نقدي بر نظريه ناسازگاري دموکراسي با ولايت فقيه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تلفيق نظام جمهوري و دموکراسي از يک سو و نظام اسلامي از سويي ديگر، نظامي به وجود آورد که مانند آن را در هيچ يک از نظامهاي سياسي معاصر نمي‏توان مشاهده کرد. جمهوري اسلامي به عنوان يک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله اين جهات، طرح نظريه ناسازگاري ولايت فقيه با دموکراسي است. اين نظريه معتقد است که اصول مربوط به حاکميت فقيه و حاکميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با يکديگر تناقض دارند. اين نظريه با توجه به «انتخابي بودن فقيه‏» ، «مکتبي بودن نظام‏» و «گوناگوني دموکراسي‏» مورد نقد و بررسي قرار گرفته و در نهايت اين نتيجه حاصل شده است که حاکميت فقيه با حاکميت مردم قابل جمع است; بلکه تلفيق اين دو، نوعي مردم سالاري به نام «مردم سالاري ديني‏» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسي رايج غربي مي‏باشد.
انقلاب اسلامي ايران با هدف برچيدن نظام سياسي شاهنشاهي و جايگزين کردن يک نظام سياسي مردمي و ديني، در بهمن ماه سال 1357 به پيروزي رسيد. مردم انقلابي ايران، نوع نظام سياسي مورد نظرشان را در شعارهاي انقلابي خويش معين ساخته بودند: «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي‏» ; «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي‏» . خواسته آنان تحقق يک نظام سياسي غير عاريه‏اي (نه شرقي و نه غربي) ; يعني جمهوري اسلامي بود. پس از پيروزي انقلاب، در اولين همه پرسي (دهم و يازدهم فروردين ماه سال 1358) 2/98% از کساني که حق راي داشتند آزادانه به نظام «جمهوري اسلامي‏» راي مثبت دادند. به دنبال تشکيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (خبرگان) و تدوين قانون اساسي جديد، از سوي افرادي، بر بعضي از اصول قانون اساسي، بويژه اصول مربوط به بعد اسلاميت نظام، شبهاتي; مانند شبهه تناقض جمهوريت و اسلاميت و نيز ناسازگاري اصل ولايت فقيه با دموکراسي و حق حاکميت مردم شد. (1)
اصول حاکم برحق حاکميت مردم و ولايت فقيه
اين مقاله نقدي بر نظريه تضاد ولايت فقيه با دموکراسي مي‏باشد.
پيش از ورود در اصل بحث، لازم است اصول مربوط به جمهوريت و حق حاکميت مردم و نيز ولايت فقيه در قانون اساسي به اختصار بررسي شود:
الف) حق حاکميت مردم
حق حاکميت مردم در قوانين اساسي بيشتر کشورها به رسميت‏شناخته شده است; حتي کشورهايي که در عمل به حق حاکميت مردم اعتنا نمي‏کنند و آن را نقض مي‏نمايند، اصلي از اصول قانون اساسي خود را به اين موضوع بسيار مهم اختصاص داده‏اند تا به ديکتاتوري و استبداد متهم نشوند.
حکومت مردمي، حکومتي است که حق حاکميت مردم را به رسميت‏شناسد، و بر آراي مردم مبتني باشد، اراده آزاد مردم، حاکمان را به قدرت رساند، حدود اختيار آنان را نيز تعيين کند و بر اعمال آنان نظارت نمايد. اين نوع حکومت‏ها را در اصطلاح، «دموکراتيک‏» (2) مي‏گويند. بنابراين، دموکراسي; يعني حکومت مردم بر مردم يا حکومت مردم براي مردم. کشوري را که داراي حکومتي از نوع دموکراسي باشد کشور «دموکراتيک‏» مي‏گويند. بديهي است که توافق و تفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردي به عنوان رئيس حکومت، ممکن نخواهد بود و تاکنون نيز اتفاق نيفتاده است. از اين رو چاره‏اي نيست جز اين که آراي اکثريت، جايگزين آراي همه افراد شود. حکومتي که بر اساس راي اکثريت مردم يک جامعه شکل مي‏گيرد «جمهوري‏» (3) ناميده مي‏شود.
حکومت دموکراتيک يکي از اقسام حکومتهاست که در تقسيم‏بنديهاي معمول ديده مي‏شود. حکومت الهي (4) ، حکومت اشرافي (5) ، حکومت فردي (6) و...گونه‏هاي ديگر حکومت هستند. (7)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1357) صريحا حق حاکميت مردم را به رسميت‏شناخته و فصل پنجم را به همين عنوان نام‏گذاري کرده است. در نخستين اصل فصل پنجم (اصل 56) آمده است:
«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي‏آيد اعمال مي‏کند» .
حاکم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش تعبير ديگري از حق حاکميت مردم است. (8)
علاوه بر اصل 56، در اصل ششم نيز آراء عمومي مبناي اداره امور کشور دانسته شد. در اين اصل مي‏خوانيم:
«در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اين‏ها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي‏گردد» .
اصول فوق بيان کننده آن است که نظام جمهوري اسلامي ايران يک نظام دموکراتيک است.
