دموكراسي و حاكميت اسلامي‏

مساله جمع بين دموكراسي و حاكميت اسلامي، اولين مساله‏اي است كه از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي، در عرصه نظريه پردازي سياسي مطرح شد. نزاع قالب مشخصي داشت: «جمهوري اسلامي ‏»؟ يا «جمهوري دموكراتيك اسلامي‏»؟
چندي است كه اين بحث‏بار ديگر در عرصه نظريه‏پردازي سياسي، بارور شده كه يقينا بايد از طرح اصل بحث استقبال نمود، چرا كه فلسفه سياسي از نظرگاه اسلام، بايد به يكايك سؤلات مطروحه در اين عرصه پاسخ گويد. در مقاله حاضر حجت الاسلام سيدعباس نبوي از محققان علوم و فلسفه سياسي در دفتر همكاري، مفهوم مجرد دموكراسي و دموكراسي امروزين غرب، مباني دموكراسي غرب، ارزش راي اكثريت و نقش اصالت فرد در دموكراسي غرب را مورد تحليل و بررسي قرار داده، و در نهايت نظريه‏هاي دكتر سروش، راشد غنوشي از رهبران نهضت اسلامي تونس، دكتر ترابي از دانشمندان سودان، درباره سازگاري دموكراسي و حاكميت اسلامي را به رشته نقد مي‏كشد.
درآمدي در بحث
فلسفه سياسي متعارف نقطه تلاقي فلسفه با پژوهش‏هاي اجتماعي است. گويا طبيعت‏بشر در علوم اجتماعي چنين بوده و هست، كه ابتدا به سوي بهسازي نهادها و كنش‏هاي اجتماعي ميل پيدا كرده، و سپس به تبيين عقلاني آنها پرداخته است، جرياني كه به واقع مسيري معكوس را مي‏طلبد!!. اين نكته در تاريخ حقيقت دارد كه رهبران انقلابها و مصلحان و داعيه‏داران هدايت جامعه، ابتدا صورتهاي نهادينه رفتار اجتماعي را آنچنانكه خود صحيح و حق مي‏پنداشته، مطرح نموده‏اند و بلكه با تمام قوا بدان جامه عمل نيز پوشانده‏اند، و سپس نوبت‏به فيلسوفان مي‏رسيده كه از پس پرده برون آيند و براي صورتهاي جاافتاده جديد، فلسفه باز مي‏كنند و فلسفه‏اي نو در حيات اجتماعي انسانها دراندازند. (1) براي همين است كه فلسفه سياسي عقلانيت اصول نهادها و كنش‏هاي اجتماعي را تمام كند و آنگاه قدم به سوي مدل‏يابي رفتار و نهادهاي اجتماعي برداشته شود.
قرن بيستم و خصوصا نيمه دوم آن، قرن خستگي انديشمندان غربي از فلسفه سياسي متعارف رها نمودن بحث‏هاي دامنه‏دار پيرامون فلسفه حكومت و دولت و مشاركت مردم و آزادي و...، و نيز قرن روي آوردن به سوي دگماتيسم «مدل‏سازي سياسي‏» است. براي همين كه پلامناتس (2) با تلاش مجدانه خود مي‏كوشد، اين نكته را ثابت كند كه عليرغم نظر عموم دانشمندان علوم سياسي در غرب، فلسفه سياسي نمرده است!! و بلكه شديدا بدان نياز و احتياج است. پلامناتس مي‏كوشد تا نشان بدهد كه «مدل سازي غرب‏» بدون فلسفه سياسي ممكن نيست و تغافل نسبت‏به اين امر بسيار مهم، واقعيت نياز به فلسفه سياسي را تغيير نمي‏دهد. چرا كه هيچ مدل و برنامه سياسي‏اي بدون تكيه بر اصول فلسفه سياسي خاص خود، نمي‏تواند توجيه عقلاني شايسته‏اي از كاركرد خود بدست دهد. اما بهرحال متفكران سياسي غرب، امروزه چندان به پژوهش عقلاني درنظريه‏هاي سياسي بهاي جدي نمي‏دهند، و از آن تا حدي گريزانند. در عوض بيش از پيش به مدل سازي و صورت بندي رفتار سياسي دل بسته‏اند، و دگماتيسم سياسي خود را در جهت تبليغ و ترويج نهادهاي سياسي اجتماعي خويش، با تاكيد دائمي و پياپي بر دمكراسي غربي نمودار سازند:
نظريه دموكراسي كه خود داراي مفسران بي‏شمار و كاملا متفاوت و بعضا متضادي است -نظر دموكراسي ماركس و دموكراسي ليبرال- در طول قريب به سه هزار سال تاريخ انديشه سياسي بشر، هرگز نتوانسته در اصل و ريشه از محك نقادي جان سالم بدر برد، و به همين دليل هم پس از اوج‏گيري در قرن هجدهم و نوزدهم، به سد فاشيسم و نازيسم و كمونيسم برخورد نمود، و اكنون پس از تجربه‏اي كمتر از نيم قرن، دوباره با نئونازيسم و نئوفاشيسم و خصوصا مابعد مدرنيسم (3) مواجه شده است، كه معلوم نيست در آن قربانگاه، آيا اندك فلسفه پردازان دموكراسي غرب در جهان امروز، بتوانند محبوب خود را نجات دهند، يا دوري ديگر در تنازع سياسي غرب آغاز شده است. فيلسوفان تيزبين در فلسفه سياسي غرب، هرگز نتوانسته‏اند چشم بر خود ناپذيري برخي از مباني دموكراسي غربي ببندند، (4) و حتي كارنامه عملي آن را نيز موفق قلمداد ننموده‏اند، چرا كه نهادهاي غرب، همواره تابع نظر سران احزاب و جريانات سياسي وخصوصا كمپانيهاي اقتصادي بوده است، و آنچنان ساز و كار پيچيده‏اي در داد و ستد احزاب و سياستمداران و سرمايه‏داران بزرگ و نخبگان و بوروكراسي دولتي شكل گرفته، كه در اين هنگامه، راي مردم واقعا سياهي لشكري بيش نبوده و نيست!!. اما در عين حال همه آن فيلسوفان براين مطلب متفقند كه دموكراسي غربي از صورتهاي تجربه شده ديگر نظير فاشيسم و... مقبول‏تر است، و حق اين است كه چنين فرصتي را بي‏جهت از كف ندهيم، و بر استمرار آن استوار باشيم. به همين جهت پوپر «مهندس اجتماعي تدريجي يا جزء به جزء» را مطرح مي‏كند، (5) بدين معنا كه جامعه را باز بگذاريم و به خود اعتماد داشته باشيم و بكوشيم كه به مرور زمان نهادهاي سياسي - اجتماعي را بهبود بخشيم، و در نظر او، اين روش همان راه توسعه و پيشرفت و همان دموكراسي واقعي است. البته پوپر اميدوار است كه صورتهاي بعدي دموكراسي در تحليل مهندسي اجتماعي فعلي آن بهتر و كاراتر و مقبول‏تر درآيد، همان اميد و ديدگاهي كه ديويد هلد و فوكوياما (6) آخرين تقريرهاي آن را بدست داده‏اند.
چنين تفكري در ديار مغرب زمين كه موسوليني‏ها و هيتلرها ميليون ميليون كشتار نموده‏اند، تا حدي قابل درك است، اما گريز از فاشيسم و نازيسم به دموكراسي غربي فائق آيد. بنابراين تلاش دامنه‏دار پوپر و همفكران بيشمارش در اثبات انحصاري و كاركرد و بهسازي غربي، هرگز نمي‏تواند فلسفه سياسي مزبور را عقلاني‏ترين و آخرين دستاورد خود و تجربه بشري بنماياند، و پايان تاريخ فوكوياما را واقعيت‏بخشد.
پس از قرنها فراز و نشيب در انديشه سياسي - كه روند تحول دموكراسي هم جزيي از آن بوده است - و عدم موفقيت تمامي آنها در ايجاد ساختاري كاملا معقول و موفق و رضايت‏بخش، اميد به يافتن فلسفه سياسي كه محاسن تزهاي مختلف سياسي را داشته و از نقائص آنها تا حد ممكن مبرا باشد، راه جزميت‏بر دموكراسي را مي‏بندد، و اتفاقا چنين جستجويي لازمه مهندسي اجتماعي پوپري نيز هست، چرا كه او تمامي راههاي اعتبار و حجبيت را بر خود مي‏بندد و جز اميد و حركت در جهت اصلاح نهادهاي اجتماعي به چيز ديگري گردن نمي‏نهد. از اين نكته بسيار مهم كه منطق اصلاح تدريجي پوپر حقيقتا فلسفه سياسي نيست، بلكه همان مدل سازي و بهسازي تدريجي نهادهاي سياسي - اجتماعي است، بدون آنكه جستجوي غايت مدارانه و آرماني و هدف جويانه را كه لازمه هر پژوهش در عرصه فلسفه عملي است، در متن كاوش و پژوهش خود داشته باشد.
يك نقطه بسيار مثبت، در بحث‏هاي فلسفه سياسي پوپر هست كه ذكر آن شايان توجه بسيار است. پوپر در تصوير مدل سازي سياسي مطلوب خود، بارها تاكيد مي‏كند كه در قيد و بند الفاظ و اصطلاحات نيست، (7) او دموكراسي را حكومتي مي‏داند كه مي‏توان بدون خونريزي از شرش خلاص شد، و ديكتاتوري را حكومتي مي‏داند كه جز به وسيله انقلاب امكان رهايي از آن نيست، و سپس مي‏گويد اگر كسي دومي را دموكراسي و اولي را ديكتاتوري نام دهد، او طرفدار اولي است و لو اينكه نامش ديكتاتوري باشد. تلاش پوپر در نفي بازي با اصطلاحات كه خصوصا در فسلفه و علوم سياسي از ديگر علوم اجتماعي بيشتر است، به واقع در خور تقدير است. بحث فعلي، هم مبتني بر مفاهيمي است كه به تحليل واقعيت معنان آن مي‏پردازيم و الفاظ در اين جهت نقش چنداني ندارد. بنابراين اگر كسي مايل است پيشاپيش اين قلم را مخالف دموكراسي فرض كرده و با جزميت‏بر لفظ دموكراسي قضاوت سريع خود را بنمايد، با او هيچ سخني نداريم، اما كسانيكه طالب بحثي واقعي در فلسفه سياسي‏اند كه مستقيما به حاكميت ديني نيز مربوط مي‏گردد، بدون ترس و واهمه و جزميت نسبت‏به الفاظي نظير دموكراسي، فاشيسم، بنيادگرايي و... با ما در بحث همراه شوند.
