-نظارت بر رهبري-حكومت ديني-خطاي حاكم اسلامي-

خطاها و لغزش‏هاي حاكم اسلامي چه اندازه اثر منفي بر حكومت ديني و دين دارد و راه‏كارهاي مقابله با آن و راه‏هاي كنترل و نظارت كدام است؟

در اين‏باره توجّه به چند نكته لازم است:
يك. خطاها بسيار متفاوت و گوناگون است و هر يك آثار و نتايجى ويژه دارد. حتى ممكن است خطاى واحد در اوضاع مختلف، آثارى متفاوت بر جاى گذارد. بنابراين نمى‏توان در يك جمله اعلام كرد: «خطاهاى حاكمان، فلان اثر خاص را در پى دارد». اما در عين حال يكى از پيامدهاى مهم خطاهاى حاكمان، كاهش ميزان «مقبوليت اجتماعى» است.
دو. رهبر معصوم پيراسته از هر خطايى است؛ ولى انتظار عدم وقوع خطا از غير معصوم(ع)، انتظارى نابجا است. در عين حال اسلام، شرايطى را براى حاكم اسلامى در عصر غيبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است كه عامل مهمى در تقليل خطاها مى‏باشد. اين شرايط در بردارنده دو نوع كنترل است:
1. كنترل عقلانى،
2. كنترل اخلاقى.
افزون بر آن، دستوراتى چون لزوم مشورت و خوددارى از استبداد به رأى و ديگر عوامل كنترل‏كننده - كه شرح آن جداگانه رفته است - در كاهش ضريب احتمال خطا و نزديك كردن آن به صفر، بسيار مؤثر است.
از طرف ديگر شروط ياد شده و ديگر شرايط لازم (چون زمان‏شناسى و توانايى مديريت كلان اجتماعى) فقط حدوثى نيستند؛ يعنى، چنان نيست كه تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلكه شرايطى حدوثى و بقايى هستند. بنابراين از آغاز رهبرى تا پايان آن، وجود اين شرايط الزامى است و هرگاه ولى‏امر يكى از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است.
3. امربه معروف و نهى از منكر يا اصل «نظارت عمومى» نيز يكى از راه‏هايى است كه اسلام بر آن تأكيد كرده است. بر اين اساس هر مسلمانى، موظف است با دقت و ژرف‏نگرى، عملكرد مسؤولان نظام اسلامى را زير نظر گيرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه‏اى خيرخواهانه و مفيد به حال جامعه، خطاها را تذكر دهد و رهنمود و يا پيشنهادى براى بهبود وضع جامعه، ارائه كند.
نكته ديگر اينكه اشتباه به دو گونه قابل تصور است:

الف. خطاهاى كارشناختى‏
مقصود از خطاهاى كارشناختى، آن است كه در پاره‏اى از مسائل، متخصصان و كارشناسان داراى ديدگاه‏ها و نظرات مختلفى‏اند كه اين نظرات، گاهى معارض يكديگرند و در ميان آنها، تنها يك رأى بر صواب و بقيه نادرست است.
طبيعى است رأى حاكم و يا كارگزاران حكومتِ اسلامى نيز يكى از آن آرا است و در صورت حاكميت غيرمعصوم، احتمال دارد رأى پذيرفته شده برصواب يا بر خطا باشد. اين گونه خطاهاى احتمالى، كاملاً طبيعى است و چندان گريزى از آن نيست.
در هر جامعه‏اى اين گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رويه در حكومت و سياست، چاره‏اى جز پذيرش قانونى يك جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تكافؤ ادله، احتمال صحت رأى مخالف نيز به همان اندازه احتمال صحت رأى موافق است. اين گونه امور به هيچ وجه نشانگر ضعف حاكم نيست و در صورت خطا بودن رأى نيز هر چند فاقد آثار منفى نيست؛ ولى چه بسا آثار آن چندان زياد نباشد؛ زيرا داراى توجيه خردپذير و مورد حمايت بخش مهمى از آگاهان و كارشناسان است.

ب. خطاهاى ناشى از ضعف‏
پاره‏اى از خطاها، برخاسته از مبانى نظرى و كارشناختى نيست؛ بلكه ناشى از ناآگاهى و ضعف و ناتوانى در درك نيازمندى‏هاى اجتماعى و يافتن پاسخ شايسته آن، از منابع دينى است. چنين خطاهايى به خوبى از سوى خبرگان و متخصصان دين‏شناس و آشنا به مسائل اجتماعى، تشخيص‏پذير است و ناتوانى شخص را در مديريت اجتماعى برملا مى‏سازد. مسلماً اين گونه امور زيان‏ها و آثار منفى بيشترى دارد و به عزل صاحب منصب نيز مى‏انجامد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 42/500008)