-ولايت فقيه-ولايت مطلقه فقيه-ولي فقيه-حکم ولي فقيه-امام معصوم(ع)-دلايل نقلي-دلايل عقلي-

در مورد ولايت مطلقه فقيه و مقيده فقيه توضيخاتي مي خواستم بفرماييد.و نيز آيا هر چه ولي فقيه (چه مطلق چه مقيد)بگوييد بايد عمل كرد (منظورم اين است كه مثل دستور امام علي كه هر چه بگويند مثلا بگويند اين ب

نخست بايد دانست که منظور از ولايت فقيه، ولايت فقه وعلم و عدالت ايشان است، به طوري که شخص ولي فقيه نيز تابع فقه است و حکمي را که صادر مي کند خودش نيز ملزم به رعايت آن است. حکم او تا هنگامي که عدالت او محرز باشد نافذ است هرگاه از عدالت ساقط شود. حکم او نافذ نيست. همچنان که امام معصوم(ع) نيز خود نيز تابع فرمان و دستورات خداست و اگر ما فرمان امام معصوم و دستور ولي فقيه را اطاعت مي کنيم به جهت اطمينان به عصمت امام و عدالت ولي فقيه است که لازم الاتباع است.
البته ناگفته نماند ولي فقيه گاهي نظر مي دهد و گاهي حکم صادر مي کند. آنگاه که نظر مي دهد به عنوان راهنمايي شخص است و مي توان به ان عمل نکرد اما اگر حکم دهد موضوع در حدي است که حتما بايد انجام پذيرد و بر همگان پيروي از آن لازم است. اگر چه در واقع اشتباه نيز باشد اما چنين مواردي بسيار اندک است.
براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي کنيم:
در توضيح ولايت مطلقه فقيه بايد گفت که بين «ولايت‏فقيه» با «ولايت مطلقه فقيه» تفاوتي در ماهيت و جوهره ولايت سياسي فقيه جامع‏الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتي كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگي استعمال اين اصطلاح است. زماني كه ولايت‏فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام‏داري امور جامعه است كه براساس ادله عقلي و نقلي (آيات - روايات) متعددي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع‏الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع‏الشرايط از سوي آن بزرگواران براي اداره و رهبري جامعه اسلامي منصوب گرديده و داراي حق حاكميت مي‏باشد.
اما زماني كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مي‏شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت‏هاي ولي‏فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براي فقيه جامع‏الشرايط هيچ تفاوتي با «ولايت‏فقيه» ندارد.
توضيح اين مطلب مبتني بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتي را بيان مي‏نماييم:
نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي‏باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره‏اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته‏اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي‏شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي‏پردازيم.
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي‏رود و گاهي در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاي سياسي غالبا به رژيم‏هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق مي‏شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي‏شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي‏تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي‏باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان‏كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي‏شود كه:
اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است.
ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.
قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي‏تواند:
1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.
2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.
3- تنها مصالحي را مي‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.
بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتي مربوط به حكومت شرعي است، چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولي فقيه). و اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي‏باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55).
حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي‏افزايد: «وقتي مي‏گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت ـ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مي‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي‏شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر، (همان، ص 56).
براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:
1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي‏كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مي‏كند.
2. رسالتها و مسؤوليت‏هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت‏هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت‏ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه‏اي را ايجاب مي‏كند. قدرت و حكومت مطلقه‏اي را براي فقيه متصدي حكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي‏كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي‏گردد.
3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي‏يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومت‏هاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقه از لحاظ ياد شده هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردي و اجتماعي شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل وفصل كند اين مقدار جاي هيچ‏گونه انكاري نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوي و اخروي انسانها تشكيل حكومت اسلامي با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مي‏كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي و شخصيت حقوقي فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.
بنابراين مشخص مي‏شود كه ولايت‏فقيه و ولايت مطلقه فقيه تفاوت ذاتي و ماهوي نيست، بلكه فقط در نحوه كاربرد و استعمال لفظ تفاوت مي‏باشد.
ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حکومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حکومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي کسي است که به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است که در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد کرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين کسي را که از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، کمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟
در واقع ولايت فقيه به همين معناست که با وجود معصوم(ع) بايد او رهبري کند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاکميت طاغوت نشود و احکام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.
فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلي متعددي تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي‏هاي مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي‏باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذکر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.
الف. دلايل نقلي
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منيه الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگاني در «الهدايه الي من له الولايه» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مي‏فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله.، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاي جور)جهت حل آن مي‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي‏فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مي‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.
دلالت اين حديث بر ولايت‏فقيه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي‏شمرد و احكام صادره از سوي آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي‏داند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع‏الشرايط، مكلف مي‏سازد.
3. عبارت فاني قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي‏آيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مي‏شود.
البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مي‏داند،حتي اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي‏شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي‏فرمايند، دستور مي‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت‏هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هايناروا و قضاتي كه دست نشانده آن‏ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه‏هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي مي‏شناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت‏هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي‏گردد.بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي‏باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي‏نماييم و شرح چگونگي دلالت آن‏ها را به منابعي كه معرفي مي‏شود وا مي‏گذاريم:
- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونني حديثي و سنّتي، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافي، ج 1، ص 46).
- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)
- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «ان العلماء ورثه الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).
- روايت: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).
- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).
- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه‏ الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)
ب. دلايل عقلي
دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن‏ها اكتفا مي‏نماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجي
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براي تأمين نيازمندي‏هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.
2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي‏شود:
نخست، علم به احكام اسلام (فقاهت)؛
دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه‏اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مي‏گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان‏شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است و وقتي چنين شخصي اقدام به تشکيل حکومت نمود اطاعت از فرامين وي واجب است.
دليل دوم: ولايت‏فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي‏يابد.
2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‏شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامع‏الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي‏شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
5- تشکيل حکومت توسط ولي فقيه جامع الشرايط مستلزم اطاعت ساير افراد جامعه از فرامين چنين فقيهي است، بنابراين اطاعت از ولايت فقيه عقلا نيز واجب مي باشد.
دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت‏فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي‏ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراي مراتب بوده و بي‏شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد و از او اطاعت کرد كه در علم و عمل، شبيه‏ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع‏الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1- كاظم قاضي زاده، انديشه‏هاي فقهي ـ سياسي امام خميني(ره)، ص 190
2- جوادي آملي، ولايت فقيه
3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221
4- نبي‏الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153
5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني
6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي
7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي
8- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي
9- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي
10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم‏آبادي
11- ولايت‏فقيه، شهيد هاشمي‏نژاد
12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت
13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي
14- ولايت‏فقيه، آيت‏الله معرفت
15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380
16- امام خميني و حكومت اسلامي، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55
17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/12237)