حكم حكومتي-انواع حكم-

حكم حكومتي چيست؟ و چه ويژگي هايي دارد؟

حکم، در يک نگاه به دو قسم تقسيم مي شود:
1.حکم حکومتي
2.حکم قضايي
که هر کدام خود داراي اقسامي هستند. با تعريف جامعي که از مطلق حکم ارايه کرديم معناي آن روشن شد. مراد از حکم حکومتي احکامي است که حاکم اسلامي در موردي خاص يا در موضوعي معين انشا مي کند؛ و مراد از حکم قضايي اين است که حاکم آن گاه که در مقام فصل خصومت هاي مردم بر مي آيد با صدور حکم قضايي فصل خصومت مي کند، و به داوري مي نشيند. حکم حکومتي در اکثر مواقع عام و فراگير است، ولي حکم قضايي خاص و موردي.

گستردگي حوزه شمول
حکم حکومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حکومت اصل حکومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احکام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احکامي که براي حفظ کيان اسلام و نظام سياسي- اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثيرگذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احکام حکومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد.
بدين ترتيب حکم حکومتي، خود گواه ديگري بر اختيارات گسترده ولي فقيه و ولايت مطلقه او مي باشد. درباره قلمرو نفوذ حکم حکومتي، امام راحل مي فرمايد:
«حاکم مي تواند مسجد و يا منزلي که در مسير خيابان است خراب کند ... هم چنين مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي که جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند، حکومت مي تواند از حج که از فرائض مهم الهي است در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي است موقتا جلوگيري کند».
شهيد مطهري درباره لزوم فراگيري علوم و فنون مورد نياز جامعه اسلامي، پس از بحث پيرامون اين که فراگيري هر عملي که براي مسلمانان و جامعه اسلامي در درجه اهميت بالاتري قرار بگيرد، بر آنان واجب است، هر چند علم طبيعت شناسي يا اتم شناسي و مانند آن باشد مي گويد: «تشخيص اين مهم و صدور فتوا از اختيارات ولي امر مسلمين است».
اما مفهوم احکام اولي و ثانوي، درباره احکام اوليه گفته اند: احکامي است که بر عناوين اوليه موضوعات مترتب مي شود، مانند وجوب غسل، وضو، روزه، حج، حرمت شراب، و مانند آنها که بر هر مکلفي بدون هيچ پيش فرض ديگري واجب يا حرام است.
مراد از احکام ثانويه، آن نوع احکام شرعي است که بالعرض در مواردي خاص بر اموري عارض مي گردد که محکوم به حکم سابق بوده است. مانند جواز خوردن مردار در وقت ضرورت، چون خوردن مردار در غير شرايط ضرورت محکوم به حکم اولي يعني حرمت مي باشد. يا حرمت اضرار به نفس خود يا به غير، حرمت فساد و قانون «نفي حرج» و مانند آن برداشته مي شود، و احکام ثانوي جايگزين آن مي گردد، ولي در هر دو نوع اطاعت از امر فقيه واجب است.
تفاوت عمده حکم اولي با ثانوي در دوام و غيردوام است زيرا حکم اولي دايمي و ثابت است ولي حکم قانوي ثانوي مادامي و غيرثابت است؛ اگر عنوان و موضوع آن منتفي شود حکم نيز منتفي مي گردد، زيرا طبق مصلحت مقطعي تشريع شده است.

حکم حکومتي در مرتبه اجراست
پيش از اين اشاره شد که قلمرو ولايت و حکومت، اجراست نه قانونگذاري. قانونگذاري، ولايت بر تشريع است، که مختص به خداوند بوده و ابلاغ آن به رسالت نبي اکرم باز مي گردد. تنها اجراي اين قوانين و احکام تلقي شده است که به حکومت و ولايت باز مي گردد. از قبيل نصب ائمه جمعه و ...

توضيح:
رسالت عمده حکومت و حاکم اسلامي، ضمن حفاظت و حرامت از مصالح اسلام و مسلمانان و قوانين اسلامي از تهاجم بيگانگان و خطر انحراف، به اجرا در نيامده اند هرگز دچار تزاحم است، ولي در مقام اجرا، به دليل آن که عالم طبيعت و حرکت، عالم تضاد و تزاحم است، دچار تزاحم مي گردند از اين رو، ولي امر مسلمين موظف است علاوه بر دفاع و حراست از احکام اسلامي، در تزاحمي که هنگام اجرا ميان احکام الهي پيدا مي شود، براساس معرفتي که به مجموعه دستورات الهي و جوانب ان دارد به داوري نشسته و در نهايت با ترجيح اهم بر مهم به اجراي اهم حکم کند.
روشن است ترجيح اهم بر مهم، نه به معناي تخصيص و يا تقييد است و نه به معناي نسخ و يا تبديل حکم، (چون همه اينها راجع به اثبات اصل حکم در مقام استظهار از ادله است) بلکه به ناظر به مقام اجراي احکام ثابت شده است.

مصلحت مداري
در فقه شيعه هر جا «ولايت» مطرح است «مصلحت» نيز همراه اوست. اصل اولي در ولايت اين است که به رعايت مصلحت مقيد باشد، اساس تشريع احکام اسلامي بر پايه مصلحت است. مصالح هم دو گونه است:
1.مصالح کلي، دايمي و ثابت، که به مکان و زمان خاصي اختصاص ندارد. اين مصالح بدون تغيير از طرف پيامبر اسلام به مردم ابلاغ شده است.
2.مصالح مقطعي که به زمان يا مکان، فرد و يا جامعه خاصي اختصاص دارد. تشخيص و تحقيق اين گونه مصالح به عهده حاکم است و او بايد اين گونه مصلحت ها را برآورده سازد و مفاسد آنرا برطرف کند.
يکي از عوامل بالندگي اسلام در اداره جامعه، همين مساله احکام حکومتي است، چون اين احکام در شرايط و اوضاع مختلف، مناسب با آن شرايط وضع خواهد شد و محدوديتي براي اين احکام نيست.
بنابراين، حکم حکومتي بر پايه «مصلحت» استوار است؛ مرجع تشخيص اين مصلحت، ولي امر مسلمين است البته او مي تواند تشخيص مصلحت را به کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار کند، يا حتي اين اختيار را دارد که صدور اين احکام را به فقهاي مورد اعتماد خود نيز واگذار نمايد.
حکومت اسلامي مجري احکام و قوانين اسلام است تا بشريت در سايه تعاليم آسماني و همه جانبه اسلام به سعادت برسد، اما از آنجا که انسان داراي دو شأن ثابت و متغير است؛ شأن ثابت آدمي به فطرت توحيدي و روح او باز مي گردد، که مجرد از ماده بوده، و برتر از زمان و مکان است، و شأن غيرثابت و تغيير آدمي به جسم و خواسته هاي جسماني و مادي او بر مي گردد، که محدود به زمان و مکان خاص است، از اين رو، قوانين اسلام نيز به اقتضاي طبع و شأن ثابت و متغير انساني به دو قسم تقسيم مي شوند. قوانين ثابت و قوانين متغير.
قوانيني که به مقتضاي روح و فطرت آدمي و شؤون ثابت او وضع مي شود همان قوانين تشريعي ثابت هستند که هيچ گونه تغيير و تبدلي در آنها راه ندارد. چون فطرت و روح آدمي ثابت و تغيير ناپذير است.
حديث مشهور زير از امام صادق ناظر به اين نوع قوانين و احکام اسلامي است:
«حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه، و حرمه حرام ابدا الي يوم القيامه؛ حلال محمد (ص) براي هميشه تا قيامت حلال خواهد بود و حرام او نيز تا روز قيامت حرام خواهد بود». (اصول کافي، ج 1، ص 58، چاپ بيروت)

خرد مداري عقل در فقه اسلامي در کنار کتاب و سنت منبع مستقلي به شمار آمده است. در نتيجه اگر با احاطه کامل بر جوانب موضوعي، حکم قطعي و يقيني صادر کند، يا دايره حکمي شرعي را محدود نمايد يا بعکس، تعميم دهد حکمش نافذ و حجت است، چون در اين صورت حکم عقل همان حکم شرع است، يعني کشف از حکم شرع مي کند. هم چنان که مي تواند به عنوان يکي از ادله چهار گانه اجتهادي در کنار کتاب، سنت و اجماع، در استخراج و استنباط احکام و قوانين مددکار مجتهد باشد بدين نحو که با صحه گذاشتن بر اجتهاد مجتهد بر استحکام و اتقان آن بيفزايد.
کاربرد عقل در احکام حکومتي، هم در مرحله تشخيص مصلحت است و هم در مرحله صدور احکام يقيني و قطعي. زيرا گفتيم احکام يقيني و قطعي. زيرا گفتيم احکام حکومتي برمدار مصالح روزمره نياز اجتماع، جعل و وضع مي شود. احکام و مصالح روزمره هم بالفعل در شرع، يعني در کتاب و سنت موجود نيست، بخشي از آن توسط شخص ولي فقيه از راه صدور حکم حکومتي قابل جبران است. بخش ديگر آن توسط نهادهاي قانونگذار آگاه به نيازهاي جامعه اسلامي که در بخش هاي مختلف علوم تخصص دارند، پس از کارشناسي و بررسي جوانب، مسائل و موضوعات توسط عقل ناب و مجرب تفنين و تدوين مي گردد؛ و پس از آن که عدم مخالفت آن با شرع احراز شد، به اجرا گذارده مي شود.
بنابراين، در صدور احکام حکومتي چه از سوي شخص ولي فقيه و چه از سوي قانونگذاران کارشناس در مسائل گوناگون، عقل نقش تعيين کننده اي دارد.

لازم الاجرا بودن
احکام حکومتي براي همگان لازم الاجرا و سرپيچي از آن حرام و خلاف شرع است. حضرت علي عليه السلام در نامه اي که به معاويه نوشت بر اين مطلب تصريح و تاکيد ورزيده که پس از آن که خبرگان، کسي را براي رهبري انتخاب کردند اين انتخاب مورد رضاي خداوند بوده و سرپيچي از فرامين او روا نيست. پس اگر کسي بخواهد از دستورات رهبر مسلمانان سرپيچي کند و با بهانه جويي از انجام آن سرباز زند بايد او را به انجام دستورات حکومتي واداشت.
البته لازم الاجرا بودن حکم حاکم، هرگز به معناي استبداد نيست، بلکه همگان در ابراز عقيده و اظهار نظر آزادند، ليکن لازمه انسجام امت و ضرورت يکپارچگي پيکره جامعه اقتضا مي کند که آخرين حرف فرمان از سوي پيشواي جامعه و رهبري حکومت صادر، و فرامينش نيز اجرا گردد.
بنابراين، وقتي کسي براي مديريت جامعه، برقراري نظم، رشد، و تعالي و حفظ وحدت به رهبري برگزيده شد اطاعت او از سوي مردم واجب است. از کلام فقيهان فرزانه بر مي آيد که اطاعت از حکم حکومتي بر عموم مردم حتي فقهاي ديگر واجب است بلکه اگر دستورات و فتاواي مجتهد ناظر به مصالح کل مسلمانان جهان واصل اسلام باشد بر همه مسلمانان جهان اجراي ان واجب است. نظير حکم حضرت امام خميني به واجب القتل بودن سلمان رشدي مرتد، و نيز تحريم استعمال تنباکو از سوي مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ.

منبع:
عين الله ابراهيم زاده آملي، حاکميت ديني، پژوهشکده تحقيقات سپاه، چاپ اول، 1377. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 13/23000)