-دين و سياست-خط امام خميني(ره)-

چگونه مي توان اصول ثابت و متغيّر را در خط امام (ره) شناسايي كرد؟ به نظر مي رسد ما در مواجهه با راه و كلام امام با دو آفت ويرانگر روبه روييم: يكي نسبيت گرايي و ديگري جمود ،راه حل چيست؟ و خط ميانه كدام

خط امام نقطه وفاق همه گرايش ها و جناح هاي وفادار به انقلاب و از معيارهاي سنجش رفتار سياسي كارگزاران نظام است. اشخاص و گروه ها براساس همين ميزان گاه يكديگر راه متهم به كجروي و انحراف مي نمايند. با اين وجود درباره پيش نياز چنان قضاوت هايي كه همانا شناخت خط امام است تلاش درخوري صورت نپذيرفته است. امام در طول قريب به سه دهه فعالانه در صحنه هاي نظري و عملي سياست حضور داشته و اظهار نظر يا اتخاذ موضع كرده اند; نسبت به رژيم پهلوي و عملكرد آن, درباره مقوله هاي مهم سياست هم چون حكومت, مردم, عدالت, آزادي, قانون اساسي, مشروعيت و سياست خارجي و نيز در خصوص رخدادهاي سياسي نظير جنگ, صلح, ارتباط با آمريكا, عربستان, اشخاص و جريان هاي سياسي اظهار نظر نموده اند.
پس از رحلت ايشان نسبت به برخي از مقوله هاي فوق راه متفاوتي پيموده شده است. از باب نمونه در بُعد خارجي ارتباط با عربستان كه به دنبال واقعه كشتار حجاج در سال 1366 قطع و چشم پوشي از آن غير ممكن اعلام شده بود, برقرار گرديده و امروز تا بالاترين سطح ارتقا يافته است. و در بعد داخلي چنين مواردي مشاهده مي گردد. از سوي ديگر, حيات پربار سياسي شخص امام نيز حاوي تغيير و تحولات چندي در روش ها و منش ها است. و چه بسا اگر آن سايه پر فيض مستدام بود شاهد تحويل و تحولاّت ديگري نيز بوديم. حال با اين سابقه متغيّر و بي ثبات چگونه مي توان آينده را براساس آن تنظيم و تنسيق كردí آيا مي توان با رحلت تألّم آفرين آن فرزانه, باب تحوّل را مسدود و همه ميراث سياسي به يادگار مانده را ثابت فرض نمود!
به نظر مي رسد ما در مواجهه با راه و كلام امام با دو آفت ويرانگر روبه روييم: يكي (نسبيت گرايي) و ديگري (اخباري گري), راه گريز چيستí و خط ميانه كدام استí چگونه مي توان راه هاي تحجّر و تهوّر را بست و در عوض باب هاي پويايي و اعتدال را گشود؟
ما در نخستين گام متغيّراتي چند را در ساحت انديشه امام مي جوييم تا اولاً: عرصه را بر مطلق گرايي تنگ كنيم. و ثانياً: امكان تحول و تغيير را در موضوعات همسان استنتاج كنيم. و در واپسين حركت مي كوشيم تا با تكيه برگام نخست, ضوابط و قواعدي را براي تميز ثوابت از متغيرات و شناخت راه از روش به دست دهيم.
در اين مقال, نخست ثابت و متغير دستگاه فكري سياسي امام به دو بخشِ سياست داخلي و سياست خارجي تقسيم گرديده, در هر يك ثابت ها و متغيراتي چند طرح مي گردد و در پايان سعي مي شود تا ثابت ها و متغيرها ضابطه مند گردند.

بخش اول: شناخت ثابت ها و متغيّرها
تبيين ثابت و متغيّر
در اين نوشتار مقصود از ثابت هر مقوله اي است كه در انديشه و سيره حضرت امام(ره) مصون از تغيير مانده است و آن, بر دو نوع است: بعضي كه ثابت مانده و از نظر منطقي و با توجه به قواعدي كه بعداً خواهد آمد نيز تغيير ناپذيرند, مانند اسلاميت نظام. و دسته اي كه تغيير نيافته ولي منطقاً تحوّل پذيرند, مانند اظهار نظرهاي مثبت و منفي امام نسبت به شخصيت ها كه اين قسم بي شك مسئول آثار حوزه متغيرات است.
مراد از متغيّر آن مقوله اي است كه بي نصيب از تحويل و تحوّل نيست و آن بر سه دسته است: نخست دسته اي كه امام به صراحت تغيير رأي و نظر داده اند, مانند اعتقاد نخست ايشان به لزوم اجتناب روحانيت از تصدّيِ پست هاي اجرايي و عدول صريح از آن در اواخر سال 9531. ديگر, دسته اي كه نسبتِ تغيير و تحوّل به معظم له دست كم يك احتمال معقول و موجّه است و دسته سوم موضوعاتي است كه نه صريحاً و نه احتمالاً در زمان حياتشان تغيير نيافته ولي منطقاً و با لحاظ قواعد آينده تحوّل پذيرند, شكل و صورت نظام از اين قبيل است.
گفتني است كه دامنه تغيير در اين نوشتار هرگونه دوگانگي اعم از: بداء, نسخ , تخصيص و تكميل مي باشد و بدين ترتيب عوامل آن نيز شامل پيدايش شرايط تازه, شناخت و آگاهي هاي نوپيدا و تحميل يا تأثير واقعيات بر انديشه و موارد ديگر مي باشد.
ذكر اين نكته ضروري است كه جاي گرفتن موضوعي در حوزه متغيرات به مفهوم جواز بي پروايي در عدول از آن نيست, زيرا سخن در آستان يك انديشه بزرگ و هوشمند است.
الف) سياست داخلي
1ـ ثابت ها:
آراء چندي را در اين عرصه مي توان برشمرد كه در دستگاه فكري امام عاري از تغيير مانده و منطقاً هم تغيير ناپذيرند. ثبات اين آراء در انديشه امام چندان بديهي اند كه ما را از هرگونه شرح و تبيين معاف مي دارند.
آميختگي دين و سياست, اسلامي بودن نظام حكومتي, اصل ولايت فقيه, مشاركت مردم در همه صحنه هاي سياسي ـ اجتماعي, و عدالت اجتماعي از جمله مقوله هاي ثابت در اين عرصه اند.

2ـ متغيّرها:
1ـ2ـ شكل حكومت:
در دستگاه انديشه سياسي امام, حكومت از دو جزء شكل و محتوا تشكيل مي يابد و شكل نقشي كاملاِ ثانوي و عرضي در تحقق غايات حكومت دارد. بر اساس اين رويكرد متغيرات بيروني از جمله مقتضيات زمان, تجربه بشري و انتخاب مردم تعيين كننده شكل حكومت است و لذا قالبي كه امروز برتر مي نمايد, چه بسا در آينده فروتر بماند.
شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.1 شكل دولت ها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تأمين هرچه بيش تر آرمان هاي انساني ملت ندارد, هرچند كه بعضي از آنها نسبت به اشكال ديگر ترجيح دارد.2
سيره عمليِ امام نيز تأييدگر رهيافت نظري بالاست, زيرا ايشان در نخستين رويارويي هاي انتقادي خود با رژيم پهلوي كه به زمان تأليف كشف اسرار (سال8231) باز مي گردد در حالي كه عملكرد دستگاه را به نقد كشيده و مصرّانه دعوت به اصلاح و پيروي از شرع مي نمايند, نسبت به سيستم سلطنتي نه تنها سكوت اختيار كرده, و برخوردي مسالمت آميز دارند. به طور كلّي مواجهه امام با شكل حكومت را به سه مرحله مي توان تقسيم كرد.
1ـ1ـ2ـ برخورد مسالمت آميز با سلطنت:
در اين مرحله طرح امام براي ساماندهي حكومت اسلامي بسيار سهل و ساده است. كافي است كه دستگاه, شريعت مدار باشد و از حريم شرع تخطّي ننمايد و كاراترين سازوكار براي تأمين اين آرمان, اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه (مصوّب 1324ق.) يعني نظارت فقيهان بر تطابق قوانين با شرع است.
(اگر گاهي هم (فقها) با شخص سلطاني مخالفت كردند, مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند وگرنه با اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي مقام در تشكيلات مملكتي با سلاطين همراهي كردند.3
اين كه مي گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهي و سپور باشد,بلكه فقيه بايد نظارت در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامي داشته باشد.)
4. و باز در همان دوره تصريح مي كنند:
(شما فقط يك ماده قانون مشروطه را عملي كنيد كه (هر قانوني برخلاف شرع باشد قانونيت ندارد) تا تمام افراد اين مملكت با هم هم آواز شوند.)
5. چند سال بعد, پس از واقعه 15 خرداد 1342 و آزادي از زندان نيز بر اجراي قانون اساسي مشروطه پافشاري و آن را فصل الخطاب معرفي مي كنند:
(اين قانون اساسي ماست, مي گذاريم زمين, به قانون اساسي عمل كنيد اگر ما حرفي زديم.)6
اكنون طرح دو پرسش تكميل كننده سخن است: نخست آن كه اگر دعوت پي گير امام بر اجراي قانون اساسي و تحقق قيد مشروطه در سلطنت7 به اجابت مي رسيد آيا رويارويي نسبتاً مسالمت آميز ايشان هيچ گاه به نهضت بنيان كن بدل مي شدí
به اختصار مي گوييم كه پاسخ منفي است, زيرا به دلالت مجموعه آثار گران قدر امام گام هاي آغازين معظم له در مواجهه با رژيم (نصيحت) و (دعوت) به اصلاح روش ها و منش ها بوده است و روشن است كه اين شيوه با وجود مشروعيّت, دم ساز و با نيّت براندازي ناسازگار است:
(نصيحت از واجبات است, تركش شايد از كبائر باشد. از شاه گرفته تا اين آقايان تا آخر مملكت, همه را علما بايد نصيحت كنند.)
8. ايشان به دنبال عقب نشيني آشكار رژيم در برابر لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي و لغو تصويب نامه مزبور مي گويند:
(حق اين كه به دولت ناسزا گفته شود نيست… از امروز مشغول كار خودمان هستيم. در اين دو ماه كه اين پيشامد كرد ما نتوانستيم درست كار كنيم… باز اگر ديديم شيطاني از خارج متوجه مملكت ما شد ما همين هستيم و دولت همان و ملت همان.)
9. دست كم واقعيات اجتماعي از قبيل توان و استعداد جامعه ميزان همدلي و همراهي حوزه علميه; به خصوص هرم آن يعني مراجع و نخبگان آن و هم چنين اقتدار و توان بالاي رژيم ايجاب مي كرد تا سخني از براندازي و جايگزيني نظام نوين به ميان نيايد.
دوم آن كه آيا سلطنت مشروطه ولو با نظارت فقيهان آرمان واپسين و ايده نهايي امام بوده استí باز پاسخ منفي است. طرح ادلّه ولايت فقيه در اين دوره (يعني زمان تأليف (كشف اسرار) به سال 1328)
10. و نيز بعضي از تصريحاتِ ايشان نشان ايده اي فراتر از سلطنت مشروطه و اصل دوم متمم قانون اساسي (نظارت فقيهان) است, زيرا مطابق اين اصل, نظارت فقيهان فرآيندي انفعالي است در حالي كه نظارت مورد نظر ايشان نيرويي فعال و حاضر در همه نهادهاي اجرايي تقنيني و قضايي است.
11. به هر روي, سخن ذيل به وضوح نشان مي دهد كه گويا رضايت به سلطنت مشروطه براي گذار از گونه مطلقه آن و از سر ناچاري بوده وگرنه آرزوي ديرپاي ايشان ولايت فقيهان بوده است. معظم له پس از ارائه طرح تشكيل مجلس مؤسساني مركب از مجتهدين عدول براي انتخاب سلطان عادل مي گويند:
(آري آن طور كه ما بيان كرديم اگر سلطنتي و حكومتي تشكيل شود هر خردمندي تصديق مي كند كه آن خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است; البته تشكيلاتي كه بر اساس احكام خدا و عدل الهي تأسيس شود,بهترين تشكيلات است. لكن اكنون كه آن را از آن ها (علما) نمي پذيرند, اين ها هم هيچ گاه با اين نيمه تشكيلات مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند.)12.
2ـ1ـ2ـ نفي سلطنت:
حضرت امام در اين مرحله كه ظاهراً به سال 8431ش (زمان ارائه درس هاي ولايت فقيه) باز مي گردد, اساساً رژيم سلطنتي را به نقد كشيده مغاير با شرع و سيره معصومين قلمداد مي كنند:
(اين مواد قانون اساسي و متمم آن كه مربوط به سلطنت و ولايت عهدي و امثال آن است كجا از اسلام است اين ها همه ضد اسلامي است, ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است. سلطنت و ولايت عهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده, و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و مصر و يمن برانداخته است.)
13. و در دوران اوج گيري نهضت اسلامي ضمن ارائه تحليل هاي انتقادي متقني سيستم مزبور را منافي عقل و منطق بشري و واضح البطلان تلقي مي كنند:
(رژيم سلطنتي يعني يك رژيم كهنه غلطي از اول بوده و برحسب عقل هم يك مطلب غلطي است.)
14. (سلطنت اگر چنان چه در وقت خودش هم يك چيزي بوده, حال ديگر كهنه شده است, ديگر سلطنت يك مسأله ارتجاعي است لكن سلطنت از اول چيز مزخرفي بوده است. يك آدم سلطان بر يك مردم بدون اين كه مردم اختياري داشته باشند… حالا اصلاً در رژيم هاي دنيا اين جزو مضحكه هاست.)
15. گفتني است كه در اين مرحله برخورد امام با سلطنت صرفاً جنبه سلبي داشته و خالي از بُعد ايجابي است; بدين معنا كه در كنار نفي سلطنت بديل و جايگزيني معرفي نشده و تنها بر لزوم استقرار حكومت اسلامي كه در واقع محتواي حكومت است تأكيد گرديده است.
حال جاي طرح اين پرسش است كه اگر شكل حكومت چندان سزاوار اهتمام نيست و در تأمين دموكراسي بي نقش است.
16. چرا شيوه سلطنتي چنين سهمگينانه و توفنده مورد نفي و انكار قرار مي گيرد; از طرفي مغاير با شرع و عقل قلمداد مي شود و از طرف ديگر سخنراني هاي بسياري در سال 1375 صرف ارائه تحليل هاي انتقادي از سيستم مزبور مي گردد.
17. و حتي نفي آن در شمار اهداف سه گانه جنبش قرار مي گيرد.
18. آيا اين همه اهتمام براي نفي يكي از اشكال حكومتي نمي تواند مؤيّد نظري باشد كه شكل ها را مبتني بر يك سلسله اصول و برخوردار از نقش و كاركرد بالا در تحقق غايات حكومت مي داند!í پاسخ تحليلي از عهده اين نوشتار بيرون است, ليكن براي ايجاد سازگاري ميان ناچيز خواندن شكل از يك سو و اهتمام فزاينده به نفي رژيم سلطنتي از سوي ديگر مي توان گفت, اسلام كه محتوي حكومت مورد نظر ايشان است گرچه انعطاف پذير بوده و قابل عرضه در قالب هاي مختلف است, اما با هر شكلي سازگار نيست. در واقع اسلام نسبت به شكل, لابشرط نبوده, بلكه بعضي از اشكال را جذب و برخي ديگر را دفع مي نمايد.
3ـ1ـ2ـ اعلام جمهوري:
پس از فترتي طولاني كه از شكل ايجابي حكومت اسلامي در مواضع حضرت امام اثري نبود, در پاريس معظم له قالب (جمهوري) را بر ديگر اشكال حكومتيِ رايج ترجيح دادند.
(شكل حقوقي رژيم مهم نيست… پس مي توان يك جمهوري اسلامي در نظر گرفت.)
19.البته جمهوري مطلوب امام تماماً همانند جمهوري هاي رايج نيست و مقومات و عناصر ويژه خود را دارد.
20. نتيجه آن كه همان گونه كه گفتيم بر اساس رهيافت حضرت امام به شكل حكومت, شكل آن متغيّر و تابع عوامل چندي از جمله تجربه و تكامل انديشه سياسي بشر دارد.
2ـ2ـ روحانيّت و دولت:
مهم ترين وظيفه و كاركرد روحانيت در نگاه امام (ارشاد), (هدايت) و (تبليغ) دين است, و ليكن بر مبناي قاعده تفكيك ناپذيري دين از سياست (حضور) پرنشاط آنان در عرصه هاي سياست نيز يك ضرورت اجتناب ناپذير تلقي مي گردد. امّا درباره (چگونگي حضور) نوعي تبدل رأي و تجديد نظر در آراء معظم له ديده مي شود كه مي توان آن ها را به دو دسته كلي تقسيم كرد:
1ـ2ـ2ـ در اين مرحله كه تقريباً دو دهه و تا سال 9531ش ادامه مي يابد, حلقه اتصال روحانيت با سياست (نظارت) و (مراقبت) است. آگاهي هاي ديني آنان ايجاب مي كند كه نگاهباني از مرزهاي سياسي ـ اجتماعي را نيز بر دوش كشند . در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي كه ايده حكومت اسلامي در اذهان قوت يافته بود, خبرنگاران خارجي به طور طبيعي زمامداري روحانيت را به عنوان رسمي ترين مرزبانان حريم دين استنتاج مي نمودند و لذا پي در پي راجع به جايگاه روحانيت در حكومت آينده از حضرت امام سؤال مي كردند و ايشان قاطعانه جواب هميشگي را مي دادند كه:
(من و ساير روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي كنيم. وظيفه روحانيون ارشاد دولت هاست.)
21. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز صريحاً روحانيت را از مداخله در دولت بر حذر داشته بر نقش ياد شده تأكيد ورزيدند:
(روحانيت نقش دارد, در حكومت هم نقش دارد. روحاني نمي خواهد حاكم باشد, لكن مي خواهد نقش داشته باشد… روحاني بايد نقش داشته باشد.)
22. و بالأخره سيره عملي ايشان از قبيل انتصاب ها نوعاً غير روحاني23 و مخالفت با رياست جمهوي روحاني نيز حاكي از ايده نظارت روحانيت بود:
(در همين قضيه رياست جمهوري به ما پيشنهادي كردند كه, پيشنهاد كردند از اشخاص, حتي از دانشگاه به اين كه ما حالا بعد از مدت ها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست, روحاني باشد من مي گفتم نه, روحاني بايد نقش داشته باشد, خودش رئيس جمهور نشود لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد, كنترل بايد بكند.).24
2ـ2ـ2ـ عملكرد ناخوشايند زمامداران غير روحاني عبرت آموزي از نهضت هاي ناتمام پيشين از قبيل مشروطيت حضرت امام را در اندك زماني پس از پيروزي انقلاب به چرخش آشكار از موضع (نظارت) واداشت. در اين مرحله حلقه اتصال روحانيت با سياست علاوه بر نظارت, (دخالت) است:
(علما بايد كمك كنند به اين جمهوري اسلامي, كنار ننشينند, كنار نشستن مثل كنار نشستن صدر مشروطيت است و حال بدتر از آن وقت است.)
25. (بله ما يك وقتي كه در نجف بوديم اين كلمه را گفته ام كه علما مرتبه شان بالاتر از اين است كه داخل بشوند در امور اجرائي, لكن در وقتي كه افرادي باشد كه آن افراد متعهد به اسلام باشند.)26
(پيش از انقلاب من خيال مي كردم وقتي انقلاب پيروز شد افراد صالحي هستند كه كارها را طبق اسلام عمل كنند, لذا بارها گفتم روحانيون مي روند كارهاي خودشان را انجام مي دهند. بعد ديدم خير, اكثر آن ها افراد نا صالحي بودند و ديدم حرفي كه زده ام درست نبوده است, آمدم صريحاً اعلام كردم من اشتباه كرده ام.)
27. و بدين ترتيب با نامزدي روحاني براي رياست جمهوري موافقت نمودند:
(اين شأني براي علما نيست كه رياست جمهوري و يا پست ديگري را داشته باشند. چون وظيفه است به اين كارها مي پردازند.)
28. دعوت امام از روحانيت براي تصدّي پست هاي اجرايي به تدريج رشد فزاينده اي به خود گرفت به گونه اي كه در منشور روحانيت از اشتغال اجرايي به عنوان يك ارزش الهي ياد نمودند:
(روحانيون و علما و طلاب بايد كارهاي قضائي و اجرائي را براي خود يك امر مقدس و ارزش الهي بدانند.)
29. حال بايد پرسيد كه تغيير و تحولات ياد شده به راستي در چه ساحتي رخ داده استí آيا انديشه و بينش امام(ره) دچار تحوّل شده و يا عمل و روش معظم له دگرگون شده است.
به نظر مي رسد كه انديشه ايشان در زمينه فوق ثابت بوده و تحوّل در رفتار و عمل سياسي معظم له ايجاد گرديده است, زيرا از اظهارات موجود به روشني مي توان اصل عدم مداخله را استنباط نمود; به بيان ديگر, (نظارت) فعّال يك قاعده و (دخالت) استثنا و مقيّد به نياز و ضرورت است:
(ما از حرفي كه در مصاحبه ها گفتيم عدول كرديم و موقتاً تا آن وقتي كه اين كشور را به غير روحاني مي تواند اداره كند آقايان روحاني به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمي گردند و محول مي كنند دستگاه هاي اجرائي را به كساني كه براي اسلام دارند كار مي كنند و تا مسئله اين طور است كه ابهام پيش ما هست, احتمال هست… ما مأموريم كه جلويش را بگيريم, تا آن قدري كه مي توانيم. هر چه مي خواهند بگويند, بگويند كشور ملايان.)
30. گفتني است كه مسأله دخالت يا نظارت روحانيت غير از مسأله ولايت فقيه است كه مورد تأكيد امام بوده است شاهد اين امر آن است كه امام اين دو مسأله را در دوران تصدي حكومت بر زبان آورده است.
3ـ2ـ حقوق و جايگاه زنان:
زنان و موقعيت حقوقي, سياسي و اجتماعي شان بخشي از تاريخ انقلاب و انديشه رهبر فقيد آن را به خود اختصاص داده است. اظهارات امام خميني را در اين باره به دو مقطع عمده زماني مي توان ارجاع داد: يكي به سال 1341 به مناسبت لايحه انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي و ديگري به سال 1357 در پاسخ به سؤال هايي پي درپي خبرنگاران خارجي.
رويكرد ايشان درباره تساوي حقوقي زن و مرد, مشاركت سياسي و مشاركت اجتماعي آنان در مقاطع زماني فوق ظاهراً متغير بوده است.
1ـ3ـ2ـ تساوي حقوقي زن و مرد:
يكي از سوژه هاي مهم مبارزاتي امام در سال 41 اعلام تساوي زن و مرد از سوي رژيم پهلوي بوده است. در اين مقطع شعار مزبور مغاير شرع و احكام ضروري اسلام تلقي مي شود:
(دستگاه جابره در نظر دارد تساوي حقوق زن و مرد را تصويب و اجرا كند; يعني احكام ضروريه اسلام و قرآن كريم را زير پا بگذارد.)
31. اين در حالي است كه امام در سال 75 و در پاسخ به خبرنگاران خارجي كه نسبت به موقعيت زنان در حكومت اسلامي نگران بودند همواره به تساوي آنان با مردان و نقش ممتازشان در حكومت تصريح مي كردند.
32. با اين همه تصوّر تغيير انديشه امام در اين زمينه توهّمي بيش نيست, زيرا قرائن بسياري از جمله تحرّكات مذبوحانه رژيم پهلوي در اعطاي حق طلاق به زن و تساوي در ارث33 و نيز تصريحات شخص امام نشان مي دهد كه نفي تساوي زن و مرد ناظر به تساوي تامّ آنان بوده است:
(تساوي حقوق من جميع الجهات پايمال كردن چند تا حكم ضروري اسلام است.)
34. و ادعاي تساوي حقوقي آنان در سال 75 به بعد نيز راجع به حقوقِ ناشي از ماهيت انساني است و در ساير امور به امكان تفاوت تصريح گرديده است.35

2ـ3ـ2ـ مشاركت سياسي: نماد مهم مشاركت سياسي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن است. امام خميني در سال 1341 با تصويب نامه انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه به زنان حق شركت در انتخابات را مي داد به شدّت مخالفت ورزيده و آن را مغاير شرع اعلام نمودند:
(تصويب نامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بي اعتبار و از نظر قانون اساسي لغو است.)
36. و ليكن در سال 1357 در برابر نگراني آشكار خبرنگاران خارجي از موقعيت سياسي ـ اجتماعي زنان در حكومت آينده به برابري آنان با مردان در تعيين سرنوشت سياسي و ساير حقوق انساني تصريح كردند:
(در نظام اسلامي زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد, حق رأي دادن, حق رأي گرفتن.)
37. تباين ميان گويه هاي بالا بي نياز از توضيح است, اما سبب و علّت آن چيستí آيا به راستي در انديشه امام تحوّل و تغيير رخ داده استí
به اعتقاد بعضي تفويض حق رأي به زنان, كه تيتر اوّل روزنامه ها شده بود, در ظاهر, اقدامي خلاف شرع و ضد اسلامي نبود, اما رژيم مي خواست در زير اين سرپوش, با حذف قيد اسلام از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و اداي سوگند به (كتاب آسماني) به جاي قرآن كريم, علاوه بر نوعي اسلام زدايي و رسميت بخشيدن ضمني به جريان هاي شبه مذهبيِ ساخت استعمار, هرگونه مخالفتي با اين لايحه را, مخالفت با حقوق زن و آزادي هاي مشروع او جلوه دهد.
38. گرچه از سخنان امام نيز مي توان تأييدي بر اين نكته جست كه مطرح كردن و مقدّم داشتن حقوق زنان در لايحه انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي ترفندي براي انحراف اذهان عمومي از تدبيرهاي شومي همچون الغاي شرط اسلام از شرايط انتخابات و تبديل سوگند به قرآن مجيد به سوگند به كتاب آسماني بوده است.
39. و نمي توان انكار كرد كه مخالفت با شركت زنان در انتخابات موضوعيّت داشته و يكي از محورهاي رويارويي با رژيم بوده است, زيرا در همان هنگام كه به نيرنگ مزبور توسط رژيم اشاره مي شود, باز مغايرت آن با شرع نيز تصريح گرديده است
40. هم چنين به طور مستقل و جداگانه نيز به نقد و ايراد موضوع مزبور پرداخته اند از جمله در بيانيه اي كه به تأييد هشت تن ديگر از آيات عظام نيز رسيده است41 تنها به تحليل حقوقي همين موضوع همّت گمارده اند.
42. از همين رو بعضي ديگر براي سازگار كردن مواضع ياد شده گفته اند: مخالفت امام با حضور زنان در امور اجتماعي در دوران طاغوت نه براي حرمت شرعي حضور آنان يا… بلكه به سبب اهداف شومي كه در سايه اين حضور مورد نظر رژيم شاه بود صورت مي پذيرفت. حضرت امام بحث حضور زنان را در آن زمان مستلزم فساد بيش تر زن و جامعه مي ديدند.
43. اين تحليل يا سخنان ديگري از حضرت امام در همين زمينه قابل تأييد است.
(دستگاه جابره با تصويب نامه هاي خلاف شرع و قانون اساسي مي خواهد زن هاي عفيف را ننگين و ملّت ايران را سرافكنده كند.)
44. پس مي توان گفت حضرت امام به لحاظ انديشه اي با حق رأي بانوان موافق بوده اند . امّا هنگام عمل سياسي با توجه به شرايط نامساعد اجتماعي آن را دست آويزي براي متهم نمودن رژيم به نقض قانون اساسي كه ملعبه رژيم براي عيب جويي از روحانيت شده بود قرار دادند.
3ـ3ـ2ـ مشاركت اجتماعي:
يكي از مظاهر اين نوع مشاركت حضور در عرصه هاي كار و فعاليت است. حضرت امام در سال 14 به روشني با به كارگيري بانوان در نهادها و ادارات دولتي مخالفت كردند:
(زن اگر وارد دستگاهي شد. اوضاع را به هم مي زند, مي خواهيد استقلالتان را زن ها تأمين كنند.)45
و حال آن كه در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي و پس از آن پيوسته از جواز اشتغال و ضرورت حضور آنان در ديگر عرصه هاي اجتماعي سخن مي گفتند:
(در نظام اسلامي زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد, حق تحصيل, حق كار حق ماليكت, حق رأي دادن, حق رأي گرفتن.)
46. (زنان در انتخابِ فعاليت و سرنوشت و هم چنين پوشش خود با رعايت موازيني آزادند.)
47. تفاوت دو ديدگاه آشكار است, اما توجيه بند قبلي با وضوح بيشتري در اين جا راهگشا است, زيرا در اين باره معظم له بي هيچ ابهامي مخالفت خود را به فساد و فحشا ناشي از اشتغال بانوان در آن بستر آلوده معلّل نموده اند:
(زن ها را وارد كرديد در ادارات, ببينيد در هر اداره اي كه وارد شدند آن اداره فلج شد… كساني كه شما از آن ها تقليد مي كنيد دارند به آسمان مي پرند شما به زن ها ور مي رويد.)
48. پس مي توان گفت از جنبه نظري و انديشه اي مشاركت اجتماعي زنان با رعايت ضوابط شرعي در همه ابعاد بي اشكال است و مخالفت با آن در سال 14 ناظر به يك قضيه خارجيه و در واقع مقابله با اختلاط نامشروع بوده كه همواره حرام است.
4ـ2ـ قانون اساسي:
قانون اساسي از پديده هاي مدرن و از مؤلفه هاي بي چون و چراي جامعه مدني است كه همزمان با جنبش مشروطيت در ادبيات سياسي ـ حقوقي ايران رخ نمايانده است. بدين ترتيب حضرت امام علاوه بر قانون اساس جمهوري اسلامي با قانون اساسي مشروطه نيز مواجه بوده و نسبت به آن اظهار نظر كرده اند.
1ـ4ـ2ـ قانون اساسي مشروطه:
اين قانون در سال 1324ق با 51 اصل به تصويب رسيد كه پس از چندي 101 اصل به عنوان متمم بدان افزوده گرديد.
از حضرت امام دو نوع موضع گيري متفاوت در اين باره به جاي مانده است: در يك مقطع طولاني كه از زمان تأليف كشف اسرار (1328ق) بروز و تا اواخر سال 56 ادامه يافته, بي اندازه به قانون مزبور استناد و بر همان اساس از دستگاه حاكمه انتقاد نموده اند.
به طور مثال, لايحه انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي
49, سلب آزادي مطبوعات, عدم نظارتِ فقها بر قوانين
50, تبعيد خود را از ايران51, محكوميت زندانيان سياسي
52, رأي وكلاي مجلسين سنا و شورا
53, عضويت اجباري در حزب رستاخيز, سلب آزادي هاي اساسي و بالاخره دخالت شاه را در مديريت كشور
54 از جمله موارد نقض قانون اساسي دانسته و به صراحت, شاه و دستگاه حاكمه را به اجراي آن دعوت نموده اند:
(اين قانون اساسي ما است… به قانون اساسي عمل كنيد اگر ما حرفي زديم.)
55. بدين ترتيب يكي از شعارهاي اساسي و پرسابقه حضرت امام عمل به قانون اساسي بوده است, اما درست در هنگامي كه هيئت حاكمه دعوت مزبور را اجابت كرده و براي عمل به آن پيمان سپرده, ايشان شديداً مخالفت مي كنند.
(پيش كشيدن شعار عمل به قانون اساسي كه اخيراً ايادي شاه در مجلسين عنوان كرده اند خيانت به اسلام و كشور است.)
پس تغيير رأي خالي از هرگونه ابهام است, اما آيا مي توان آن را دليل بر تحوّل در انديشه سياسي ايشان انگاشت. ممكن است براساس برخي از گفته هاي معظم له استناد به قانون اساسي مشروطه را يك حركت تاكتيكي و همزباني با منطق رايج و به اصطلاح از باب قاعده الزام تلقي نمود
56 و انكار آن را در اوج نهضت اسلامي عقيده راستين و حقيقي ايشان دانست و بدين ترتيب باب دعوي هرگونه تحوّلي را بست.
اما در صورت عدم پذيرش اين توجيه ناگزير از بررسي تاريخ نهضت اسلامي و ملاحظه زمينه و زمان موضع گيري هاي ياد شده مي باشيم. واقعيت اين است كه اقتدار رژيم شاه در داخل و حجم گسترده پشتيباني هاي خارجي به ويژه آمريكا از حكومت وي مجموعه آگاهان سياسي را بدين باور واداشته بود كه نه تنها تغيير رژيم سياسي كه سرنگوني حكومت شاه نيز ناممكن است.
از همين رو شعارها و خواسته هاي بسياري از شخصيت هاي ملّي و مذهبي و احزاب سياسي با شعارهاي امام فاصله زياد داشت. در حالي كه ايشان خواهان سرنگوني شاه و تغيير رژيم سياسي حاكم بر كشور بودند, آنان در مصاحبه ها مي گفتند: حكومت اسلامي مورد علاقه شديد و عميق ماست ولي شرايط و موقعيت فعلي چنين آمادگي را ندارد و شايد رسيدن به آن در حال حاضر, يك آرزوي دور باشد. ما قبل از هر چيز خواستار اجراي قانون اساسي هستيم
57. ديگري مي گفت: نهضت آزادي به قانون اساسي معتقد است اگر شاه حاضر باشد كه تمام مواد قانون اساسي را به اجرا درآورد ما آماده ايم تا سلطنت را بپذيريم.
58. اركان مختلف رژيم نيز از مجلسين گرفته تا دولت هاي ناكام وي حتي شخص شاه براي مهار بحراني كه سراسر مملكت را فراگرفته بود وعده بازگشت به قانون اساسي را سرمي دادند. بنابراين از رژيم پهلوي تا طيف وسيعي از مخالفين يك صد ا و البته با انگيزه هاي متفاوت خواهان اجراي قانون اساسي بودند.
لازمه اين شعار حفظ شاه و تداوم رژيم شاهنشاهي بود و آن چه كه امام را به خروش آورده و به موضع انكار و عناد با قانون اساسي مشروطه كشانده بود همين پي آمدِ نامطلوب بود. ايشان در واكنش به سخنان كساني كه از داخل رژيم تظاهر به مخالفت كرده و چاره كار را در بازگشت به قانون اساسي مي دانستند فرمود:
(فرقي نيست بين موافقين دولت و آنان كه با فرصت طلبي و فريب كاري, خود را به صورت مخالف درآورده اند و به فرياد برخاسته اند و آنان كه دم از انتخابات آزاد و عمل به قانون اساسي مي زنند, زيرا تمام اين ها كوشش دارند با اين نغمه هاي شيطاني, شاه را حفظ كنند.)
59. به شخصيت ها و احزاب سياسي معارض نيز هشدار دادند كه:
(بايد برنامه و نشريات همه جناح ها بدون ابهام متكي به اسلام و حكومت اسلامي باشد و در مقدمه, سرنگون كردن طاغوت و شاخ ها و شاخه هاي آن كه در كشور ما رژيم دست نشانده پهلوي است و جداً از خواست هايي كه لازمه اش تأييد رژيم طاغوتي پهلوي است اجتناب كنيد, مثل آن چه در نوشته هاي بعضي احزاب و گفته هاي بعض ديده مي شود كه هدف چهارچوب قانون اساسي است.)
60. بنابراين دو موضع ياد شده را بايد در طول يكديگر قلمداد كرد. بدين ترتيب كه در ادامه نهضت اسلامي, سطح مطالبات سياسي امام بالا رفته و در حالي كه در مقطعي اجراي قانون اساسي را طلب مي كردند در مقطع ديگر آن را نيازمند تجديد نظر و پس از انجام اصلاحات قابل قبول مي دانستند.
ايشان در پاسخ به خبرنگاري كه مي پرسد آيا بازگشت به قانون اساسي 1324 (1906م) يك راه حل معتبر است, مي فرمايند:
(قوانين اساسي و متمم آن (1324) به شرط آن كه مورد اصلاح قرار گيرد, مي تواند بناي دولت و حكومتي باشد كه ما توصيه مي كنيم.)61
2ـ4ـ2ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
اين قانون طي همه پرسي آذرماه 8531 رسميّت يافته, مبناي نظم عمومي كشور گرديد. با وجود نقاطي درخشان در اندك زماني ناكارآمدي قسمت هاي مهمي از آن جلوه كرده معالجات موضعي از قبيل اعطاي حق تشخيص ضرورت ها به مجلس شوراي اسلامي, هشدارهاي خردمندانه به شوراي نگهبان, و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام گره از كار فرو بسته نگشود و بالاخره با اذعان به (عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي) و اندرزهاي (ده سال تجربه عيني و عملي) براي (رفع اشكالات و نقائص) در ارديبهشت سال8631 دستور بازنگري قانون اساسي صادر گرديد. اكنون به وضوح مي بينيم كه چگونه واقعيات اجتماعي ـ سياسي و تجربيات بشري خود را بر انديشه تحميل و آن را به تسليم و تغيير وا مي دارند, تا آن جا كه قانون اساسي كه از باثبات ترين پديده هاي حقوقي ـ سياسي است در اندك زماني دچار دگرگوني و تحوّل مي گردد.
ب) سياست خارجي
1ـ ثابت ها
حضرت امام از مفاهيم نوين حقوق و روابط بين الملل بهره گرفته ليكن بدان ها بسنده نكرده, اصول تازه اي را بدين مجموعه افزوده اند. استكبارستيزي, عزت طلبي, و حمايت از مستضعفان و محرومان عالم را مي توان از اين جمله نام برد. ضمناً بعضي از همان مفاهيم رايج نيز در منظومه فكري امام به عنوان يك انديشمند اسلامي تفسير متفاوتي از يك سياستمدار غير ديني دارد; مثلاً انديشه اصل عدم مداخله با شعار (صدور انقلاب) و ارسال پيام براي حجاج يا راهپيماييِ برائت از مشركين در موسم حج و قاعده منافع ملّي با قطع رابطه با مصر به خاطر امضاي پيمان كمپ ديويد و يا قطع رابطه با اسرائيل به خاطر ستم بر فلسطينيان قابل جمع است. اكنون پس از ارائه تصوير كوتاهي از سياست خارجي امام به اختصار چند امر ثابت در انديشه خارجي ايشان را ذكر مي كنيم.
1ـ1ـ اصل رابطه با كليه كشورها:
آيا (رابطه) اصل است يا استثناí به بيان ديگر آيا ايجاد رابطه محتاج پديد آمدن علل و موجبات است يا قطع رابطه مستلزم رخ دادن شرايط و مقتضيات ويژه استí به نظر امام رابطه دوستانه با كليه كشورها برحسب (طبع اوّلي) امري پسنديده است:
62. (اين معنا كه گاهي اهل غرض يا جهّال اين حرف را مي زنند كه نبايد روابط داشته باشيم از باب اين است كه يا نمي فهمند يا غرض دارند, زيرا تا انسان جاهل يا مخالف با اصل نظام نباشد نمي تواند بگويد يك نظام بايد از دنيا منعزل باشد… آدم عاقلي كه توجه به اين مسائل دارد, آدم (عالم) وضعش چه جور است. اسلام يك نظام اجتماعي و حكومتي است و مي خواهد با همه عالم روابط داشته باشد. در زمان صدر اسلام كه خود رسول اللّه سفير مي فرستادند به اطراف, اين حرف را نمي زدند.)
63. ناگفته پيداست كه اصل مزبور مقيّد به عدم مداخله64, احترام متقابل65 و ارتباط متوازن و عادلانه66 است.
2ـ1ـ اصل نه شرقي ـ نه غربي:
در ظرف زماني اين شعار كشورها با محوريّت آمريكا و شوروي به دو بلوك غربي و شرقي تقسيم مي شدند, اما با فروپاشي شوروي تقسيم مزبور نيز متلاشي شد. پس آيا اجلِ اين شعار هم سرآمده استí منطق اخباري پاسخ ايجابي را مي طلبد, در حالي كه امام شخصاً آن را جاودانه قلمداد كرده اند:
(طلاب علوم ديني و دانشجويان دانشگاه ها بايد با تمام توان خود در مراكزشان از انقلاب و اسلام دفاع كنند, فرزندان بسيجي ام در اين مراكز پاسدار اصول تغيير ناپذير (نه شرقي, نه غربي) باشند.)
67. پس بايد از پوسته عبور كرد تا به مغز رسيد. روح اين شعار در حقيقت نفي سلطه, عدم تعهد به بيگانگان و استقلال سياسي است. گرچه محيط سياسي آن روزگار جامه خاصي بر تن آن حقيقت پوشانده و قالب نه شرقي ـ نه غربي را آفريده است:
(دولت اسلامي ما آزاد و مستقل خواهد بود… ما نه به سوي غرب و نه به طرف شرق گرايش نخواهيم داشت و مي خواهيم يك جمهوري بي طرف و غير متعهّد باشيم.)68
3ـ1ـ استكبار ستيزي:
واژه استكبار و مشتقاتش و ضرورت ستيزه جويي با آن گرچه ريشه قرآني دارد, براي اوّل بار ظاهراً توسط امام در ادبيات سياسي روزگار ما جاي گرفت. استكبار ستيزي از مفاهيم كليدي و زوال ناپذير انديشه امام است, گرچه مصاديق و موارد آن دائماً تغيير پذيرند.
4ـ1ـ حمايت از مستضعفان و محرومان:
تفكّر سياسي امام مانند بعضي از كوته فكران و بسته ذهنان, فرقه اي يا مذهبي نيست. انديشه اي است برفراز شيعه گري و مسلمان محوري. لذا نه تنها مسلمانان سراسر عالم كه مستضعفان تمامي گيتي مطمع نظر ايشان است. همواره آنان را به رفع ستم از خويش دعوت و بر حمايت قاطع از آنان تصريح نموده اند. حمايت آشكار از مستضعفان و محرومان از انديشه هاي ثابت معظم له است:
(در تمام اقشار عالم مسلمين به پاخيزند بلكه مستضعفين به پاخيزند.)
69. (تمام ملت هاي مظلوم را پشتيباني مي كنيم و تمام ملت هاي مظلوم بايد ظالم ها را از صفحه روزگار بيرون كنند و از تاريخ بيرون برانند.)70
5ـ1ـ قطع ارتباط با اسرائيل:
موضع گيري امام در برابر اسرائيل سابقه اي ديرپا دارد و در تمام اين مدّت, آشكارا خشم, نفرت و انزجار خود را از رژيم اشغالگر قدس اعلام داشت و ارتباط با آن را ناممكن دانسته اند. موضع ثابت در قبال يك كشور چه محملي داردí
پاسخ اين است كه اسرائيل اصلاً فاقد مشروعيت سياسي و غاصب است, در جايي كه آمريكا مشكل مشروعيت را ندارد و تنها به خاطر خوي استكباري و دد منشي مورد انتقاد است:
(ما با اسرائيل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمين روابطي نخواهيم داشت.)
71.(اسرائيل غاصب است و هيچ گونه رابطه اي بين ايران و يك مشت غاصب وجود ندارد.)72
6ـ1ـ قطع ارتباط با آفريقاي جنوبي:
دولت آفريقاي جنوبي نيز با اتخاذ رويه نژادپرستي (آپارتايد) همانند اسرائيل با بحران مشروعيت مواجه بود. از همين رو امام ارتباط با آن كشور را نيز ناممكن مي پنداشتند:
(چه كسي حاضر است به يك كشور نژادپرست جنايت كار (آفريقاي جنوبي) نفت بفروشد.)
73. و در پاسخ به خبرنگاري كه مي پرسد: دولت هايي كه در جريان انقلاب كنوني ايران, آشكارا از شاه حمايت كردند, در صورتي كه اظهار ندامت كنند آيا مناسبات خود را با آن ها ادامه مي دهيدí مي فرمايند:
(بلي, مگر اسرائيل, اسرائيل مستثنا است, هم چنين افريقاي جنوبي و كشورهايي كه از تبعيض نژادي پشتيباني مي كنند.)
74. روشن است كه در حال حاضر برقراري ارتباط با دولت مزبور به خاطر تبدّل موضوع و تحوّل آن از آپارتايد به برابري نژادي است و توّهم انحراف از خط امام قابل تفوّه نيست.
2ـ متغيرها
در اين قسمت مي توان از جنگ تحميلي عراق با ايران و پذيرش قطعنامه ياد كرد, چنان كه مي توان به موضع گيري نسبت به عربستان اشاره داشت. تفصل اين بخش را به فرصتي ديگر وا مي گذاريم.
بخش دوم: بازشناسي ثابت ها از متغيّرها
تا بدين جا فهرست كوتاهي از ثوابت و متغيّرات در آرا و انديشه امام عرضه شد, اما بي شك دامنه هر كدام بسي گسترده تر از موارد ذكر شده است. از ديگر سو روشن است كه هيچ متغيري به ثبات تأويل نمي پذيرد و ليكن بعضي ثابت ها منطقاً به تغيير تحويل پذيرند. پس به جاست كه از حوزه (هست)ها به ساحت (بايد)ها عبور كنيم و پس از شناخت برخي ثابت ها و متغيرات موجود بكوشيم ضوابطي منطقي براي تفكيك آن ها از يكديگر به دست آوريم.
الف) تفكيك انديشه سياسي از آراي سياسي
يكي از نويسندگان معتقد است كه براي تميز ثوابت از متغيرات مي بايست آراي سياسي امام را از انديشه سياسي شان باز شناخت, وي مي گويد: آن چه در اين بحث حائز اهميت است اين كه آرا و نظرات سياسي ايشان (امام خميني) با انديشه هاي سياسي شان تفاوت اساسي دارد, و اگرچه به خوبي قابل تفكيك است, اما تا كنون كسي به اين تفكيك توجه جدي نكرده است. و در صورتي كه اين تفكيك انجام نگيرد, در شناخت ابعاد معرفت سياسي ايشان نه تنها دچار مشكل مي شويم, بلكه گاه به علت يافتن نوعي تناقض ظاهري, گرفتار تزلزل, دودلي و ترديد خواهيم شد. اين بدان جهت است كه انديشه سياسي, آرام آرام قوام مي گيرد و بنايي محكم مي سازد كه قرن ها پايدار مي ماند, ولي آراي سياسي در مسير جريانات تطوّر مي يابد و گاه تا 081 درجه تغيير مسير مي دهد.75
بر همين اساس نامبرده به طور منطقي نتيجه مي گيرد كه:
(انحراف از خط امام كه بعضي ها بعضي ديگر را به آن متهم مي سازند در جايي است كه از انديشه هاي سياسي آن حضرت عدول شود نه جايي كه حوزه آن آراي سياسي است.)
76. محقّق ياد شده هم چنين مرز آراي سياسي و انديشه سياسي را با تعريف و شمارش خصايص هر كدام تبيين كرده است.
ب) تفكيك غايات از مقدّمات
تفكيك انديشه سياسي از آراي سياسي براي تميز ثابت ها از متغيرها گرچه معيار نيكويي است بي كاستي هم نيست, زيرا علاوه بر امكان قوي تغييرات طولي و تكميلي يا تخصيصي و تقييدي در انديشه, تحولات سلبي و ايجابي نيز در آن شدني است.
از اين رو بايد ساز و كار شامل تري براي تفكيك ثوابت از متغيرات جست و جو كرد. بدين منظور به نظر مي رسد ثابت هاي موجود در انديشه امام را نخست مي بايست ضمن عرضه به دين به ثابت هاي ديني و نظري تقسيم نمود. ثابت هاي ديني اموري هستند كه براساس نصوص و اصول درون ديني لايتغيّرند; مثلاً اسلاميت نظام حكومتي از اين دست است.
و ثابت هاي نظري آن دسته امورند كه بر مبناي شناخت حاصل از زمان و نوع تحليل و برداشت از واقعيات و مصالح اجتماعي ثابت انگاشته مي شوند; مثلاً اصلِ رابطه با كليه كشورها از اين قبيل است. آن گاه براي تشخيص ميزان ثبات و احتمال تغيير اين انديشه ها به معياري كه ما آن را تفكيك (غايات) از (مقدمات) يا (ارزش ها) از (روش ها) مي ناميم بايد روي آورد; مثلاً حاكميت اسلام يك ارزش است, اما چگونگي تحقق آن يك روش است. يا عدالت اجتماعي يك هدف است, اما مشاركت اقتصادي مردم يك مقدمه وصول به آن است كه گاه مُوصِل هم نيست (مثل شرايط جنگي احياناً) پس تميز اهداف از رفتار و انفكاك ارزش ها از روش ها معيار شامل تري براي بازشناسي امور ثابت از اموري است كه اصولاً تحولّ پذيرند. البته همه ارزش ها در يك رتبه نيستند لذا هنگام تزاحم آن ها پاي سنجش هاي ديگري نيز به ميان كشيده مي شود.( برگرفته از: ثابت و متغيّر در انديشه سياسى امام خمينى(ره) ، حسين سيمايي، فصلنامه حکومت اسلامي) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 29/66666)