مقايسه نظام ولي فقيه با ساير نظام ها

نظام ولايت فقيه نظامي کاملاً مترقي است که ضمن داشتن امتيازات فراوان، از ابعاد گوناگون با نظام هاي سياسي رايج جهان متفاوت است. نوشتار حاضر به مقايسه اين نظام با نظام هاي سکولار، استبدادي، فاشيسم، توتاليتر، اريستوکراسي و دموکراسي مي پردازد:
1. تفاوت ولايت فقيه با نظام هاي سکولار
حكومت ديني و نظام ولايت فقيه از چند جهت با نظام هاي سكولار«secular»، لائيك «laic» و بي اعتنا به دين تفاوت دارد. پاره اي از اين تفاوت ها عبارت اند از:
يك. تفاوت در اهداف
رژيم هاي سکولار و ماديگرا اساسي ترين هدفشان تأمين نيازمندي هاي دنيايي است و هدفي فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام ديني، خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد.
دو. تفاوت در كار ويژه هاي دولت
وظايف و كار ويژه نظام هاي غيرديني، حداكثر تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه مادي است. در مقابل حكومت ديني، وظايف بيشتري بر عهده دارد؛ يعني، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عالي انساني و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند. به عبارت ديگر حكومت غير ديني، صرفاً نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولي حكومت ديني و ولايي افزون بر آن، نقش تربيت معنوي و ديني را عهده دار است.
سه. تفاوت در روش ها
روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني، در پاره اي از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها، در گزينش شيوه ها مؤثر است؛ به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين، انگاره «هدف وسيله را توجيه مي كند»، امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري«Instrumental Reason» آخرين مرجع تصميم گيري است. اما در حكومت ديني، استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشر مجاز نيست. بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فرا ابزاري و توحيدي فعاليت دارد.
چهار. تفاوت در خاستگاه قانون
در نظام هاي غير ديني خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايش هاي آدميان - اعم از خواسته هاي فرد، گروه و حزب حاكم و يا خواسته ها و تمايلات عمومي نيست. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون «خداوند» است و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي او جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي، كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.
پنجم. تفاوت در مباني مشروعيت
هر يك از نظام هاي سياسي مبتني بر يكي از منابع رايج مشروعيت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعي و...) است؛ اما مبناي مشروعيت ولايت فقيه نصب الهي است. که بر اين اساس تنها شايسته ترين فرد از نظر علمي، اخلاقي و توانمندي هاي مديريتي واجد صلاحيت رهبري و اداره جامعه مي باشد.
ششم. تفاوت در زمامداران و كارگزاران
در نظام هاي لائيك و سكولار معمولاً شرايطي براي رهبري اجتماعي، تعيين نشده و اگر شرايطي در كار باشد، عمدتاً بيش از توانايي نسبي مديريت كلان اجتماعي نيست. اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه مهم ترين آن، صلاحيت علمي و اخلاقي است. حد اعلاي اين شرايط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولايت فقيه است.

2. ولايت فقيه و حكومت هاي استبدادي
در بررسي اين موضوع ابتدا ويژگي هاي حكومت استبدادي را مطرح و آنها را با ويژگي هاي حكومت ولايي فقيه در قانون اساسي، مقايسه مي نمائيم :
حكومت هاي استبدادي«Despotism / Absolutism» با همه تنوعي كه دارند، در ويژگي هاي زير مشترك اند:
1. شخص يا طبقه اي خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند.
2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند.
3. ساز و كاري براي كنترل حكومت -نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي خاص نظارتي وجود ندارد. اما در نظام ولايت فقيه هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد. با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي توان آن را تبيين كرد؛
يكم. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98% مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد.
طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري نقش دارند.
اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يك از حكومت هاي استبدادي وجود ندارد؛ بلكه در مردمي ترين نظام ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمي شود.
دوم. دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي، به دو شكل محدود است كه به كلي با قدرت در حكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد»؛ يعني، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولي فقيه و يا به تعبير دقيق تر تعيين كننده اختيارات او است.
2. ولي فقيه در برابر قانون اساسي تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراي قانون اساسي، نسبت به قانون اساسي متعهد است. و از آنجا كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او از قانون اساسي، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مي گردد. پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است. اين محدوديت در نظام هاي استبدادي وجود ندارد.
بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست؛ بلكه بدين معنا است كه اختيارات او، محدود به حوزه اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مي گيرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسلام و قانون باشد.
سوم. حكومت ولايي فقيه از سه جهت نظارت مي شود؛ كه در نظام هاي استبدادي وجود ندارد:
1. نظارت دروني؛ ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مي كند. «فقاهت» او را از اتكا به غير قانون الهي باز مي دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز مي دارد و «درايت» او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي كند.
اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است؛ يعني، اگر شخصي يكي از اين سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهوري اسلامي ايران -چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن مجلس خبرگان است.
2. نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري -كه داراي شرايط سه گانه مذكور است وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط و نظارت بر چگونگي اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد.
3. نظارت مردم بر رهبري؛ در جمهوري اسلامي مردم از دو طريق اعمال نظارت مي كنند:
الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند. ب. آزادي بيان -كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند نظارت افكار عمومي را بر حكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد؛ مي تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبي انجام دهد. اين سه نوع نظارت در حكومت هاي استبدادي وجود ندارد.[1]

3. ولايت فقيه و فاشيسم
فاشيسم «Fascism» نام نهضت يا حركتي است كه نخستين بار به وسيله موسوليني، ديكتاتور ايتاليا، در سال هاي 1922 تا 1943 در آن كشور به وجود آمد و جريان هاي مشابهي (مانند نازيسم در آلمان و فالانژيسم در اسپانيا) به دنبال آن در همين خط سير فكري شكل گرفت. فاشيسم از كلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتي است به شكل تبر كه بر روي پرچم هاي فرمانروايان قديم رومي نقش مي بست و نماد قدرت آنها بود. فاشيسم پيش از اينكه يك فلسفه يا ايدئولوژي سياسي باشد؛ يك روش حكومت است كه بر سه اصل «حكومت فردي قدرت»، «حاكميت دولت» و «ناسيوناليسم افراطي» استوار است. در حكومت هاي فاشيستي، فردي كه در رأس حكومت قرار مي گيرد، ما فوق قانون است. در اين حكومت ها سازمان دولت، با تكيه بر قدرت نظامي و گروه هاي فشار سياسي و وسايل تبليغاتي -كه در اختيار دولت است، آزادي هاي فردي را محدود مي سازد و هرگونه حركت مخالفي را سركوب مي كند.[2]
ويژگي هاي فاشيسم عبارت است از:
1. عدم اعتماد به عقل؛
2. انكار اصل اساسي مساوات بشري؛
3. نظام رفتاري مبتني بر دروغ و خشونت؛
4. سيستم تك حزبي و حكومت عده اي نخبه و قدرت نامحدود؛
5. نژادپرستي و ناسيوناليسم افراطي؛
6. ضديت با حقوق و نظام بين المللي؛
7. تقديس رهبر تا حد ممكن؛
8. مخالفت با دموكراسي، ليبراليسم و سوسياليسم؛
9. اعتقاد شديد به قهرمان پرستي (هيروئيسم) و رزم جويي (ميليتاريسم). [3]
در مقايسه حاكميت اسلامي با فاشيسم، شايد از اين جهت كه فاشيسم هم قائل به تقدس رهبري و مردمي بودن رهبر است، شباهتي به نظر آيد. اما آنچه شالوده فاشيسم بوده و در ويژگي هاي فوق تبلور يافته است، هرگز در نظام اسلامي راه ندارد؛ چرا كه مبناي تقدس به تنهايي مشابهت را نمي رساند. به علاوه ولي فقيه هميشه در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي و مصلحت جامعه اسلامي، عمل مي كند و هيچ گونه نظرات شخصي ناشي از جاه طلبي، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد. در حكومت اسلامي، يكي از منابع استنباط احكام اسلامي «عقل» است. از طرف ديگر همه مردم، حتي ولي فقيه، به صورت مساوي در برابر قانون مسؤول اند و هيچ قوم و ملتي بر ساير اقوام، امتياز و برتري ندارد و تنها ملاك امتياز «تقوا» است. اخلاق و رعايت اصول انساني و ارزش هاي الهي، جايگاه ويژه اي در برخورد با ساير ملت ها و حتي طبيعت دارد. بنا بر توضيحات داده شده مشخص مي شود كه اطلاق اصطلاح «فاشيسم» توسط برخي به حكومت ديني، نوعي شارلاتانيسم تبليغاتي دشمنان نظام اسلامي در جهت مشوه جلوه دادن چهره حكومت ديني است. اين امر به نوبه خود نشان دهنده شكست آنان در مقابله تئوريكي، و انديشه اي و شكست در صحنه هاي عملي است.