ب) ولايت فقيه
مساله ولايت فقيه يک مساله جديدي نيست‏بلکه از پيشينه‏اي به قدمت فقه شيعه برخوردار است. با اين حال، حاکميت فقيه و تشکيل يک حکومت مبتني بر ولايت فقيه از ويژگي‏ها و امتيازات منحصر به فرد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به نحوي که در هيچ زمان ديگر و هيچ جامعه ديگر چنين حکومتي را سراغ نداريم. در جريان پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، به رهبري يک فقيه جامع الشرايط (حضرت امام خميني رحمه الله) جامعه ايراني اعتقاد و التزام خود را به اصل ولايت فقيه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزيدگان مردم در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، اين اصل فقهي را نهادينه و قانونمند کرده و اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به اين موضوع مهم اختصاص داده‏اند که در همه پرسي نيز به تاييد ملت رسيده است. اينک بيش از دو دهه است که مردم ايران حاکميت فقيه را تجربه مي‏کنند و از برکات امامت و ولايت فقيه بهره‏مند مي‏شوند.
در قسمتي از مقدمه قانون اساسي آمده است:
«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‏الشرايطي را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‏شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي باشد» .
اصل پنجم مقرر مي‏دارد:
«در زمان غيبت‏حضرت ولي عصر - عجل‏الله تعالي فرجه - در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت‏بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‏دار آن مي‏گردد» .
اصل 57 نيز بيان مي‏کند:
«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت مت‏بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردد. اين قوا مستقل از يکديگرند» .
در فصل هشتم قانون اساسي (اصول 113- 107) شرايط و اختيارات رهبري با تفصيل بيشتري ذکر شده است.
شبهه ناسازگاري «ولايت فقيه‏» با «دموکراسي‏»
يکي از مهمترين مباحث در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، بحث رابطه بين اصول مربوط به ولايت و حاکميت فقيه و اصول مربوط به حق حاکميت مردم و جمهوريت نظام است. در اين بحث پرسش اين است که چه رابطه‏اي بين اين دو نوع حاکميت وجود دارد؟ آيا اين دو با هم سازگاري و تناسب دارند، يا متعارضند؟
پرسش فوق از اين جهت رخ مي‏نمايد که بر مبناي اصول مربوط به ولايت فقيه، حاکميت، ويژه فقيه است; در حالي که بر اساس حق حاکميت مردم، مشروعيت‏سياسي حکومت منتسب به مردم و آراي آنان است و کسي مي‏تواند بر مردم حکم براند که برگزيده خود آنان باشد. عده‏اي معتقدند که پذيرش حاکميت فقيه به منزله نفي دموکراسي و حاکميت مردم است. اين عده مي‏گويند:
«اگر خواهان ولايت فقيه هستيم، دموکراسي بايد برود، همچنان که اگر خواهان دموکراسي هستيم، اين امر با ولايت فقيه ممکن نيست‏» . (9)
اين سخن به معناي آن است که حکومت فقيه نمي‏تواند دموکراتيک باشد. همين نويسنده مي‏گويد:
«با عنايت‏به دو صفت مشترک و ده مميزه حکومت ولايي و حکومت جمهوري، اين دو حکومت - اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پياده شود - سازگار نيستند بلکه متعارضند..» . (10)
يکي ديگر از نويسندگان مي‏گويد: جمهوري که در مفهوم سياسي و لغوي و عرفي خود جز به معناي حاکميت مردم نيست هرگونه حاکميت را از سوي شخص يا اشخاص يا مقامات خاصي به کلي منتفي و نامشروع مي‏داند و هيچ شخص يا مقامي را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمي‏پذيرد. از اين رو اين قضيه که «حکومت جمهوري و در حاکميت ولايت فقيه است‏» با «حکومت ايران حکومت جمهوري است و اين چنين نيست که حکومت ايران حکومت جمهوري است‏» معادل مي‏باشد و چون رژيم جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن کلا در اين قضيه مرکبه که فرمول تناقض منطقي است‏خلاصه مي‏شود به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونه اعتبار عقلايي و حقوقي و شرعي خارج بوده و با هيچ معياري نمي‏تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد. (11)
برخي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي نيز مدعي ناسازگاري اصل 56 (حق حاکميت مردم) با اصل پنجم (ولايت فقيه) شده‏اند. اينان گفته‏اند: «اين مستقيما با ولايت فقيه مخالفت دارد...» . (12)
همچنين گفته‏اند: بين حکومت مبتني بر آراء عمومي و حکومت فقيه «اختلاف اصولي‏» (13) و «تناقض و تضاد» (14) وجود دارد. در مجموع، اين عده مدعي هستند که دموکراسي و ولايت فقيه متضاد هستند و جمع بين اين دو، جمع بين دو ضد است و اين از محالات مي‏باشد.
پاسخ شبهه ناسازگاري ولايت فقيه با دموکراسي
شبهه تعارض يا تضاد دموکراسي و ولايت فقيه را از چند جهت مي‏توان پاسخ گفت. اين جهات عبارتند از:
1- ولي فقيه منتخب مردم است.
2- رهبري فقيه، لازمه اسلاميت نظام است.
3- دموکراسي مدل ثابتي ندارد.
