وظايف حكومت ديني

آيا ميان وظايف حكومت ديني مي توان اولويت بندي قائل شد؟

اين موضوع يکي از موضوعات مهم در انديشه سياسي اسلام مي باشد که ازاهميت بسيار فوق العاده اي بر خوردار است. از آنجا که اين موضوع ابعاد گسترده و شقوق و صورت هاي گوناگوني را شامل مي شود و پيرامون آن نظريات و ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد, تلاش مي نماييم به صورت مختصر مطالبي را بيان نماييم :
يکم . وظايف حکومت ديني
مراجعه به آموزه هاي اسلامي , آيات و روايات بيانگر وظايف و کارويژه هاي متعددي براي حکومت اسلامي است ؛ در يک جمع بندي مي توان مجموع آن را اين‏گونه بر شمرد:
1. ايجاد امنيت در جامعه و پاسداري از آن.
2. تنظيم و سازماندهي روابط خارجي و تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفى سلطه بيگانگان در همه عرصه‏ها؛
3. تعليم و تربيت و ارتقاي فرهنگ و دانش در جامعه.
4. پاسداري از ارزشهاي ديني.
5. ايجاد عدالت‏اجتماعي و پاسداشت حقوق مردم.
6. قضاوت و داوري به‏عدل و اجراي حدود.
7. گسترش رفاه و آبادانى و تلاش براى تأمين نيازهاى مادى جامعه؛ هرچند به ديده برخي در نظر اسلام، امور مختلف مردم در حوزه اقتصادي، تجارت، كشاورزي، صنعت و فعاليتهاي اجتماعي ورفاهي بهتر و حتي لازم است به خود آنان واگذار شود و دولت در اين زمينه‏ها دخالتي نداشته باشد.
دوم . تعيين اولويت ها
تعيين اولويت در وظايف حکومت ديني نقش اساسي در كارآمد كردن و به روز كردن سياست‏هاي نظام داشته و در صورت موفقيت، موجب استحكام و تثبيت موقعيت آن در بين مردم و مايه رشد و بالندگي و سازندگي و توسعه خواهد شد. اگر دولتي در ارائه سياستي مستدل و قابل دفاع از اولويتها ناتوان باشد، در مواجهه با طوفان حوادث ضربه‏پذير خواهد بود و دير يا زود، سردرگمي در سياستها و اركان دولت پديدار خواهد شد. خصوصاً در شرايطي که امكانات جامعه و دولت نتواند پاسخگوي همه نيازهاي جامعه اسلامي باشد. يا اينکه مسئوليت هاي خارجي دولت اسلامي با مسئوليت هاي داخلي آن در تزاحم قرار گيرد و يا اينکه ميان برخي وظايف در اجرا تزاحم به وجود آيد و... در اين صورت سياست درست اقتضا مي‏كند كه ابتدا در سطح كلان، اولويت ها تعيين و بر اساس آن برنامه‏ريزي خُرد صورت پذيرد. بخشي از اين اولويتها موقت و ويژه شرايط و اوضاع خاصي‏اند و بخشي حالت ثابت داشته و از اولويتهاي استراتژيك نظام محسوب مي‏شوند.
1. اولويتهاي موقّت:
گاهي جامعه نسبت به برخي از جهات ديگر عقب‏مانده و به ركود دچار مي‏شود، در اين صورت لازم است براي ايجاد توازن و تعادل در بخش‏هاي مختلف اجتماعي در حوزه‏اي كه دچار عقب‏ماندگي شده، سرمايه‏گذاري بيشتر صورت پذيرد و توجه جدي‏تري به آن مبذول شود. البته اجراي اين سياست بايد به گونه‏اي باشد كه توجه زيادتر به بخشي خاص، بخشهاي ديگر را به ركود و سستي نكشاند و آن‏ها نيز در حركتي معقول، روبه رشد باشند.
سياست هم‏عرض در چنين وضعي كارساز نيست؛ زيرا اولاً: آن بخش عقب‏مانده همچنان فاصله خود را با بخش‏هاي ديگر حفظ خواهد كرد و ثانياً: تا توجهي افزون و انرژي انبوه‏تري در آن بخش راكد صورت نگيرد، اين حركت آغاز نشده و يا حداقل سرعت لازم را نخواهد يافت؛ زيرا عوامل بازدارنده و توقف‏زا كه گاهي نهادينه شده و ريشه‏هاي خود را تا اعماق فرهنگ و روابط اجتماعي و اقتصادي جامعه گسترانيده، به آساني قابل مقابله و دفع نيستند. و نيز گاهي بر اثر حوادث غير قابل پيش‏بيني، همچون تخريب و انهدام منابع در اثر بروز جنگ، زلزله، سيل و امثال آن، چنين وضعيتي براي دولت پيش مي‏آيد كه لازم مي‏شود برخي از طرح‏هاي در دست اجراي خود در زمينه‏هاي مختلف را كنار گذاشته و به آن حادثه و عواقب آن بپردازد.
2. اولويتهاي ثابت و استراتژيك:
در ميان وظايف دولت، برخي از اهميت ويژه‏اي برخوردارند و اين اهميت بدان لحاظ است كه عنصر خاصي نسبت به ساير نيازمنديها و امور جاري، نقش پايه وزير ساخت داشته باشد، مثلاً در نظام‏هاي مبتني بر ليبراليسم، اصل آزادي از چنان موقعيتي برخوردار است و ساير امور نقش‏هاي بعدي را دارند و لذا در اين حكومت‏ها بسياري از مسايل اخلاقي، ديني، عدالت اجتماعي و اقتصادي و حتي ابعادي از امنيت قرباني آن مي‏شود. در حالي‏كه در نظام‏هاي مبتني بر ديكتاتوري واستبداد آنچه در اولويت نخست واقع مي‏شود، امنيت است، به طوري كه هر حركت و صداي اعتراض و اقدام به بهانه اخلال در امنيت منع شده و بسياري از حقوق مسلّم و قطعي شهروندان تحت اين عنوان از آنان سلب مي‏گردد.
اما در نظام‏هاي مبتني بر دين، حفظ اساس اسلام , ارزش‏هاي اخلاقي وقانون و كسب رضاي الهي به عنوان اصلي حاكم بر همه شؤون ومناسبات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و غير آن، مطرح بوده و از اولويت برخوردار است. همچنين حفظ نظام اسلامي در برخي موارد داراي اولويت مي باشد.
و بالآخره اينکه اگر در برخي شرايط دولت اسلامي نتوانست به صورت همزمان به برخي وظايف خويش مل نمايد , عقل و نقل به اخذ اهم و ترک مهم حکم مي کنند . دولت اسلامي در مرحله اجراي احکام و ارزشهاي ديني مي بايست به دو قاعده کلي توجه کند :
1. قاعده اهم و مهم : که در مورد تزاحم وظايف ها اجرا مي گردد.
2 . توجه به واقعيات زماني و مکاني : از آنجا که احکام کلي بايد در ظرف زماني و مکاني خاصي اجرا شود , توجه به مقتضيات و محدوديت هاي آن نيز ضروري است .
منابع جهت مطالعه :
1. فقه سياسي , عميد زنجاني
2 . دراسات في ولايةالفقيه، ج‏2،ص 21- 23
3 . جايگاه امنيت در نظام اسلامي , سيد مهدي موسوي كاشمري , فصلنامه حکومت اسلامي
4. حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى ,دكتر محمد جواد لاريجانى ,فصلنامه حکومت اسلامي
5. امام خميني و حکومت اسلامي ( مجموعه مقالات)
6 . مسئوليت هاي فرا ملي در سياست خارجي , سيد صادقحقيقت , مرکز تحقيقات استراتژيک
7 . حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان , سيد جواد ورعي , ديرخانه مجلس خبرگان.
8 . مجمع تشخيص مصلحت نظام , محمد جواد ارسطا . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/200704)