مقايسه اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي و اختيارات رؤساي حکومت در غرب

اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اصل يکصد و دهم،درباره ي اختيارات و وظايف رهبر مي خوانيم:
1. تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران،پس ازمشورت بامجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي کلي نظام.
3. فرمان همه پرسي.
4. فرماندهي کلّ نيروهاي مسلّح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفا
الف: فقهاي شوراي نگهبان
ب: عالي ترين مقام قوّه قضاييه.
ج: رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د: رييس ستاد مشترک.
هـ: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و: فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7. حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8. حل معظلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9. امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم،صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون مي آيد،بايد قبل از انتخاب به تأييد شوراي نگهبان و دوره ي اول به تأييد رهبري برسد.
10. عزل رييس جمهور،با در نظر گرفتن مصالح کشور،پس از حکمِ ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه ي قضاييه.رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند.
عده اي بر اين باورند،يا مي پندارند اختيارات ياد شده در قانون اساسي،حدود اختيارات ولي فقيه را مشخص کرده و به غير از چارچوب قانون اساسي اختيار ديگري ندارد.اما بايد از نظر دور داشت که امور ياد شده در يازده بند يکصد و دهم دلالت بر حصر دارد،و به اين معناست که اين کارها منحصراً مربوط به رهبر است و ديگري نمي تواند در آنها دخالتي داشته باشد؛اما به اين معني نيست که رهبر نمي تواند کار ديگري را بيرون از اين يازده بند انجام دهد،که حصر از طرف اين امور است نه از طرف رهبر.بنابراين بايد گفت که ولي فقيه واجد شرايط در چارچوب قانون محدود است اما نه چارچوب قانون اساسي بلکه قانون الهي؛زيرا در قانون اساسي تمام اختيارات و وظايف رهبر مشخص نشده است.
اگرچه از بند هشتم اين اصل (حلّ معضلات نظام که از طريق عادي غير قابل حل است) معلوم مي شود که به ز موارد ياد شده مصاديقي وجود دارد که گره آنها فقط با سر پنجه ي تدبير رهبري نظام باز مي شود.
امام خميني (رحمت الله عليه) در اين باره مي فرمايد:
اين که در اين قانون اساسي يک مطلب ولو به نظر من يک قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين که خوب ديگر با اين روشنفکرها مخالفت نکنند يک مقدار کوتاه آمدند،اين که در قانون اساسي هست،اين بعض شؤون ولايت فقيه هست نه همه ي شؤون ولايت فقيه،و از ولايت فقيه به آن طوري که اسلام قرار داده است،هيچ کسي ضرر نمي- بيند.(1)

اختيارات رؤساي حکومت در غرب
در اين جا بي مناسبت نخواهد بود که به بخش هايي از قانون اساسي کشورهايي نظير آمريکا،فرانسه،انگليس و آلمان که اختيارات فراواني را به مقام رياست جمهوري داده اند اشاره کنيم و در مقايسه با اين موضوع،اختيارات حاکم اسلامي مورد توجه قرار گيرد.

اختيارات رييس جمهور آمريکا
در قانون اساسي ايالات متحده ي آمريکا آمده است:
1.اختيارات اجرايي: رييس جمهور آمريکا،رييس دستگاه اداري کشور است و وظيفه دارد که بر اجراي صحيح قانون اساسي،قوانين عادي،عهدنامه ها و تصميمات قضايي در سراسر کشور نظارت و رياست کند.
2.اختيارات نظامي و سياسي: رييس جمهور،فرمانده کل نيروهاي مسلح ايالات متحده است و مسؤوليت دفاع از کشور،بر عهده ي اوست.اگرچه قانوناً حق اعلان جنگ ندارد و اين حق متعلق به کنگره است.در عين حال ممکن است رييس جمهور وضعيتي را فراهم آورد که بدون اعلان کنگره،عملاً وارد جنگ شود.
3.اختيارات تقنيني: رييس جمهور مي تواند در پيام به کنگره خواستار قانون گذاري در موارد لازم گردد،و هم چنين حقّ وِتوي مصوّبات کنگره را نيز دارد.اگر کنگره ي مصوبه ي خود را مجدداً با دو سوم آراي اعضاي هريک از دو مجلس تصويب کند،اين بار،رييس جمهور مکلف است قانون را توشيح و دستور را اجرا کند (2).
علاوه بر اين موارد،رييس جمهور آمريکا،در مواقع اضطراري و در صورت پيدايش بحرانها اختيارات تامي دارد که مي تواند شخصاً دستور داده و کنگره و ديگر نهادها و وزارتخانه ها ملزم به اجراي آن هستند.

اختيارات رييس جمهور فرانسه
در قانون اساسي فرانسه،عالي ترين مقام،رياست جمهوري اين کشور است که در برابر قوه ي مقننه و قوه ي قضاييه اين کشور مسؤول و پاسخگو نيست.وي اختيارات فراواني دارد؛از جمله:
1. انتصاب نخست وزير،با موافقت مجلس.
2. رياست شوراي وزيران و توشيح مقررات و آيين نامه هاي اين شورا،بر عهده ي رياست جمهوري است.
3. رييس جمهور مي تواند با موافقت نخست وزير،مجلسي ملي را به تشخيص خود منحل سازد.
4. رييس جمهور مي تواند پاره اي از امور و موارد را به آراي عمومي بگذارد.
5. عزل و نصب مأموران لشکري و کشوري،تعيين رياست کميته دفاع ملّي.
6. در واقع خطر و تهديدهاي شديد که نياز به اقدام فوري است،رييس جمهور مي تواند رأساً اقدام کند.
7. در فرانسه رييس جمهور،حتي وزيران را نيز خود انتخاب مي کند. (3)

اختيارات پادشاه انگليس
نظام حکومتي انگلستان،نظام پادشاهي است و حقوق اساسي غير مدوّن اين کشور پادشاهي بر مبناي (پارلمانتاريسم) تدوين و تصويب گرديده است.بر اين مبنا،پارلمان انگلستان متشکل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه يا ملکه انگلستان حاکميت اين کشور را برعهده گرفته و اداره مي نمايد.
پادشاه يا ملکه ي انگلستان اختيارات بسياري دارد؛از جمله:
1. انعقاد معاهدات و يا فسخ قراردادهاي بين المللي،اداره ي امور خارجه و اجراي قوانين به نام او انجام مي گيرد.
2. عزل و نصب وزيران،انحلال پارلمان و يا دعوت به تشکيل آن و يا تعطيل پارلمان از اختيارات پادشاه است.
3. انتصاب اعضاي مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان،اشراف و شخصيت هاي فرهنگي،علمي و بالاخره شخصيت هاي مذهبي است.
4. عزل و نصب نخست وزير،و به طور معمول،فردي را که حزب پيروز در انتخابات مجلس عوام اين کشور بر مي گزينند،به نخست وزيري منصوب مي نمايد،و عملاً در موارد بحراني مي تواند اقدام به عزل نخست وزير اين کشور نمايد.
5. توشيح لوايح يا طرح هاي مصوّب پارلمان انگلستان از اختيارات پادشاه اين کشور است،و مي تواند از تأييد و توشيح مصوبات دو مجلس اين کشور خودداري کند.
6. فرماندهي نيروهاي مسلّح،با مشورت وزيران.
7. اختيار سياست خارجي با مشورت وزيران.
علاوه اين که پادشاه انگلستان در برابر هيچ يک از قواي سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو مي باشد.انتصاب پادشاه موروثي است و عزل و برکناري او نيز اصلاً در حقوق اساسي انگلستان پيش بيني نشده است.

اختيارات رييس جمهور آلمان
رييس جمهوري در جلسه اي با شرکت اعضاي مجلس فدرال،وبا تعداد مساوي از اعضاي قوه ي مقننه ي ايالات،به تناسب جمعيت در ايالات منتخب مي شود،که اين مجمع (مجمع فدرال) و يا (Bundesversammlung) نام دارد.
اهم اختيارات و وظايف رييس جمهور در جمهوري فدرال آلمان عبارتند از:
1. عزل و نصب صدر اعظم.
2. انحلال مجلس فدرال،در مواقعي که با اکثريت مطلق آرا،قادر به انتخاب صدر اعظم نگردد و رييس جمهوري صلاح را در انحلل مجلس فدرال تشخيص دهد.
3. عزل و نصب درجه داران نظامي و صاحب منصبان کشور.
4. عهده داري سياست خارجي و نمايندگي اتحاديه جمهوري آلمان در روابط بين الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت هاي خارجي.
با جمع بندي و بررسي تطبيقي اختيارات رهبران حکومت ها در جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي مورد مطالعه،و نگرشي مقايسه- اي ميان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساير قوانين اساسي کشورهاي امريکا،فرانسه،انگلستان وآلمان مي توان به نتايجي به شرح ذيل دست يافت:
1.شرايط رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با شرايط رهبران کشورهاي مذکور به مراتب دقيق تر و متناسب با مسؤوليت سنگين رهبري و مديريت يک نظام سياسي است.تکيه و تصريح بر عدالت،و علم به قانون الهي،همراه با شروطي هم چون بينش صحيح سياسي- اجتماعي،تدبير شجاعت،مديريت و قدرت کافي براي رهبري،در هيچ يک از قوانين اسلامي کشورهاي غربي مورد لحاظ قرار نگرفته است.لذا در نظام سياسي،افراد ناآشنا به علم و احکام اسلامي و درک صحيح اجتماعي سياسي که طبعاً لغزش هايي را باعث مي شود،راهي رابراي رهبري ندارند.
2.برخلاف نظام سياسي حاکم بر انگلستان که پادشاهي به شکل موروثي و مادام العمر مي باشد،در حقوق اساسي جمهوري اسلامي،نظام رهبري نه موروثي است و نه مادام العمر،در جمهوري اسلامي ايران هرگاه رهبر،از اداره ي کشور ناتوان گرديد و فاقد شرايط شد،عزل و برکنار مي شود.هم چنين در انگلستان هيچ مرجعي ناظر بر اعمال اختيارات حکومتي وجود ندارد و به عبارت ديگر،مرجعي براي عزل و رسيدگي به تخلفات پادشاهي اين کشور در حقوق اساسي انگلستان پيش بيني نشده است،حال آن که در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،مجلس خبرگان،مرجع تشخيص دهنده ي تخلّفات رهبري و اعلام عزل وي از مقام ولايت امري است.
3.در حقوق اساسي جمهوري فرانسه،پادشاهي انگلستان و جمهوري فدرال آلمان،انحلال مجلس قانون گذاري پيش بيني شده است.در جمهوري فرانسه رييس جمهور آن کشور در مشورت با رؤساي دو مجلس ملي و سناي اين کشور مي تواند هربار که مقتضي بداند مجلس ملي اين کشور را منحل کند. پادشاه انگلستان نيز با پيشنهاد نخست وزير اين کشور مي تواند فرمان انحلال مجلس عوام و مجلس لردها را صادر کند،و حتي اين اختيار بدون پيشنهاد نخست وزير نيز مي تواند اعمال گردد.در جمهوري فدرال آلمان نيز رييس جمهور اين کشور مي تواند به پيشنهاد صدر اعظم آلمان،مجلس فدرال اين جمهوري را منحل نمايد.حال آن که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انحلال مجلس توسط رهبري پيش بيني نشده است.بنابراين در حوزه ي اختيارات رهبري در انحلال مجلس و قوه ي مقننه چنين وجه تمايزي مشهود مي باشد (4). البته اين بحث با حکم حکومتي ولي فقيه منافاتي ندارد.
پي نوشت ها:
1. امام خميني (رحمت الله عليه)،صحيفه ي نور،ج6،ص 519 ، 7/10/58.
2. جعفر بوشهري،مسايل حقوق اساسي،ص298-290،به نقل از نشريه انديشه حوزه،ويژه نامه ي ولايت فقيه،شماره ي 2،ص5.
3. تازه هاي انديشه،مؤسس فرهنگي طه،مهمرماه 77،ش1،ص34.
4. براي اطلاع بيشتر،ر.ک: محسن شيخ الاسلامي،ولايت فقيه،حدود اختيارات و وظايف،ص56-69؛نشريه انديشه حوزه،ويژه نامه ي ولايت فقيه،شماره2،ص4-6.
(منبع : کتاب،ولايت فقيه در عصر غيبت،عليرضا رجالي تهراني،انتشارات نبوغ،چ دوم،1383،صص213 تا 219 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
8 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .