-نظريه جامعه توده‏وار-جنبش توده‏اي-تحليل انقلاب اسلامي-

برخي از تحليل گران انقلاب اسلامي را بر اساس نظريه جامعه توده‏وار تبيين مي كنند آيا چنين نظريه اي در مورد انقلاب اسلامي اير ان صحيح است؟

مطالعه انقلاب‏هاى سياسى و اجتماعى از مهم‏ترين حوزه‏هاى پژوهشى در علوم اجتماعى است. وقوع انقلاب‏ها در جوامع، زمينه مناسبى براى تحقيقات علمى، طرح، آزمون و اصلاح نظريه‏هاى انقلاب به وجود آورد. تا چند دهه پيش، توجه نظريه‏پردازان انقلاب به مطالعه انقلاب‏هاى كبير معطوف بود، اما ظهور انقلاب اسلامى در ايران و در پى آن، وقوع ناآرامى‏ها، شورش‏ها و در نهايت، انقلاب‏ها در كشورهاى گوناگون، بويژه جهان سوم، زمينه ارزيابى مجدد نظريه‏هاى موجود در باب انقلاب را فراهم آورد. بى‏ترديد، خيزش گسترده مردمى در سال‏هاى‏1356-1357 ، كه منجر به شكل‏گيرى انقلاب اسلامى و تشكيل جمهورى اسلامى در ايران شد، نظريه‏هاى موجود در باب انقلاب را در هاله‏اى از ابهام فرو برد. اين نوشتار، مرورى اجمالى بر رهيافت‏ها و نظريه‏هاى گوناگون در باب انقلاب دارد.
به اجمال، عمده‏ترين نظريه‏هاى انقلاب را مى‏توان به نظريه‏هاى جامعه‏شناختى و روان‏شناختى تقسيم نمود. (1)
پيش‏فرض اساسى همه نظريات موجود در باب انقلاب اين است كه آيا اصل در جوامع بشرى ثبات است و تغيير، تحول و تضاد امرى عارضى است‏يا بعكس، تضاد اصل است و ثبات امرى عارضى؟ ماركس از جمله كسانى است كه محرك جوامع بشرى را تضاد مى‏داند و در نتيجه، از نظر او، ثبات امرى است كه بر جوامع بشرى عارض مى‏شود. عموما ديگر نظريه - پردازان، ثبات را در جوامع بشرى اصل مى‏دانند و تضاد را خلاف آن. (2)
از جمله نظريات مطرح شده در زمينه انقلاب نظريه «جامعه توده‏وار» است كه در اين مقال به شرح و تفصيل آن مى‏پردازيم:
نظريه جامعه توده‏وار
نظريه جامعه توده‏وار (Theory of Mass Society) به وسيله خانم هانا آرنت و آقاى ويليام كورن هاوزر ارائه شده است. اين نظريه از نظريه‏هاى كاركردگرايانه است. به طور كلى، از نگاه نظريه‏پردازان كاركردگرا، ساختارهاى معينى در جامعه موجب ثبات دايمى آن مى‏شود و تا زمانى كه اين ساختارها و به اصطلاح، ترتيبات ساختارى خاصى بر جامعه حاكم است مشكلى در جامعه به وجود نخواهد آمد. اما زمانى كه اين ترتيبات ساختارى جامعه از ميان برود، احتمال بروز حادثه انقلاب از نوع توده‏اى در جامعه افزايش مى‏يابد و در پى آن، احتمال تاسيس حكومت و رژيمى توده‏اى (totaliter) افزايش مى‏يابد.
ويليام كورن هاوزر، نظريه‏پرداز جامعه توده‏وار، در كتاب سياست جامعه توده‏اى (3) چنين جامعه‏اى را نظامى اجتماعى مى‏داند كه در آن گروه‏هاى برجسته و نخبگان (elites) به آسانى، در معرض نفوذ توده‏ها قرار مى‏گيرند و توده‏ها نيز مستعد بسيج‏به وسيله گروه‏هاى برجسته اجتماعى هستند. بسيج‏پذيرى توده‏ها در گرو اين است كه اعضاى جامعه فاقد همبستگى و تعلق تا چه حد به گروه‏هاى مستقل، جماعات محلى، جمعيت‏ها و انجمن‏هاى آزاد، احزاب و گروه‏هاى شغلى وابسته‏اند. گسستگى روابط شخصى افراد و نيز گسترش سازمان‏هاى ادارى و ديوانى و گروه‏هاى واسطه ميان فرد و دولت از ديگر ويژگى‏هاى جامعه توده‏وار است. در چنين شرايطى احتمال وقوع جنبشى توده‏اى افزايش مى‏يابد.
طبقات اجتماعى پايين جامعه نيز به شدت از جنبش‏هاى توده‏اى حمايت مى‏كنند. اينها طبقاتى هستند كه داراى كم‏ترين روابط اجتماعى در ميان اعضاى خود مى‏باشند. با اين حال، از آنجا كه طبقات اجتماعى موجود در جامعه از هم گسسته‏اند و همبستگى و انسجام اجتماعى خويش را از دست داده‏اند، بنابراين، تقريبا از ميان اقشار گوناگون جامعه در ميان شركت‏كنندگان در جنبش توده‏اى افرادى يافت مى‏شوند، مانند روشنفكران غير وابسته يا بازرگانان و كشاورزان حاشيه‏اى و كارگران منزوى، كه به هيچ‏يك از طبقات موجود در جامعه وابسته نيستند. اينان در دوران بحران، در جنبش توده‏اى درگيرند. ذره‏گونگى افراد، كه نتيجه از دست دادن وابستگى و تعلق خاطر گروهى و همبستگى اجتماعى افراد است، آنان را براى پذيرش ايدئولوژى‏هاى جديد، كه جانشين همبستگى گروهى از دست رفته است، آماده مى‏كند.
از مفاهيم اساسى اين نظريه «توده‏» است. آرنت «توده‏» را جمعيت‏بى‏شكلى مى‏داند كه از افراد جدا از هم تشكيل شده و فاقد هويت مشترك، احساس منافع و آگاهى‏هاى فردى است. آرنت جامعه توده‏اى را جامعه‏اى مى‏داند كه در آن توده‏ها حول محور هيچ مصلحت عمومى يا طبقاتى يا گروهى گرد نمى‏آيند; زيرا توده‏ها چيزى بيش از مجموعه‏اى از افراد بى‏هويت و بى‏تفاوت نيستند. به نظر او، آنچه موجب پيدايش جامعه توده‏اى مى‏شود فروريختگى مرزهاى طبقاتى است. به همين دليل، آرنت گاه به جاى اصطلاح جامعه توده‏اى، از اصطلاح جامعه بى‏طبقه استفاده مى‏كند. (4)
پيشينه نظريه جامعه توده‏وار
نظريه جامعه توده‏وار پس از به قدرت رسيدن نازى‏ها در آلمان به سال‏1933 ميلادى به وجود آمد. موفقيت‏سريع و چشمگير آلمان نازى در عرصه بين‏المللى براى جهانيان، بويژه جهان غرب، اعجاب‏انگيز و غير قابل تصور بود; زيرا درك اين مطلب براى آنان بسيار دشوار بود كه كشورى صنعتى و پيشرفته و به اصطلاح، طرفدار آزادى بتواند خود را تسليم رهبرى توده كند. جنبش توده‏اى - نازى‏ها كه خود را عوام مى‏ناميد، درمدت زمان كوتاهى، به پيشرفت‏هاى‏بزرگى درعرصه جهانى نايل آمد.
از ديگر نمونه‏هاى جنبش توده‏اى، فاشيسم (Fascism) در ايتاليا بود. هورو ويتز معتقد است كه فاشيسم تنها جنبش توده‏اى معتبر و منحصر به فرد در قرن بيستم است كه موفق از كار درآمده است. فاشيسم در سراسر اروپا نمايانگر تركيب بى‏همتايى از احساسات توده‏ها و به بازى گرفتن آنان توسط نخبگان بود كه اگر ساختار اجتماعى سرمايه‏دارانه موجود را براى هميشه شكوفا نساخت، دست‏كم، آن را قادر ساخت كه دوام پيدا كند. (5)
بنابراين، رگه‏هاى پيدايش جنبش‏هاى توده‏اى را بايد در ميان جنبش‏هايى‏چون نازيسم، فاشيسم و نيز استالينيزم جستجو كرد.
ويژگى‏هاى نظريه جامعه توده‏وار
به لحاظ اهميتى كه انديشه آزادى كثرت‏گرا براى نظريه جامعه توده‏وار دارد، داشتن برخى انديشه‏ها در مورد ماهيت آزادى كثرت‏گرا حايز اهميت است و به همين دليل، نظريه جامعه توده‏وار از الگوى كثرت‏گرايانه جامعه استنتاج گرديده است. بنابراين، از مهم‏ترين ويژگى‏هاى نظريه توده‏وار تاكيد خاصى است كه آنان بر آزادى (دموكراسى) دارند. اين نظريه مبتنى بر كثرت‏گرايى (Pluralism) است، به گونه‏اى كه بدون مراجعه به اصول آزادى كثرت‏گرا، درك درست و كامل اين نظريه ممكن نيست; بدين بيان كه در جوامع، گروه‏هاى گوناگونى وجود دارند كه براى كسب موقعيت‏ها و مناصب موجود در جامعه با يكديگر رقابت مى‏كنند. رقابت اين گروه‏ها بدين صورت است كه تعدادى از شهروندان، خواه اكثريت و يا اقليت، به دليل برخى انگيزه‏هاى مشترك و يا منفعتى، كه مغاير با حقوق ساير شهروندان و يا منافع دايمى و جمعى جامعه باشد، متحد مى‏شوند. علل‏اين دسته‏بندى‏ها و صف‏بندى‏ها مى‏تواند دو چيز باشد: از بين بردن آزادى و يا قبول اين نكته كه همه راى واحد دارند. بنابراين، علل پنهان اين دسته‏بندى‏ها در طبيعت‏بشر نهاده شده‏است. اين امر از اصول اساسى مكتب كثرت‏گرايى است.
در اين نظريه، حكومت جمهورى فدرال به عنوان راه حل پيشنهادى مشكل فوق مطرح شده است. بدين ترتيب، تداوم برخوردها، همراه با محدوديت‏هاى حساب شده‏اى كه مانع از پيروزى هميشگى‏گروهى درمنازعات است، اجازه داده مى‏شود; زيرا اين حكومت، كه مبتنى بر نمايندگى است، از سويى، رفتار خشن و افراط‏آميز گروه‏ها را نظارت و از سوى ديگر، امكان مشاركت مردم را در انتخاب نمايندگان فراهم مى‏كند. (6)
در حكومت كثرت‏گرا، اصل بر نفى قدرت مطلقه هيئت‏حاكمه و نيز نفى حكومت مطلق مردم است; يعنى به جاى مركز واحد تصميم‏گيرى داراى قدرت مطلقه حاكم، بايد مراكز متعدد قدرت وجود داشته باشد كه هيچ‏كدام حاكميت مطلق و كامل ندارند. بنابراين، هرچند حاكم واقعى و مشروع در اين حكومت مردم هستند، اما در چشم‏انداز كثرت‏گرا، حتى مردم نيز هرگز نبايد حاكم مطلق باشند. (7)
از ديگر ويژگى‏هاى نظريه جامعه‏توده‏وار، ذره‏اى (اتميزه) شدن اجتماعى است; يعنى هنگامى كه وفادارى‏هاى گروهى به دلايلى از بين برود جامعه توده‏وار پديد مى‏آيد. نكاتى چند در ذره‏اى شدن توده‏ها حايز اهميت است: (8)
1- زمانى كه افراد پيوستگى گروهى خود را از دست مى‏دهند ذره‏اى شدن افراد يا حس فقدان اجتماع به آنان دست مى‏دهد.
2- ذره‏اى شدن موجب پيدايش حالتى در افراد مى‏شود كه آنان را آماده پذيرش ايدئولوژى‏هاى جديد و نيز جستجوى جامعه‏اى جديد به جاى جامعه از دست رفته مى‏كند.
3- توتاليتاريانيزم (9) يا جامعه كاذب به وجود مى‏آيد كه در آن گروهى از نخبگان بر جامعه سلطه كامل دارند.
جنبش‏هاى توده‏اى در جايى به وجود مى‏آيند كه توده‏هاى عظيمى‏ازمردم پديد آمده‏باشند كه‏به‏دليل بى‏تفاوتى و بى‏تمايلى نتوانند در گروه‏هاى سنتى و احزاب جذب شوند و تشكيل حزب يا گروه دهند; زيرا تشكل فوق مبتنى بر آگاهى و تمايل در مقاصد معينى است كه آنان فاقد اين آگاهى و تمايل هستند.
حاصل آنكه، عمدتا ويژگى جامعه توده‏وار را مى‏توان چنين ترسيم نمود:
1- فقدان و يا تضعيف همبستگى و انسجام اجتماعى اعم از قومى، ملى، محلى، طبقاتى و دينى;
2- تضعيف پيوند افراد با نهادهاى جامعه و سنت‏هاى اجتماعى;
3- فقدان و يا تضعيف تشكل‏هاى متنوع سياسى و صنفى، كه افراد يك صنف يا طبقه را كنار هم جمع مى‏كند;
4- فقدان و يا تضعيف ساختار اجتماعى و تمايزات اجتماعى و طبقاتى;
5- احساس سرگشتگى و انزواى افراد جامعه;
6- دسترسى بى‏واسطه نخبگان و رهبران سياسى به توده‏ها.
شرط لازم براى بروز جنبش توده‏اى
نكته اساسى در اين نظريه اين است كه براى تحقق جامعه توده‏وار بايد وفاق جمعى و گروه‏بندى‏هاى اجتماعى و به اصطلاح، وفادارى گروهى از بين برود; يعنى دسته‏ها، گروه‏ها و احزاب در چنين جامعه‏اى عمدتا وجود نداشته باشند و با سقوط گروه‏بندى‏هاى اجتماعى و طبقاتى، وفادارى‏هاى سنتى نسبت‏به احزاب از ميان برداشته شود و حاميان بى‏تفاوت و خموشى كه هرگز علاقه‏مند به سياست نبوده‏اند، به نظام موجود و سياست و حضور در صحنه‏هاى سياسى علاقه‏مند شوند. بدين ترتيب، رهبران جنبش توده‏اى (توتاليتر) را افراد حاشيه‏اى و منزوى در رژيم سابق تشكيل مى‏دهند. در نگاه اين نظريه‏پردازان، شرط لازم بروز جنبشى توده‏اى در جامعه سقوط اقتدار و مرجعيت‏سياسى و عدم پذيرش آنان توسط مردم است. با آماده شدن گروهى متشكل از ميان افراد حاشيه‏اى، براى به دست‏گرفتن رهبرى جامعه جديد، زمينه تحقق و به اصطلاح، شرط كافى انقلاب توده‏اى فراهم مى‏شود.
در واقع، الگو و مدل نظريه جامعه توده‏وار بدين‏گونه ترسيم مى‏شود:
از دست رفتن پذيرش نظام حاكم در اثر فساد هيات حاكمه سقوط اقتدار و مرجعيت‏سياسى [شرط لازم] + وجود عده‏اى كافى، متفق، آماده و متشكل براى به دست گرفتن رهبرى توده‏ها انقلاب و جنبش توده‏اى

ارزيابى نظريه جامعه توده‏وار
هرچند در ظاهر، اين نظر از اعتدال نسبى برخوردار است; زيرا اين جنبش با شعار طرفدارى توده‏هاى حاشيه‏اى و منزوى و محروم پديده آمده، اما با كمى دقت و با نگاهى گذرا به تاريخچه و پيشينه آن، در مى‏يابيم كه اين نظريه مطالعه و تجربه عينى يك يا چند نمونه از جنبش‏هاست. ظهور نازى‏ها در آلمان، استالين در شوروى (سابق) و نيز فاشيسم در ايتاليا از جمله مصاديق عينى اين نظريه است. انقلاب‏هاى مزبور الگوى عينى جنبش توده‏وار است. اما سؤال اساسى اين است كه جامعه توده‏وار از كجا مقدم بر ظهور جنبش توده‏اى بوده است؟
چنين احتمال مى‏رود كه جامعه توده‏وار حاصل نوعى كثرت‏گرايى لجام‏گسيخته باشد، نه ظهور جنبشى توده‏اى و همان‏گونه كه خواهيم گفت، پس از پيروزى، بر خلاف شعار اوليه، توده‏ها حكومت نمى‏كنند، بلكه يك گروه يا طبقه و يا حزبى از ميان توده‏ها - نظير حزب نازى در آلمان - به تشكيل حكومت اقدام خواهد كرد.
اشكال عمده‏اى كه بر اين نظريه و ديگر نظريه‏هاى مشابه در باب انقلاب وارد مى‏باشد اين است كه اينها در تحليل نهايى، در پى تبيين مساله دگرگونى اجتماعى نيستند، بلكه بعكس، توجه‏شان به اين مساله معطوف است كه چرا توده‏ها در مقطع زمانى خاصى، عليه نخبگان سياسى، به ابزارهاى خشونت‏بار متوسل مى‏شوند؟ اين سخن پاسخ آن سؤال را نمى‏دهد كه «چرا انقلاب صورت مى‏گيرد؟» (10) اين‏گونه نظريه‏ها به بررسى علل بروز انقلاب‏ها و زمينه و بسترى اجتماعى، كه موجب پيدايش انقلاب‏ها مى‏شود، نمى‏پردازند، بلكه تنها در پى بررسى علل رفتار خشونت‏آميز توده‏هاى مردم در زمانى خاص و در محيطى خاص عليه حاكمان و نخبگان سياسى‏اند.
در نگاه نظريه‏پردازان جنبش توده‏اى، راه جلوگيرى از بروز انقلاب در جوامع، جلوگيرى از گسستن پيوندهاى گروهى و متفرد شدن گروه‏ها و ذره‏اى گشتن توده‏هاست و براى جلوگيرى از جنبش، بايد وفادارى گروهى را تقويت كرد و از اين طريق، اقدام به بسيج مردم نمود و از ذره‏اى شدن آنان جلوگيرى نمود.
در واقع، اين نظريه پيش از آنكه يك نظريه در مورد بيان علل تغييرات اجتماعى و انقلاب‏ها باشد، يك نظريه ثبات است; زيرا اينان معتقدند كه عواملى كه ثبات اجتماعى را در يك جامعه افزايش مى‏دهد، مى‏تواند در جوامع ديگر نيز مؤثر باشد و ثبات اجتماعى آنجا را نيز افزايش دهد و فقدان عوامل ثبات اجتماعى فوق، موجب بى‏ثباتى جامعه مى‏شود.
از سوى ديگر، از جمله اهداف و شعارهاى اوليه و اصلى اين نظريه‏پردازان، اين است كه مشروعيت و حاكميت مردم و به اصطلاح، توده‏ها را به اثبات برسانند و به جاى يك مركز تصميم‏گيرى قدرت، امكان مشاركت همه توده‏ها در سياست فراهم آيد. در نتيجه، پيشنهاد ايجاد مراكز متعدد تصميم‏گيرى را مى‏دهند كه هيچ‏يك داراى حاكميت مطلق نباشند; يعنى از نظر اينها تنها حاكم مشروع، مردم هستند. اما آيا واقعا چنين هدفى جامه عمل مى‏پوشد؟ يعنى آيا حاكم واقعى مردم هستند؟! بنابه تعبير آقاى رابرت دال (R.Daul) ، در چشم‏انداز كثرت‏گرايى نوع امريكايى، حتى مردم هم هرگز نبايد حاكم مطلق باشند. (11) و اين امر با اهداف اوليه آنان منافات دارد.
افراد و توده‏ها به دليل ناسازگارى با هيات حاكم و بى‏علاقگى به آنان، اقدام به گسستن پيوندهاى سنتى مى‏كنند و ارتباط خود را با نظام حاكم قطع مى‏نمايند و دست‏به اقدام خشونت‏آميز مى‏زنند. اين رفتار و عمل خشن موجب انحلال احزاب سياسى مى‏شود. آيا پس از گسستن وفادارى گروهى و ذره‏اى شدن افراد و در نهايت، پس از پيروزى، به ظهور مجدد عده‏اى نخبه نياز مى‏باشد كه اقدام به تشكيل حكومت كنند و به اصطلاح، طبقه‏اى ميان توده‏هاى انقلابى به وجود آيد كه به اداره امور سياسى مردم و توده‏هاى انقلابى بپردازد؟ و آيا اين طبقه نوظهور، پس از انقلاب، باز هم هواخواه و طرفدار توده‏ها خواهد بود يا اينكه خود وابسته و طرفدار گروهى خواهد بود كه بدان تعلق دارد؟ اين مطلب با اساس نظريه جامعه توده‏وار و جنبش توده‏اى ناسازگار است.

رهيافت روان‏شناسانه انقلاب
رهيافت روان‏شناسانه نسبت‏به انقلاب، به فرد و برداشت‏هاى وى از وضعيت اجتماعى يا شخصيت‏خاص يك فرد، كه مى‏تواند موجب عصيان او يا موجب تبديل شدن وى به يك فرد انقلابى و فعال شود، توجه دارد. عمدتا، رهيافت روان‏شناسانه را مى‏توان به چهار گروه زير تقسيم كرد: (12)
1- مطالعاتى كه به پيشنه آحاد انقلابيان مى‏پردازند;
2- نظريه توقعات فزاينده;
3- نظريه محروميت نسبى;
4- نظريه سركوب غرايز.
شرح‏سه‏نظريه‏ماركس،جانسون،آرنت‏وهاوزرازجمله‏نظريات جامعه‏شناسانه در زمينه انقلاب گذشت. (13) در ادامه، نگاهى گذرا به نظريات روان‏شناسانه در باب انقلاب خواهيم داشت:
الف نظريه توقعات فزاينده
الكسى دوتوكويل (1805-1859)، انديشمند فرانسوى، اين نظريه را در باب انقلاب ارائه كرده است. او مى‏پرسد: چرا در شرايطى كه مجموعه نهادهاى نظام سنتى و قديم در اروپا در حال فروپاشى و ويرانى‏اند، در فرانسه انقلاب رخ مى‏دهد با توجه به اينكه فرانسه جزوى از اروپاست؟ او در پى تبيين نمودهاى اصلى تبيين‏كننده رخدادها در فرانسه برمى‏آيد. تحليل وى از جامعه پيش از انقلاب فرانسه، به عنوان جامعه‏اى فاقد آزادى و عدالت است كه دولت آن به شدت ضعيف شده و فرانسوى‏ها در موقعيتى نبودند كه بتوانند براى حل مشكلات خود چاره‏جويى كنند. نخبگان و كارگزاران جامعه فرانسه نيز در عين آنكه با يكديگر تفاهم نداشتند، درباره شيوه اداره حكومت در كشور نيز اختلاف نظر داشتند. اين امر در پرتو فقدان آزادى سياسى در جامعه فرانسه، حس همبستگى را از آنان سلب نمود و به دليل وجود نهادهاى سنتى در جامعه فرانسه، آنان قادر به تطبيق خود با شرايط اجتماعى جديد نبودند. بنابراين، وجود جنبش‏هاى دموكراتيك نوين از يك سو و مقاومت نهادهاى سنتى از سوى ديگر و عدم تطبيق آنان با شرايط جديد اجتماعى، فرانسه را با خطر بحران انقلاب مواجه نمود. (14)
در نظريه دوتوكويل، نكته جالب توجه در مورد افزايش گسترده احساس سعادتمندى، وجود قوانين و سنت‏هاى كهنى بود كه مانع از رشد اقتصادى جامعه جديد فرانسه بودند. بنابراين، دستگاه حكومت غير كارآمد و قديمى بود، ولى چون قادر به برآورده ساختن دو وظيفه اساسى خود بود، توانست‏به حيات خود ادامه دهد:
اولا، حكومت در عين حال كه مستبد نبود، باز هم توانايى حفظ نظم در سراسر كشور را داشت.
ثانيا، كشور هم داراى طبقه بالايى بود كه عالى‏ترين و روشن‏ترين طبقه عصر خويش محسوب مى‏شد و هم نظمى اجتماعى داشت.
اما على‏رغم افزايش سعادتمندى و گرايش حكومت‏به تخفيف محدوديت‏هاى مردم، آنان راضى و يا قانع نبودند و بعكس، به نحو فزاينده‏اى، نسبت‏به رژيم خصومت مى‏ورزيدند; زيرا رژيم را قديمى و قرون وسطايى مى‏دانستند. (15) از ديگر زمينه‏هاى بروز انقلاب در جامعه فرانسه، وضعيت رو به بهبود اقتصادى مردم آن ديار بود; هر قدر وضعيت مادى و اقتصادى مردم به طور نسبى بهبود مى‏يافت، آنان به سهم خويش و به اين وضعيت راضى نبودند و خواهان وضعيت مطلوب‏تر و بهترى بودند. از سوى ديگر، نهادها و قوانين سنتى و كهن جامعه فرانسه، مانع از رشد و توسعه اقتصادى بيشتر و بهبود وضعيت اقتصادى مردم بود. دستگاه حكومت نيز غير كارآمد بود و روز به روز بر خصومت مردم نسبت‏به حكومت افزوده مى‏شد. در واقع، دليل اصلى و شرط لازم بروز انقلاب در جامعه فرانسه، درخواست‏بهبود وضعيت اقتصادى از سوى مردم بود.
همراه با بهبود اقتصادى و به طور كلى زندگى مردم، افراد جامعه انتظار دارند كه روند بهبود همچنان ادامه يابد، به گونه‏اى كه اگر مردم احساس كنند حكومت غير كارآمد مى‏تواند روند بهبود مزبور را آهسته‏تر كند يا احتمالا آن را متوقف سازد، در اين صورت، براى از بين بردن اين مانع بالقوه در راه پيشرفت، دست‏به كار خواهند شد و حتى اگر مانع مزبور حكومت‏باشد، سعى مى‏كنند آن را از ميان بردارند.
به‏نظر دوتوكويل، اين‏چنين‏نيست‏كه انقلاب‏ها هميشه زمانى رخ دهند كه امور از بد بودن به سمت‏بدتر شدن برود، بلكه بعكس‏غالبامردمى كه طى دوره‏اى طولانى، بدون هيچ اعتراضى حكومتى سركوبگر و مستبد را تحمل كرده‏اند، زمانى كه ناگهان احساس كنند حكومت از فشار خود كاسته است، به مخالفت و ضديت‏با آن برمى‏خيزند.به‏تعبير كوهن،معمولا مخاطره‏آميزترين لحظه براى يك حكومت لحظه‏اى است كه آن حكومت در صدد اصلاح شيوه كار خود برآيد. آن هنگام كه پادشاهى پس از دوره‏اى طولانى از حكومت‏سركوبگرانه، تصميم به بهتر كردن سرنوشت اتباع خود بگيرد فقط كمال هنر سياستمدارى است كه مى‏تواند وى را قادر به حفظ تاج و تخت‏خود سازد. (16)
از آنجا كه اين نظريه به واقع، تجربه‏اى عينى در انقلاب فرانسه است، بجاست زمينه‏ها و بستر اجتماعى پيش از انقلاب فرانسه را بيان كنيم. به اختصار، مى‏توان چند عامل را در زمينه بروز انقلاب فرانسه برشمرد: (17)
1- دهقانان آزاد شده فرانسوى در عمل با دشوارى‏هاى بسيارى مواجه بودند; قدرت قضايى اربابان تا حدى باقى بود و دهقانان مجبور بودند مقادير بسيارى از توليدات و حاصل دسترنج‏خود را به مالكان بدهند.
2- گرچه حكومت‏بر امور تسلط مطلق داشت، ولى هرگز نتوانسته بود روح فرانسويان را درهم بشكند.
3- در سده‏هاى پياپى، اشراف فرانسه به طور رو به تزايدى، فقير مى‏شدند كه اين امر ناشى از قطعه‏قطعه شدن مستغلات ملكى آنها بود.
4- گرچه نابرابرى مالياتى در سراسر اروپا رواج داشت، اما كمتر كشورى بود كه مانند فرانسه در آن چنين آشكارا، نابرابرى مورد نفرت باشد.
5- افكار عصر نوزايى (رنسانس) نيز به تدريج در ادعاهاى روستاييان فرانسوى رخنه كرده بود.
6- كوشش‏هاى دولت در زمينه افزايش رفاه ملى بر بودجه كشور فشار وارد مى‏كرد. از سوى ديگر، درآمدها نيز كافى نبود.
نظريه توقعات فزاينده به وسيله محققان و نظريه‏پردازان پس‏از دوتوكويل نيز ازجمله كرين برينتون دركتاب كالبدشكافى چهار انقلاب مورد تاييد قرار گرفت. وى معتقد است كه انقلاب‏ها در جوامعى رخ نمى‏دهند كه از لحاظ اقتصادى داراى سير قهقرايى باشند، بلكه بعكس انقلاب‏ها در جوامعى پديد مى‏آيند كه از لحاظ اقتصادى رو به پيشرفت دارند. (18)
در واقع، زمانى كه مردمى طى دوره‏اى توقعاتشان افزايش مى‏يابد، منحنى مربوط به ميزان توقع ارضاى نيازها همچنان سير صعودى دارد. به موازات افزايش منحنى تقاضا و در مجاورت آن، منحنى مربوط به ميزان واقعى ارضاى نيازها قرار دارد. تا زمانى كه مردم دست كم، بخش قابل ملاحظه‏اى از آنچه را انتظار دارند، به دست مى‏آورند احتمال وقوع انقلاب كم است. ولى چنانچه ميزان واقعى نيازها شروع به تنزل كند و در عين حال، ميزان مورد توقع ارضاى نيازها همچنان سير صعودى داشته باشد، در اين صورت، بين اين دو، (داشته و خواسته) شكاف وسيعى شروع به گسترش مى‏كند. وقتى شكاف ميان آنچه مردم مى‏خواهند و آنچه به دست مى‏آورند غير قابل تحمل شود، آنان براى از ميان برداشتن هر آنچه در سر راه خواسته‏هايشان باشد، به قيام و انقلاب متوسل خواهند شد. و هرچه شكاف ميان سطح واقعى نيازها و سطح مورد توقع ارضاى نيازها وسيع باشد، احتمالا انقلاب عظيم‏تر خواهد بود. (19)
حاصل آنكه مى‏توان الگوى نظريه «توقعات فزاينده‏» را چنين ترسيم كرد:
وجود دوره‏اى از رفاه و رشد اقتصادى در جامعه شكل‏گيرى فزاينده انتظارات شكاف بين داشته و خواسته عدم توان دولت در پاسخ به انتظارات فزاينده انقلاب

ارزيابى نظريه توقعات فزاينده
به‏طوركلى، نظريه‏«توقعات فزاينده‏» رامى‏توان‏چنين ارزيابى كرد:
1- خلاصه اين نظريه آن است كه اگر حكومتى سركوبگر و مستبد طى دوره‏اى طولانى به استبداد و سركوب خود ادامه دهد، جامعه داراى ثبات سياسى است و بحران انقلاب در آن رخ نخواهد داد، در حالى كه اولا، عوامل ثبات يك جامعه غير از سركوب است. عواملى از جمله تامين رفاه و نيازهاى مردم و پاسخ به موقع به انتظارات آنان از جمله عوامل ثبات يك جامعه است. ثانيا، تجربه تاريخ جوامع بشرى بيانگر اين نكته است كه معمولا حكومت‏هاى سركوبگر و مستبد دوام ندارند و دير يا زود سرنگون خواهند شد.
2- در پاسخ ديويس كه مى‏گويد: «اگر در يك جامعه‏اى ابتدا انتظارات رخ دهد، سپس مردم از آن محروم شوند، اين امر موجب بحران انقلاب مى‏شود»، به نظر مى‏رسد چنين چيزى كليت ندارد، بلكه صرفا بى‏توجهى به خواست مردم و نيازهاى آنان و عدم اهتمام بدان زمينه پيدايش انقلاب است.
3- اينان معتقدند كه كاهش فشارهاى رژيم، در پى دورانى طولانى از سركوب، موجب تضعيف حكومت مى‏شود. اين قضيه هميشه صادق نيست; زيرا آنچه حكومت را سر پا و پايدار و با ثبات نگه مى‏دارد بالا بودن توان آن در مقابله با شورش‏هاست، نه سركوب طولانى. بله، در يك صورت كاهش فشار رژيم اگر ناشى از افزايش توان و قدرت شورشيان باشد، زمينه پيدايش انقلاب به وجود خواهد آمد، ولى بسيارى اوقات كاهش فشار حكومت وابسته به عوامل ديگرى غير از توان بالاى شورشيان و يا تضعيف رژيم است كه در اين صورت، احتمال بروز انقلاب بعيد است. (20)
ب نظريه محروميت نسبى
اين نظريه پس از اغتشاشات مدنى در آمريكا در اوايل و اواسط دهه 1960 به وجود آمد. نظريه‏پردازان بنام اين نظريه آقايان: گار، آيوو، فرايند (Fierabend) ، نسولد (Nesvold) هستند كه در پى تبيين عوامل پيدايش كشمكش مدنى و تغييرات اجتماعى برآمده‏اند. اين نظريه‏پردازان محروميت نسبى را، كه علت اصلى پيدايش ستيز و كشمكش و انقلاب خشونت‏بار مدنى است، ناشى از شكاف و اختلاف ميان توقعات ارزشى (Expectations Value) با قابليت‏هاى ارزشى جمعى (capabilities Value) مى‏دانند. بنابر نقل كوهن، گار توقعات ارزشى را آن دسته از كالاها و شرايط زندگى مى‏داند كه مردم، خود را به طور موجهى مستحق آن مى‏بيند. قابليت‏هاى ارزشى نيز اشاره به امورى دارند كه عمدتا در محيط اجتماعى و فيزيكى بايد آن را جستجو كرد: شرايطى كه شانس
تصورى مردم را در زمينه تحصيل يا حفظ ارزش‏هايى تعيين مى‏كنند كه افراد به طور قانونى و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند. (21)
در واقع، زمانى كه مردمى در يك محيط و بستر اجتماعى خاص قانونا حق استفاده از امكانات خاص را داشته باشند، در عين حال،به هر دليلى از آن محروم شوند، در اين صورت، آنان دست‏به ستيزخشونت‏بار مدنى مى‏زنند. بنابراين،اين ستيز خشونت‏بار ناشى از شكاف ميان خواسته و انتظارات با داشته آنان است.
نظريه «محروميت نسبى‏» مبتنى بر يك اصل روان‏شناسى است: فرضيه ناكافى - پرخاشجويى. ناكامى فرد از چيزى منجر به پرخاشگرى وى مى‏شود. بعكس، بروز رفتار پرخاشجويانه فرد همواره مستلزم وجود ناكامى وى است. بنابراين، ميزان رفتار پرخاشجويانه مبتنى بر ميزان ناكامى است; هر چه ميزان ناكامى بيشتر باشد، بروز رفتار پرخاشجويانه بيشتر خواهد بود.
در سطح كلان و در جامعه نيز اين اصل ثابت است. همان‏گونه كه مردم هنگام ناكامى دست‏به واكنشى پرخاشجويانه مى‏زنند، به همان ترتيب، وقوع خشونت و رفتار خشن مدنى مستلزم وجود محروميت نسبى در ميان جمعيت‏بسيارى از افراد اجتماع است و به همان ميزان كه محروميت نسبى شديدتر باشد، احتمال شدت خشونت مدنى بيشتر خواهد بود و در مقابل، خشونت مدنى شديد بيانگر وجود محروميت نسبى زياد است.
بنابراين، علت اصلى ستيز و كشمكش مدنى از نظر گار محروميت نسبى است. اما در عين حال، او عواملى نظير مشروعيت‏سهولت اجتماعى و ساختارى را بى‏تاثير در فرضيه خود نمى‏داند. (22)
نظريه توقعات فزاينده مصداقى از محروميت نسبى است. بر اساس اين نظريه اگر كسى طالب چيزى باشد و آن را به دست نياورد، ناكام مى‏شود و به واكنش خشونت‏بار متوسل مى‏گردد. انقلاب نيز يكى از مصاديق خشونت مدنى است. بنابر اين، مى‏توان گفت كه نظريه «توقعات فزاينده‏» يكى از مصاديق محروميت نسبى است; زيرا بر اساس نظريه «توقعات فزاينده‏»، پس از به وجود آمدن شرايط رونق اقتصادى، وضع اقتصادى افراد رو به بهبودى مى‏رود و اندك‏اندك در افراد توقع و انتظار وضع بهتر پيدا مى‏شود و اين فرايند رو به افزايش مى‏گذارد. به موازات افزايش توقع و انتظار افراد، اگر رونق اقتصادى با روند ثابتى پيش رود و يا اندكى آهسته‏تر شود و يا با ركود همراه گردد بين سطح انتظار و توقع با سطح برخوردارى واقعى، شكاف و فاصله به وجود مى‏آيد. وقتى شكاف بين (داشته و خواسته) افزايش يابد محروميت و ناكامى شدت مى‏گيرد و منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه و خشونت‏بار و در نتيجه، انقلاب مى‏شود.
محروميت دوگونه‏است:نسبى ومستمر (دايمى). محروميت نسبى محروميتى است كه از مقايسه در دو مقطع زمانى به دست مى‏آيد; مانند: افزايش ميزان بيكارى سال‏1376 در مقايسه با سال 1375 و يا افزايش ميزان تورم در مقطع زمانى فوق. اما محروميت مستمر و دايمى ناشى از عواملى از جمله: تبعيض اقتصادى،سياسى،وابستگى‏كشور به سرمايه‏هاى خارجى، فقدان فرصت‏هاى شغلى و درگيرى‏هاى مذهبى و مانند آن است. (23)
اين نظريه، صرفا تحليل پديده‏اى به نام انقلاب نيست، بلكه علاوه بر شمول پديده فوق، در سطح كلان نيز پديده‏اى و جنگ داخلى (internal war) را در بر مى‏گيرد. آشوب، كه خودانگيخته‏ترين نوع قيام‏ها و شورش‏هاست، مى‏تواند شامل حوادثى همچون اعتصابات، شورش‏ها و يا تظاهرات شود. توطئه هرچند خود زمينه انقلاب است، اشاره به فعاليت‏هاى سازمان يافته‏اى مانند كودتا، ترور، و يا جنگ‏هاى كوچك چريكى دارد. جنگ داخلى، كه مى‏تواند بالقوه موجب انقلاب شود، كشمكش‏هاى مدنى عظيم سازمان يافته و متمركزى را در بر دارد كه تقريبا با خشونت‏شديد از جمله تروريسم و جنگ‏هاى عظيم چريكى داخلى و شورش‏هاى بزرگ همراه است.
بدين ترتيب، از نظر گار براى تعيين عظمت‏يك انقلاب و يا جنگ چريكى پرداختن به سه جنبه مهم كشمكش حايز اهميت است:
اولا، بايد حجم يا فراگيرى كشمكش معين و تعداد افرادى را كه در آن شركت دارند مورد بررسى قرار داد.
ثانيا، بايد ديد كشمكش چه مدت به طول انجاميده است.
ثالثا، بايد شدت كشمكش را از نظر ميزان ضايعات بشرى در نظر داشت.
اجمالا، الگوى نظرى اين نظريه را مى‏توان چنين بيان كرد:
حق استفاده قانونى مردم از امكانات و شرايط زندگى + انتظار استفاده از آن محروميت نسبى خشونت و ستيز مدنى (انقلاب)

ارزيابى نظريه محروميت نسبى
به عنوان ارزيابى مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه پيش‏فرض اساسى ما اين است كه خشونت، پيش‏درآمد بروز انقلاب است; البته نه هر نوع خشونتى، بلكه خشونت گسترده و در سطح كلان، زمينه بروز انقلاب در جامعه را فراهم مى‏كند. اما آنچه در اين نظريه بيان شده شامل رفتار و عكس‏العمل خشن فردى به دليل محروميت از چيزى است كه قانونا انتظار رسيدن به آن را داشته; مانند فرزندى كه در منزل حق استفاده يكسان - همچون ساير خواهران و يا برادران - از امكانات را دارد، ولى به دليل تبعيض والدين ومحروميت‏از آن‏امكانات،دست‏به رفتارى خشن مى‏زند.
نكته قابل توجه ديگر اينكه اين نظريه چيزى جز نظريه «توقعات فزاينده‏» نيست. لذا، نظريه جديدى محسوب نمى‏شود، بلكه به بيان كاركردگرايى، نظريه «محروميت نسبى‏» بيان ديگرى از عدم تعادل ساختى چالمرز جانسون و بيان عدم تعادل نظام ارزشى با شرايط محيطى است كه مردم دست‏به كشمكش خشونت‏بار مدنى مى‏زنند و بالاخره، به نظر مى‏رسد پديده‏هاى اجتماعى كلان همچون انقلاب كه موجبات بحران‏هاى عظيم اجتماعى را فراهم مى‏آورد، نمى‏توان با عامل روانى، فردى و جزئى همچون محروميت تبيين كرد.
اين اشكال نسبت‏به همه نظريات روان‏شناختى مطرح است كه چگونه سرخوردگى افراد ناهماهنگ به تهاجمى جمعى و گسترده عليه صاحبان قدرت تبديل مى‏شود. به بيان ديگر، در همه جوامع، افراد سرخورده فراوانند، اما اينكه چگونه اين سرخوردگان دست‏به خشونت دسته جمعى مى‏زنند، در اين نظريه مبهم است. (24)

پى‏نوشت‏ها
1- در نگاهى ديگر، مى‏توان نظريات موجود در باب انقلاب را به نظريات كلاسيك و جديد و نيز توصيفى و تبيينى تقسيم نمود. نظريه ماركس، توكويل، دوركيم و وبر از جمله نظريات كلاسيك است. اثر كرين برينتون در كالبدشكافى چهار انقلاب شوروى (سابق)، فرانسه، انگليس و آمريكا ره‏آورد توصيفى در باره انقلاب است. و عمدتا بقيه نظريات، تبيينى است. به طور كلى، نظريات موجود در باره انقلاب به دو سطح خرد و كلان تقسيم مى‏شوند كه نظرات روان‏شناختى در سطح خرد و نظريات جامعه‏شناختى در سطح كلان قرار دارد. ر. ك. به: مجموعه مقالات 1، حميرا مشيرزاده، «انقلاب اسلامى و ريشه‏هاى آن‏»، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، ص 35
2- ر. ك. به: مجله معرفت، «نگاهى به تئوريهاى انقلاب‏»، اثر نگارنده، ش‏10 ، ص‏56
3- ر. ك. به: حسين بشيريه، انقلاب و بسيج‏سياسى، دانشگاه تهران، تهران، 1372، ص 95
4- هانا آرنت، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثى، چ دوم، جاويدان، تهران،1366 ، ص 42-43
5-6و7- ر. ك. به: استانفورد كوهن، تئوريهاى انقلاب، ترجمه عليرضا طيب، چ سوم، پيك ايران، تهران، 1370، ص‏153; ص 160
8- مصطفى ملكوتيان، سيرى در نظريه‏هاى انقلاب، قومس، تهران، 1372، ص 115
9- اين جنبش‏ها در قرن بيستم در انواع سه‏گانه نازيسم، فاشيسم و استالينيزم ظاهر شدند كه توتاليتاريسم - به معناى سيطره مطلق دولت‏بر شهروندان - از طريق خشونت و سركوب و نفى حقوق طبيعى تعريف شده است. نازيسم آلمان بر مبناى «نژاد برتر آلمان‏» و فاشيسم ايتاليا بر مبناى «ادامه مليت رومى و احياى روم باستان‏» و استالينيزم نيز بر مبناى «ديكتاتورى پرولتاريا» بنا نهاده شده است. (ر. ك. به: مصطفى ملكوتيان، پيشين، ص‏113)
10 و 11-12- كوهن، همان، ص 18 و 158;183
13- براى شرح دو نظريه ماركس و جانسون، به مجله معرفت 10 اثر نگارنده مراجعه كنيد.
14- ر. ك. به: مجموعه مقالات 1، پيشين، ص‏39
15- كوهن، همان، ص 200
16- ر. ك. به: كوهن، همان، ص 200 و 210
17- مصطفى ملكوتيان، همان، ص‏129
18- ر.ك.به:كرين‏برينتون، كالبد شكافى چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثى، نشر نو، تهران، 1370
19- ر. ك. به: كوهن، همان
20- ر. ك. به: مصطفى ملكوتيان، همان، ص‏129
21 و 22 و23- كوهن، همان، ص 205 و207
24- مجموعه مقالات 1، پيشين، ص‏56
(منبع:نگاهى به نظريه‏هاى انقلاب،محمد فولادى، فصلنامه معرفت شماره 21) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 150/66666)