-بازگشت امام خميني(ره)-12 بهمن-سقوط بختيار-دولت موقت-بازرگان، مهدي-

در مورد بازگشت امام خميني به ايران از پاريس و ساير اتفاقات مربوط به توضيح دهيد؟

مسئله بازگشت امام خمينى به ايران، از ابتداى اقامت او در پاريس مورد بحث محافل سياسى و مطبوعات بود، ولى پس از رفتن شاه اين سئوال در بيشتر مصاحبه‏ها عنوان مى‏شد، و پاسخ امام به همه مصاحبه كنندگان اين بود: «در اولين فرصت‏» .
در روزهاى آخر دى 1357 خبر بازگشت قريب الوقوع امام خمينى در رسانه‏هاى خبرى انتشار يافت.روز 2 بهمن يگانهاى گارد شاهنشاهى، براى نمايش قدرت خود، در حضور خبرنگاران خارجى رژه رفتند.فرداى آن روز دولت و ارتش فرودگاههاى كشور را بستند و پرواز تمامى هواپيماها به ايران و از ايران به خارج متوقف شد.از همين موقع تظاهرات مردم تهران و شهرستانها در اعتراض به بسته شدن فرودگاهها شدت يافت و روز 4 بهمن جمعيت كثيرى به سوى فرودگاه مهرآباد روى آوردند و خواهان بازگشت امام خمينى به وطن شدند.
به رغم بسته شدن فرودگاهها و متوقف ماندن پرواز هواپيماها، چند تن از خلبانان شركت هواپيمايى ملى ايران اعلام كردند كه به پاريس خواهند رفت و امام خمينى را با هواپيماى 707 به تهران خواهند آورد.
در همين اوان، سران ارتش در گردهمايى روز 3 بهمن، با حضور ژنرال هايزر، مسئله جلوگيرى از بازگشت امام خمينى را مورد بحث قرار مى‏دهند:
«...ژنرال ربيعى طرفدار اقداماتى به منظور جلوگيرى از فرود هواپيماها در تهران بود او، سه راه پيشنهاد كرد: جلوگيرى از پرواز هواپيما در هوا و منحرف ساختن آن، سعى كنيم كشور ديگرى راه را بر هواپيما ببندد و آن را نابود كند، راه سوم مسدود كردن باند فرودگاه [....] به نظر من (هايزر) مسدود كردن باند فرودگاه راه عاقلانه‏ترى بود، زيرا نشان مى‏داد كه دولت‏بر فرودگاه كنترل دارد و مى‏تواند قدرت و حاكميت‏خود را نشان دهد...» علاوه بر اخبار و اطلاعات مربوط به تغيير مسير هواپيماى امام خمينى، گزارشاتى‏درباره سوء قصد عليه جان او، انتشار يافت.هايزر نيز در مذاكراتش با سران ارتش به اين موضوع اشاره كرده و مى‏گويد:
«مطبوعات خبر مى‏دادند كه پس از تهديدهاى جديد عليه جان [امام] خمينى، تعداد محافظان اقامتگاهش در پاريس دو برابر شده است.فرانسويها گله مى‏كردند كه اين كار براى آنها بسيار گران تمام مى‏شود.من ژنرالها را زير فشار گذاشتم تا بدانم آيا اقداماتى عليه جان خمينى شروع كرده‏اند، كناياتى دريافت كردم، ولى پاسخ روشنى نشنيدم.آنها گفتند گروهى در سوئيس وجود دارد كه اين نوع اعمال را انجام مى‏دهد، اما من نمى‏توانم قضاوت كنم كه آن گروه با افسران تماس داشتند» . General Robert E.Huyser;Mission to Tehran,p.182.
يادداشتهاى برژينسكى مشاور امنيتى پرزيدنت كارتر نيز موضوع توطئه عليه امام خمينى را تاييد مى‏كند.وى در اين مورد مى‏گويد:
«...در 22 ژانويه براون گزارش كرد، هايزر به او اطلاع داده كه بختيار آماده مقابله با خمينى، هنگام بازگشت وى مى‏باشد، هواپيماى او، از مسير پرواز منحرف و پس از فرود اجبارى، بازداشت‏خواهد شد.سئوال ما اين بود كه آيا ما، آمادگى داريم كه بختيار را در انجام اين عمل تشويق كنيم و تصميم او را قوت بخشيم.اين موضوع طى دو روز بعد، ميان ونس، براون و من مورد بحث و بررسى قرار گرفت...
روز 23 ژانويه پيامى از سوى هايزر و سوليوان دريافت كرديم.در اين پيام خواسته شده بود دستور العملهاى قبلى را تغيير دهيم و به آنها اجازه دهيم براى امكان برقرارى ائتلاف ميان نظاميان و عناصر مذهبى اقدام كنند.اين پيشنهاد كارمان را پيچيده‏تر كرد. ونس، قويا موافق اين كار بود و من سخت مخالف بودم.ما، حتى بين خودمان در زمينه چگونگى پاسخ به تصميم بختيار در مورد جلوگيرى از بازگشت [آيت الله] خمينى، اختلاف نظر جدى داشتيم.ونس عقيده داشت‏بايد به بختيار و خمينى توصيه كنيم آيت الله به ايران مراجعت نكند، زيرا برخورد و درگيرى براى هر دو طرف، فاجعه به بار خواهد آورد.من و براون بر اين عقيده بوديم حالا كه بختيار تصميم به ايستادگى دارد، بايد از او حمايت كنيم.
روزهاى 23 و 24 ژانويه (3 و 4 بهمن 1357) جلسات متعددى براى بحث و گفتگو در اين مورد، بين خودمان و نيز با حضور رئيس جمهورى داشتيم.هنگامى كه‏من پرزيدنت را از طرح بختيار آگاه ساختم، واكنش اوليه‏اش بسيار مثبت‏بود و گفت «عالى‏» است.اما ونس به شدت مخالفت كرد و گفت نتايج اين امر منجر به اختلال و بى‏نظمى وسيعى خواهد شد و حتى محتمل است [امام] خمينى به قتل برسد، و حوادث غير قابل انتظارى پيش آمد كند.
ما تمام آن روز به گفتگو ادامه داديم.براون و من گفتيم اگر بختيار قصد دارد خمينى را توقيف كند، بايد بدين كار تشويق شود و افزودم: هرگونه اشاره مخالفى عليه آن از سوى ما، اشتباه بزرگى خواهد بود.سرانجام به دليل عدم توافق درباره اين موضوع، نتوانستيم پيش‏نويس دستور العمل مشخصى را تهيه كنيم و من ناگزير، چند راه حل مختلف به رئيس جمهورى پيشنهاد كردم. رئيس جمهور با پيش نويس پيشنهاد ونس مبنى بر اجرا نكردن طرح بختيار موافقت نكرد و طرح پيش‏نويس من و براون را با مختصر تغييراتى انتخاب نمود، در حقيقت‏به بختيار، براى اجراى پيشنهادش، چراغ سبز داده شد.
متاسفانه، خمينى بازگشت‏خود را به تاخير نينداخت، هر چند بختيار در كشمكشهاى اوليه به پيروزى روانى محدودى دست‏يافت، اما موضوع همچنان لا ينحل باقى ماند» . Zbigniew Brezinski;power and principle,pp.388 -389.
در حالى كه واشينگتن و تهران درباره نحوه جلوگيرى از ورود آيت الله خمينى به ايران بحث و مذاكره مى‏كردند، امام خمينى، آماده بازگشت‏به ايران بود و با تصميم گيرى متهورانه و سرعت عمل، قصد داشت‏حريف را «مات‏» كند.به گفته ژنرال هايزر «حركات و اقدامات جناح خمينى به حدى هوشمندانه انجام مى‏گرفت كه من متحير بودم چه كسى برنامه‏ريزى آنها را انجام مى‏دهد و هنوز هم پاسخ اين سئوال را پيدا نكرده‏ام‏» . Huyser;op.cit.,p,184
به رغم بسته بودن فرودگاهها و پخش خبرهاى مربوط به سوء قصد به جان امام خمينى و نيز منحرف ساختن هواپيماى حامل وى، امام اعلام كرد، هر زمان بخواهد به ايران مراجعت مى‏كند.كميته استقبال، برنامه مفصلى براى استقبال از او تهيه ديده بود.
روز 9 بهمن ناگهان بختيار اعلام كرد كه فرودگاه براى ورود آيت الله خمينى باز است.بختيار در توجيه تغيير تصميم خود مى‏گويد: «...من قضيه را به اين شكل مى‏ديدم، اين ملا، كه در ايرانى بودنش شكى نيست، مى‏تواند به ايران بازگردد، ولى اگر خلافى از او سر بزند، توسط دادگاههاى صالح و طبعا با تمام تضمينهايى كه قانون پيش‏بينى كرده است‏به محاكمه كشانده خواهد شد [...] به من ايراد گرفته‏اند كه چرا گذاشتم او به ايران بازگردد.آيا مى‏توانستم نگذارم؟ [....] به علاوه از قديم و نديم گفته بودم كه تمام ايرانيان بدون اجازه دولت‏حق ورود به ايران را دارند.به اين اصل اعتقاد داشتم و امروز هم به آن معتقدم كه جزو حقوق طبيعى هر شهروندى است..» . يكرنگى، صفحات 213- 212.
واقعيت اين است كه بختيار نمى‏توانست‏به طور نامحدود فرودگاهها را بسته نگه دارد.بستن فرودگاهها، كنجكاوى ده‏ها تن خبرنگاران خارجى را كه در اطراف اقامتگاه امام، در انتظار دريافت‏خبر بودند، بيشتر كرده بود.به گفته بختيار، او نمى‏توانست مانع بازگشت‏يك تبعه ايرانى به كشورش شود.مسئله بستن فرودگاهها يك وسيله تبليغاتى به نفع امام خمينى و به ضرر بختيار بود، از سوى ديگر اعلام آمادگى براى بازگشت‏به ميهن و ممانعت دولت‏بختيار، مردم ايران را به هيجان درآورد و ابعاد ناآراميها را وسيعتر ساخت.
سرانجام مبارزه تبليغاتى، با عقب نشينى بختيار و باز شدن فرودگاهها پايان يافت و برنامه بازگشت امام خمينى براى روز 12 بهمن اعلام شد.
بازگشت پيروزمندانه
روز 12 بهمن 1357 (1 فوريه 1979) امام خمينى پس از 14 سال و چند ماه تبعيد با هواپيماى 747 شركت هواپيمايى فرانسه (ايرفرانس) عازم ايران گرديد.150 تن خبرنگار خارجى كه عمده‏ترين شبكه خبرى دنيا را تشكيل مى‏دادند، همراه امام در «پرواز انقلاب‏» حضور داشتند.در فرودگاه پاريس، امام ضمن پيامى به ملت فرانسه، از ميهمان نوازى مردم و دولت و اهالى نوفل لوشاتو، تشكر كرد، سپس به چند سئوال خبرنگاران پاسخ داد.در مورد دولت‏بختيار، مواضع قبلى خود را تكرار كرد و گفت «ملاقات را نمى‏پذيرم، مگر آنكه استعفا بدهد و كنار برود» در مورد ارتش، ضمن تاييد تماسهايى كه در تهران با ارتش بوده است گفت «اگر مقتضى بدانيم، باز هم تماس حاصل خواهيم كرد» و افزود:
«ما از ارتش مى‏خواهيم كه هر چه زودتر به ما متصل شود.ما مى‏خواهيم ارتش مستقل باشد، و از قيد اجانب خارج شود، آزاد شود. آنها فرزندان ما هستند، ما به آنها محبت داريم بايد به دامن ملت‏بيايند و ارتش و ملت از همديگر هستند.ارتش بايد از دولت غاصب كنار برود، تا مردم تكليفشان را با او معين كنند...»
شانزده روز پيش، محمد رضا شاه، در حالى كه يگانهاى گارد شاهنشاهى، فرودگاه مهرآباد را محاصره كرده بودند، طى مراسم غير رسمى، با شتاب ايران را براى هميشه ترك كرد و اكنون، امام خمينى با حضور و محتملا تهديد ارتش نيم ميليون نفرى رژيم، همراه با پنجاه تن همراهانش، به ايران باز مى‏گشت.كميته استقبال مسئوليت امور انتظامى را به عهده داشت. اسامى اعضاى كميته استقبال و وظايف هر يك بدين شرح بود: آقايان على اصغر تهرانچى، مسئول انتظامات، محمد توسلى، تبليغات، صباغيان، برنامه‏ريزى، حسين شاه حسينى، تداركات، حجت الاسلام محمد مفتح، سخنگو، حجت الاسلام شيخ فضل الله محلاتى رابط روحانيت، آيت الله مطهرى، سرپرست.
استقبال از امام، در تاريخ معاصر ايران بى‏سابقه بود.مراسم ورود آيت الله، به طور زنده از راديو و تلويزيون پخش شد.
هواپيماى ايرفرانس حامل آيت الله و همراهان در ساعت 30/9 صبح در فرودگاه مهرآباد به زمين نشست.امام خمينى، پس از ابراز تشكر از مستقبلين، طى سخنان كوتاهى، با تكرار برنامه سياسى خود، دولت‏بختيار را غير قانونى و غاصب دانست و گفت:
«...ما اين دولت را نمى‏توانيم بپذيريم.ملت ايران راى بر سقوط سلطنت داده است.بنابراين، ما نه مجلس را قبول داريم و نه حكومت را قانونى مى‏دانيم.بايد دولت كنار برود.شوراى انقلاب حكومت را تعيين خواهد كرد.حكومت موقت موظف خواهد بود كه مقدمات رفراندوم را تهيه كند.قانون اساسى كه تدوين شد، به آراء عمومى گذاشته مى‏شود، كه اگر مردم قبول كنند، رژيم جمهورى و قانون جمهورى خواهد بود...
من، اعلام مى‏كنم كه دولت فعلى غاصب است و غير قانونى است و اگر زيادتر از اين لجاجت كند مسئول خواهد بود....» روزنامه‏ها، 12 بهمن 1357.
در بهشت زهرا، امام خمينى، با تاكيد بر حاكميت ملى و نقش مردم در تعيين سرنوشت‏خود، غير قانونى بودن مجلسين را مطرح كرد و گفت: چنانچه حكومت و سلطنت دولتى و فردى، در يك مرحله با راى مردم بوده باشد و آن حكومت و دولت مشروعيت قانونى داشته باشد، اين امر، حق آن مردم و نسلهاى بعدى را از بين نمى‏برد كه هر زمان آن تصميم را نادرست ديدند، آن را لغو كنند.
امام خمينى، در توجيه اين نظريه اظهار داشت:
«...ما فرض مى‏كنيم كه يك ملتى تمامشان راى دادند كه يك نفرى سلطان باشد، بسيار خوب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت‏خودشان هستند، راى آنها براى آنها قابل عمل است.لكن اگر چنانچه ملتى راى دادند، ولو تمامشان، به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، به چه حقى ملت پنجاه سال پيش از اين سرنوشت ملت‏بعد را معين مى‏كند؟ سرنوشت هر ملتى به ست‏خودش است [....] مگر پدرهاى ما، ولى ما هستند، مگر آن اشخاصى كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مى‏توانند سرنوشت‏يك ملتى را كه بعدها وجود پيدا مى‏كنند، آنها تعيين بكنند؟»
در مورد راى مجلسين در تاييد دولت‏بختيار گفت:
«...اين ملت‏حرفى را كه داشتند گفتند، حالا هم مى‏گويند ما اين وكلا را غير قانونى مى‏دانيم، اين مجلس سنا را غير قانونى مى‏دانيم.اين دولت را غير قانونى مى‏دانيم.آيا كسى كه خودش از ناحيه مجلس، از ناحيه مجلس سنا، و از ناحيه شاه منصوب است و همه اينها غير قانونى هستند، مى‏شود كه قانونى باشد؟ ما مى‏گوييم شما غير قانونى هستيد و بايد برويد...»
امام خمينى درباره تعيين دولت آينده به جاى دولت‏بختيار گفت:
«من توى دهن اين دولت مى‏زنم، من، به پشتيبانى اين ملت، دولت تعيين مى‏كنم.من به واسطه اينكه اين ملت مرا قبول دارد [...] اين آقا، كه خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقايش هم قبول ندارند.ملت هم قبولش ندارند.ارتش هم قبولش ندارند.فقط آمريكا از او پشتيبانى كرده و فرستاده و به ارتش دستور داده كه از او پشتيبانى بكنند، انگليس هم از اين پشتيبانى كرده و گفته كه بايد از او پشتيبانى بكنيد.»
امام در برابر اين سخن بختيار كه گفته بود كه در مملكت دو تا دولت نمى‏شود، اظهار داشت:
«مى‏گويد كه در يك مملكت كه دو تا دولت نمى‏شود، خوب، اين واضح است، اين يك مملكت دو تا دولت ندارد.لكن دولت غير قانونى بايد برود.تو، غير قانونى هستى، دولتى كه ما مى‏گوييم دولتى است كه متكى به آراء ملت است، متكى به حكم خداست.تو بايد يا خدا را انكار كنى، يا ملت را.» صحيفه نور، جلد 4، 283- 280.
آنگاه امام خمينى خطاب به ارتش و افسران آن گفت:
«مى‏خواهيم كه ارتش ما مستقل باشد.آقاى ارتشبد! شما نمى‏خواهيد؟ شما نمى‏خواهيد كه مستقل باشيد؟ آقاى سرلشكر، شما نمى‏خواهيد مستقل باشيد؟ شما مى‏خواهيد نوكر باشيد؟
من به شما نصيحت مى‏كنم كه بياييد در آغوش ملت، همان كه ملت مى‏گويد، بگوييد ما بايد مستقل باشيم [...] اسلام براى شما بهتر از كفر است.ملت‏براى شما بهتر از اجنبى است.ما براى شما مى‏گوييم اين مطلب را، شما هم براى خودتان اين كار را بكنيد، رها بكنيد اين را.خيال نكنيد كه اگر رها كرديد، ما مى‏آييم شما را به دار مى‏زنيم.اين چيزهايى است كه ديگران درست كرده‏اند...» روزنامه‏ها، مورخ 12 بهمن 1357.
موضع واشينگتن پس از بازگشت امام
يك روز پيش از بازگشت آيت الله خمينى به ايران، ژنرال هايزر، با ارتشبد قره‏باغى رئيس ستاد مشترك ملاقات كرد.قره‏باغى به فرستاده رئيس جمهورى آمريكا گفت: «ارتش از دكتر بختيار حمايت مى‏كند و دستورات او را اجرا خواهد نمود و افزود: اگر بختيار در مذاكراتش با [امام] خمينى به سازش برسند، ارتش براى پايان يافتن بن بست موجود و تامين صلح و آرامش، از بختيار پشتيبانى مى‏كند ولى اگر خمينى از مذاكره براى رسيدن به تفاهم امتناع كند و در صدد تعيين يك دولت رقيب برآيد، ارتش به منظور حمايت از دولت و جلوگيرى از سقوط آن، موضع دفاعى خواهد گرفت.» Sick;op.cit.,p.150
سفير آمريكا در تهران درباره موضع دولت آمريكا نسبت‏به جناحهاى سياسى ازوزارت خارجه، كسب تكليف كرد.پاسخ واشينگتن پشتيبانى از روند قانون اساسى و مشاوره نزديك با دولت‏بختيار بود «اگر بختيار از او (سفير) خواست‏با خمينى ملاقات و مذاكره كند، او بايد اين كار را انجام دهد.اگر خمينى خواستار ديدار با او (سفير) شد، بايد ابتدا با بختيار مشورت كند. به سوليوان دستور داده شد، نبايد با شوراى انقلاب مذاكره نمايد، زيرا اين امر به نشانه شناسايى شورا به عنوان يك سازمان و يا يك دولت تلقى خواهد شد، با اين حال سفير بايد تماس خود را با عناصر اپوزيسيون، كه قبل از بازگشت‏خمينى با آنها تماس داشت همچنان حفظ كند.» Sick;Ibid.,p.150.
اين دستور العمل جديد، در دوم فوريه - روز بعد از بازگشت امام خمينى به تهران - به سوليوان ابلاغ شد.روز بعد، جان استمپل John Stempel. مقام سياسى سفارت آمريكا، با يكى از اعضاى نهضت آزادى ايران تماس گرفت.اين شخص به استمپل گفت كه اعضاى نهضت‏شب پيش با بختيار ملاقات و مدت دو ساعت مذاكره كرده‏اند در نتيجه بختيار با دو شرط، حاضر براى مصالحه شده است:
1) بختيار به عنوان نخست وزير باقى بماند و هر چه زودتر ترتيب يك همه‏پرسى را فراهم كند.در اين همه‏پرسى مردم رژيم سلطنت‏يا جمهورى اسلامى را انتخاب خواهند كرد.
2) بختيار از نخست وزيرى استعفا كند ولى تا پايان همه‏پرسى عهده‏دار اداره امور كشور باشد.به گفته گارى سيك، آيت الله خمينى به رغم اصرار و توصيه فراوان مشاورانش، هر دو شرط پيشنهادى را رد كرد و گفت
«بختيار بايد برود، زيرا فرمان نخست وزيرى او را شاه صادر كرده است.شوراى سلطنت نيز غير قانونى است.تنها راه حل، تعيين يك نخست وزير موقت‏براى نظارت بر اجراى رفراندوم است.ارتش نيز بايد خود را كنار بكشد.» Sick,Ibid,p.150.
آيت الله خمينى، حتى در دورانى كه در پاريس اقامت داشت، پيشنهاد و توصيه «مذاكرات با دولت را براى حصول توافق‏» از سوى يارانى، كه در ايران بودند و انقلاب را اداره مى‏كردند قويا رد كرد و تنها كناره‏گيرى شاه را راه حل بحران مى‏دانست.بديهى است كه پس از بازگشت پيروزمندانه‏اش به ايران، هيچ‏گونه راه حلى را جز تعيين دولت‏از سوى خود، نمى‏پذيرفت و حتى، مقابله با ارتش را، با اعتقاد به عدم موفقيت نيروهاى مسلح و پيروزى انقلاب، قطعى مى‏دانست و اين پيش‏بينى واقع بينانه، ده روز بعد (22 بهمن) به ثبوت رسيد.
بازرگان در مسند نخست وزيرى
آيت الله خمينى چهار روز پس از ورود به تهران (15 بهمن 1357) مهندس مهدى بازرگان را به نخست وزيرى منصوب كرد.امام خمينى هنگام معرفى نخست وزير دولت موقت انقلاب گفت:
«براى اينكه خاتمه بدهيم به اين وضع هر چه زودتر، به اتكاء آراء عمومى كه بر ماست و ما، به احتساب آراء عمومى، و شما مى‏بينيد كه آراء عمومى كه با ماست و ما را به عنوان وكالت و يا به عنوان رهبرى قبول دارند، يك دولتى را معرفى مى‏كنم.رئيس دولتى را معرفى مى‏كنم، موقتا دولتى را تشكيل بدهيد كه هم به آشفتگيها خاتمه بدهد و هم اين مسائل كنونى كه مجلس مؤسسان است، يعنى ترتيب انتخابات مجلس مؤسسان را بدهد و مقدمات آن را درست كند و مجلس مؤسسان تاسيس بشود و انتخابات مجلس هم انجام بشود و آنها دولت قانونى را انتخاب بكنند و مجلس مؤسسان كه تشكيل شد، جمهورى اسلامى را به رفراندوم بگذارد [...] لهذا، دولت موقت را تعيين كرديم.» آخرين تلاشها، در آخرين روزها، صفحات 195- 192.
سپس امام خمينى درباره شخصيت مهندس بازرگان و سوابق سياسى او، و دلايل انتصابش به نخست وزيرى گفت:
«و چون جناب آقاى مهندس بازرگان را سالهاى طولانى است كه از نزديك مى‏شناسم، مردى است فاضل، متدين از لحاظ رياست و امين به ملت و ملى و بدون گرايش به چيزى كه خلاف مقررات شرع است.من ايشان را معرفى مى‏كنم كه ايشان رئيس ولت‏باشد.ايشان واجب الاتباع است، ملت‏بايد از او اتباع كند، يك حكومت عادى نيست، يك حكومت‏شرعى است، بايد از او اتباع كند، مخالفت‏با اين حكومت مخالفت‏با شرع است....» همان، صفحات 195- 192.
معرفى مهندس بازرگان به نخست وزيرى دولت موقت، با استقبال وسيع مردم و راهپيماييهاى عظيم روبه‏رو شد.دكتر بختيار، در واكنش نسبت‏به تشكيل دولت موقت گفت:
«هرگونه تغيير حكومت‏بايد از طريق انتخابات آزاد صورت گيرد، نه توسط گروهى مردم هيجان زده كه در خيابانها به راه مى‏افتند [....] اگر او (آيت الله خمينى) مى‏خواهد چنين دولتى در شهر مقدس قم تشكيل دهد اجازه خواهم داد.اين جذاب خواهد بود.ما، واتيكان كوچك خود را خواهيم داشت، اما به طور جدى بگويم كه به آيت الله خمينى اجازه تشكيل يك دولت واقعى نخواهم داد و او نيز، اين را مى‏داند. [....] آيت الله خمينى بايد درك كند كه من قانون هستم و دولت من تنها دولت ايران است.من در تمام عمر در راه دموكراسى مبارزه كرده‏ام و در اصول و عقايدم، نه با آيت الله خمينى سازش خواهم كرد و نه با كسى ديگرى...» روزنامه كيهان، 15 بهمن 1357.
متن فرمان نخست وزير مهندس بازرگان بدين شرح بود:
14/6/1399
15/11/1357
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاى مهندس بازرگان بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب بر حسب حق شرعى قانونى ناشى از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت‏به رهبرى جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعاتى كه از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص مامور تشكيل دولت موقت مى‏نمايم تا به ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت‏بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد.مقتضى است كه اعضاى دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطى كه مشخص نموده‏ام تعيين و معرفى نماييد.كارمندان دولت، ارتش و افراد ملت‏با دولت موقت‏شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان يافتن امور كشور خواهند نمود.موفقيت‏شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسئلت مى‏نمايم.
روح الله الموسوى الخمينى
روز بعد بختيار، ماهيت جمهورى اسلامى عنوان شده از سوى امام خمينى را زير سئوال كشيد و گفت:
«هيچ كس نمى‏داند كه جمهورى اسلامى او چيست؟ او، نه كثرت گرايى سياسى و نه دموكراسى را مى‏پذيرد.او مى‏خواهد روحانيون، قانون الهى را اجرا كنند و همه حرف آنها همين است.مى‏گويند شما فرمانتان را از ايشان (شاه) گرفته‏ايد.بنده مى‏توانم بگويم كه دكتر مصدق‏ها، مستوفى الممالك‏ها، و خيلى اشخاص كه از ما بزرگتر بوده‏اند، همين كار را كرده‏اند و تمام اين وزراى جبهه ملى و تمامى اين قضات پاك دامن هم، همين فرامين را داشته‏اند.بنده نمى‏توانم ببينم چرا اين فرمان وقتى به دست من رسيد، اين قدر ارزشش كاسته شده، يا منفور تلقى مى‏شود.» روزنامه كيهان، 16 بهمن 1357.
دكتر بختيار، در توجيه مشروعيت نخست‏وزيرى خود، نخواست‏يا نتوانسته بود، اختلاف شرايط و اوضاعى را كه منجر به نخست‏وزيرى دكتر محمد مصدق، در ارديبهشت 1330 گرديد، با شرايط دى‏ماه 1357 كه او فرمان نخست وزيرى گرفت درك كند، دكتر مصدق به عنوان رهبر نهضت ضد استعمارى ملت ايران، براى ملى كردن صنعت نفت‏به ميدان آمده بود، و نيروى عظيم مردمى از او پشتيبانى مى‏كرد.به اعتراف محمد رضا شاه هيچ قدرتى در داخل ايران، توان مقابله با او را نداشت محمد رضا شاه، پاسخ به تاريخ، صفحه 84 (از متن انگليسى) . و پس از كسب راى تمايل مجلس، شاه ناگزير به زمامدارى او، تن در داد، در صورتى كه دى ماه 1357، رژيم ايران، در برابر طوفان عظيم انقلاب، در شرف فروپاشى بود، شاه سفر خود را به خارج از كشور تدارك مى‏ديد، و بختيار ابتدا فرمان نخست‏وزيرى را گرفت و بعد مجلس به او راى اعتماد داد
بختيار در مجلس شوراى ملى، لزوم احترام به قانون اساسى و دفاع از ديگر قوانين مملكت را تاكيد كرد و يادآور شد كه به حكم قانون در مقام نخست وزيرى خواهد ماند:
«من با داد و فرياد و هو و جنجال حكومتهايى كه در تخيل مردم به وجود آيد، تسليم نمى‏شوم.بايد حكومتى با قانون بيايد و با قانون برود.آن كه با راى نمايندگان مجلس آمده، فقط با راى نمايندگان مجلس خواهد رفت.شما نمايندگان نيز آزاد هستيد كه يا از نمايندگى صرفنظر كنيد و استعفا دهيد و يا در سنگر پارلمان‏بمانيد.ولى من در مقام نخست وزير قانونى مملكت مى‏مانم تا انتخابات آزاد آينده را انجام بدهم.» روزنامه كيهان، 16 بهمن 1357.
طى هفت روز، بين انتصاب مهندس بازرگان و پيروزى انقلاب، بختيار همچنان از مشروعيت و قانونى بودن نخست وزيرى خود دفاع مى‏كرد و بازرگان را تهديد مى‏نمود، وى روز 18 بهمن گفت:
«تا زمانى كه اين شوخيها ادامه دارد.با آنها كارى ندارم، اما اگر پا را از اين فراتر نهند، به قدرت قانون پاسخ آنها داده خواهد شد.» روزنامه كيهان، 18 بهمن 1357.
وى در جاى ديگر مدعى شد كه:
«آيت الله خمينى حق تعيين نخست وزير را ندارند [...] آنها در جستجوى هياهوى خيابانى و شعارهاى بى‏معنى، كه با فريادهاى گوش خراش تكرار مى‏شود، هستند.آنها به اين ترتيب مى‏خواهند بگويند ما اكثريت داريم، در حالى كه اكثريت‏بايد متين، آرام و خاموش باشد.» روزنامه كيهان، 21 بهمن 1357.
مهندس بازرگان در روز 20 بهمن 1357 طى نطقى در حضور دهها هزار تن از مردم تهران كه در دانشگاه تهران اجتماع كرده بودند، پيرامون نظريات بختيار و ادعاى قانونى بودند نخست وزيرى او به تفصيل پاسخ داد و گفت:
«...آنچه مورد اشكال و ايراد و اختلاف است، ايراد قانونى بودن دولت ايشان و نشستنشان و گفتنشان سر جاى همان غاصبين و دشمنان ملت و تمكين كامل نكردن به خواسته ملت و انقلاب است.خودش را دولت قانونى مى‏داند، به دليل اينكه او را شاه به اين مقام برگزيده است و ثانيا مجلس راى اعتماد به ايشان داده‏اند.تعجب از اين است كه آقاى دكتر بختيار، كه تا همين اواخر اعتراف و اعتراض به پايمال شدن قانون اساسى مى‏كرد، حزب رستاخيز و مجلس سنا و مجلس شوراى ملى را تحميلى و فرمايشى و ساواكى مى‏دانست، حالا دو دستى به آنها مى‏چسبد.اختلاف اينجاست، اشكال اينجاست...» روزنامه كيهان، 20 بهمن 1357.
روز بعد، از ساعت چهار بعد از ظهر حكومت نظامى اعلام شد.امام خمينى از مردم خواست‏به دستور دولت اعتنا نكنند.به دنبال اين اخطار و اعلاميه دولت موقت، مردم به خيابانها ريختند.همان شب درگيرى همافران، با افراد گارد سلطنتى در پادگان دوشان تپه شروع شد.فرداى آن روز (22 بهمن) ارتش اعلام بى‏طرفى كرد، چند ساعت‏بعد، بسيارى از پاسگاههاى پليس و چند پادگان و پايگاه نظامى به دست مردم افتاد، و بدين ترتيب، دولت 37 روزه بختيار سقوط كرد...
( منبع:تاريخ سياسى بيست و پنج‏ساله ايران، ج 2، ص 351 ،نويسنده: غلامرضا نجاتى ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 88/66666)