-دارالاسلام-دارالحرب-

دارالاسلام به كجا گفته مي شود؟ دارالحرب چه كشورهائي هستند؟

دارالاسلام
محدوده جغرافيايى جهان اسلام
مقدّمه
پس از بعثت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دين مبين اسلام ابتدا جزيرة‏العرب و سپس در دوره‏هاى بعدى با فتوحات، مناطق زيادى از جهان را در بر گرفت و حكومت‏هاى اسلامى در بسيارى از اين مناطق تشكيل شد؛ اما به مرور بخش‏هايى از آن، به دليل عدم وحدت مسلمانان و بى‏لياقتى حاكمان، به دست استعمارگران افتاد. نمونه بارز آن امپراتورى عثمانى بود كه تجزيه شد و هر قسمتى از آن تحت سيطره يك قدرت استعمارى قرار گرفت.

آرمان اسلام حاكميت دين و شريعت اسلام بر جامعه بشرى و تشكيل «امّة واحده» است و خداوند هم تشكيل حكومت صالحان را در زمين وعده داده است. اما وضعيتى كه بر جهان بشرى حاكم است، وضعيتى نيست كه مطلوب اسلام باشد؛ با اين همه اسلام با توجه به واقعيات موجود، تا زمانى كه زمينه براى تحقق آن آرمان نهايى فراهم نشده است، وضعيت موجود در جهان را مى‏پذيرد و براى اين‏كه نوعى انسجام به مسلمانان بدهد، مسأله «دارالاسلام» و وجوب حفظ و دفاع از آن را مطرح مى‏نمايد.

دارالاسلام و آرمان حكومت جهانى اسلام
آنچه درباره تقسيم جهان به «دارالاسلام» و «دارالكفر» و احكام و آثار ويژه آن دو و نيز مسائل مرزها مطرح شده، همه بحث درباره وضعيتى است كه بر جهان بشرى حاكم شده است، بى‏آن‏كه مطلوب نظر اسلام باشد؛ چرا كه با توجه به اصل خاتميت و ويژگى همگانى بودن اسلام، آرمان نهايى اسلام حاكميت دين و شريعت حق بر جامعه بشرى، و تشكيل امّت واحد در جامعه انسانى است و اين آرمان آن گاه تحقق مى‏يابد كه نه تنها مرزهاى ساختگى و سياسى از ميان ملت‏هاى مسلمان برداشته شوند، بلكه همه خانواده بشرى با پذيرفتن دينى يگانه و تسليم در برابر آيين توحيد، كشور و امّتى يگانه تشكيل دهند.(1)

در آيات بسيارى، اين آرمان، به روشنى ديده مى‏شود:

ـ «ما اَرسلناكَ الاّ كافةً للنّاس بشيرا و نذيرا.» (سبأ: 28) خداوند در اين آيه در خطاب به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايد: ما تو را براى همه مردم فرستاديم.

ـ «قُل يا ايُّها الناسُ انّى رسولُ اللّهِ اليكم جميعا.» (اعراف: 158)

در اين آيه هم به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خطاب شده است: به مردم بگو من فرستاده خداوند به سوى همه شما هستم.

ـ «وعَدَاللّهَ الّذين آمنوا مِنكم و عمِلوا الصالحات ليستخلفنّهم فى‏الارض.» (نور: 55)

اين آيه وعده تحقق حكومت صالحان را در زمين مى‏دهد.

آرمان اسلام تحقق حكومت اسلامى و حكومت صالحان در زمين است. با توجه به اين آرمان، سؤالى كه مطرح مى‏شود اين است: آيا مطرح كردن دارالاسلام و دارالكفر و قرار دادن آثارى ويژه براى آن‏ها با آن آرمان جهانى اسلام منافات ندارد؟

به نظر مى‏رسد كه منافاتى در كار نباشد؛ چون آن آرمان هدف نهايى اسلام است و براى رسيدن به آن بايد زمينه‏هاى لازم ايجاد شوند و تا زمانى كه آن زمينه‏ها ايجاد نشده، مسلمانان براى پيشبرد اهداف خود، بايد با دنيا در ارتباط باشند. از اين‏رو، در اين مقطع زمانى، اين مرزبندى‏ها را به رسميت مى‏شناسد. البته شناسايى اين مرزبندى‏ها به طور مطلق نيست، بلكه تا آن‏جاست كه ضرورت ايجاب كند.

دارالاسلام در آيات و روايات و اصطلاح فقهى
در هيچ آيه‏اى از قرآن واژه «دارالاسلام» و «دارالكفر» نيامده و در روايات نيز قاعده‏اى كلى براى شناسايى آن مطرح نشده است.(2) البته رواياتى وجود دارند و فقها خواسته‏اند از آن روايات ضابطه‏اى كلى براى شناسايى محدوده دارالاسلام به دست دهند؛ از جمله روايت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح عليه‏السلام : «لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى و فيما صُنع فى ارض الاسلام. قلت: فان كان فيها غير اهل الاسلام؟ قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.»(3)

البته از اين روايت برداشت‏هاى متفاوتى شده است كه در ضمن بحث روشن خواهد شد.

عده‏اى از فقها بدون اين‏كه قاعده‏اى كلى در اين زمينه ارائه كنند، تنها به ذكر نمونه‏هايى از دارالاسلام بسنده كرده، و مثلاً، بغداد و كوفه و بصره دارالاسلام دانسته‏اند؛ هرچند برخى ديگر از فقها سعى كرده‏اند تا قاعده‏اى كلى در زمينه شناسايى محدوده جغرافيايى جهان اسلام ارائه دهند.

توجه فقها به بحث «دارالاسلام» بيش‏تر در مباحثى همچون بحث «لقطه» و بحث «سوق المسلمين» بوده است. صاحب جواهر در بحث «لقطه»، بحث دارالاسلام را مطرح مى‏كند و اقوال زيادى از علما را درباره تعريف «دارالاسلام» مى‏آورد.(4)

فقها به دارالاسلام به عنوان محدوده‏اى كه تحت سيطره حكومت اسلامى باشد، كم‏تر توجه كرده‏اند. البته نكته‏اى كه همه فقها روى آن تأكيد داشته‏اند، وجوب دفاع از دارالاسلام بوده است.

انواع «دار»ها
استاد عميد زنجانى درباره انواع دارها به طور مفصّل بحث كرده، سيزده دار را مطرح نموده است:

1. دارالاسلام: كشور و سرزمين امّت اسلامى و آن قسمت از جهان است كه در قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احكام اسلام باشد.(5)

2. دارالحرب: به سرزمين‏ها و كشورهايى گفته مى‏شود كه خارج از قلمرو سيادت و حاكميت اسلام بوده، احكام اسلامى در آن‏ها پياده نمى‏شود و حاكميت در آن با قانون غير الهى است.(6)

البته دارالحرب يك اطلاق ديگرى هم د ارد و آن نسبت به كشورهايى است كه با مسلمانان حالت جنگ دارند. منظور از «كشورهايى كه با مسلمانان حالت جنگ دارند» كشورهاى غيراسلامى است. آنچه بيش‏تر در مقابل دارالاسلام به كار مى‏رود دارالكفر است كه مفهومى اعم از دارالحرب دارد و دارهاى زيادى را شامل مى‏شود.

3. دارالذمه: سرزمينى است كه اهل كتاب (يهوديان، مسيحيان و رزتشتيان) طى قرارداد ذمّه با دارالاسلام در آن زندگى مى‏كنند.(7)

4. دارالعهد: كليه دولت‏ها و كشورها و سرزمين‏هايى است كه مردم آن‏ها بر اساس پيمانى كه با مسلمانان بسته‏اند در كنار دارالاسلام از روابط صلح‏آميزى با امّت اسلامى برخوردار مى‏باشند.(8)

5. دارالامان: كليه سرزمين‏هايى (شهرها و كشورهايى) كه اهالى آن‏ها از نوعى قرارداد امان به طور موقّت يا دايمى برخوردارند.(9)

6. دارالهدنه: به سرزمين يا كشورهايى گفته مى‏شود كه بين مردم آن‏ها و دولت اسلامى متاركه جنگ برقرار بوده و طرفين به آن متعهد باشند.(10)

7. دارالحياء (اعتزال): به سرزمين و كشورى گفته مى‏شود كه از روابط سياسى و ايدئولوژيكى و مناقشات بين دارالاسلام و دارالكفر كناره‏گيرى نموده، سياست عدم مداخله را در پيش گرفته باشد.(11)

8. دارالموادعه: به سرزمين يا كشورى اطلاق مى‏شود كه مردم آن با دارالاسلام قرارداد «موادعه» منعقد كرده باشند. «موادعه» نوعى قرارداد امان موقّت براى متاركه جنگ بين مسلمانان و غير مسلمانان است.(12)

9. دارالصلح: به كشورهايى اطلاق مى‏شود كه بين آن‏ها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد باشد.(13)

10. دارالهجرة: سرزمينى است كه مسلمانان از دارالكفر به آن هجرت كنند.(14)

11. دارالاستضعاف: به سرزمين و كشورى گفته مى‏شود كه در آن شرايط و امنيت لازم براى دين‏دارى و زندگى بر محور عقيده و ايمان براى مسلمانان فراهم نباشد.(15)

12. دارالبغى: به سرزمين و شهر و كشورى اطلاق مى‏شود كه مردم آن على‏رغم اعتقاد اسلامى كه دارند، بر دولت اسلامى بشورند و حاكميت امام را به مخاطره افكنند.(16)

13. دارالرّدة: در حقيقت، به مفهوم تحوّل دارالاسلام به دارالحرب جديد مى‏باشد. ارتداد جمعى از ساكنان بخشى از دارالاسلام و يا تمركز آن‏ها در بخشى از دارالحياء و دارالعهد مى‏باشد.(17)

محدوده جغرافيايى دارالاسلام از نظرگاه‏هاى متفاوت
1. ديدگاه شهيد اول
شهيد اول «دارالاسلام» را چنين تعريف كرده است: «المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيه حكم الاسلام فلا يكون بها كافرٌ الاّ معاهدا»(18)؛ محدوده جغرافيايى جهان اسلام تا جايى است كه در آن احكام اسلام نافذ باشند و كافرى نباشد، مگر اين‏كه پيمان بسته باشد.

در اين تعريف، شهيد اول فقط نافذ بودن احكام اسلامى را مطرح كرده است و اشاره‏اى به اين‏كه جمعيت مسلمانان تا چه حدى باشد، نشده است. همچنين نسبت به اين‏كه مسلمانان حكومت داشته باشند، مطلبى نفرموده؛ مگر اين‏كه بگوييم لازمه نافذ بودن احكام اسلامى اين است كه حاكميت هم از آن مسلمانان باشد. بخصوص كه در ادامه مى‏فرمايد: كافرى نباشد مگر اين‏كه پيمان بسته باشد. اين مطلب به نوعى اشاره دارد كه محدوده جغرافيايى جهان اسلام تا جايى است كه مسلمانان حاكميت داشته باشند.

روايت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح عليه‏السلام : «لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى ارض الاسلام» قلت: فان كان فيها غير اهل الاسلام؟ قال: «اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.» در اين روايت، كه قبلاً نيز مطرح شد، امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: نماز خواندن در پوست يمانى و آنچه در سرزمين‏هاى اسلامى ساخته مى‏شود، مانعى ندارد. اسحاق بن عمار مى‏پرسد: اگر در سرزمين‏هاى اسلامى غير مسلمانان هم زندگى كنند، حكم چيست؟ امام مى‏فرمايد: اگر غلبه و اكثريت با مسلمانان باشد، اشكال ندارد.

از قسمت آخر اين روايت «اذا كان الغالب عليها المسلمين» دو نوع برداشت شده است؛ عده‏اى اين عبارت را به معناى مسلمان بودن اكثريت جمعيت آن سرزمين گرفته‏اند كه در اين صورت، با اين ديدگاه كه حاكميت از آن مسلمانان باشد، سازگار نيست. البته برداشت ديگرى هم شده و آن اين‏كه غلبه داشتن به معناى حكومت و تسلط مسلمانان است، بخصوص با توجه به اين‏كه واژه «الغالب» با «على» متعدّى شده است.(19)

شهيد ثانى عبارت مزبور در روايت را به اين معنا گرفته كه مسلمانان در آن سرزمين نسبت به غير مسلمانان بيش‏تر باشند؛ در اين صورت، «دارالاسلام» به جايى گفته مى‏شود كه جمعيت مسلمان آن بيش‏تر باشد، اگرچه حاكميت سياسى نداشته باشند.(20)

2. ديدگاه شيخ طوسى
شيخ در مبحث «لقطه» محدوده دارالاسلام را اين‏گونه ذكر مى‏كند: «دارالاسلام على ثلاثة اضرب: بلد بنى فى الاسلام و لم يقهر بها المشركون كبغداد و البصرة...؛ و الثانى كان دار كفر فغلب عليها المسلمون و اخذوه صلحا و اقرّوهم على ما كانوا عليه على أن يؤدّوا الجزيه...؛ و الثالث دار كانت للمسلمين و تغلّب عليها المشركون مثل الطرطوس.»(21)

بر اساس اين ديدگاه، دارالاسلام شامل سه سرزمين است:

1. سرزمين‏هايى كه به دست خود مسلمانان ساخته شده است: مثل بغداد و بصره؛

2. سرزمين‏هايى كه متعلّق به كفار بوده و مسلمانان آن‏ها را فتح كرده‏اند؛

3. سرزمين‏هايى كه متعلّق به مسلمانان بوده و كفّار آن‏ها را گرفته‏اند.

اين ديدگاه سرزمين‏هايى را كه مال مسلمانان بوده، اگرچه اكنون تحت سيطره كفار باشند، جزئى از سرزمين‏هاى اسلامى مى‏داند و از اين نظر، از ديدگاه نخست محدوده بيش‏ترى را جزو دارالاسلام به حساب مى‏آورد.

شيخ طوسى با مطرح كردن اين سه نوع سرزمين، كه جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند، اشاره‏اى به جمعيت مسلمانان در اين سرزمين‏ها نكرده است كه آيا در اكثريت باشند يا در اقليّت. همچنين اشاره‏اى به داشتن حكومت اسلامى در اين سرزمين‏ها ندارد.

3. ديدگاه علّامه حلّى
علّامه در تذكرة «دارالاسلام» را چنين معرفى مى‏كند: «انّ دارالاسلام قسمان: الف. دار خطّها المسلمون كبغداد و البصره و الكوفه...؛ ب. دار فتحها المسلمون كمدائن و الشام.»(22) از نظر علّامه، دارالاسلام شامل دو قسم سرزمين مى‏شود:

1. سرزمين‏هايى كه مسلمانان بنا كرده‏اند؛ مثل بغداد و بصره و كوفه؛

2. سرزمين‏هايى كه مسلمانان فتح كرده‏اند.

سرزمين‏هايى كه مسلمانان بنا كرده‏اند و يا فتح كرده‏اند جزو دارالاسلام محسوب مى‏شود. اما سرزمين‏هايى كه متعلّق به مسلمانان بوده و سپس كفّار بر آن‏ها غلبه كرده‏اند، آيا جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند؟ نظر علّامه در اين زمينه بر خلاف نظر شيخ طوسى است. علّامه تصريح مى‏كند كه سرزمين مسلمانان كه كفّار بر آن غلبه كرده‏اند جزو دارالكفر محسوب مى‏شود. «اما دارالكفر... بلد كان للمسلمين فغلب الكفّار عليه.»(23)

4. ديدگاه آية‏الله بروجردى و آية‏الله مصباح يزدى
در اين ديدگاه، «دارالاسلام» محدوده جغرافيايى حكومت اسلامى است. برداشتى كه آية‏الله بروجردى از روايت اسحاق بن عمّار داشته اين است كه مراد از عبارت روايت «اذا كان الغالب عليها المسلمين»، غلبه و حكومت و تسلّط مسلمانان است.(24) پس محدوده جغرافيايى جهان اسلام سرزمين‏هايى است‏كه‏تحت سيطره حكومت‏اسلامى‏باشند.

از نظر آية‏الله مصباح هم محدوده جغرافيايى جهان اسلام تا جايى است كه تحت حاكميت مسلمانان باشد و «دارالاسلام» عبارت است از: سرزمين يا سرزمين‏هايى كه امّت اسلامى در آن‏جا زندگى مى‏كنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصى مى‏توانند در سايه حكومت اسلامى زندگى امن و مسالمت‏آميزى داشته باشند؛ مرزهاى طبيعى يا قراردادى اين سرزمين‏ها «دارالاسلام» محسوب مى‏شود.(25)

پس طبق ديدگاه چهارم، محدوده جغرافيايى جهان اسلام مرزهاى حكومت اسلامى است.

5. ديدگاه آية‏الله عميد زنجانى
«دارالاسلام» كشور و سرزمين امّت اسلامى و آن قسمت از جهان است كه قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احكام اسلام است.(26)

آية‏الله عميد پس از ذكر اين تعريف از «دارالاسلام»، اقوال زيادى از فقهاى شيعه و اهل سنّت نقل مى‏كند و در نهايت، اين نظر را ترجيح مى‏دهد كه دارالاسلام سرزمينى است كه تحت حكومت اسلامى باشد و احكام اسلام در آن اجرا شود.

گرچه انفكاك دولت از دارالاسلام از نظر تحقق عينى در مسائل سياسى و روابط خارجى اسلام امرى نامعقول جلوه مى‏كند، ولى در عين حال، در سه مورد ذيل خالى از اشكال نيست:(27)

1. جمعى از مسلمانان كه به طور آزادانه زندگى مى‏كنند، ولى داراى استقلال سياسى و دولت مستقل شرعى نيستند، خارج از قلمرو سياسى دولت اسلامى هستند و دولت غير اسلامى هم بر آن‏ها تسلط ندارد.

2. سرزمين‏هايى كه به صورت عدوانى از كشور اسلامى جدا شده‏اند.

3. سرزمين‏هايى كه بر اثر نفوذ اسلام بيش‏تر اهالى آن مسلمان شده‏اند و نهادهايى اسلامى هم در آن تشكيل شده، ولى تنها رئيس حكومت دست‏نشانده دولت كافر است و يا هيأت حاكم مسلمان نيستند.

آقاى عميد براى اين‏كه اشكال سه مورد مطرح شده را حل نمايد، پيشنهاد مى‏كند به جاى قيد «تحقق فعلى حكومت» قيد «امكان تحقق حكومت» را بگذاريم. در اين صورت، مورد اول جزو دارالاسلام محسوب مى‏شود. اما مورد دوم چون جزو بلاد مسلمانان بوده، مادام كه مسلمانان امنيت اقامه شعاير داشته باشند و از طرف حكومت آن سرزمين ـ هرچند كافر ـ به رسميت شناخته شوند، دارالاسلام محسوب مى‏شود، وگرنه دارالاسلام نخواهد بود. مورد سوم با توجه به مورد اول روشن شد؛ زيرا ـ مثلاً ـ در كشورى مثل تركيه، هرچند حكومت آن خود را از قيد و بند مذهب رها نموده، ولى در آن‏جا هم امكان تحقق حكومت اسلامى وجود دارد. بدين روى، جزو دارالاسلام مى‏باشد.(28)

6. ديدگاه وهبة الزحيلى
از ميان محققان معاصر اهل سنّت، دكتر وهبة الزحيلى اين ديدگاه را دارد كه دارالاسلام آن محدوده جغرافيايى را شامل مى‏شود كه تحت سيطره حكومت اسلامى باشد و احكام اسلام در آن نافذ بوده و شعاير اسلامى در آن اقامه شود: «هو انّ كلَّ ما دخلَ من البلاد فى محيط سلطان الاسلام و نفذت فيها احكامه و اُقيمت شعائره قد صار من دارالاسلام.»(29)

دكتر زحيلى اين ديدگاه را مى‏پذيرد «لأنّه اقربُ الآراء الى نصوص جمهور الفقهاء.»(30) پس اين ديدگاه هم مسأله داشتن حكومت و سيطره سياسى را در صدق دارالاسلام مؤثر مى‏داند.

نتيجه‏گيرى
تعيين محدوده جغرافيايى جهان اسلام به تعريف فقها از دارالاسلام بستگى دارد كه اقوال فقها در اين‏باره مطرح شد و تعريف فقها از «دارالاسلام» متفاوت بود. عده‏اى از فقها بر كثرت جمعيت مسلمانان و آزادى آن‏ها در اقامه شعاير اسلامى تأكيد دارند و عده‏اى ديگر مسأله حكومت و سيطره سياسى را مطرح مى‏كنند.

اگر بخواهيم محدوده جغرافيايى جهان اسلام را به سرزمين‏هايى محدود كنيم كه تحت حكومت اسلامى باشند، در اين صورت، با مشكل جدّى روبه‏رو خواهم شد؛ زيرا سرزمين‏هايى كه از تحت سيطره حكومت اسلامى خارج شده باشند، ديگر عنوان «دارالاسلام» بر آن‏ها صدق نمى‏كند و حال آن‏كه سرزمين‏هايى از جهان اسلام تحت سيطره كفار هستند. مانند سرزمين فلسطين كه تحت سيطره غاصبان صهيونيستى است و جزو جداناشدنى از جهان اسلام مى‏باشد.

پس در يك جمع‏بندى، مناطقى كه يكى از دو ويژگى ذيل را داشته باشند جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند:

1. مناطقى كه تحت سيطره حكومت اسلامى باشند؛

2. مناطقى كه بيش‏تر جمعيت آن مسلمان باشند و آزادى عمل به احكام شرعى و اقامه شعاير را داشته باشند.

آثار «دارالاسلام»
1. وجوب حفظ دارالاسلام و دفاع از آن بر همه مسلمانان
اگر بخشى از دارالاسلام مورد هجوم دشمنان اسلام قرار گيرد، بر تمامى مسلمانان ـ در هر جايى كه باشند ـ واجب است كه از كيان اسلامى دفاع كنند، اين نكته مورد اتفاق همه فقهاى شيعه و سنّى است.

صاحب جواهر درباره دفاع از دارالاسلام مى‏فرمايد: «هو و ان لم يكن من الضروريات فلا ريب فى كونه من القطعيات.»(31) از نظر ايشان، دفاع از كيان اسلامى، اگر از ضروريات نباشد، شكى نيست كه از قطعيات دين مبين اسلام است.

صاحب جواهر مى‏فرمايد: «اگر كفّار اراده كنند كه اسلام و شعاير آن را از بين ببرند «فلا اشكال فى وجوب الجهاد حينئذٍ ولو مع الجائر لكن بقصد الرفع عن ذلك... بل الاجماع بقسميه عليه»(32)؛ پس به قصد دفاع از كيان اسلامى جهاد حتى همراه با حكام جائر جايز است و فقها بر اين مطلب اجماع دارند.

شيخ طوسى هم همين نظر را مطرح مى‏كند كه دفاع از كيان اسلامى هرچند همراه با ائمّه جور واجب است، اما بايد به قصد دفاع از كيان اسلامى شد.(33)

حضرت امام قدس‏سره در تحريرالوسيله درباره وجوب دفاع از سرزمين‏هاى اسلامى مى‏نويسد: «لوخيف على احدى الدول الاسلامية من هجمة الاجانب يجب على جميع الدّول الاسلامية الدفاع عنها بأىّ وسيلةٍ ممكنةٍ كما يجب على سائر المسلمين.»(34) دفاع از سرزمين‏هاى اسلامى بر همه مسلمانان به هر وسيله‏اى واجب است.

فقيهان اهل سنّت نيز در واجب بودن دفاع از تمام اجزاى «دارالاسلام» بر همه مسلمانان، اتفاق نظر دارند. نورى در اين زمينه مى‏نويسد: «الجهاد فرض عينٍ على كلِّ مسلم اذا انتهكت حرمةُ المسلمين فى اىِّ بلدٍ فيه لا اله الاّ اللّه محمد رسول اللّه.»(35)

وهبة الزحيلى در كتاب آثار الحرب مى‏نويسد: «و وجب على المسلمين عند الاعتداء عليه ان يدافعوا عنه وجوبا كفائيا بقدر الحاجة و الاّ فوجوبا عينيا و كانوا كلهم آثمين بتركه، و أنّ استيلاء الاجانب عليه لا يرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده و ان طال الزمان فمثل فلسطين اليومَ... تعتبر... كلٌّ دارالاسلام يجب على المسلمين جميعهم تطهيرها من الدخيل.»(36) دفاع از كيان اسلامى، در صورتى كه مورد تجاوز قرار گيرد، بر همه مسلمانان واجب كفايى است و در صورت نياز بيش‏تر وجوب عينى دارد و استيلا اجانب بر بلاد اسلامى اين وجوب را از ميان برنمى‏دارد؛ هرچند آزادسازى اين بلاد مدت‏ها به طول انجامد. پس واجب است بر تمام مسلمانان كه امروزه سرزمينى مانند فلسطين را از لوث وجود صهيونيست‏ها پاك كنند.

2. لقيط «دارالاسلام»
كودكى كه در دارالاسلام پيدا شود و معلوم نباشد كه مسلمان است يا غير مسلمان، حكم مسلمان دارد.

علّامه حلّى درباره «لقيط» در «دارالاسلام» مى‏نويسد: «فيحكم باسلام كلِّ لقيطٍ فى دارالاسلام.»(37) شهيد اول هم همين نظر را دارد: «فلقيطها حرٌّ مسلمٌ.»(38)

بنابراين، از جمله آثارى كه بر دارالاسلام مترتّب مى‏شود، مسلمان بودن كودكى است كه در اين سرزمين پيدا شود. البته فقها شرايط ديگرى را هم مطرح كرده‏اند كه طرح آن‏ها مجال ديگرى مى‏طلبد.

3. رفت و آمد به دارالاسلام
غير مسلمانان در صورتى كه ذمّى باشند، البته با شرايط خاص اهل ذمة، يا امان گرفته باشند و يا معاهده‏اى بين آن‏ها، دولت اسلامى باشد، مى‏توانند به محدوده دارالاسلام رفت و آمد كنند.

اما دارالاسلام نسبت به مسلمانان مثل يك كشور واحد است كه مى‏توانند در همه جاى آن رفت و آمد كنند. صاحب جواهر مى‏فرمايد: «ارضهم بالنسبة اليهم جميعا كدار كلّ واحدٍ بالنسبة اليه.»(39)

البته جواز رفت و آمد براى مسلمانان در دارالاسلام، عنوان اوليه در مورد دارالاسلام است. اما اين‏كه مصلحت ايجاب كند به نوعى ديگر براى رفت و آمد مسلمانان در دارالاسلام مقرراتى وضع شود، از عناوين ثانويه خواهد بود.

صاحب جواهر مى‏فرمايد: «در مورد جواز ورود غيرمسلمانان به سرزمين‏هاى اسلامى بين فقها اختلافى نيست: «لاخلاف فى مشروعيته بيننا و بين المسلمين كما فى المنتهى بل الاجماع بقسميه عليه.»(40)

صاحب جواهر براى جواز ورود كافران به دارالاسلام به آيه و رواياتى تمسك مى‏كند:

ـ «و إن احدٌ من المشركين استجارك فأجرهُ حتّى يسمع كلامَ الله ثمَّ ابلغه مأمنه.» (توبه: 6) هرچند اين آيه در مورد امان دادن براى شنيدن كلام خداوند است، ولى از آن اصل جواز امان دادن به كفار را مى‏توان استفاده كرد.

ـ روايت سكونى: عن ابى عبدالله عليه‏السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «يسعى بذمتهم ادناهم؟» قال: «لو انّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجلٌ فقال: اعطونى الامان حتّى ألقى صاحبكم و أناظره فأعطاه ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به.»(41) امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: اگر سپاه مسلمانان گروهى از مشركان را محاصره كردند و كسى از آن گروه گفت: به من امان دهيد تا با فرمانده شما ملاقات و گفت‏وگو كنم و در اين هنگام پايين رتبه‏ترين فرد سپاه به او امان داد، در اين صورت، بر بالاترين مقام لشگر واجب است وفا كند.

از روايت سكونى جواز امان دادن به كافران استفاده مى‏شود. صاحب جواهر روايات ديگرى را در جواز امان دادن به كافران مطرح مى‏كند.(42)

4. بازار دارالاسلام
چيزهايى از اجزاى حيوانات مانند گوشت و پوست و ديگر اعضاى آن‏ها كه در بازار مسلمانان به فروش مى‏رسند پاك و حلال هستند و نيازى نيست كه تحقيق شود.

روايات زيادى درباره عدم لزوم تحقيق در مورد چيزهايى كه در سوق المسلمين فروخته مى‏شوند، وارد شده كه به برخى از آن‏ها مى‏پردازيم:

1. صحيحه ابى نصر: قال: سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبّه فراء لا يدرى اذكيةٌ هى ام غير ذكيّة، أيصلى فيها؟ فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة...»(43)؛ ابى نصر مى‏گويد: از امام پرسيدم: كسى از بازار رداى پوستى مى‏خرد و نمى‏داند پاك است يا نه. آيا در آن نماز بخواند؟ امام مى‏فرمايد: بله، پرس‏وجو لازم نيست.

2. روايت فضيل، زراره و محمدبن مسلم: «انّهم سألوا ابا جعفر عليه‏السلام عن شراء اللحوم من الاسواق و لا يدرون ما صنع القصّابون. فقال: كل اذا كان ذلك فى سوق المسلمين و لا تسأل عنه.»(44) وقتى از امام باقر عليه‏السلام درباره گوشتى كه نمى‏دانيم شروط شرعى در مورد آن رعايت شده يا نه، سؤال شد، امام فرمودند: از آن گوشت بخور و پرس‏وجو لازم نيست.

3. موثّقه اسحاق بن عمار ـ كه قبلاً هم مطرح شد ـ : چيزى كه در سرزمين‏هاى مسلمانان ساخته مى‏شود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد، البته به شرط اين‏كه مسلمانان در آن سرزمين اكثريت داشته باشند.

از اين روايات، به خوبى استفاده مى‏شود چيزهايى كه در بازار دارالاسلام فروخته مى‏شود، حلال و پاك هستند و نيازى به پرس‏وجو ندارند. البته اين اثر فقط به بازار مسلمانان كه در محدوده دارالاسلام باشد مترتب نيست، بلكه اگر در دارالكفر هم بازارى باشد كه مخصوص مسلمانان باشد، همين حكم را داراست.

5. هجرت به دارالاسلام
مسلمانان اگر در جايى غير از دارالاسلام باشند و آزادى عمل به شعاير دينى نداشته باشند بر آن‏ها واجب است از آن‏جا به دارالاسلام هجرت كنند، مگر كسانى كه توانايى نداشته باشند.

آيه‏اى از قرآن به روشنى بر اين مطلب دلالت دارد: «انّ الذين توفّاهم الملائكةُ ظالمي انفسهم قالوا فيمَ كنتُم قالوا كنّا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارضُ اللّه واسعةً فتهاجروا فيها فاولئك مأويهم جهنّم و ساءت مصيرا الاّ المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلةً و لا يهتدون سبيلاً.» (نساء: 97و98)

صاحب جواهر مى‏فرمايد: «تجب المهاجرةُ عن بلد الشرك على من يضعف عن اظهار شعائر الاسلام... بلا خلاف اجده فيه بين مَن تعرّض له كالفاضل و الشهيدين و غيرهم.»(45) صاحب جواهر وجوب مهاجرت از بلد شرك را براى كسى كه نمى‏تواند شعاير اسلام را انجام دهد، واجب مى‏داند و در اين مطلب، بين فقها اختلافى نمى‏بيند.

اطاعت از ولى‏فقيه در دارالاسلام
وقتى از دارالاسلام بحث مى‏شود، كشورى واحد تلقّى مى‏شود و اين بر خلاف مرزبندى‏هاى موجود در جهان مى‏باشد؛ چون امروزه جهان اسلام داراى كشورهاى متعدد با مرزبندى‏هاى معيّن و با حكومت‏هاى گوناگون پادشاهى، رياستى، پارلمانى و نظام ولايت‏فقيه هستند.

سؤالى كه مطرح مى‏شود اين است كه اگر كشور اسلامى واحدى تحت ولايت فقيهى اداره شود، آيا بر مسلمانانى كه در كشورهاى ديگر هستند، اطاعت از او واجب است؟

جواب اين سؤال طبق نظريه «نصب» و «انتخاب» ولىّ فقيه تفاوت مى‏كند. طبق نظريه نصب، افضليت فقيه مزبور براى تصدى مقام ولايت احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنين كسى بالفعل حق ولايت بر مردم دارد. بنابراين، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم‏الاجراست، مگر اين‏كه مسلمانان كشورهاى ديگر با اجتهاد يا تقليد، حكومت خودشان را (هرچند به شكل ديگرى غير از ولايت‏فقيه اداره شود) مشروع و واجب‏الاطاعة بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهرى آنان اطاعت از حكومت خودشان است.(46)

اما بر طبق نظريه «انتخاب»، مى‏توان گفت: انتخاب اكثريت امّت يا اكثريت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است. بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت از ولىّ فقيه بر همه مسلمانان واجب است. ولى ممكن است گفته شود: اين انتخاب و بيعت بيش از تفويض اختيارات خويش به ديگرى در يك قرارداد نيست و از اين‏رو، اطاعت ولى فقيه تنها بر كسانى واجب است كه با او بيعت كرده‏اند و مسلمانان خارج از كشور، بلكه مسلمانان داخل هم اگر بيعت نكرده باشند، شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند.(47)

سؤال ديگرى كه مطرح مى‏شود اين است كه اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامى ولايت فقيه خاصى را پذيرفتند، آيا حكم هيچ يك از فقهاى حاكم در حق اهالى كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟

فرمان هر فقيه، به طور متيقّن، در مورد افرادى كه در كشور خودش هستند، واجب‏الاطاعه مى‏باشد؛ چون وجود دو كشور اسلامى كاملاً مستقل با دو حكومت شرعى در شرايطى كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامى به هيچ وجه وجود نداشته باشد، قابل قبول است.(48)

در صورتى كه ولىّ فقيه در يك كشور حكمى كند كه به صورت عام باشد و ولى‏فقيه در كشور ديگر آن را تأييد كند، جاى بحثى نيست؛ اما اگر ولىّ فقيه آن را نقض كند، در اين صورت، نسبت به اتباع كشورش اعتبارى نخواهد داشت، و در صورتى كه سكوت كند، طبق مبناى نصب، اطاعت او حتى بر ديگر فقها هم لازم است. اما بر طبق مبناى انتخاب، بايد گفت: حكم هر فقيه تنها نسبت به مردم كشور خودشان نافذ است و درباره ديگرى اعتبار ندارد.(49)

پى‏نوشت‏ها
1ـ على‏اكبر كلانترى، «دارالاسلام و دارالكفر و آثار ويژه آن دو»، مجله فقه، سال سوم، شماره دهم (زمستان 1375)، ص 34.
2ـ على‏اكبر كلانترى، پيشين.
3ـ محمدبن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، الطبعة الخامسه، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1403، ج 2، باب 50 از ابواب نجاسات، حديث 5.
4ـ محمدحسن النجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، چ هفتم، بيروت، داراحياء التراث العربى، ج 38، ص 185ـ188.
5ـ عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، چ دوم، تهران، اميركبير، 1373، ج 3، ص 233.
6الى 17ـ همان، ص 260/ ص 268ـ269 / ص 281 / ص 285 / ص 278 / ص 298 / ص 312 / ص 313 / ص 320 / ص 324 / ص 329 / ص 329.
18ـ محمدبن مكى العاملى (الشهيد الاول)، الدرس الشريعه، ج 3، قم، جامعه مدرسين، 1412، ص 78.
19و20ـ على‏اكبر كلانترى، پيشين، ص 39، به نقل از: آية‏الله فاضل لنكرانى، القواعد الفقيهه، ج 1، ص 505.
21ـ محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، تهران، المكتبة المرتضوية لاحياء التراث الآثار الجعفريه، بى‏تا، ج 3، ص 343.
22و23ـ جمال‏الدين حسن بن يوسف حلّى، تذكرة الفقها، تهران، مكتبة الرضويه لاحياء آثار الجعفريه، بى‏تا، ج 2، ص 275.
24ـ على‏اكبر كلانترى، پيشين، ص 39 به نقل از آية‏الله محمد فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج 1، ص 505.
25ـ محمدتقى مصباح، «ولى‏فقيه در خارج از مرزها»، فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول (پاييز 1375)، ص 85.
26الى28ـ عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ج 3، ص 233 / ص 246ـ245 / ج 3، ص 246ـ247.
29و30ـ وهبة الزحيلى، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، دمشق، دارالفكر، الطبعة الرابعه، 1412، ص 169
31و32ـ محمدحسن النجفى، پيشين، ج 21، ص 47 / ج 21، ص 47.
33ـ على‏اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، بيروت، دارالتراث، 1410، ج 9، ص 49ـ50.
34ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1379، ج 1، ص 462.
35ـ على‏اكبر كلانترى، پيشين، ص 66 به نقل از: نووى، المجموع، لمجموع فى شرح المهذب، ج 12، ص 269.
36ـ وهبة الزحيلى، پيشين، ص 169.
37ـ جمال‏الدين حسن بن يوسف حلى، پيشين، ج 2، ص 275.
38ـ محمدبن مكى العاملى (الشهيد الاول)، پيشين، ج 3، ص 78.
39و40ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج 38، ص 56 / ج 21، ص 92.
41ـ محمدبن حسن الحرالعاملى، پيشين، ج 11، باب 20 از ابواب «جهاد العدو»، حديث 1.
42ـ محمدحسن النجفى، پيشين، ج 21، ص 92ـ94.
43ـ محمدبن حسن الحر العاملى، پيشين، ج 2، باب 50 از ابواب «نجاسات»، حديث 3.
44ـ همان، ج 16، كتاب «الصير و الذبائح»، باب 29، حديث 1.
45ـ محمدحسن النجفى، پيشين، ج 21، ص 34.
46الى 49ـ محمدتقى مصباح، پيشين، ص92ـ93/ص 93 / ص 94 / ص 94ـ95.
نوشته حسين ارجينى , مجله معرفت شماره 68 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/103893)