4. ولايت فقيه و نظامهاي توتاليتر
يکم. تعريف توتاليتر
توتاليتر «Totalitaire» از واژه فرانسوي «توتال» به معناي جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاي استبدادي گفته مي شود كه كليه شئون جامعه را - از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود دارند و در جهت ايدئولوژي سياسي خويش، هدايت مي كنند. از اين نوع رژيم ها در تاريخ معاصر، مي توان حكومت هاي فاشيستي هيتلر و موسوليني و نظام هاي حاكم بر كشورهاي كمونيستي را نام برد.[4]
دوم. ويژگي هاي نظام توتاليتر
ويژگي هاي نظام توتاليتر را مي توان چنين برشمرد :
1. نظارت دولت بر كليه شئون فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي؛
2. قدرت در دست اعضاي حزب واحدي است كه همه افراد از آن تبعيت مي كنند؛
3. حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان؛
4. توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان؛
5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن (از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و...)؛
6. تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت.
سوم. تفاوت ولايت فقيه با نظام توتاليتر
آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد، بند اول است. در حالي كه: اولاً، همه نظام هاي سياسي با تفاوت هاي چشمگيري كه دارند، در مواردي مشابهت هم دارند و تشابه در يك وجه، با يكساني متفاوت است. ثانياً، اسلام در مسائل اجتماعي - بر خلاف دولت هاي توتاليتر و يا ليبرال نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه، حتي نيازهاي غيرضروري را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت، متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد مي آيد و بايستگي دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي سازد.
در نگرش اسلام، اصل بر آن است كه نيازمندي هاي جامعه، داوطلبانه از سوي خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزون طلبي افراد و گروه هايي، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود؛ دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راه كارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم را براي جلوگيري از تخلّفات اتخاذ كند.
اين راهي متعادل است؛ بدان جهت كه در عمل ثابت شده كه شيوه متمركز دولتي و سپردن عمده فعاليت هاي اجتماعي به دولت، به دلايل فراواني ناصحيح و غير كارآمد است. مشكل نخست گسترش بخش دولتي، هزينه و بودجه سنگيني است كه بر دولت تحميل مي گردد و براي جامعه مشكل آفرين است.
از طرف ديگر اسلام در پي آن است كه در بدو امر، انسان ها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود - و نه از طريق زور و فشار - به خودسازي و انجام دادن كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاري شد، آن تأثير معنوي و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت؛ مگر اينكه مصلحت اجتماعي، اجبار و الزام را ايجاب كند. در اين صورت چاره اي جز اعمال دخالت دولت نيست.[5] و نکته آخر اين كه اسلام دولت حداكثري- مشخصه اساسي رژيم هاي توتاليتر- را توصيه نمي كند ؛ زيرا در اين رژيم ها همه چيز در دست دولت است و كمترين آزادي به مردم داده مي شود. از سوي ديگر، دولت حداقلي نيز كه بيشترين آزادي از آن افراد است و كمترين دخالت براي دولت، مطلوب جامعه ديني نيست؛ بلكه اسلام جامعه اي متعادل را توصيه مي كند كه دخالت دولت، زمينه ساز آزادي افزون تر و پالايش شده مي باشد و آزادي آن مناسب شأن انساني است.

5. نظام ولايت فقيه و نظامهاي اريستوکراسي
يکم. تعريف اريستوکراسي
واژه آريستوکراسي «Aristocracy» از ريشه يوناني «Aristos» به معني «بهترين» گرفته شده است. معناي اصلي اين کلمه، حکومت سرامدان است که برتري ايشان براساس وراثت و شرف خوني است و بنابراين مي توان آن را «نژاده سالاري» يا«مهانسالاري» (حکومت نژادگان و اشراف) ترجمه کرد.[1] در فلسفه سياسي يونان «آريستوکراسي » به معناي حکومت کساني است که به کمال انساني از همه نزديکترند.از ديدگاه ارسطو: «حکومتي که صلاح مردم را در نظر داشته باشد...اگر به دست گروهي از مردم اعمال شود، آريستوکراسي خوانده مي شود، شايد به اين دليل که بهترين مردمان«Aristoi» در آن حکومت مي کنند و يا شايد به اين دليل که هدف آن تامين بهترين چيزها «Ariston» براي مملکت و اعضايش است.[2] دراصطلاح، حکومتي را آريستوکرات مي خوانند که قدرت دولت در آن مطلق و در دست طبقه اي ممتاز باشد و آن طبقه، حاکميت را از راه وراثت و امتيازهاي طبقه اي در دست گرفته باشد و ديگر طبقات را در آن راه نباشد. نوع کامل اين گونه نظام سياسي را در ايران پيش از اسلام و اروپاي قرون وسطي مي يابيم.در فلسفه سياسي چين باستان، بويژه در فلسفه کنفسيوس، نيز توجه خاص به نوعي بهانسالاري، يعني حکومت با فضيلت ترين مردم، به عنوان بهترين نوع حکومت ديده مي شود.[3] بنابراين آريستوکراسي شکلي از حکومت است که حاکميت در دست طبقه اي ممتاز از اشراف و نجباست که خود را متکي به نژاد، خون و اصل و نسب برتر دانسته و در تعين مقامات عمومي و تدوين سياست ها نقش دارند. در اين نوع حکومت طبقات ديگر مردم حق رسيدن به مقامات حکومتي را ندارند و فقط طبقه و نژاد و خانواده خاص از چنين حقي برخوردارند.
دوم. تفاوت نظام ولايت فقيه با نظام آريستوکراسي
1. يکي از مهمترين اصول زير بنايي انديشه سياسي اسلام و نظام ولايت فقيه ، اصل« مساوات و برابري » است، که به عنوان نخستين پايه نظام اجتماعي اسلام محسوب مي گردد.از اين ديدگاه همه انسان ها در اساس برابرند و هيچ کس و هيچ گروهي بر ديگران امتيازي ندارد مگر به تعهد وتقوا. قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد: «يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقيکم؛[4] اي مردم ما شما را از يک زن و مرد آفريديم و شما را گروههاي مختلف و قبائل گوناگون قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد، به تحقيق گرامي ترين شما در نزد خداوند با تقواترين شماست». چنين نگرشي از يک سو هر گونه تبعيض مبتني بر قوميت، قبيله، گروه، رنگ، نژاد، ثروت، قدرت و... که در نظامهاي غير توحيدي اعم از استبدادي و آريستوکراسي وجود دارد را از از ميان مي برد.[5] و بدين وسيله ناهنجاري هاي گوناگون و شکاف هاي اجتماعي معلول اين امور را بر طرف مي سازد و موجب وحدت، همدلي، اتحاد، و تقويت انگيزه ها مي شود. و از سوي ديگر زمينه رقابت و مسابقه در کسب فضايل و پاکي ها را فراهم مي سازد؛ و چون تقوا فقط به امور فردي مربوط نيست بلکه هر ساحت و زمينه اي اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، هنري، عملي و...، تقواي مناسب خود را طلبد مي کند، قوي ترين و بهترين ضامن اجرايي براي اصلاح، مراقبت و پيشرفت فردي و اجتماعي در اسلام محسوب مي شود.[6]
2. در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام از آموزه هاي اسلامي، همه مسئولين با آحاد ملت در مقابل برابرند و در اين زمينه از هيچ نوع امتياز خاصي برخوردار نيستند؛ براساس اصل نوزدهم قانون اساسي: «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سسب امتياز نخواهد بود.» و در اصل يکصد و هفتم قانون اساسي نيز آمده است: «...رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.»
3. شرايطي که در نظام ولايت فقيه براي ولي فقيه، قواي سه گانه و... ، در نظر گرفته شده است به هيچ وجه اختصاص به طبقه يا گروهي خاص با امتيازاتي ويژه از نظر وراثتي، نژاد و اصل و نسب و...نيست، بلکه هر فردي از اقشار و طبقات مختلف جامعه مي تواند با تلاش و کوشش حائز شرايط قانوني شده و خود را براي تصدي مسئوليت هاي مختلف نظام در عرصه رهبري، قانون گذاري، قضاوت و اجرا و خدمت به جامعه اسلامي، آماده سازد.

6. ولايت فقيه و دموکراسي
در بررسي نسبت دموكراسي با ولايت فقيه، متفكران اسلامي با توجه به تعريفي كه از دموكراسي ارائه كرده اند، ديدگاه هاي متفاوتي دارند. از اين رو ابتدا به صورت مختصر به تعريف دموکراسي و مهمترين دسته بندي هاي آن مي پردازيم:
يکم – تعريف دموکراسي
واژه دموكراسي «democracy» از ريشه يوناني «Demokratia» گرفته شده است؛ که خود از دو واژه «Demos» به معناي مردم و «Kratein» به معناي حکومت کردن، ترکيب شده است. از اين رو دموکراسي يعني « حکومت مردمي ». و در فارسي لفظ « مردم سالاري » در برابر آن به کار مي رود. ازديدگاه برخي انديشمندان دموکراسي مفهومي نسبي است، از همين روي نمي توان حکومتي را به شکل کامل دموکراتيک يا غير دموکراتيک خواند.[7] مهمترين مباني فکري دموکراسي عبارت است از:
1. اصل رضايت عامه؛ 2. برابري مدني؛ 3. خومختاري فرد؛ 4. تفکيک قوا؛ 5. قدرتمندي جامعه مدني؛ 6. قانون و قانونگرايي؛ 7. مدارا؛ 8. شهروندي؛ 9. مشرو عيت مردمي؛ 10؛ حقوق بشر.[8]
حکومت دموکراتيک بر اساس اين مباني فکري داراي اصول و ويژ گي هايي چند است: حقوق مدني، اصل نمايندگي، حکومت جمهوري، تفکيک قوا، نظارت قوا بر يکديگر، پارلمانتاريسم (با ساختار خاص خود)، مسئوليت پذيري حکام و مقامات سياسي، تشکيل دولت و نيز تصميم گيري بر اساس اصول مردم سالارانه.[9]
در يک جمع بندي، دموکراسي در حوزه خاص سياسي، اشاره مي کند به « فرصت شهروندان کشور براي مشارکت آزادانه در تصميمات سياسي» و در مقام فلسفه سياسي، مردم را در تمشيت امور خود و نظارت بر حکومت ذي حق و توانا مي داند و حاکميت و دولت برخاسته از اراده عمومي مي شمارد. هرچند «کارل پوپر» از نظريه پردازان دموکراسي، حاکميت اراده عمومي را در دموکراسي منکر است و آن را يک مغالطه مي داند. به عقيده او دموکراسي تنها يک ساز و کار از نظام سياسي است که بوسيله آن مي توان حکومتهاي نامطلوب و ديکتاتور را از مسند قدرت به زير کشيد.[10] پس در اين نگاه دموکراسي ها حاکميت عامه نيستند؛ بلکه نهادهايي هستند که خود را از خطر ديکتاتوري ها حفظ مي کنند؛ و عامه مردم از همين رهگذر در سرنوشت سياسي خود دخالت و نفوذ دارند.[11]
از بررسي مجموع مطالب گسترده اي که پيرامون دموکراسي وجود دارد اين واقعيت نمايان مي شود که اين اصطلاح همچون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع و مانع ندارد و تعاريف زياد و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است. به طور كلي مي توان يكي از اين تعاريف را در دو دسته تقسيم بندي كرد:
الف - برخي از تعاريف، دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزشهاي خاص استوار است كه مهمترين شاخص هاي آن عبارتند از:
1. نسبي گرائي: يكي از ويژگي هاي دموكراسي اين است كه به حقايقي ثابت و مطلق، به ويژه در امر قانون گذاري ايمان ندارد. در چنين نظامي قوانين ناشي از خواست انسانها و محصول عقل ابزاري است و ارتباطي به ماوراء طبيعت و وحي ندارد. نسبي گرائي در دو عرصه تنوع و چند گانگي عقايد، و تكثر سياسي نمود پيدا مي كند. [12]
2.مشروعيت مردمي: در دموكراسي مشروعيت حكومت و قوانين مبتني بر خواست و رضايت مردم است و مردم قدرت و مشروعيت را به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود مشروعيت دارد و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت رسميت ندارد.
ب - گروه ديگر، رويكرد ها و تعاريفي است كه دموكراسي را تنها مشابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم گيري مي دانند. دموكراسي به عنوان روش، در پي به حداقل رساندن خطاهاي مديريت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم گيري هاي سياسي است.

دوم - دموكراسي و ولايت فقيه
ولايت فقيه و به طور كلي اسلام با دموكراسي به معناي اول (دموكراسي به معناي ارزشي) سازگاري نداشته و به هيچ وجه قابل جمع نيست. مهمترين محورهاي تفاوت ميان اين دو عبارتند از:
1. در نظام ولايت فقيه نسبي گرائي معرفتي و عدم اعتقاد به حقايق ثابت و مطلق، پذيرفته نيست زيرا از ديدگاه اسلامي همواره حقايق، اصول و ارزشهاي ثابت و غير متغيري وجود دارند كه از سوي خداوند متعال به وسيله وحي براي هدايت جامعه انساني فرستاده شده اند. اسلام به استناد آيات قرآن و ادله متعدد عقلي و نقلي خود را تنها دين درست بر حق مي داند. آيات زير صراحتاً با مباني ارزشي دموكراسي تناقض دارد: «ماذا بعد الحق الا الضلال؛ بعد از حق، جز گمراهي چيست؟» [13] و «و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ و هر كس كه ديني جز اسلام اختيار كند از او پذيرفته نخواهد شد.».[14] در اسلام حقايق ثابت و ازلي فراوان وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي كنند. با اين وجود به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارد. از سوي ديگر از ديدگاه اسلامي، پلوراليسم و تكثر گرائي سياسي بدون تقيد و پاي بندي به ارزش ها و مباني اسلامي نيز كه براي دستيابي به قدرت اصول اخلاق و هنجارهاي جامعه را زير پا بگذارد، كاملا مطرود است. [15]
2. در نظام ولايت فقيه، مشيت و اراده الهي و نصب و تعيين او، خاستگاه مشروعيت و قانوني بودن حكومت و رهبري است و اين كاملا با مباني ارزشي دموكراسي كه راي مردم را پايه و اساس مشروعيت و قانوني بودن دستگاه حكومت و رهبري مي داند در تضاد است.
3. در نظام اسلامي، نصب و عزل رهبري فقط به دست خداست و آن كسي را كه خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزيده است (چه بي واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلكه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وي بر آنان حرام است. اما در نظام دموكراسي (ارزشي) نصب و عزل رهبري جامعه، به دست مردم يا نمايندگان آنان است.
4. از ديدگاه دموكراسي (ارزشي) كه بر مبناي سكولاريسم و جدايي دين از سياست استوار است، هر قانوني را كه مردم وضع كنند معتبر و لازم الاجرا است و بايد از سوي همگان محترم شناخته شود هر چند بر امر نامشروعي توافق شده باشد و اين قطعاً با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار نيست، زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست. «ان الحكم الا لله؛ حاكميت فقط از آن خداست».[16] فقط خداوند متعال است كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مي شناسد و حق قانونگذاري و تصميم گيري براي انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني، فقط پيرو و فرمانبردار بي چون و چرا باشند. زيرا عبوديت خداوند، عالي ترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را تأمين مي نمايد. بنابراين دموكراسي و مردم سالاري اگر به معناي ارزش رأي مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارند، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان خداست نه رأي مردم.[17]
اما اگر دموكراسي را به معناي روش بگيريم كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين چيزي قطعا با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار است، زيرا در نظام اسلامي، رأي مردم و نظر نخبگان، در برنامه ريزي و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجراي احكام ديني مي تواند آشكارا نقش بيافريند. مضاف بر اينكه احكام شريعت داراي حوزه هاي مسكوت و داراي «منطقه الفراغ» است كه از قضا اين عرصه ها و منطقه ها كم هم نيستند كه در آنها نيز ميزان، رأي ملت و نمايندگان ملت است. پس به طور كلي هم در حوزه برنامه ريزي و شيوه هاي اجراي احكام ديني و هم در حوزه هاي مسكوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سليقه ها و... جاي كاملاً وسيعي براي قانون گذاري و مشورت و رقابت مردمي وجود دارد.
به اين ترتيب اراده مردم و نمايندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و اين امر بديع و بي سابقه اي در نظام هاي سياسي نيست، چنانكه ليبراليسم، دموكراسي را مشروط و مقيد به آموزه ها و ارزشهاي خود مي خواهد.[18] آموزه هاي فراواني نيز در منابع و متون اوليه اسلامي بر عنصر عقل، مشورت، برابري در برابر قانون، عدالت اجتماعي، توضيح و پاسخگوئي واليان و حاكمان به مردم و نظارت بر قدرت سياسي و امر به معروف و نهي از منكر و... تأكيد دارند كه مؤيد مطالب فوق است.[19]

جمع بندي:
يکم. جامعه اسلامي نيازمند حکومت است و مديريت جامعه اسلامي در همه زمان ها و مکان ها افزون بر توانايي هاي مديريتي به اسلام شناسي و فقه شناسي نياز مند است.
دوم. ولايت فقيه به عنوان يك ركن اساسي در حوزه سياست اسلامي نظام رهبري حکومت اسلامي در زمان غيبت امام معصوم(ع) را ترسيم مي نمايد.
سوم. معناي ولايت در ولايت فقيه «سرپرستي، حکومت و زمامداري امور جامعه» است.
چهارم. از ديد گاه آموزه هاي اسلامي و اصول قانون اساسي شرايط ولي فقيه عبارتند از:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
پنجم. مشروعيت به معناي قانوني بودن و حقانيت حاکم ناشي از عوامل مختلف است از قبيل: قهر و غلبه، قرارداد اجتماعي، مشروعيت الهي پادشاهان، سنت ها و وراثت، و... است. اما مشروعيت در اسلام و نظام ولايت فقيه با مشروعيت هاي رايج بشري متفاوت بوده و تنها ناشي از اذن و نصب الهي است.
ششم. علاوه بر مشروعيت، نظام ولايت فقيه در مسائل مهمي نظير: اهداف، کارويژه هاي دولت، روش‏ها، خاستگاه قانوني، شرايط زمامداران و كارگزاران، کنترل و نظارت پذيري و... با تمامي نظامهاي بشري از استبدادي، توتاليتر و فاشيسم تا آريستوکراسي تفاوت هاي اساسي دارد.
