-ولايت فقيه-تفكيك قوا-مشروعيت ولايت-ولايت انتصابي-ولايت انتخابي-

تفكيك قوا چه جايگاهي در نظريه ولايت فقيه دارد؟ وچگونه با قواي سه گانه به تعامل مي پر دازد؟

كليه مباحث پيرامون موضوع ولايت فقيه را مي توان در دو قسمت زير ارايه نمود: 1) منشأ ولايت; 2) اعمال ولايت.
1) منشأ ولايت:
در مبحث منشأ ولايت سؤال اصلي و پرسش اساسي آن است كه اين حق ولايت, تصرف, اختيارات و… از كجا نشأت گرفته استí در پاسخ اجمالي به سؤال مذكور صاحب نظران شيعه به دو دسته تقسيم شده و دو گونه پاسخ داده اند:
1ـ1) انتصابي ها:
از نظر اين گروه (تعيين حاكم و ولي حق خداست و سمت ولايت و سرپرستي را خدا مثل نماز و روزه جعل مي كند.)61 و (پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است نه در مرحله ثبوت… و بيعت در فرهنگ تشيع علامت حق است, نه علت حق.)71 و (چون ولايت فقيه امانتي است الهي و انتخاب مردم در ثبوت آن نقش ندارد و چنان نيست كه اگر مردمي رأي ندادند او امام و ولي امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد.)81
براساس اين نگرش (نمي شود براي نفي تعيين ولي حاكم از جانب خدا به سوره (شوري) استناد كرد. چون حكومت حق الناس نيست تا بگوييم, مؤمنين اموري را كه متعلق به آن هاست, با مشورت اداره مي كنند.)91
و اگر گفته شود (سرپرستي جامعه براساس استناد به توكيل نيست, بلكه بر اساس تعهد متقابل و بيعت 0خاص است… نظام اسلامي يك سلسله احكام خاصي را بر عهده والي قرار مي دهد كه ثبوت و سقوط آن ها در اختيار هيچ كدام از دو طرف تعهد, يعني امام و امت نمي باشد. بنابراين جريان ولايت و امامت هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمي شود, بلكه گذشته از آن ها پيوند قطعي با حاكم علي الاطلاق, يعني خداي سبحان دارد.)02

1ـ2) انتخابي ها:
در منشأ ولايت از نظر اين گروه از يك طرف وليّ بايد شرايط لازم را داشته باشد, از طرف ديگر اقبال مردم شرط است. چنان چه گفته شد, (نظر مردم تعيين كننده است, اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم است. اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد, انتخاب نمي تواند به او مشروعيت ببخشد. اگر همين آدم را با همين معيارها, مردم قبول نكردند, باز مشروعيت ندارد.)21
ولايت انتخابي به عنوان ولايت فقيه به مفهوم انشايي (در مقابل ولايت فقيه به مفهوم خبري براي امامت انتصابي) نيز بيان شده است.
در تفاوت اين دو نوع ولايت از جمله آمده است كه:
ـ در ولايت فقيه به مفهوم انشايي, فقيه وكيل سياسي مردم است و به نيابت از آن ها اعمال ولايت مي كند;
ـ ولي فقيه در مفهوم انشايي, بر كساني كه او را به ولايت برگزيده اند, ولايت دارد;
ـ ولايت با عقد قرارداد بين مردم و رهبر منعقد مي شود;
ـ فقط فقيه انتخاب شده با رأي اكثريت بر مردم ولايت دارد. (نه همه فقهاي عادل).22
ولايت انتخابي از سوي يكي ديگر از انديش مندان اين گونه تحليل شده است: (از آن جا كه خط شهادت (نظارت) و خلافت را فقط معصوم(ع) مي تواند داشته باشد, در عصر غيبت اين دو خط از هم جدا شد. فقط مرجع بايد مسئوليت خط شهادت (گواهي) را بپذيرد. مرجع گواه بر امت وسيله صفات و مستحقات عمومي است, كه از طرف خدا پيش بيني شد. ولي تطبيق آن ها با كدام مرجع به عهده خود امت است… پس در عصر غيبت, مسئوليت دو خط بين مرجع و امت تقسيم مي شود. اجتهاد شرعي از يك طرف و شوراي ملي از سوي ديگر (خلافت با امت و شهادت با مرجع«23 و امت وظيفه خود را در اجراي خلافت به وسيله دو قاعده قرآني اجرا مي كند: شورا و حق حاكميت.24 و نهايتا (نقش فقيه در يك كشور اسلامي… نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم. وظيفه ايدئولوگ اين است كه در اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد… اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين عين دموكراسي است.)25
پس از معرفي اجمالي دو ديدگاه در منشأ ولايت فقيه, با ملاحظه گذرا اين نكته استنباط مي شود كه مبحث مربوط به تفكيك قوا بالاصاله در اين قسمت از مبحث ولايت فقيه جايگاهي نداشته و گرچه تأثير عمده و قوي بر اين اصل در قسمت اعمال ولايت دارد كه بررسي آن در پي مي آيد.
2) اعمال ولايت:
در اين قسمت, پس از پذيرفتن ولايت فقيه, خواه در قالب انتصابي و يا انتخابي, پرسش اين است كه ولايت فرض شده براي فقيه چگونه بايد اعمال شود و به چه شيوه اي محقق گرددí آيا تمامي مظاهر و جلوه هاي ولايت مستقيما توسط فقيه اعمال مي شودí يا اين كه خير, فقيه مي تواند در شيوه اعمال و اجراي ولايت به تناسب مقتضيات عصر, به هر طريق كه ممكن است و يا مصلحت مي داند و از جمله در اين عصر به شيوه (تفكيك قوا), مديريت نمايدí در صورتي كه اصل تفكيك قوا پذيرفته شود, استقلال اين قوا در برابر فقيه حاكم تا چه حد مي باشدí و…
نتيجه اي كه از بحث مختصر فوق گرفته مي شود آن است كه, پس جايگاه اصل تفكيك قوا كه مكانيسمي براي تعديل و اجراي قدرت و حاكميت است, بالاصاله در بخش (اعمال ولايت) و به صورت تبعي در (منشأ ولايت) مي باشد. البته تأثير قبول مبناي (انتصابي) يا (انتخابي) در منشأ ولايت, بر مرحله بعدي كه اعمال ولايت و تفكيك قواست, كاملا مشهود است. چنان چه اگر مبنا بر (ولايت انتصابي) باشد, چون رأي و بيعت مردم اصالت ندارد, گرچه ممكن است فقيهي قواي سه گانه, قانون اساسي و… را تنفيذ نمايد, اما جايگاه ولي فقيه فوق قانون و فوق قواي حاكم بوده و لذا مي تواند قوه اي را (مثلا مجلس) در صورت مصلحت تعطيل و اصولي از قانون اساسي يا مصوبات مجلس را به دلايلي كه در نظر دارد, ناديده بگيرد و موقتا يا دائما تعطيل نمايد.
ولي اگر مبناي (ولايت انتخابي) برگزيده شود; مثلا همان فقيه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنين دستوراتي را بدهد به ولايتش لطمه وارد مي آيد, چنان كه گفته شده: (ولايت فقيه حكومت فردي نيست, بلكه بر پايه شورا استوار است و اگر ولي فقيه برخلاف اصل شورا, رأي شخصي خود را در موضوعات بر مردم تحميل كند از تعهد خود تخلف كرده و از ولايت عزل مي شود.)26 و در توجيه (حاكميت ملي) از اين منظر آمده است كه: (بشر بايد در رهگذر خلافت راستين خدايي قرار گيرد. حكومت انسان بر خود هم بر اين پايه درست مي شود, چنان كه حكومت مردم بر مردم, يعني حق حاكميت ملي نيز به عنوان خليفة اللّه بودن انسان ها مي تواند مشروع و قانوني باشد.)27
با توضيحي كه در باب منشأ ولايت انتخابي ذكر شد و با نكات اخير مي توان به اين نكته رسيد كه پس در ولايت انتخابي, اگر قانون مصوب مردم, با امضاي فقيه بر تفكيك قوا صحه گذارده باشد, خود اين قانون موضوعيت داشته و همه, از جمله فقيه حاكم موظف به عمل در چهارچوب قانون اند و بدين وسيله قواي حاكم در برابر فقيه تا حد قانوني داراي (استقلال) مي باشند.
حاصل آن كه جايگاه اصل تفكيك قوا در موضوع ولايت فقيه (سر فصل اين قسمت از بحث) بالاصاله در بخش (اعمال ولايت) و به صورت تبعي در بخش (منشأ ولايت) مي باشد. ولي پذيرش هر كدام از مباني (انتصابي يا انتخابي) در منشأ ولايت تأثير زايد الوصفي بر استقلال يا غير مستقل بودن قواي سه گانه دارند. اگر مبناي ولايت انتصابي پذيرفته شود, قواي سه گانه چندان مستقل نيستند ولي اگر ولايت انتخابي مبنا قرار گيرد, در چهار چوب قانون داراي استقلال عمل در برابر فقيه حاكم اند.
د) رابطه اصول ولايت فقيه و تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران:
نتيجه بحث هاي قبلي آن شد كه تفكيك قوا در قالب هاي اصلي رژيم هاي (رياستي) (متأثر از تفكيك قواي مطلق) و (پارلماني) (منبعث از تفكيك قواي نسبي) قابل طرح است. (البته به رژيم تركيبي از اين دو رژيم ـ نيمه رياستي يا نيمه پارلماني ـ نيز اشاره شد) در بحث ولايت فقيه نيز از دو نظرگاه عمده انتصابي و انتخابي سخن به ميان آمد. در اين قسمت بحث اجمالا اشاره مي شود كه در جمهوري اسلامي ايران, تفكيك قوا به چه شكل است و منشأ ولايت فقيه در اين نظام نيز با كدام يك از دو مباني ياد شده, سازگار است و سپس ارتباط اين دو بررسي مي شود:
1) تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران:
بهترين مرجع تبيين تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران, (قانون اساسي)28 اين كشور است. در قانون اساسي در مورد قواي حاكم چنين آمده است:
اصل پنجاه و هفتم:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران, عبارتند از: قوه مقننه,قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
در اصل فوق, نه تنها اصل تفكيك قوا پذيرفته شده, بلكه بر استقلال قوا نيز تصريح شده است, ظاهر عبارت تمايل به تفكيك قواي (مطلق) دارد ولي با بيان اين كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند, نقطه اشتراكي براي قوا بر شمرده و با ضميمه شدن اصول ديگر نتيجه آن خواهد شد كه تفكيك قواي نسبي در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي باشد. چنان چه مثلا در اصل هشتاد و هفتم آمده است: رئيس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر, بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
و يا در اصل هشتاد و هشتم آمده است: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كند, رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد, مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل يكصد و چهلم:
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي (دادگستري) انجام مي شود.
اصل يكصد و شصتم:
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضاييه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند, انتخاب مي گردد.
نتايجي چند از اصول مطروحه مي توان گرفت كه عبارت اند از:
اولا:
تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران (نسبي) است نه (مطلق);
ثانيا:
با طرح حق استيضاح و سؤال و ساير دخالت هاي مجلس در رابطه با قوه مجريه رژيم تفكيك قواي ايران از نوع (رياستي) نيز نمي باشد;
ثالثا:
گرچه رژيم ايران از نوع تفكيك قواي (نسبي) است ولي مطابقت كامل با رژيم پارلماني (كه نتيجه تفكيك قواي نسبي به صورت متعارف است) نيز ندارد. زيرا گرچه از ويژگي هاي رژيم پارلماني, مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت (با طرح سؤال و استيضاح و…) و توان دادن رأي عدم اعتماد به هيئت دولت را دارد ولي شرايط ديگر را فاقد است. مثلا از ويژگي هاي رژيم پارلماني دو ركني بودن قوه مجريه است, كه در ايران چنين نيست و يا قوه مجريه حق انحلال پارلمان را در رژيم هاي پارلماني دارد كه در ايران اين چنين نيست و….
رابعا:
گرچه ايران به دليل اختيارات گسترده, رئيس جمهوري مقداري به رژيم هاي نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني نزديك است ولي باز با اين نوع از رژيم ها نيز كاملا مطابق نيست; مثلا از ويژگي هاي اين نوع رژيم ها دو ركني بودن قوه مجريه است.
خامسا:
رژيم تفكيك قواي ايران با ويژگي هاي خاص خود, منحصر به فرد و جديد است, زيرا اين كه فعاليت قوا زير نظر ولايت مطلقه فقيه است و يا اين كه وجود شوراي نگهبان خصوصا با شش فقيه منصوب از جانب رهبري (اصل نود و يكم) و تأكيدي كه اصل نود و سوم دارد كه بدون شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد. يا در اصل يكصد و ده قانون اساسي عزل رئيس جمهور به رهبري نيز مرتبط شده و يا… صبغه كاملا جديدي به سيستم و مكانيسم تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران مي دهد.
پس از بين انواع رژيم هاي تفكيك قوا, تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران تركيبي نو و مخصوص به خود مي باشد. پس از مشخص شدن نوع تفكيك قواي ايران در قانون اساسي حال ببينيم كه از نظر منشأ ولايت, قانون اساسي اين كشور انتصابي است يا انتخابي.
2) ولايت انتصابي يا انتخابي:
اصولي چند از قانون اساسي, به ظاهر دلالت دارد كه اين قانون در جمهوري اسلامي ايران, بر مبناي ولايت انتخابي تنظيم شده است; مثلا: اصل يكصد و هفتم: پس از… حضرت آيت اللّه العظمي امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ … تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در (اصل پنجم) و (يكصد و نهم) بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي, يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاصي در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند, او را به رهبري انتخاب مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان, ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.
اما از سوي ديگر ذيل
اصل يكصد و يازدهم:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود, يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد, تشخيص اين امر به عهده خبرگان در اصل يكصد و هشتم مي باشد. و نيز نظر تدوين كنندگان قانون بر ولايت انتصابي ظهور دارد.
از اين رو به روشني نمي توان گفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مبناي ولايت انتخابي تنظيم و تدوين گرديده است, يا بر مبناي ولايت انتصابي.
3) بررسي تفكيك قوا در ارتباط با اصل ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران:
قبل از هرگونه اظهار نظر, ابتدا به تعدادي از اصول قانون اساسي كه بيانگر ارتباط ولي فقيه با سه قواي حاكم بر اين كشور است اشاره مي شود:
وظايف رهبر در اصول يكصد و ده:
بند 6) نصب و عزل و قبول استعفاي (عالي ترين مقام قوه قضاييه, رئيس ستاد مشترك و ساير فرماندهان نظامي و انتظامي);
بند7) حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه;
بند9) امضاي حكم رياست جمهوري;
بند 01) عزل رئيس جمهور و….
اصل يكصد و دوازده:
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اسلامي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام, نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است, به دستور رهبري تشكيل مي شود.
اصل يكصد و هفتاد و پنجم:
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران, آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است. شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهد داشت.
اصل يكصد و هفتاد و ششم:
به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور, با وظايف زير تشكيل مي گردد… مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است.
اصل يكصد و پانزدهم:
… در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر, شوراي مركب از رئيس جمهور, رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام, همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنان چه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل, نتواند انجام وظيفه نمايد, فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها, در شورا به جاي وي منصوب مي گردد; با تكيه به نتايج بحث هاي قبلي كه:
اول:ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران انتخابي است;
دوم: تفكيك قواي نسبي در جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود;
سوم:رژيم مبتني بر تفكيك قوا در ايران به شيوه منحصر به فرد و ويژه خود است.
نتايجي كه از بحث ارتباط ولايت فقيه با تفكيك قوا گرفته مي شود, عبارت اند از:
3ـ1) تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران, تكنيكي است كه از جهت قانوني در اين مقطع پذيرفته شده و همه افراد بايد در چهارچوب آن با ويژگي هاي خاص خودش عمل نمايند. اما مبناي ولايت فقيه يك تكنيك نيست, بلكه تنها شيوه مشروع حكومت از نظر شيعه در عصر غيبت است. پس از نظر شأني اصل ولايت فقيه بر اصل تفكيك قوا تقدم دارد.
3ـ2) اصل ولايت فقيه از نظر زماني نيز تقدم بر اصل تفكيك قوا دارد. زيرا چنان چه اشاره شد ارتباط اين دو, مربوط به مرحله (اعمال ولايت) است, حال آن كه قبل از مرحله اعمال ولايت, در مبحث ولايت مطلقه فقيه, موضوع متقدم تر مسئله (منشأ ولايت) است.
3ـ3) گرچه در جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم كاملا مستقل از هم نيستند و خصوصا تحت نظر ولايت امر فعاليت مي كنند, ولي در چهار چوب وظايف قانوني مختار و مستقل بوده و مرتبط با قواي ديگر به انجام وظيفه مي پردازند.
3ـ4) چنان چه قبلا اشاره شد در ذيل بحث تفكيك قوا, بعضي از انديش مندان معتقد به (قوه مؤسس) يا (قوه تعديل كننده) بوده اند, كه قبل از قواي سه گانه شكل گرفته و بر آن ها نظارت مي كند. شايد بتوان نقش ولي فقيه در جمهوري اسلامي ايران را با اين تعبير (قوه مؤسس) يا نقش تعديل گر قوا دانست.
3ـ5) تعبير ولايت (مطلقه) براي فقيه, به معناي مطلق العنان بودن براي هر گونه تصميم گيري و معادل حاكم در (نظريه دولت مطلقه)29 نيست, زيرا:
اولا: (رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است (اصل يكصد و هفتم قانون اساسي«;
ثانيا: مطلق بودن ولايت در مقابل نظر آن علمايي است كه حوزه ولايت فقيه را در مسايل حكومتي و غيره محل اشكال مي دانستند30 و تنها در حوزه (افتا) و (قضا) مي پذيرفتند.
با اين بيان, ولايت مطلقه فقيه با قواي سه گانه بر مبناي ولايت انتخابي در چهار چوب قانوني داد و ستد و ارتباط دارد و نتيجتا استقلال قوا با اين مبنا در محدوده وظايف مقرر محفوظ مي ماند.
پي نوشت ها:
16. عبداللّه جوادي آملي, ولايت فقيه (مركز نشر فرهنگي) ص87.
17. همان, ص16ـ20.
18. طاهري خرم آبادي, ولايت فقيه و حاكميت ملت (انتشارات 22بهمن) ص14.
19. ولايت فقيه, ص87.
20. عبداللّه جوادي آملي, پيرامون وحي و رهبري (تهران, انتشارات الزهرا, 1369) ص169.
21 . آية اللّه خامنه اي(مقام معظم رهبري), حكومت در اسلام(مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامي) (چاپ دوم: سازمان تبليغات اسلامي, 1367) ص 32 ـ 33.
22 . صالحي نجف آبادي, ولايت فقيه حكومت صالحان (مؤسسه خدماتي رسا) ص50ـ57.
23 . محمد باقر صدر, خلافت انسان و گواهي پيامبران (بنياد اسلامي) ص48ـ49.
24 . همان, ص49.
25 . شهيد مطهري, پيرامون انقلاب اسلامي, ص86 ـ87.
26 . صالحي نجف آبادي, همان, ص278.
27 . خلافت انسان و گواهي پيامبران, 48ـ 49.
28 . كليه اصولي كه از قانون اساسي نقل مي شود, از: قانون اساسي, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, چاپ اول, شهريور68 است.
29 . مثلا از اختيارات حاكم در (نظريه دولت مطلقه) آن است كه (در سياست گزاري نيازمند رضايت و توافق هيچ كس ديگر نيست) و هسته اصلي اين نظريه آن بود كه (چگونه شخص پادشاه با كل مملكت يك جا و يك سان تلقي شود) براي مطالعه تفصيلي اين نوع دولت مراجعه شود به ترجمه حسين بشيريه, نظريه هاي دولت از اندرو ونيست (نشرني, 1371) ص80 ـ100.
30 . مثلا شيخ اعظم انصاري بر اين باور بود كه (اين كه بايد سياست و حكومت به دست علما باشد مسئله اي است كه مورد پذيرش بي قيد و شرط همه علما نيست). عبدالهادي حائري, تشيع و مشروطيت (چاپ دوم: تهران, انتشارات اميركبير, 1364) ص153.( برگرفته از: تفكيك قوا, ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا ، محمد منصورنژاد ، فصلنامه حكومت اسلامى شماره 11) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/66666)