ولايت مطلقه فقيه

منظور از لفظ مطلقه در ولايت مطلقه فقيه چيست؟ و اصولا چگونه چنين حكومتي قابل اثبات است؟

لفظ «مطلقه» که در «ولايت مطلقه فقيه» به کار مي رود جهت تبيين محدوده و اختيارات مشروع و قانوني ولايت فقيه است که به صورت کاملاً منطقي در مديريت کارآمد جامعه اسلامي مورد نياز مي باشد . اين لفظ به هيچ وجه به معنا مترادف با نظام هاي سياسي مطلقه اي که هيچ محدوديتي از نظر قانوني و اخلاقي ندارند ، نمي باشد . در ادامه به بررسي اين موضعوع مي پردازيم : تبيين «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى؛
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‏گذاران از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تكيه بر متون اسلامى مى‏پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى‏كنيم تا مقصود قانون‏گذاران از اين اصطلاح را بيابيم.
يك. ولايت فقيه در متون اسلامى‏
نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه -كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبيل پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى‏شود؛ از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه:
اولاً ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع‏نگرى اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.
ثانياً ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است كه:
يك. او بايد مجرى احكام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند؛ بلكه اين فلسفه اصلى ولايت فقيه است.
دو. مصالح جامعه را بايد رعايت كند.
سه. در زمانى مى‏تواند حكم اولى شرعى را موقتاً تعطيل كند كه با يكى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصى و يا مصلحتى در رتبه فروتر از حكم اولى شرعى.
اكنون اگر واقع‏بينانه بنگريم، درخواهيم يافت كه «ولايت مطلقه» - به معنايى كه گذشت - يكى از مهم‏ترين راه‏حل‏هايى است كه اسلام براى خروج از بن بست‏ها در عرصه‏ى تزاحم مصالح اجتماعى پيش‏بينى كرده و بدون آن حكومت با مشكلات زيادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اينگونه اختيارات را اختيار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را يكى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى‏آورد. براى آگاهى بيشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حكومتى وجود دارد؛ بلكه حاكمان ديگر كشورها از اختياراتى بسيار بيشتر از اختيارات ولى فقيه بهره‏مند مى‏باشند. براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت دينى، صص 35-38.
از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه «مطلقه بودن» به معنايى كه ذكر شده، هيچ پيوندى با «ديكتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتورى شده، تشابه لفظى «ولايت مطلقه» با «رژيمهاى مطلقه» (Absolutisic) است كه در آن حاكم مطلق العنان است. در حالى كه مطلقه در معناى فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خمينى(قدس سره) فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديكتاتورى است». صحيفه نور، ج 10، ص 306.
به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى‏شود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى‏تواند:
1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى‏فقيه.
3. تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.

دو. ولايت فقيه در قانون اساسى‏
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام(ره) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده‏اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى‏شود.
1. آيت‏الله خامنه‏اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اى خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود [و] گره را باز مى‏كند».مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آيت‏الله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635.
3. يكى ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».همان، ص 1310.
بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‏كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى‏ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى‏پردازد.
اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصى قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهى، اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها، احكام الهى و مصالح اجتماعى تضمين شود؛ ليكن خلط بزرگى در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه شده است:
1. نظريه‏اى او را مافوق قانون تصور مى‏كند و اين را لازمه «ولايت مطلقه فقيه» مى‏داند.
2. رويكرد ديگر او را مادون قانون مى‏نگرد و «ولايت مطلقه» را نفى مى‏كند.
به نظر ما ولايت مطلقه فقيه، به معناى تفوق ولى فقيه بر قانون نيست. كسى كه اندك آشنايى با علم حقوق و يا احكام و قوانين اسلامى داشته باشد، مى‏داند كه قوانين داراى درجات و مراتب متعددى است. بعضى از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده است و برخى قواعد «حاكم» و كنترل كننده است. سرّ وجود اين سلسله مراتب در قانون اين است كه گاهى بين مصالح نهفته در دو حكم، تزاحم ايجاد مى‏شود؛ يعنى، تأمين هر دو در عمل ممكن نيست و ناچار يكى بايد به نفع ديگرى كنار برود. در چنين مواقعى، قوانين حاكم -مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مى‏يابد و به حكم آن بايد آنچه داراى مصلحت كمتر است، فداى حكمى شود كه مصلحت برتر دارد.
«ولايت مطلقه فقيه» در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه عادى است؛ زيرا ولى فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدايت كند. حال اگر يكى از احكام اوليه دينى، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولايت مطلقه اين قدرت را دارد كه مصلحت حياتى و فراتر جامعه را بر آن حكم اولى فروتر مقدم بدارد.
براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددى وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:
1. همه دلايل عقلى و نقلى كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مى‏كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مى‏كند.
2. رسالتها و مسؤوليت‏هايى كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولى فقيه واجد شرايط حكومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت‏هايى است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراى اسلام، اصلاحامور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام اين رسالتها و مسؤوليت‏ها همان گونه كه براى معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه‏اى را ايجاب مى‏كند. قدرت و حكومت مطلقه‏اى را براى فقيه متصدىحكومت و دولت اسلامى نيز ايجاب مى‏كند در غير اين صورت بسيارى از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مى‏گردد.
3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصيت حقوقى حاكم تبلور مى‏يابد، مانند همه نهادهاى حكومتى ديگر اعم از حكومت‏هاى لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراى قدرت مطلقه هستند، او نيز بايد داراى قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى واجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل كند اين مقدار جاى هيچ‏گونه انكارى نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوى و اخروى انسانها تشكيل حكومت اسلامى با اختيارات كامل و مطلق را كهپيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مى‏كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى و شخصيت حقوقى فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.
با توجه به مطالب فوق ثابت مى‏شود كه امتيازات خاص پيامبر اكرم(ص) و ساير امامان(ع) مربوط به جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هيچ گونه ربطى به جنبه ولايت و حاكميت و اداره حكومت و جامعه و اجراى قوانين اسلامى نداردبنابراين هم چنانكه امام(ره) فرمودند، كليه اختياراتى كه امام(ع) دارد فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعى اقامه شود مبنى بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام(ع) به سبب حكومت ظاهرى او نيست بلكه به شخص امام مربوط مى‏شود و يا اگر چه به مسائل حكومت و ولايت ظاهرىبر جامعه اسلامى است لكن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل ديگران نمى‏شود، (شئون و اختيارات ولى فقيه، ترجمه كتاب البيع امام(ره)، ص 77).
ب. بررسي مستندات نظريه ولايت مطلقه فقيه
همانگونه که گذشت همه دلايلي كه در زمينه اثبات اصل ولايت فقيه وجود دارد, اعم از دلايل عقلي و نقلي, دامنه و گستره اختيارات حكومتي ولي فقيه را نيز اثبات مي نمايد. مسلما بيان هر كدام از اين دلايل و چگونگي دلالت آنها بر ولايت مطلقه فقيه خارج از گنجايش يك نامه بوده و نيازمند مراجعه به منابع علمي است كه در اين زمينه نگاشته شده مي باشد, اما از آنجا كه در سؤال به ادله نقلي اين موضوع (آيات و روايات) اشاره شده بود؛ در ادامه به توضيح برخي روايات_كه نسبت به آيات از دلالت واضح تري برخوردارند مي پردازيم:
1. در حديثي پيامبر اكرم(ص) مي فرمايند: الهم الرحم خلفايي ثلاث مرات, قبل له و من خلفائك؟ قال: الذين ياتون من بعدي و يروون عني احاديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي. وسائل الشيعه, حر عاملي, ج 18, ص 66.يعني خدايا جانشينانم را رحمت كن _اين جمله را سه بار تكرار فرمودند_ سؤال شد, اي رسول خدا! جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمود كساني كه بعد از من مي آيند و احاديث و سنتم را روايت مي كنند و آنها را به مردم بعد از من آموزش مي دهند.
حضرت امام(ره) در توضيح اين حديث مي فرمايند:
َ«جاي ترديد نيست كه روانيست الهم الرحم خلفايي ... , شامل راويان حديث كه حكم كاتب را دارند نمي شود و يك كاتب و نويسنده نمي تواند خليفه رسول اكرم(ص) باشد, منظور از خلفاء فقهاي اسلامند, نشر و بسط احكام و تعاليم و تربيت مردم با فقهايي است كه عادلند, ...» پس حضرت امام(ره) به اطلاق اين حديث تكيه مي نمايند و كلمه خليفه را جانشين در همه امور مي دانند؛ خلافت در اين روايت, جانشين فقهاي عادل در مطلق اموري است كه اگر پيامبر حضور داشتند, همان امور را انجام مي دادند. حكومت اسلامي, امام خميني (ره), ص 79,
مرحوم نراقي نيز كه از قائلين به ولايت مطلقه فقيه هستند, در توضيح اين روايت مي گويند: «از رواياتي كه بحث خلافت را طرح نموده, اين نكته فهميده مي شود كه وقتي پيامبر به مردم مي گويد در زمان مسافرتم فلاني جانشين من است و به منزله من و خليفه من است, و تمامي اموري كه در دست من بوده, به دست اوست. همه مردم از اين كلام مي فهمند كه پيامبر امور مردم را به او واگذار فرموده است و او را در اعمال و كارهايي كه به دستش بوده, جانشين خويش ساخته است, آيا همين كلام و برداشت عموم از چنين كلامي, به معناي اين سخن نيست كه كل كارهايي كه او انجام داده و اختيارات مطلقي كه دارد, به دست فرد جانشين است ... پس ولايت مطلق براي حاكم متقين است.» عوايد الايام, نراقي, ص 563.
2. امام صادق(ع) مي فرمايند: من كان منكم قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا, فليرضوا به كلما فاني قد جعله حاكما عليكم, فاذا حكم بحكمنا فلم يقعل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد و الراذ علينا كالزاد علي الله و هو علي حداكثرك بالله اصول كافي, ج 1, ص 67؛ وسائل الشيعه,) ج 18, ص 97. در اين حديث فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به عنوان حاكم جامعه اسلامي مشخص گرديده كه اطاعت از تمامي اوامر و دستوراتش همانند اوامر و دستورات امام معصوم(ع) بر مردم واجب بوده و مخالفت با آنان در حكم مخالفت با امام معصوم(ع) خداوند و شرك است.
قيود متعددي در حديث فوق دلالت بر مطلقه بودن اختيارات ولي فقيه دارد:
1_2. جمله «قد جعلته حاكما» مطلق بودن و تمامي مذهب هاي امام معصوم(ع) را شامل مي شود و ولي فقيه در تمامي امور جامعه اسلامي از سوي امام معصوم(ع) به عنوان حاكم منصوب شده است.
2_2. جمله «فاذا حكم بحكمنا» نيز شامل تمامي اوامر و فرامين فقيه جامع الشرايط در زمينه اداره حكومت اسلامي مي شود.
3_2. جمله «الراد عليم كالراد علينا...» يعني كسي كه فرامين و دستورات فقيه جامع الشرايط را نپذيرد, ما را نپذيرفته و رد نموده و كسي كه ما را نپذيرد و رد نمايد, خدا را رد كرده و اين بدين خاطر است كه اختيارات فقيه جامع الشرايط در اداره جامعه اسلامي همانند امام معصوم(ع) بوده و هيج تفاوتي بين آنها در اين زمينه وجود ندارد و «ولي فقيه داراي همان حد از ولايت است». مجمع الفايده و البرهان, محقق اردبيلي, ج 20 و 12, ص 160. از اين روست كه مخالفت با فرامين آنها همانند مخالفت با امام معصوم(ع) است.
3. امام زمان(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب, مي فرمايد:
«اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم»
قيود:
1_3. «الحوادث الواقعه» جميع مسائل, مشكلات و رخدادهاي سياسي و اجتماعي مربوط به حوزه جامعه اسلامي را شامل مي شود. كه بر طبق فرمايش امام زمان(عج), مردم بايد در تمامي اين مسائل به نظر ولي فقه جامع الشرايط مراجعه كنند.
2_3. «فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم» دلالت بر اين نكته دارد ولي فقيه همانند امام زمان(عج) كه حجه الهي است, واجب الاطاعه بوده و تمامي اختيارات آنها را در زمينهاي مختلف اداره جامعه اسلامي دارد.
و در آيات هم موارد متعددي وجود دارند كه دلالت بر مطلق بودن ولايت فقيه دارند از جمله آيه مباركه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» با اين استدلال كه: اطاعت از اولي الامر چه به معناي وسيع آن و چه به معناي مضيق آن قطعا شامل اطاعت از ولي فقيه مي شود. و از آنجا كه اطاعت از خداوند و پيامبر اكرم(ص) به صورت مطلق است و آنان در تمامي زمينه ها داراي اختيار هستند, ولي فقيه نيز قطعا بايد از چنين اختياري در حوزه اداره جامعه اسلامي برخوردار باشد
براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190.
ب. ابراهيم زاده‏آملى، نبى‏الله، حاكميت دينى، ص 153.
پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382.
چ. آملي، جوادي، ولايت فقيه

و بالآخره همانگونه که از مجموعه مطالب فوق مشخص گرديد ، نظريه ولايت مطلقه فقيه براي حاکم جامعه اسلامي که از جميع صلاحيت هاي علمي ، اخلاقي و مديريتي برخوردار باشد و با اعمال نظارت هاي مختلف دروني و بيروني ، راه هرگونه سوء استفاده از قدرت براي وي مسدود باشد ، براي اداره کارآمد جامعه اسلامي در شرايط ويژه و تنگناهاي خاص ، اختياراتي کاملاً ضابطه مند و در چارچوب محدوده هاي شرعي و اصول متعدد قانون اساسي در نظر گرفته است . و از نظر آموزه هاي متعدد اسلامي ، سيره حکومتي معصومين (ع) و ادله عقلي و منطقي کاملاً قابل اثبات مي باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/200434)