انديشه دموكراسي يكي از مهمترين مباحثي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي، در پيش روي حاكميت ديني مطرح شده است. در صحنه بين‏المللي اين اصطلاح همچون اهرم فشاري در جهت‏سركوب جريانهاي اسلامي و خصوصا جمهوري اسلامي بكار رفته و مي‏رود كه خود حديث مفصلي دارد.
در حوزه تفكر ديني نيز اين انديشه، دلمشغولي و بحث‏هاي فراواني در ميان محققان و متفكران برانگيخته است. برخي به روال قبل از انقلاب، دموكراسي غرب را يكسره دستاوردي فسادآور دانسته و محكوم مي‏كنند، برخي ديگر كه بخش عظيمي از متفكران حوزوي و دانشگاهي را تشكيل مي‏دهند، منتظر دريافت نتايج‏بيشتري از تحقيقات جاري در اين زمينه‏اند و بدين لحاظ موضع نفي مطلق يا اثبات مطلق ندارند، و برخي ديگر نيز با تمسك به اين پيشفرض كه دموكراسي غرب دستاوردي عظيم است كه محصول تلاش علمي مغرب زمين است، و بلكه به قول بعضي آخرين دستاورد علمي بشر در عرصه سياسي است، مي‏كوشند تا به زعم خود حاكميت ديني را با دموكراسي مزبور سازگار نمايند، و بدين ترتيب جمعي بين علم و دين در عرصه سياسيت‏بشري به عمل آورند، تا بلكه رضاي خالق و مخلوق هر دو يكجا درآيد.
به هر حال سئوال اصلي و مهم همه متفكران اسلامي در جهان امروز، درباره مقوله دموكراسي يكي است: آيا مي‏توان حاكميت ديني را با دموكراسي امروزين و نوين سازگار نمود؟ اگر مي‏توان چگونه و با چه مدلي؟
به جز كسانيكه پاسخ اين سئوال را مطلقا منفي ارائه مي‏كنند، بقيه متفكران مسلمان در اين عرصه، دچار نوعي خوف تحقيقاتي هستند، كه مبادا در جريان تنظيم الگويي براي سازگاري دموكراسي نوين و حاكميت ديني، زمام بحث را به نفع مباني فلسفي دموكراسي امروزين، و به ضرر اصول ديني وا دهند. چنين خوفي واقعا در تمامي كسانيكه دغدغه ديني دارند، با طيفي از شدت و ضعف وجود دارد، و تنها جريان نفاق و التقاط است كه به بدون چنين واهمه‏اي، به هولت‏حاكميت دين را در پيشگاه فلسفه سياسي غرب قرباني مي‏كند.
در ادامه بحث، به سه نظريه درباره سازگاري دموكراسي و حاكميت ديني مي‏پردازيم، سه نظريه‏اي كه به روشني هر يك درجه‏اي از خوف تحقيقاتي مذكور را در خود دارد، علاوه بر اينكه ميزان علمي قلمداد كردن دموكراسي غرب در هر يك از اين سه نظريه، تاثير مستقيم پيشفرض مزبور را در چگونگي ارائه نظريه سازگاري نشان مي‏دهد. اين سه نظريه عبارتنداز: نگرش دكتر سروش، نگرش راشد غنوشي از نهضت اسلامي تونس، و سپس نگرش دكتر ترابي از سودان.
قبل از طرح نظريات سه‏گانه، مناسب است، اندكي مباني دموكراسي غرب را بكاويم، و ميزان عقلانيت و واقع نمايي آن را در عرصه سياست‏بشري محك بزنيم، چرا كه در نقد نظريات سه‏گانه به چنين تحليلي نيازمنديم.

- مباني دمكراسي غرب
دمكراسي در مغرب زمين بتدريج‏بر سه‏پايه و مبناي عمده و اساسي استوار گرديد، سه مبنايي كه تاكنون نيز دقيقا اركان اصلي دموكراسي غربي به شمار مي‏روند، و به عنوان آخرين دستاورد غرب در زمينه دموكراسي مطرح گرديده و نام دموكراسي ليبرال را به خود اختصاص داده است.
1 - ابتدا نزاع هزار ساله كليسا و دولت، در قالب نزاع دين و جامعه درآمد، و سپس دين از دخالت در جامعه منع و خصوصا از سياست تفكيك گرديد. در اين گيرودار آنچه كه براي دين غربيان باقي ماند، همان قلب و درون انسان مؤمن بود، در حوزه نهادهاي اجتماعي و سياسي هم تنها و تنها عقل و تجربه ملاك اصلي شمرده شد. در اين جهت اولين گام را ميلتون برداشت: «هر فرد بايد كتاب مقدس خود را خود براي خويشتن معين و تفسير نمايد. هيچكس در اين جهان نمي‏تواند مطمئن شود كه او خود درست فهميده، و لذا نه كلانتر و نه زمامدار و نه كليسا هيچيك نبايد تفسير خاص خود را از كتاب مقدس با زور به حلقوم مردم داخل كنند ... كليسا تنها با مرد روحاني سروكار دارد، افكار را با زور نتوان روشن ساخت و دولت‏با امور بروني افراد سروكار دارد، نه با قلب و فكر ايشان. اين دو مؤسسه (دولت و كليسا)از لحاظ طبيعت و هدف از يكديگر متمايزند و لذا بايد از يكديگر تفكيك شوند». (8)
لاك قدم بعدي را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اكثريت اعضا آن جامعه است‏»، (9) و اين قدم به مرور زمان تقويت گرديد، بطوريكه در قرن بيستم لغو بودن حضور دين در عرصه انديشه سياسي - اجتماعي بصورت اصلي بديهي در آمد. بنابراين راندن دين از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن، و خود اتكايي در سامان دادن تمامي نهادهاي سياسي - اجتماعي، هم در بعد دانش و بينش و هم در بعد ارزشي اولين اصل دموكراسي غرب گرديد.
2 - فلسفه سودجوي دومين پايه را براي دمكراسي غرب بنياد نهاد. بنتام و جيمز ميل و استوارت ميل بدنبال جستجوي بيشترين خير و سود براي بيشترين افراد جامعه بر آمدند، و هريك صورتهاي نسبتا متفاوتي از دمكراسي را تقرير نمودند، كه تفصيل آن از حوصله اين مقاله بيرون است. اين تلاش بدانجا منتهي شد كه هر نوع خواست و ميل انسانها در محدوده توافق اكثريت معقول شمرده شده و به رسميت‏شناخته شد. بدين ترتيب توجه اصلي فلاسفه ليبرال بر اين نقطه معطوف گرديد كه راه سعادت و خير جامعه، در تنظيم قوانيني است كه متكي به خواست و ميل اكثريت‏بوده و ضامن نفع و خير اكثريت نيز باشد. پيشگام اين طريق به واقع بنتام است: «خير و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است. وي مي‏تواند به عنوان هدف غايي دولتي از جامعه را پيش‏بيني كند كه در آن حداكثر لذت براي اكثريت عددي افراد جامعه فراهم شده باشد و نيز آن هدفهاي غايي را بوسيله وضع قوانيني تحقق دهد كه به رفتار و اعمال نامطلوب، انگيزه‏هاي لازم براي منع مردم را از انجام آن ملحق نمايد. قانونگذار مي‏تواند با دو دست عقل و قانون بناي بركات و سعادات را پايه‏گذاري كند». (10)
و البته فراموش نكنيم كه در نظر فلاسفه ليبرال، «هدفهاي غايي‏» و «اعمال نا مطلوب‏» همه به راي و نظر اكثريت‏بستگي دارد و ميل اكثريت است كه اين امور را تفسير مي‏كند.
در نهايت آنچه كه از اين قدم دوم برجاي ماند، همين بود كه سودجويي و لذت طلبي براي حداكثر افراد جامعه بصورت دومين مبناي دموكراسي در آمد. و البته اين همان چيزي است كه در بسياري اوقات، تنها بصورت شعاري آرماني در دموكراسي غرب جلوه‏گر شده، و در عمل با قرباني كردن نفع اكثريت مردم به پاي اقليت‏سرمايه‏دار، موفقيت قابل قبولي بدست نياورده است.
3 - انديشه اصالت فرد -با هراسيمي كه اصطلاح كنيد-، آخرين و مهمترين ركن دموكراسي غربي است. تلاش كانت، سارتر و راسل و ديگر همفكرانشان، چنين برآيندي را در منطق اجتماعي غرب نمودار ساخت كه فرد انسان، اصل، اساس و غايت همه هستي است و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدي كه به ديگران لطمه‏اي نزند. بگذريم از اينكه تفسير اين قيد اخير، و تعيين حدود لطمه زدن فرد به ديگري در نهايت اهمال رها شد، بطوريكه امروزه فلاسفه غربي ترجيح مي‏دهند كه اصلا از آن سخن نگويند!! پوپر اين ركن اساسي و مهم دمكراسي غرب را به صراحت تقرير مي‏كند: «اين اصالت فرد توام با ديگرخواهي، به صورت شالوده تمدن ما در غرب در آمده و هسته مركزي تمام نظريات اخلاقي برآمده از تمدن، و برانگيزاننده آن تمدن و آموزه محوري دين مسيح است (كتاب مقدس مي‏گويد «همسايه خود را دوست‏بدار»نه قبيله خود را) همان معنايي است كه في المثل، در آموزه محوري حكمت اخلاقي كانت گنجانيده شده است. كانت مي‏گويد: «هميشه بدان كه افراد انسان غايتند و از ايشان صرفا همچون وسيله‏اي براي رسيدن به غايت‏خويش استفاده مكن‏»، هيچ انديشه ديگري نيست كه در رشد اخلاقي آدمي از چنين قدرتي برخوردار باشد». (11)
بر اساس اصالت فرد، بايد كوشش شود تا حد ممكن به خواست و ميل يكايك افراد جامعه احترام گذاشته و شرايط تحقق آن فراهم آيد، و خواست هيچ فرد و قدرت زميني و آسماني بر ديگري برتري نيابد. اين آخرين نقطه دموكراسي غرب است كه امروزه به حسب ظاهر بدان رسيده‏اند.
در پرتو اصالت فرد، منطقا هم جنس‏بازي، سقط جنين، روابط آزاد جنسي و هر نوع كنش و رفتار مورد ميل بخشي از انسانها، در صورت عدم تزاحم نسبت‏به غير، از مصاديق تحقق واقعي دموكراسي است، چرا كه اين دموكراسي هنگامي بر قائمه واقعي خود بوسيله راي اكثريت استوار مي‏گردد، كه اگر اصول ديگري نظير اصول فطري و ديني با بخشي از خواست‏هاي فردي به معارضه برخيزد، اصالت فرد از طريق راي اكثريت چيره شده و مشروعيت قانوني بيابد. ولي در مواردي كه خواست افراد با اصول فطري يا ديني همساز است، هميشه اين احتمال وجود دارد كه مشروعيت آن موراد خاص تحت تاثير اصول فطري يا ديني واقع شده، و در حقيقت‏خواست فردي فرصت‏بروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنين مواردي تحقق دموكراسي غربي گرچه خواست فردي را تامين مي‏كند، اما تحقق جدي و مستقل آن مشكوك است.
به همين دليل است كه غرب اجراي دموكراسي و عمل به راي اكثريت در نظام جمهوري اسلامي را جدي نمي‏گيرد، و آن را تابعي بي‏چون و چرا از اصول و مباني ديني قلمداد مي‏كند. چنين اكثريت تابعي هرگز در نظر غرب دموكراسي تلقي نمي‏شود، بلكه آن را ديكتاتوري اكثريت عليه اقليت مي‏نامند. چنانچه راسل و هانا آنت و گالبرايت (12) به تفصيل درباره ديكتاتوري اكثريت عليه اقليت در فلسفه سياسي خود سخن گفته‏اند و به وضوح ارزش راي اكثريت‏به عنوان تحقق دموكراسي در اين موارد را نفي كرده‏اند.
من در اين مقاله قصدم تشريح و نقد مباني دموكراسي غرب نيست، بلكه تنها تلاش مي‏كنم تا بصورت فشرده نشان دهم كه دموكراسي امروزين غرب فلسفه سياسي‏اي به همراه خود دارد كه اصالت فرد محور اصلي آن را تشكيل داده و سامان اساسي هر نوع كنش و واكنش اجتماعي را بر عهده دارد. از اين روست كه اين دموكراسي با ليبراليسم عجين شده و در صورتبندي نهادها و رفتارهاي اجتماعي قابل تمايز و تفكيك از يكديگر نيست.
دموكراسي در لغت‏به معني «دولت و مردم‏» يا «حاكميت مردم‏» است، كه از زمان افلاطون تاكنون مدل‏هاي متعددي از آن پيشنهاد و تقرير شده است. (13) نزاع غربيان با ديگران و خصوصا با دانشمندان اسلامي، بر سر لفظ دموكراسي و يا تحقق يكي از مدلهاي تقرير شده آن در طول تاريخ نيست. حتما اگر كشوري امروزه دموكراسي حمايتي ميل و بنتام و يا دموكراسي نخبه‏گراي شومپيتر را هم در نظام سياسي خود تحقق بخشد، رضايت و همزباني با غربيان در زمينه دموكراسي را بدست نخواهد آورد. در اني دهه پاياني قرن بيستم، نزاع موجود بر سر آخرين شكل تقرير آن يعني دموكراسي تكثرگراي ليبرال است، كه به زعم غربيان آخرين حلقه پيشرفت‏بشريت در زمينه نظام و حاكميت‏سياسي است و فوكوياما آن را پايان تاريخ نام نهاده است. (14)
بر همين اساس است كه دولت‏ها و متفكران و نظريه‏پردازان سياسي در غرب همگام با يكديگر، از اين ناحيه تمام كشورهاي ديگر را تحت فشار مستمر قرار مي‏دهند، چرا كه به زعم فوكوياما اين سرنوشت محتوم بشريت است كه در آخرين پله رشد سياسي، دموكراسي ليبرال را در تمامي كره زمين تحقق بخشد و در نهايت‏به پايان تاريخ برسد، پاياني كه در پس آن صورتي پيشرفته‏تر و كارآتر و مفيدتر در دموكراسي ليبرال در ساختار سياسي بشري وجود ندارد.
مفهوم مجرد دموكراسي هم از ناحيه عقل و هم از ناحيه تجربه يك نكته قابل قبول در خود دارد و آن تاكيد بر مردم و مشاركت عموم انسانها در سرنوشت‏سياسي -اجتماعي خود است، كه هم عقلا مطلوب است و تجربه ثابت كرده كه هيچ نظامي بدون قبول و حمايت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و اميد به بقا خود نخواهد داشت. روشن است كه تحقق اين مفهوم بصورت مجرد و خالي از هر نوع صورتبندي و مدل‏سازي رفتارها و استقرار نهادهاي سياسي امكان‏پذير نيست، بلكه لزوما اين مشاركت و حمايت مردمي بايد در قالب صورتبندي دقيقي از رفتارها و نهادهاي سياسي تجلي يابد، همان صورتي كه امروزه غريبان پيشرفته‏ترين آن را به زعم خود دموكراسي ليبرال مي‏دانند. اما سئوال اصلي اين است كه آيا تنها روش انحصاري مشاركت‏سياسي مردم و تامين رضايت آنان قبول انحصاري راي اكثريت است؟ آيا هيچ صورت بندي پيچيده‏تري نمي‏توان يافت كه علاوه بر تامين رضايت و مشاركت مردمي در عرصه سياسي جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه راي اكثريت مبرا باشد؟ چه دليلي وجود دارد كه شعار گونه در تمامي زمينه‏ها بر قبول راي اكثريت اصرار ورزيم؟ و چرا نبايد در يك تحليل دقيق عقلاني، راي اكثريت را به مواردي كه واقعا راهگشاست منحصر نماييم؟

- ارزش راي اكثريت در دموكراسي غرب
سير تحول فلسفه دموكراسي در غرب منحني‏اي را تصوير مي‏نمايد كه در طي دوران بعد از رنسانس بتدريج امكان عملي تحقق مشاركت واقعي مردم از طريق راي اكثريت هر چه بيشتر زير سئوال رفته، و در نتيجه دائما از سهم واقعي آرا اكثريت مردم در ساختار سياسي- اجتماعي كاسته شده و بر سهم اهميت و مشروعيت‏خواسته‏هاي اقليت‏ها و افراد افزوده شده است. به طوري كه در نهايت مشاركت مردمي به صورت ظاهري در چند كنش اجتماعي (نظير راي دادن و مشاركت در تشكل‏هاي صنفي) محدود شده، و در مقابل احترام به خواست‏هاي اقليت‏ها دائما رشد فزاينده‏اي داشته است. در حقيقت فلسفه سياسي غرب در زمينه دموكراسي به نقطه‏اي رسيده، كه راي اكثريت را تنها در صورت تامين خواست‏هاي جداگانه اقليت‏ها و يا همراه با فضاي عمومي جامعه، محترم مي‏شمارد.
غربيان در حالي ارزش راي اكثريت در دموكراسي خود را پياپي بزرگ‏نمايي كرده و از ناحيه آن ديگر كشورها را مورد سرزنش قرار مي‏دهند، كه خود اولين پيشگامان نقادي دموكراسي‏اند، و ارزش راي اكثريت را از جانبه‏هاي گوناگون آن مورد سئوال قراد داده‏اند.
راسل (15) معتقد است كه ترجيح راي اكثريت‏بر اقليت امري ظاهري و شكلي است و هرگز نمي‏تواند محتواي حق و عدالت را تعيين كند. به همين دليل در نظر وي اصولا فرقي بين سركوبي اندشه اكثريت‏بوسيله اقليت و يا بالعكس نيست، و اگر يكي از اين دو صورت يعني طرد فكر اقليت‏بوسيله اكثريت را معقول بدانيم، بايد به قبول صورت ديگر آن هم تن در دهيم. به واقع راسل مي‏خواهد بگويد كه دموكراسي عددي، غير عقلاني و لغو است، چرا كه زياد و كم بودن عده و عده نمي‏تواند مجوز مشروعيت هيچ طرفي باشد.
پوپر خيلي واضح‏تر سخن مي‏گويد، و راي اكثريت را فقط به عنوان راهي براي ادامه كار مي‏پذيرد. (16) وي حتي تلويحا احتمال شكست دموكراسي را مطرح مي‏كند، و مي‏گويد در آن صورت به اين نتيجه مي‏رسيم كه راهي جز ديكتاتوري وجود ندارد، و البته در نظر پوپر اين تجربه باارزشي است!!:
«بنابراين كسيكه اصل دموكراسي را به اين مفهوم‏ترجيح اكثريت نه حكومت اكثريت- مي‏پذيرد، مقيد به اين نيست كه نتيجه راي‏گيري به شيوه دموكراتيك را نمودار موثق آنچه درست و به حق است‏بپندارد. چنين كسي گرچه تصميم اكثريت را به خاطر ادامه كاركرد نهادهاي دموكراتيك مي‏پذيرد، ولي خود را آزاد احساس مي‏كند كه به وسايل دموكراتيك به جنگ آن تصميم برود و براي تجديد نظر در آن زحمت‏بكشد، و اگر روزي ببيند كه راي اكثريت نهادهاي دموكراتيك را نابود مي‏كند، از اين تجربه غم‏انگيز فقط پند خواهد گرفت كه هيچ روش گزند ناپذيري براي احتراز از حكومت جابرانه وجود ندارد»! (17)
پوپر در جامعه بارش دموكراسي را نه يك فلسفه سياسي عقلاني، بلكه تنها به صورت يك مدل قابل تجربه عرضه مي‏كند و نيز اينكه چنين مدلي به مراتب از آنچه تاكنون در ميان فلاسفه غربي مطرح شده، بهتر است اما به واقع خود وي نيز در تصوير و دفاع از دموكراسي حرفي براي گفتن ندارد، بلكه گاه به تناقض مي‏افتد. من معناي اين جمله وي را نمي‏فهمم كه «راي اكثريت نهادهاي دموراتيك را نابود كند» گويي در منطق سياسي غربيان نهادهاي دموكراتيك بدون رضايت و راي اكثريت قابل تحقق است و هويتي استقلالي دارد كه علي الفرض راي اكثريت آن را نابود كند، و اگر واقعا چنين هويت مستقلي براي نهادهاي دموكراتيك قابل تصوير است، ريشه در كجا دارد؟ شما كه فطرت و اصول ديني را قبول نداريد. اگر دموكراسي در نظر پوپر همان ترجيح نظر اكثريت است، پس راي اكثريت عين دموكراسي است و در آن صورت «نابود شدن نهادهاي دموكراتيك بوسيله اكثريت‏»، سهوي نابخشودني است كه بيان آن از هيچ فيلسوفي شايسته نيست. اما واقعيت اين است كه جوهره دموكراسي در نظر پوپر همان اصالت فرد است نه راي اكثريت، چنانچه پيشتر بدان تصريح نمود.
شومپيتر پس از تاكيد بر اينكه نظريه سياسي دموكراسي متداول در غرب، مبتني بر راي اكثريت، خير و نفع عمومي و توجه به مسئوليت و اصالت فرد است، ارزش راي اكثريت و خير و نفع عمومي را بشدت مورد انتقاد قرار مي‏دهد:
«نخست اينكه چيزي به عنوان خير عمومي منحصر به فرد وجود ندارد كه همه مردم بتوانند بر آن توافق كنند، يا به زور استدلال عقلايي بتوان آنان را به موافقت‏بر آن وادار ساخت. اين مطلب در وهله اول، ناشي از اين واقعيت نيست كه ممكن است‏بعضي از مردم خواهان چيزهايي بجز خير عمومي باشند، بلكه از اين واقعيت‏بنيادي‏تر نشات مي‏گيرد كه از نظر افراد و گروههاي مختلف، خير عمومي معاني متفاوتي به خود مي‏گيرد. دوم اينكه حتي اگر يك خير عمومي به حد كافي برخوردار از قاطعيت مورد قبول همگان واقع نشود، باز پاسخهايي كه در برابر مسايل منفرد ادا خواهد كرد از آن اندازه قاطعيت‏برخوردار نخواهد بود. امكان دارد عقايد در اين مورد بقدري متفاوت باشند كه بتوانند بسياري از آثار مخالفت‏هاي «بنيادي‏» درباره هدف خود را موجب شوند. نكته سوم كه نتيجه دو قضيه قبلي است اين است كه مفهوم خاص اراده مردم، به صورت غباري ناپديد مي‏گردد، زيرا مفهوم آن مستلزم وجود خير عمومي منحصر به فردي است كه براي همه قابل درك باشد.
حتي اگر عقايد و آرزوهاي فردفرد شهروندان، داده‏هاي كاملا قاطع و مستقلي براي عمل فرآيند دموكراتيك مي‏بودند، و اگر هر كس با عقلانيت و سرعت آرماني (ايده آل) بر اساس آنها عمل مي‏كرد، باز الزاما چنين نتيجه‏اي عايد نمي‏شد كه تصميمات سياسي محصول آن فرآيند، كه از ماده خام آن خواست‏هاي منفرد به عمل آمده است، مظهر چيزي خواهد بود كه به هر معناي مجاب كننده‏اي بتوان «اراده مردم‏» ناميد. اين مطلب نه تنها قابل درك است‏بلكه به هنگامي كه اراده‏هاي افراد خيلي منشعب باشند، بسيار محتمل است كه تصميمات سياسي حاصل، با «آنچه مردم واقعا مي‏خواهند» همنوايي نداشته باشد. نحوه ساخته شدن موضوعات، و اراده مردم درباره هر موضوعي عينا شبيه آوازه‏گراي تجاري است. در اينجا هم همان تلاش‏ها را براي تماس با ناخود آگاه پيدا مي‏كنيم، همان فن ايجاد پيوندهاي خوشايند و ناخوشايند را مي‏بينيم كه هر چه غير عقلاني‏ترند، مؤثرترند. (18)
شومپيتر در پايان بحث‏خود مي‏كوشد، با ارائه نظريه «دموكراسي نخبه‏گراي رقابتي‏» يا «رقابت‏براي جلب آرا مردم‏» راهي به سوي واقعيت و خردپذيري ارزش راي اكثريت در دموكراسي تجاري باشد، مشروعيتي براي نخبگان رقيب نيز فراهم نمي‏سازد!!
در يك جمع‏بندي فشرده از آرا دانشمندان غربي درباره دموكراسي بدين نتيجه مي‏رسيم، كه در نظر آنان ارزش راي اكثريت‏به عنوان وسيله اصلي تحقق دموكراسي در صورتهاي متفاوت آن، حقيقتا تنزل پيدا كرده است. مسير تطور دموكراسي غرب به سوي آخرين مدل آن يعني دموكراسي ليبرال، تنها چيزي است كه به واقع در جوهره خود دارد، رها كردن دين و فطرت، و تاكيد هر چه بيشتر بر منفعت طلبي غريزي، و محوريت اصالت فرد و احترام به خواست‏هاي همه افراد تا حد ممكن و هرچه بيشتر است، و آنچه در اين ميان معقوليت و ارزش واقعي آن زير سئوال رفته، همانا رضايت و مشاركت مردم در حاكميت‏سياسي است. در حقيقت غرب امروزي از دموكراسي تنها به خدمت در آوردن راي اكثريت در جهت تحقق منطق اصالت فرد را اراده مي‏كند.

- معضله جمع بين دموكراسي غرب و حاكميت ديني
از همينجاست كه دشواري و بلكه غير ممكن بودن جمع بين دموكراسي امروز غربيان با حاكميت اسلامي، آشكار مي‏گردد. هر تقرير و تصويري كه از حاكميت اسلام ارائه شود، معيار بودن اصول اسلام و مباني غير قابل تخلف دين در آن امري بديهي و ضروري است، و لذا مشاركت جمعي بهر صورت در حيطه آن محدود مي‏شود، اما دموكراسي ليبرال در جستجوي برآوردن هوي و هوس‏هاي يكايك افراد است. در ادامه چنين روندي است كه پيشنهاد مي‏كند، براي جلوگيري از رشد بشر، آغوش جنس موافق و مخالف به روي يكديگر باز شود و تنها مكانيسم گسترده ضدبارداري پيش‏بيني گردد، و در ادامه چنين روندي است كه تندروهاي ليبرال به آزادي كودكان و نوجوانان از هر قيد و بند اخلاقي و جنسي راي داده‏اند.
به گمان برخي از متفكران مسلمان، دموكراسي غرب مطلوبترين و بلكه پيشرفته‏ترين صورت حاكميت‏سياسي است كه مي‏توان با طرد جنبه‏هاي منفي و تلفيق جنبه‏هاي مثبت آن، با حاكميت ديني، به دموكراسي اسلامي دست‏يافت.
تلاش اين متفكران مسلمان براي ارائه نوعي نظريه سازگاري بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي، تنها بدين منظور صورت مي‏گيرد كه آنان بيش از پيش تمايل دارند دلمشغولي و علاقه خود به هر دو را حفظ كنند، اما تاروپود دموكراسي مزبور آنچنان با ليبراليسم و اصالت فرد درهم تنيده كه امكان جداسازي برخي از اجزا آن كه به زعم اين دسته از متفكران مسلمان اجزا مثبت‏به شمار مي‏آيد، وجود ندارد.
اينك وقت آن رسيده كه به بررسي صورتبندي متفكران اسلامي يادشده درباره دموكراسي و حاكميت اسلامي بپردازيم.

- نظريه‏هاي سازگاري دموكراسي و حاكميت ديني
1- اولين مدل سازگاري را از دكتر سروش بشنويم:
«باري حكومتهاي ديني كه مسبوق و متكي به جوامع ديني و ماخوذ از آنها وقتي دموكراتيك خواهند بود كه رضاي خلق و خالق را با هم بخواهند و به برون و درون دين با هم وفا كنند، و عقل و اخلاق سابق بردين را همانقدر حرمت‏بنهند كه عقل و اخلاق مسبوق به آن. و با حفظ تعادل و توازن ميان اين دو به كيميايي دست‏يابند كه بشريت امروز، از سرغفلت، آن را نيافتني يا نخواستني مي‏شمارد». (19)
با توضيحي كه پيش از اين درباره دموكراسي و تحليل جوانب آن بصورت فشرده آوردم، هيچ نقدي بر اين نظريه سازگاري بهتر از آن نخواهد بود كه به وضوح تفسير دموكراسي به «وفا كردن به برون دين‏»، «عقل و اخلاق سابق بر دين‏» را تفسيري خود ساخته و خارج از مفهوم حقيقي دموكراسي آنچنانكه در فلسفه سياسي امروز غرب متداول است، بدانيم.
به علاوه، نشان دادم كه آخرين دستاورد غربيان در زمينه دموكراسي نيز، «خواست و پرواي رضاي خلق‏» نيست، بلكه تامين خواست‏ها و هوي و هوس هر فرد در حد امكان است، نه مفهوم كلي رضاي خلق كه در تصميم جمعي متجلي مي‏شود و شومپيتر آن را مورد حمله و طرد قرار مي‏دهد. بنابراين اگر اين تصميم جمعي فرضا صورت تحقق واقعي بيابد، دموكراسي پيشرفته دهه پاياني قرن بيستم نخواهد بود، بلكه در نظر غربيان مصداقي از دموكراسي افلاطوني تلقي خواهد شد كه با عظيمي از اتوپيا و خيال گرايي اجتماعي و آرماني را در درون خود دارد. قضاوت غربيان درباره نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نهادهاي سياسي انتخابي چيزي بيش از اين نيست.
دكتر سروش دموكراسي را به اخلاق سابق بر دين ربط مي‏دهد، آنچنانكه گويي تفكر رايج ديني اخلاق سابق بر دين را به مثابه يكي از لوازم اصلي دموكراسي نفي مي‏كند و در نتيجه راه سازگاري دموكراسي با حاكميت اسلامي را مي‏بندد. آيا واقعا نزاع ما با فلاسفه سياسي غرب در تصوير دموكراسي، بر سر چند اصل اوليه و عقلاني و انساني بوده است كه با اذعان حاكميت اسلامي نسبت‏به اين اصول مفصل سازگاري مزبور حل شود؟ مگر اماميه- و همچنين معتزله- در صدها جلد كتب كلامي خود بر حسن و قبح عقلي مستقل و سابق بر دين استدلال و تاكيد نكرده‏اند؟ (20) مگر اين اصل از اصول عمده كلام شيعه محسوب نمي‏شود؟ مگر آنان در سازگاري اين اصول با حاكميت اسلامي مشكلي داشته‏اند، كه اينك اين حاكميت نسبت‏به رعايت اصول مزبور محتاج توصيه باشد؟ متكلمين شيعه حسن و قبح عقلي را حتي در افعال الهي هم جاري دانسته‏اند، و براين متفقند كه آنچه «حسن في نفسه‏» دارد مورد اراده الهي قرار مي‏گيرد، نه اينكه پس از وقوع فعل الهي، صفت‏حسن بر آن عارض شود، آنچنانكه اشاعره گفته‏اند و دكتر سروش نيز نسبت‏بدان در دانش و ارزش خود تمايل جدي نشان داده است.
بحث‏بر سر اصول اخلاقي سابق بر دين نظير رعايت عدالت و آزادي انسانها نه تلازمي انحصاري با دموكراسي غربي دارد و نه با حاكميت اسلامي ناسازگار است، بلكه بر اساس مدهب شيعه چه بسا اين اصول عقلي با حاكميت اسلامي از هر حاكميت ديگري سازگارتر است. چه اكثريت افراد يك جامعه و يا حتي اكثريت افراد بشر، مباني اوليه عدالت و آزادي و حرمت‏شخصيت انساني را بپذيرند، و چه نپذيرند و آنچنانكه موج، بعد مدرنيسم آغاز نموده همه اين اصول بنيادين عقلي را زير سئوال ببرند، اين مباني مورد قبول كلام شيعه و بلكه قاعده اصلي كلام شيعه است، و پرواي مخلوق در آن هيچ دخالتي ندارد، همچنانكه در مباني و اصول دستورات ديني دخالتي ندارد، چرا كه اصول اوليه اخلاق انساني در حوزه انديشه اسلامي مبتني بر فطرت و حكم مستقل عقل است و به رضايت و دلخواه افراد جامعه وابستگي ندارد. تعجب مي‏كنم چگونه دكتر سروش بر اين نكته تفطن نيافته كه اخلاق سابق بر دين تنها دشمن واقعي‏اش در دنياي امروز همين دموكراسي غربي است، خصوصا كه بر مركب معرفتي هم سوار شده است. اين دموكراسي غرب است كه به راحتي مي‏تواند تا بدانجا پيش رود كه حتي اخلاق سابق بر دين را يكسره پايمال كند و جز به ارضا خواست‏ها و لذتهاي فردي نينديشد. و به عكس، اين حاكميت اسلامي است كه مدافعي جدي براي همين اخلاق سابق بر دين در برابر تهاجم وسيع دموكراسي غربي است.
ايشان در جاي ديگري از سخنان خود مي‏گويد: «آنان -حكومتهاي ديني- براي ديني بودن لازم دارند كه دين را هادي و داور مشكلات و منازعات خود كنند و براي دموكراتيك بودن لازم دارند كه فهم اجتهادي دين را در هماهنگي با عقل جمعي سيال كنند» (21)
به واقع نمي‏توانم تعجب شديد خود را از اين تفسير پنهان كنم، چرا كه دموكراتيك بودن را به معني هماهنگي عقل جمعي در فهم دين تفسير مي‏كند!!. من نمي‏فهمم كه اين تفسير چه ربطي به دموكراسي در فلسفه سياسي غرب دارد و با كدام مبنا و تفسير متداول از دموكراسي قابل جمع است. اين بيان چيزي جز تكرار نظريه قبض و بسط در قالب الفاظي جديد نيست، تكراري كه اخيرا در مقالات و سخنرانيهاي دكتر سروش به وضوح به چشم مي‏خورد، و البته آن بحث جاي خود دارد، و من با موجبه جزئيه‏اش مخالفتي ندارم، و موجبه كليه آن هم مي‏تواند در حد يك فرضيه اثبات نشده تلقي شود.
حكومت ديني مي‏تواند در فهم ديني از عقل جمعي بهره ببرد، و نيز مي‏تواند عقل يك نفر را ترجيح بدهد، و حتي مي‏تواند فهم برگزيدگاني چند را حجت قرار دهد، و يا راههايي ديگر از اين قبيل كه به فراخور نياز تصوير است، اما همه اينها صورتهايي از تحقق حكومت ديني است، و هر يك نوعي معرفت ديني ويژه خود پديد مي‏آورد، و جالب اينكه تلفيق اين روش‏ها و معرفت‏ها هم، به حسب مورد امكان پذير است و هيچ دليلي بر لزوم برگزيدن روشي انحصاري در معرفت ديني مورد نياز حاكميت ديني در دست نيست، ولي نكته مهم و اصلي اين است كه همه اين امور با فلسفه سياسي و دموكراسي غرب بيگانه است.
باري، مقداري توافق در چند اصل كلي و اوليه بين حاكميت ديني و دموكراسي امروزين غرب ديده مي‏شود -البته اگر ليبراليسم به همراه نسبيت فلسفي غرب همين توافقهاي جزيي را هم نابود نكند- توافقي كه بين دموكراسي غرب و فلسفه‏هاي سياسي ديگر نيز هست، و مواردي نيز توافق در رفتار عملي بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي به چشم مي‏خورد، اما اين امور نمي‏تواند مباني فلسفي دموكراسي غرب را آنچنانكه از ميلتون به پوپر رسيده، در حاكميت اسلامي جاي دهد و اين دو را با هم سازگار كند. علاوه بر اين منظور دكتر سروش از عقل جمعي چيست؟ آيا راي اكثريت نمايانگر عقل جمعي است؟ آيا توافق نخبگان و به تعبير ديگر خبرگان ديني عقل جمعي را مي‏سازد؟ آيا منظور عقل جمعي در قالب كارشناسي مديريتي و حكومتي است؟ ديديم كه شومپيتر اساسا تحقق چنين نقطه‏اي را كه در آن جمع به ما هو جمع بتواند انعكاس واقع نگري باشد مورد سئوال و حمله جدي قرار داد، و چه بسا كه حق با اوست. آنچه مي‏تواند در اين خصوص مورد توجه و تاييد عقلي قرار گيرد و انعكاس صحيح‏تري از واقعيت را بدست دهد، تصميم خبرگان و نخبگان جامعه است، البته در مواردي كه اميد به واقع نمايي بيشتري در آن نهفته باشد. با اين وجود چنين حالتي نيز با دموكراسي غربي بيگانه است‏خصوصا آنجا كه پاي خبرگان ديني به ميان مي‏آيد!!.
از همه اينها گذشته، حقوق بشر قبل از دين و اخلاق برون ديني از كسي پذيرفته است كه دست كم براي عقل يا فطرت يا توافق عمومي -به فرض حصول واقعي آن- در اثبات برخي ارزش‏ها جايگاهي قائل شود، همانگونه كه پوپر عليرغم اينكه دانش را از ارزش جدا مي‏كند، به نوعي مسئوليت عقلاني يا توافقي در مورد ارزش‏هاي انساني گردن مي‏نهد. (22) اما كسيكه هيچ ارزشي را بدون حجيت الهي قابل اخذ نمي‏داند و با قطع رابطه دانش (اعم از عقلاني و تجربي) باارزش، منشا ارزش‏ها را منحصرا در بايد نهايي كه از جانب خداوند صادر مي‏شود، (23) مي‏داند، چنين فردي حق سخن گفتن از حقوق بشر و ارزش‏هاي انساني قبل از دين را ندارد.
بگذريم، دموكراسي مورد نظر دكتر سروش، تفسيري خود ساخته و بيگانه از فلسفه سياسي غرب است، و حتي در آن مصاديقي هم كه بين دموكراسي به مفهوم مجرد آن (خواست اكثريت) و دين معارضه مي‏افتد - هر فهمي كه از دين فرض كنيد - نظريه سازگاري وي سخني براي گفتن ندارد. تنها يك راه مي‏تواند ريشه معارضه را براساس اين نظريه براندازد و آن اينكه، دين را آنچنان بفهميم كه اكثريت - به هر صورتي - مي فهمند، البته اگر اشكالات شوپيتر را بر تحقق راي واقعي اكثريت پاسخ گفته باشيم!!. در عين حال چنين سازگاري‏اي مورد نظر دكتر سروش نيز نيست، چرا كه او عليرغم تلاش در جهت توسعه فهم ديني بارها تاكيد كرده است كه تنها فهم روشمند از دين را مي‏پذيرد. نظريه دكتر سروش نه تنها هيچ اشارتي به سازگاري دموكراسي امروز غرب - با مباني و لوازم خاص خودش - با حاكميت اسلامي ندارد بلكه با تلاش ساده انگارانه‏اي همراه است. دكتر سروش مي‏كوشد كه دموكراسي را از ليبراليسم غربي جدا كند، و اولي را براي تلفيق با حاكميت ديني گرفته، دومي را واپس زند، در حاليكه بي‏گمان قبل از همه، دانشمندان غربي چنين تلاشي را به استهزاء خواهند گرفت، چرا كه هم دموكراسي و هم ليبراليسم غرب هر دو به يك ميزان مديون اصول سه‏گانه رهايي از دين، سود جويي و اصالت فرد است. اين دو در ساختار سياسي غرب چنان هويت واحدي پيدا كرده كه در آوردن دموكراسي بدون ليبراليسم از درون اين ساختار، نتيجه‏اي جز نفي و مسخ دموكراسي در نظر غربيان نخواهد داشت.
ما مي‏توانيم مدل‏هايي از مشاركت عموم نخبگان ديني و علمي و نيز عموم مردم در تنظيم ساختار حاكميت اسلامي تصوير نماييم، و از مزاياي فهم ديني جمعي و عقل جمعي بهره ببريم، آنچنانكه بخش‏هايي از نظام جمهوري اسلامي بر اين پايه استوار است، اما دكتر سروش بداند كه گذاردن نام دموكراسي بر چنين مدل‏هايي از حاكميت ديني، نه در هاضمه غربيان مقبول مي‏افتد و نه كاري بيش از لفاظي به پيش مي‏برد.
اين نكته واقعيت دارد كه فلسفه سياسي در ميان دانشمندان مسلمان، حقيقتا مهجور است و در حاليكه از همه علوم اجتماعي بدان نياز بيشتري احساس مي‏شود، تاكنون كمتر لطف و توجه دانشمندان اسلامي قرار گرفته است، و بنابراين در فضاي حاكميت اسلامي، و طرح اين حاكميت‏به عنوان الگويي ديني در جهان، سامان دادن فلسفه‏اي سياسي از منظر نگرش اسلامي، با نگرش تاومان تحليلي - تركيبي به غايت ضرورت دارد. در چنين نگرشي است كه بايد با تكيه بر عقلانيت دين باور، مباني قدرت، آزادي، حاكميت، امنيت، مصلحت و ديگر اجزا مورد نياز فلسفه سياسي اسلام، تبيين گردد، اما اين همه مي‏تواند از كاوش جمعي يا فردي و يا هر نوع ديگري مدد جويد، و در نهايت الگوي فلسفه سياسي اسلام را با غايت‏به مقتضيات زمان، تصوير نمايد. نتيجه نهايي هرچه باشد در محدوده فلسفه سياسي اسلام جاي دارد و ربطي به فلسفه دموكراسي غرب ندارد، همين نكته در خصوص حاكميت اسلامي نيز صادق است.
البته در تحليلي جداگانه، مي‏توان به بررسي و مقايسه فلسفه سياسي اسلام با فلسفه دموكراسي غرب پرداخت و وجوه تلائم و تضاد آن را مورد تحليل قرار داد. چنين روشي به وضوح، غير از طريقي است كه روشنفكران مذهبي و عجول ما مي‏پيمايند، آنان مي‏كوشند با غربال كردن فلسفه سياسي غرب و برگزيدن اصول مثبت آن (به زعم خود)، و داخل كردن اين اصول در حوزه انديشه اسلامي، فلسفه اسلامي نويني بيافرينند كه هم نسبت‏به انديشه رايج اسلامي پيشرفته و توسعه يافته تلقي شود و هم قابل عرضه و مقبول طبع انديشمندان غربي بتواند واقع شود، وبه اصطلاح كيميايي جاودانه گردد، اما چنين تلفيقي، يقينا بدون چشم فروبستن بر جنبه‏هاي واقعي تعارض ساختار كلي فلسفه سياسي غرب با فلسفه سياسي مورد نظر اسلام - هر روايت روشمندي كه از مجموع متون اسلامي فرض كنيد - ميسر نمي‏گردد، و كدام دانشجو و طلبه‏اي است كه با كمترين اطلاع از قرآن و سنت و نيز مباني فلسفه سياسي غرب، بتواند چشم بر آن تعارض مذكور بسته و به جمعي مسامحه گرانه بين اين دو رضايت دهد. از عرصه وسيع فلسفه سياسي اسلام و غرب بگذريم، و به ...
2 - دومين نظريه سازگاري را راشد غنوشي ارائه مي‏كند:
«در واقع مكانيزم‏ها و شيوه‏هاي مربوط به اداره روابط بشري در حكومت اسلامي چندان تفاوتي با نظام رايج جهاني به نام دموكراسي ندارد. به عبارت ديگر، حكومت اسلامي با حاكميت اكثريت كه در شكل انتخابات آزاد و وجود مجلس شورا، و مجالس محلي و وجود قوه قضاييه مستقل و احترام به افكار عمومي تجلي پيدا مي‏كند، موافق است. در اين مكانيزم‏ها، اختلافي بنيادين كه محصول تمدنهاي مختلف باشد، وجود ندارد». (24)
غنوشي مي‏كوشد با تفسير شكل ظاهري استقرار دموكراسي و مقبوليت اموري نظير راي اكثريت در حكومت اسلامي، نشان دهد كه دموكراسي غرب در قالب ظاهر و مكانيزم‏هاي اجرايي‏اش در حاكميت اسلامي كاملا جاي مناسبي مي‏يابد. و بدين طريق وجود اختلاف بنيادين بين حكومت اسلامي و دموكراسي غربي و بلكه تمدنهاي مختلف را در عمل و كاركرد مزبور نفي مي‏كند.
ولي در اين ميان مشكل واقعي در ناحيه مكانيزم‏ها و شيوه‏هاي ظاهري اجراي حكومت ديني يا دموكراسي غربي نيست، بلكه مشكل از ناحيه فلسفه و اصول بنيادين اين دو نظريه بروز مي‏كند، و در مواقع لزوم ترجيح يكي بر ديگري است كه تعارض رخ مي‏دهد. همين تعارض است كه موجب مي‏شود، غنوشي از شان اكثريت در حكومت ديني بكاهد، و آن را بر خلاف مبناي دموكراسي غرب تفسير كند، چرا كه وي راي اكثريت را تنها در چاچوب وحي محترم مي‏شمارد:
«اختلاف ميان فلسفه‏اي كه بر ما ديگري و اصالت عقل و التذاد به مثابه هدف زندگي و استكبار ملي به عنوان چارچوب روابط سياسي متكي است از يكسو، از سوي ديگر الگوي نظام اسلامي كه ايمان به خدا را فلسفه و راز وجود و حيات بشري مي‏داند و انسان را خليفة‏الله مي‏شمارد و به وحي مشروعيت مطلق مي‏دهد و مشروعيت آراء عمومي را در چارچوب وحي تبيين مي‏كند، آشكار است‏». (25)
با اين كه غنوشي نشان مي‏دهد كه موضع تعارض را تا حدي دريافته است، اما باز هم دست‏بردار نيست و بي‏وقفه تلاش مي‏كند كه دموكراسي را هم پاي دين در حاكميت ديني جاي دهد، با اين وجود تلاش وي بيش از ادعا كاري از پيش نمي‏برد، و عليرغم اعتراف به اختلاف دو فلسفه مزبور و تصريح بدان، دوباره تكرار مي‏كند كه اين دو مي‏توانند همگام باشند!!.
«الگوي دموكراسي كه بر حاكميت آراي عمومي استوار است، وجود مشروعيتي - چه آشكار و چه پنهان - عالي‏تر از حاكميت آراي عمومي نظير ايمان به اصول قانون طبيعي يا اصول و ارزشهاي جهاني حقوق بشر و قانون بين المللي را نفي نمي‏كند. چنين برداشتي موجب مي‏شود كه ايمان به مشروعيت و اصالت وحي به مثابه پلي غيرقابل عبور براي مشروعيت‏بهره‏گيري از ارزش‏هاي الگوي دموكراسي در سازماندهي حكومت اسلامي مطابق با آنچه در زمان حاضر جريان دارد، شناخته مي‏شود. زيرا عناصر الگوي دموكراسي از قبيل انتخابات، جداسازي قوا و تقسيم قدرت از طريق مشاركت احزاب در يك نظام سياسي، مي‏تواند در چارچوب الگوي اسلامي جاي گيرد». (26)

من تعجب مي‏كنم كه غنوشي چگونه خود را به تغافل در موارد جدي تعارض مي‏كند، جان كلام وي در اين قطعه تاكيد بر اين نكته است كه همچنانكه حاكميت آراي عمومي در يك كشور نافي اصول و موازين پذيرفته شده بين‏المللي نيست، همين حاكميت آراي عمومي با حاكميت ديني هم مي‏تواند ناسازگار نبوده و با يكديگر جمع شوند. آيا غنوشي نمي‏داند و نمي‏بيند كه همين مساله تعارض بين حاكميت داخلي - ولو مبتني بر آرا عمومي - با حاكميت موازين بين المللي از جدي‏ترين مسائل حل نشده در فضاي سياسي جهان امروز است؟ آيا او مشاهده نمي‏كند كه در همين مكانيزم و شكل ظاهري هم دموكراسي داخلي و بين المللي با يكديگر به ستيز در آمده و هر يك ديگري را نفي مي‏كند؟ تعارض حاكميت دموكراسي داخلي و دموكراسي منطقه‏اي به وضوح در جريان تشكيل اتحاديه اروپا نمايان شد، و هنوز هم حل نشده و مشكل به قوت خود باقي است، گرچه اين اتحاديه سعي مي‏كند از نقاط جدي تعارض يا مسامحه بگذرد، اما مگر مسامحه در اين امور اساسي حيات بشري مي‏تواند كاري از پيش ببرد؟ حال، تعجب‏آور است كه غنوشي مساله جمع بين دموكراسي و حاكميت اسلامي را به موردي تشبيه مي‏كند كه در آن مورد هم تعارض وجود دارد و همچنان لاينحل باقيمانده است. وي بايد از تشبيه و تناظر خود دقيقا عكس اين نتيجه را بگيرد، يعني چنين نتيجه بگيرد كه همانگونه كه در جمع بين حاكميت آرا عمومي و موازين پذيرفته شده بين‏المللي، دائما بين كشورها و سازمان ملل تعارض رخ مي‏دهد، و احتمال حل آن به سادگي قابل پيش‏بيني نيست، در مورد فلسفه دموكراسي و حاكميت اسلامي هم گمان نمي‏رود بتوان به الگويي سازگار بين اين دو دست‏يافت.
غنوشي هنگاميكه به فلسفه سياسي غرب مي‏نگرد، تفاوت بين دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي در اصول و مباني برايش به وضوح روشن است، اما هنگاميكه ظواهر و مكانيزم‏هاي اجرايي دموكراسي غرب و حاكميت اسلامي را مورد نظر قرار مي‏دهد، چنين مي‏پندارد كه با ايجاد وحدت رويه‏اي ظاهري، تعارض برمي‏خيزد و دموكراسي در چارچوب الگوي حاكميت اسلامي مندرج مي‏شود!!
بعيد به نظر مي‏رسد كه هيچ فيلسوف و دانشمند كار كشته‏اي در عرصه سياست، چنين جمعي را بپذيرد، و بر پايي چنين مدلي از همسازي را به فال نيك بگيرد. باز هم تكرار مي‏كنم كه مساله ناسازگاري اين دو به ظواهر برنمي‏گردد، بلكه مشكل در همان مباني فلسفه سياسي است كه دموكراسي غرب بي‏اعتنايي به دين، قبول مطلق نظر اكثريت و در نهايت اصالت‏خواسته‏هاي فرد را بر مي‏گزيند و حاكميت اسلامي التزام به دين، احترام به راي اكثريت در چارچوب وحي و اصل عبوديت را اساس و مبناي خود قرار مي‏دهد.
جالب توجه است كه غنوشي و ديگر متفكران و روشنفكران اسلامي بدانند كه فلاسفه غربي سالهاست‏باب استفاده از ظاهر دموكراسي غرب بدون تمسك به مباني آن را بسته‏اند، و چنين مدلي را كه پوسته دموكراسي را با هسته‏هاي ديگري غير از هسته خودش تلفيق كند، از اساس و بنيان غير دموكراتيك دانسته‏اند. از همين روست كه موريس دوورژه تصريح مي‏كند، كسانيكه مي‏كوشند با استفاده از شيوه ظاهري دموكراسي، راي اكثريت را در حمايت از انديشه‏هاي خود كسب كنند، و پس از پيروزي جوهره دموكراسي (اصالت فرد) را فراموش نموده و به انديشه‏هاي خود جامه عمل بپوشانند، حق استفاده از مكانيزم‏هاي اجرايي دموكراسي را ندارند، و صحيح اين است كه با زور و خشونت جلوي آنان را گرفت، و بوسيله خشونت ماهيت دموكراسي را حفظ نمود. از نظر دوورژه، دموكراسي هنگامي قابل قبول است كه طرف پيروز، پس از پيروزي هم به ظاهر و هم به محتواي باطني و اصول آن ملتزم باشد، نه اينكه ظاهر را بگيرد و پس از پيروزي هر دو را و يا حداقل محتواي دموكراسي را نفي كند. (27)
اكنون سر اين مطلب آشكار مي‏شود كه چرا غربيان از به قدرت رسيدن اسلامگرايان در الجزاير جلوگيري نمودند، در حاليكه آنان راي اكثريت را بدست آورده بودند. و چرا دنياي غرب به حركت و بسيج غربيان در جهت جلوگيري از تبديل شدن كشورهاي اسلامي به الجزايري ديگر، روي آورده است، و چرا مكانيزم اكثريت در حاكميت جمهوري اسلامي رضايت آنان را فراهم نمي‏سازد.
سياستمداران و دانشمندان غربي هرگز خود را در پارادكس ظاهر و باطن دموكراسي خويش گرفتار نمي‏سازند، و اجازه نمي‏دهند كه كسي ظاهرش را برگزيند، و بدينوسيله از پذيرفتن اصول باطني آن طفره رود، و اگر كسي چنين كرد، ضرورت برگزيدن هر دو باهم را با زور به وي تفهيم مي‏كنند!!. آري حاكميت اسلامي از آرا اكثريت‏ياري مي‏جويد، و در عرصه‏هايي آن را حجت و حاكم مي‏داند، ولي كدام سياست‏شناسي است كه چنين روشي را در اصول و مباني همان دموكراسي غرب تلقي كند، و كدام اسلام شناسي است كه مباني دموكراسي غربي را سازگار با حاكميت اسلامي بداند.
نظريه سازگاري دكتر غنوشي تنها به پوسته و رنگ بيروني دموكراسي و حاكميت اسلامي مي‏پردازد، و هسته و اصل را مغفول مي‏گذارد. الگوي ساده‏اي كه وي در نظريه سازگاري مورد نظر خود ارائه مي‏دهد، در اين آموزه قابل بيان است كه «هر گاه چهره ظاهري دو حاكميت‏سياسي با يكديگر همرنگ شود، در آن صورت آن دو باهم همسازند». پيداست كه چنين آموزه‏اي تا چه حد ساده‏انگارانه است و البته منطقا هم باطل است.
از نظر غربيان، راي اكثريت تنها ظاهر دموكراسي را نشان مي‏دهد، در حاليكه اصل و باطن دموكراسي همان، لاديني و اصالت فرد است. اين ظاهر در نظر آنان به واقع داراي ارزش ذاتي و بالاصالة نيست، و نمي‏تواند دست‏يابي به حقيقت آزادي و اصل فرديت را تضمين كند. از نظر آنان اصالت فرد بايد جداگانه و خود به خود مورد تعهد و پذيرش قرار گيرد و سپس احترام به راي اكثريت محمل تحقق اين اصالت فرد در ساختار سياسي جامعه گردد. دموكراسي غرب همين مكانيزم اخذ راي اكثريت نيست، و بلكه اصلا غربيان چنين مكانيزمي را فارغ از هر نوع ريشه فلسفي‏اش، هضم نمي‏كنند، دموكراسي غرب همان اصول سه‏گانه است كه به نظر آنان بهترين راه تحقق آن، احترام به راي اكثريت البته در چارچوب همان اصول است.
استقرار دموكراسي كامل در حاكميت ديني زماني مورد قبول غرب واقع مي‏شود، كه حداقل در يك مورد اكثريت دينداران بر خلاف مباني ديني خود راي دهند و نشان بدهند كه خواست‏خود را در مقابل خواست دين قرار داده و بر آن برتري داده‏اند. آنان به خوبي مي‏دانند كه اگر حاكميت ديني در يك مورد راي اكثريت را فراتر از راي دين بنشاند، و خواست افراد را مستقل از الگوهاي ديني محدود كند، در نظر غرب دموكراسي به حساب نمي‏آيد، بلكه به عكس آنان دين اكثريت را بنيادگرا مي‏خوانند. آري، دموكراسي غرب، ملك طلق غربيان است، زيرا اين بنايي است كه در عرصه تفكر اصالت فرد غرب برپا شده است، و جابجايي آن به ديگر عرصه‏ها، انتقال بنا بدون اركان و پايه‏هاي آن است!!
3 - بر خلاف دو نظريه قبل، دكتر ترابي در پي سازگاري بين دموكراسي غرب و حاكميت ديني نيست. وي با اشاره به اينكه ريشه و مبناي دموكراسي غرب، اصالت فرد است: «هدف عمده ليبراليسم اصالت دادن به انسان به مثابه موجودي غير مسئول در قبال خداست‏»، (28) و نيز با اشاره به عدم موفقيت واقعي در غرب، تلاش در جهت‏سازگاري بين حاكميت اسلامي و دموكراسي غرب را نتيجه استضعاف فكري مي‏داند:
«هيچكس نمي‏تواند مدعي شود كه نظام‏هاي سياسي غرب باتابي از اراده مردم است، زيرا ميان مردم و نظام‏هاي سياسي، لايه‏هايي از رهبران حزبي و يا لايه‏هايي از منافع طبقه ويژه وجود دارد. عليرغم اينكه پاره‏اي از مسلمانان تلاش مي‏كنند اسلام را مطابق جريانهاي عصر تفسير و تبيين كنند، اما بايد گفت كه اين تلاشها يكي از نمونه‏هاي انديشه اسلامي تحت‏شرايط استضعاف است‏». (29)
ما حصل نظريه دكتر ترابي، تلاش در جهت داخل كردن الگوهاي مشاركت عمومي در نهادهاي سياسي حاكميت اسلامي است، كه تقريري از آن مي‏تواند كاملا بيگانه از دموكراسي غرب - در ريشه و ظاهر هردو - بوده و تنها بيعت اسلامي تلقي شود. و نزديك‏ترين تقرير آن به دموكراسي هم تنها در شكل ظاهري با دموكراسي بسيط و آرماني افلاطوني پيوند مي‏خورد، و بهر حال از دموكراسي امروز غرب فرسنگها فاصله دارد.
دكتر ترابي حاكميت اسلامي را اصل مي‏گيرد، و در پرتو آن وفاق و راي عمومي را تصوير مي‏كند. اما اين راي عمومي در نظريه وي مفهومي اسلامي دارد، كه كليت الگوي ديني آن در قرآن كريم توصيه شده است. بر اين اساس مشاركت عمومي - در حد امكان و در قالب مدلهاي عملي الگوي ديني - تحقق مي‏يابد، و جامعه از مزاياي چنين مشاركتي بهره مي‏برد، و ديگر فرقي نمي‏كند كه نام دموكراسي بر آن قابل اطلاق باشد يا نباشد. در نظريه دكتر ترابي ظواهر متعددي از كاركرد حاكميت اسلامي با حاكميتهاي دموكراسي غربي همساز مي‏افتد، ولي اين همسازي ظاهري و اجرايي است، و موجب نمي‏شود كه نظريه وي در جوهره و بنيان خود از چارچوب دين اسلام خارج شود، و مدار الگويابي را به اصالت فرد واگذارد:
«من معتقدم كه حاكميت‏شريعت اسلامي به مثابه قانون اساسي زندگي سياسي، و آزادي به مثابه سمبل آرمان توصيه، دو ركن اصلي يك نظام توحيدي است. تحت‏حاكميت اين نظام، همه انسانها در راه خدا قدم بر مي‏دارند و اسير هيچ تعصب گروهي و حزبي و عشيره‏اي نمي‏شوند. اين انسانها نظرات خود را در امور عمومي بدون هيچ مشكل و يا فشاري مطرح مي‏كنند. در چنين الگويي، نظام شورا در تمام زندگي اجتماعي تصميم و پيچيدگي‏هاي آن از طريق كوشش براي جست و جوي برترين راه، به اجماع منتهي مي‏گردد». (30)
در چارچوب حاكميت‏شريعت اسلامي، پيشنهاد ترابي برپاكردن نظام شورايي تحت آن حاكميت است، البته نظامي كه هنوز در انديشه دكتر ترابي صورت فلسفه سياسي اسلامي به خود نگرفته است، ولي در الگوي وي اين فلسفه سياسي شورايي هرچه باشد، بر پايه مبناي ديني استوار مي‏گردد. بنابراين نظريه وي در جمع بين دموكراسي و حاكميت ديني، قرباني كردن فلسفه دموكراسي غرب به پاي حاكميت اسلامي است، چرا كه وي به فراست دريافته است كه دموكراسي غرب بر اصولي تكيه زده كه با حفظ آن اصول امكان سازگاري با حاكميت اسلامي را ندارد.
ناگفته نماند كه تعميم نظام شورايي در زندگي جامعه اسلامي، ايده بسيار سربسته‏اي است كه چه بسا در يك تحليل دقيق از جامعه‏شناسي سياسي جوامع امروزي، تنها يك آرمان تخيلي تلقي شود. ولي بهر حال اصل بهره بردن از نظام شورايي در عرصه‏هايي خاص كه اين نظام مي‏تواند كارآيي خود را نشان دهد، قابل تاييد است. همچنين اين نظر دكتر ترابي كه تعميم نظام شورايي، به واقع محملي براي رسيدن به اجماع عمومي قرار گيرد، به غايت آرماني و تخيلي است و گمان نمي‏رود، حتي در چارچوب انديشه ديني نيز، چنين مسير همواري قابل تصوير باشد. اين واقعيت مسلم است كه جامعه - خصوصا در دنياي امروز - با اجماع زندگي نمي‏كند و پي جوييهاي مشورتي را براي رسيدن به اجماع دنبال نمي‏كند، بلكه هدف افزودن مشاركت و نفي استبداد است.
بهر حال منتظر مي‏مانيم كه دكتر ترابي در آينده نظريه خود را دقيق‏تر ارائه دهد، تا امكان نقد و بررسي بيشتري درباره نظريه وي بدست آيد. اما در مجموع فراست وي در لزوم تصوير حاكميت اسلامي در چارچوب شريعت اسلامي قابل تحسين است، و اينكه وي تمايز فلسفه حاكميت اسلامي با فلسفه دموكراسي غرب را به دقت ترسيم مي‏كند، حاكي از تعمق او در اين عرصه است.

در حوزه انديشه اسلامي، فارغ از هر لفظ و نامي محتواي ديني و عقلاني هر الگويي از حاكميت اسلامي قابل بحث و بررسي است، و الگوي دكتر ترابي هم مي‏تواند در اين حوزه جايگاهي شاخص پيدا كند. امروز كه جهان اسلام هرچه بيشتر به سوي شريعت اسلامي روي آورد، و از همه مهمتر، مدل تفصيلي حاكميت اسلامي را از دانشمندان مسلمان و علما ديني طلب مي‏كند. وظيفه‏اي سنگين بر عهده آنان قرار مي‏گيرد، و آن بحث دامنه‏دار و وسيع در جهت ارائه متقن‏ترين طرح تفصيلي حاكميت اسلامي است.
در حوزه تفكر شيعي، امام خميني (ره) الگوي حاكميت اسلامي را بر محور «ولايت فقيه‏» نظرا و عملا بنيان نهاد. به گمان برخي، تاسيس اين ركن ركين بوسيله اما راحل (ره) الگوي حاكميت اسلامي را به تمامه نشان داده است، در حاليكه اين گمان خطاست، چرا كه حاكميت «ولايت فقيه‏» با مدلهاي بسياري كه در آن نهادهاي سياسي جايگاه متفاوتي داشته باشد، سازگار است. آنچه امام راحل (ره) ارائه فرمود، تنها محور اصلي و ركن اساسي حاكميت اسلامي را تبيين مي‏كند، ولي عمر آن رهبر جاودانه اجازه نداد كه ايشان الگويي تفصيلي و فراگير از حاكميت «ولايت مطلقه فقيه‏» را ارائه نموده و عملا تجربه نمايد. در عين حال، بنا به نياز ساختار سياسي جامعه اسلامي ايران، و توجه خاص ايشان به توسعه و تكميل الگوي عملي حاكميت اسلامي، اولين برنامه اصلاحي و تكميلي در زمينه تنظيم صحيح‏تر الگوي حاكميت «ولايت فقيه‏» در شوراي بازنگري قانون اساسي انجام گرفت.
امام خميني (ره) به وضوح لزوم دستيابي دانشمندان اسلامي به الگويي همه جانبه و متناسب با زمان در زمينه حاكميت اسلامي را متذكر گرديده است:
«چه بسا شيوه‏هاي رايج اداره امور مردم در سالهاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كند. علماي بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براي اين موضوع فكري كنند». (31)
بحث درباره حاكميت اسلامي، تنها بحث در محور اصلي و عمده آن نيست، بلكه پس از مسلم گرفتن محور «ولايت مطلقه فقيه‏» تازه نوبت‏به بحث درباره اجزا و اركان بسياري مي‏رسد كه در ساختار حاكميت اسلامي نقش دارد، و تنظيم همه آنها الگويي مفصل و همه جانبه را مي‏طلبد. در يك جمله سربسته به اين مطلب بسيار مهم هم اشاره كنم كه اطلاق ولايت فقيه هرگز نمي‏تواند به معني نفي سيستم‏سازي ديني در عرصه سياسي تلقي شود، بلكه با اين پيشفرض كه در دنياي امروز هيچ الگويي از حاكميت نمي‏تواند غير منسجم ونظام نيافته باشد، اين اطلاق در جرم با عناصر ديني و عقلاني تشكيل دهنده ساختار حاكميت اسلامي همراه خواهد بود. خلاصه كنيم، گرچه حكومت اسلامي در جهان امروز، در قالب فلسفه سياسي نسبتا جامعي پرورده و ارائه نشده است، اما تا زمانيكه دموكراسي غرب بر اصول مذكور استوار است و با اهمال و مسامحه كامل از كنار ابهامات و اشكالات عقلاني خود مي‏گذرد، بنظر نمي‏رسد بتوان آن را با هيچ فرضي از حاكميت اسلامي سازگار نمود. بر دانشمندان اسلامي است كه در جهت ترسيم مدلي پوپا و فعال و داراي مزيت عقلاني همه جانبه از حاكميت اسلامي، فارغ از لفاظي درباره دموكراسي و ليبراليسم ونظاير آن، بكوشند. براي جامعه اسلامي و حاكميت ديني چه فرقي مي‏كند كه فلسفه سياسي‏اش با مزاج متلون ودائم التحول غربيان سازگار افتد و يا اينكه ناسازگار در آيد. آنچه مهم است، تدوين حاكميت اسلامي و فلسفه سياسي اسلام بر پايه محكم‏ترين و دقيق‏ترين فهم ديني است. اين فلسفه سياسي به هر تقدير بايد، براي امتداد ولايت الهي در جامعه اسلامي و ساختار سياسي آن تفسير روشني داشته باشد، و قبل از هر چيز جايگاه وحي را در نهادها و رفتار سياسي تبيين كند. و در هر حال در كليت‏حوزه انديشه اسلامي، گمان نمي‏رود محوريت «ولايت‏» در فلسفه سياسي اسلام قابل اغماض باشد، چه ولايت فقيه از منظر فقهي پذيرفته شود و چه پذيرفته نشود، و چه مذهب شيعه را ملاك قرار دهيم و يا اينكه ديگر مذاهب اسلامي را برگزيده باشيم. طبيعي است كه اگر محوريت ولايت‏به عنوان مبنا و پايه حاكميت اسلامي اثبات شد، در آن صورت فقاهت در كنار ديگر شرايط، لازم و حتمي خواهد بود. در اين زمينه در مقالات ديگري به بحث‏خواهيم پرداخت.

--------------------------------------------------------------------------------

پي‏نوشتها:
1 - براي آشنايي بيشتر رجوع كنيد به: جرج ساباين/ تاريخ نظريات سياسي/ ترجمه بهاءالدين پازارگاد، و نيز: مايكل ب، فاستر و جونز/ خداوندان انديشه سياسي/ ترجمه علي رامين. سير تحول نظريه و عمل در مسير تاريخ سياسي‏اي كه دين او و ديگر مورخان انديشه‏هاي سياسي تصوير كرده‏اند، اثبات كننده مدعاي ماست.
2 - آنتوني كوئينتين/ فلسفه سياسي/ ترجمه مرتضي اسعدي/ مقاله اول، كاربرد نظريه سياسي.
3 - ost moernism
4 - مدرك اول/ جلد 2/ ص‏309، مدرك دوم/ مقاله نهم از شومپيتر، جان كنت گالبرايت/ آناتومي قدرت/ ترجمه محبوبه مهاجر/ ص 131.
5 - كارل پوپر/ جامعه باز و دشمنان آن/ ترجمه عزت اله فولادوند/ ص 51.
6 - ديويد هلد/ مدلهاي دموكراسي/ ترجمه عباس مخبر/ فصل نهم، فرانسيس فوكوياما/ مقاله فرجام تاريخ/ مجله سياست‏خارجي، سال هفتم شماره 2 و3.
7 - كارل پوپر/ جامعه باز و دشمنان آن / ترجمه عزت اله فولادوند/ ص 30.
8 - جرج ساباين/ تاريخ نظريات سياسي/ جلد2 / ص 154.
9 - مدرك قبل / ص 174.
10 - همان مدرك/ ص 282.
11 - جامعه باز و دشمنان آن/ ص‏277.
12 - برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه دريابندري / ص 338، استيون لوكس/ ترجمه فرهنگ رجا/ مقاله چهارم، گالبرايت/ آناتومي قدرت/ فصل اول.
13 - ديويد هلد/مدلهاي دموكراسي/ ترجمه عباس مخبر.
14 - فرانسيس فوكوياما/ مقاله فرجام تاريخ.
15 - برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه نجف دريا بندري/ فصل رام كردن قدرت.
16 - جامعه باز و دشمنان آن/ ص 301.
17 - مدرك قبل.
18 - آنتوني كوئينتين/ فلسفه سياسي/ مقاله نهم، دو مفهوم از دموكراسي.
19 - مجله كيان/ شماره 11 / ص 12 - 15.
20 - رجوع كنيد به: علامه حلي/ شرح تجويد الاعتقاد/ بخش افعال باريتعالي، و نيز گوهر مراد محقق لاهيجي، مباحث مشرقيه فخر رازي و عدل الهي استاد شهيد مطهري(ره) و ديگر كتب كلام اسلامي.
21 - مجله كيان / شماره 11 / ص 12 - 15.
22 - جامعه باز و دشمنان آن / فصل پنجم.
23 - عبدالكريم سروش/ دانش و ارزش/ ص 310.
24 - مجله كيان / شماره‏17 / حكومت اسلامي از ديدگاه راشد غنوشي.
25 - مدرك قبل.
26 - مدرك قبل.
27 - موريس دوورژه / اصول علم سياست/ ترجمه ابوالفضل قاضي / ص 200.
28 - مجله كيان / شماره 12 / الگوي انديشه ديني در حاكميت‏سودان.
29 - مجله كيان / شماره 12 / الگوي انديشه ديني در حاكميت‏سودان.
30 - مدرك قبل.
31 - مجموعه رهنمودهاي امام خميني (صحيفه نور) جلد 21 / ص 100.
( منبع : دموكراسي و حاكميت اسلامي‏، سيد عباس نبوي ، فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 1 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .