-مشروعيت حكومت-حكومت در اسلام-حكومت در شيعه-نظريه ولايت فقيه-

مشروعيت در اسلام‏؛ ر.ك: مصباح يزدى، محمدتقى، فلسفه سياست، ص 177.
در بررسى نظريه «مشروعيت در اسلام» ابتدا بايد منشأ مشروعيت و منبع شناخت آن را تفكيك كرد. منشأ مشروعيت، همان خاستگاه اصلى مشروعيت است. مراد از منبع مشروعيت در اينجا، ادله و منابع كشف مشروعيت در اسلام، مانند كتاب و سنت است.
در اسلام، منشأ ذاتى مشروعيت تنها خداوند است؛ زيرا آفريدگار جهان و انسان و مالك همه هستى، تنها قدرت مستقل، تأثير گذار و اداره كننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حكومت و حاكميت سياسى نيز - كه نوعى تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبيت شمرده مى‏شود. آموزه توحيد در ربوبيت الهى، چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، هيچ مبدأ و منشأ ديگرى را در عرض خداوند بر نمى‏تابد. قرآن مجيد در اين باره مى‏فرمايد:
1. «ان الحكم الالله» ؛ انعام (6)، آيه 57. «حاكميت نيست مگر از آن خدا».
2. «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون» ؛ مائده (5)، آيه 55. «همانا ولىّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان‏اند؛ همان كسانى كه نماز به پا مى‏دارند و در ركوع صدقه مى‏پردازند».
3. «ام اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولى» ؛ شورى (42)، آيه 9. «آيا براى خود اوليايى جز خدا گرفته‏اند همانا تنها خداوند صاحب ولايت است».
پس هيچ كس حق حاكميت و تصرف در شؤون اجتماعى مردم را ندارد؛ مگر آنكه به دليل معتبر شرعى منصوب يا مأذون بودن‏اش از سوى خداوند، ثابت شده باشد. نصب يا اذن الهى، مى‏تواند به صورت مستقيم ياغير مستقيم؛ يعنى، از سوى پيامبر(ص) يا اوصياى او بيان شود. از طرف ديگر، همه مسلمانان، پيامبر اكرم(ص) را منصوب از سوى خداوند مى‏دانند. اين حقيقت را قرآن مجيد در آيات متعدد بيان فرموده است. شمارى از اين آيات عبارت است از:
1. «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم...»؛ احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
2. «اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولى الامر منكم» ؛ نساء (4)، آيه 59. «خدا را فرمان بريد و از پيامبر و اولى‏الامر اطاعت كنيد».
3. «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضى الله و رسوله امراً اَن يكون لهم الخيره من امرهم...»؛ احزاب (33)، آيه 36. «هيچ زن و مرد مؤمنى را نسزد كه وقتى خدا و فرستاده‏اش حكمى كنند، در كار خويش اختيارى داشته باشد؛ و هر كه نافرمانى خداى متعال و فرستاده‏اش كند، گمراه شده است».
همچنين شيعه اماميه، بر اساس ادله قطعى، ائمه اطهار(ع) را امامان منصوب به نصب خاص، از سوى پروردگار عالم مى‏داند. براى آگاهى بيشتر ر.ك: مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن (تفسير موضوعى قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.
افزون بر اين عالمان شيعه، بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقيهان عادل و با كفايت را منصوب از سوى شارع و نايب امام عصر(ع) در امر حكومت و رهبرى سياسى واجتماعى امت در عصر غيبت مى‏دانند. البته اين مسأله - كه از آن به «ولايت فقيه» تعبير مى‏شود - به عصر غيبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط يد معصوم نيز امكان تحقق دارد؛ چنان كه مالك اشتر از سوى اميرمؤمنان(ع)، به ولايت مصر منصوب گرديد.

انتخاب ولايت فقيه‏
در كنار اين نگرش - كه نظريه «نصب» خوانده مى‏شود و نزد علماى اماميه مشهور بوده است - اخيراً ديدگاه جديدى از سوى برخى ارائه شده است. بر اساس اين انگاره، «ولى فقيه» از سوى شارع منصوب نيست؛ بلكه شارع مردم را موظّف ساخته است كه فقيه عادل با كفايت را به رهبرى انتخاب كنند. او پس از انتخاب مردم، «ولايت» خواهد يافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعى تصرف كند و رهبرى را به دست گيرد. بررسى تطبيقى يا ارزشى داورى درباره اين ديدگاه‏ها، مجالى ويژه مى‏طلبد؛ ولى آنچه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه آيا بر اساس اين دو ديدگاه، پاسخ پرسش اساسى اين بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چيست؟
گروهى نظريه اول را «مشروعيت الهى» و ديدگاه دوم را نظريه «انتخاب» يا «مشروعيت الهى - مردمى» ناميده‏اند. البته بايد توجه داشت كه مبناى اساسى هر دو ديدگاه، همان نظريه «مشروعيت الهى» است؛ زيرا هر دو ديدگاه، منشأ ذاتى مشروعيت را خدا مى‏دانند و در عرض مشروعيت الهى، هيچ مبدأ ديگرى را نمى‏پذيرند. بنابراين، افزودن قيد «مردمى»، نوعى مجاز و مسامحه گويى و در طول مشروعيت الهى به شمار مى‏رود؛ به عبارت ديگر در اين گمانه خاستگاه مردمى ولايت، نوعى شرط وضعى و اعتبارى است كه شارع مقدس در جعل ولايت براى فقيه يا تأييد و تنفيذ ولايت، قرار داده است. بنابراين:
1. اگر نظريه «انتخاب» اساساً حكومت را امرى زمينى و از پايين به بالا بينگارد؛ به كلى از نگرش اسلامى دور شده است؛
2. اگر به دو مبدأ نخستين «آسمانى و زمينى» بگرود؛ در دام ثنويت در مبدأ مشروعيت فرو افتاده است؛
3. اگر مشروعيت مردمى را در طول مشروعيت الهى بداند، ديگر نظريه‏اى در مقابل نظريه مشروعيت الهى نخواهد بود؛ بلكه قسمى از اقسام آن است. چنين انگاره‏اى، با نظريه نصب نيز سازگار است.
انتصاب ولايت فقيه به عبارت ديگر، نظريه «نصب و جعل ولايت الهى» را به دو صورت قابل تصور مى‏سازد:
يك. نصب مطلق؛ بر اساس آن، شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولايت براى فقيه دخالت نداده و در هر صورت براى فقيه صالح و با كفايت، ولايت قائل است. تصرفات اجتماعى وى را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعى را واجب مى‏داند.
دو. نصب مقيد؛ يعنى، شارع پس از انتخاب مردم براى ولى فقيه، جعل ولايت مى‏كند، نه قبل از آن. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 36/500007)