-امور حسبيه-اختيارات ولي فقيه-

فرضيه حكومت با اختيارات محدود راتوضيح دهيد؟ آيا اين ديدگاه در تعارض با نظريهء دولت مبتني بر ولايت فقيه نيست؟

حسبه يكى از قديم ترين مباحث فقهى است كه از نخستين روزهاى تدوين فقه, مسائل آن به صورت پراكنده و يا مجموعه اى تعريف شده در كتاب هاى فقه متداول بوده است. اين موضوع در فقه اهل سنت به دليل كاربرد اجرايى آن در سيستم هاى حكومتى مبتنى بر ديدگاه هاى اهل سنت, به طور مفصل و ريز شده آمده, اما در فقه شيعه جز در موارد خاص به گونهء پراكنده و ناپيوسته مطرح گرديده است.1
حسبه در مورد امورى اطلاق مى شود كه مورد نياز عموم بوده و جامعه از آن هرگز نمى تواند بى نياز باشد2 و ديدگاه شرع هم در اهتمام به عدم اهمال آن محرز شده و تحقق آن در جامعه ضرورى تلقى گرديده است. اين امور هرگاه متصدى خصوصى و يا عمومى داشته باشد, به وى واگذار مى گردد, ولى اگر ثابت شود كه مربوط به نظر امام است و يا احتمال دهيم كه نظر فقيه در آن دخالت داشته باشد, بايد به فقيه ارجاع شود. صورت چهارم آن است كه مردد بين دخالت نظر فقيه و نظر مومنين عادل باشد, در اين صورت بايد به نظر هردو انجام پذيرد.3
از حسبه دو نوع برداشت متفاوت ديده مى شود :
نخست:
ديدگاه مجرد از دولت و غير تشكيلاتى و حاكم بر بخشى از مسائل اجتماعى ضرورى كه بايد توسط عموم يا افرادى خاص با صلاحيت هاى معين انجام گيرد همان گونه كه بسيارى از عبادات, معاملات و امورى مانند اصلاح ذات البين و داورى در رفع شقاق زوجين توسط افراد بدون دخالت دولت انجام مى پذيرد به عبارت ديگر, گرچه امور حسبيه عمدتا از واجبات عام و كفايى است لكن حتى اگر سازمان يافته و تشكيلاتى هم باشد, به صورت بخش خصوصى عمل مى شود و از نظر ماهيت امر, ارتباطى به نظام سياسى و دولت ندارد.
دوم:
ديدگاه حكومتى در نظريه حسبه است كه اصولا مانند همهء احكام اجتماعى اسلام, پيش فرض آن, وجود و تحقق حكومت و نظام فراگير دولت1 امامت است و بالاصاله بستر تحقق امور حسبيه مانند جهاد, عدالت اجتماعى و نظم و امثال آن حكومت مى باشد و اگر اين امور در برخى از شرايط در خارج از قلمرو دولت انجام مى گيرد, بنابر ضرورت بوده و به دلايلى چون عدم بسط يد صالحان امامت (بالاصاله يا بالنيابه) مى باشد.
گرچه تعارض دو نظريه در مواردى است كه با فرض وجود دولت مشروع اسلامى, اشخاصى بخواهند به طور خصوصى به انجام امور حسبيه بپردازند و صلاحيت خود را براى اقدام به امور حسبيه خود تعيين نمايند كه ظاهر نظريهء اول, جواز اين عمل و مقتضاى نظريهء دوم, نظارت دولت و در صورت تمرد, نامشروع بودن آن مى باشد.
لكن اين نوع تفاوت نمى تواند دوگانگى اين دو نظريه را مشخص سازد, زيرا بنابر فرض اول نيز در صورت برپايى حكومت مشروع ضرورتى بر دور نگاهداشتن امور حسبيه از نظارت دولت مشروع متصور نيست و سازمان دهى دولت و تشكيلاتى عمل نمودن حكومت در امور حسبيه منافاتى با اهداف و وجوب كفايى آن نخواهدداشت. همان گونه كه انجام فرايض انفرادى دينى مانند عبادات كه با نظارت دولت مشروع ناسازگارنما باشد و گاه شخص پيامبر(ص) و يا اميرالمومنين على(ع) براى برخى از مقاصد سياسى, فرمان به اقامهء نماز به صورت جماعت صادر مى نمودند.
چنان كه دوگانگى اين دو نظريه را بر اساس تعميم امكان عمل به امور حسبيه و دوحالتى بودن آن كه قابل اجرا در حكومت هاى جائر هم باشد نمى توان توجيه كرد, زيرا تنها نظريهء اول نيست كه اين امكان را پيش بينى كرده است بلكه بنابر نظريهء دوم نيز در شرايط فقدان حكومت مشروع و صالح, امكان و جواز اقدام به امور حسبيه به طور انفرادى و جدا از نظارت دولت جائر وجود دارد و مقتضاى حرمت همكارى با دولت جائر, وجوب عمل به حسبه بدون همكارى با دولت جائر حاكم مى باشد.
مبناى افتراق اين دو نظريه را بايد در مشروعيت دولت جست و جو نمود, به اين معنا كه پيش فرض نظريهء اول, عدم مشروعيت نظام حاكم است و به همين دليل نظريهء اول در ميان فقهاى اهل سنت طرفداران چندانى ندارد و پيش فرض همهء كسانى كه به بحث در امور حسبه پرداخته اند يا مشروعيت دولت حاكم و يا جواز همكارى با آن بوده است و هيچ فقيه شيعى نيز به اين نظريه در شرايط اقامهء دولت امام معصوم(ع) ملتزم نگرديده است.
بنابراين, مفاد نظريهء اول آن است كه امور حسبيه در شرايط فقدان حاكميت امام معصوم(ع) بايد به دور از تشكيلات دولتى انجام گيرد و اين شرايط را به حكومت امامت نيابى و فقيه جامع الشرايط نيز توسعه داده اند به عبارت ديگر, مفروض نظريهء اول آن بوده است كه چون در شرايط فقدان حكومت امام معصوم چاره اى جز انجام امور حسبه به طور انفرادى و جداى از حكومت وجود ندارد ناگزير براى اجتناب از متروك نماندن اين گونه امور ضرورى, بايد در قالب واجبات فردى و اجتماعى كفايى انجام پذيرد.
اين نقطه در واقع, سرآغاز بحث ما در اين مقال كوتاه است كه آيا اين نتيجه گيرى توسط طرفداران نظريهء اول درست و منطقى است يا شق سومى نيز وجود دارد كه از ديد آنان دور مانده و الزاما بايد بر آن ملتزم شوند.
به نظر مى رسد كليهء كسانى كه به نظريهء اول گرايش داشته اند به طور ضمنى طرح يك دولت به معناى خاصى را پذيرفته اند گرچه از قبول صريح آن خوددارى نموده و به دليل احتمال تناقض در مبناى نظريه كه مشروعيت را در دولت امام معصوم(ع) منحصر مى دانسته اند از ورود به اين مرحله امتناع نموده اند, زيرا قبول انجام امور حسبه در درون يك تشكيلات حكومتى به معناى مشروعيت دادن به حكومت غير معصوم تلقى مى شد.
دقت در موارد و مصاديق حسبه نشان مى دهد كه هرگونه اقدام براى انجام اين امور تنها در بستر يك تشكيلات هرچند مردمى و در درون يك نظام سازمان يافته امكان پذير مى باشد و نظام و تشكيلاتى كه بتوان با استفاده از امكانات آن, موارد مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشيد چيزى جز يك نوع حكومت با اقتدار محدود نيست و نمونهء اين نوع دولت را مى توان در ميان نظريه هاى جديد دولت در قالب ليبراليسم مشاهده نمود كه دقيقا, مسئوليت و اقتدار دولت را محدود به ارائهء خدمات عمومى و انجام امورى مى داند كه مردم به دليل عمومى بودن آن امور و نداشتن فرصت كافى و يا ابزار و امكانات لازم, انجام آن ها را به تشكيلات (دولت) منتخب خود واگذار مى نمايند.
مطالعهء بحث مربوط به امور حسبيه در كتاب هاى فقهى نشان مى دهد كه فقها تصدى حسبه را نوعى ولايت تلقى نموده و آن را ضرورى ترين وظايف و اختيارات فقيه دانسته4 و شامل آن دسته از امور عام المنفعه شمرده اند كه جامعه از آن هرگز نمى تواند بى نياز باشد مانند تصرفات ضرورى در اموال صغار, تعيين قيم بر آن ها, جهاد, امربه معروف و نهى ازمنكر, قضاوت, اجراى حدود و قصاص5 و برخى ديگر اين امور را از موارد ولايت فقيه دانسته اند كه اثبات آن نياز به دليل خاص دارد6 و جمعى از علماى اهل سنت مانند ماوردى در الاحكام السلطانيه7 و محمدبن احمد قرشى در كتاب معالم القربه8 اصولا امور حسبيه را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر شمرده اند.
در هرحال امور حسبيه از واجبات كفايى شمرده شده است و به همين دليل شرايط اجراى هر مورد تابع احكام مربوط به آن خواهد بود و همهء موارد امور حسبيه از نظر شرايط اجرا يكسان نمى باشد.
تصور اين كه اگر امور حسبيه از موارد امر به معروف و نهى از منكر باشد اجراى آن اختصاص به فقيه نخواهد داشت مردود مى باشد, زيرا مواردى مانند قضاوت كه از مصاديق بارز حسبه آمده, بدون داشتن شرايط فقاهت و عدالت مشروعيت نخواهد داشت.
با توجه به اين نكته كه حسبه از مباحث مشترك در فقه شيعه و اهل سنت بوده است و على رغم اختلاف در برخى ازمصاديق و احكام آن ها, مفهوم مشتركى, از آن برداشت مى شده, مى توان با بررسى تعريفى كه ماوردى از حسبه ارائه مى دهد, ملازمهء بين حسبه و نظام حكومت را دريافت ماوردى مى نويسد: (الحسبه الزام الحقوق والموونه على استيفائها) .9
بى شك الزام بر حقوق و استفاده از امكانات عمومى براى استيفاى آن ها هرچند كه احتياج به قضاوت نداشته باشد, از شئون حكومت و حاكميت دولت محسوب مى گردد10 اگر مواردى چون رسيدگى به اوزان و مقياس هاى سنجشى و مراقبت هاى صنفى را بر امور حسبه بيفزاييم11 و تشكيلات صنفى و نظام هاى خاص مربوط به آن را قالب هاى اجرايى آن به شمار آوريم, ملازمه آشكارتر خواهد شد.
حسبه نه تنها به معنايى كه ماوردى ذكر مى كند از شئون فقيه و حاكميت دولت اسلامى است بلكه مظالم نيز به همان مفهومى كه وى ذكر مى نمايد در بسيارى از موارد با تصرفات در اموال و نفوس همراه مى باشد كه احتياج به مشروعيت ولايت در اين گونه تصرفات دارد.
با توجه به اين نكات, مى توان گفت كه تئورى امور حسبيه يكى از دلايل وجـوب اقامهء حكومت اسلامى است, زيرا حفظ مرزهاى كشور و مبانى مذهب, و پاسدارى از حريم قوانين الهى, و جلوگيرى از انحراف جوان ها, و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگى و سياسى و نظام دشمنان, و خنثى كردن توطئه ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامى, كه از واضح ترين مصاديق امور حسبيه است, بدون استقرار يك نظام سياسى مبتنى بر اصول و مبانى و قوانين اسلامى, امكان پذير نيست.
حتى اگر از ادلهء ولايت فقيه هم صرف نظر كنيم براى تصدى اين گونه امور حسبيه, فقيه جامع الشرايط, ناگزير از اقامه حكومت مى باشد چنان كه بنابر نظريهء نظام حكومتى ولايت فقيه در صورت عدم امكان آن, وظيفهء اقامهء حكومت عدل بر عهدهء مومنين عادل خواهد بود.12
بى ترديد با فرض توانمندى هاى لازم براى انجام امور حسبيه به صورت غير تشكيلاتى و يا با تشكيلات منهاى دولت و حكومت در نظريهء اول, شبهه اى از نظر اجرايى در امكان آن در فرض تشكيلات و برپايى نظام حكومتى جهت تحقق بخشيدن به امور حسبيه باقى نخواهدماند و پرواضح است كه نياز به تخصص ها و كارشناسان در هردو صورت انجام امور حسبيه (بخش خصوصى و دولتى) اجتناب ناپذير مى باشد و انجام و ادارهء امور مانند امور حسبيه در هرحال مسئوليتى است كه به كارشناسان و مديران شايسته و كاردان احتياج دارد و نظم و مقررات مى طلبد.
چنان كه در دولت امام معصوم(ع) نيز همهء كارها مستقيما توسط آن امام(ع) انجام نمى پذيرد و تقسيم كار و واگذارى مسئوليت ها به افراد و نهادهاى صالح, به نحوى كه شيوهء عقلايى در ميان همهء ملت هاست انجام مى گيرد.13
توسعهء حسبه به معناى عام آن كه شامل كليهء امورى كه حفظ نظم و نظام امت به آن بستگى دارد با توجه به حكم كلى وجوب حفظ نظام14 ملازمهء نظريهء حسبه با دولتمدارى را روشن تر مى نمايد و هرگونه ترديد را از ميان مى برد.
به منظور روشن شدن چگونگى اين استنتاج و صحت اين التزام و اجتناب ناپذير بودن حكومت در ديدگاه اول نظريه حسبه بايد در ادامهء اين گفتار سه مرحلهء زير را دنبال نمود:
1 ـ تعريف حسبه و تجزيه و تحليل نظام آن
2ـ احكام حسبه بر حسب مورد و بررسى جايگاه احكام حسبه در مجموعهء به هم
پيوستهء شريعت 3ـ مصاديق و موارد حسبه كه شامل اهم مقاصد شرع مطهر اسلام است.

پى نوشت ها:
1. از فقها و محدثان شيعه كه حسبه را تحت عنوان خاص و به طور مستقل ذكر نموده اند مى توان شهيد اول در كتاب دروس و فيض كاشـانى در كتاب الوافى را نام برد.
2. التنقيح, الاجتهاد والتقليد, ص423.
3. امام خمينى, كتاب البيع, ج, ص497.
4. التنقيح, الاجتهاد والتقليد, ص423.
5. الوافى, ج2, كتاب الحجه, ص6.
6. التنقيح, الاجتهاد والتقليد, ص425.
7. همان, ص468.
8. ر.ك: حاشيه كتاب الوافى, ج2, ص6.
9. الاحكام السلطانيه, ص269.
10. همان.
11. همان, ص271.
12. امام خمينى, كتاب البيع, ج, ص498و501.
13. همان, ج, ص498.
14. آيه الله خوئى, تكمله منهاج, ج, ص1.
( منبع:ديدگـاه حــكومـتى در نظريهء حسبــه فرضيه حكومت با اختيارات محدود ،عباسعلى عميد زنجانى،فصلنامه حكومت اسلامى شماره 3) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 54/66666)