مقايسه اختيارات ولي فقيه با اختيارات عالي ترين مقامات نظام هاي ليبرال دموکراسي

پيشگفتار:
هر حکومتي جهت انجام کارويژه هاي اصلي (قانونگذاري ٬ اجرا و داوري ) خويش و تامين نياز هاي عمومي جامعه ٬ بهره برداري بهينه از ثروتهاي عمومي ٬ تامين بودجه در جهت رفع ضرورت هايي نظير ؛ حفظ امنيت داخلي ٬ دفاع در برابر تهاجم بيگانه ٬ رشد و تعالي فرهنگ و تمدن خويش و... نيازمند ابزارها و اختيارات معقول و مناسب است؛ اگر وظايفي بر عهده حاکم قرار دهند اما اختيارات لازم براي انجام آن وظايف را به او ندهند ٬ جعل آن وظايف لغو و بيهوده است.چنانکه در امور عادي نيز مشاهده مي نماييم هر جا وظيفه اي به کسي محول مي شود متقابلا بايد اختياراتي به او واگذار گردد که با بهره گيري از آنها بتواند وظايف و تکاليفش را انجام دهد.اين قاعده منطقي در تمامي نظامهاي سياسي پذيرفته شده است . و در اسلام نيز با توجه به ضرورت تشکيل حکومت و ترسيم مجموعه سنگيني از وظايف براي دولت ديني از سوي آموزه هاي اسلامي - که از نظر حجم و وسعت از وظايف ساير حکومت ها بيشتر است.(1) - ٬ اختياراتي مناسب و منطقي همراه با ضوابط و شرايطي معين به ولي فقيه در راستاي انجام مسئوليت هاي خويش واگذار شده است. توضيح اقسام ولايت ولي فقيه ٬ تبيين دقيق اختيارات وي از منظر اسلام و قانون اساسي ٬ ضرورت ٬ ضوابط و حدود آن و مقايسه با اختياراتي که در نظام هاي ليبرال دموکراسي براي عالي ترين مقامات خويش در نظر گرفته شده ٬ و در نتيجه زدودن ابهاماتي که پيرامون ولايت مطلقه فقيه ٬ انحصاري و غير قابل مقايسه بودن اختيارات ولي فقيه با ساير کشورها و... وجود دارد ٬ هدف اصلي اين نوشتار مي باشد :
س1- در مورد اختيارات ولي فقيه ٬ ضرورت و حدود آن در اسلام توضيح دهيد؟
يکم- قلمرو اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقها :
اصل مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط و لزوم اطاعت از آن به عنوان نيابت عام از حضرت‏ولى‏عصر امام زمان(عج) مورد اتفاق تمامي فقهاء و علماى شيعه است.(2) اما در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط به عنوان ولايت و نيابت از امامان معصوم (ع) ٬ يک اتفاق و يک اختلاف نظر وجود دارد:
الف- امور مورد اتفاق : آنچه را كه قريب به اتفاق فقها قبول دارند و كمتر كسى در آنها ترديد كرده است عبارتند از: 1- ولايت در فتوا و بيان احكام؛ 2- ولايت در قضا و فصل خصومت؛ 3- نظارت بر جريان امور مسلمين نسبت‏به اجراى قوانين خدا و جلوگيرى از انحرافات؛ 4- امور حسبيه(3) . (4) ومواردى كه فقها بر عدم ولايت فقيه نسبت‏به آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از: 1- خروج از دايره شريعت و ارتكاب معصيت و حرام؛ 2- ولايت استقلالى بدون رعايت مصلحت ؛ 3- زندگى خصوصى مردم، مادامى كه به لحاظ عقلايى ارتباطى با حيات اجتماعى و مصالح جامعه ندارد.(5)
ب- موارد اختلافي : اما در مورد اينکه آيا فقيه جامع الشرايط، هم چون امام معصوم (ع) و پيامبر(ص) در امور سياسى، اجتماعى و اقتصادى و تصدى عملى رياست‏حكومت اسلامى ٬ داراى اختيارات وسيع است‏يا اين كه در امور معيني محدود است، و داراى آن گستردگي نيست ؛دو نظريه وجود دارد:
1. نظريه ولايت مقيده فقيه: از ديد گاه برخى از فقها اختيارات ولايت فقيه، هم چون ولايت پيامبر(ص) و امامان‏معصوم(ع) عام و گسترده نيست، بلكه به وضعيت‏هاى اضطرارى و نيازمندى‏هاى غير قابل اجتناب جامعه محدوداست . اين نظريه از رويکردهاي مختلفي برخوردار است:
1- 1 . ولايت تصرف در قضا ٬ فتوا و امور حسبه : تعدادي از فقها ٬ از جمله آيت الله خوئي ٬ ولايت فقيه را در امور حسبه ٬ فتوا و قضا محدود مي سازند.(6) ايشان وجوب اجراي احکام الهي و ايجاد نظام اجتماعي را به عنوان حکم تکليفي ٬ از وظايف فقيه جامع الشرايط مي داند.(7) از ديد گاه مرحوم نائيني نيز فقها از سه وظيفه و شان نبوي يهني ابلاغ وحي ٬ قضاوت و زعامت سياسي ٬ تنها از دو وظيفه نخست برخوردارند.(8) گرچه از باب تکليف الهي موظف به اجراي تمامي احکام هستند.
2 - 1 . ولايت در چارچوب احکام فرعي الهي : بنا بر اين ديدگاه ٬ اعمال ولايت فقيه ٬ تنها در حوزه احکام فرعي تحقق مي يابد و فقيه خارج از محدوده آن ها از هيچ گونه ولايتي بر خوردار نيست. در نتيجه گستره ولايت به امور حسبه يا اجراي حدود و قضا منحصر نمي گردد و زعامت سياسي را نيز شامل مي شود ٬ ولي اعمال ولايت ٬ تنها در چارچوب احکام اوليه و ثانويه انجام مي پذيرد و ولي فقيه با استناد به مصلحت ٬ نمي تواند احکام حکومتي ٬ خارج از احکام فرعي الهي ٬ صادر نمايد . واصولا احکام حکومتي در اين رويکرد ٬ در عرض احکام اوليه و ثانويه قرار نمي گيرد . آيت الله گلپايگاني از جمله طرفداران اين نظريه به شمار مي آيند.(9)
2. نظريه ولايت مطلقه فقيه: اين نظريه مى‏گويد: فقيه جامع‏الشرايط،جانشين امام معصوم(ع) است، و جز در موارد بسيار نادر (مثل جهادابتدايى و...) داراى همه اختيارات پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) است، در صورت فراهم بودن شرايط و زمينه هاي لازم ٬ ‏بايد اقدام به تشكيل حكومت اسلامي نمايد. در اين صورت مانند امام‏معصوم(ع) در اداره امور جامعه، داراى اختيارات وسيع و گسترده بوده‏و بر همه مردم واجب است كه از او اطاعت كنند. اين نظريه توسط بسياري از فقهاي بزرگ شيعه نظير محقق كركى٬ محقق اردبيلى٬ كاشف الغطاء ٬ محقق نراقى٬ صاحب جواهر ٬ ... و بالآخره حضرت امام خمينى (قدس سره) مطرح گرديده است و ايشان زواياي پنهان آن را ترسيم و با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل جمهوري اسلامي به آن عينيت‏بخشيده و از تئورى به ميدان عمل کشانيد.(9)
دوم- تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه»:
نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام معصوم(ع) ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكوينى و نيز پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند. و در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتى ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود. توضيح آنکه:
در اسلام ٬ « ولايت مطلقه فقيه » مباني فلسفي ٬ کلامي ٬ فقهي ٬ حقوقي و سياسي خاص خود را دارد و با مفهوم « مطلقه» مصطلح در فلسفه ٬ سياست و حقوق اساسي «Absolutism» که ناشي از اعمال قدرت نامحدود و شخصي و بي ضابطه است و غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى«Constitution» اطلاق مى‏شود؛ متفاوت مي باشد.(10) ولى در نظام ولايت فقيه و فقه شيعه به گونه اي متفاوت و در دو معناي ذيل استعمال مى‏شود:
1. ولايت فقيه، برخلاف نظريه ولايت مقيده فقيه٬ منحصر به ولايت بر قضا، محجورين وامور حسبه و احکام فرعي الهي نيست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مى‏شود.در اين معنا «ولايت مطلقه فقيه» همان معنايي را دارد که امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مي شود و افزوده شدن کلمه « مطلقه» صرفا نقش توضيحي و تاکيدي پيرامون اختيارات حکومتي فقيه دارد.
2. اختيارات «ولي فقيه» در زمامدارى منحصر به اجراى احكام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبرى جامعه به گونه‏اى است كه مصالح جامعه، در پرتو هدايت‏هاى الهى، به خوبى تأمين شود و نيازمندى‏هاى متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقى باز نماند.
بنابراين مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است اگر در شرايط ويژه‏اى، يكى از مصالح و نيازمندى‏هاى جامعه با يكى از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتى «ولى فقيه» كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسأله‏اى كه با حكم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در اين صورت ولى فقيه مى‏تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. براي مثال ؛ در فقه اسلامى تخريب مسجد حرام مى‏باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد نمى‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. بلكه اساساً اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست.
حضرت امام خمينى(ره) در توضيح اين نظريه مى‏افزايد: «وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت - يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است - مى‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادى، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى و...وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‏شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر».(11)
از ديد گاه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي ٬ « مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است که دين حنيف اسلام دين حکومت است و دين اداره شوون جامعه . پس در اين صورت چاره اي جز اين نيست که تمامي طبقات جامعه يک ولي امر و حاکم شرع و رهبر داشته باشند ٬ تا امت اسلام را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ کند . و باجلو گيري از تعدي قوي بر ضعيف عدالت را در ميان جامعه برپا دارد و وسائل پيشرفت فرهنگي ٬ سياسي و شکوفايي اجتماعي را فراهم سازد و چه بسا اين کارها با خواسته ها ٬ مطامع ٬ منافع و آزادي بعضي اشخاص در تضاد باشد . همچنين بر حاکم مسلمين ٬ پس از عهده دار گرديدن وظيفه مهم رهبري ٬ واجب است که عند اللزوم ٬ دست به اقدامات مناسب بزند و بايد خواسته و صلاحيت حاکم مسلمين ٬ در مواردي که به مصالح عامه اسلام و مسلمين مربوط مي شود ٬ بر خواسته و صلاحديد عامه مردم مقدم گردد.»(12) خلاصه آنچه مقام معظم رهبري در توضيح ديدگاه خويش در تبيين ولايت مطلقه فقيه فرموده اند ٬ جنين است:
1- اسلام دين حکومت است ؛ 2- براي اداره حکومت وجود حاکم شرع به عنوان رهبري لازم است ؛ 3- رهبري در چارچوب وظايف حکومت اسلامي ٬ از جمله تامين عدالت و مبارزه با دشمنان و ايجاد نظم و امنيت و پيشرفت فرهنگي و سياسي و آباداني اجتماعي ٬ اقدام مي کند؛ 4- تامين مصالح عمومي جامعه اسلامي و وظايف دو لت اسلامي اگر متعارض با منافع فردي و گروهي واقع شود ٬ منافع عمومي مسلمين در تحقق وظايف دولت اسلامي مقدم است ؛
5- تشخيص اين امر برعهده فقيه جامع الشرايط است ؛ که به صورت نظامند و در بسترهاي خاص خود ٬ از طريق قواي عمومي و نهادها و مجموعه اي از اقدامات متناسب از جمله کارشناسي ٬ خبرويت ٬ مشورت ٬ و...٬ محقق مي شود.(13)
سوم- قيود و شرايط ولايت مطلقه فقيه:
در نظريه ولايت مطلقه فقيه ٬ اختيارات ولي فقيه داراي سه قيد مهم و اساسي است:
1- اهداف و وظايف دولت اسلامي : هرگاه ميان اهداف و وظايف دولت اسلامي و صلاحيت ها و اختيارات اشخاص تعارض و تزاحم به وجود آيد ٬ ولي فقيه در چارچوب اين اهداف و وظايف ٬ با مقدم کردن حقوق الله ٬ سپس حقوق جامعه و آنگاه حقوق شخصي و فردي ٬ رفع تعارض مي کند . اما اگر تعارض به وجود نيايد ٬ ولي فقيه صلاحيت ندارد در حيطه زندگي افراد دخالت کند و براي افراد جامعه خط مشي تعيين کند ؛ مگر در جهت تامين اهداف و وظايف دولت اسلامي که اين خود بر گرفته از اهداف دين و شريعت است.
2- مصالح عمومي : تصميم گيري هاي ولي فقيه و هرگونه اقدامي در حوزه کلان و خرد حکومت در چارچوب تامين مصالح عمومي اعتبار و ارزش دارد ٬ نه رعايت مصالح و خواسته هاي شخصي خود.
3- شريعت اسلامي : در نظام اسلامي هيچ کدام از قوانين موضوعه کشور و يا اقدامات و تصميمات ماموران و مقامات دولتي و در راس آنان ولي فقيه نبايد بر خلاف شريعت باشد. البته احکام شريعت سه دسته اند (احکام اوليه ٬ ثانويه و حکومتي)٬ که رعايت هر کدام در جاي خود الزامي است و در صورت تعارض ٬ احکام حکومتي مقدم است . توضيح اينکه :
1-3- احکام اوليه : احكام اوليه احكامى است كه بر افعال و موضوعات به طبع اولى و بدون عروض عنوان خاصى مترتب مى‏شود، مانند اينكه «نماز واجب است‏» ، «دزدى حرام است‏» ، «خوردن گوشت مردار حرام است‏» ، «وضو گرفتن براى نماز واجب لازم است‏» .
2-3-احكام ثانويه: احكامى است كه به خاطر عروض عناوين خاصى نظير ضرر، حرج، اضطرار، و اكراه بر موضوعى و فعلى مترتب مى‏شود و حكم اوليه‏ى آن موضوع و فعل را تغيير مى‏دهد.(14) مثلا در صورت وجود اضطرار، خوردن گوشت مردار حلال است، در ظرف وجود حرج و ضرر، وضو گرفتن براى نماز خواندن لازم نيست.
3-3- احکام حکومتي : منظور از احکام حکومتي آن دسته از احکام و مقرراتي است که حکومت براساس مصالح و منافع عمومي ٬ در عرصه هاي گوناگون سياسي ٬ اجتماعي ٬ فرهنگي ٬ اقتصادي٬ اداري ٬ نظامي ٬ امنيتي و قضايي ٬ تشخيص مي دهد . فقيه در حكم حكومتى هم به اصول و مبانى شرع نظر دارد و هم به مصلحت اسلام و مسلمين متوجه است ؛ اگر مصلحت اسلام و مسلمين ايجاب كند مى‏تواند موقتا و تا زمانى كه آن مصلحت اهم وجود دارد، حكمى حكومتى كه ناسازگار با حكم شرعى است، صادر كند. از ديد گاه حضرت امام (ره) «حكومت‏يا همان ولايت مطلقه‏اى كه از جانب خدا به نبى اكرم (ص) واگذار شده است، اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه‏ الهيه تقدم دارد. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهى باشد، حكومت الهى و ولايت مطلقه‏ى مفوضه به نبى اسلام (ص) بايد يك پديده‏ى بى‏مسمى و بى‏محتوا باشد. بايد عرض كنم كه حكومت، شعبه‏اى از ولايت مطلقه‏ى رسول الله (ص) است. يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم است‏بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج و ... حكومت مى‏تواند از هر امرى چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. »(15) از نظر حضرت امام (قدس سره) حفظ نظام و حكومت و جواز صدور حكم حكومتى توسط ولى فقيه از احكام ثانويه نيست. معناى از احكام ثانويه بودن حكومت آن است كه فقيه تنها در صورتى مى‏تواند حكم حكومتى بر خلاف احكام اوليه‏ى اسلام صادر كند كه حكم اوليه، ضررى يا حرجى باشد يا مثلا موقعيت اضطرار باشد، كه در اين حالات به موجب عارض شدن عناوين ثانوى (حرج، ضرر، اضطرار) حكم اولى به خودى خود از فعليت‏ساقط مى‏شود و زمينه براى صدور حكم حكومتى فراهم مى‏گردد. اما اگر حكم حكومتى و حفظ نظام از احكام اوليه اسلام باشد بلكه مقدم بر ساير احكام اوليه، فقيه براى صدور حكم حكومتى به انتظار عارض شدن يكى از عناوين ثانويه باقى نمى‏ماند بلكه اگر مصلحت‏حفظ نظام اقتضا كرد مى‏تواند حكم حكومتى صادر كند. (16)
بنابراين اختيارات ولي فقيه ٬ اختياراتي کاملا قانونمند و داراي ضوابط شرعي دقيق( نظير عدالت ٬ کارشناسي ٬ و... ) است که در موارد خاصي که اقتضا مي نمايد جهت حفظ و تأمين مصالح جامعه انجام مي شود و به هيچ وجه قابل مقايسه با حكومتهاي مطلقه که با خودكامگى ٬ ديكتاتورى ٬ منافع وسلايق شخصي و جناحي ٬ و بى‏ضابطه در امر حكومت و اداره‏ جامعه به اعمال قدرت مي پردازند ٬ نمي باشد.
چهارم- دلايل ولايت مطلقه فقيه:
براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددى وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:
1. همه دلايل عقلى و نقلى كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مى‏كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مى‏كند.(17)
2. رسالتها و مسؤوليت‏هايى كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولى فقيه واجد شرايط حكومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت‏هايى است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام اين رسالتها و مسؤوليت‏ها همان گونه كه براى معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه‏اى را ايجاب مى‏كند. قدرت و حكومت مطلقه‏اى را براى فقيه متصدى حكومت و دولت اسلامى نيز ايجاب مى‏كند در غير اين صورت بسيارى از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مى‏گردد.
3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصيت حقوقى حاكم تبلور مى‏يابد، مانند همه نهادهاى حكومتى ديگر اعم از حكومت‏هاى لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراى قدرت مطلقه هستند، او نيز بايد داراى قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى و اجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل كند اين مقدار جاى هيچ‏گونه انكارى نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوى و اخروى انسانها تشكيل حكومت اسلامى با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مى‏كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى و شخصيت حقوقى فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.

س2– منظور از ولايت مطلقه‏ فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟ [ بخشي از 1/9042 ]
مفهوم ولايت مطلقه در قانون اساسي :
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام(ره) و فقهاى شيعه - با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله‏ى عقلى و نقلى - بيان كرده‏اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اين جا به عنوان نمونه، به صحبت‏هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى‏نماييم. آيت‏الله خامنه‏اى: «من به ياد همه‏ى دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را گشوده، همين «ولايت مطلقه‏ى امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه‏ى امر - كه مبنا و قاعده‏ى اين نظام است - ذره‏اى خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آن جايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏كند. »(18) ؛ آيت‏الله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...»(19) ؛ يكى ديگر از خبرگان «.. دايره‏ى ولايت فقيه عين همان محدوده‏ى اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...»(20) ، بدين ترتيب ملاحظه مى‏گردد كه قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه‏ى فقيه - كه منبعث از متون اسلامى است - به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110، اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‏كنم يك چيز ديگرى در اين جا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف... فقيه واجد شرايط را اين جا شما استقصا نكرده‏ايد...»(21).
نتيجه آن كه «ولى فقيه»، به عنوان عالى‏ترين مقام حكومتى، ضمن آن كه در برابر قانون با آحاد ملّت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى و يا استثنايي ويژه در مسئوليت حقوقي و کيفري و سياسي نمي باشد، در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى « eglessupra costitutionnellesR »است. [ احكام فرا دستورى٬ قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقرررات بر طبق اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي و يا رعايت موازين بين المللي حقوق بشر در قوانين اساسي مردم سالار]. هم چنين ولى فقيه در مسائل كه حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلّى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه‏ى خود» به حلّ آنها مى‏پردازد.(22)

س 3- قانون اساسي جمهوري اسلامي چه نوع وظايف و اختياراتي را براي ولي فقيه در نظر گرفته است؟
ولايت فقيه مهمترين رکن نظام جمهوري اسلامي است و مطابق اصل پنجم قانون اساسي « در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است . » ٬ اين اصل حقوقي برگردان قانوني مباني اعتقادي نظام است كه در مقدمه و نيز اصول كلي قانون اساسي بر آن ها تأكيد شده است. جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام٬ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي٬ قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را « زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عاليه رهبري بر قواي سه گانه٬ پشتوانه اسلامي نظام و مشروعيت الهي رژيم سياسي تأمين گردد. براين اساس هدايت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسي ترين وظايف و اختيارات قانوني ولي فقيه است.(23)
از سوي ديگر ولي فقيه به عنوان رئيس دولت ـ كشور٬ اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به11مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است:
« وظايف و اختيارات رهبر:
1. تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.
3. فرمان همه‏پرسى.
4. فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
5 . اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 . نصب و عزل و قبول استعفاى: 1-6. فقهاى شوراى نگهبان. 2-6. عاليترين مقام قوه قضائيه. 3-6. رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. 4-6. رئيس ستاد مشترك
5-6. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى. 6-6.فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
8 . حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 . امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.
10 . عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 . عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند. »(24)
تمثيلي بودن وظايف و اختيارات مذ کور در قانون اساسي:
بديهي است از آن جا كه قانون اساسي٬ ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات مطلق شده است٬ نمي توان اين توهم را ايجاد نمود كه اختيارات رهبري صرفاً منحصراً به مواردي است كه در اين اصل ذكر شده است٬ بلكه آن چه در اين اصل آمده نمونه هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.(25) قانون گذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يكصد و دهم از بيان همه موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده و به ذكر حداقل اكتفا كرده است. برخي بند هاي اين اصل نيز مبين اين واقعيت مي باشد ؛ خصوصا با توجه به اين كه در بند سوم٬ «معضلات نظام‏» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد٬ اطلاق نيز دارد و در نتيجه٬ تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصى را در برنمى‏گيرد بلكه هر معضلى را در هر زمينه‏اى از امور حكومتى شامل مى‏شود.(26) از سوى ديگر قيد شده كه از طريق عادى قابل حل نباشد. بدون شك مقصود از طرق عادى٬ همان طرق معهود قانونى است؛ زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راه حل قانونى داشته باشد٬ قطعا مى‏توان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است. البته در مواردى ممكن است ‏براى يك معضل به حسب ظاهر راه حل قانونى باشد٬ اما قانون مزبور مشتمل بر مصلحت نباشد. چنين مواردى نياز به كارشناسى دقيق دارد و گاهى ممكن است كنار گذاشتن يك قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر٬ مفاسدى بيش از حل معضل نظام از طريق غيرقانونى داشته باشد. بنابراين در همه موارد بايد به بررسي مصالح و مفاسد و ترجيح مصلحت اهم بر مهم دقيقا توجه كرد.(27) «بدين ترتيب بند هشت اصل صد و ده قانون اساسى با عموم و اطلاق خود٬ بيان كننده همان مفهوم ولايت مطلقه فقيه است؛ زيرا ولى فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانونى است كه مى‏تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى بپردازد.»(28)
اين اختيارات همراه با گستره وسيع نظارت رهبري بر قواي حاكم٬ نمايانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلاي اقتدار مقام ولايت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر كليه اركان نظام اسلامي است. اما با اين حال داشتن چنين اختياراتي مشروط و مقيد است چنانکه در اصل 111
قانون اساسي آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد٬ يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است٬ از مقام خود بر كنار خواهد شد. »
س4- چه تفاوتي ميان اختيارات ولي فقيه با اختيارات روساي نظام هاي ليبرال دموکراسي وجود دارد؟
نظام فکري ليبرال دموکراسي « Liberal Democracy » امروزه به عنوان پيشرفته ترين الگوي حکومت هاي سکولار در جهت تحديد و کنترل اختيارات حاکمان محسوب مي شود که پس از قرن ها نظريه پردازي و تجارب عملي با اتخاذ سازکارهاي مختلف از قبيل برقراري حکومت هاي مشروطه ٬ تدوين قانون اساسي ٬ تفکيک قوا ٬ پارلمانتاريسم ٬ محدوديت زمان مسئوليت ٬ سيستمهاي نظارتي ٬ کاهش تصدي گري دولت و... ٬ نهايت تلاش خود را براي جلوگيري از سوئ استفاده حاکمان از قدرت و دفاع از حقوق فرد و نهادهاي مدني به کار گرفته است .(29) از اين رو گاهي تصور مي شود رهبران و مقامات عالي رتبه چنين نظام هايي در مقايسه با اختيارات ولي فقيه در نظام اسلامي از اختيارات محدودي در قدرت سياسي بر خوردارند. جهت تبيين اين موضوع ابتدا به صورت مختصر برخي از اختيارات مقامات عالي رتبه تعدادي از اين کشور ها اشاره شده و سپس به صورت تطبيقي اختيارات ولي فقيه با اختيارات مقامات عالي رتبه کشور هاي مذکور مقايسه مي شود:
يکم – بررسي اختيارات عالي ترين مقام نظام هاي ليبرال دموکراسي:
الف . وظايف و اختيارات رئيس جمهور آمريکا :
رئيس جمهور اين کشور - به عنوان عالي ترين مقام اين کشور – به مدت جهار سال توسط اکثريت نمايندگان ايالات آمريکا انتخاب مي گردد. رياست کشور و قوه مجريه را بر عهده داشته و حيات سياسي ملت آمريکا در دست اوست. شرايط براي دريافت رياست جمهوري عبارت است از : تابعيت آمريکا ٬ رسيدن به سن 35 سالگي و اقامت بيش از 14 سال در ايالات متحده . وظايف و اختيارات رئيس جمهور آمريکا عبارتند از (30)
1. تعيين سياست هاي کنوني و آينده کشور . 2. وظيفه نظارت ٬ حراست ٬ حفاظت ٬ و پشتيباني از قانون اساسي و قوانين عادي و عهدنامه ها . 3. فرمانده کل قواي زميني، هوايي و دريايي ايالات متحده آمريکا و نيروي انتظامي هريک از ايالات . 4 . عفو مجرمان و تخفيف مجازات محرومان و بزهکاران ٬ مگر در موارد اتهام عليه مقامي از حکومت . 5 . عزل و نصب مقامات عاليه دولت و قوه مجريه . 6 . طرح ريزي و اجراي سياستهاي مربوط به روابط خارجي ايالات متحده و نيز ابتکار شروع مذاکرات و دستور قطع آن ها و انعقاد و لغو قراردادها بدون احتياج به تاييد مجلس. 7. امضاي مصوبات مجالس کنگره نمايندگان و سنا با بر خورداري از حق وتو . همچنين رئيس جمهور آمريکا مي تواند خواستار تشکيل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر ميان دو مجلس قانون گذاري اين کشور درباره تاريخ تعطيل کنگره ٬ براي مدتي که مقتضي بداند آن ها را تعطيل نمايد.(31) 8 . دخالت در قوه قضائيه با تعيين قضات محاکم فدرال . 9 . دخالت در امور اضطراري از قبيل شورش ٬ اغتشاش صنعتي ٬ بحران اقتصادي ٬ فاجعه و بلاي ملي ٬ جنگ و هر جيزي که ثبات ارکان حکومت و سلامت جامعه و امنيت ملي را تهديد کند . البته اين امور از جمله اختيارات کنگره است که به رئيس جمهور تفويض مي گردد و رئيس جمهور به موجب آن اختيارات ٬ مي تواند هر گونه اقدامي را با هر گونه کيفيت و سياستي که مقدور باشد ٬ به اجرا بگذارد .(32)
ب . وظايف و اختيارات رئيس جمهور فرانسه :
براساس قانون اساسي فرانسه، عالي ترين مقام رياست جمهوري اين کشور است که که به مدت 7 سال با راي عمومي و مستقيم مردم به قدرت مي رسد. و از وظايف و اختيارات ذيل بر خوردار است :(33)
1. ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به پيمان نامه ها و عهد نامه ها ٬ استمرار حيات کشور و مراقبت از قانون اساسي ٬ نظارت و داوري بر قواي عمومي مي باشد. 2 . به رفراندوم گذاشتن برخي از امور کشور . 3 . فرماندهي کل نيروهاي مسلح و رياست شوراهاي عالي و کميسيون هاي دفاع ملي و عزل و نصب فرماندهان لشکري . 4. حق عفو خصوصي مجرمان . 5 . تجديد نظر در قانون اساسي بنا به پيشنهاد نخست وزير يا پارلمان . 6 . تعيين رئيس شوراي قانون اساسي ٬ جهت حل اختلاف ناشي از اجراي مقررات و مرجع تشخيص تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي و نظارت بر انتخابات رئيس جمهور . 7 . تعيين نخست وزير و پذيرش استعفاي او. 8 . عزل و نصب وزيران ٬ انتخاب سفرا و فرستادگان ويژه ٬ روساي سازمان ها ٬ دانشگاهها ٬ و مديران کل در اختيار رئيس جمهور است. 9. مصوبات پارلمان فرانسه و قوانين ٬ پس از تصويب نهايي با امضاي رئيس جمهور اعتبار قانوني پيدا مي کند . 10. انحلال مجلس ملي اين کشور. 11 . اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامي که در شرايط مقتضي و بحراني به عمل مي آيد. . 12. رياست شوراي عالي قضايي ٬ و نگهباني استقلال قوه قضائيه.(34) 13. مصونيت رئيس جمهور فرانسه در انجام وظايف خود و عدم مسئوليت وي در برابر قوه قضائيه و مقننه به جز در موارد اقدام به خيانت عليه کشور .(35)
ج . اختيارات عالي ترين مقام حکومتي انگلستان :
عالي ترين مقام حکومتي در اين کشور، پادشاه يا ملکه آن است٬ که نه انتخابي است و نه انتصابي٬ بلکه به صورت وراثتي قدرت را در دست مي گيرد ؛ عزل و برکناري او نيز در حقوق اساسي انگلستان پيش بيني نشده است و هيچ مرجعي به عنوان ناظر، مرجع تشخيص ناتواني و عزل پادشاه از مقام سلطنت در اين کشور نمي باشد. مقام سلطنت ٬ قدرتي بي طرف است که اجراي اقتدارات را بر عهده نخست وزير و کابينه قرار داده است و تعيين سياست کلي و خط و مشي اساسي با نخست وزير است . با اين حال مقام سلطنت و ملکه داراي وظايف و اختيارت ذيل مي باشد :(36)
1. عزل و نصب نخست وزير . 2. انحلال پارلمان و يا دعوت به تشکيل آن و يا تعطيل پارلمان . 3. فرماندهي کل نيروهاي مسلح. 4 . اعلان جنگ در مواقع ضروري با مشورت وزيران . 4 . سياست خارجه ٬ انعقاد معاهدات و يا فسخ قراردادهاي بين المللي. 5 . انتصاب اعضاء مجلس لردها. 6. تعيين عالي ترين مقام قضايي. 7 . صدور فرمان عفو . 8 . توشيح لوايح يا طرح هاي مصوب پارلمان انگلستان از اختيارات پادشاه اين کشور است و او مي تواند از تأييد و توشيح مصوبات دو مجلس اجتناب ورزد. 9 . پادشاه انگلستان در برابر هيچ يک از قواي سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو نمي باشد.(37)
د . اختيارات و وظايف عالي ترين مقام حکومتي آلمان فدرال :
در قانون اساسي 1949 جمهوري فدرال آلمان ٬ عالي ترين مقام اجرايي که رهبري اين کشور را به عهده مي گيرد ٬ رئيس جمهوري است.که به وسيله اعضاي «کميسيون فدرال»به مدت پنج سال انتخاب مي شود . دادگاه قانون اساسي فدرال مسئوليت تشخيص و نظارت برحسن انجام وظايف او را برعهده دارد. دوشرط براي احراز رياست جمهوري اين کشور در نظر گرفته شده است ؛ هر آلماني که حق داشته باشد به داوطلبان عضويت مجلس فدرال راي دهد و به سن جهل سالگي رسيده باشد. در قانون اساسي اين کشور عزل و بر کناري رئيس جمهور پيش بيني شده است. اما وظايف و اختيارات رئيس جمهور عبارتند از :
1 . نصب و عزل دادرسان فدرال ٬ مستخدمان ٬ صاحب منصبان و درجه داران نظامي. 2 . عفو خصوصي مجرمان . 3 . سياست خارجي و نمايندگي اتحاديه جمهوري آلمان در روابط بين الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت هاي خارجي . 4 . انتخاب صدر اعظم آلمان به عنوان فردي که اکثريت آراي مجلس فدرال را به دست مي آورد بر عهده رياست جمهوري است و به پيشنهاد وي به وسيله مجلس فدرال انجام مي پذيرد . عزل صدر اعظم نيز به پيشنهاد مجلس فدرال و با پذيرش رياست جمهوري آلمان امکان پذير است .(38)

دوم –بررسي تطبيقي اختيارات ولي فقيه با عالي ترين مقامات نظام هاي ليبرال دموکراسي :
1. از نظر شرايط رهبري : همانگونه که مشاهده شد عالي ترين مقامات کشورهاي فوق از اختيارات گسترده و مهمي برخوردارند از اين رو به صورت منطقي بايد کساني که جهت احراز اين پست هاي کليدي داوطلب مي شوند از شرايط و ويژگي هاي دقيق و متناسب با مسئوليت سنگين رهبري و مديريت يك نظام سياسي برخوردار باشند اما با اين حال ٬ شرايط خاصي در هيچ يك از قوانين اساسي كشورهاي غربي مورد لحاظ قرار نگرفته است و حتي در انگلستان با توجه به نظام سلطنتى اين كشور سلطنت‏به صورت موروثى از پادشاه به وليعهد منتقل مى‏گردد، و اصولامردم در تعيين پادشاه هيچ نقشى ندارند. . بدين ترتيب در نظامهاي سياسي حاكم بر كشورهايي همچون آلمان ٬ فرانسه و آمريكا هر فرد عامي صرفنظر از صلاحيت علمي ٬ بينش سياسي و قدرت مديريت كافي٬ مي تواند تصدي رياست جمهوري و رهبري سياسي اين كشورها را مشروط به كسب اكثريت آراء به شكل مستقيم و يا غير مستقيم به دست آورد . و اين در حالي است که تاکيد بر شرايط ويژه و صلاحيت هاي علمي ٬ اخلاقي و مديريتي -كه در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده- به لحاظ شرايط دقيق تر و متناسب با وظيفه رهبري يك نظام سياسي است و راه را براي احراز مقام رهبري توسط افراد غير شايسته مسدود خواهد كرد و رهبري را مصون از لغزشهاي انساني كه از افراد نا آشنا به علم به احكام اسلامي و درك صحيح اجتماعي و سياسي يا تابع منافع شخصي و حزبي ناشي مي گردد ٬ مصون خواهد نمود .
2. روش انتخاب مقامات عالى كشورها: در انگلستان که سلطنت موروثي است و اصولا انتخابات مستقيم و غير مستقيم و راي مردم جايگاهي ندارد . تنها در فرانسه رئيس جمهور همانند رئيس جمهور ايران با راى مستقيم مردم انتخاب مى‏شود (انتخابات يك مرحله‏اى است)، اما رئيس‏جمهور امريكا و آلمان همانند ولى‏فقيه در ايران با روش دو مرحله‏اى انتخاب مى‏شوند.
3. تعيين خط مشي و سياست هاي کلي نظام : در آمريکا با رئيس جمهور اين کشور است که با پيامي در آغاز دوره اجلاسيه به کنگره ارائه مي دهد ؛ در فرانسه نيز با رئيس جمهور ٬ در انگلستان با نخست وزير ٬ در آلمان با پارلمان و صدر اعظم است.
4. فرماندهي کل نيروهاي مسلح اعلان جنگ و وضعيت فوق العاده : در انگلستان با مقام سلطنت ٬ در امريکا و فرانسه با رئيس جمهور ؛ در ايران برعهده رهبري است و در آلمان فرماندهي نيروهاي مسلح با وزير دفاع و تشخيص حالت جنگ ٬ دفاع و وضعيت ضروري با مجلس فدرال است .
5 . در ارتباط با قواي سه گانه : در ايران نظارت بر قواي سه گانه ٬ تنفيذ حکم رئيس جمهور و عزل او ( با شرايط در نظر گرفته شده در اصل 110 ) ٬ نصب و عزل رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است. اما انحلال مجلس در قانون اساسي پيش بيني نشده است. در آمريکا عزل و نصب مقامات عالي قوه مجريه ٬ انتصاب قضات محاکم فدرال در قوه قضائيه و تعطيلي کنگره با رئيس جمهور است . در انگلستان عزل و نصب نخست وزير ٬ انحلال و يا تعطيل پارلمان ٬ انتصاب اعضاء مجلس لردها با پادشاه است . در فرانسه عزل و نصب مقامات عالي قوه مجريه و انحلال مجلس فقط يک بار در هر دوره با رئيس جمهور است ٬ وي در قوه قضائيه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد. در آلمان رياست جمهوري در انتخاب و عزل صدراعظم نقش داشته و در برخي شرايط حق انحلال پارلمان را دارد.
6. عفو و تخفيف مجازات محکومين : در ايران با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و در حدود موازين اسلامي با مقام رهبري ٬ در آمريکا با رئيس جمهور ٬ در انگلستان با پادشاه ٬ در فرانسه حق عفو خصوصي با رئيس جمهور و در آلمان حق عفو خصوصي در مورد هر فرد از طرف اتحاديه با رئيس جمهور است .
7 . بازنگري در قانون اساسي : در ايران با تاييد رهبري ٬ در آمريکا با مجلس نمايندگان و سنا ٬ در آلمان با مجلس فدرال ٬ در فرانسه ٬ به وسيله رئيس جمهور و با پيشنهاد نخست وزير ٬ و در انگلستان اصلا قانون اساسي مدوني ندارد تا نياز به بازنگري و مقام صلاحيت دار آن باشد .
8 . عزل و برکناري بالاترين مقام: در انگلستان كه پادشاهي به شكل موروثي و مادام العمر مي باشد ٬ هيچ مرجعي براي عزل و رسيدگي به تخلفات پادشاهي اين كشور در حقوق اساسي آن پيش بيني نشده است . در آمريكا مجلس سناي اين كشور با رياست ديوان عالي اين كشور تنها مي تواند در صورت اقدام رئيس جمهوري آمريكا به خيانت و ارتشاء وي را محاكمه و عزل نمايد. در جمهوري فرانسه قوه مقننه اين كشور مي تواند در صورت اقدام رئيس جمهوري فرانسه به خيانت عليه كشور وي را محاكمه و عزل نمايد . البته اثبات خيانت براي عزل و بركناري رئيس جمهوري فرانسه و آمريكا مشكل است و به صورت علمي امكان پذير نيست . همچنين مشخص نيست در صورت عدم توانايي رئيس جمهور آمريكا از انجام صحيح وظايف خود و اعمال صلاحيت هاي قانوني خود ٬ عزل و بركناري وي از رهبري حكومت در اين كشور به چه شيوه قانوني امكان پذير خواهد بود . اين سؤال درباره عدم صلاحيت رئيس جمهوري فرانسه نيز مطرح مي گردد كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه آن را مسكوت گذاشته است. در جمهوري اسلامي ايران مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسي هر وقت رهبر از اداره كشور ناتوان گرديد و فاقد شرايط مصرح در اصل 109 قانون اساسي شود عزل و بركنار خواهد شد ؛ مجلس خبرگان مرجع تشخيص دهنده تخلفات رهبري و عزل رهبري از مقام ولايت امر است . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد متعددي به صورت قانوني براي عزل رهبري توسط مجلس خبرگان پيش بيني شده است از قبيل : عدم توانايي رهبري در اداره كشور ٬ فقدان صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبري ٬ فقدان عدالت ٬ تقوا ٬ بينش صحيح سياسي و اجتماعي ٬ تدبير ٬ شجاعت ٬ مديريت و يا قدرت كافي براي رهبري مي تواند موجب عزل رهبري گردد . (39)
جمع بندي :
1 . هر حکومتي جهت انجام کارويژه هاي اصلي خويش نيازمند ابزارها واختيارات معقول و مناسب است . و در اسلام نيز با توجه به ضرورت تشکيل حکومت و ترسيم مجموعه سنگيني از وظايف براي دولت ديني٬ اختياراتي مناسب و منطقي همراه با ضوابط و شرايطي معين به فقيه جامع الشرايط به عنوان سرپرست حکومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم (عج) ٬ در راستاي انجام مسئوليت هاي خويش واگذار شده است.
2. رسالتها و مسؤوليت‏هايى كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولى فقيه واجد شرايط حكومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت‏هايى است كه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند . از اين رو لازم است از اختيارات حکومتي همانند اختيارات آن بزرگواران برخوردار باشند ؛ در غير اين صورت بسيارى از احكام اسلام به اجرا در نخواهد آمد. و عملا تحقق حکومت اسلامي و اجراي کارويژه هاي آن امکان پذير نخواهد بود.
3. . از چنين اختياراتي كه مورد قبول اکثريت فقهاى شيعه است به « ولايت مطلقه فقيه» تعبير مي شود. در اسلام ٬ « ولايت مطلقه فقيه » مباني فلسفي ٬ کلامي ٬ فقهي ٬ حقوقي و سياسي خاص خود را دارد و با مفهوم « مطلقه» مصطلح در فلسفه ٬ سياست و حقوق اساسي که ناشي از اعمال قدرت نامحدود و شخصي و بي ضابطه است و غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى اطلاق مى‏شود ؛ متفاوت مي باشد.
4 . در نظريه ولايت مطلقه فقيه ٬ اختيارات ولي فقيه داراي سه قيد مهم و اساسي يعني ؛ اهداف و وظايف دولت اسلامي ٬ مصالح عمومي ٬ شريعت اسلامي ٬ است . اين اختيارات کاملا قانونمند و داراي ضوابط شرعي دقيق نظير عدالت ٬ کارشناسي ٬ ومشورت... است که در موارد خاصي که اقتضا مي نمايد جهت حفظ و تأمين مصالح جامعه انجام مي شود.
5 . با مراجعه به اصول متعدد قانون اساسي و مذاکرات خبرگان قانون اساسي ٬ مشخص مي شود که قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه‏ فقيه كه منبعث از متون اسلامى است ٬ اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. از اين رو وظايف و اختيارات ولي فقيه محدود به موارد مذکور در اصل 110 نيست ؛ بلکه ولى فقيه در مسائل كه حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلّى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه‏ى خود» به حلّ آنها مى‏پردازد.
6 . با بررسي تطبيقي حقوق اساسي در مورد رهبري و وظايف آن در کشور هاي مهمي همچون آلمان ٬ فرانسه ٬ انگلستان ٬ آمريکا ٬ و مقايسه حدود وظايف و اختيارات سران آن کشورها با رهبري در جمهوري اسلامي ايران ٬ مشخص مي گردد که اختيارات انحصاري ٬ ويژه ٬ و مطلقه اي براي عالي ترين مقامات اين کشور ها در نظر گرفته شده که با اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشابه است .
7. مقامات عالي در اين کشور ها مي توانند براساس مصلحت ٬ و اوضاع ضروري به تصميم گيري ٬ حتي در زمينه انحلال پارلمان اقدام نمايند. براين اساس اين شبهه که در جمهوري اسلامي ايران به رهبر٬ اختيارات ويژه ٬ انحصاري و غير قابل مقايسه با ساير کشور ها داده شده است ٬ مستند به دلايل حقوقي نيست .
8. شرايط و ضوابط ويژه اي که در اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است ٬ و بر اساس آن ولي فقيه هم از درون و هم توسط نهادهاي نظارتي کنترل مي شود ؛ و در تصميم گيري هاي خود نيز ملزم به مشورت با متخصصان و کارشناسان است ٬ باعث مي شود تا هيچ گونه انحراف و سوئ استفاده اي از اين اختيارات صورت نپذيرد و همواره مصالح و منافع جامعه اسلامي رعايت شود . در حالي که عالي ترين مقامات نظام هاي ليبرال دموکراسي به دليل فقدان چنين شرايط و ضوابطي هميشه در خطر انحراف از مصالح و منافع عمومي بوده و همانگونه که نمونه هاي عيني آن مشاهده مي شود ٬ مصالح و منافع عمومي را با سوئ استفاده از اختيارات مطلقه خويش فداي منافع ٬ اميال و هوس هاي شخصي و حزبي مي نمايند.
پاوررقی:
1- ر. ک : محمد تقي مصباح يزدي ٬ نظريه سياسي اسلام ٬ قم : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ٬1378٬ ج 2 ٬ ص 100 .
2- سيد مصطفى محقق داماد٬ قواعد فقه٬ مركز نشر علوم اسلامى٬ تهران: 1377٬ ج‏3٬ ص203.
3- منظور از امورحسبيه٬ امورى است كه شارع مقدس به ترك آن‏ها راضى نيست٬ و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتناب‏ناپذيرند و لذا حتمابايد انجام شود٬ و براى انجام آن‏ها شخص خاصى معين نشده است.

4- ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى٬ مبانى فقهى كليات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران٬ تهران: جهاد دانشگاهى٬ بى‏جا٬ بى‏تا٬ ص 167 .
5- ر.ك: محسن كديور٬ قلمرو حكومت دينى از ديدگاه امام خمينى٬ مجموعه مقالات كنگره بين‏المللى امام خمينى( ره) و احياء تفكر دينى٬ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)٬ 1376٬ ج‏1٬ ص 388.
6- سيد ابوالقاسم خوئي ٬ التنقيح في شرح عروه الوثقي ٬ الاجتهاد و التقليد ٬ صص419- 420.
7- ر. ک:عبدالحسين خسروپناه٬ گفتمان مصلحت ٬ تهران : کانون انديشه جوان٬ ٬1383 ص24 ؛ ابو القاسم خوئي ٬ مباني تکمله المنهاج ٬ صص 226-224 .
8- علامه نائيني ٬ منيه الطالب ٬ ج 2 ٬ ص327 .
9- محمد رضا گلپايگاني ٬ الهدايه الي من له الولايه في ولايه الاب و الجد و الفقيه ٬ صص 52-20 .
10- قلمرو اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقها و قانون اساسى ٬ حسين رجايى ٬ مجله رواق انديشه ٬ شماره 4 .
11- ر .ک: محمود فتحعلي ٬ مباني انديشه اسلامي ٬ درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام٬ قم: مرکزانتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ( ره) ٬ 1383 ٬ صص206-212 .
12- ر.ک:امام خمينى (ره) ٬ ولايت فقيه ٬ صص55- 56؛ شئون و اختيارات ولى فقيه٬ ترجمه كتاب البيع امام(ره)٬ ص 77.

13- حضرت آيت الله خامنه اي ٬ اجوبه الاستفتائات ٬ س 66 ٬ ص 20 .
14- ر.ک : مباني انديشه اسلامي ٬ پيشين ٬ ص 214 .
15- احمد واعظي ٬ حکومت ديني قم : اسرا ٬ 1378 ٬ ص 235.
16- صحيفه نور٬ ج 20٬ ص 170.
17- جهت مطالعه كامل ر.ك: حکومت ديني ٬ پيشين ؛ محمد سروش ٬ دين و دولت در انديشه اسلامي٬قم : انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم٬ 1378٬ صص 614_ 670.
18- -جهت آشنايي با چگونگي استدلال به ادله عقلي و نقلي ر. ک : امام خميني (ره) ٬ حكومت اسلامي, ص 79, ؛ نراقي ٬ عوايد الايام, ص 563. ؛ محقق اردبيلي, مجمع الفايده و البرهان , ج 20, ص 160 .
19- صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران٬ تهران : اداره تبليغات و انتشارات مجلس ٬ 1368 ٬ ج 3٬ ص 1637 و 1638.
20- همان٬ ص 1634 و 1635.
21- همان٬ ج 3٬ ص 1310.
22- همان٬ ج 2٬ ص 689 - 690.
23- براي آگاهي بيشتر ر.ک:عباس کعبي تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه ؛ مرتضي مرندي ٬ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ؛ امام خميني و حکومت اسلامي ٬(مجموعه آثار) ج5 ٬ محمد جواد ارسطا ٬ حدود اختيارات ولي فقيه .
24- ر.ک : عباسعلي عميد زنجاني ٬ فقه سياسي ٬ تهران : امير کبير ٬ 1377 ٬ ج 1 ٬ ص 119 ؛ محمد شفيعى فر ٬ ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهوري اسلامى ٬ فصلنامه حكومت اسلامى شماره 13 .

25- جهت آگاهي بيشتر در اين زمينه ر. ک : ر. ک:سيد محمد هاشمي ٬ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ٬ تهران : نشر دادگستر ٬ 1380 ٬ ج 2 ٬ ص56 ؛ فقه سياسي ٬همان ٬ ص 258 ؛ ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهوري اسلامى ٬ همان .
26- مصطفي كواكبيان٬ دمكراسي در نظام ولايت فقيه٬ تهران: سازمان تبليغات اسلامي٬ 1370 ٬ صص125-126 .
27 - محمد جواد ارسطا٬ «ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى‏» ٬ انديشه حكومت٬ ش 3 ٬ شهريور و مهر 1378 ٬ ص‏21.
28 - ر. ک :همان.
29- همان ٬ ص 22 .
30- ر. ک : اندرو وينسنت ٬ ايدئولوژيهاي مدرن سياسي ٬ ترجمه مرتضي ثاقب ٬ تهران : ققنوس ٬ 1378 ٬ صص 41-85 .
31- آندره تنک ٬ حقوق ايالات متحده آمريکا ٬ ترجمه سيد حسين صفايي ٬ موسسه حقوق تطبيقي ٬ صص 102-103 ؛ جعفر بوشهري ٬ حقوق اساسي ٬ دانشگاه تهران ٬ ج 2 ؛ جعفر بوشهري ٬ مسايل حقوق اساسي ٬ تهران: نشر دادگستر ٬ ص 283 .
32 - مرتضي مرندي ٬ پيشين ٬ ص 126 .
33- ر. ک :عبدالحسين خسر پناه ٬ گفتمان مصلحت ٬ تهران : کانون انديشه جوان ٬ 1383 ٬ صص 35- 38.
34- جعفر بوشهري ٬ حقوق اساسي ٬ ج 2 ٬ صص 37-34 و مسائل حقوق اساسي صص 165-188 ؛ احمد نقيب زاده ٬ سياست و حکومت دراروپا ٬ تهران : سمت ٬ 1379 ٬ صص 127 -165 ؛ قانون اساسي فرانسه .
35 - ر . ک : گفتمان مصلحت ٬ پيشين ٬ صص 122- 124 .
36- مرتضي مرندي ٬ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ٬ قم : انتشارات پارسايان ٬ 1382 ٬ ص 124 .
37 - ر. ک: سياست و حکومت در اروپا ٬ پيشين ٬ صص 92-95 ؛ جعفر بوشهري ٬ حقوق اساسي ٬ ج 2 ٬ صص 172- 135.
38 - ر .ک : مرتضي مرندي ٬پيشين ٬ صص 124-125 ؛ گفتمان مصلحت ٬ پيشين ٬ صص 40- 41 .
39 . مرتضي مرندي ٬همان ٬ صص 121-122 .
- جهت آگاهي بيشتر ر. ک : گفتمان مصلحت ٬پيشين ٬صص 45 - 48.؛ مرتضي مرندي ٬ پيشين ٬ صص 127- 130 ؛ محسن غرويان ٬بررسى وظايف و اختيارات رهبر و رييس جمهور ايران در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليتري ن مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان ٬ فصلنامه معرفت ٬ ش 43 .

( منبع : مقايسه اختيارات ولي فقيه با اختيارات عالي ترين مقامات نظام هاي ليبرال دموکراسي، عليرضا محمدي ، مرکز مشاوره نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .