نظام ماليه اسلام-نظام اسلامي-اختيارات حاکم اسلامي

اگر براي حاكم اسلامي ثابت شود كسي خمس يا زكات بر عهده دارد آيا مي تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نمايد؟ اگر نمي تواند آيا گفتن اين حرف صحيح است كه قوانين اسلام براي اداره جامعه از ضمانت اجرايي چندا

از نظر آموزه هاي معتبر اسلامي نظير آيات«خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ وَ تُزَكّيهِمْ‌ بِها...» ؛ « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى‏ وَالْيَتَامَى‏ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » وسيره حکومتي پيامبر اکرم (ص) و امام علي (ع) ، براي تامين امكانات مورد نياز دولت اسلامى ، منابعي از قبيل ؛ خمس و زكات ، جزيه، خراج و انفال ، در نظر گرفته شده است. و چگونگي دريافت و مصارف آنان را در اختيار و صلاحديد حاکم اسلامي قرار داده است . چنانکه در باب خمس، حضرت امام خمينى رحمه الله تصريح دارد كه خمس به طور كلى در اختيار ولى امر است، و حتى در باب سهم سادات نيز بايد از ولى امر اجازه گرفت . در زكات هم اگر چه در ابتدا زكات دهنده وظيفه ندارد آن را در اختيار ولى امر قرار دهد اما اين امر قطعى است كه هر گاه ولى امر مصلحت‏بداند كه زكات را براى تامين امكانات مورد نياز جامعه‏ى مسلمانان از اشخاص مطالبه كند، بايد آن را در اختيار وى قرار داد .( ر.ک : رابطه‏ى خمس و زكات با ماليات‏هاى حكومتى، آيت الله مومن ، مجله اقتصاد اسلامي ، ش 2 .)
و حتي برخي از مجتهدين براي حاکم شرع در صورتي که اشخاصي از اين تکاليف سر باز زنند و مرتکب معصيتي چنين گردند- حق مطالبه خمس و زکات و ماليات و... را به صورت اجبار قائل شده‌اند چنانکه حضرت آيت الله شيخ جعفر کاشف الغطاء مي‌فرمايند: «براي مجتهد در خواست زکات و فرستادن نمايندگاني جهت دريافت آن جايز مي‌باشد و لازم است بر مردم پرداخت زکات به او و فرستادگانش - اگر پرداخت نکرده باشند- و مجتهد جانشين امام است در احکام و نيز گرفتن خمس و تمامي حقوق فقراء؛ زيرا او، ولي آنان است... و براي مجتهد جايز است که کساني را که از پرداخت حقوق مالي و سر باز مي‌زنند به پرداخت آن حقوق وادار نمايد، و در صورت نپرداختن، مي‌تواند ... به پشتيباني سپاهي، آن حقوق را بستاند، همچنان‌که در گرفتن حقوق مظلومان، مي‌تواند چنين کند.»
از اين رو پاسخ اين بخش از پرسش که « اگر براي حاکم اسلامي ثابت شود کسي خمس يا زکات بر عهده دارد آيا مي تواند با اعمال قدرت مبادرت به اخذ نمايد ؟» ، مثبت مي باشد. اما اينکه مشاهده مي شود در کنار خمس و زکات منابع ديگري نظير ماليات در نظر گرفته شده ، به دلايل متعددي است که به اختصار مطالبي بيان مي شود: الف . پيشينه ماليات در اسلام : همانگونه که بيان گرديد ، خداوند متعال برخى منابع مالي را - كه با خصوصيات مختلف در كتاب‏هاى فقهى آمده - براى اداره‏ امور جامعه اسلامي قرار داده است، و ولى امر نيز كه مسؤول اداره‏ امور بوده و حق ولايت و زعامت دارد، بايد كشور اسلامى را با استفاده از اين اموالى كه در اختيار اوست اداره كند .
