-ولايت مطلقه فقيه-آيت الله بروجردي-

ديدگاه آيت الله العظمي بروجردي رل در مورد اختيارات ولي فقيه بيان نماييد آيا ايشان معتقد به مطلقه بودن اختيارات ولي فقيه بودند؟

از بيانات آيه الله العظمى بروجردى(ره) استفاده مى‏شود كه ايشان‏اختيارات وسيعى براى ولى فقيه قائل است، ترجمه متن گفتار ايشان كه‏در چهار مقدمه و نتيجه‏گيرى بررسى شده، چنين خلاصه شده است:
1 در جامعه اسلامى امورى است كه قطعا از وظايف افراد خارج است،زيرا جزء امور عمومى و اجتماعى است كه حفظ نظام بستگى به آن اموردارد; مانند قضاوت، سرپرستى اموال غايبان و نابالغان، حفظ‏انتظامات داخلى كشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظايرآن.
2 اسلام دينى سياسى اجتماعى است كه احكام آن در عبادات خلاصه‏نمى‏شود، بلكه بيش‏تر احكام اسلام در زمينه كشوردارى و تنظيم امورجامعه و تامين افراد جامعه است، مانند: حدود، قصاص، ديات و امورمالى كه موجب حفظ دولت اسلامى هستند.
3 سياست و كشوردارى و نيز پاسدارى از اجتماع انسانى هيچ گاه دراسلام جداى از امور روحانى و شوون اسلامى نبوده است، بلكه زمام اين‏امور را شخص پيامبر اكرم(ص) و على(ع) خود به دست داشته و اداره‏مى‏كردند، و يا به وسيله نائبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامى‏اعزام مى‏داشتند به اجرا مى‏گذاشتند.
4 از اعتقادات مذهبى ما شيعيان اين است كه پيامبر اسلام(ص) وامامان معصوم(ع) امت را پس از دوران نبوت و امامت، بى‏سرپرست وبدون زمام‏دار رها نكرده، حتى براى مسايل فردى و جزيى آنان نيزافرادى را از بزرگان اصحاب خود تعيين مى‏كردند. اين شيوه به گواه‏قطعى تاريخ، جزء سيره عملى پيشوايان معصوم(ع) حتى در حال حيات‏خودشان بوده است تا چه رسد براى زمان بعد از خودشان (دوران غيبت).
پس از توجه به اين مقدمات، ناچار افرادى كه از طرف امامان‏معصوم(ع) براى مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده‏اند،تنها فقيهان عادل جامع الشرايط هستند، زيرا امامان معصوم(ع) فرديا افرادى را منصوب نكرده‏اند، كه ديديم به گواهى عقل و نقل مردوداست، يا افرادى غير فقيه را منصوب كرده‏اند كه اين هم به حكم عقل‏باطل است و كسى هم آن را نگفته است، زيرا عقل حكم مى‏كند كسى كه‏متخصص امور دينى و كارشناس مسائل اسلامى است، براى چنين منصب مهمى‏برگزيده شود، نه غير متخصص، يا اين كه فقها را منصوب كرده‏اند كه‏در اين صورت، مطلوب ثابت مى‏شود. كوتاه سخن آن كه: مرحوم آيه الله‏العظمى بروجردى(ره) ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاى مردم از اموربديهى و روشن شمرده كه حتى اثبات آن نيازى به روايت مقبوله «عمربن حنظله‏» ندارد، مى‏فرمايد: «... و بالجمله كون الفقيه العادل‏منصوبا لمثل تلك الامور المهمه التى يبتلى بها العامه مما لا اشكال‏فيه اجمالا، بعد ما بيناه، و لايحتاج فى اثباته الى مقبوله ابن‏حنظله، غايه الامر كونها ايضا من الشواهد; ... خلاصه آن كه نصب فقيه‏عادل براى مثل اين امور مهم كه مورد نياز عمومى جامعه است‏با توجه‏به آن چه بيان كرديم داراى هيچ گونه اشكالى نيست، و براى اثبات آن‏نيازى به روايت قابل قبول عمر بن حنظله نمى‏باشد، هرچند مى‏توان آن‏را به عنوان يكى از شواهد ذكر كرد.» براى تكميل بحث پيرامون‏نظريه آيه الله العظمى بروجردى(ره) نظر شما را به فراز زير نيزجلب مى‏كنيم: هنگامى كه آيه الله بروجردى (در سال‏هاى بين 1330 تا1340 شمسى) تصميم گرفتند در كنار مرقد مطهر حضرت معصومه(س) مسجداعظم را بنا كنند، در مورد زمين اين مسجد، به مقبره‏هايى برخوردمى‏شد كه بايد خراب مى‏شد، تا ضميمه مسجد شود. اين مقبره‏ها خريدنى‏نبود، يا ورثه بعضى از صاحبان قبرها مشخص نبود، آقاى بروجردى(ره)دستور داد كه همه را خراب كنند. مرحوم آيه‏الله شيخ مرتضى حائرى(فرزند ارشد آيه الله العظمى شيخ عبدالكريم حائرى) به حضور آقاى‏بروجردى رسيد، و در اين رابطه از ايشان پرسيد: «شما براى فقيه چه‏سمتى قائل هستيد كه دستور به هم زدن اين ساختمان‏هاى قبور رامى‏دهيد؟» (منظور ساختمان‏هاى قبورى بود كه ممكن نبود از صاحبانشان‏رضايت گرفت) آقاى بروجردى در پاسخ فرمود: «ما فقيه را در قدرت واختيار، تالى تلو (جانشين بسيار نزديك) امام معصوم(ع) مى‏دانيم.»
دستورهاى آقاى بروجردى(ره) در رابطه با تخريب «حظيره‏القدس‏»بهائيان، و قلع و قمع آن‏ها و بعضى از اقدامات ديگر در مورد«اعدام‏» بعضى از عناصر فاسد و... را نيز مى‏توان بيان‏گر وسعت نظرايشان در مورد گستردگى حوزه اختيارات ولايت فقيه دانست.
( منبع:گستردگى اختيارات ولايت فقيه ، حجه‏الاسلام والمسلمين محمد محمدى اشتهاردى، فصلنامه حكومت اسلامى شماره 5) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 56/66666)