اما توضيح جهات ياد شده:
1- انتخابي بودن ولي فقيه
مساله «مشروعيت‏» (15) حکومت، يک موضوع مهم و اساسي در فلسفه سياست است. مقصود از مشروعيت، بيان اين مطلب است که چه کسي حق دارد بر مسند حکومت قرار گيرد و حق حکمراني را چگونه به دست مي‏آورد. نقطه مقابل مشروعيت «غصب‏» است. به ديگر سخن، حکومتي که مشروعيت نداشته باشد غاصب خواهد بود.
در مورد مشروعيت و ملاک آن آراي متنوعي وجود دارد. بعضي معتقدند که حکومت‏مشروع، حکومتي است که به خداوند منتسب باشد و قدرت خود را به نصب الهي دريافت نموده باشد. اين نظريه به «مشروعيت الهي‏» (16) شهرت دارد. در مقابل اين نظريه، عده‏اي مي‏گويند: حکومت مشروع، حکومتي است که قدرت و حق حکومت کردن را از طريق آراي مردم کسب کرده باشد. در اين نگرش، حکومتي که مقبوليت مردمي و آراي مردم را با خود نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد مشروعيت است. اين نظريه به «مشروعيت مردمي‏» (17) معروف است.
نظريه سوم در واقع ترکيبي است از دو نظريه مشروعيت الهي و مشروعيت مردمي; بر اساس اين نظريه، حاکم بايد از سوي خداوند، براي حکمراني مجاز باشد و علاوه بر آن مقبوليت مردمي نيز داشته باشد. فقدان هر يک از اين دو رکن، مشروعيت را از بين مي‏برد. به اين نظريه «مشروعيت الهي - مردمي‏» (18) گفته مي‏شود که مي‏توان از آن به «مشروعيت مرکب‏» نيز ياد کرد. هر يک از اين ديدگاه‏ها مباني استدلالي و فکري خاص خودش را دارد که ورود در اين مباحث از موضوع اين نوشتار خارج است. (19)
موضوع حايز اهميت در اين مقاله، بررسي مساله مشروعيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است; يعني از نظر قانون اساسي، فقيه واجد شرايط، ولايت‏بر جامعه را چگونه به دست مي‏آورد; به نصب الهي، به راي مردم و انتخاب آنان و يا ترکيبي از هر دو؟ ذکر اين نکته نيز ضرورت دارد که قصد ما در اين مقاله ارائه پاسخ پرسش ياد شده از ديدگاه حقوقي و قانون اساسي جمهوري اسلامي است و نه از ديدگاه‏هاي فقهي، البته بعد فقهي موضوع به سهم خود حائز اهميت است که در جاي خود شايسته بررسي است. و ما اين نکته را بدان جهت‏يادآور شده‏ايم تا با روشن شدن محور بحث از خلط آن با ديگر مباحث پيشگيري شود.
به نظر مي‏رسد که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب مشروعيت، نظريه سوم; يعني مشروعيت الهي - مردمي يا مشروعيت مرکب را برگزيده است; زيرا ولايت و رهبري جامعه را از آن «فقيه منتخب‏» مي‏داند. فقيه منتخب مردم از مشروعيت الهي و نيز مردمي، براي حکومت کردن برخوردار است . اين اصطلاح (فقيه منتخب) ترکيبي است از واژه «فقيه‏» و واژه «منتخب‏» . «فقاهت‏» مشروعيت الهي مي‏آورد، همانطور که «انتخاب‏» مشروعيت مردمي را در پي خواهد داشت. دو واژه فوق - هر دو - موضوعيت دارند، به نحوي که فقيه غير منتخب حق حکمراني ندارد، همچنان که فرد منتخب غير فقيه نيز حکومتش مشروعيت ندارد. اين نوع مشروعيت، بين رضايت‏خالق و مخلوق جمع کرده و به آن صبغه ديني و نيز مردمي داده است.
چگونگي تصدي مقام ولايت امري را اصل يکصد و هفتم اين‏گونه بيان مي‏کند:
«... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت...» از آن جا که خبرگان انتخاب‏کننده مقام رهبري، برگزيدگان مردم و نمايندگان آنان هستند، رهبر نيز به طور غير مستقيم منتخب مردم است. از اين نکته نيز نبايد غافل بود که در مجلس خبرگان قانون اساسي کساني بوده‏اند که موافق با استفاده از واژه «انتخاب‏» در مورد ولايت فقيه نبوده‏اند و اين را با مباني فقهي و ادله ولايت فقيه مغاير مي‏دانستند. قانون اساسي تدوين شده، از تاثيرات فکري اين افراد به دور نبوده است. بدين سبب در بعضي از موارد به جاي لفظ انتخاب از واژه «پذيرفته شده‏» يا «شناخته شده‏» استفاده شده است ولي در هر حال، اين کار از طريق انتخابات صورت مي‏گيرد.
بنابر آنچه بيان شد، از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فقيه منتخب مردم يا فقيهي که از سوي مردم مورد اقبال عمومي و پذيرش قرار گرفته است، امامت و ولايت امت را بر عهده خواهد داشت. از نظر قانون اساسي ولايت فقيه از راي مردم جدا نيست و هيچ گونه تعيين و تحميلي در اين مورد وجود ندارد تا با اصل 56 و حق حاکميت مردم ناسازگار بوده و با جمهوريت و دموکراتيک بودن نظام تعارض داشته باشد. اگر تعارضي باشد، بين حق حاکميت مردم و نظريه نصب و مشروعيت الهي حکومت فقيه است. گرچه قائلين به نظريه نصب و مشروعيت الهي ولايت و زعامت فقيه نيز نقش مردم را ناديده نمي‏گيرند; زيرا اين نظريه نيز بر اين مساله مبتني است که فعليت و تحقق عملي حکومت فقيه به راي مردم و پذيرش آنان بستگي دارد. اگر مردم نخواهند، فقيه قادر نيست اعمال ولايت کند. (20)
با اين حال، اگر بر اساس اين نظريه، تعارض از پيش گفته شده وارد دانسته شود، بدون شک بر اساس نظريه مشروعيت الهي - مردمي، تعارضي وجود ندارد.
وقتي اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (ولايت فقيه) در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (خبرگان) به تصويب رسيد، بعضي از اعضا دچار شبهه شده و گفته‏اند: آيا نام اين نظامي که الآن برپا شده است، نظام جمهوري است‏يا خير؟ (21)
اين سوال بدان جهت مطرح شده است که به گمان سوال‏کننده ولايت فقيه با جمهوريت و دموکراسي سازگار نمي‏باشد.
مرحوم شهيد بهشتي در پاسخ به سوال فوق گفته‏اند:
«اما مساله اين که آيا نظام ما جمهوري مي‏ماند يا نه، ما در آن اصل پنج گفته‏ايم و در اصول بعد هم اين را تاکيد کرده‏ايم که رهبري به هر حال منتخب و مورد پذيرش مردم است. بنابراين، هيچ نوع حکومتي بر مردم بدون دخالت تام راي مردم وجود ندارد..» . (22)
شهيد بهشتي همچنين مي‏گويد:
«...گفتيم که فرد چگونه اين مرکز ثقل بودن را به دست مي‏آورد و گفتيم که اکثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند; يعني کسي نمي‏تواند تحت عنوان ولايت فقيه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر خودش را بر مردم تحميل کند. اين مردم هستند که بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته و پذيرفته باشند..» . (23)
متن اصل پنجم (ولايت فقيه) و نيز اصل 56 (حق حاکميت مردم) توسط شهيد بهشتي و همفکران او تهيه شده است. خود او نيز در واکنش به شبهه تعارض اين دو مي‏گويد:
«... آيا اين اصل منافاتي با اصل پنجم دارد يا نه؟ عنايت‏بفرماييد: اگر اصل پنجم به همان صورتي که آقايان تصويب فرموده‏اند با تمام جزئياتش به همان صورت مطرح است و بين آن و اين هيچ گونه منافاتي نيست. چون در آنجا خودتان مقيد کرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت از آن فقيه واجد شرايط است و در اينجا گفته است که از طرف اکثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبري شناخته شده باشد; يعني از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته; نتيجه اين مي‏شود که حتي اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست. وقتي که اصل پنجم را به آن صورت قبول کرديد که چه فرد باشد چه شوري باشد، اينها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و کار دارد. تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شانيت هم ندارد و حتي آن را تا اين حد هم گفتيم، بنابراين تا اينجا منافاتي به نظر نمي‏رسد» . (24)
ممکن است گفته شود، چرا ولايت را ويژه فقيه دانسته‏ايد و ديگران را از حق انتخاب شدن محروم کرده‏ايد؟ اين با اصول دموکراسي سازگار نيست. در پاسخ به اين شبهه مي‏توان گفت: اگر ولي فقيه به اسم معين شود، به گونه‏اي که ديگران در عين داشتن شرايط لازم نتوانند اين سمت را احراز نمايند، اين قطعا با اصول دموکراسي مغاير خواهد بود. اما قرار دادن يک سري شرايط متناسب با آن سمت، براي کساني که مي‏خواهند اين سمت را احراز نمايند هيچ مغايرتي با اصول دموکراسي ندارد. همانطورکه قانون اساسي براي رياست جمهوري نيز شرايطي قرار داده و گفته است:
«رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.» بديهي است که اگر کسي فاقد هر يک از شرايط فوق باشد از حق انتخاب شدن محروم خواهد بود. آيا کسي مي‏تواند بگويد اين گونه شرايط با دموکراسي ناسازگار است؟ در همه جاي دنيا معمول و متداول است که براي هر سمتي شرايط متناسب با آن را در نظر مي‏گيرند. مهم آن است که اين شرايط اکتسابي باشد و هر کس بتواند آن را تحصيل کند و بتواند خود را براي انتخاب شدن نامزد نمايد.
از آنچه گفته شد، معلوم مي‏شود که شرط فقاهت، همانند شروطي مثل شجاعت، عدالت و مديريت در مورد ولي امر، به دليل اين که اکتسابي هستند و با توجه به اين که رهبري جامعه اسلامي امر مهم و حساسي است، نه تنها با اصول دموکراسي مغاير يست‏بلکه کاملا منطقي به نظر مي‏رسد. آيا يک فرد غير متخصص در دين مي‏تواند يک جامعه ديني را رهبري کند؟
2- مکتبي بودن نظام
براي نظام سياسي تقسيمات متعددي بيان شده است (25) که يکي از آنها، تقسيم آن به نظام‏هاي مکتبي و نظام‏هاي غير مکتبي است. مقصود از نظام مکتبي، نظامي است که خود را به اصول و احکام يک مکتب الهي يا الحادي ملزم مي‏داند و معيارهاي مکتب مورد نظر را در تقنين و نيز اجرا رعايت مي‏کند; مانند مکتب الهي اسلام و مکتب الحادي کمونيسم. در مقابل، بعضي از نظام‏ها به هيچ مکتبي ملتزم نيستند و همه چيز در آنها به اراده مردم و خواست آنان اداره مي‏شود; مانند حکومت‏هاي ليبرال دموکراتيک امروزي.
يکي ديگر از تقسيمات نظام‏هاي سياسي، تقسيم آن به دموکراتيک و غير دموکراتيک است. هنوز هم کشورهايي وجود دارند که نظام سلطنتي بر آنها حکومت مي‏کند و مردم آن کشور در انتخاب سلطان نقشي ندارند.
نکته قابل توجه در اين تقسيم‏بندي‏ها آن است که بين مکتبي بودن يک حکومت‏با دموکراتيک بودن آن هيچ مغايرت و مباينتي وجود ندارد. به ديگر سخن، يک حکومت دموکراتيک مي‏تواند مکتبي و يا غير مکتبي باشد. اگر فرض کنيم ملتي آزادانه و آگاهانه و با اکثريت آراء مکتبي را بپذيرند و خود را به اصول آن مکتب ملزم بنمايند، در اين صورت آنان يک نظام دموکراتيک مکتبي خواهند داشت، و اگر هر گونه مکتبي را نفي کنند، نظام آنان دموکراتيک ليبرال (آزاد) خواهد بود.
جهت روشن شدن موضوع به اصولي از قوانين اساسي برخي از کشورها اشاره مي‏شود:
کشور فرانسه يک حکومت دموکراتيک غير مذهبي دارد. اصل يکم قانون اساسي فرانسه مي‏گويد:
«فرانسه يک جمهوري غير قابل تجزيه، غير مذهبي، دموکراتيک، و اجتماعي است...» مشابه همين اصل در قانون اساسي ايتاليا، کره جنوبي و کشورهاي ديگر نيز آمده است.
کشور چين داراي يک حکومت جمهوري مکتبي است. حکومت اين کشور در عين دموکراتيک بودن کمونيستي نيز هست.
دراصل سوم قانون اساسي چين آمده است: «در جمهوري خلق چين تمام قدرت از آن خلق است...» . در قسمتي از اصل دوم نيز آمده است: «... در جمهوري خلق چين، ايدئولوژي راهنما، مارکسيسم لنينيسم انديشه مائوتسه دون است...» همان طور که ديده مي‏شود در اين اصول حکومت چين، جمهوري و دموکراتيک دانسته شد که قدرت از مردم سرچشمه مي‏گيرد و در عين حال در اين کشور ايدئولوژي مارکسيسم لنينيسم حکومت مي‏کند. بنابراين، چين داراي يک حکومت دموکراسي مکتبي است، گرچه مکتب مورد قبول آنان غير الهي است.
از آنچه گفته شد معلوم گرديد که مکتبي بودن يک حکومت، منافاتي با دموکراتيک بودن آن ندارد البته به شرط آن که مکتب مورد نظر انتخابي باشد. ولي اگر مکتبي بر مردم يک کشور تحميل شود، در آن صورت ديگر اين حکومت دموکراتيک نخواهد بود. به ديگر سخن، هر کجا که تعيين و تحميل باشد دموکراسي مفهومي ندارد، چه تحميل رئيس حکومت و چه تحميل قوانين لازم الاجرا. اما اگر مردمي شکل حکومت را خودشان انتخاب کنند رئيس حکومت را نيز خودشان برگزينند و قانونگذاري نيز بر اساس مکتب انتخابي آنان صورت گيرد، ترديدي نيست که اين حکومت، يک حکومت دموکراتيک است. به يقين مي‏توان مدعي شد که در يک جامعه مکتبي و جامعه‏اي که مردم آن خواهان اجراي احکام مکتب هستند حکومت غيرمکتبي، غير دموکراتيک هم خواهد بود; زيرا خواسته مردم عمل به مکتب است ولي حکومت‏به مکتب اعتنايي نمي‏کند. در اين فرض، حکومت، دموکراتيک عمل نکرده است. خلاصه اين که حکومت دموکراتيک به نوبه خود به مکتبي و غير مکتبي تقسيم مي‏گردد. جمهوري اسلامي ايران در اين تقسيم‏بندي يک حکومت دموکراتيک مکتبي (ديني) است و ماهيتا با حکومت‏هاي ليبرال و غير مکتبي تفاوت دارد. بعضي از روشنفکران معاصر نيز به اين واقعيت صريحا اقرار و اعتراف کرده و گفته‏اند:
اگر کسي بگويد که هيچ‏گاه و هيچ‏جا حکومت دموکراتيک ديني نمي‏توان داشت‏حتي در جامعه ديني هم، اين سخن به قوت محل ترديد است. حق اين است که حکومت ديني مسبوق به جامعه ديني و مناسب با آن است و در چنين جامعه‏اي هر گونه حکومت غير ديني، غير دموکراتيک هم خواهد بود. حکومت‏هاي ديني هم مي‏توانند دموکراتيک و هم غير دموکراتيک باشند. (26)
بنابراين، جمهوري اسلامي ايران يک حکومت دموکراتيک ديني است و حرف کساني که مي‏گويند ما نمي‏توانيم دموکراسي اسلامي داشته باشيم (27) و اين اصطلاح را يک اصطلاح متناقض مي‏دانند به هيچ وجه صحيح نمي‏باشد.
حال که معلوم شد جمهوري اسلامي ايران، يک نظام دموکراتيک مکتبي است، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که ديني بودن يا مکتبي بودن يک حکومت، لوازمي دارد; يکي از لوازم مکتبي بودن حکومت، حاکميت اصول و موازين آن مکتب بر اعمال نهادهاي حکومتي و نيز بر روابط حکمرانان با مردم است. در يک حکومت مکتبي، قانونگذاري بايستي با توجه به اصول آن مکتب و در چارچوب معيارهاي آن، صورت گيرد و از وضع قوانين و مقررات مغاير با موازين مکتب جلوگيري شود. به همين دليل در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده است که:
«کليه قوانين ومقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلام باشد...» همچنين در اصل 72 تاکيد شده است که:
«مجلس شوراي اسلامي نمي‏تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايريت داشته باشد...» اگر در يک حکومت مکتبي، قوانيني مغاير با مکتب، تصويب و اجرا شود، در اين صورت دموکراسي نقض شده است; زيرا فرض بر اين است که مکتبي بودن و مکتبي عمل کردن، خواسته اکثريت مردم است.
ضرورت مطابقت قوانين مصوب با اصول واحکام مذهب رسمي کشور به معناي نقض حق حاکميت مردم و محدود کردن اراده آنان نيست; زيرا آنان مکتب را به طور آزاد انتخاب کرده و خودشان خواسته‏اند که در سايه مکتب زندگي کنند. مرحوم بهشتي که يکي از تاثير گذارترين عضو مجلس خبرگان قانون اساسي و نيز نائب‏رئيس آن بوده است، ضمن تاکيد بر اين نکته که جمهوري اسلامي يک نظام مکتبي بوده و با حکومت‏هاي ديگر فرق دارد مي‏گويند:
«مطلبي که مي‏فرماييد ما تمام اختيار را بدون هيچ قيدي به آراء عامه بدهيم و نگذاريم هر قيدي در خارج قانون به وجود بيايد اين متناسب با قانون اساسي و نظام مکتبي نيست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را کرد، گفت: جمهوري اسلامي، با اين انتخاب چارچوب نظام حکومتي بعدي را خودش معين کرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسي که مي‏گوييم بر طبق ضوابط واحکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام...همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‏هاي مکتبي در همه جاي دنيا مقيد هستند که حکومتشان بر پايه مکتب باشد..» . (28)
بنابراين يکي از لوازم مکتبي بودن حکومت، حاکميت اصول مکتب است.
يکي ديگر از لوازم حکومت مکتبي آن است که زمامدار و حکمران نيز مکتبي و مکتب‏شناس باشد. کسي که قرار است مجري اصول و احکام مکتب باشد، به ناچار بايد مکتب را کاملا بشناسد. در نظام ما که بايستي احکام اسلام اجرا شود - چون خواست مردم است - بايد در راس حکومت نيز اسلام‏شناسان باشند، يا يک اسلام‏شناس بر تقنين، اجرا و قضا، نظارت کامل داشته باشد، به نحوي که بتواند عدم انحراف از مکتب را تضمين نمايد. به همين دليل قانون اساسي مقرر داشته است که در جمهوري اسلامي ايران امامت امت‏بر عهده فقيه عادل، آگاه، با تقوي، مدير و مدبر خواهد بود که بر قواي سه گانه نظارت خواهد داشت (29) همچنين تاکيد کرده است که سياست‏هاي کلي نظام توسط مقام رهبري پس از مشورت با مشاورين تنظيم خواهد شد و خود او نيز بر اجراي صحيح آن نظارت خواهد نمود. (30) امامت و رهبري يک فقيه اسلام‏شناس بر جامعه مکتبي و نظارت عاليه او بر نهادهاي حکومتي نه تنها با دموکراتيک بودن آن منافات ندارد بلکه لازمه يک حکومت مکتبي است. آيا مکتبي بودن يک حکومت معنايي جز مکتب‏شناس بودن و مکتبي انديشيدن حکمرانان و مکتبي عمل کردن مجريان آن دارد؟ اگر بنا باشد حاکمان، مکتب را نشناسند و بدان ملتزم نباشند در اين صورت از مکتب جز يک نام باقي نمانده و با اين وجود، جمهوري ما ديگر اسلامي نخواهد بود.
به هر تقدير ملتي که تصميم گرفته‏اند حکومتشان ديني باشد و با کمال آزادي حکومت ديني را بر غير ديني ترجيح داده‏اند، با اين انتخاب تمامي انتخاب‏هاي بعدي را محدود به حدود مکتب کرده‏اند. به ديگر سخن در جوامع ديني، انتخابات دو مرحله‏اي است. در مرحله نخست، مکتب انتخاب شده است که با اين انتخاب يک سري تعهداتي براي انتخاب‏کنندگان ايجاد شده است و انتخابات بعدي نبايد تعهدات پذيرفته شده را نقض کند.
«...در جامعه اسلامي مي‏گوئيم: پس از اين که اعضاي جامعه مکتب را پذيرفته‏اند، يکي از لوازم پذيرش مکتب اسلام اين است که مقام امامت امت‏بايد با اين صفات باشد و اصل پنجم بيان کننده همين است... بنابراين ملاحظه مي‏کنيد که اصل شش نه تنها متضاد و متباين با اصل پنج نيست‏بلکه بيان کننده دايره نقش آراء عمومي پس از مرحله انتخاب اولش مي‏باشد» . (31)
از آنچه گذشت روشن شد که بين دموکراسي و ولايت فقيه هيچ‏گونه تضادي وجود ندارد و اين دو قابل جمع هستند. همان طور که در نظام جمهوري اسلامي نيز بين اين دو جمع شده است (ادل دليل علي امکان شي‏ء وقوعه) . (32) درنظام جمهوري اسلامي ايران در مورد تعيين ولي فقيه به شيوه دموکراتيک عمل مي‏شود; لازم دانستن شرط فقاهت‏براي مقام ولايت امر نيز لازمه مکتبي بودن نظام است که آن نيز در يک انتخابات آزاد از سوي اکثريت قريب به اتفاق مردم (نود و هشت و دو دهم درصد) پذيرفته شده است.
3- انواع گوناگون دموکراسي:
شبهه تعارض و تضاد دموکراسي با ولايت فقيه مبتني است‏بر اين که دموکراسي مدل ثابت و شکل واحدي دارد و حکومت‏ها با اين مدل ثابت مقايسه مي‏شوند. قاعدتا آن مدل ثابت هم دموکراسي غربي است. اگر اين سخن صحيح باشد در اين صورت بايد گفت که دموکراسي گوهر کميابي است که فقط در غرب وجود دارد و ساير کشورها از نعمت وجود آن محروم هستند! و نيز اگر اين ادعا صحيح باشد در اين صورت نه تنها دموکراسي با ولايت فقيه تضاد دارد بلکه دموکراسي با دين اسلام نيز سر ناسازگاري و ستيز خواهد داشت; زيرا قطعا دموکراسي غربي با بعضي از اصول و احکام دين مبين اسلام سازگاري ندارد; به عنوان مثال، دين مبين اسلام به دلايلي بعضي از تفاوتها را در مورد زن و مرد پذيرفته است، از قبيل تفاوت در شهادت دادن (33) و تفاوت در سهم الارث (34) که ريشه قرآني دارد. بعضي از نويسندگان ضمن اشاره به اين تفاوت‏ها مي‏گويند: اين تفاوت با اصل مساوات و برابري در دموکراسي سازگار نيست. (35)
حکومتهاي دموکراتيک از حيث ميزان قدرت حکومت، نوع تصميم‏گيري شهروندان و نحوه مشارکت آنان و...گوناگون هستند (36) و در هر کشوري بر حسب شرايط و فرهنگ خاص حاکم بر آن گونه‏اي از دموکراسي پياده شده است.
در مورد دموکراسي آراي گوناگوني وجود دارد که تنوع آن از نمونه‏هاي خارجي آن به مراتب بيشتر است. با اين وجود چگونه مي‏توان يک مدل آن را معيار مقايسه قرار داد؟ در کجا و چگونه ثابت‏شده است که دموکراسي غربي بهترين و کاملترين نوع دموکراسي است؟ چه لزومي دارد که دموکراسي غربي را (که شايد با جوامع غربي مناسب باشد) عينا در يک جامعه ديني اجرا کنيم و به همه لوازم آن پايبند باشيم؟ ما آن نوع از دموکراسي را مي‏پذيريم که با مکتب ما سازگار باشد. دموکراسي مورد نظر ما نه تنها در مقايسه با دموکراسي غربي نقصي ندارد، بلکه کاملتر از آن است. حضرت امام رحمه الله در اين باره فرموده‏اند:
«ممکن است دموکراسي مطلوب ما با دموکراسيهايي که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسي‏اي که ما مي‏خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموکراسي اسلام کاملتر از دموکراسي غرب است‏» . (37)
بنابراين، اگر مقصود از ناسازگاري دموکراسي با ولايت فقيه يا اسلام، دموکراسي غربي است، ما براي محروم بودن از يک چنين نظامي متاسف نيستيم; زيرا آن را مناسب نمي‏دانيم. و اگر مقصود اين است که حکومت مبتني بر ولايت فقيه نمي‏تواند دموکراتيک باشد، اين سخن صحيح نيست. (38)
بعضي از نويسندگان ضمن اشاره به ناسازگاري پاره‏اي از احکام فقهي با اصول دموکراسي، گفته‏اند:
«چرا دموکراسي را به درستي نشناسيم و ملتهاي مسلمان را از اثرات مهم اين شيوه و شکل حکومت محروم کنيم؟ آيندگان اين گناه را بر ما نمي‏بخشند... آيا نبايد در همه اين موارد اجتهاد جديدي مطابق با زمان و مکان انجام داد؟» . (39)
ايشان براي ايجاد آشتي بين دموکراسي و اسلام پيشنهاد مي‏کنند که از اسلام تفسيري ارائه کنيم که دموکراسي، آن را بپذيرد! روشن است که در اين صورت بايد بعضي از آيات قرآن را نيز تفسير خلاف ظاهر و خلاف واقع بکنيم. اما اين مشکل راه حل ديگري نيز دارد و آن اين است که اگر بعضي از لوازم دموکراسي با احکام اسلام نمي‏سازد آن لوازم را نپذيريم و به ساير لوازم آن پايبند باشيم و اين همان «جمهوري اسلامي‏» يا «دموکراسي ديني‏» است که امام فرمود «نه يک کلمه کم، نه يک کلمه بيش‏» (40) و به همين دليل است که دموکراسي در سخنان رهبر معظم انقلاب، مسؤولين نظام و عالمان ديني همواره با پسوند ديني به کار مي‏رود: دموکراسي ديني يا مردم سالاري ديني.
پي‏نوشت‏ها:
1) نبايد اين دو شبهه را يکي پنداشت. در شبهه نخست، بحث ناسازگاري حاکميت احکام اسلام، با حق راي مردم مطرح است. در حالي که در شبهه دوم، بحث‏بر سر ناسازگاري حاکميت فقيه با حق راي مردم است.
2) Democratic.
3) Republic.
4) Theocracy.
5) Aristocratic.
6) Monarchie.
7) ر.ک.: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه شکيباپور، انتشارات فرخي، تهران، چاپ سوم، ص‏67; منتسکيو، روح القوانين، ترجمه علي اکبر مهتدي، انتشارات اميرکبير، تهران، 1362، ص‏93.
8) برخي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي حق حاکميت‏براي مردم يا حق تعيين سرنوشت را با شرع مغاير دانسته و گفته‏اند از نظر اسلام سرنوشت انسان به طور مطلق به او واگذار نشده است. با اين حال اين اصل مورد تاييد جمع قابل توجهي از فقهاي حاضر در مجلس خبرگان قرار گرفته است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 1، ص 536.)
9) محسن کديور، ماهنامه کيان، مرداد و شهريور 1379، ش 53، ص 74.
10) محسن کديور، حکومت ولايي، نشر ني، تهران، چاپ دوم، 1378، صص 209- 208.
11) مهدي حائري يزدي، حکمت و حکومت، انتشارات شادي، لندن، چاپ اول، 1995م. مبحث معماي لاينحل جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، ص‏217.
12) سيد ابوالفضل، موسوي تبريزي، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 1، ص 518.
13) مقدم مراغه‏اي، همان، ص 376.
14) سيد محمد کياوش، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج‏1، ص‏519.
15) Legitimacy.
16) Theocracy.
17) Democracy.
18) Theo-Democracy.
19) ر.ک.: مصطفي کواکبيان، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، 1378.
20) ر.ک.: عبد الله جوادي آملي، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول، 1378، ص‏503.
21) سيد احمد نوربخش، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج‏2، ص‏1270.
22) همان، ص 1271.
23) همان، ج‏1، ص‏378.
24) همان، ص‏523.
25) مصطفي کواکبيان، دموکراسي در نظام ولايت فقيه، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1370 ص 32.
26) عبد الکريم سروش، ماهنامه کيان، ش 11، فروردين و ارديبهشت 1372.
27) ر.ک.: محمد مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، مقاله دموکراسي و دين داري، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1379. ايشان مدعي هستند که دموکراسي، اسلامي و غير اسلامي ندارد و سپس پيشنهاد مي‏کنند که به جاي اصطلاح دموکراسي اسلامي گفته شود «دموکراسي مسلمانان‏» .
28) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد1، صص‏381- 380.
29) اصول 5 و 57.
30) بند 1 و 2 اصل 110.
31) شهيد بهشتي، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج‏1، ص‏406.
32) بهترين دليل بر امکان يک چيز واقع شدن آن است.
33) بقره/282: «...و استشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين فرجل وامرتان...» .
34) نساء/11: «يوصيکم الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانثيين...» .
35) محمد مجتهد شبستري، پيشين، ص 117. «پاره‏اي از احکام فقهي موجود با دو اصل مهم دموکراسي، مساوات حقوقي همه شهروندان و اصل هدف قانون بايد تامين منافع همه شهروندان باشد معارضه دارد» .
36) ر.ک.: مصطفي کواکبيان، پيشين، ص‏30 و...; علي آقابخشي و مينو افشاري، فرهنگ علوم سياسي، نشر چاپار، تهران، چاپ اول، 1379، ص‏39.
37) صحيفه نور، ج‏3، ص‏13.
38) ر.ک.: محمد جواد ارسطا، «جمهوريت و اسلاميت‏» ، روزنامه جمهوري اسلامي، 9/8، 16/8 و 23/8/79.
39) محمد مجتهد شبستري، پيشين، صص‏117- 116.
40) صحيفه نور، ج‏5، ص‏181. «من راي به جمهوري اسلامي مي‏دهم و از شما تقاضا دارم که راي به جمهوري اسلامي بدهيد نه يک کلمه کم، نه يک کلمه زياد» .
( منبع : نقدي بر نظريه ناسازگاري دموکراسي با ولايت فقيه ، فرج الله هدايت نيا)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .