-دستگاه قضايي-

در مورد سابقه دستگاه قضايي در ايرا ن توضيح دهيد كه در چه زماني شكل گرفت؟

سابقه دستگاه قضايي ايران به زمان انقلاب مشروطه باز مي‏گردد.ايران تا اين زمان فاقد دستگاه قضايي به معناي مدرن آن بوده است:
«[تا اين زمان] كارها از روي خودكامگي انجام گرفتي و هر چه خواستندي گفتندي و بكار بستندي.اينكه جدايي ميانه توانا و ناتوان و دارا و نادار نگزارند و دادگرانه رسيدگي نمايند در آن عدليه شناخته نبودي...اين است كه آقايان در ميان در خواستهاي ديگر خود، بودن چنين اداره‏اي را هم مي‏خواستند و آن را در بايست مي‏شماردند» . (1)
نكته جالب توجه در تطبيق سنت ديني و توسعه سياسي اينكه در زمان مشروطه اين خود روحانيون بودند كه خواهان ايجاد يك دستگاه قضايي منسجم (عدالت‏خانه) شدند.آية الله سيد محمد طباطبايي در اين زمينه در نامه‏اي كه به عين الدوله مي‏نويسد، لزوم ايجاد عدالتخانه را متذكر مي‏شود:
«اين عدالتخانه كه مي‏خواهيم، نخست زيانش به خود ماست.چه مردم آسوده باشند و ستم نبينند و ديگر از ما بي نياز گردند و درهاي خانه ما بسته شود.ولي چون‏عمر من و تو گذشته، كاري كنيد كه نام نيكي از شما در جهان بماند.» . (2)
پس از انقلاب مشروطه، بواسطه اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي، ايران به صورت ظاهر داراي قوه قضاييه شد.
«دوم - قوه قضاييه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است‏به محاكم شرعيه در شرعيات و محاكم عدليه در عرفيات‏» . (3)
ولي با وجود اين، باز اشكالات فراواني وجود داشت كه مانع از دادرسي صحيح مي‏شد.تا اينكه در سال 1305 ه.ش.داور به وزارت عدليه منصوب شد اما اصلاحات او به مقوله اعلان جنگي به روحانيون بود.چرا كه حق انحصاري روحانيون را مورد حمله قرار مي‏داد.با انقلاب اسلامي در عكس العمل به اين فشار، بسياري از قضات تصفيه شده و روحانيون جاي آنان را گرفتند.قانون مدني چون مطابق شرع اسلام تنظيم شده بود به قوت خود باقي مانده اما بعضي از مواد آن حذف و بعضي مواد ديگر (مانند قوانين مربوط به حدود و ديات و قصاص) به آن اضافه شدند.پس از انقلاب گام مهمي در زمينه استقلال قوه قضاييه از مجريه برداشته شد. وزير دادگستري (به عنوان عضوي از كابينه) اهميت‏خود را از دست داده فقط به عنوان رابط ميان قوه قضاييه و مجريه شناخته شد. در عوض مقام اول دستگاه قضايي ابتدا به رئيس شوراي عالي قضايي و سپس به رئيس قوه قضاييه سپرده شد.آخرين واكنش به جريان نوسازي حقوق در ايران پس از انقلاب، ايجاد دادگاه‏هاي عام است.مي‏دانيم از شاخص‏هاي مهم نوسازي حقوقي به معناي غربي آن، پيدايش مفهوم حقوق عمومي و شخص دادستان به عنوان مدعي العموم و نهاد دادسرا مي‏باشد در حالي كه (4) با ايجاد دادگاه‏هاي عام، نهاد دادسرا حذف و در دادگاه‏ها ادغام شد.بنابر اين فرآيند نوسازي حقوقي در ايران كه ابتدا به در خواست رهبران روحاني انقلاب مشروطه صورت پذيرفته بود، پس از چندي و در اثر اقدامات بي‏رويه رضا شاه در حذف روحانيت از امر قضا، مورد اعتراض روحانيون قرار گرفت كه نقطه اوج آن، تشكيل دادگاههاي عام و حذف نهاد دادسرا مي‏باشد.البته اين به معناي توقف فرآيندنوسازي حقوقي نيست.چرا كه حذف دادسرا به معناي حذف تصميمات تخصصي در دستگاه قضايي نمي‏باشد كه البته بحث در اين مورد احتياج به وقت‏بسيار زيادتري دارد.

پي‏نوشت‏ها:
1- احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، امير كبير، تهران، 1369، ص 72.
2- همان، ص 76.
3- احمد كمانگير، قوانين جزايي، به انضمام قانون اساسي، جاويدان، تهران، 1357، ص 20.
4- درباره نوسازي حقوقي، ر.ك. به منبع زير: مارك گلنتر، نوسازي حقوقي، در كتاب رحمت الله مراغه‏اي، نوسازي جامعه، پيشين، ص 233.
(منبع:انقلاب اسلامي و ريشه‏هاي آن (مجموعه مقالات 2)، ص 41 ،تدوين: سمينار انقلاب اسلامي و ريشه‏هاي آن ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 105/66666)