-اهميت انتخابات-جايگاه مردم-راي مردم-ديدگاه امام خميني(ره)-حضور در صحنه-جمهوري اسلامي-تعيين سرنوشت-

حضرت امام (ره) چه نقشي براي مردم در حكومت اسلامي قائل بودند؟ به تفصيل ديدگاه ايشان را در تمامي عرصه هاي نظام بررسي نمائيد؟

از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت‏خود را در دست داشته باشد.
اين بيان از فرمايشات امام خمينى قدس‏سره ترسيم كننده ميزان حق مردم در تشكيل حكومت اسلامى است. همچنان‏كه بدون اراده مردم، تحقق چنين نظامى از محالات است، اداره و ادامه آن نيز مديون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن‏ها است. در ديدگاه امام قدس‏سره حكومت‏هاى ديگر و از جمله نظام سلطنتى چون متكى به اراده و راى همگان نيست، بى‏اعتبار است. امام خمينى قدس‏سره در اوايل پيروزى انقلاب بيش از هر چيزى بر آراى عمومى تاكيد داشتند:
ماهيت‏حكومت جمهورى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت‏ها قرار داده است، با اتكا به آراى عمومى ملت، حكومت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام باشد.
حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امام ‏على عليه السلام الهام خواهد گرفت و متكى به آراى ملت‏خواهد گرديد.
ما تابع آراى ملت هستيم، ملت ما هرطورى راى داد ما هم از آن تبعيت مى‏كنيم، ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم.

حضور مردم در صحنه قانونگذارى
اين اختيار و حق مردمى در تمامى شؤون حكومت‏سارى و جارى است، امام قدس‏سره درباره انتخاب نمايندگان مى‏فرمايند:
همه بايد بدانند كه امروز هيچ قدرتى نيست كه بتواند يك وكيل را تحميل كند... هيچ‏كس الان در ايران، هيچ مقامى در ايران نيست كه قدرت اين را داشته باشد كه يك وكيل تحميل كند و بنابراين، امروز مسؤوليت‏به عهد ملت است.

ضرورت حضور هميشگى مردم
بنيانگذار نهضت اسلامى تا پايان عمر شريف‏شان بر اين مهم تاكيد داشتند، همچنانكه در وصيت‏نامه آورده‏اند:
... وصيت من به ملت‏شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهورى و چه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصى كه انتخاب مى‏كنند روى ضوابطى باشد كه اعتبار مى‏شود، مثلا در انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روى موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند چه بسا كه خساراتى به اسلام و كشور وارد شود كه جبران‏پذير نباشد و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسؤول مى‏باشند.

حضور مردم در انتخاب رهبر
باز در جاى ديگر در پاسخ به نامه‏اى، به حضور مردم در انتخاب رفيع‏ترين جايگاه در نظام اشاره مى‏فرمايند:
... اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آن‏ها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است.

نظارت مردم بر امور كشور
در ديدگاه امام قدس‏سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانين اسلامى بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهى از منكر كنند، ايشان در اوايل نهضت چنين ويژگى‏اى را براى جامعه اسلامى پيش‏بينى مى‏كنند:
جامعه فردا، جامعه‏اى ارزياب منتقد خواهد بود كه در آن تمامى مردم در رهبرى امور خويش شركت‏خواهند جست.
و بعد از پيروزى انقلاب نيز به آن سفارش مى‏فرمايند:
اين يك سفارش عمومى است... با كمال دقت ملاحظه كنيد كه كسانى به عنوان اسلام، به عنوان مسلمين، به عنوان معممين، يك قدم خلاف بر ندارند كه خداى نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطورى كه هست، قبيح نشان بدهند. اين در نظر من از همه چيزها اهميتش بيش‏تر است و مسؤوليت‏اش هم بيش‏تر... همه و همه موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند، اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن... .
اگر ديدند كه يك كميته‏اى خداى ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مى‏كند، كشاورز بايد اعتراض كند، بازارى بايد اعتراض كند، معممين و علما بايد اعتراض كنند... .
اسلام گفته برو به او بگو، نهى كن، بايستد در مقابلش، بگويد اين كارت انحراف بود، نكن.
فرمايشات امام خمينى قدس‏سره هيچ بهانه‏اى براى خرده‏گيران در باب لزوم رعايت‏حق مردم باقى نگذاشته است. توصيه‏هاى ايشان سرتاسر حكايت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزارى و خدمتگزارى به آن‏ها است. ايشان هر مقامى و پستى را فقط مسؤوليتى مى‏داند كه هدف از آن خدمت‏به خلق خداست. ديدگاه امام قدس‏سره‏از سوى شاگردان و پيروانش در اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چنين تجلى يافته است:
حاكميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ‏كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقى كه در اصول بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند.
در اصل 107 نيز آمده است:
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.
حال به بررسى مفهوم ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام قدس‏سره مى‏پردازيم:

گستره ولايت فقيه در ديدگاه امام قدس‏سره
از نظر امام قدس‏سره ولايت مطلقه فقيه همان ولايتى است كه از جانب خداوند به نبى‏اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام : واگذار شده است و از اهم احكام الهى است و بر جميع احكام الهى تقدم دارد و ايشان در اين‏باره مى‏فرمايند:
حكومت‏يكى از احكام اوليه است و مقدم بر تمامى احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد. حكومت مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح است، مادامى‏كه چنين است جلوگيرى كند... اين از اختيارات حكومت است... .
و باز مى‏فرمايند:
ولى فقيه قادر است در وراى امور حسبيه و احكام اوليه و ثانويه و قوانين بشرى در راستاى امور عمومى و مصلحت جامعه اسلامى به تعيين ماليات، تحديد مالكيت، تاديب شوهر متخلف، اجراى طلاق و... بپردازد احكام او لازم‏الاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احكام شرعيه و فرعيه است. ولى‏فقيه دارنده همان اختيارات معصوم عليه السلام در اين باب است و زيادى فضايل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد.
در ديدگاه امام اختيارات مسؤولين نظام حتى در عالى‏ترين مراتب، از نصب و تنفيذ ولايت‏سرچشمه گرفته است. بر اين‏اساس امام قدس‏سره در باره انتصاب يكى از مسؤولين در آغاز پيروزى انقلاب مى‏فرمايند:
من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت‏بايد از او اتباع كند، يك حكومت عادى نيست، يك حكومت‏شرعى است. ..
امام راحل قدس‏سره معتقد بودند ولى فقيه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمين را در طرق پيش‏بينى نشده در قانون حتى قانون‏اساسى بيابد، حق دارد قانون را نقض كند، اما اين نقض ظاهرى است، زيرا قانون واقعى همان قانون اسلام، است كه ولى فقيه آن را نقض ننموده است.
اوامر ولى فقيه در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهرى با قانون مقدم بر قانون است.
گروهى با مشاهده تعابير امام قدس‏سره در باب ولايت فقيه آن را مقابل حق انتخاب و راى مردم شمرده‏اند، براى رفع اين اشتباه به توضيح اين مطلب مى‏پردازيم:

مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه
اشتباه اين گروه، از تسامح در معنى «مشروعيت‏» پديد آمده است. اگر مراد از اين اصطلاح «حقانيت قانونى‏» باشد، امام قدس‏سره در هيچ جايى مردم را فارغ از اين حق قلمداد نكرده است و بر عكس، امام قدس‏سره در تمامى برهه‏ها به حقوق مردم و ايفاى نقش و حق آنان در تحقق و تثبيت و تداوم انقلاب اشاره كرده‏اند و اگر مراد از مشروعيت «شرعى‏» بودن حكومت و حاكميت‏باشد، هيچگاه مردم قداست‏شريعت را منتسب به خود نكرده‏اند تا شعبه‏هاى آن‏را هم مشروع از سوى غير خدا تلقى كنند.
امام راحل قدس‏سره در يكى از كلماتشان به اين نكته اشاره مى‏فرمايند:
واضح است كه حكومت‏به جميع شؤون آن و ارگان‏هايى كه دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكنند، اكثر كارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دست ارگان‏ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد بسته مى‏شود و اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند دولت‏به جميع شؤونه، طاغوتى و محروم خواهد بود.
امام قدس‏سره در گفته بالا بر اهميت و لزوم تعيين رهبر توسط مجلس خبرگان تاكيد مى‏فرمايند و نبود ولى‏فقيه را با طاغوتى بودن كل نظام مساوى مى‏شمارد و در مناسبت‏هاى مختلف آن را يادآورى مى‏شوند.
به اعتقاد امام قدس‏سره طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه به امر خداى تبارك و تعالى فردى نصب شود. و فقهاى جامع‏الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعى، سياسى و اجتماعى را دارا مى‏باشند.
بنابراين لازم است ارگان‏ها و نهادها مشروعيت‏خود را از ولى‏فقيه به واسطه نصبى كه از سوى خداوند متعال دارد، بگيرند و به اين معنا نيست كه مردم، حقى در حاكميت اسلامى ندارند.
علاوه بر اين تصور اين‏كه ولى‏فقيه مشروعيت را از نهادها سلب كند تصورى باطل است مگر آن‏كه در مسير خلاف اسلام گام بردارند كه خود به خود اين شايستگى، را از دست مى‏دهند. مراد از مشروعيت اجزاى حكومت آن است كه در صورت صحت عملكرد تنها در سايه ولايت فقيه مشروع هستند و در نبود هر يك از اين دو ركن (فساد در عملكرد و نبود ولى‏فقيه) باطل و طاغوت تلقى مى‏شوند.
اين اشتباه باعث گرديده تا چنين استنتاج شود كه چون قانون اساسى مشروعيتش را از تنفيذ ولايت فقيه كسب مى‏كند، پس او اختيار نقض آن را دارد چون مشروعيت (حقانيت) او الهى است. حال آن‏كه بهتر است‏بگوييم كه ولى‏فقيه خود مهر شرعى بودن به قانون مى‏نهد. اساسا ويژگى رهبرى در حكومت اسلامى آن است كه حافظ اسلام و مسلمين و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را براى چنين امرى برگزيده‏اند تا به بهترين شيوه در چارچوب اسلامى، جامعه را اداره كند.
گرچه مشروعيت وى به واسطه نيابت معصومين:، مستقيما از سوى شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخيص صلاحيت و معرفى رهبر است تا به اعمال مشروعيت‏بپردازد. براساس ديدگاه امام قدس‏سره فقهاى عادل منصوب به ولايت‏شارع هستند. و عدم تشخيص و حمايت مردم از آنان براى حكومت از مشروعيت آن‏ها نمى‏كاهد و مردم مكلفند كه براى استقرار و استمرار چنين حكومتى تلاش كنند. راى و نظر آنان شرط تحقق لايت‏خواهد بود و نه ثبوت آن.
امام راحل قدس‏سره در بيانات گوناگونى اين مشروعيت و مقبوليت و حق مردم و همچنين پشتيبانى آنان را گوشزد فرموده‏اند:
... مخالفت‏با اين حكومت، مخالفت‏با شرع است، قيام بر عليه شرع است. قيام بر عليه حكومت‏شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزاى آن بسيار زياد است.
قيام بر ضد حكومت اسلامى در حكم كفر است، بالاتر از همه معاصى است.
ملت راى داده است‏به جمهورى اسلامى، همه بايد تبعيت كنيد، اگر تبعيت نكنيد محو خواهيد شد... .
نهضت ايران نهضتى بود كه خداى تبارك و تعالى در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهورى اسلامى، به عنوان احكام اسلام در خيابان‏ها ريختند و همه گفتند ما اين رژيم را نمى‏خواهيم و حكومت عدل اسلامى و جمهورى اسلامى مى‏خواهيم.
... اعلام كردم كه مردم جمهورى اسلامى مى‏خواهند، جمهورى غربى نمى‏خواهند، جمهورى كمونيستى نمى‏خواهند. مخالفت‏با جمهورى اسلامى مخالفت‏با راى موكلين است.
... ما دولت را تعيين كرديم به حسب آنكه هم به حسب قانون، ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم.
به موجب حق شرعى و براساس راى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت‏به اين جانب ابراز شده است، شورايى به نام شوراى انقلاب اسلامى... موقتا تعيين شد و شروع به كار خواهند كرد.
همچنين امام قدس‏سره در حكم رياست جمهورى شهيد رجائى مجددا بر اين مشروعيت و مقبوليت تاكيد مى‏فرمايند:
و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى‏امر باشد اين‏جانب راى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم.
در اين كلمات حضرت امام قدس‏سره ولايت را بر پايه حق شرعى و عرفى بنا مى‏نهند و مشروعيت‏حق مردمى را تاييد مى‏فرمايند. اساسا خواسته مردم از حكومت اسلامى اين است كه خارج از چارچوب تعاليم شرع گام برندارند.
بنابراين، ولى‏فقيه ذى‏حق و مكلف است كه به حفظ نظام اسلامى و تطبيق مقررات با احكام اسلامى بپردازد، اين‏جا است كه مراد از ولايت مطلقه آشكار مى‏شود و رهبر به ولى‏فقيه تعبير مى‏شود.
دقيقا در راستاى همين حق و اختيار شرعى، براساس حق عرفى -برگرفته از راى مردم- وى قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعى با عرفى، حق شرعى را مقدم داشته و وراى قوانين موضوعه بشرى چون قانون‏اساسى نظر دهد، همچنان كه در صورت تزاحم مصلحت و احكام حكومتى با احكام شرعيه و فرعيه، احكام حكومتى را مقدم دارد.
پس در جامعه اسلامى، شرعى بودن اركان و نهادهاى حكومتى و عملكرد آن‏ها بر مبناى شريعت، مقدم بر هر چيز ديگرى است و در نظام جمهورى اسلامى مردم با انتخاب خود، اين تشخيص و اختيار را به ولى‏فقيه واگذار كرده‏اند.
اشتباه در تحليل مشروعيت و تفسير حقانيت مردمى باعث مى‏شود تا حكومت ولى‏فقيه به مانند حكومت‏هاى استبدادى و ديكتاتورى تلقى شود و مطلق بودن اختيارات وى مساوى سلب اختيارات مردمى محسوب شود و مشروعيت الهى او را به معنى نفى حقانيت و مقبوليت مردم بپندارند. از اين رو اين گروه ناچار مى‏شوند تمامى آنچه را امام قدس‏سره درباره نقش و راى مردم فرموده‏اند توجيه و تحريف كنند و چنين استنباط كنند كه اگر ولى‏فقيه جرم و گناهى را نيز مرتكب شود ولايت او استمرار مى‏يابد، درحالى كه امام صراحتا از لزوم نظارت مردمى سخن گفته‏اند و همه را مسؤول دانسته‏اند و در وصيت‏نامه تاكيد بر رعايت‏شرايط خبرگان توسط مردم كرده‏اند تا اسلام و حكومت اسلامى با انتخاب ناصحيح حاكم تباه نشود.
فراتر از همه اين امور، اختيارات ولى‏فقيه درباب تشخيص احكام ثانويه و تطبيق مقررات و همچنين مصلحت نظام، برعهده ارگان‏هايى چون مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام گذارده شده است.
علاوه بر اين‏ها به تعبير امام قدس‏سره ولى‏فقيه اگر گناه صغيره‏اى انجام دهد خود به خود از ولايت‏ساقط مى‏شود، با اين حال تشخيص اين امر براساس اصل 111 قانون اساسى برعهده خبرگان مردم است همچنان‏كه انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آن‏ها است.
با اين حال برخى علاقه‏مندند كه همواره بين جمهوريت نظام كه شكل حكومت است و اسلاميت كه محتواى آن را تشكيل مى‏دهد جدايى اندازند كه نتيجه‏اى جز كاهش صبغه اسلامى يا تضعيف حق مردمى نخواهد داشت، در حالى كه پذيرش گرايش مكتبى براى نظام به معناى نفى دموكراسى نيست و اسلامى بودن جمهورى به مفهوم نفى حاكميت ملى نمى‏باشد و اساسا هيچگاه اصول دموكراسى ضرورت نفى يك جامعه ايدئولوژيكى و مكتبى را ايجاب نمى‏كند و هيچ‏كس اسلامى بدون جمهورى را بر مردم تحميل نكرده و آنان خود به سوى حكومت وحى و قانون الهى رفتند و متمايل به كسانى شدند كه اين قانون را تحكيم مى‏كنند و خود، قانون و وحى ممثل هستند. اين افراد بالاصالة معصومين: و بالنيابه فقهاى عادل هستند.
سيلان مشروعيت اينان از بالا به پايين و حقانيت و تحقق آن از پايين به بالا جريان مى‏يابد و اين هر دو ركن در كنار هم، قدرت اعمال ولايت را براى حاكم اسلامى فراهم مى‏سازد.
( منبع: جايگاه مردم در نظام ولايت فقيه از ديدگاه امام (ره)، مسلم آخوندى، فصلنامه پيام حوزه شماره 24) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 45/66666)