-مخالفان حكومت-حكومت ديني-

اگر حكومت ديني مورد قبول دينداران قرار نگرفت، تكليف چيست؟

اگر حكومتى، بر اساس معيارها و ضوابط دينى تشكيل شود، مؤمنان از نظر شرعى نمى‏توانند با آن به مخالفت برخيزند؛بلكه بايد آن را پذيرا بوده و به ياريش بشتابند. ليكن در اينجا دو سؤال وجود دارد:
يك. اگر بيشتر مردم، مخالفت كرده و آن حكومت يا شخص حاكم را نخواهند، آيا چنين حكومتى شرعاً مى‏تواند سلطه خود را بر جامعه تحميل كند؟
برخى از انديشمندان و عالمان دينى، به صراحت گفته‏اند: در چنين صورتى تحميل سلطه جايز نيست. آيةاللَّه مصباح يزدى مى‏نويسد:«اگر چه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمى ندارد؛ اما حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد». كتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حكومت و مشروعيت).
آيت الله جوادى آملى نيز آورده‏اند: «انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتى - اعم از الهى يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛ (لااكراه فى الدين)؛ بقره (2)، آيه 256. و نه حكومت دينى مى‏تواند اجبارى باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعاً بايد دين و حاكميت الهى را بپذيرد». جوادى آملى، (آيت الله) عبدالله، نسبت دين و دنيا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ايشان در ادامه مى‏فرمايد: «... تثبيت حكومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنين حكومتى نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلى نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل مى‏گيرد و تداوم مى‏يابد». همان جا.
دو. آيا رضايت و خواست مردم، يكى از شرطها يا اجزاى لازم، در مشروعيت تلقى مى‏شود يا نه؟
از مطلبى كه نقل شد پاسخ اين مسأله تا حدودى روشن مى‏شود؛ زيرا عدم تلازم بين «مشروعيت» و «مقبوليت مردمى»، به اين معنا است كه در اين باره سه فرض قابل تصور است:
1. حكومتى، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حكومت پيامبر (ص)، امام على (ع)، امام خمينى و مقام معظم رهبرى.
2. حكومتى مشروع نباشد؛ ولى مقبول باشد ؛ مانند برخى از حكومت‏هاى مردمى غيردينى.
3. حكومتى مشروع باشد، ولى مقبول نباشد ؛ مانند اينكه امام معصوم (ع) شرعاً ولايت داشته باشد. اما جامعه زمينه تولّى و عهده‏دارى امور را فراهم نكند و يا اطاعت و فرمان‏بردارى لازم را ننمايد؛ چنان كه مشابه اين مسأله براى امام مجتبى(ع) رخ داد. در اين فرض كه مورد سؤال به حساب مى‏آيد حاكم اگر نتواند به نحو مسالمت‏آميز از حكومت دينى دفاع كند و جامعه نيز همراهى لازم را نكند، مجاز به اعمال ديكتاتورى نسبت به عامه مردم نيست و از حكومت كناره مى‏گيرد، چنان كه امام مجتبى(ع) چنين كردند.
البته چه بسا بتوان مواردى را نيز فرض كرد كه «رضايت و خواست مردم» تا حدى در مشروعيت نيز دخالت داشته باشد و آن در جايى است كه دو فقيه عادل و داراى جميع شرايط لازم براى حكومت و رهبرى جامعه، به طور مساوى وجود داشته باشند؛ ليكن يكى از مقبوليت عمومى بيشترى برخوردار باشد. در اين صورت بعيد نيست گفته شود: اقبال عمومى به يك‏نفر، نوعى مرجع اثبات عقلايى است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: حسينى حائرى، سيدكاظم، ولايةالامر، فى عصرالغيبة، صص 217-221. در عين حال بايد توجه داشت كه مقبوليت، به طور كلى شرط جواز اعمال ولايت است؛ نه اصل ولايت.
نكته ديگر آنكه اگر كسى «ولايت فقيه» را از طريق قدر متيقن - نه نصب شارع - پذيرفته باشد؛ يعنى، معتقد باشد كه تخصص در فقه براى رهبرى امت، بر اساس هدف‏هاى دين، شرطى لازم است و از اين‏رو به يقين تنها فقيه باكفايت، شايستگى رهبرى نظام اسلامى را دارا است؛ ر.ك: همان، ص 113 و 221. بر اساس اين انگاره، در صورت تعدد واجدان شرايط، قدر متيقن همان فقيه منتخب است.
به عبارت ديگر اگر دو فقيه داراى شرايط مساوى باشند كه يكى مقبول امت باشد و ديگرى نباشد و شك كنيم كه شارع به ولايت كدام يك راضى است؛ نسبت به آنكه منتخب مردم است، يقين به رضايت شارع داريم؛ ولى نسبت به ديگرى - با وجود فرد اول - مردد و مشكوك است. بنابراين با وجود فرد متيقن، نوبت به فرد مشكوك نمى‏رسد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 32/500008)