حفظ ارزش‏ها-حفظ نظام

حفظ نظام جمهوري اسلامي درست تر است يا حفظ ارزش هاي نظام؟ و اگر قرار بر انتخاب شد كدام ارجحيت دارد؟

حفظ حکومت اسلامي، از اهم وظايف ديني و ‌يکي از اساسي ترين موضوعات فقه سياسي است . در بررسي نسبت نظام اسلامي با ارزشهاي اسلامي شاهد تعامل و تاثير گذاري هريک از اين دو موضوع بر ديگري مي باشيم ؛ از يکسو يکي از مهمترين کارکردها و ويژگي هاي يک نظام اسلامي ، تلاش براي ترويج و تحقق ارزشهاي اسلامي در جامعه بوده و در حقيقت تشکيل و حفظ حکومت اسلامي مقدمه اي است براي تحقق آموزه ها و ارزشهاي اسلامي در ابعاد مختلف جامعه و از سوي ديگر به هر ميزان يک نظام اسلامي خود را نسبت به تحقق و ترويج ارزشهاي اسلامي مقيد بداند به همان ميزان از مشروعيت برخوردار است و در نزد مردم مقبوليت داشته و موجبات بقا و تداوم خويش را فراهم مي سازد .
بر اين اساس اين گزينه که « حفظ نظام جمهوري اسلامي درست تر است يا حفظ ارزش هاي نظام؟ » في نفسه داراي نوعي ابهام مي باشد ؛ زيرا يکي از مهمترين اهداف تشکيل نظام جمهوري اسلامي تحقق ارزشها در جامعه مي باشد . و ارزشهاي مطلوب از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي همان ارزشهاي اسلامي است . اما اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام جمهوري اسلامي اسلامي با حفظ ارزشهاي اسلامي نيازمند به انتخاب يکي باشيم مسلماً حفظ نظام اسلامي بر حفظ ارزشها ارجحيت دارد . تبيين چرايي اين موضوع و حدود و ضوابط آن، نيازمند ارائه صورتهاي مختلف و مباحث مفصلي است که انديشمندان اسلامي در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصري مطالبي در اين زمينه ارائه مي شود:
يکم: اگر بخواهيم اين موضوع را به صورت نظري بررسي نماييم ، حفظ حکومت اسلامي و لزوم دفاع از آن به دو گونه قابل تصور است:
1. حفظ حکومت اسلامي در صورتي که داراي تمامي ويژگي هاي اساسي يک نظام اسلامي از نظر شرايط حاکمان، ساختارهاي حقوقي سياسي، اجرايي، عمکردها و ... بوده باشد. به عنوان نمونه، اگر در زمان حضور معصومين(ع) است، امام معصوم (ع) در رأس آن نظام بوده باشد يا اين که امام معصوم (ع) آن حکومت را مورد تأييد قرار داده مي باشد يا اين که تضعيف آن را بنابر مصالحي مهم تر جايز نداند. و هم چنين در زمان غيبت معصومين (ع) ، نايبان خاص يا عام آنان، اداره حکومت را در دست داشته باشد يا اين که نائبان خاص يا عام معصومين (ع) حکومت حاکمي را مورد تاييد قرار داده يا بنابر مصالحي تضعيف آن را جايز ندانند. و هم چنين از نظر ساختارهاي حقوقي، سياسي، اجرايي و ... آن نظام و حکومت، مطابق با قوانين و آموزه هاي اسلامي بو ده و هدف اصلي حکومت برپايي آموزه ها و ارزش هاي اسلامي در جامعه باشد و در اين راه نيزتلاش نموده و تمامي توان خود را به کار گيرد ، مسلما در چنين صوري ، حفظ چنين حکومتي در تمامي شرايط از اهم واجبات مي باشد. تمامي دلايلي که وجوب تشکيل حکومت اسلامي و ضرورت آن را اثبات مي نمايند، بر لزوم حفظ و استمرار آن دلالت دارند. برخي از اين دلايل عقلي بوده و برخي دلايل نقلي و با استناد به آيات و روايات و سيره معصومين (ع) ثابت مي شود.
2- در صورتي که حکومت اسلامي، تنها در ظاهر اسلامي بود، و در حقيقت داراي ويژگي هاي اساسي يک حکومت اسلامي از نظر ساختار و کارکرد نباشد. در چنين صورتي حفظ حکومت اسلامي، نيازمند بررسي شرايط زماني و مکاني و ساير موضوعات مرتبط است. به عبارت ديگر بايد بررسي نمود چنين نظامي تا چه اندازه خود را مقيد به رعايت احکام و ارزشها ي اسلامي مي داند و در مقابل تا چه اندارزه از اين ارزشها عدول يا اينکه ضد اين ارزشها را در جامعه ترويج مي دهد . مسلماً در صورتي که کارکرد درخشاني در زمينه ترويج و تحقق ارزشهاي اسلامي نداشته باشد و نسبت ضد ارزشها به ارزشها بيشتر باشد - نظير آنچه که در اغلب کشورهاي اسلامي مشاهده مي نماييم و همچنين حکومت هاي قبل از انقلاب اسلامي در ايران - حفظ چنين حکومت هايي نه تنها واجب نيست بلکه بايد شرايط را براي تشکيل حکومتي اسلامي و تروج ارزشهاي اصيل ديني به وجود آورد و پس از تحقق چنين حکومتي در حفظ ، بالندگي و تکامل کارکردهاي آن کوشيد .
دوم- از جهت عملي و تطابق مباحث فوق بر جمهوري اسلامي نيز گفتني است ؛
نظام جمهورى اسلامى كه بر اساس آموزه‏هاى دين مبين اسلام تشكيل شد، از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آن جا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است.
اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه‏هاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و..). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره‏هاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعت‏ها و سنت‏هاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه و تحقق همه ارزشها موفق نخواهد بود. اين موضوع نيز درباره حكومت معصومين (ع) نيز مطرح است ؛ حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى بعد از پيامبر اكرم(ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. (سوره مائده، آيه 3) اما با نگاهى به تاريخ پنج‏ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مى‏شود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است. وقوع جنگ هاي مختلف ، کم بود اصحاب وفادار و نيروهاي متعهد ، توطئه هاي مختلف دشمنان و کارشکني هاي منافقين و ...، باعث شد تا جامعه اسلامي به صورت تمام عيار شاهد تحقق آموزه ها و ارزشهاي اسلامي نباشد ولي در عين حال ايشان و اصحاب وفادارشان نهايت تلاش را براي حفظ حكومت اسلامي مبذول داشت، به نحوي كه در 5 سال حكومت ايشان، 3 جنگ بزرگ در حوزه حكومتي ايشان به وقوع پيوست .
نتيجه اين که:
حفظ نظام جمهوري اسلامي در شرايط کنوني نه تنها درست است بلکه به دليل ويژگي هاي و کارکردهايي که در زمينه تحقق آموزه ها و ارشهاي اسلامي دارد، از اهم واجبات ديني است . چنانکه حضرت امام «ره» حفظ نظام اسلامي را از اهم واجبات برشمرده و مي فرمايد: «مساله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با وضعي که در دنيا مشاهده مي شود و با اين نشانه گيريهايي که از چپ و راست و دور و نزديک نسبت به اين مولود شريف مي شود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است که هيچ چيز به آن مزاحمت نمي کند».(صحيفه نور، ج 19، ص 106) هم چنين ايشان حفظ نظام را يکي از فلسفه هاي تشکيل حکومت دانسته، مي نويسد:«احکام الهي، خواه احکام مالي يا سياسي يا حقوقي، نسخ نشده اند، بلکه تا روز قيامت باقي خواهند ماند و نفس بقاي اين احکام، مقتضي وجود حکومتي و ولايتي است که ضامن نگه داري سروري و سيادت قانون الهي و متکفل اجراي آن باشد. و اجراي احکام خداوند امکان ندارد مگر با تأسيس حکومت تا اين که هرج و مرج لازم نيايد، علاوه بر اين که، حفظ نظام از واجبات مؤکد بوده و اختلال و نابساماني امور مسلمانان از امور ناخوشايند است و نظام حفظ نمي شود و از هرج و مرج جلوگيري نمي شود، مگر به واسطه والي و برقراري حکومت». (کتاب البيع، قم: اسماعيليان، ج 2، ص 461)
و حتي در مواردي که حفظ نظام با حفظ ارزشها در تعارض باشد ، باز هم حفظ نظام مقدم است ، زيرا مي توان با حفظ نظام ؛ اولاً ، ساير ارزشها و اصول ممکن را حفظ نمود و ثانياً ، با فراهم نمودن زمينه هاي لازم نسبت به تحقق آن دسته از ارزشهاي معطل اقدام نمود . و حال آنکه در صورتي که حفظ ارزشها را بر حفظ نظام ترجيح دهيم ؛ نه تنها نظام اسلامي را از دست داده ايم بلکه پس از گذشت مدتي توانايي حفظ آن ارزشها را نيز نخواهيم داشت . البته زماني که يک حکومت به ظاهر اسلامي باشد ولي کارکردها و ويژگي هاي حکومت اسلامي را نداشته باشد و حفظ آن در تعارض با اساس اسلام و ارزش هاي اسلامي باشد، در چنين وضعيتي، تعيين تکليف مسلمانان نيازمند توجه به شرايط و مقتضيات زماني و مکاني است .
در مجموع نظام را بايد حفظ کرد وسعي نمود تا هر چه بيشتر ارزشها رواج پيدا کند ودر صحنه اجتماع عملي شود ,زيرا حفظ نظام با قيد اسلاميت آن مورد بحث است نه مطلق نظام,حفظ نظام جمهوري اسلامي با تمام ويژگيهاي مورد انتظار از اين حکومت لازم است.
جهت مطالعه بيشتر ر.ک:
1- امام خميني و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ج 7، ص 90
2- امام خميني و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ج 5، ص 506
3- انديشه هاي فقهي - سياسي، امام خميني، کاظم قاضي زاده، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، ص 230
4- فصلنامه حکومت اسلامي، حفظ نظام، محمدحسين مهوري، ش 20 و 21. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/222265)