-ولايت فقيه-حاکميت جامعه-شوراي رهبري-

چرا به جاي ولايت فقيه يك گروه چند نفري حاكميت جامعه را به دست نمي گيرند؟

رهبري شورايي؟
انجام دادن كارها به صورت شور و مشورت و تصميم‏گيرى كارشناسانه امرى پسنديده، معقول و مورد تأييد اسلام و قانون اساسى ايران است اما با دقت در دلايل عقلى و نقلى مسأله شورا، به خوبى روشن مى‏شود كه انجام شورايى كارها هرگز بدين معنا نيست كه شورا در همه مراحل حتى در مرحله اظهار نظر قطعى و تصميم‏گيرى در سطح كلان پسنديده و معقول است؛ بلكه مراداين است كه كارها به وسيله عقل جمعى مسلمانان و تحقيق و مشورت مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و براى تصميم‏گيرى نهايى به مركز احياى آن ارائه شود؛ نه اين كه همه اعضاى طرف مشورت در اين مرحله نيز نظر دهند اين كار به دلايل زير مردود و ناممكن است:
1- شيوه رهبرى شورايى در آيات و روايات مورد تأييد قرار نگرفته است. خداوند پس از اين كه پيامبر را به مشورت سفارش كرد؛ مى‏فرمايد: فاذا عزمت فتوكل على الله (سوره آل عمران، آيه 15) اين عبارت به صراحت دلالت مى‏كند كه تصميم نهايى با خود پيامبر است آن حضرت بايد حرف آخر را بزند. در روايات نيز شيوه رهبرى شورايى مورد تأييد قرار نگرفته است. مانند روايتي که شيخ صدوق از امام رضا(ع) نقل مي کند (عيون اخبارالرضا، شيخ ابى جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).
2- در سيره انبياء و اوليا نيز نه تنها شيوه رهبرى شورايى را سراغ نداريم بلكه شاهد وحدت رهبرى هستيم ؛ يعنى با اين كه در بسيارى از دوران شاهد وجود چندين پيامبر در يك زمان هستيم ولى رهبرى با يكى بوده و بقيه از او پيروى مى‏نمايند در زمان ائمه(ع) نيز چنين بوده كه پيوسته امام معصوم واحدى در يك زمان امامت مى‏كرد هر چند امام ديگرى با او نبوده است مانند امام حسين(ع) در زمان امام حسن(ع).
3- روش رهبرى جمعى و شورايى در امور اجرايى در تاريخ كشورها بسيار كم بوده است. در آن موارد اندك هم، موقتى بوده و به محض اين كه رهبر مقتدرى سر كار مى‏آمد كار حكومت و رهبرى به او واگذار مى‏شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز تشكيل شوراى رهبرى در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بيمارى يا حادثه ديگرى به صورت موقت تا انتخاب رهبر جديد يا بهبود رهبر قبلى و به دست آوردن شرايط پيش بينى شده است.
4- عقل و منطق نيز مؤيد رهبرى واحد است نه رهبرى جمعى و شورايى زيرا اگر امر تصميم‏گيرى نهايى به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سياسى نظام مختل و اوضاع نابسامان مى‏شود و در مواقع حساس که نيازمند اتخاذ يک تصميم فوري و قاطع باشد اكثريت قاطع بر يك رأى اجتماع نكنند و هر كدام رأيى غير از ديگرى داشته باشند و يا بسيار طول بکشد در چنين صورتى ممكن است فاجعه‏اى انسانى به وجود آمده و اوضاع بى‏نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و كامبوج).
حضرت امام(ره) در اواخر عمر شريف خود به شوراى بازنگرى قانون اساسى دستور داد طرح شورايى رهبرى نظام را از قانون اساسى حذف و به جاى آن رهبرى فردى را جايگزين كنند بنابراين شورا در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفكر مديريت و رهبرى عمل مى‏كند هرگز نبايد اصل مديريت و رهبرى جامعه به شورا واگذار شود.
حال روشن مى‏شود كه نه در زمان پيامبر(ص) و نه در زمان امام على(ع) مديريت جامعه هرگز شورايى نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامى ايران شديدا مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس نهادها و مجموعه‏هايى مانند شوراى عالى امنيت ملى مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراى اسلامى در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مى‏گردد. (ر. ك نبى الله ابراهيم زاده، حاكميت دينى، ص 126)
در ادامه به بررسى امتيازاتى كه برخى براى رهبرى شورايى مطرح كرده اند مي پردازيم:
الف) احتمال پيروى هواى نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولى در جمع نه. زيرا جرأت ابراز آن نمى‏رود. اين بيان نشان مى‏دهد كه در واقع نياز به ابزارى براى كنترل ولى فقيه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پيشنهادى در اين نگرش جمعى و شورايى بودن رهبرى است؛ زيرا در اين صورت هر يك از اعضا كنترل كننده ديگرى است و از همين‏ رو هيچ يك از آنان جرأت تخلف پيدا نخواهد كرد. كاوش دقيق اين نگرش بسامدهايى را نشان مى‏دهد كه در ذيل مى‏آيد:
1- اين ديدگاهى اصلاحى است ولى از طريق ديگرى در قانون اساسى كنترل رفتارى ولى فقيه و كيفيت رهبرى او در نظر گرفته شده است و آنها عبارتند از:
- اگر ولى فقيه مرتكب تخلف و جرمى بشود قوه قضائيه مستقل است و با آن كه ولى فقيه رئيس آن را نصب مى‏كند ولى او بايد مجهتد عادل باشد و با استقلال كامل طبق دستور شرع عمل نمايد. از طرفى در اسلام همه در برابر قانون مساوى‏اند. از همين‏رو حتى شريح كه از طرف اميرالمومنين(ع) منصوب بود در اختلاف آن حضرت با فرد يهودى بر سر زره عليه آن حضرت حكم راند و آن حضرت پيروى فرمودند. اين يك اصل كلى در نظام اسلامى است و يكى از افتخارات جمهورى اسلامى نيز آن است كه بر اساس قانون اساسى قوه قضائيه استقلال دارد. اين شيوه يكى از بهترين عوامل بازدارى سران نظام از ديكتاتورى و خودكامگى است.
- اعضاى مجلس خبرگان كه مجتهدين عادل و برگزيده ملتند بر عملكرد رهبرى نظارت دارند و درصورتى كه مشاهده كنند او بر اساس هواى نفس بر خلاف تعهد رسالتى كه دارد عمل مى‏كند او را عزل مى‏نمايند. توضيحا يادآور مى‏شود كه نقش مجلس خبرگان در جهت اثباتى است ولى از جهت ثبوتى در ديدگاه اسلام همين كه ولى فقيه بر خلاف عدالت و شرايط تقوا رفتار نمايد خود به خود از ولايت معزول است.
2- ان مساله هرچند در صورت فقدان مكانيسم‏هاى فوق تا حدودى كارگشاست ولى بازمسائل ديگرى در بر دارد ازجمله:
الف) فرض تعدد رهبر در تعداد معدود نمى‏تواند مانع جدى در برابر تخلفات باشد. زيرا چه بسا با يكديگر وفاق كنند يا يكى از آنها به نحوى سر بقيه كلاه بگذارد و حقايق را وارونه جلوه دهد و باز بالاخره به كنترل بيرونى نياز است و بازگشت به مكانيسم فوق مى‏كند. بلى شورايى بودن زمانى مانع جدى در برابر تخلفات خواهد بود كه تعداد اعضاى آن آن‏قدر زياد باشد كه منطقا احتمال وفاق بر تخلف يا تحريف حقايق از ديگران برود و با چنين طرحى اصلا رهبرى نمى‏توان كرد. زيرا در اين صورت رهبرى به يك مجلس بسيار بزرگ‏تر از مجالس قانون‏گذارى تبديل خواهد شد و گرفتار تشتت شديد آرا و انظار و فاقد كارآيى جدى و تصميمات قاطع بويژه در شرايط حساس و اضطرارى مى‏شود. ازاين رو در هيچ جاى جهان چنين روشى را پياده نمى‏كنند.
ب) «احتمال اشتباه عقل جمعى كمتر از عقل فردى است». مسأله فوق سخن درستى است. ليكن در اين جا چند نكته حائز اهميت است:
- هم چنان كه خود تفطن نموده‏ايد اين صرفا يك احتمال است نه امرى قطعى آنسان كه برخى پنداشته‏اند. زيرا همچنان كه امثال راسل ديويد هلد شومپيتر و.ت.استيس و ديگر فيلسوفان سياست نيز تذكر داده‏اند چنان نيست كه منطقا افزونى كمى آرا مستلزم صحت و برترى كيفى باشد. از همين رو كاربرد آن در حد موجبه جزئيه است نه كلى و دايمى. بنابراين خلاف آن نيز محتمل است. از اين رو در مواردى عقل جمعى به صواب نزديك‏تر است و مواردى نيز وجوددارد كه ديدگاه يك نفر در برابر مخالفان بسيار اقرب به حقيقت است.
- درصد احتمال فوق و ميزان برترى آن دقيقا چقدر است؟ اين مسأله‏اى است كه هم‏چنان از نظر منطقى بدون جواب مانده است و دقيقا نمى‏توان حدود آن را معين كرد. البته در مواردى كه جمع تركيبات مختلف است آثار مثبت آن زياداست. ولى تركيب هر چه مشابه‏تر شود اين شيوه چندان كارآيى ندارد. از همين رو قانون اساسى در مواردى كه فردى واجد تمام شرايط لازم رهبرى نباشد شيوه شورايى را برگزيده ولى در صورت وجود فرد جامع الشرايط وجود فرد واحد را كافى دانسته است.
- آيا براى برقرارى مشورت و كاستن اشتباهات احتمالى تنها راه شورايى بودن رهبرى است يا شيوه‏هاى ديگرى نيز وجود دارد؟ به نظر مى‏رسد براى اين كار راه‏هاى متعددى وجود دارد.
علاوه بر مطالب فوق يك سري نكات ديگر قابل توجه مي باشند :
1.مگر در ساير مسؤوليت ها مانند رياست جمهوري و... اين اشكال وجود ندارد زيرا تمام بخش هاي دستگاه اجرايي كشور زير نظر رياست جمهوري اداره مي شود, پس در آنجا هم بگوييد چرا يك نفر در رأس باشد.
2. اگر رهبري به صورت شورايي و چندنفره اداره شود مشكلات ديگري از قبيل كندي فرايند تصميم گيري در مواقعي كه نياز به تصميم گيري قاطع و نهايي يك نفر مي باشد. يا اين كه در خود شورا هم يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند كه سخن نهايي را بزند.
3. همه فلاسفه سياسي معتقدند كه اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد, چنين چيزي (وجود يك نفر در رأس حكومت ) خود به خود امري مطلوب و مثبت مي باشد. بر همين اساس در بسياري از كشورهاي دنيا افزون بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائمي يا امپراتوري وجود دارد. مانند انگلستان , ژاپن و...
4. با توجه به وجود شرايط بسيار متعدد در ولي فقيه و كنترل هاي دروني (تقوا, عدالت و...) و كنترل هاي بيروني (نظارت خبرگان و...) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه , احتمال بروز هر مشكلي در اين خصوص بسيار بسيار نادر مي باشد به صورتي كه از نظر عقلاء قابل محاسبه نمي باشد. ( براي آگاهي بيشتر ر.ك : محمد جواد نوروزي , نظام سياسي اسلام , ص 119 استاد محمد تقي مصباح يزدي , نظريه سياسي اسلام , ج 2, ص 125) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/15611)