-حوزه خصوصي مردم-دولت و مردم-

ميزان حساسيت دولت در مسائل خصوصي مردم چقدر بايد باشد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد به دو نکته توجه داشت؛
اولا، مکاتب مختلف دنيا اعم از ليبراليسم، مارکسيسم، اسلام و... براساس مباين و اصول فکري خود ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه دارند که لازم است هر کدام به صورت جداگانه بررسي شوند.
ثانيا، مسائل خصوصي امور گوناگوني از قبيل: امنيت، مالکيت و... را شامل مي شود که بررسي تمامي آنها از گنجايش يک نامه خارج است، از اين رو در ادامه تنها به بررسي ديدگاه حضرت امام در مورد ميزان و محدوده دخالت دولت اسلامي در حوزه خصوصي افراد مي پردازيم.
در انديشه امام خميني(ره)، ولي فقيه در حوزه خصوصي افراد مجاز به هيچ گونه مداخله‌اي نيست و در صورتي كه به دلخواه و از روي هوا و هوس دخالت كند، از ولايت ساقط مي‌شود. گرچه ممكن است اين حقوق هنگامي كه دچار تزاحم با امر مهم تري يعني حوزه عمومي گردد، حقوق جمعي مقدم شود، اما اصل بر عدم مداخله دولت در حوزه خصوصي است.
افزون بر اين، در كلام امام خميني(ره)، سخنان ديگري نيز مي‌توان يافت كه بر حفظ و امنيت حريم خصوصي انسان‌ها تأكيد شده است. امام خميني(ره) در فرماني كه در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگان‌هاي اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها صادر نمود، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصي و امنيت شهروندان و آزادي‌هاي شخصي و فردي آن‌ها و به ويژه امنيت قضايي به مواردي تصريح مي‌كند كه گوياي ديدگاه و انديشه ايشان در مناسبات امنيت و آزادي است. در اين نامه، به دولت و كارگزاران حكومتي دستور مي‌دهد كه امنيت در حوزه خصوصي افراد را به دليل لزوم اسلامي اسلامي نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي به ويژه دستگاه‌هاي قضايي و لزوم جانشين شدن احكام اللّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم سابق رعايت نمايند. پاره‌اي از بندهاي نامه مذكور، كه به فرمان هشت ماده‌اي نيز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:
1ـ احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضي كه بر اساس موازين شرعي است، جايز نيست و تخلف از آن موجب تعزير مي‌شود.
2ـ تصرف در اموال منقول و غيرمنقول افراد، بدون حكم شرعي، مجاز نيست. ورود به مغازه و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براي جلب يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه ممنوع است.
3ـ شنود تلفن‌ها و استماع نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست. علاوه بر اين تجسس درباره گناهان ديگران و دنبال كردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4ـ تجسس در صورتي كه براي كشف توطئه و مقابله با گروه‌هاي مخالف نظام اسلامي كه قصد براندازي دارند و كار آن‌ها مصداق افساد در زمين است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جو از تجسس مي‌بايست ضوابط شرعي رعايت گردد و يا با دستور دادستان باشد، زيرا تعدي از حدود شرعي است.
5ـ هنگامي كه مأموران قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل و محل كار شخصي و خصوصي افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را افشا كنند. هيچ كس محق نيست حرمت مسلمانان را هتك نمايد.
6ـ قضات حق ندارند حكمي صادر كنند كه مأموران اجازه ورود به منزل يا محل كار افراد داشته باشند كه خانه امن و تيمي نيست و در آن جا توطئه عليه نظام صورت نمي گيرد.
موارد مذكور گوياي نظر صريح و مكتوب امام خميني(ره) درباره حقوق مردم در حوزه خصوصي و شخصي است. در موارد برشمرده شده مردم از امنيت و آزادي برخوردار هستند و حتي با احكام قضايي نيز اين امنيت و آزادي سلب شدني نيست، مگر در موارد مشهود و نيز مواردي كه ضوابط شرعي و قانوني در آنها به طور كامل لحاظ شود.
مراد از حقوق و حوزه خصوصي، حقوقي است كه به خود شهروندان بستگي دارد و دولت هيچ نقشي در اين حقوق ندارد. در واقع به حقوقي كه فرد به اعتبار فرد و شهروندي از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصي گفته مي‌شود مانند: حق حيات، حق مالكيت، حق ازدواج، حق داد و ستد و غيره. دولت در اين گونه موارد صرفاً بايد به تأمين امنيت اقدام نمايد و مجاز به مداخله در اين حوزه‌ها نيست. اين حوزه، حوزه آزادي‌هاي افراد است و مي‌بايست از سوي دولت محافظت شود.
ايجاد امنيت در جامعه بر عهده قواي انتظامي، ارتش و سپاه پاسداران و در درجه بعد بر عهده تمامي مردم است. هنگامي كه مرزهاي كشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان بايد براي دفاع برخيزند. حمايت از نيروهاي مسلح، وظيفه‌اي است كه مردم بايد به انجام برسانند. اين بعد از امنيت ناظر به امنيت ملي و نظامي است.
علاوه بر حفظ مرزهاي كشور از تهاجمات خارجي، فعاليت‌هاي سياسي و حكومتي در داخل كشور نيز نيازمند تأمين امنيت است. به اين معنا كه دولت در تمام مناطق كشور امنيت را تأمين نمايد و از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل پيشگيري كند. زيرا عمده فعاليت‌هاي سياسي افراد، معطوف به داشتن آزادي سياسي و امنيت است. به ويژه در مناطقي كه امكان درگيري و برخورد با خاطيان بيشتر است، تحقق امنيت ضرورت بيشتري مي‌يابد.
از جمله راه‌هاي پيشگيري از ناامني در داخل كشور، رعايت توازن از سوي دولت در توزيع امكانات و تسهيلات و مناصب حكومتي است. تبعيض در واگذاري مناصب به افراد و گروه‌ها علاوه بر اين كه با آزادي فعاليت و رقابت سياسي ناسازگار است موجبات ناامني و ناخشنودي را نيز در جامعه پديد مي‌آورد. رفتار دولت با همه افراد و گروه‌ها و احزاب مي‌بايست رفتاري برابر و يكسان باشد تا همه مردم احساس امنيت و آرامش نموده و باور داشته باشند كه دولت به عدالت در ميان آنان رفتار مي‌كند و آزادي و رقابت سياسي را به يكسان براي آنان جايز مي‌شمرد و شرايط آن را براي همگان به يكسان تأمين و تضمين مي‌كند.
ملاحظه مي‌شود در برخي موارد تأمين امنيت و برخورداري از آزادي از طريق تحقق عدالت ميسر است. همان گونه كه در بسياري موارد تأمين عدالت منوط به وجود امنيت در جامعه است. به ديگر سخن، اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. اطمينان مردم به درستي و صحت فعاليت‌هاي حكومتي در تأمين عدالت نقش مهمي دارد. ابتكار و خلاقيت و شكوفايي استعدادهاي افراد تنها در سايه آسايش فكر و امنيت جان و مال و ناموس و ايجاد فرصتي امن و برابر براي همگان امكان پذير است. از اين رو، امام خميني(ره) به دستگاه‌هاي قضايي و مأموران اطلاعاتي، امنيتي و حكومتي توصيه‌هايي براي مراعات امنيت مردم دارد:
از شوراي عالي قضايي مي‌خواهم امر قضاوت را كه در رژيم سابق به وضع اسفناك و غم انگيزي درآمده بود با جديت سر و سامان دهند و دست كساني كه با جان و مال مردم بازي مي‌كنند و آنچه نزد آنان مطرح نيست، عدالت اسلامي است، از اين كرسي پراهميت كوتاه كنند.
امنيت فردي در حوزه قضايي و دادگري نيز از مصاديق با اهميت امنيت به شمار مي‌رود. قضاوت، با جان و مال و آبروي مردم سر و كار دارد. اگر قضاتي شايسته و عادل تعيين نشوند و يا اين كه منافع شخصي و گروهي آنان بر حقوق مردم ترجيح داده شود، اشخاص نسبت به بهره گيري از حقوق خويش اطمينان و آرامش نخواهد داشت. در اين صورت تبعيض و بي عدالتي در قضاوت مواجبات ناامني را براي همگان پديد خواهد آورد و دامن دولت را نيز خواهد گرفت. پيامد اين مسأله كاهش مشروعيت و اقتدار دولت ايجاد ترس و هراس ميان مردم خواهد بود كه در اين صورت حقوق بيشتري از مردم پايمال مي‌گردد.
در راستاي تأمين امنيت فردي، مأموران قضايي، امنيتي و اطلاعاتي از تفتيش منازل مردم منع شده‌اند. همچنين امام خميني(ره)، دولت را از روي آوردن به افراط و تفريط در انجام وظايفش برحذر داشته و مي‌گويد: نبايد با مردم بدرفتاري كرد. نبايد داخل منازل مردم ريخت، مردم بايد در خانه‌هايشان مطمئن باشند. در زندگيشان، كسب و تجارتشان اطمينان داشته باشند، دولت اسلامي موظف است مردم را مطمئن نمايد در همه چيز، در سرمايه‌هايشان، در كسب و كارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدي نمايد.
به هرحال بايد توجه داشت كه هر رفتاري از سوي دولت اسلامي، به حساب اسلام گذاشته مي‌شود. چه بسا رفتارهاي خلاف قانون دولت و كارگزاران و گروه‌ها كه سبب انزجار مردم نسبت به احكام اسلام شود. از اين رو ايشان، به كارگزاران حكومتي توصيه مي‌نمايد به گونه‌اي با مردم رفتار كنند كه آنان احساس امنيت و آرامش نمايند. از اين رو معتقد است نبايد حتي نسبت به افرادي كه به تازگي مسلمان شده يا توبه كرده سخت گيري نمود، بلكه حال فعلي آنان ملاك است و گذشته آنان به حساب نمي آيد.
امنيت مورد نظر امام خميني(ره)، هم ناظر به بعد رواني امنيت است و هم بعد فيزيكي آن را شامل مي‌شود. بايد بر فهرست بالا افزود كه ايشان به همه ابعاد امنيت افراد اعم از امنيت شخصي(حفظ آبرو و حيثيت افراد و سلامت جسم آنان و در كل امنيت در حوزه خصوصي)، امنيت عمومي(فعاليت منظم و دقيق مأموران انتظامي و...). امنيت اجتماعي(مصنويت افراد جامعه از تهديدات مأموران دولتي و قضايي) و امنيت ملي (دفاع از تماميت ارضي كشور) توجه داشته است و آن را مقدمه‌اي بر دستيابي افراد به حقوق خويش و تحقق عدالت و آزادي در جامعه مي‌داند.
( ر.ک:امنيت شهروندي از نگاه امام خميني،شريف لك‌زايي) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/14393)