-خبرگان و نظارت-نظارت بر رهبري-تضعيف رهبري-نظارت نهادينه-رهبري مخفي-

آيا نظارت بر رهبري را مي توان نهادينه كرد؟مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبري, چه وظيفه اي بر عهده دارد؟آيا سبب بوجود آمدن يك رهبري مخفي نمي شود؟

در يك تقسيم كلى, نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص, نظارت عام, مراقبت بيرونى فراگير توسط (عموم ملت) و آحاد جامعه اسلامى است ولى نظارت خاص توسط يك (نهاد ويژه) صورت مى گيرد و بر عهده (افراد خاصى) مى باشد.
نظارت عام از آن رو صورت مى گيرد كه به هر حال عملكرد مسؤولان حكومت از ديد مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نيست و اگر درگذشته امكان محدود كردن شعاع اطلاع مردم وجود داشته است, ولى شرايط اجتماعى كنونى كه با گسترش خيره كنند ابزار و شبكه هاى اطلاع رسانى از يك سو, و حساسيّت فراوان عامه مردم نسبت به عملكرد حكومت و موضع گيرى رهبران از سوى ديگر همراه است عملاً مرزهاى محدوديّت را درهم شكسته است و دريچه هاى انديشه عموم مردم را به روى تجزيه و تحليل مسائل و قضاوت نسبت به زمامداران گشوده است.
اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر متذكر مى شود كه:
(مردم در كارهاى تو تأمل مى كنند همانگونه كه تو در كارهاى فرمانروايان پيشين نظر مى كنى, و درباره تو آن مى گويند كه تو درباره آنان مى گويى.)26
علاّمه محمدتقى جعفرى اين سخن حضرت را اشاره به يك (قانون طبيعى) مى داند كه: (كردار و هدف گيرى شخصيت ها, چه بخواهند و چه نخواهند به وسيله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه, دير يا زود منعكس خواهد شد. شخصيت هاى كوچك بزرگ نما همانند آن كبك نابخرد كوته بين اند كه سر در برف مى برند و گمان مى كنند كه كسى آنان را نمى بيند و هيچ حسابى درباره آنان صورت نمى گيرد.)
البته تأكيد اسلام بر وظيفه نصيحت ائمه مسلمين و نيز تكليف امر به معروف و نهى از منكر, موضوع را فراتر از يك (قانون طبيعى) قرار مى دهد و ميدان نظارت عام را در برابر عموم مردم مى گستراند و آنان را به وسيله (قانون تشريعى) به اِعمال چنين نظارتى سوق مى دهد.
اينك بايد تأمل كرد كه در يك نظام سياسى به چنين نظارتى مى توان بسنده كرد و يا نهاد خاصى نيز بايد اين وظيفه را برعهده گيرد و به شكل سازمان يافته بدان اقدام كند؟
اين پرسش, درباره نهادهاى مختلف اجرائى, پاسخى كاملاً روشن دارد و هيچ كس ادعا نمى كند كه نظارت عام, حكومت را از داشتن نهادهاى نظارتى بى نياز مى سازد, از اين رو معمولاً در هر كشور (پارلمان) نقش نظارت بر دستگاه اجرائى را برعهده دارد و علاوه بر آن (سازمان بازرسى) نهادى است كه براى بررسى و تحقيق در داخل نظام تعبيه مى شود.
نهادينه بودن نظارت, از آن رو ضرورى است كه:
1ـ نظارت نهادينه, جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر, (مسؤوليت) نظارت را برعهده داشته و نمى توان آن را ناديده گرفت, در حالى كه نظارت عام, معمولاً جنبه اخلاقى و فردى به خود مى گيرد و از حدّ يك وظيفه اخلاقى فراتر نمى رود, از اين رو از طرف نهاد يا شخص مورد نظارت, الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
2ـ نظارت نهادينه, (گسترده) بوده و مى تواند همه زواياى عملكرد را دربرگيرد, در حالى كه نظارت عام, صرفاً (جريانات علنى) را مشاهده نموده و مى تواند پيگيرى كند و از امورى كه (اتفاقاً) آشكار مى شود با خبر مى گردد.
3ـ در نظارت نهادينه مى توان از ابزار (تحقيق و تفحص) استفاده كرد, ولى براى توده مردم, چنين امكانى وجود ندارد.
4ـ نظارت نهادينه مى تواند به وسيله (توضيح خواستن) از نهاد تصميم گيرنده, پاسخ هاى وى را در موارد مبهم دريافت كند, در حالى كه عامه مردم الزاماً به چنين پاسخ هايى دست نمى يابند و هيچ نهاد اجرائى خود را موظف به (پاسخ گوئى) در برابر همه پرسشگران و آحاد سؤال كنندگان نمى داند.
با توجه به نكات بالا, وقتى كه نظارت, ضرورى شمرده مى شود, نمى توان ادعا كرد كه خلأ آن, با نظارت عام پُر مى شود. اساساً (نظارت عام) و (نظارت خاص) هر يك شعاع و تأثير خاصى داشته و هيچ يك نبايد جايگزين ديگرى به حساب آورد.
از اين رو, چنانچه در حكومت اسلامى, (اصل نظارت بر حكمران) پذيرفته شده باشد, قهراً (نظارت نهادينه) مورد تأييد قرار دارد. نظارتى كه توأم با (مسؤوليت) است و چون جنبه (قانونى) دارد نمى تواند مورد مخالفت قرار گيرد.
آية اللّه سيد حسن طاهرى خرم آبادى از تصريح به وظيفه نظارتى مجلس خبرگان بر رهبرى, چنين دفاع مى كرد:
(اگر چنين نظارتى (در قانون) نباشد, ممكن است رهبر بگويد: (به شما چه ربطى دارد؟ چرا بايد تذكر بدهيد؟ حق نداريد به من تذكر بدهيد.) اما اگر اين حق نظارت اينجا ذكر شد آنها مى توانند بروند تذكر بدهند كه اين كار يا آن كار اشكال دارد.)27درباره نقش نظارتى مجلس خبرگان, دو ديدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: ديدگاهى كه حق نظارت خبرگان بر حُسن جريان امور و عملكرد رهبرى را اثبات مى كند و ديدگاهى كه منكر آن است. مهم ترين دليل ديدگاه اوّل آن است كه نظارت (لازمه) وظيفه اى است كه در اصل يكصد و يازدهم براى مجلس خبرگان مشخص شده است. اين اصل مى گويد:
(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود, يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد, تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد.)
آية اللّه امينى از (ملازمه بين حق عزل و حق نظارت), چنين دفاع مى كند: ما در اصل يكصد و يازدهم به خبرگان اجازه داده ايم كه در مواقع ضرورى رهبر را عزل كند و اين درست نيست كه ما بگوييم خبرگان هيچ اختيارى ندارد بلكه بايد بنشيند تا اگر (از باب اتفاق) يك وقت برايشان ثابت شد!… واقعاً مى شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و يكدفعه همين طورى بخواهند عزل كنند؟ اينكه نمى شود, به هر حال بايد اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بكنند.33
هم چنين آية اللّه مؤمن در اين باره مى گويد: (نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى) لازمه اصل يكصد و يازدهم است چون در آنجا دارد كه اگر خبرگان ببينند رهبر يا شرايط را از دست داده يا نمى تواند درست رهبرى كند, رهبر را عزل مى كنند, خوب لازمه اش اين است كه يك نظارتى داشته باشند براى اينكه ببينند كه حسن انجام وظايف هست يا نيست.34
و آية اللّه جوادى آملى, به صورت روشن تر موضوع را مطرح مى كند و مى گويد: از اين اصل (اصل111) استفاده مى شود كه: 1ـ شرايط رهبر, بقاءً هم براى تداوم رهبرى لازم است. 2ـ خبرگان علاوه بر اينكه در مرحله تشخيص اوّلى مرجع است, در بقاء و تداوم هم مرجع است. 3ـ با كشف خلاف يا زوال برخى شرايط, رهبر بركنار مى شود. ايشان از نكته دوم استفاده مى كند: مجلس خبرگان در مقام بقا نيز وظيفه دارد (بررسى و پژوهش كامل) نمايد كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود است.35
آية اللّه جوادى از مجلس خبرگان به عنوان (ارگان نظارت بر رهبرى) ياد مى كند و معتقد است كه رهبر بايد در برابر آن پاسخگو باشد: (خبرگان كه ارگان برگزيده مردم براى تعيين رهبر (ونظارت بر شؤون رهبرى) او مى باشند, مطالب لازم را از رهبر (توضيح مى خواهند), اگر والى جامعه اسلامى جواب قانع كننده اى ارائه داد در منصب رهبرى باقى مى ماند.)36 وى (ارزيابى كارهاى رهبر) را از وظايف خبرگان دانسته و (توضيح خواستن) را ابزار انجام اين وظيفه تلقى كرده است:
(مجلس خبرگان كارهاى رهبر را برابر وظايف و اختياراتى كه قانون اساسى به او داده, (ارزيابى) مى كند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود ولى پس از (توضيح خواستن) روشن شد كه در حقيقت تخلّفى نداشته است رهبرى او هم چنان محفوظ است و در صورتى كه ديدند رهبر كارهايى انجام مى دهد كه واقعاً برخلاف قوانين است يا توان اجراى قوانين را ندارد, انعزال او را به مردم اطلاع مى دهند.)37
در مقابل ديدگاه فوق, نظريه كسانى قرار دارد كه نظارت نهادينه توسط مجلس خبرگان را نمى پذيرد و اينگونه استدلال مى كند:

الف) بوجود آمدن رهبرى مخفى:
حجة الاسلام والمسلمين موسوى خوئينى ها, در شوراى بازنگرى قانون اساسى, چنين گفت: اينكه ما بياييم در نظام, در رأس اين مخروط يك فردى را برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبرى مخفى هم درست بكنيم كه جمعى را ناظر بركار او, مراقب او, كه يك نوع حقى پيدا كنند هر روز و شب بپرسند كه چرا اين كار را كردى؟ بيا توضيح بده, آن كار را چرا مى خواهى انجام بدهى؟ اين در واقع يك (رهبرى مخفى) درست كردن است كه آن رهبر علنى رسمى مورد رأى خبرگان, اسمش را رهبر بگذاريم, اما در پشت صحنه يك تعداد كسانى كه خود آنها واجد شرايط رهبرى اند ناظر بر كسى هستند كه براى رهبرى انتخاب كرده ايم, خوب, اين يعنى قدرت اصلى دست آنها.)38

ب) تضعيف رهبرى:
حجة الاسلام عبداللّه نورى در همان شورا گفت: اينكه نهادى درست كنيم براى اينكه پابه پاى او (رهبر) جلو برود, دقيقاً (تضعيف مقام رهبرى) است.39 هم چنين حجة الاسلام والمسلمين آقاى موسوى خوئينى ها از نهادينه بودن نظارت توسط خبرگان, به عنوان (پايين آوردن شأن رهبرى) ياد كرد40 و سپس اضافه نمود:
(شما در هيچ يك از مسؤولين ديگر, در رئيس قوه قضائيه, و در رئيس جمهور, اينطور با عبارت صريح نيامده ايد بيان كنيد كه يك گروه ناظر برايش گذاشته ايد, در حالى كه ديگران غير از رهبر بيشتر در معرض لغزش ممكن است قرار بگيرند تا كسى كه به عنوان رهبر تعيين شده است.)41

نقد و بررسى
توضيحات و استدلالات طرفداران ديدگاه اوّل (نظارت خبرگان بر رهبرى) نشان مى دهد كه عمدتاً به (لازمه اصل يكصد و يازدهم) استناد شده است; اينك بايد تأمل كرد كه اين اصل, (چگونه نظارتى) را تثبيت مى كند؟
ترديدى وجود ندارد كه استمرار رهبرى, نيازمند بقاء شرايط خاص آن از قبيل اجتهاد مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مديريت است, و نيز روشن است كه برحسب قانون اساسى, تشخيص زوال هر يك از اين شرايط برعهده مجلس خبرگان است, ولى آيا از اين دو مقدمه مى توان نتيجه گرفت كه مجلس خبرگان مى تواند (نظارت مستمر و تمام عيارى) نسبت به عملكرد رهبرى داشته باشد؟
آنچه پاسخ اين سؤال را با ابهام مواجه مى سازد آن است كه:
1. (تشخيص زوال صلاحيت رهبرى), به عهده خبرگان است, ولى مرجع بودن در اين تشخيص, با (نظارت بر شرايط رهبرى) چه (تلازمى) دارد؟
عده اى اين تلازم را انكار مى كنند و به عنوان مثال مى توان گفت در اصل هشتاد و نهم قانون اساسى, مجلس شوراى اسلامى, مرجع تشخيص عدم كفايت رئيس جمهور, معرفى شده است ولى آيا اين بدان معنى است كه مجلس بايد كفايت و مديريت رئيس جمهور را به شكل مستمر زير نظر گرفته و با تشكيل كميسيون ويژه اى بر (صلاحيت) او (نظارت) داشته باشد؟!
منكران تلازم بر اين عقيده اند كه مجلس خبرگان بدون نظارت مستمر و بازرسى, تنها در صورتى كه فقدان شرايط جنبه آشكار به خود بگيرد, به تصميم گيرى درباره بر كنارى رهبر اقدام مى كند. حجة الاسلام موسوى خوئينى ها در اين باره مى گويد:
(اينكه اصل يكصد و يازده گفته است (اگر رهبر ناتوان شد, خبرگان چنين مى كنند), معلوم است اين نظارت دم به دم و لحظه اى كه لازم ندارد كه ما هر هفته, هر ماه برويم و بگوييم: بيا صورت كارهايت را بده, نكند ناتوان شده باشى! معلوم است يك كسى كه ناتوان از انجام وظايف رهبرى مى شود, نه تنها خبرگان مى فهمند همه مردم مى فهمند.)42
حاصل استدلال فوق اين است كه هرچند قانونگزار در هنگام تدوين قانون اساسى, (نهاد خاصى) را براى (اعلام نظر) درباره عدم بقاء شرايط رهبرى, صالح دانسته و براى پيشگيرى از اختلال در رهبرى جامعه, آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نكرده است, ولى اين مسؤوليت ايجاب نمى كند كه خبرگان پيشاپيش به (بازرسى) روى آورند بلكه وقتى موضوع جنبه (آشكار) پيدا كرد به وظيفه قانونى خود عمل مى كنند. حجة الاسلام عبداللّه نورى نيز كه از چنين برداشتى حمايت مى كرد, با نهادينه شدن نظارت توسط مجلس خبرگان مخالف بود:
(آنچه در اصل يكصد و يادزه آمده است به نظر من [نظارت] اتفاقى است ولى اين [تصريح به نظارت خبرگان] تشكيل يك نهاد است. آنجا متوجه مى شوند كه اين ناتوان است كانّه (مشهود و روشن) است حالا براى همه روشن نباشد, براى آنها روشن است.)43
قواعد اصولى نيز مؤيد اين برداشت است زيرا پس از احراز موضوع, براى حكم به بقاء نيازمند بررسى و تفحص مجدد براى اطمينان يافتن از استمرار و تداوم آن نيستيم و تا وقتى كه خلاف آن به اثبات نرسيده باشد, حكم به بقاء آن مى كنيم. از اين رو پس از احراز شرايط رهبرى توسط خبرگان, نيازى به فحص و بررسى وجود ندارد.
با اين همه, به نظر مى رسد كه چنين برداشتى از اصل يكصد و يازده صحيح نيست. زيرا
اوّلاً: در اين اصل خبرگان, صرفاً به عنوان (مرجع اعلام نظر) درباره فقدان شرايط رهبرى در نظر گرفته نشده است بلكه برطبق نص قانون اساسى, (تشخيص) نيز برعهده آنهاست; از اين رو خبرگان وظيفه دارد كه بر طبق نظر كارشناسانه خود تصميم بگيرد و در اين تشخيص, مستقل بوده و موكول به درك و فهم عموم مردم نيست.
ثانياً: اين سخن كه (در فرض ناتوانى, همه مردم مى فهمند) ارزش استدلال ندارد. زيرا الزماً همه صفات رهبرى, براى (همه مردم) قابل تشخيص كامل نيست مثلاً (اجتهاد مطلق), (تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام), و (مديريت و قدرت كافى براى رهبرى) را نمى توان براى همگان روشن تلقى كرد. به علاوه وقتى در قانون اساسى نهادى (مرجع تشخيص) قرار مى گيرد براى آن است كه نظام در گردش كار خود, بر اظهار نظر ديگران متوقف نگردد و هر كس, داورى خود را ملاك تشخيص صفات لازم رهبرى ندانسته و با تعارض ديدگاه ها و قضاوتها, خللى بر رهبرى وارد نشود. نتيجه آنكه مرجع تشخيص قرار گرفتن مجلس خبرگان در مورد بقاء شرايط در رهبر, اين حق را به آنها مى دهد كه بتوانند بر (شرايط رهبر) نظارت داشته و تغييرات احتمالى آن را زير نظر داشته باشند.
2. نظارت بر (بقاى صلاحيّت رهبر) غير از (نظارت بر عملكرد) اوست. لازمه اصل يكصد و يازدهم حداكثر آن است كه مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاى شرايط و صلاحيت هاى لازم رهبر را داراست ولى اين اصل از اثبات حق نظارت بر عملكرد و به شكل تمام عيار عاجز است. از قضا آية اللّه مؤمن در همان بحثهاى شوراى بازنگرى بدين نكته توجه مى دهد وى با اينكه از نظارت دفاع مى كرد, ولى (نظارت بر رهبرى) را اينگونه تفسير مى نمود:
(مقصود ما از اين نظارت, بيش از آنچه كه مقتضاى اجراى اصل يكصد و يازده است, نيست… خبرگان بايد يك نحو ولو مرتبه ضعيفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.)44
نظارت بر (بقاء شرايط در شخص رهبر) با نظارت بر (عملكرد رهبر) هر چند ارتباط نزديكى با يكديگر دارند, ولى در عين حال تفاوتهاى اساسى نيز بين اين دو وجود دارد. يك تفاوت آن است كه (عملكرد) دامنه بسيار گسترده و وسيعى دارد و نظارت بر آن نوعى نظارت گسترده و دائمى است, نظارتى كه تمام بخش هاى مربوط به رهبرى را دربرمى گيرد و بايد پيوسته و به روز بوده و پا به پاى هر اقدام رهبر تعقيب شود و مانند سايه اى ملازم آن باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهى يابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولى در مورد (بقاى شرايط), نظارت بسيار كم رنگ تر و ضعيف تر است. زيرا لياقت علمى شخص مثل اجتهاد و يا توانايى عملى او مثل مديريت, روز به روز تغيير نمى كند و بقا و دوام آن نيازمند بررسى روزانه نيست بلكه با (اشراف كلى) مى توان نسبت به دوام آن اطمينان يافت. اين تفاوت را با دو تعبير (نظارت خرد) و (نظارت كلان) مى توان بيان كرد كه در بررسى عملكردها (نظارت خرد) لازم است ولى در بررسى شرايط, (نظارت كلان) كافى است. هم چنين اين تفاوت را با (نظارت حداكثرى) كه براى قضاوت در عملكرد مورد نياز است و (نظارت حداقلى) كه در حكم به بقاى شرايط لازم
است, مى توان بيان كرد.
متأسفانه گاه اين تفكيك مورد غفلت قرار مى گيرد, و از (نظارت بر شرايط) كه لازمه اصل يكصد و يازده تلقى مى شود, (نظارت بر عملكرد) استنتاج مى گردد. يكى از نويسندگان در گفتارى تناقض آميز, ابتدا اين جدائى و تفاوت را متذكر مى شود و سپس نتيجه اى معكوس مى گيرد:
(لازمه) اصل111 (نظارت بر بقاء شرايط) رهبرى است و اين مسأله تفاوت دارد با (نظارت بر حسن تدبير). نظارت بر حسن تدبير (مرتبه اى بالاتر) است و نظارت بر بقاى شرايط, (مرتبه پايين). و البته لازمه نظارت بر بقاء شرايط, همان نظارت بر حسن تدبير است.45
مفاد اين كلام تناقض آميز آن است كه براى تحقق مرتبه پايين نظارت (نظارت بر شرايط) بايد مرتبه بالاى نظارت (نظارت بر عملكرد) تحقق يابد!! و مرتبه پايين بدون مرتبه بالا يافت نمى شود! در حالى كه مسأله به عكس است.
تفاوت ديگر بين نظارت بر شرايط و نظارت بر عملكرد آن است كه اگر نظارت بر عملكرد باشد, نهاد نظارت كننده حق استيضاح دارد و رهبرى در برابر آن وظيفه پاسخ گو بودن دارد و در اين صورت مقام رهبرى در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالى كه اگر نظارت بر شرايط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا يا انتفاى شرايط مجاز به بررسى مى باشند, و حتى براساس تشخيص خود نسبت به بركنارى رهبر مى توانند تصميم بگيرند, ولى مقام رهبرى در برابر آنها مسؤول نيست و به لحاظ قانونى, مكلّف به پاسخ گويى در برابر مجلس خبرگان در زمينه اقدامات خود نمى باشد. متأسفانه اين تفاوت اساسى نيز مورد غفلت برخى از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل يكصد و يازده گفته اند كه مقام رهبرى در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر مى رسد.46
تفاوت ديگر اين دو نوع نظارت آن است كه نظارت بر شرايط و صلاحيت ها, صرفاً, (نظارت استطلاعى) است در حالى كه نظارت بر عملكرد مى تواند (استصوابى) باشد. در نظارت استصوابى, (موافقت ناظر) لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد, مثلاً بر طبق ماده 1242 قانون مدنى, (قيم نمى تواند دعوى مربوط به مولى عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى العموم) در حالى كه با نظارت بر شرايط, موردى براى نظارت استصوابى در عملكرد رهبرى باقى نمى ماند. شگفت آور است كه برخى نويسندگان در يك خلط مبحث عجيب ادعا مى كنند اگر نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (استصوابى) است پس نظارت مجلس خبرگان نيز بر رهبرى بايد استصوابى باشد يعنى همه كارهاى رهبر بايد به تأييد و تصويب خبرگان برسد! غافل از آنكه اولاً نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات به شكل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسى مطرح شده است, در حالى كه در قانون اساسى اساساً سخنى از نظارت خبرگان بر رهبرى وجود ندارد و ثانياً لازمه اصل يكصد و يازده بيش از نظارت بر بقاى شرايط رهبرى نيست, و اين نظارت, از نظارت استصوابى بر عملكرد رهبرى بيگانه است.

تفسير ديگرى از اصل يكصد و يازده
برخى از انديشمندان وظيفه نظارتى مجلس خبرگان را بگونه ديگرى از اصل يكصد و يازدهم استفاده كرده اند و براساس برداشت خاصى از اين اصل خبرگان را موظف به جلوگيرى از بروز اختلال در فعاليت رهبرى دانسته اند. آية اللّه مصباح يزدى در اين باره مى گويد:
(يكى از وظايف خبرگان, نظارت بركارهاى رهبر است تا كار به عزل وى كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين (هيأت تحقيق) كار كنترل و نظارت را انجام مى دهد, حتى گاه ممكن است جريانى تدريجى واقع شود. از اين رو مى توان از نقطه اى شروع كرد كه احتمال وقوع خطا در آن هست و مى توان راه خطا را بست. بنابراين هيأت تحقيق براساس قاعده (هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است) از بروز اختلال در فعاليت هاى رهبرى جلوگيرى مى كند.)47
اين تفسير قانونى نيز با ابهامات چندى مواجه است:
1ـ از قانون اساسى, بيش از نظارت بر بقاى شرايط رهبر استفاده نمى شود, از اين رو چگونه مى توان گفت كه يكى از وظايف خبرگان, نظارت بر (كارهاى رهبر) است.
2ـ در اين برداشت غايت نظارت, (معزول نشدن رهبر) تلقى شده است كه خبرگان بايد با نظارت خود مانع از عزل شود. اين تلقّى نيز شاهدى از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون اساسى و نيز برطبق آيين نامه اى كه براى هيأت تحقيق به تصويب خبرگان رسيده است, (حفظ رهبرى) از وظايف خبرگان شمرده نمى شود. خبرگان مرجع تشخيص از دست دادن شرايط است و براى اين كار مى تواند به تحقيق و بررسى بپردازد. خبرگان به استناد كدام قانون مجاز به اقداماتى است كه به تشخيص خود (راه خطا) را در كار رهبرى مى بندد؟
3ـ از آنجا كه (رفع اختلال و ناهنجارى) بعد از وقوع در حيطه وظايف خبرگان نيست, لذا موردى براى تمسك به قاعده مزبور وجود ندارد. اين قاعده مى گويد هر چه كه بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتى (رفع) واجب نباشد, قهراً (دفع) هم واجب نخواهد بود.
4ـ مجلس خبرگان و هيأت تحقيق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام كنند و با توجه به اينكه محدوده اختيارات و وظايف آنها به تفصيل روشن شده است, جايى براى استناد به يك قاعده بيرونى ـ هر چه رفعش واجب است, دفعش نيز لازم است ـ وجود ندارد. جلوگيرى از بروز اختلال در كار رهبرى براساس اين قاعده يك (تكليف عام) است و براى نهاد خبرگان, تكليف خاصى ايجاب نمى كند.
پي نوشتها:
28 . حقوق اساسى, دكتر شمس الدين عاملى, ص142.
29 . ر.ك: مقامات عالى قوه مجريه در قانون اساسى ايران و فرانسه, دكتر حسن حبيبى, ص109.
30 . حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران, دكتر سيد جلال الدين مدنى, ج2, ص112.
31 . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى, ص1259.
32 . همان, ص648.
33 . همان, ص1264.
34 . همان, ص1259.
35 . ولايت فقيه, ولايت عدالت و فقاهت, آية اللّه جوادى آملى, ص455.
36 . همان, ص496.
37 . همان, ص481.
38 . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى, ص1262.
39 . همان, ص1269.
40 . همان.
41 . همان, ص1263.
42 . همان, ص1263.
43 . همان, ص1269.
44 . همان, ص1273. هم چنين آية اللّه امينى تصريح مى كند كه مقصود از نظارت زير نظر گرفتن اقدامات رهبرى توسط چند نفر نيست, بلكه (مراقبت) مورد نظر است: (يك مراقبتى, نه نظارت كه بگويند فردا چند نفر را انتخاب مى كنند كه بر اين كار بايد نظارت داشته باشند.) همان ص1264.
45 . روزنامه سلام, 77.7.28, مقاله خبرگان و نظارت بر رهبرى, محسن كديور.
46 . حقوق اساسى جمهورى اسلامى, دكتر سيد محمد هاشمى, ج2, ص67.
47 . پرسشها و پاسخها, آية اللّه مصباح يزدى, ج2, ص55.
(برگرفته از :بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى،حمد سروش،فصلنامه حكومت اسلامى شماره 14) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 52/66666)