، مشاركت سياسى و اجتماعى نه تنها حق مردم كه از وظايف آنان است. تداخل حق و تكليف در اين عرصه، مبانى و برآيندهاى ويژه‏اى دارد كه اين نوشتار را مجال ذكر آن نيست. پاره‏اى از ساز و كارهاى تحقق مشاركت كنترل كننده در اسلام عبارت است از:

الف. لزوم مشورت‏
در حكومت دينى پشت كردن به مردم، استبداد رأى و دخالت ندادن رأى مؤمنان در امور، ناپسند و مذموم است. قرآن مجيد صريحاً به مشورت با مردم فرمان داده و از پيامبر(ص) خواسته است از طريق «مشورت» بسترى مناسب براى مشاركت عمومى فراهم سازد. واعظى، احمد، جامعه دينى، جامعه مدنى، صص 129 - 132.

ب. مسؤوليت همگانى‏
در نگاه اسلام، تمام مردم در صيانت «قدرت از تمايل به فساد»، مسؤوليت دارند. پيامبر اكرم(ص) مى‏فرمايد:
«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته»؛ بحارالانوار، ج 75، باب 35، ح 36، ص 38.. امام خمينى با استناد به اين روايت مى‏فرمايد:«مسؤوليت من هم گردن شما است، مسؤوليت شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد، اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى ...». صحيفه نور، ج 8، ص 47.

ج. اهتمام به امور مسلمين‏
تلاش در جهت بهروزى و خوشبختى امت مسلمان و مبارزه با عوامل فساد و تباهى از وظايف همه مسلمانان و شرط اسلام است. پيامبر اسلام(ص) مى‏فرمايد:
«هر آنكه صبح كند و به امور مسلمانان همت نگمارد، و هر كه فرياد كسى را بشنود كه مسلمانان را به دادخواهى فرا مى‏خواند و او را اجابت نكند، مسلمان نيست.» «من اصبح و لم‏يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع منادياً ينادى ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.»؛ اصول كافى، ج 2، (كتاب الايمان و الكفر، باب الاهتمام بامور المسلمين. ح 1 و 5).

د. امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر، به عنوان تكليفى الهى يكى از مهم‏ترين زمينه‏هاى تعامل و مشاركت اجتماعى است. قرآن مجيد يكى از امتيازات امت اسلام را همين مسأله دانسته، مى‏فرمايد: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)؛ آل عمران (3)، آيه 110. «شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‏ايد: به كار پسنديده فرمان مى‏دهيد و از كار ناپسند بازمى‏داريد و به خدا ايمان داريد».
پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است: «تا زمانى كه امت من امر به معروف و نهى از منكر و هميارى در نيكى‏ها كنند، خوشبخت و كامروا خواهند بود؛ ولى هر گاه اين امور را ترك گويند، بركت از آنان گسسته خواهد شد و پست‏ترين‏شان بر ديگران چيره گردند و ديگر نه ياورى در زمين خواهند داشت و نه در آسمان». وسائل الشيعه، ج 11، ص 398، ح 18، طبع بيروت.

ه. نصيحت ائمه مسلمين‏
نصيحت از ماده «نصح» به معناى خيرخواهى و اندرز است. اسلام بر نيك‏خواهى براى زمامداران امت و به تبع آن ارائه رهنمودهاى مناسب، اندرزهاى به موقع و انتقادات سازنده تأكيد مى‏ورزد.
پيامبر اكرم(ص) مى‏فرمايد: «سه چيز است كه دل هيچ مسلمانى به گريز از آن رضايت نمى‏دهد: اخلاص عمل براى خدا، خيرخواهى براى پيشوايان مسلمانان و همراهى با جماعت مسلمانان». بحارالانوار، ج 77، باب 6، ح 39، ص 132. اميرمؤمنان(ع) نيز يكى از حقوق زمامدار امت را خيرخواهى در آشكار و نهان مى‏داند. «و اما حقى عليكم فالنصيحة فى المشهد و المغيب»؛ نهج البلاغه، خ 34.

آنچه گذشت بخشى از شيوه‏هاى كنترل قدرت در اسلام است. ژرف‏نگرى در سازوكارهاى تعيين شده در اسلام و مقايسه آن با شيوه‏هاى موجود در ديگر انديشه‏ها و نظام‏هاى سياسى، غناى چشمگير و برترى تفكّر اسلامى و جامعيت آن دراين عرصه را به خوبى نمايان مى‏سازد. بر اساس آنچه ذكر شد، مى‏توان شيوه‏هاى مهار قدرت در اسلام را در نمودار صفحه بعد نشان داد:

مهار قدرت‏ در اسلام‏:

الف: روشهاى‏ مهار درونى‏:
1. مهار بينشى‏ و عقلانى:
الف. فقاهت‏.
ب. جهان‏بينى الهى.
ج. نحوه نگرش به قدرت.
2. مهار اخلاقى:
الف. عدالت.
ب. تقوا.

ب. روشهاى‏ مهار بيرونى‏:
1. روش‏هاى منصوص‏.
الف. كنترل‏ مستقيم‏ الهى.
1. كنترل هنجاري.
2. سلب مشروعيت.
3. كيفردهي.
الف. انگيزش مجاهدان.
ب. تعيين كيفر.
ج. مكافات.
د. عذاب اخروي.
4. تنظيم حقوق متقابل.
5. تساوي در برابر قانون.
ب. كنترل عمومى‏
1. لزوم مشورت.
2. مسئوليت همگاني.
3. اهتمام به امور مسلمين.
4. امر به معروف و نهي از منكر.
5.نصيحت ائمه به مسلمين.
2. روش‏هاى‏ غيرمنصوص‏.
الف. كنترل ساختارى.
ب. كنترل سازمانى‏. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 44/500008)