-حقوق اجتماعي-حكومت ديني-حقوق اساسي-آزادي فردي-

حقوق عمومي و حقوق اساسي مردم، تا چه اندازه در حكومت ديني تضمين شده است؟ آيا قوانين اساسي و عمومي متعلّق به مردم، در حكومت ديني داراي احترام و اعتبار است؟

حقوق اساسى، يكى از اقسام حقوق عمومى داخلى است؛ يعنى، حقوق عمومى ابتدا به حقوق عمومى داخلى و حقوق عمومى خارجى تقسيم مى‏شود. حقوق عمومى داخلى نيز به حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى و حقوق جزا تقسيم مى‏گردد.
حقوق اساسى از موضوعات زير سخن مى‏گويد:
1. دولت و شرايط تشكيل و اَشكال آن؛
2. سازمان‏ها و نهادهاى سياسى و روابط آنها با يكديگر، همراه با وظايف آنها؛
3. حقوق ملت و آزادى‏هاى فردى و عمومى و تبيين چگونگى شركت مردم در ايجاد قواى عاليه و طرز اِعمال حق حاكميت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت. شعبانى، قاسم، حقوق اساسى وساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 23.
حقوق در نظام اسلامى، حقوق اساسى مردم به بهترين شكلى، هماهنگ با تعاليم و ارزش‏هاى والاى دينى، تأمين شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حقوق اساسى مردم در بندها و فصول مختلف بيان گرديده است؛ از جمله:

يك. اصل مساوات و برابرى:
«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». اصل اوّل، فصل سوم.

دو. برخوردارى از حمايت قانون:
«همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند». اصل 23، بند 14 و اصل 21.

سه. حقوق سياسى:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خدادادى را از طرقى كه در اصول بعد مى‏آيد، اعمال مى‏كند». اصل 56، 41 و 25.
در اصل ششم نيز آمده‏است: «در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات، رئيس‏جمهور، نمايندگان مجلس شوراى‏اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسى».

چهار. حقوق اجتماعى:
1. حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛
2. حق برخوردارى از تأمين اجتماعى (اصل 29)؛
3. حق داشتن مسكن مناسب (اصل 31)؛
4. حقوق فرهنگى (اصل 30)؛
5. حقوق اقتصادى (حق مالكيت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و ...)؛
6. حقوق قضايى (حق دادخواهى، حق انتخاب وكيل براى طرح دعاوى) (اصل 34، 35 و 167).
بخش ديگرى از حقوق اساسى، «آزادى هاى اساسى مردم» است كه جداگانه به آن خواهيم پرداخت. ر.ك: پاسخ پرسش 40.

مصونيت‏ها
سخن ديگر در اين زمينه «مصونيت‏ها» است، كه عبارت است از:
1. مصونيت شخصى يا امنيت فردى (اصول 21 - 23 و 38)؛
2. مصونيت قاضى (اصل 164)؛
3. امنيت قضايى (بند 114 اصل سوم).
4. اصول قضايى:
الف. اصل لزوم رعايت موازين اسلامى (اصول 159 و 163)؛
ب. اصل برائت (اصل 37)؛
پ. اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حكم به اجراى مجازات از طريق مراجع قانونى (اصل 169)؛
ت. اصل علنى بودن محاكمات (اصل 165)؛
ث. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى (اصل 169)؛
ج. اصل لزوم رسيدگى به شكايات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛
ح. اصل لزوم جبران خسارت مادى و معنوى ناشى از اشتباه يا تقصير قاضى (اصل 171 براى آگاهى بيشتر ر. ك: حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص‏93-124.).
در مورد اينكه «آيا قوانين اساسى و عمومى متعلق به مردم، در حكومت دينى داراى احترام و اعتبار است»، بايد گفت:
اولاً، يك حكومت و نظام دينى، هرگز بدون خواست و اراده عمومى شكل نمى‏گيرد.
ثانياً، جامعه دينى - با توجه به التزام و پاى‏بندى عميقش به دين و ارزش‏هاى دينى - در جست و جوى قوانينى است كه از متن دين اخذ شده باشد و يا لااقل مورد قبول و تأييد دين بوده و هيچ‏گونه تعارضى با آن نداشته باشد. چنين قوانينى در حكومت دينى، از اعتبار و اهميت ويژه‏اى برخوردار است و كسى حق مخالفت با آن را ندارد. توجه به آنچه در سؤالات پيشين آمده است نيز در اين زمينه آگاهى بخش و رهگشا است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 39/500008)