حال اگر اين اموال، به هر دليل براى اداره‏ جامعه اسلامى كافى نبود - چه اين كه امكان استفاده از انفال وجود نداشت و يا خمس و زكات به اندازه‏ى كافى در اختيار وى نبود - و ولى امر تشخيص داد، مردم علاوه بر اين خمس و زكات بايد مبالغ ديگرى بپردازند تا او بتواند كشور را به خوبى اداره كند - چه اين كه كشور در وضعيت عادى باشد و يا در حال جنگ - در اين صورت به مقتضاى ولايت‏خود مى‏تواند به هر اندازه كه مصلحت مى‏داند مردم را به پرداخت ماليات وا دارد .اين موضوع ارتباطي به زمان حاضر نداشته و از صدر اسلام اجرا مي گرديده چنانکه از ابتداى تشريع و تشكيل نظام اسلامى در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله برخى از ماليات‏ها مانند زكات و خمس به صورت فريضه تشريع و جزو عبادات قلمداد شد و برخى ديگر مانند خراج و جزيه به شكل ابزارى مالى در اختيار بيت‏المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اعمال سياست‏هاى مالى موردنظر به اجرا درآيد؛ بنابراين در سنت اسلامى، ماليات، پديده‏اى سابقه‏دار است.در دهه هاي آغازين اسلام ،با توجه به محدود بودن جامعه اسلامي و كم بودن هزينه هاي دولت ،از زكات افزون بر فقر زدايي ،در هزينه هاي جاري و تأمين بودجه دولت و هزينه جنگ استفاده ميشد.
اما پس از گسترش اسلام و نياز حكومت ها به تأمين بهداشت ،امنيت ، رفاه ، آموزش مردم ، ماليات و خراج ها نيز براي تامين اين نيازمندي ها در كنار زكات قرار گرفت. اين ماليات ها بر حسب نوع درآمد مردم آن زمان از اسبان يا زمين هاي كشاورزي گرفته مي شد. براي نمونه حضرت علي (ع) در زمان حكومتش براي اسبان سواري دو دينار و اسب هاي باركش يك دينار ماليات وضع كردند. به عبارت ديگر نگاهي به فلسفه تشريع خمس و زكات و وضع ماليات در حال حاضر و حتي از قرون اوليه اسلام ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه موارد مصرف آن ها از هم جدا هستند و پرداخت يكي كفايت از ديگري نمي كند. ب. مالياتهاى اسلامى را مى توان به انواع گوناگون تقسيم بندى كرد. ولى از نظر زمان تعيين ، به دو گونه است ؛ 1 . مالياتهاى مستقل و ثابت ،2 . ماليتهاى مستحدثه و تابعى ؛
نوع اول ، آن قبيل مالياتهائى است ، كه از صدراسلام رايج بوده ، و درباره هر كدام از آنها دليل يا دلايلى خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زكات ، خراج ، ماليات سرانه اهل ذمه ، كه دراصطلاح[ جزيه] ناميده مى شود، خمس غنائم جنگى ،ارباح مكاسب ، وارث ميت بدون وارث . از ويژگى مالياتهاى مستقل و ثابت ،اينستكه حتى موارد و مصرف دقيق هر يك از آنها،از طرف شارع اسلام تعيين شده است ، و نمى توان چيزى بر آن افزود، و نه چيزى از آن كاست .منظوراز [مالياتهاى مستحدثه و تابعى] ، آن قبيل مالياتهائى است ، كه در طول زمان و با پيشرفت اجتماع ، و پيچيده شدن شئون زندگى دولت اسلامى ، به عنوان[ يكى از مسائل نوظهور و مستحدثه] ، ملزم به تعيين و تصويب آنها مى گردد. مانند تامين بودجه دفاعى و نظامى ، بهداشتى و درمانى ، آموزشى و پرورشى ، عمرانى و تاسيساتى و ديگر نيازهايى كه دولت براى آنها تامين بودجه مى كند، تنظيم و تصويب اين قوانين مالياتى جديد، بايد بگونه اى نباشد كه نفى قوانين ماليات هاى ثابت (مانند زكات و خمس و...) را در برداشته باشد و بديهى است كه چنين قوانينى ، گرفته شده از عمومات و دلايل كلى متون اسلامى به دست مى آيد.
اين قوانين مالياتى جديد، با آنكه از نظر كم و كيف ، ثابت نيستند، و براساس شرايط زمانى و نيازهاى دولت اسلامى و جامعه تنظيم مى گردند، از ديدگاه فقهى ،از لوازم حكومت اسلامى و جامعه اسلامى مى بوده ، واز [عناوين اوليه فقهى] ، بشمار مى آيند.
ج . تفاوت در مصرف : اصل فلسفه تشريع زكات براي فقر زدايي و تامين نيازهاى مسلمين است و ماليات براى تامين نيازهاى دولت اسلامى، اگر در جامعه نيازمندى يا ورشكسته‏اى يا در راه‏مانده‏اى باشد از طريق زكات او را تامين مى‏كنيم، ولى نيازهايى كه جنبه دولتى و حكومتى دارد مانند بودجه‏هاى فرهنگى، نظامى، آموزشى، اين‏ها وظائفى است كه بر عهده حكومت است. و حكومت از طريق ماليات اين نيازها را بر آورده مى‏كند. بنابر اين هر دو براى رفع نيازهاى جامعه اسلامى است منتهى يكى نيازهاى مردمى و ديگرى نيازهاى حكومتى. تفاوت ديگر ؛ زكات نصاب مشخصي دارد و از اشياء و اموال معيني گرفته مي شود. اما ماليات مقدار معيني ندارد و تعيين آن به عهده كارشناسان حكومت است. درباره تفاوت مصاديق خمس با ماليات نيزگفتني است. يك دوم خمس سهم امام است و يك دوم ديگر آن مانند زكات براي رفع نيازمندي هاي سادات است.(ر.ك مسائل مستحدثه زكات ،مجله فقه اهل البيت ،شماره 10) خمس حق خدا و محرومين و براي ديگران است در حالي كه ماليات براي خود شهروندان است مثلا براي آسفالت جاده ها و ساير خدمات و تآسيسات و امكاناتي است كه دولت در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.
د . مفهوم دولت و وظايف آن در عصر حاضر بسيار متفاوت با مفهوم رايج آن در گذشته مى باشد؛ دولت ها در گذشته وظايفى محدود، همچون ايجاد امنيت و نظم و مسائلى ديگرازاين قبيل را داشتند، كه مخارج سنگين را در برنداشت و آنان بااندك بودجه اى مى توانستند آنرا تامين كنند..اما وظايفى را كه در مجموع به عهده مى گرفتند، قابل قياس با وظايف كنونى دولتها نمى باشد. اما در شرايط كنونى ، براى هيچ كشوراسلامى حتى كشورهاى نفت خير، بدون ماليات هاى غير مقدر،اداره مملكت ،امكان پذير نيست .
هم اكنون دولتها به عنوان سازمان سياسى جامعه ، مسئول برقرارى و تنظيم تشكيلاتى عظيم مى باشند، كه در بردارنده مجموعه فعاليتهاى فرهنگى سياسى واقتصادى و قضائى و تقنينى و نظامى وامنيتى مى باشد،در عصر حاضر،اگر دولتى قادر به ارائه خدمات عمومى ملت خود نباشد، و نتواند مسائل و مشكلاتى از قبيل تامين مواد غذايى (نان ، گوشت ، لبنيات ، حبوبات ،اشتغال و بيكارى ، بهداشت و درمان عمومى ، آموزش همگانى ، دفاع ملى ،امنيت داخلى ، گسترش عمران و آبادانى ،ايجاد صنايع مادر و صنايع جنبى ، راه سازى و برق و آب را حل كند، وظايف خود راانجام نداده است . و همچنين آموزش و پرورش و دستگاه هاى ارتباطى (پست ، تلگراف ، تلفن )، دستگاه هاى ارتباط جمعى مانند راديو، تلويزيون از وظايف اصلى دولتها است كه در نظامى اسلامى بويژه در شرايط كنونى جهان ،امكان واگذارى آنها به بخش خصوصى ممكن نيست . بدون شك ، چنين وظايفى نسبت به گذشته گسترش يافته است و بودجه اى وسيع را مى طلبد و نمى توان گفت : ماليات هائى همچون زكوه و خمس تأمين كننده آن نيازها است .ازاين رو، ضرورى است كه دولت اسلامى براساس نياز جامعه ، ماليات وضع كند. (ر.ک : ماليات و مفهوم اقتصادى آن ، فصلنامه حوزه ، ش 9 .)
ذ . نقش‌ حكومت‌ در اجراي‌ زكات‌؛همانطور كه‌ گفتيم‌، تصميم‌گيري‌ در كيفيت‌ اخذ و مصرف‌ زكات‌ بستگي به‌ صلاحديد ولي‌ امر مسلمين‌ دارد‌. نقش‌ مديريتي‌ ولي‌ امر مسلمين‌ در دو مرحله‌، بسيار حساس‌ و ضروري‌ است‌: يكي‌ در تعيين‌ منابع‌ زكات‌، نرخ‌ ماليات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و كيفيت‌ جمع‌آوري، و ديگري در مرحلة‌ به‌ مصرف‌ رساندن‌ اين‌ ثروت‌ جمع‌آوري‌ شده‌. با توجه‌ به‌ پيچيدگي‌ روابط‌ اقتصادي‌ در جوامع‌ امروزي‌ و تغيير و تنوع‌ نيازهاي‌ انساني‌، سازمان محاسبه و دريافتزکات‌ بايد بتواند پابه‌پاي‌ اين‌ تحولات‌ پيش‌ برود و با استفاده‌ از آخرين‌ اطلاعات‌ در زمينة‌ علوم‌ مرتبط‌ مانند علم‌ اقتصاد، حسابداري‌، آمار و آخرين‌ تكنيكهاي‌ تجربه‌ شده‌، زكات‌ را به‌ شكل‌ درستي‌ در خدمت‌ ارتقاي كيفي‌ زندگي‌ مسلمانان‌ در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد و همچنين‌ زمينة ارتقاي‌ قدرت‌ سياسي‌ مسلمانان‌ در عرصه‌هاي‌ بين‌المللي‌ را فراهم‌ سازد. اعمال‌ مديريت‌ كارآمد در امر زكات‌ كه‌ از طرف‌ ولي‌ امر مسلمين‌ كنترل‌ و هدايت‌ مي‌شود، خود مشوقي‌ خواهد بود تا مردم‌ با رغبت‌ و اطمينان‌ بيشتري‌ اقدام‌ به‌ پرداخت‌ زكات‌ نمايند. و.
آماده‌سازي‌ جامعه‌ : همين‌ مسأله‌ ما را با يكي‌ ديگر از وظايف‌ حكومت‌ اسلامي‌ آشنا مي‌سازد كه تربيت‌ افراد جامعه‌ است‌. يكي‌ از ضروري‌ترين‌ تكليف‌ مديران‌ جامعة‌ اسلامي‌، آماده‌سازي‌ افراد براي‌ پذيرش‌ حقوق‌ اسلامي‌ و رعايت‌ آنهاست‌. در صورتي‌ كه‌ تكاليف‌ و قوانين‌ اسلام‌ به‌ گونه‌اي‌ معرفي‌ شوند كه‌ با عقل‌ سليم‌ انساني‌ هماهنگ‌ باشند و در مرحلة پياده‌ كردن‌ آنان‌ نيز حساب‌ شده‌ عمل‌ شود، زمينة‌ پذيرش‌ عامة‌ مردم‌ به‌ سهولت‌ فراهم‌ مي‌شود.آماده‌سازي‌ جامعه‌ براي‌ تحقق‌ مقررات‌ مالي‌ اسلام‌ مانند زكات‌ از وظايف‌ اجتماعي‌ محسوب‌ مي‌شود و هم‌ قانون‌گذاري‌ و تعيين‌ دقيق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و هم‌ هدايت‌ و كنترل‌ در مصرف‌ آن‌ و نبايد زكات‌ را صرفاً يك‌ عبادت‌ فردي‌ ـ اخلاقي‌ محسوب‌ كرد. تمركز اموال‌ كوچك‌ و پراكنده‌ در خزانة‌ عمومي‌ دولت‌ مي‌تواند آنها را به‌ يك‌ ثروت‌ عظيم‌ تبديل‌ كند كه‌ امكان‌ ارائة‌ برنامه‌هاي‌ كلان‌ را ممكن‌ مي‌سازد و مي‌توان‌ طرحهاي‌ گسترده‌ تحقيقاتي‌، صنعتي‌، عمراني‌ و غيره‌ را با آنها به‌ اجرا در آورد. روش‌ متداول‌ اكنون‌ بدينگونه‌ است‌ كه‌ مردم‌ مستقيماً زكات‌ خويش‌ را به‌ مصرف‌ فقرا و نيازمندان‌ مي‌رسانند و اين‌ وظيفه‌ به‌ شكل‌ فردي‌ انجام‌ مي‌شود.
در اين‌ صورت‌ تنها امكان‌ رسيدگي‌ به‌ دو مورد از هشت مورد تعيين‌ شده‌ در قرآن‌ كريم‌ مي‌باشد.در مورد خمس‌ نيز روية‌ عملي‌ آن‌ است‌ كه‌ نمايندگان‌ مراجع‌ محترم‌ تقليد، مسئوليت‌ جمع‌آوري‌ خمس‌ را بر عهده‌ دارند و نصف منابع‌ جمع‌آوري‌ شده‌ را به‌ مرجع‌ تقليد مي‌دهند كه‌ به‌ سهم‌ امام‌ معروف‌ است‌ و نيم‌ باقيمانده‌ را با اجازة وي به‌ مصرف‌ نيازمندان‌ سادات‌ مي‌رسانند. روش‌ ياد شده‌ چه‌ در مورد زكات‌ و چه‌ در مورد خمس‌، در شرايط‌ قبل‌ و بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ طور يكسان‌، ساري‌ و جاري‌ بوده‌ است‌. خمس‌ در اختصاص‌ مقام‌ امامت‌ و رهبري‌ است‌. گرچه‌ اصل‌ خمس‌ و تشريع‌ آن‌ از ناحيه‌ پروردگار عالم‌ است‌ و از احكام‌ اوليه‌ شمرده‌ مي‌شود كه‌ امكان‌ تغيير و تبديل‌ در آن‌ وجود ندارد، اما تعيين‌ موضوعات‌ و مصاديق‌ آن‌ و اينكه‌ از چه‌ چيزي‌ گرفته‌ شود و از چه‌ چيزي‌ گرفته‌ نشود و چگونه‌ به‌ مصرف‌ برسد، در اختيار امام‌ مسلمين‌ است‌. به‌ همين‌ جهت‌ مي‌بينيم‌ در زمان‌ ائمة‌ اطهار(ع‌) برخوردهاي‌ مختلفي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ شده‌ است. به اين نحو كه در زمان‌ امام‌ باقر(ع‌) و امام صادق‌(ع‌) تحليل‌ شده‌ و در زمان‌ ائمة‌ بعدي‌ مطالبه‌ شده‌ است‌. در واقع‌ روش‌ تقسيم‌ و كيفيت‌ آن‌ وابسته به‌ تشخيص‌ ولي‌ امر است‌ .نكتة‌ قابل‌ توجه‌ اين‌ است‌ كه‌ ورود خمس‌ به‌ منابع‌ مالي‌ مراجع‌ تقليد غير از ورود آن‌ به‌ بيت‌المال‌ و بودجة‌ دولتي‌ است‌.
بديهي‌ است‌ در صورتيكه‌ منابع‌ مالي‌ حاصل‌ از زكات‌ و خمس‌ مستقيماً وارد بودجة‌ عمومي‌ دولت‌ شوند مي‌توان‌ از آنها به‌ عنوان‌ يك‌ اهرم‌ نيرومند در سياستگذاريهاي‌ مالي‌ و در چالش هاي‌ حكومتي‌ بكار گرفت‌ كما اينكه‌ در صدر اسلام‌، درآمدهاي‌ دولت‌ اسلامي‌ مانند زكات‌ از اغنياي‌ هر شهر گرفته‌ مي‌شد و به‌ خزانة‌ عمومي‌ همان‌ شهر واريز و ميان‌ نيازمندان‌ توزيع‌ مي‌گشت‌. اضافات‌ آن‌ نيز براي‌ پيغمبر(ص‌) به‌ مدينه‌ فرستاده‌ مي‌شد تا در بيت‌المال‌ نگهداري‌ شود. در آن‌ زمان‌ هر شهر براي‌ خود بيت‌المال‌ خاص‌ زكات‌ داشت‌ و در مقر حكومت‌، بيت‌المال‌ عمومي‌ بود كه‌ مابقي‌ زكات‌ و خمس‌ و غنايم‌ و... به آنجا‌ واريز مي‌شد [بي‌آزار شيرازي 1377‌: ‌108]. بعد از شكل‌گيري‌ حكومت‌ اسلامي‌ در ربع‌ قرن‌ گذشته‌، رهبر انقلاب‌ اين‌ امر را ضروري‌ ندانستند و مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نيز طبق‌ نظر رهبر كبير انقلاب،‌ امام‌ راحل صلاح‌ را بر آن‌ دانستند كه‌ همان‌ رويه‌ ادامه‌ پيدا كند.هر چند ممکن است در آينده شاهد برخي تغييرات در اين زمينه باشيم .( ر.ک :گامي‌ عملي‌ در تكوين‌ اقتصاد اسلامي‌ ، زهرا فهرستي ، متين ش 23 و 24 .) سايرمنابع :جايگاه مصلحت در حکومت ولايى» مجموعه مقالات کنگره امام خمينى و انديشه حکومت دينى، ج 7 ؛ مالياتهاى حكومتى؛ مشروعيت يا عدم مشروعيت؟ ، نامه مفيد ، ش 35 ؛تحليلي پيرامون زكات، زكات يا ماليات، كداميك؟ مجلله پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، ش 3 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 16/200212)