هفتم. دموکراسي داراي تعاريف و گونه هاي متعددي است، نظام ولايت فقيه با دمکراسي ارزشي که مبتني بر سکولاريسم، نسييب گرايي معرفتي و مشروعيت مردمي است، قابل جمع نيست. اما دمکراسي به معناي روش قطعاً با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار است؛ و رأي مردم و نظر نخبگان، در برنامه ريزي و انتخاب ساختار ، سازمان و مسئولين اجرايي و نمايندگان و روش اجراي احكام ديني مي تواند آشكارا نقش بيافريند.

پي نوشت ها:
[1]. جهت آگاهي بيشتر ر.ک: 1- ولايت فقيه، جوادي آملي،قم: مركز نشر اسراء،1378 ٬صص 463 - 482. 2- اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، تهران: کانون انديشه جوان ٬ 1377 ٬ صص 133 - 172.
[2]. ر.ك: طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، تهران: نشر علم٬ 1377 ٬ ص 625؛ داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، تهران: مرواريد٬ 1379 ٬ ص 234.
[3]. ر.ك كاظم: قاضي زاده،، انديشه هاي فقهيسياسي امام خميني (ره)، تهران : مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري ٬ ص 145.
[4]. ر.ك : محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، پيشين ٬ ص 359.
[5]. براي آگاهي بيشتر ر.ك : كاظم قاضي زاده، پيشين، ص 143 ؛ محمدجواد نوروزي٬در آمدي بر نظام سياسي اسلام قم :موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ٬ 1379٬ ٬ ص 233؛ محمد تقي مصباح يزدي ٬ نظريه سياسي اسلام , قم :موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ٬1378٬ ص 64.

[1]. داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، تهران: مرواريد، 1384، ص 19؛ عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران: نشر ني، 1375، صص281 – 184.
[2]. الف. حميد عنايت٬ بنياد انديشه سياسي در غرب٬ تهران: انتشارات فرمند٬ 1349٬ ص 82.
ب. سوره حجرات، آيه 13.
[3]. دانشنامه سياسي، پيشين، ص 20.
[4]. سوره حجرات، آيه 13.
[5]. ر.ک: نهج البلاغه، خطبه هاي 152، 192 و 198.
[6]. محمد تقي مصباح يزدي، اخلاق در قرآن، قم:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ( ره) 0 1376، ج 1، ص 186؛ عباسعلي عميد زنجاني٬ فقه سياسي، تهران: امي کبير، 1377، ج 1، صص 566 – 570.
[7]. ديويد بيتهام و کوين بويل، دموکراسي چيست ؟، ترجمه شهرام نقش تبريزي، صص 18- 19.
[8]. ر. ک:حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي، تهران: موسسه نگاه معاصر٬ 1382، ص 243؛ حسين بشيريه، تاريخ انديشه سياسي در قرن بيستم، تهران: نشر ني، 1378، ج 2، ص 27.
[9]. ر. ک: تاريخ انديشه سياسي در قرن بيستم٬ همان، صص 138- 105.
[10]. ر.ک: کارل ريموند پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمي، 1369.
[11]. فرهنگ معاصر، عبد الرسول بيات، قم: موسسه انديشه و فرهنگ ديني، 1381، ص 271.
[12]. ر.ك: فلسفه سياست، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377، ص137.
[13]. سوره يونس، آيه 32.
[14]. سوره آل عمران، آيه 85.
[15]. ر.ك: جامعه مدني و حاكميت ديني، عبد الحسين خردپناه، قم: انتشارات وثوق، چاپ اول.
[16]. سوره يوسف، آيه 67.
[17]. پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ج1 ص 41.
[18]. فرهنگ واژه ها، پيشين، ص 287.
[19]. ر.ك: دين و دولت، علي رباني گلپايگاني؛ نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي؛ فصلنامه كتاب نقد، ش20و21، سيد موسي مير مدرس٬ جامعه برين، قم بوستان کتاب.

( منبع : مقايسه نظام ولي فقيه با ساير نظام ها ، عليرضا محمدي ، نشريه الکترونيکي پرسمان ، شماره 47 و 48 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
18 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .