-نظارت در اسلام-نظارت خبرگان-نظارت بر رهبري-قداست رهبري-حفظ نظام-

آيا رهبري ديني نظارت بردار است؟ آيا قداست رهبري با نظارت سازگار است؟ و آيا دين اجازه چنين نظارتي را مي دهد و يا رهبر را در شأني فراتر از نظارت قرار مي دهد؟

اگر در دوره رهبرى پيشواى معصوم, نسبت به مشروعيّت يا ضرورت نظارت, ترديدى وجود داشته باشد, ولى نسبت به رهبران غير معصوم, پاسخ مسأله روشن است و معمولاً مورد انكار قرار نمى گيرد.
البته (قداست) رهبرى, منصب رهبرى را (اعتبار شرعى) مى بخشد و حداكثر او را به رتبه (جانشينى از معصوم) مى رساند: (فانّهم حجّتى عليكم), و (حكم) او را در همه موارد تدبير جامعه و مصلحت اجتماع, (نافذ) مى گرداند و (مخالفت) با وى را (معصيت) و نافرمانى خداوند به حساب مى آورد, ولى هيچ يك از اين آثار و احكام شرعى, منافات با (نظارت) ندارد, زيرا با نظارت, نه منصب شرعى نفى مى شود و نه حيطه تصميم گيرى رهبر محدود مى گردد و نه از اطاعت او سرپيچى مى شود.
فقها اين نكته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند كه (بررسى) حكم حاكم, فى نفسه منعى ندارد زيرا چنين كارى نه (نقض حكم) اوست تا ممنوع باشد2 و نه (ردّ بر حاكم) است كه مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.3
در شوراى بازنگرى قانون اساسى كه عده اى از اعضاى آن پيشنهاد داشتند (نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى) به عنوان وظيفه خبرگان در قانون اساسى ذكر شود, حجة الاسلام آقاى عبداللّه نورى, با اين استدلال كه چنين نظارتى با (ولايت مطلقه فقيه) نمى سازد, با آن مخالفت كرد:
(من خودم نمى فهمم, يعنى خيلى روشن نيستم با آن بحثى كه در رابطه با ولايت مطلقه فقيه از يك طرف شد و حساسيّتى كه در آن رابطه برخى از آقايان داشتند كه كأنّ رهبرى جانشين ولايت امر و حتى امام معصوم است منتهى عصمتش را ندارد, ولى ولايت و حكومتش را دارد, بعد ما بگوئيم به منظور حسن انجام وظايف رهبرى يك گروه ناظر مى خواهيم بگذاريم!)4
خطاى فاحش اين ديدگاه كه به توهم تناقض بين (ولايت مطلقه) و (نظارت پذيرى) انجاميده است درك ناصوابى است كه از ولايت مطلقه وجود دارد.
مفاد ولايت مطلقه آن است كه رهبرى اسلامى را به رتق و فتق امور محجوران محدود نكنيد, و او را براى اجراى همه احكام اسلامى شايسته دانسته و غيبت امام معصوم را موجب تعطيلى برخى از احكام از قبيل اجراى حدود قرار ندهيد و از رأى او در تشخيص تزاحم احكام و تقدّم يكى بر ديگرى, تبعيّت كنيد و اختيار او را به اجراى احكام اوليه منحصر نسازيد. ولايت مطلقه فقيه, (گستردگى اختيارات) فقيه را در مقام زعامت نشان مى دهد و شمول آن را نسبت به (همه اختيارات حكومتى معصوم) بيان مى كند و اساساً ناظر به موضوع (نظارت) نيست.
به علاوه, اگر اين تعبير حتى گوياى مشابهت و يكسانى حكومت غير معصوم با معصوم در همه ابعاد باشد, چگونه مى توان اثبات كرد كه نظارت بر رهبرى معصوم خلاف شرع است و نسبت به (منصوبين) وى نيز (بالتبع) مشروع نيست؟
افزون بر آن, همان (تفاوت عصمت) كه غير قابل انكار است, موجب آن مى شود كه با توجه به احتمال خطا يا گناه, نظارت بر غير معصوم قابل طرح بوده و قياس آن بر رهبرى معصوم, مع الفارق باشد زيرا (عدالت) و (فقاهت) كه دو شرط اساسى رهبرى است, به عنوان جايگزين (نظارت) تلقى نمى شود و خلاء (عصمت) را پر نمى كند.
برخى نويسندگان, تلاش كرده اند تا با استناد به (وجوب امر به معروف و نهى از منكر), مشروعيت و ضرورت نظارت بر رهبرى را اثبات كنند, ولى به نظر مى رسد كه چنين استدلالى وافى به مقصود نيست زيرا:
الف) نظارت, مبتنى بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسى عملكردهاست. در حالى كه ادله امر به معروف و نهى از منكر, اجازه مراقبت از اشخاص و يا پيگيرى از نحوه عملكرد آنها را نمى دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهى از منكرند, ولى احدى تحت اين عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار ديگرى نيست.
ب) اگر نظارت, به عنوان اهرمى براى (لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول) تلقى شود و او را مكلّف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتى بگرداند, قهراً ادلّه امر به معروف و نهى از منكر از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات (لزوم پاسخ گو بودن رئيس) در برابر ديگران را ندارد.
ج) خطاى در تطبيق, مشمول نهى از منكر نيست. از اين رو نهى از منكر نسبت به كسى كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق, دچار اشتباه شده است, واجب نيست. بر اين اساس, چنانچه (نظارت) مقيّد به (نهى از منكر) و مبتنى بر آن باشد. بسيار محدوده تنگ و مضيقى خواهد داشت و عملاً به ركود نظارت و تعطيل آن خواهد انجاميد زيرا چگونه مى توان اثبات كرد كه رهبرى در مورد خاصى, با شناخت كامل از موضوع و درك صحيح از واقعيّت, بر خلاف وظيفه اقدام نموده است؟
با اين توضيحات آشكار مى شود كه رواياتِ (النصيحة لأئمة المسلمين) نيز نمى تواند نظارت به مفهوم حقحوقى آن را تثبيت كند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. البته اين انكار به معنى ناديده گرفتن نقش مثبت و سازنده اين دو اصل اساسى در سالم سازى جريان قدرت در جامعه اسلامى و زدودن پيرايه هاى خطرناك از آن نيست. بدون شك اين دو اصل در آزاد سازى فضاى سياسى ـ اجتماعى جامعه, بيدارى حسّ مسؤوليت در عموم مردم, ميدان يافتن نقد و انتقاد در جامعه, و پيشگيرى از مخاطرات قدرت,سهم مؤثر و بدون بديلى دارد.
به نظر ما در بحث نظارت, از مبانى كلى تر و جامع ترى بايد استفاده كرد; به برخى از آنها اشاره مى كنيم:
1ـ حفظ نظام و حفظ رهبرى
وجوب حفظ نظام و اهميّت فوق العاده آن, غير قابل ترديد است. در روايت معتبرى از امام هشتم(ع) وارد شده است كه اگر فردى در حكومت طاغوت هم به مرزبانى از سرحدّات كشور اسلامى بپردازد, در صورت تعرض دشمن, وظيفه مقاومت دارد و اگر (احتمال خطر) براى بيضه اسلام5 و مسلمين دهد بايد بجنگد و البته اين جنگ در راه (سلطان ظالم) نيست.6
ميرزاى قمى در تحليل و تفسير اين روايت مى گويد: براى كفار فرقى نمى كند كه سلطان عادل بر مسلمانان حاكم باشد يا سلطان جائر. آنان به مركز فرماندهى و رهبرى مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار مى دهند تا نيروهاى مسلمان را پراكنده ساخته و در نتيجه اسلام را نابود سازند.7
بر اين اساس, (حفظ نظامِ) اسلامى واجب است و از اضمحلال آن در برابر بيگانه بايد جلوگيرى كرد حتى اگر پيشواى نالايقى بر جامعه اسلامى مسلّط باشد. حضور فردى ناشايسته بر مسند قدرت, مجوّزى براى ايجاد خِلَل و فتور در نظام اسلامى در برابر بيگانگان نمى شود و به بهانه مخالفت با سلطان جائر, نظام را نمى توان قربانى كرد.
به علاوه, حفظ رهبرى و امامت نيز از واجبات است. رهبرى ـ به معنى راستين و واقعى آن ـ مايه انسجام امت اسلامى و عامل پيوستگى آحاد ملّت است. به تعبير اميرالمؤمنين(ع) خداوند (امامت) را واجب قرار داده است تا امّت اسلامى هويّت جمعى خويش را حفظ كند و بر محور او گرد آيد:
[فرض اللّهُ] الامامةَ نظاماً للأمّة.8
اين جايگاه بالا و منزلت رفيع اقتضاء مى كند كه عموم مسلمانان, امامت و رهبرى را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتى كه اساس رهبرى را در معرض آسيب قرار مى دهد حسّاسيت داشته و براى ايمن ماندن اين نهاد بى بديل تلاش كنند.
برخى دانشمندان اين نكته را به خوبى تبيين كرده اند كه هرچند (رهبر) در جامعه نقش برجسته اى برعهده دارد, ولى (اصالت) از آن (رهبرى) است, نه (رهبر). يعنى بدون آنكه بر جنبه هاى شخصى رهبر تأكيد شود و معيار قرار گيرد, بايد (نقش رهبرى) را مد نظر قرار داد.9 از اين رو بيش از دغدغه خاطر نسبت به حفظ (رهبر) و موقعيّت شخص او, بايد در انديشه حفظ (رهبرى) بوده و موقعيّت (امامت) را بيشتر از موقعيّت (امام) پاس داشت و همين اصالت اقتضا مى كند كه در صورت (تعارض), حكم به (تقدم رهبرى) شود و با چشم پوشى از يك (شخص), اعتبار يك (نهاد) حفظ شود و (منصب), فدايِ (منصوب) نگردد.
البته در مرحله اقدام براى حفظ نظام يا حفظ امامت, به يك محاسبه عقلايى بايد توجه داشت كه براساس حكم روشن و قطعى عقل, در موضوعات (مهمّ), (احتمالات) را هم بايد به حساب آورد و در صورتى كه (محتمل قوّى) باشد, (احتمال ضعيف) را بايد جدّى گرفت و در اين صورت است كه بايد در (خوفِ) ضرر و خسارت هم براى جلوگيرى از آن اقدام كرد و پيش از آن كه (خوف) از حدّ (احتمال) بگذرد و به صورت (ضرر بالفعل) بروز كند, بايد چاره آن را نمود.
(حيثيّت رهبرى) از جمله اين مقولات مهمّ است كه براى حفظ آن, همه (عوامل احتمالى) كه ممكن است آسيبى به آن وارد سازد, بايد از قبل شناسائى شود و برخورد مناسب با آن صورت گيرد. در اين زمينه به عنوان مثال, به بخشى از نامه حضرت امام خمينى در سال 1365 به قائم مقام رهبرى در آن دوره مى توان اشاره كرد كه ابتدا به (حيثيت مقدس) ايشان اشاره مى شود و سپس (مصمون ماندنِ) آن (واجب) شمرده مى شود و بعد به دليل (اهميّت) موضوع, (احتمالِ) خدشه دار شدن اين حيثيت, (منجّز) تلقى مى شود:
(… لهذا اين (حيثيّت مقدس) بايد از هر جنبه محفوظ و مصون باشد, (حفظ) اين حيثيّت به جهات عديده بر شما و همه ماها (واجب) و (احتمال) خدشه دار شدن آن نيز (منجّز) است براى (اهميت بسيار آن).)
پس در راستاى صيانت از نظام و رهبرى, بايد به شيوه اى عمل كرد كه احتمال مخدوش شدن موقعيّت رهبرى منتفى گردد. (نظارت صحيح و منطقى), چنين نقشى را در (تحكيم رهبرى) ايفا مى كند و از آسيب ديدن آن جلوگيرى مى نمايد. با اين تحليل, نه تنها (شأن والا)ى رهبرى و موقعيت ممتاز آن, منافاتى با (نظارت) ندارد و آن را نفى نمى كند, بلكه به عكس درست به دليل همين شأن و قداست است كه نظارت, ضرورت مى يابد و اساساً هر نهادى كه از اهميت بيشترى برخوردار باشد حراست بيشترى مى طلبد و با دقت و وسواس تمام ترى بايد از آن مراقبت نمود وخللهاى احتمالى آن را كشف, و به شكل منطقى ترميم كرد.10
2ـ ارزش نظارت در حكومت اسلامى
اسلام در نظام سياسى خود, اصل (نظارت بر حكمرانان) را پذيرفته و آن را مورد تأكيد قرار داده است. سيره پيامبر نشان مى دهد كه آن حضرت همراه فرماندهان نظامى, برخى افراد خبير و امين را اعزام مى كرد تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خويش را به حضرت ارائه دهند.11 اميرالمؤمنين نيز در دستور العمل حكومتى به مالك اشتر, هرچند بر لزوم (شايستگيِ كارگزاران) اهميّت مى دهد, ولى براى سلامت دستگاه حكومت, بدان اكتفا نمى كند و از مالك مى خواهد كه با گماردن مأموران مخفى, رفتار و عملكرد كارگزاران را زير نظر بگيرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك فى السّر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية.12
اينك بايد پرسيد كه:
1ـ اگر (نظارت درونى) به وسيله عدالت و تقوا در حاكمان (كافى) است, چرا در سيره پيشوايان معصوم, (نظارت بيرونى) نيز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دستور العمل به بالاترين رده هاى دولتى ابلاغ شده است؟
2ـ در صورتى كه در رأس هرم قدرت, شخصيّتى غير معصوم قرار داشته باشد, به چه دليل مى توان آن را از قانون نظارت مستثنى دانست و به تقواى درونى وى در جهت سلامت نظام اكتفا كرد؟
3ـ در صورتى كه نظارت (از رهبرى) اِعمال شود ولى نظارت (بر رهبرى) وجود نداشته باشد, چگونه مى توان اطمينان يافت كه نظارت بر مجموعه هاى پايين تر به درستى انجام گرفته است و كارگزاران تحت فرمان وى, در انجام وظايف خود موفق بوده اند؟
4ـ نظارت بر رده هاى مختلف مديريت نظام, در صورتى كه مركز اصلى تصميم گيرى فارغ از نظارت باشد, چه سودى دارد؟ مگر نه اين است كه روند اصلاح از رأس به قاعده بايد جريان يابد؟
البته ما در اينجا با شبهه (تسلسل در نظارت) مواجه ايم كه اگر رهبرى به عنوان عالى ترين منصب حكومتى بر همه نهادها و مقامات نظارت كند و خود نيز نظارت پذير باشد, پس زنجيره نظارتى تا كجا ادامه مى يابد و آخرين حلقه آن كيست؟ پاسخ اين شبهه را در نوعى نظارت متقابل و حلقوى كه به شكل دور معقول قابل تصوير است بايد جستجو كرد: كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته.
البته در عصر حضور پيشواى معصوم, نظارت بيرونى رهبر بر كارگزاران تحقق دارد ولى شخص رهبر از نظارت بيرونى مستغنى است, زيرا نيروى عصمت, به مثابه عالى ترين تضمين براى خطا ناپذيرى و كنترل قدرت است كه در پرتو آن نهاد امامت در ايمنى كامل قرار مى گيرد. ولى در عصر غيبت, چاره اى جز رعايت مرتبه بالاى تقوا (نظارت درونى) همراه با نظارت مستقل و مردمى وجود ندارد هرچند كه در آن نهاد نظارتى نيز احتمال انحراف را به طور كلى نمى توان ناديده گرفت ولى با در نظر گرفتن اين نكته كه با (نظارت جمعى) آن هم توسط نيروهاى كاملاً (امين و آگاه), ضريب اطمينان افزايش مى يابد. و با عطف توجه به اينكه گسترده تر بودن اختيارات هر نهاد, ضرورت نظارت را افزايش مى دهد, نظارت پذيرى رهبرى, كاملاً موجّه و عقلايى است.
3ـ حقوق و تكاليف مردم در نظام اسلامى
مشروعيّت نظارت در نظام اسلامى را بر مبناى نقش مردم در حكومت اسلامى نيز مى توان تقرير كرد. آموزه هاى سياسى اسلام نشان دهنده آن است كه (حكومت دارى) به عنوان (حق شخصى) براى (حاكم) نيست بلكه حكومت وعدالت براى خير عامه تحقق مى يابد و همگان بايد در استقرار آن شريك و سهيم باشند: (ليقوم الناسُ بالقسط)13 در قرآن كريم مهم ترين تكاليف اجتماعى, سياسى, نظامى و قضائى خطاب به (عامّه مردم) است.
السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما.14
الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة15
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل.16
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما.17
ييا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط.18
اين گونه خطابات گوياى آن است كه در جامعه قرآن پسند, مردم براى حاكميت مكتب, (حضور) دارند و در اين زمينه بيگانه و غريبه به حساب نمى آيند. حتى برخى از فقهاى بزرگ مانند صاحب جواهر در برداشت از اينگونه آيات يك قدم جلوتر آمده و اقدام براى (قضاوت) را از (واجبات عمومى) شمرده و شرط (اجتهاد) را در قاضى معتبر ندانسته اند.19
پرواضح است كه اجراى حدّ سرقت يا زنا را به تك تك مردم نمى توان واگذاشت, هم چنان كه تهيه ابزار و ادوات پيچيده جنگى را از افراد عادى نمى توان توقع داشت, ولى از عموم خطاب فهميده مى شود كه مردم مى توانند عينيّت يافتن اين احكام را مطالبه كنند و بايد حق خويش را در برخوردارى از عدالت استيفاء كنند. پيام مشترك اينگونه آيات آن است كه مردم نبايد نسبت به وضع جامعه خويش بى تفاوت بوده و در بى خبرى بسر برند و نمى توان آنها را نسبت به عملكرد حكومت در بخش هاى مختلف بيگانه شمرد.
اين تلقى و برداشت كه اطلاع گيرى مردم از وضع حكومت به مثابه اطلاع گيرى از وضع همسايه غريبه است و تفحّص از عملكرد حاكم هم چون تفحصّ از اعمال شخصى ديگران است, كاملاً با تلقى اسلام از منزلت مردم در حكومت ناسازگار است.
در قرآن كريم حتى در آنجا كه عالى ترين مرتبه ولايت الهى براى عالى ترين وليّ الهى يعنى شخص رسول اكرم اثبات مى شود و به مسلوب الاختيار بودن مردم در برابر حكم وليّ, تصريح مى شود, در عين حال (كار) مربوط به (مردم) به حساب آمده و جنبه عام موضوع مورد توجّه قرار مى گيرد:
وما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم.20
اضافه و نسبت امور جامعه و مسائل حكومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله ملكيت مشاع كه برخى پنداشته اند نيست و تفسير حكومت به (وكالت) از مردم نيز صحيح نيست, ولى همين اضافه گواه آن است كه دخالت مردم, دخالت در كار (خودشان) است هرچند كه چنين دخالتى داراى مرزهاى ممنوعه نيز مى باشد كه در آيه شريفه بيان شده است. از اين نظر حكومت مانند قضاوت است و همانگونه كه طرفين دعوى در موضوع (مربوط به خود), به (قاضى) مراجعه مى كنند و از اين حق برخوردارند كه رفتار قاضى را زير نظر گرفته و از محتواى پرونده اطلاع داشته باشند, هم چنين در تصميم گيريهاى كلان اجتماعى و سياسى, مردم در موضوع (مربوط به خود) به (حاكم) مراجعه مى كنند, و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند.
امام صادق(ع) در روايت معتبرى درباره حكومت و رهبرى, از مردم مى خواهد كه(بنگرند) چه كسى بر آنها حكومت مى كند و (تأمل كنند) كه كارِ خود را به دست چه كسى مى سپارند, مگر نه اين است كه اگر صاحب گوسفندى, حيوان خود را در اختيار چوپانى قرار دهد و سپس چوپان داناترى پيدا كند, گوسفند را از چوپان اوّل باز پس مى گيرد و به دوّمى مى سپارد؟ آيا موضوع اساسى حكومت, به اندازه گوسفند ارزش و اهميّت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نبايد احساس وظيفه كرد؟
وانظروا لأنفسكم فواللّه انّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من الذى هو فيها يخرجه و يجيئ بذلك الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى كان فيها…21
در اين روايت, امام(ع) (مردم) را به (توجه و مراقبت) فرا مى خواند و از آنان توقع (مراقبت دائمى) دارد تا پس از آنكه مسؤوليت رهبرى را به شخص (لايق و دانا) سپردند, اگر در ادامه فردى لايق تر يافتند, او را مقدّم داشته و رياست در اختيار او گذارند.
براساس چنين نگرشى به حكومت, اميرالمؤمنين(ع) خود را موظف مى داند كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامى ـ به آنها ارائه كند, و سپس توقع (اطاعت), از مردم داشته باشد:
الا وان لكم عندى ان لا احتجز دونكم سرّا الا فى حرب ولا أطوى دونكم امراً الا فى حكم… فاذا فعلت ذلك وجبت للّه عليكم النعمة ولى عليكم الطاعة.22
اين مبنا, هم (حق پرسشگرى) را براى (مردم) به اثبات مى رساند و هم (وظيفه پاسخ گويى) را برعهده (حاكم) مى نهد. پيامبر اكرم وقتى معاذ را به عنوان حاكم اعزام كرد, به او چنين دستور داد:
(فرمان خدا در بين آنها جارى گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ كس حساب مبر چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع كه گمان مى برى مورد اشكال و ايراد قرار مى گيرى دليل اقدام و عملت را به مردم گزارش كن تا تو را نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامى متوجه تو نگردد.)23
اميرالمؤمنين(ع) نيز از مالك اشتر مى خواهد كه (پاسخگو بودن) در برابر سؤالات و اعتراضات مردم را جدى بگيرد و از برابر اعتراضات آنها با بى اعتنائى عبور نكند:
و اِن ظنّت الرعيه بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان فى ذلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك.24
اين گونه نصوص دينى نيز راه نظارت بر حكومت و حاكم را به روى عموم مردم مى گشايد و چون نظارت در هر زمينه نيازمند بررسى دقيق توسط كارشناسان مربوط به آن بخش است و قهراً عموم مردم نسبت به ارزش پاسخ ها نمى توانند قضاوت مستدل و منطقى داشته باشند و يا مستقيماً زواياى پيچيده هر موضوع را مورد كنكاش قرار دهند, از اين رو به نظارت افرادى كه در شناخت شرايط اساسى رهبرى و تشخيص عملكردها خبره باشند نياز مى افتد و مردم مى توانند با گزينش افراد خاص و تشكيل يك نهاد ويژه بدان اقدام كنند.
قابل ذكر است كه برخى دانشمندان براساس مبانى خاصى به اثبات حق نظارت پرداخته اند كه چون آن مبانى مى تواند مورد مناقشه قرار گيرد, از طرح و نقد آن صرف نظر شده است. مثلاً عده اى آن را مبتنى بر (حاكميت ملى) نموده اند و يا ميرزاى نائينى حق نظارت را براى مردم از راه پرداخت ماليات و هزينه هاى كشور, قابل اثبات دانسته است.25
پى نوشت ها:
1. حقوق اساسى و نهادهاى سياسى, دكتر ابوالفضل قاضى, ص352.
2 . شيخ انصارى, القضاء الاسلامى, (تقريرات از ملاحسينقلى همدانى) ج1, ص214.
3 . محمد حسن النجفى, جواهر الكلام, ج40, ص105.
4 . صورت مشروح مذاكرات مجلس بازنگرى قانون اساسى, ج2, ص1269.
5 . ميرزاى قمى در كتاب جامع الشتات (ج1, ص369 و 376) بحثى جامع پيرامون اين تعبير دارد.
6 . وسائل الشيعه, ج11, ص20.
7 . جامع الشتات, ج1, ص370.
8 . نهج البلاغه, حكمت252.
9 . ر.ك: ديباچه اى بر رهبرى, ناصر الدين صاحب الزمانى, ص120.
10 . آية اللّه محمد مؤمن در اين باره مى گويد: نظارت, واقعاً با والا بودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هيچ, بلكه (تحكيم رهبرى) است كه ما مى توانيم اعلام كنيم كه (رهبرى), با گستردگى اختياراتش, از يك طرف بخاطر صفات والايى كه دارد و از طرف ديگر با نظارت خبرگان, (تضمين) شده است. (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى, ص1273)
11 . وسائل الشيعه, ج11, ص44.
12 . نهج البلاغه, نامه53.
13 . حديد, 25.
14 . مائده,38.
15 . نور, 2.
16 . انفال, 60.
17 . حجرات, 9.
18 . مائده, 8.
19 . جواهر الكلام, ج40, ص15. شيخ انصارى, كلام صاحب جواهر را چنين تقرير مى كند: ان القيام بوظايف الحكومة و لوازم قطع الخصومة والحكم على طبق اليمين والبينة وغيرهما من سائر الادلة الموضوعية والحكمية والحكم بالعدل فليكن داخلا فى العموم الذى لايختص بشخص دون آخر بل لعل احقاق الحقوق من اظهر افراد العدل والقسط كيف و به ينظم امرالعباد و يستقيم امر المعاش والمعاد (القضاء الاسلامى, تقريرات شيخ انصارى).
20 . احزاب, 36.
21 . وسائل الشيعه, ج11, ص35 (صحيحه عيص بن قاسم).
22 . نهج البلاغه, نامه 50.
23 . تحف العقول, ص25.
24 . نهج البلاغه, نامه53.
25 . تنبيه الامه و تنزيه الملّه, ميرزا حسين نائينى, ص78.
(برگرفته از :بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى،حمد سروش،فصلنامه حكومت اسلامى شماره 14) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 51/66666)