-خواست اكثريت-رأي مردم-حكومت اسلامي-مشروعيت نظام-

آيا حكومت اسلامي به دموكراسي و رفراندوم و نظر مردم بستگي دارد؟ يعني اگر روزي مردم ايران اكثريت شان خواهان تعويض نظام باشند بايد به حرف شان احترام گذاشت. يا آنها را مجبور كرد؟ و اصلا اين راي گيري هاي م

پاسخ سؤال را در دو بخش پي مي گيريم:
يکم - جايگاه مردم در ارتباط با تشكيل حكومت اسلامي است :
اما قبل از پرداختن به آن بايد توجه شود در اين جا مراد از مشروعيت , مشروعيت به مفهوم مقبوليت و مورد رضايت مردم در حوزه جامعه شناسي سياسي نمي باشد بلكه منظور مشروعيت به مفهوم حقانيت در برابر غصب يعني ناحق بودن حكومت در حوزه ي فلسفه , كلام , حقوق سياسي مي باشد. بر اساس آيات و روايات متعدد مشروعيت حاكم اسلامي (اعم از ائمه اطهار در زمان حضور و ولي فقيه در عصر غيبت ) وابسته به رأي و رضايت مردم نمي باشد بلكه رأي و رضايت كمك و همدلي مردم باعث به وجود آمدن و تحقق حكومت اسلامي مي شود.
حضرت امير(ع ) مي فرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها; اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجت بر من تمام نمي شد... رشته كار [حكومت] را از دست مي گذاشتم» (نهج البلاغه , خطبه سوم ).
همچنين مي فرمايد: «لا رأي لمن لا يطاع ; كسي كه فرمانش پيروي نمي شود رأيي ندارد» (نهج البلاغه , خطبه 27).
اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت و كارآمدي حكومت الهي , خواه حكومت رسول الله (ص ) و امامان معصوم (ع ) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است . حكومت اسلامي بر اراده ي تشريعي الهي استوار است و رأي خدا در همه جا مطاع است و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت , ديني محور است . البته اگر چه مقبوليت مردمي با مشروعيت الهي , تلازمي ندارد اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه از دست برود مشروعيتش از دست نمي رود, بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. كه به حمد الله اين فرض در زمان ما واقع نشده است .
در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي اگر خداي ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه ي حكومت نداشته باشند; باز هم حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت مي باشد لذا بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينه هاي فراهم سازي مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت و تثبيت دوام و استمرار حكومت اسلامي به كار گيرند, ريشه هاي نارضايتي مردم را شناسايي و در صدد حل آن برآيند. ولي اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامي نتوانست آن حد و نصاب از مقبوليت را كه براي ادامه حفظ و بقاي حكومت لازم مي باشد به دست آورد و يا منجر به كشتار خونريزي و خلاصه مفسده ي عظيمي در اين مرتبت باشد كه موجب رضايت شارع نباشد, تكليف ساقط مي شود. بنابراين با توجه به اين راه كار ارائه شده و با تفكيك مشروعيت از مقبوليت و نقش مردم در مقبوليت و كارآمدي حكومت , مشروعيت آن هيچ گونه تناقض پيش نمي آيد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك :
- جوادي آملي , ولايت فقيه , ص 490
- نبي الله ابراهيم زاده آملي , حاكميت ديني , ص 74
- كتاب نقد شماره 7, آيت الله مصباح يزدي , حكومت و مشروعيت , ص 54.
- محمدهادي معرفت , جامعه مدني , ص 71

دوم - مطلقه بودن اختيارات ولي فقيه و ضوابط و مقررات آن:
در توضيح ولايت مطلقه فقيه بايد گفت که بين «ولايت‏فقيه» با «ولايت مطلقه فقيه» تفاوتى در ماهيت و جوهره ولايت سياسى فقيه جامع‏الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتى كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگى استعمال اين اصطلاح است. زمانى كه ولايت‏فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام‏دارى امور جامعه است كه براساس ادله عقلى و نقلى (آيات - روايات) متعددى در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع‏الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع‏الشرايط از سوى آن بزرگواران براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب گرديده و داراى حق حاكميت مى‏باشد.
اما زمانى كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مى‏شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت‏هاى ولى‏فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براى فقيه جامع‏الشرايط هيچ تفاوتى با «ولايت‏فقيه» ندارد.
توضيح اين مطلب مبتنى بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتى را بيان مى‏نماييم:
نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكوينى و نيز پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتى ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه ما به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم.
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهى «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبى»(Relative) به كار مى‏رود و گاهى در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقيقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سياسى) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مى‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالبا به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى(Constitution) اطلاق مى‏شود؛ ولى در نظام ولايت فقيه به گونه ديگرى استعمال مى‏شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با يكى از احكام اوليه شرعى - كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مى‏تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامى تخريب مسجد حرام مى‏باشد.
اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد نمى‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه:
اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعى است.
ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.
قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعى بودن. به عبارت ديگر، ولى فقيه نمى‏تواند:
1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقيه.
3- تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ولايتى را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتى مربوط به حكومت شرعى است، چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولى فقيه). و اين اختيارات چيزى بيش از اختيارات لازم و ضرورى براى حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتى فاقد آن اختيارات نمى‏باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خمينى، ص 55).
حضرت امام خمينى(ره) در توضيح اين نظريه مى‏افزايد: «وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت ـ يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مى‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادى، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى و... ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‏شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر، (همان، ص 56).
براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددى وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:
1. همه دلايل عقلى و نقلى كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مى‏كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مى‏كند.
2. رسالتها و مسؤوليت‏هايى كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولى فقيه واجد شرايط حكومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت‏هايى است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام اين رسالتها و مسؤوليت‏ها همان گونه كه براى معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه‏اى را ايجاب مى‏كند. قدرت و حكومت مطلقه‏اى را براى فقيه متصدى حكومت و دولت اسلامى نيز ايجاب مى‏كند در غير اين صورت بسيارى از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مى‏گردد.
3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصيت حقوقى حاكم تبلور مى‏يابد، مانند همه نهادهاى حكومتى ديگر اعم از حكومت‏هاى لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراى قدرت مطلقه از لحاظ ياد شده هستند، او نيز بايد داراى قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى و اجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل كند اين مقدار جاى هيچ‏گونه انكارى نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوى و اخروى انسانها تشكيل حكومت اسلامى با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مى‏كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى و شخصيت حقوقى فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.
بنابراين مشخص مى‏شود كه ولايت‏فقيه و ولايت مطلقه فقيه تفاوت ذاتى و ماهوى نيست، بلكه فقط در نحوه كاربرد و استعمال لفظ تفاوت مى‏باشد.
ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حکومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حکومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي کسي است که به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است که در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد کرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين کسي را که از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، کمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟
در واقع ولايت فقيه به همين معناست که با وجود معصوم(ع) بايد او رهبري کند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاکميت طاغوت نشود و احکام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.
فقهاء و متفكران اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه به دلايل نقلى - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلى متعددى تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسى‏هاى مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعنى اجتهاد مى‏باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذکر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.
الف. دلايل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقانى در «هدايه الانام فى حكم الاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منيه الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» امام خمينى(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگانى در «الهدايه الى من له الولايه» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مى‏فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مى‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است.
دلالت اين حديث بر ولايت‏فقيه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامع‏الشرايط، مكلف مى‏سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دست مى‏آيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مى‏شود.
البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرايى و چه قضايى - نهى مى‏فرمايند، دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند.
مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏گردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روايت فوق، روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماييم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى كه معرفى مى‏شود وا مى‏گذاريم:
- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يرووننى حديثى و سنّتى، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46).
- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)
- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «ان العلماء ورثه الأنبياء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34).
- روايت: «منزله الفقيه فى هذا الوقت كمنزله الانبياء من بنى اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امتى كساير انبياء قبلى»، (جامع الاخبار).
- روايت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
ب. دلايل عقلى
دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن‏ها اكتفا مى‏نماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى ضرورى است.
2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكى يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود:
نخست، علم به احكام اسلام (فقاهت)؛
دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مى‏گيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان‏شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است و وقتي چنين شخصي اقدام به تشکيل حکومت نمود اطاعت از فرامين وي واجب است.
دليل دوم: ولايت‏فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراى مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد.
2- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامع‏الشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى‏شناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
5- تشکيل حکومت توسط ولي فقيه جامع الشرايط مستلزم اطاعت ساير افراد جامعه از فرامين چنين فقيهي است، بنابراين اطاعت از ولايت فقيه عقلا نيز واجب مي باشد.
دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت‏فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد و از او اطاعت کرد كه در علم و عمل، شبيه‏ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع‏الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.
براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1- كاظم قاضى زاده، انديشه‏هاى فقهى ـ سياسى امام خمينى(ره)، ص 190
2- جوادى آملى، ولايت فقيه
3- محمدجوادى نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 221
4- نبى‏الله ابراهيم زاده آملى، حاكميت دينى، ص 153
5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى
6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، على عطايى
7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعى
8- حدود ولايت حاكم اسلامى، احمد نراقى
9- حكومت الهى و ولايت و زعامت، مصطفى آيت اللهى
10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهرى خرم‏آبادى
11- ولايت‏فقيه، شهيد هاشمى‏نژاد
12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولايت فقيه، نجابت
13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت، محمد يزدى
14- ولايت‏فقيه، آيت‏الله معرفت
15- عباس كعبى، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380
16- امام خمينى و حكومت اسلامى، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55
17- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)
18- سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 9/13899)