مردم سالاري ديني گفتمان رهبر انقلاب اسلامي

مقدمه
«در نظام اسلامي، رأي، خواسته و عواطف مردم، تأثير اصلي را دارد و نظام اسلامي بدون راي و خواست مردم تحقق نمي يابد.»(1) (آيت ا خامنه اي)
بحث از جايگاه و نقش مردم در تاسيس حکومت و نحوه اداره جامعه، از جمله مباحث مهمي است که ريشه هاي تاريخي عميقي در قلمروي سياست و حکومت در جوامع مختلف دارد. در اين ميان جريان انديشه سياسي غرب با بهره مندي از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري توانسته ديدگاه خود را بر ساير واحدهاي سياسي تحميل نمايد، به گونه اي که اصطلاحات و آموزه هاي غربي در نظام هاي سياسي مختلف به کار گرفته شده است.
دموکراسي نيز سرگذشتي اينچنين دارد و ملاحظه مي شود که غرب در نظر دارد آن را به عنوان تنها روش حکومتي مطلوب بر انسان معاصر تحميل نمايد.(2) «دموکراسي» که از حيث معنايي از آبشخور «ليبراليسم» تغذيه مي نمايد و مبتني بر آموزه هاي سکولاريزم و اومانيسم است، الگوي پيشنهادي بلکه تحميلي غرب براي کليه نظام ها شده تا سيطره اي را که «فرانسيس فوکوياما» براي «ليبراليسم سرمايه داري» وعده داده بود، محقق سازد. «دموکراسي» از اين منظر روشي به حساب مي آيد که جامع ارزشهاي سکولار غربي در اداره جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادي نسبت به آن با حربة «استبداد»، سرکوب شده و سعي مي گردد تا از آن «تابويي» تازه براي انسان قرن بيست و يکم، فراهم آيد.(3) اين در حالي است که با توجه به تنوع مباني ارزشي و فرهنگي، نظام هاي سياسي مختلف بايد در مقام طراحي الگوهاي عملي بومي ويژه خود برآيند و با پرهيز از تقليد کورکورانه، نظام سياسي مطلوب خويش را بيابند. مطابق ديدگاه دوم، «دموکراسي» از آن حيث که به نفي مباني الهي و آسماني سياست نظر دارد، نمي تواند مبناي عمل سياسي در جوامع «دين محور» - و از آن جمله اسلامي - قرار گيرد و البته به معناي نفي جايگاه و نقش ضروري مردم در حکومت نمي باشد، چرا که مي توان به الگوي سومي دست يافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول ديني نگاه داشته شده و به نوعي مردم سالاري در ذيل اصول و قوانين ديني منجر مي گردد. در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاري ديني» به اين معناست که «جامعه اسلامي، نه الگوي استبدادي و نه الگوي دمکراتيک غربي را گردن ننهاده و به الگوي بديل ديگري رسيده است که از سنخيت و تناسب بيشتري با جامعه اسلامي برخوردار است. در اين نوشتار به معنا، مباني و اصول «مردم سالاري ديني» در ديدگاه مقام معظم رهبري بعنوان نظريه پرداز «مردم سالاري ديني»، اشاره مي شود تا «ديدگاه بديل اسلامي» در مقابل «دموکراسي غربي» بازنموده شود.
الف) روش شناسي
هر الگوي حکومتي، مبتني بر روشي است که در آن، حد و حدود حاکمان و مردمان، تعريف شده است. بر اين اساس حکومت اسلامي نيز نسبت به مقوله «روش» بايد حساس باشد و چنان نيست که بتوان از هر روشي براي اداره جامعه اسلامي بهره جست. مقام معظم رهبري با اشاره به «ارزش محور» بودن، روشها از ديدگاه اسلامي، بيان داشته اند:
«روشهايي که براي کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته مي شود، بايد روشهاي اخلاقي باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قيمتي وجود ندارد... در اسلام روشها خيلي مهم اند. روشها مثل ارزشها هستند. امروز، اگر مي خواهيم حکومت ما به معناي حقيقي کلمه، اسلامي باشد، بدون ملاحظه بايد در همين راه حرکت کنيم».(4)
پس پذيرش «دموکراسي» بايد با عنايت به ملاحظات ارزشي آن صورت بگيرد و چنان نيست که حکومت اسلامي، در «روشها» تساهل نموده، هر روشي را بتواند مبناي عمل قرار دهد. افزون بر اين، ايشان بر اين باورند که در روش «دموکراسي غربي» بر خلاف آنچه گفته مي شود، حق مردم ادأ نشده و در عمل، «مردم» چنان که بايد و شايد در تعيين سرنوشت خود سهيم نيستند.(5) رهبر انقلاب از فعاليت هاي مزورانه کانونهاي تبليغاتي غرب و تلاش گسترده آنها در تحريف افکار عمومي، چنين نتيجه مي گيرند:
«دموکراسيهاي غربي در عمل نشان دادند که ادعاي مردم سالاري در آن، يک حقيقت جدي نيست».(6)
براي اين منظور، ضمن اشاره به کاستي هاي فزاينده اين روش به طور مشخص، جريان دموکراسي را در آمريکا - مهد دموکراسي - به نقد کشيده با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در اين کشور و تلاش آشکار مجامع رسمي و غير رسمي در تحريف رأي مردم مي گويند:
«آنچه امروزه مسلم مي شود فهميد اين است که اين دموکراسي که سردمداران رژيم آمريکا از آن دم مي زنند، افسانه اي بيش نيست، حقيقي نيست. نشانه اش اين است که اين دموکراسي با چنين موانع روبرو مي شود. يعني با تقلب هاي بزرگ و تعيين کننده که راه حل و علاجي هم براي آن وجود ندارد».(7)
بنابراين «روش دموکراسي» از آنجا که در عمل، ملتزم به شعارهاي مردم سالارانه خويش نيست، نمي تواند براي حکومت اسلامي اعتبار داشته باشد. به عبارت ديگر حکومت اسلامي از آنجا که ملتزم به رعايت جايگاه عالي مردم در امر حکومت است، نمي تواند «دموکراسي غربي» را بپذيرد و البته چنان نيست که نفي «دموکراسي غربي» از سوي حکومت اسلامي به معناي گرايش آن به سوي الگوهاي استبدادي باشد.
علت نيز آن است که دين اسلام ذاتاء «استبداد» را نيز بر نمي تابد.
«دين در خدمت سياست هاي سلطه طلبانه قرار نمي گيرد، بلکه حوزة سياست و اداره امور جوامع را جزيي از قلمرو خود مي داند».(8)
در فراز فوق که خطاب به رهبران مذهبي و روحاني جهان حاضر در اجلاس هزاره مي باشد، اصطلاح عام «دين» به کار رفته است که دلالت بر جوهره غير تحميلي کليه اديان دارد. بديهي است که دين الهي با ورود به عرصه سياست نيز، خصلت غيرتحميلي خود را حفظ کرده و نه تنها مؤ يد «ديکتاتوري» و «استبداد» نخواهد بود بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سياسي خود خواهد داشت. بر اين اساس، حکومت اسلامي از آنجا که مبتني بر گفتمان سياسي ويژه اي است که با گفتمان سکولاريستي و اومانيستي غرب سازگاري ندارد، همان گونه که نمي توان روش دموکراسي را پذيرا شود، نمي تواند «تحميل گري» و «استبداد» را پيشه نمايد:
نظام اسلامي بر خلاف نظام هاي ديگر، نظام زورگويي، تحکم، تحميل فکر و انديشه بر مردم نيست».(9)
اسلام الگوي تازه اي را مد نظر دارد که از آن به «مردم سالاري ديني» تعبير مي شود. به همين خاطر است که «مردم سالاري ديني» را چيزي متفاوت با «دموکراسي غربي» تعريف کرده و معتقد هستيم که معادل قرار دادن آن با «دموکراسي» از حيث معنايي به هيچ وجه صحيح نيست.
از ديدگاه رهبري، حکومت اسلامي در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نيست که بتواند با بکارگيري «روشهاي غربي» به اهداف خود نايل آيد. علت اين امر نيز در ارزش مدار بودن روشهاست و اين که هر روشي، مبتني بر ارزشهايي است که کاربرد آن را محدود مي سازد. بنابراين از آنجا که حکومت اسلامي، ارزشهاي خاص خود را دارد، بديهي است که بايد روش حکومتي ويژه اي نيز داشته باشد. اين روش در عين مخالفت با دموکراسي غربي، با استبداد و ديکتاتوري نيز تضاد دارد و ايشان از آن به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده اند، روشي تازه و نو که مي تواند در تحليل نظام هاي سياسي به عنوان يک روش مستقل وجديد، مورد توجه قرار گيرد:
«امروز مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران، حرف نو و جديدي است که توجه بسياري از ملت ها، شخصيت ها و روشنفکران عالم را به سوي خود جلب کرده است».(10)
ب) ابعاد مردم سالاري ديني
غالباء در تحليل هاي مربوط به «مردم سالاري» به تعداد و دفعات برگزاري انتخابات در يک واحد سياسي اشاره مي شود و از ميزان رجوع نظام سياسي به آراي عمومي، قوت و يا ضعف «مردم سالاري» را در آن نظام، نتيجه مي گيرند. حال آن که، «مردم سالاري ديني» آن گونه که در کلام رهبري مورد توجه قرار گرفته، چيزي فراتر از برگزاري انتخابات است و «تحقق خواست واقعي» مردم را نيز شامل مي شود. به عبارت ديگر، مردم سالاري ديني داراي دو بعد است:
اول) بُعد تأسيسي
بدين معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوقهاي رأي، در بناي نظام سياسي و تعيين افرادي که بايد مناصب و مسئوليت ها را عهده دار گردند، سهيم شده و در شکل دهي به امور اجرايي کشور، مشارکت مي جويند.(11)
دوم) بُعد تحليلي
بدين معنا که بين نظام سياسي تأسيس شده و مردم، نوعي ارتباط معنوي برقرار باشد که مردم، مجريان و نظام حاکم را تحقق بخش خواستها، آرمانها و اهداف عالي خويش ببينند و بدان «عشق» ورزيده و موضوع «ايمان» مردم است.(12)
تنها در چنين صورتي است که ارتباطي وثيق بين حکومت و ملت پديد مي آيد که در آن نظام سياسي نه تنها متکي به آراي عمومي است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مايه اطمينان خاطر آنها مي باشد. جمع بين اين دو بعد، ويژگي بارز مردم سالاري ديني است، به گونه اي که مي توان آنرا معيار کارآمدي براي تمييز «مردم سالاري ديني» از «دموکراسي» به کار گرفت. اگر از «ارزش محوري» و «التزام به آرمان هاي ديني» به مثابه مباني مردم سالاري ديني، سخن به ميان مي آيد، تماماء ريشه در اين واقعيت دارند و چنانچه اين معنا درک نشود، فهم مردم سالاري ديني با مشکل مواجه مي گردد.
مراجعه حکومت اسلامي به مردم، از سر اضطراب نبوده و «مردم سالاري ديني»، نه يک روش موقتي بل اصلي در حکومت داري است که ريشه در حکومت نبوي و علوي دارد(13) و بدين خاطر است که مقام معظم رهبري از آن به عنوان «بهترين روش» حکومتي در اسلام ياد کرد، اظهار مي دارند:
«نظام مردم سالاري ديني، بهترين مارک و روش براي آگاهي دولتمردان نظام اسلامي از وظايف خود است».(14)
ج) اصول «مردم سالاري ديني»
«مردم سالاري ديني» به مثابه يک روش در اداره جامعه اسلامي، مبتني بر اصولي است که به تفريق در فرمايشات مقام معظم رهبري آمده اند:
اصل اول) رضايت مردم
حکومت اسلامي در بيان و عمل، چنان است که رضايت شهروندان را جلب مي نمايد و همين رضايتمندي پشتيبان حکومت در مقابله با مشکلات مي باشد. مردم در حکومت اسلامي، خود را ولي نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود مي دانند لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارهاي بيان شده را مطابق با خواست هاي خود يافته، از آن کمال رضايت را دارند:
«در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم، واصل، مردم است».(15)
«رضايت مندي» در اين مقام، گسترة وسيعي را شامل مي شود که بارزترين نمودهاي آن که در کلام رهبري بر آنها تاکيد رفته است، عبارتند از:
1. خدمتگزاري به مردم
نظام سياسي، موظف است به نيازهاي مشروع مردم پاسخ گويد و کار در راه خدا و براي خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهميت «خدمتگزاري» تا بدانجاست که مقام معظم رهبري از آن به مثابه «عبادت» ياد کرده که حکومت با بسيج تمامي توانائيهايش در تحقق آن کوچکترين کاهلي نبايد روا دارد:
«تکليف و وظيفه مسئولان در نظام جمهوري اسلامي ايران، بکارگيري تمام توان براي خدمت به مردم است».(16)
2. خلوص در خدمتگزاري
در نظام اسلامي، کارگزاران، نه تنها مکلف به رفع نيازمنديهاي مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند اين کار را بدون هيچگونه منتي به انجام رسانند. به عبارت ديگر، نظامي مبتني بر مردم سالاري ديني است که در آن، رسيدگي به حوائج مردم بدون منت، صورت پذيرد و چنانچه کارگزاران اسلامي در رسيدگي به احوال مردم، رعايت اين اصل را ننمايند، اگر چه به مشکلات مردم رسيدگي کرده اند، اما حقيقت مردم سالاري ديني را درک ننموده اند.
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهاي انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهيز از دادن وعده هاي بدون عمل، خودداري از خودمحوري و خودخواهي در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهي به مردم به واسطه برخورداري از مقام و منصب، تلاش براي کسب رضايت مردم و خودداري از کسب رضايت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظايف مهم مسئولان نظام اسلامي است».(17)
بنابراين اولين اصلي که «مردم سالاري ديني» بر آن استوار است، کسب رضايت مردم است و براي اين کار، نظام بايد بتواند خالصانه به پي گيري امور مردم بپردازد و از اين طريق، تصويري زيبا از نظامي خدمتگزار را به نمايش گذارد. رهبر انقلاب اين معنا از خدمتگزاري را به مثابه يک اصل از «مردم سالاري ديني» کراراء مورد توجه قرار دارد، در جائي به صراحت اظهار داشته اند:
«در نظام مردم سالار ديني، رسيدگي به امور مردم، تأمين رفاه و آسايش و حل مشکلات آنان،... يک اصل مهم است».(18)
اهميت اين اصل تا بدانجاست که ايشان در تقسيم بندي وجوه دوگانه «مردم سالاري ديني» به دو وجه تأسيسي و تحليلي(19) خدمتگزاري را تجلي عيني و واقعي وجه تحليلي دانسته و از آن به عنوان عاملي مهم در تقويت پيوند بين ملت و دولت ياد کرده و حتي بر وجه تأسيسي، راجع مي دانند:
«وجه ديگر نظام مردم سالاري ديني، وظايف جدي مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبليغ و جنجال براي گرفتن رأي از مردم و سپس به فراموشي سپردن آنان و عدم پاسخگويي به مردم، با مردم سالاري ديني سازگار نيست».(20)
چنان که از عبارت فوق برمي آيد، يک نظام مردم سالار از ديدگاه اسلام، نظامي است که افزون بر اتکأ بر آرأ عمومي نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده ننمايد. چنين خط مشي است که رضايتمندي مردم را به ارمغان آورده و رضايت خالق را نيز کسب مي نمايد. اجتماعي اين دو رضايتمندي (خالق و مخلوق) است که جوهره منحصر بفرد مردم سالاري ديني را شکل مي دهد:
«رضايت خداوند و مايه افتخار نظام جمهوري اسلامي، کار براي خدمت به مردم است».(21)
اصل دوم) ارزش مداري
ايجاد تقابل بين خواست مردم و اراده الهي، از جمله دستاوردهاي شوم عصر روشنگري و قرون وسطي در غرب مي باشد که به صورت ناشايسته اي به حوزه ساير اديان - و از جمله اسلام - تسر ي داده شده است.(22) اين در حالي است که در نگرش اسلامي، مردم سالاري به هيچ وجه به معناي نفي «ارزش مداري» نبوده و در حقيقت، حقوق توده هاي مسلمان، مد نظر مي باشد و اين تصور که مي توان ايمان و ارزشهاي ديني مردم را به بازي گرفت و با طرح دموکراسي به جنگ مباني ارزشي نظام سياسي اسلام رفت باطل بوده، با معناي «مردم سالاري ديني» همخواني ندارد. به همين خاطر است که رهبر انقلاب صراحتاء در تبيين معناي واقعي مردم سالاري ديني و با تاکيد به بعد ارزش محورانه آن اظهار مي دارند:
«نبايد عده اي تصور کنند که افکار عمومي، يک منطقه آزاد است که بتوان به ايمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحليل هاي غلء شايعه سازي و تهمت و دروغ، آسيب رساند.»(23)
به عبارت ديگر، در انديشه سياسي اسلام، همه - اعم از حاکمان و مردم - موظف هستند تا به ارزش ها و احکام الهي گردن نهند و چنان نيست که کسي و يا گروهي بتوانند پاي خود را فراتر از حدود الهي گذارند.
بر اين اساس، مردم سالاري ديني در چارچوب اصول و ارزشهاي اسلامي، معنا و مفهوم مي يابد. در خصوص دموکراسي نيز اين مطلب صادق است و مشاهده مي شود که ارزشهاي حاکم در گفتمان سياسي غرب، تماماء در الگوي غربي از دموکراسي، تجلي دارند. لذا چون گفتمان سياسي، تغيير کند معناي مردم سالاري نيز تحول مي يابد ولي در هر حال، معنا مبتني و ملتزم به متن و گفتماني است که واژه از آنجا روييده است. با عنايت به همين مطلب فلسفي است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلي جامعه را گفتمان اسلامي ارزيابي مي کنند:
«تلاشهايي مي شود که مسايل غير اصلي، اصلي وانمود شود، خواسته هاي غير حقيقي يا حقيقي اما درجه دو به عنوان گفتمان اصلي ملي وانمود بشود. ليکن گفتمان اصلي اين ملت اينها نيست. گفتمان اصلي ملت، اين است که همه، راههايي را براي تقويت نظام، اصلاح کارها و روشها، گشودن گره ها، تبيين آرمانها و هدفها براي آحاد مردم، استفاده از نيروي عظيم ابتکار و حرکت و خواست و انگيزه و ايمان اين مردم و راه به سمت آرمانهاي عالي اين نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پيدا کنند.»(24)
به عبارت ديگر خواست «مردم»، تحقق نظام اسلامي است، نظامي که در آن، ارزشهاي اسلامي، حاکميت دارند و اين خواست است که حيطه و گستره مردم سالاري را مشخص مي سازد.
«هدف انقلاب اسلامي، تحقق نظام اسلامي و خواسته مردم، ارايه صحيح تفکر اسلامي و تعميق آن در جامعه است.»(25)
بنابراين «چارچوب ارزشي» همچنان حفظ شده و «مردم سالاري ديني» هيچگاه از در تعارض با دين و ارزشها و اصول آن در نمي آيد. همين معنا از مردم سالاري ديني است که به طور مشخص آنرا از دموکراسي غربي جدا مي نمايد. در «مردم سالاري ديني»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکيم مباني و اهداف عالي دين است و چنان نيست که بر نفي و يا تضعيف آن تعلق بگيرد که در آن صورت، مردم سالاري، محتواي ارزشي خود را از دست مي دهد و اطلاق وصف ديني بر آن صحيح نيست. تاکيد مقام معظم رهبري بر ضرورت پاسداشت ارزشهاي ديني توسط مسئولان و آحاد ملت، با تاکيد بر همين وجه از مردم سالاري ديني صورت پذيرفته است و اين که در حوزه ارزشهاي جاي تسامح و مجامله اي وجود ندارد:
«مسئولان به نام اسلام، براي اسلام، با پيام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از اين و آن، هم موضع گيري کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزيزمان و بخصوص جوانها هم به برکت غدير، بدانند اين راهي که اسلام و قرآن و خط غدير، ترسيم کرده، يک راه روشن است. راهي است که با استدلال و فلسفة محکم ترسيم شده و روندگان بسيار بزرگ و عظيم المنزلتي پيدا کرده است.»(26)
حکومت اسلامي از آنجا که مؤ يد به تأييد الهي و تاسيس مردمي است، موظف است در هدايت جامعه بکوشد و تلاش در اين زمينه، جزء رسالتهاي خطيري است که رضايت خالق و مخلوق را بدنبال دارد. به عبارت ديگر، چارچوب و مباني ارزشي که ترسيم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجراي آنها هستند و حکومت ديني و مردم سالاري ديني، در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند:
«بناي حکومت اسلامي، اين است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دين (اين) است که انسان را از ظلمات خودخواهي، خودپرستي، شهوت، محصور بودن در مسايل شخصي، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر اين طور شد، جامعه، نوراني خواهد شد.»(27)
اصل سوم) حق مداري
مراجعه به راي مردم و تلاش در راستاي پاسخگويي به نيازمنديهاي مشروع ايشان، که دو بعد مهم مردم سالاري ديني را تشکيل مي دهد، از آن رو، ضروري است که خداوند، مردم را در اين دو زمينه، صاحب حق قرار داده است. بنابراين نظام اسلامي، نه از باب لطف بلکه از باب وظيفه، مردم سالاري ديني را گردن نهاده و به اجرا مي گذارد:
«در نظام اسلامي، اداره کشور به معناي حاکميت کسي يا کساني بر مردم و حق يک جانبه نيست بله حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفة سنگين تر آن است.»
تعبير فوق با صراحت بر «ولي نعمتي» مردم دلالت دارد و اين که حق مردم در مقام مقايسه با حق کارگزاران به مراتب بيشتر است، بنابراين توجه به خواست و رسيدگي به نيازهاي مردم، يک وظيفه است. مردم سالاري ديني در اين معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را ادأ نمايد و در غير آن صورت بايد در پيشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم) قانون محوري
از آنجا که شيرازه امور و انسجام ملي در گروه التزام به قانون و رعايت حدود قانون مي باشد، مردم سالاري نيز نمي تواند به نوعي تعريف شود که نقض قانون و چارچوب اصلي نظام را نتيجه دهد. بدين علت است که رهبري با اشاره به اهميت قانون در حيات جمعي و تاکيد بر مبنايي بودن «اصل قانونگرايي» در تحقيق شعار اساسي «عدالت» مي گويند:
«توسعه همه جانبه و پيشرفت کشور بدون عدالت، امکان پذير نيست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق مي يابد.»(28)
بدين ترتيب بر يکي از اصول مهم «مردم سالاري»، يعني رعايت قانون در وجوه مختلف آن - اعم از تنظيم روابط فيمابين مردم و روابط مردم با حاکمان - انگشت مي گذارند، از اين منظر، همگان ملزم و متعهد به اجراي اصول قانوني هستند که به تأييد شرع و نمايندگان مردمي رسيده است. ايشان در واکنش به درخواست گروهي که زمزمه تغيير در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را درانداخته بودند و طرح همه پرسي را براي اين منظور ارايه داده بودند، چنين اظهار داشتند:
«در قانون اساسي، بيشتر از همه چيز، نقش اسلام و منبعيت و منشأيت اسلام براي قوانين و ساختارها و گزينشها مطرح است و ساختار قانون اساسي بايستي به طور دقيق حفظ شود... قانون اساسي، ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست. اسلامي که همه چيز ما اسلام است در قانون اساسي، تجسم و تبلور پيدا کرده است.»(29)
بنابراين چنين مي توان نتيجه گرفت که مردم سالاري ديني به هيچ وجه با اصول و مباني قانون اساسي که به صراحت بر «لايتغير» بودن آنها در قانون اساسي تاکيد رفته است، نمي تواند از در تعارض درآيد. به عبارت ديگر، مردم سالاري در درون اين اصول و نه در وراي اين اصول، از ديدگاه اسلامي معنا شده و قابل قبول مي باشد. رعايت همين اصول قانوني است که سلامت مردم سالاري را تضمين مي کند و آن را از افتادن در ورطه هاي خطرناکي که ممکن است به انهدام کل نظام سياسي منجر شود، باز مي دارد. رهبر انقلاب با عنايت به همين اصل است که رعايت اصول قانوني و پرهيز از تبعيض، باندبازي و منفعت طلبي را به عنوان رسالتي خطير در تاييد مردم سالاري ديني، مورد توجه قرار داده، اظهار مي دارند:
«ايجاد فرصت و امکانات اقتصادي براي دوستان و خويشان از کارهاي ضد مردم سالاري ديني و يک فساد است که بايد با آن مقابله شود.»(30)
نتيجه
مردم سالاري ديني، اصطلاح تازه اي در گفتمان سياسي دنيا است که در بستر مباني سياسي اسلام و متأثر از آموزهاي نبوي و علوي، روييده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از الگوهاي حکومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب نظام اسلامي را از الگوهاي سکولار غربي تمييز دهد. براي اين منظور در حکومت اسلامي، روش نويني مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادي و نه ليبرالي است. مقام معظم رهبري از اين روش حکومتي به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده اند:
«مردم سالاري ديني، داراي دو وجه است که يک وجه آن نقش مردم در تشکيل حکومت و انتخاب مسئولات و وجه ديگر آن رسيدگي به مشکلات مردم است که بر همين اساس، مسئولان بايد مشکلات مردم را به طور جدي پيگيري و رسيدگي نمايد.»(31)
به عبارت ديگر در نظام «مردم سالاري»، نه تنها در حضور توده اي ميليوني بر سر صندوقهاي رأي، تجلي مي يابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پيگير نظام در خدمتگزاري به مردم نيز قابل رؤيت است. در اين تعريف از مردم سالاري، مردم شأن و منزلتي برتر از آنچه در دموکراسي غربي ديده شده، مي يابند. در اين تعريف از مردم سالاري، ملل فرهيخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرأ و انديشه هايشان در امر حکومت مي باشند لذا حکومت اسلامي که نتيجه قيام آگاهانه مردمي شجاع و غيرتمند است، نمي تواند «مردم سالار» نباشد. تاکيد مقام معظم رهبري بر عنصر آگاهي و ضرورت توجه و پيروي از آرمانهاي عالي مردم از سوي مسئولان و حتي روشنفکران، دقيقاء به همين خاطر است.
«ملت ايران نيرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتي است داراي هوش، استعداد و داراي نسل بزرگي از جوانان در اين دوران معاصر که خود، سرمايه بسيار عظيمي است... ملت مؤ مني است.»(32)
«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهيان، تئوريهاي ترجمه اي را در ذهن آنها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد که مهمترين راه مقابله با اين تلاشها، حفظ ارتباط و پيوستگي فکري دانشجويان و دانشگاهيان با مردم و تمسک هر چه بيشتر آنها به ريشه ها و اصول انقلاب اسلامي است.»(33)
تمجيد رهبري از ملت و توصيه ايشان به نخبگان جامعه به پيوستگي و نزديکي با توده ها، وجه بارز اين مردم سالاري است. تاکيد بر هوشياري و پيشگامي مردم در مقايسه با مسئولان و نخبگان، در واقع بيانگر جوهره «مردم سالاري ديني» مي باشد که نزد انديشه گران غربي - بويژه پيروان مکتب نخبه گرايي - چندان پذيرفته نيست.
«مردم از همه مسئولان، جناحها و احزاب جلوتر هستند.»(34)
البته همانگونه که بيان شد، مردم سالاري ديني چنانکه جانب رضايت مندي مردم را نگاه مي دارد از چارچوب مباني و اصول قانوني جامعه نيز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم مسلمان تجلي مي نمايد که خواهان تحقق آرمانهاي عاليه اسلامي هستند. اين گونه از مردم سالاري که با ارزش محوري، عجين مي باشد، پشتوانه عظيم براي حکومت اسلامي به شمار مي آيد که امکان رفع کليه مشکلات و کاستي ها را در راستاي تحقق يک جامعه اسلامي اصيل مي داند:
«نظام اسلامي با پشتوانه عظيم و بي نظير حمايت ملت، استحکام ساختاري و تشکيلاتي خود و احساس وظيفه مسئولان در برابر پروردگار قادر است تمامي مشکلات و چالشهاي موجود را بخوبي حل کند و دوران جديد را در تاريخ اين سرزمين رقم زند.»(35)
و اين واقعيتي است که نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي که مردم سالاري را به عنوان بازوي مؤ يد «ارزش مداري»، مد نظر داشته، از ابتداي پيروزي انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي تا به امروز به کرات مشاهده کرده است. حضور گسترده مردم در صحنه هاي قيام، انتخابات، جنگ، راهپيمائي ها... عامل مؤ ثري در حفظ اين انقلاب بوده است و آخرين نمونة آن را در جريان غائله کوي دانشگاه مي توان مشاهده کرد. آنجا که پشتوانه مردمي حکومت، راه آشوب بر آشوب طلبان، سد کرد و بار ديگر نمودي از مردم سالاري در جامعه ما مشاهده شد.
«برغم يکسان تلاش بي وقفه دشمنان براي ايجاد خدشه و ترديد در افکار عمومي ملت ايران، قشرهاي مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه اي خروشان به خيابانها آمدند و وحدت خود را يک بار ديگر نشان دادند.»(36)
بدين ترتيب «مردم سالاري ديني» به عنوان بديلي مناسب براي دموکراسي غربي در حکومت اسلامي مطرح است. الگوي رفتاري اي که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولي نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عين حال مردم نيز با پاي بندي به اصول و مباني ارزشي، سعي در تحقق آرمانهاي اسلامي و حاکميت انديشه اسلامي را دارند.

پي نوشت ها :
.1 روزنامه اطلاعات، مورخه 10 شهريور 79.
.2 در اين زمينه مي توان به انديشه فرانسيس فوکوياما اشاره داشت که از ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي آخرالزمان و پايان ايدئولوژي ها ياد کرده و اين پس از فروپاشي بلوک شرق ديگر هماورد براي آن نمي توان سراغ گرفت. جهت مطالعه بيشتر نگاه کنيد به: The 1999National Interest, Summer
.3 جهت مطالعه پيرامون دموکراسي و آموزه هاي بنيادين آن رک: کارل کوهن، دموکراسي، فريبرز مجيدي، تهران، خوارزمي، 1373. در اين اثر مؤ لف به صورت مبسوطي به تحليل مباني، اصول، نتايج مترتب بر دموکراسي پرداخته و زمينه تحليلي مناسب را براي نقد بررسي دموکراسي فراهم آورده است.
.4 روزنامه جمهوري اسلامي، 27 اسفند 1379.
.5 جهت مطالعه در خصوص ناکارآمد دموکراسي غربي ديدگاه انديشه گرايان غربي نک: جي.ا.شومپيتر، کاپيتاليسم، سوسياليسم و دموکراسي، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354؛ آنتوني کوئينتن (ويراستار)، فلسفه سياسي، مرتضي اسعدي، ترهان، انتشارات بين المللي المهدي، 1371، بويژه: صص 305-67.
.6 روزنامه کيهان، 28 آبان 1379.
.7 روزنامه کيهان، 25 آبان 1379.
.8 روزنامه اطلاعات، 9 شهريور 1379.
.9 روزنامه جمهوري اسلامي، 1 آذر 1379.
.10 روزنامه کيهان، 29 آبان 1379.
.11 در خصوص حضور مردم بر سر صندوقهاي راي نيز تذکر يک مطلب ضروري است و آن اينکه، نفس انجام اين عمل نمي تواند چندان معنادار باشد و به روشهاي مختلفي امکان دارد اين واقعه رخ دهد. مهم روش حضور مردم مي باشد و اين که آيا عنصر آگاهي وجود دارد يا خير. مطابق تحقيقات به عمل آمده، به علت جريان شديد تحديد و تحريف افکار عمومي در دموکراسي هاي غربي، اين عمل بصورت سالمي صورت نمي پذيرد و ما پيوسته شاهد نقض اصول دموکراسي از سوي مدعين آن مي باشيم. در اين ارتباط نک: حجت ا ايوبي، اکثريت چونه حکومت مي کند، تهران، سروش، 1379.
.12 روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1379.
.13 در اين ارتباط نگاه کنيد به مجموعه مقالات کنگره بين المللي امام خميني(ره) مجلد «نهادهاي سياسي و اصول مدني» و دو جمله «فلسفه سياسي» که در آن «مردم سالاري ديني» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مباني حکومتي پيامبر اکرم(ص) و امام علي(ع) تبيين و اثبات گرديده است.
.14 روزنامه جمهوري اسلامي، 13 آذر 1379.
.15 روزنامه جمهوري اسلامي، 1 آذر 1379.
.16 روزنامه کيهان، 28 آبان 1379.
.17 روزنامه جمهوري اسلامي، 13 آذر 1379.
.18 روزنامه جمهوري اسلامي، 1 آذر 1379.
.19 نگاه کنيد به سخنراني مقام معظم رهبري در مورخه اول آذر ماه 1379 که در آنجا به صورت مبسوطي دو وجه را از يکديگر تميز داده اند.
.20 همان.
.21 روزنامه اطلاعات، 6 مرداد 1379.
.22 مطالعه مباني اين رويکرد نگاه کنيد به: اصغر افتخاري و علي اکبر کمالي، رويکرد ديني دو تهاجم فرهنگي، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1376.
.23 روزنامه جمهوري اسلامي، 10 اسفند 1379.
.24 نشريه شما، 23 تير 1379.
.25 روزنامه جمهوري اسلامي، 30 اسفند 1379.
.26 روزنامه جمهوري اسلامي، 25 اسفند 1379.
.27 روزنامه جمهورس اسلامي، 11 بهمن 1379.
.28 روزنامه کيهان، 29 آبان 1379.
.29 نشريه شما، 23 تير 1379.
.30 روزنامه جمهوري اسلامي، 13 آذر 1379.
.31 روزنامه جمهوري اسلامي، 1 آذر 1379.
.32 روزنامه کيهان، 25 آبان 1379.
.33 روزنامه جمهوري اسلامي، 10 اسفند 1379.
.34 در خصوص مطالعه اصول و مباني مکتب و جايگاه مردم در آن رک: حسين بشريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، ني، 1374؛ باتومور، نخبگان و جامعه، عليرضا طيب، تهران، دانشگاه تهران 1369.
.35 همان.
.36 همان.

( منبع : «مردم سالاري ديني»، گفتمان رهبر انقلاب اسلامي ، درگاه پاسخگويي به مسائل ديني )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .