بررسي نظريه حکومت ديني

نظريه حکومت ديني به معناي حاکميت قوانين الهي که اجراي آن توسط حاکمان مأذون از طرف خداوند صورت مي‌گيرد از نظر پيشينه تاريخي به چه زماني بازمي‌گردد؟ آيا تاريخچه نظريه حکومت ديني از جهت تئوريک (نه تحقق خارجي) امري نو ظهور و جديد است يا سابقه ديرينه‌اي در تاريخ حيات بشري دارد؟
با توجه به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، به عنوان نماد خارجي انديشه حکومت ديني، بررسي تاريخچه حکومت ديني از نظر تئوريک ضروري به نظر مي‌رسد.
براي پاسخ به اين پرسش از روش درون‌ديني استفاده نموده و از منابع ديني مخصوصاً قرآن که از نظر سند و عدم تحريف مورد ترديد اهل تحقيق نيست و نيز از ملاحظات نظري انبيا درباره زندگي اجتماعي انسان که در متون ديني و تعاليم آنها مطرح شده است و موضع‌گيري‌هاي معصومين و عالمان ديني بهره مي‌گيريم.
فرضيه تحقيق اين است که پيشينه انديشه حکومت ديني از نظر تاريخي به دوران رسالت پيامبران الهي باز مي‌گردد. و پيش‌فرض ما اين است که قرآن و در کنار آن روايات معتبر معصومين، مستندترين منبع براي نيل به اين مقصود هستند. هر چند استعمارگران فرهنگي غرب فرهنگ اسلامي و قرآني را ناديده انگاشته و درکتاب‌هاي خود از طرح نظريات اسلامي و قرآني حتي به عنوان يک نظرية تاريخي تا حد امکان خودداري کرده باشند.
به عبارت ديگر:«‌‌‌‌‌[طرفداران فرهنگ غرب]به تمام حقايق عقلي و دستاوردهاي گرانبهاي وحي بر چسب غير علمي مي‌زنند. طبق اين بينش، اديان به طور کلي با يک ديد نگريسته مي‌شود و تمام معارف و تعاليم آنها در دستورات و معارف مربوط به ماوراءالطبيعه خلاصه مي‌شود که نه از ارزش علمي ‌برخوردارند و نه حوزه دامنه آنها علوم و معارف مورد نظر را شامل مي‌شود.»[1]
اين جفاي بزرگ به جهان انديشه و دانش سبب شده که حتي روشنفکران کشورهاي تحت سلطه و جمعي از متفکران مسلمان نيز باور کنند که خود هيچ ندارند و در تمام زمينه‌ها بايد ريزه‌خوار فرهنگ غرب باشند.
مورّخان علوم اجتماعي دربارة اين پرسش که بحث تاريخ انديشه‌هاي اجتماعي را در چه محدوده‌اي و از چه زماني بايد شروع کرد اغلب يونان باستان را ترجيح داده‌اند. هر چند امروزه تحقيقات باستان‌شناسان اسناد و شواهد معتبري دربارة نظام‌هاي اجتماعي و فکري جوامع باستاني در اختيار ما گذاشته‌اند.[2] اما از جهتي ديگر مي‌توان در اين سخن مناقشه کرد و آن اينکه: «انبياي الهي از آن نظر که هدايت انسان‌ها را به عهده داشته‌اند به يقين در مأموريت و نظام‌هاي تشريعي خود ملاحظات نظري خاصي دربارة انسان و زندگي اجتماعي داشته‌اند. از اين رو اديان الهي و اديان، به طور کلي مي‌توانند به عنوان منبعي معرفتي دربارة انسان و جامعه در نظر گرفته شوند. مخصوصاً متون ديني مانند قرآن مجيد که از نظر سند و عدم تحريف مورد ترديد هيچ محققي نيست و به طور قطع شکل فعلي آن مانند اوليه است»[3] بنابراين ما تاريخچه نظريه حکومت ديني را با همين منبع ديني يعني قرآن و در کنار آن سنت در دو دوره تاريخي قبل و بعد از پيامبر اسلام(ص) مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.
دوره اول: پيشينه تاريخي حکومت ديني قبل از پيامبر اسلام(ص)
براساس يافته‌هاي باستان‌شناختي و آموزه‌هاي قرآن، اولين انسان‌ها و تمدن‌هاي انساني با هدايت وحي و بينش توحيدي آشنا بودند و انحراف از آن به تدريج شکل گرفته است.
«بدين ترتيب بسيار محتمل است که بسياري از عقايد مشرکان بعدي با تعاليم صحيح انبيا آميخته شده باشد يا به نحوي با آنها مشابه باشد... در مورد تفکر سياسي رايج قبل از اديان ابراهيمي که پادشاه و طبقه اشراف را نمايندگان خدايان مي‌دانستند مي‌توان حدس زد اصل اين انديشه که حاکم، بايد از سوي خدا انتخاب شود و جامعه را مطابق دستورات الهي اداره کند فکري است که از سوي انبياي سلف مطرح شده و به تدريج طبقة اشراف و حاکمان غيرديني از آن استفاده کرده‌اند... چون بينش سياسي انبيا، بينشي جديد بود که بر اساس تفکر توحيدي، حاکميت را در اصل از آنِ خداي واحد مي‌دانست و خود انبيـا نيز توسط خداوند براي عدالت و احکـام الهي و هدايت مردم برگزيـده مي‌شدند.»[4]
ازاين رو مي‌توان گفت: تاريخچه نظرية حکومت ديني به پيشينه تاريخي انبياي الهي باز مي‌گردد که بسيار کهن و ديرينه است.به تعبير ديگر، حکومتْ پديده‌اي پيامبرانه است که به وسيله انبيا ايجاد شده است و آنان براي برپايي و شکل‌دهي به دولت، تلاشي فراوان نموده‌اند.
يکي از معاصرين در تأييد اين ادعا مي‌نويسد: «انسان‌ها از ابتداي خلقت از هدايت انبيا بهره‌مند بودند؛ به طوري که اولين مخلوق خدا پيامبر بود و شايد حکومت و مقررات آن از جمله برنامه‌هاي آنان بود که به خاطر نياز انسان‌ها از طريق وحي دريافت نموده‌اند. بنابراين منشأ دولت و حکومت در ابتداي امر، وحي بوده است ولو بعدها بر اثر غلبه ظالمين از مسير صحيح خود منحرف شده است. در حديث پيامبر اسلام(ص) آمده که بر بني اسرائيل همواره انبيا حکومت مي‌کردند و هر پيامبري از دنيا مي‌رفت پيامبري ديگر جايگزين او مي‌شد.»[5]

تاريخچه نظريه حکومت ديني در قرآن
هرچند «نبوت» و «حکومت» دو امر مجزا هستند (زيرا منصب نبوت از جانب خداست نه با رأي و مشورت مردم، اما منصب حکومت در شکل‌گيري و تداومش به رأي و مشورت مردم مربوط است.) اما اينگونه نيست که نبوت و حکومت باهم جمع نشود؛ چون در مورد برخي انبيا نبوت و حکومت با هم جمع شده است.
از آيات قرآن چنين استفاده مي‌شود که برخي پيامبران، حکومت ديني تشکيل داده‌اند و براي برخي ديگر شرايط فراهم نبوده است، نه اينکه نسبت به ضرورت آن بي‌اعتنا باشند.[6]
به عبارت ديگر، انديشه و نظرية حکومت ديني توسط پيامبران مطرح بوده است؛ زيرا لازمة تحقق اهداف انبيا تشکيل حکومت ديني است و آنان نمي‌توانستند نسبت به اين مقدمة مهم بي‌تفاوت باشند و صرف عدم تشکيل حکومت دليل نمي‌شود که آنان خواهان آن نبوده‌اند، بلکه در مقابل منحصر بودن تحقق برخي اهداف در سايه حکومت ديني، خود دليل است که حداقل انديشه حکومت ديني توسط آنان مطرح بوده است.
اين آيات به چند دسته تقسيم مي‌گردند:
دسته اول: آياتي که هدف بعثت انبيا را بيان مي‌کنند:
الف ) آياتي که هدف بعثت انبيا را عدالت اجتماعي مي‌داند مانند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...؛ ما رسولان خود را با دليل روشن فرستاديم و با آنها کتاب (آسماني) و ميزان نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند.»[7]
دلالت التزامي آيه به اين صورت است که پس از بيان اينکه خداوند به همراه پيامبران صاحب شريعت، کتاب و دين فرستاد تا مردم را براي اقامه قسط آماده نمايند و مي‌فرمايد: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ...»[8] که اشاره‌اي است به مسئله نازل کردن آهن تا مردم پيامبران را در جهاد ياري کنند. علامه طباطبايي ذيل اين آيه مي‌نويسد: «کلمه بأس به معناي تأثير شديد است، لکن غالباً در شدت در دفاع و جنگ استعمال مي‌شود... و مراد از ياري کردن پيامبران، جهاد در راه خداست تا از مجتمع ديني دفاع نموده و کلمه حق را بسط دهند.»[9]
بديهي است که جهاد بدون حکومت کارايي لازم را ندارد و تحقق کامل قسط در جامعه توسط مردم نيز بدون تن دادن به حکومت ديني ممکن نيست.
ب) آياتي که هدف بعثت را دعوت به توحيد و دوري از طاغوت‌ها مي‌داند مانند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما در هر امتي رسولي برانگيختيم که خداي يکتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد..»[10]
ج) آياتي که هدف از بعثت را تعليم و تربيت، تزکيه نفس، رهايي از زنجير‌هاي اسارت ذکر مي‌کند.[11]
بديهي است که بدون داشتن نظريه حکومت ديني و تشکيل حکومت نمي‌توان عدالت را در جامعه محقق ساخت و طاغوت را نابود نمود و توحيد را در همة ابعادش و در حيات فردي و اجتماعي انسان‌ها حاکم کرد.
دسته دوم: آياتي که به پيامبران دستور مي‌دهد تا با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند:
«وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَينَاکُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْکُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ؛ (بياد آوريد) زماني را که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور را بالاي سر شما قرار داديم (و به شما گفتيم) آنچه (از آيات الهي) به شما داده‌ايم با قدرت بگيريد و آنچه را در آن است به ياد داشته باشيد (به آن عمل کنيد) شايد پرهيزگار شويد.»[12]
«يا يحْيى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَينَاهُ الْحُکْمَ صَبِيا؛ اي يحيي کتاب خدا را با قوت و قدرت بگير و ما فرمان نبوت را (و عقل کافي) در کودکي به او داديم.»[13]
مسلماً گام برداشتن با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف، در سايه حکومت ديني امکان پذير است.
دسته سوم: آياتي که احکام اجتماعي آئين انبيا را بيان مي‌کند:
احکامي چون امر به معروف و نهي‌از منکر (به معناي وسيع آن) جهاد، قضاء و... اين احکام اجتماعي و سياسي بدون تشکيل حکومت قابل اجرا نيستند. بنابراين به دلالت التزامي مي‌توان پي برد که انبيا علاوه بر ارائه نظرية حکومت ديني در صدد تشکيل حکومت ديني نيز بوده يا بايد بوده باشند که البته بعضي موفق شده‌اند و بعضي به علت فراهم نبودن شرايط توفيق نيافته‌اند.
علامه طباطبايي ذيل آيه «الَّذِينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ...»[14] مي‌نويسد: «از آيه استفاده مي‌شود که در شرايع گذشته حکم جهاد في‌الجمله آمده هر چند کيفيت آن بيان نشده باشد.»[15]
وجود حکم جهاد در شرايع سابقه به دلالت التزامي، وجود نظريه حکومت ديني را ثابت مي‌کند؛ زيرا جهاد در سايه حکومت ديني تحقق مي‌يابد. يکي از محققين در اين باره مي‌نويسد: «دعوت به هر يک از اين احکام (جهاد و...) به دلالت التزامي دلالت مي‌کند بر اينکه خداوند وجود يک دولت قوي را براي اجراي اين احکام در جامعه ضروري مي‌داند.»[16]
دسته چهارم: آياتي که به تشکيل حکومت ديني توسط برخي از انبيا اشاره مي‌کند:
مانند آياتي که به حکومت ديني حضرت داود و حضرت سليمان و حضرت يوسف(ع) اشاره دارد.
الف) در مورد حکومت ديني حضرت داود(ع) مي‌فرمايد: «وَشَدَدْنَا مُلْکَهُ وَآتَينَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ؛ و حکومت او را استحکام بخشيديم و (هم) دانش به او داديم و (هم) داوري عادلانه.»[17]
«يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْکُمْ بَينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيضِلَّکَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ..؛ اي داود ما تو را خليفه (نماينده خود) در زمين قرار داديم پس در ميان مردم به حق حکومت و داوري کن و از هواي نفس پيروي نکن که تو را از راه حق منحرف سازد...»[18]
آيت‌الله مکارم شيرازي در «پيام قرآن» مي‌نويسد:
«درست است که حکم کردن در بسياري از آيات قرآن به معناي قضاوت و داوري آمده، اما با توجه به اينکه در آغاز آيه سخن از خلافت در روي زمين است روشن مي‌شود که هر گونه حاکميت به عدل، در مفهوم جامع آيه درج است. از اين گذشته قضاوت نيز يکي از شئون حکومت است.»[19]
ب) درباره حکومت ديني حضرت سليمان مي‌فرمايد:
«ارْجِعْ إِلَيهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ؛ به سوي آنان باز گرد (واعلام کن) با لشگرياني به سراغ آنان مي‌آييم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنان را از سرزمين با ذلت بيرون مي‌رانيم.»[20]
از اين آيه استفاده مي‌شود که حضرت سليمان وقتي شرايط را براي تشکيل حکومت مناسب مي‌بيند براي تحقق آن با قدرت تمام اقدام مي‌نمايد.
امام خميني(ره) در اين باره مي‌نويسد: «اما حکومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگيري از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعي همان است که مثل سليمان بن داود و پيامبر عظيم‌الشأن اسلام و اوصياي بزرگوارش براي آن کوشش مي‌کردند...»[21]
ج) در مورد حکومت ديني حضرت يوسف(ع) مي‌فرمايد: «قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ؛ گفت مرا سرپرست خزائن سرزمين [مصر] قرارده که نگهدارنده و آگاهم.»[22]
يعني حضرت يوسف در پست وزارت دارايي توانسته بود بعضي از مناصب حکومتي را بر عهده بگيرد و در راه تحقق نظريه حکومت ديني گام بر دارد.
به عبارت ديگر در شرايطي که جامعه نيازمند شخص حفيظ و عليم براي تصدي امور مالي کشور است و حاکم وقت نيز از چنين شخصي دعوت به همکاري مي‌نمايد در اين شرايط زمينه براي احراز اين مسئوليت مهم به عنوان بخشي از وظايف حکومت آماده شده و حضرت يوسف به عنوان شخص امين و حفيظ نيز براي تحقق‌بخشي از نظريه حکومت ديني، در پست وزارت دارايي قرار مي‌گيرد و اين عملکرد حضرت يوسف به دلالت التزامي مي‌رساند که هرگاه براي انبيا زمينه تحقق نظرية حکومت ديني فراهم مي‌شد در پذيرش آن درنگ نمي‌کردند.
از مجموع آيـات قرآني استفـاده مي‌شود که همواره نظريه حکومت ديني حداقل توسط عده‌اي از انبيا با توجه به اهداف رسالتشان به طورمستقيم يا غيرمستقيم مطرح بوده است و تعداد قابل توجهي از آنان براي تحقق آن با توجه به شرايط زمان و مکان تلاش مي‌نمودند؛ زيرا لازمه تحقق اهداف انبيا، در اختيار داشتن حکومت ديني بود.
پيامبر اکرم(ص) و حکومت ديني
نمونه کامل حکومت ديني در زمان پيامبر اسلام(ص) در شهر مدينه تحقق يافت؛ زيرا ايشان پس از هجرت از مکه به مدينه ضمن تبيين مباني نظري حکومت ديني براي تحقق آن به کارهاي زير اقدام نمود.
1. با قبايل مختلف مانند يهود و غيره که در منطقه مدينه زندگي مي‌کردند عقد و پيمان بستند.[23]
2. به تجهيز لشگر و جنگ‌هاي متعدد اعم از سريه و غزوه اقدام نمودند.[24]
3. بعد از تحکيم حکومت خود در مدينه دعوت خود را متوجه خارج از جزيرةالعرب نموده و براي ملوک و امراي مختلف، نامه نوشته و آنان را به اسلام دعوت کردند.[25]
4. سفير و نماينده سياسي به کشورهاي ديگر فرستادند.[26]
5. قضات و حکام را نصب کرده، و براي آنان برنامه حکومتي صادر نمودند.
و موارد ديگر که حکايت‌گر آن است که پيامبر اسلام(ص) نظريه حکومت اسلامي را که توسط انبياي گذشته نيز مطرح بوده است تحقق بخشيده و براي حفظ و استمرار آن تمهيداتي انديشيده‌اند.
يکي از مهم‌ترين کارهاي پيامبر اسلام(ص) بعد از تشکيل حکومت اسلامي در مدينه، استحکام و تداوم مسئله رهبري بوسيله نخبگان ديني بود و مي‌توان گفت براي اولين بار او ولايت عالمان ديني را از جهت نظري و عملي از طرف خداوند پايه‌گذاري نمود و اين ادعا از سخنان آن حضرت قابل اثبات است که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
پيامبر(ص) در پاسخ به اين سؤال که من خلفائک؟ مي‌فرمايد: «الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي؛ کساني که بعد از من مي‌آيند و گفتار و کردار و تقرير مرا باز مي‌گويند.»[27]؛ «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا؛ فقيهان امانت‌داران پيامبرانند، مادامي که در دنيا داخل نشدند.»[28]؛ «ان العلماء ورثة الانبيا؛علما وارثان پيامبرانند.»[29]؛«ما ولت امة امرها رجلاً قط و فيهم اعلم منه الاّ لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتي يرجعوا ما ترکوا؛ اگر زمام هر ملتي به شخصي واگذار شود که در بين آن ملت عالم‌تر از او وجود داشته باشد وضع آن ملت هميشه رو به انحطاط و سقوط مي‌رود تا زماني که مردم از آن راه رفته بازگردند و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند.» [30]
بنابراين پيامبر اسلام(ص) از نظر تئوريک معيار حاکمان بعد از خود را مشخص نمود که همان «اعلم» بودن در موضوع حکومت و ولايت است؛ زيرا اعلميت معناي وسيع و مصاديق گسترده‌اي دارد که شايد يک نفر در همة آن موارد نتواند به اعلميت برسد.
اعلميت در فقه و اصول غير از اعلميت در موضوع حکومت و ولايت است؛ زيرا اعلميت در مسائل حکومتي، سياسي و اجتماعي علاوه بر شرايط عمومي فقه و عدالت، نيازمند بينش عميق سياسي و اجتماعي، آگاهي عميق و دقيق به حوادث مختلف، شناخت موضوعات جديد، شناخت روابط اقتصادي حاکم بر جهان و... مي‌باشد.
امام خميني(ره) در اين باره مي‌نويسد: «يک فرد اگرا اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد... اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي‌تواند زمام جامعه را در دست گيرد.»[31]
براساس اين، تئوري سياسي پيامبر، اعلم بودن عام است و شامل معصوم و غيرمعصوم مي‌گردد. و در عمل هم شخص پيامبر، از ميان نخبگان موجود، معصومين را جانشينان خاص خود و فقيهان غير معصوم را جانشينان عام خود معرفي نمودند.
کلام شيخ مفيد مؤيد اين ادعاست آنجا که مي‌نويسد: «هنگامي که سلطان عادل (امام معصوم) براي ولايت در آنچه که در اين ابواب ذکر کرديم نبود، بر فقهاي اهل حق و عادل از صاحبان رأي و عقل و فضل لازم است تا ولايت آنچه را که در اختيار سلطان عادل است برعهده گيرند»[32]
از ديدگاه شيخ مفيد(ره) سلطان عادل امام معصوم است؛ زيرا شرط اصلي ولايت اعلميت به معناي مذکور است که با وجود معصوم نوبت به ديگران نمي‌رسد.
تشکيل حکومت ديني بر اساس نظرية سياسي اسلام همواره از اهداف ائمه معصومين(ع) و در زمان غيبت، از اهداف فقهاي واجد شرايط بوده است و در اين راه تلاش هم مي‌نمودند.[33] اما شرايط مناسب براي تشکيل حکومت فراهم نشد فقط براي حضرت علي(ص) در اواخر عمرش و بعد از آن براي بنيانگذار جمهوري اسلامي در عصر حاضر شرايط تشکيل حکومت ديني فراهم شد. بنابراين پيشينه تاريخي نظريه حکومت ديني را بعد از پيامبر در دو دوره جداگانه بررسي مي‌نماييم:
الف) نظريه حکومت ديني در عصر امامان معصوم (ع)
بعد از پيامبر اسلام(ص)، اميرالمؤمنين (ع) نيز به مسئله ولايت و مباني نظري حکومت ديني بر اساس ديدگاه قرآن و پيامبر اسلام پرداخت و هر چند به خاطر مصالحي از حاکميت محروم شد، اما در عمل با دادن اجازه ورود در دستگاه حکومتي، به برخي از پيروان فقيه و اعلم خود ولايت آنها را تثبيت نمود. مانند حذيفة ‌بن ‌يمان، سلمان، عمار و ابن عباس که اينها خود را منصوب از طرف امام راستين خود مي‌دانستند نه حکومت وقت، لذا از دستورات حکومت مرکزي پيروي نمي‌کردند.
بنابراين، نمونه حکومت ديني را بعد از پيامبر(ص) در مدائن زمان حذيفه و سلمان فارسي (زمان خليفه دوم و سوم) و در کوفه زمان حکومت عمار (زمان خليفه دوم) مشاهده مي‌کنيم.
سيره اين فقيهان در زمان معصوم نشان مي‌دهد که فقيه واجد شرايط مي‌تواند ولايت از طرف حاکم جور را با اجازه امام معصوم بپذيرد، اما به دستورات حاکم اگر مخالف دستورات خداست عمل نکند.
بعد از اميرالمؤمنين (ع) و حاکميت سياسي امام حسن (ع)، عصر حاکميت بني‌اميه آغاز شد که براي محو اهلبيت از صحنه زندگي سياسي و ديني مردم تلاش زيادي نمود، به طوري که امام علي(ع) را بيش از50 سال بر فراز منبرها لعن نمودند. و گروهي از عالمان را با تهديد و تطميع به طرف خود جذب نموده يا آنها را بي‌تفاوت کردند و گروهي ديگر از عالمان را نيز به قتل رسانده يا تحت کنترل شديد در آوردند عالماني چون سعيد بن‌ جبير، رشيدالهجري، ميثم تمار، حجر بن عدي و کميل و... در نتيجه نوعي حکومت سلطنتي را با مشخصه نژادي بر جامعه حاکم نمودند.
امام حسين(ع) در اين زمان حق حکومت عالمان ديني را همواره گوشزد مي‌نمود و آنان را به برپايي حکومت ديني تحريک مي‌کرد، خطبه مشهور حضرت در مني در همين موضوع است «ذلک بان مجاري الامور و الاحکام علي ايدي العلماء....»[34]
امام سجاد(ع) نيز با اعتقاد به حکومت رهبران الهي، قيام مختار را تحت نظارت فقيه اهل بيت که محمد بن حنفيه بود اجازه داده و با اين کار تحولي در مسئله ولايت فقيهان در جامعه ايجاد نمود؛ يعني ولايت آنان بر مبارزه را نيز تثبيت کرد.
بعد از امام سجاد(ع)، در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) که سال‌هاي بالندگي نظرية ولايت و حکومت ديني است، شاهد ارائه نظريه‌هاي عمده‌اي درباره ولايت فقيهان توسط اين دو بزرگوار هستيم که هزاران کتاب حاصل فعاليت چهار هزار شاگرد نخبه مکتب صادقين بود که چهارصد اصول از کتاب‌هاي فقهي، بخشي از آن محسوب مي‌گردد.
اين دو امام علي‌رغم مقابله با جريان‌هاي مختلف فکري و سياسي که اسلام را تهديد مي‌کردند در عين حال در انديشه قيام و انقلاب بر ضد حکومت غاصب نيز بودند. لذا قيام زيد بن علي را که داعيه بازگرداندن حکومت و ولايت به خاندان وحي (اعلم) را داشت تأييد نمودند، هر چند آن زمان را براي قيام مناسب نمي‌ديدند.
مقبوله عمربن حنظله[35] که از امام صادق(ع) نقل شده بيانگر برنامه امام براي گسترش نظرية ولايت اعلم (به معناي مذکور) است؛ زيرا: ايشان با اين حديث ولايت فقيهان را نه تنها در فتوا، بلکه در مسائلي که با اداره جامعه و قضاوت مربوط مي‌شود ثابت نموده و فرمودند؛ مردم در مسايل قضايي ـ سياسي حق مراجعه به غير فقيه را ندارند و بايد در مسايل سياسي و اجتماعي آنها را براي تصدي انتخاب نمايند؛ زيرا وقتي مسئوليت‌هاي مهم قضايي و سياسي حق فقيه واجد شرايط شد ديگر ولايت سلطان عرفي خود بخود باطل مي‌شود؛ چون جايگاه و مسئوليتي براي او باقي نمي‌ماند.
امام کاظم(ع) نيز با حمايت از جريان نظامي شيعه که توسط علوي‌ها انجام مي‌گرفت مانند شهيد فخ (حسين‌ بن ‌علي ‌بن مثلث) و نيز سرپرستي از شيعيان از طريق نفوذ دادن يکي از فقيهان و محدثان خود به نام علي بن يقطين در دستگاه حکومتي و نيز نشر بيشتر فرهنگ اسلامي نقش خويش را در اين زمينه بخوبي ايفا نمودند.
در زمان امام رضا(ع) به علت گسترش قيام و ترس حکومت وقت از شيعيان، کنترل امامان شديدتر شد؛ به طوري که سه امام بعدي همة عمر خود را يا تحت نظر حکومت و يا در زندان بوده‌اند و نايبان آنان هم يا در تبعيد بوده و يا زندگي مخفيانه داشته‌اند بنابراين در اين عصر نياز به فقهاي مأذون بيشتر احساس مي‌شد. در همين شرايط امام حسن عسگري(ع) براي شناساندن جانشين خود در نخستين سال‌هاي تولد امام مهدي(عج) او را به ياران و نزديکان خود معرفي نمودند که پس از امام حسن عسگري(ع) شاهد پايان عصر حضور و آغاز عصر غيبت مي‌باشيم.
از مجموع مباحث گذشته روشن مي‌شود که ائمه معصومين(ع) تلاش فراواني نمودند تا نظريه حکومت ديني که پيامبر اسلام(ع) پايه‌گذاري نموده بودند تبيين و در صورت امکان در جامعه پياده شود. هر چند غير از علي(ع) و امام حسن مجتبي(ع) (درشش ماه اول) ديگران موفق به تشکيل حکومت ديني براساس اين انديشه نشده‌اند، اما همواره تأسيس حکومت ديني که در آن قوانين و مجريان آن مأذون از طرف خداوند باشند از آرزوهاي آنان بوده و براي احياي آن از هيچ کوششي فروگذار نمي‌کردند به طوري که انديشه‌هاي مطرح شده از ناحيه آنان در اين خصوص، سرماية اصلي بحث‌هاي علماي شيعه پيرامون نظريه حکومت ديني، در عصر غيبت گرديد.
ب) نظريه حکومت ديني در عصر غيبت
در عصر غيبت وضعيت حکومت ديني در نظر و عمل چگونه بود؟ و چه فعاليت‌هايي در راه احيا و تثبيت حکومت ديني انجام گرفت؟ در پاسخ بايد گفت: عصر غيبت به دو دوره غيبت «صغري» و «کبري» تقسيم مي‌گردد؛ در دورة غيبت صغري امام زمان(عج) با نصب چهار فقيه واجد شرايط نقش فقها را در رهبري امت تثبيت نمود.
در دوره غيبت کبري با دست‌خط خويش در جواب نامه اسحاق بن يعقوب تکليف بعد از خود را مشخص نموده و در اين دست‌خط فرمود: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله عليهم؛ اما در هر واقعه‌اي که براي شما پيش مي‌آيد به راويان احاديث ما مراجعه کنيد به درستي که آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر ايشان هستم.» [36] يعني ولايت فقها با نصب عام مطرح شد.[37] فقها نيزدر اينکه ولايت در زمان غيبت همانند زمان امام معصوم از آنِ فقيه واجدالشرايط است ترديدي نداشتند، اما در سعه و ضيق ولايت يا امکان عملي و عدم امکان آن بحث مي‌کردند.
ضمن اينکه همگي ولايت سلاطين و رؤساي عرفي را بر جامعه رد کرده و راه را براي استقرار ولايت فقيهان بر شئون اجتماعي باز نموده بودند. محقق کرکي در اين‌باره مي‌نويسد: «اصحاب ما (فقهاي شيعه) اتفاق کرده‌اند بر اينکه فقيه عادل شيعه که جامع شرايط فتوا باشد فقيهي که از او به «مجتهد» در احکام شرعي تعبير مي‌شود، در حال غيبت، در تمام آنچه که قابليت نيابت را داشته باشد نائب ائمه هدي است. البته عده‌اي از اصحاب، کشتن و جاري کردن حد را استثنا نمودند.»[38]
در اينجا براي تبيين بيشتر بحث، کلام برخي از فقها‌ را بيان مي‌کنيم:
1ـ شيخ مفيد در کتاب «المقنعه» مي‌نويسد: «هنگامي که سلطان عادل (امام معصوم) براي ولايت در آنچه که در اين ابواب ذکر کرديم نبود بر فقهاي اهل حق و عادل و صاحب رأي و عقل و فضل است که ولايت آنچه بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گيرند. [39]
از نظر شيخ مفيد سلطان عادل امام معصوم است؛ زيرا شرط ولايت علم و فقاهت است. بنابراين منظور از جمله بالا اين است که فقيه بايد تمام مناصب امام معصوم از جمله زعامت سياسي را بر عهده گيرد.
2ـ ابن ادريس در «السرائر» مي‌نويسد: «مقصود از احکام تعبدي اسلام اجراي آنهاست و صحت اجرا و تنفيذ آن نيازمند کسي است که نسبت به آن احکام معرفت داشته باشد. چنين کسي در درجه اول ائمه معصومين هستند و اگر آنان متعذر بودند يا قدرت نداشته‌اند بر عهده کسي است که از طرف معصوم، اهليت اين کار را داشته باشد... منصوب امام معصوم بايد جامع شرايط عقل، علم، رأي، جزم، تحصيل، بردباري وسيع، بصيرت به مواضع صد درصد فتاوي متعدد و امکان قيام به آنها و عدالت باشد.»[40]
يعني هر گاه اين شرايط در کسي جمع شد تصدي حکومت به او واگذار مي‌گردد. بنابراين ابن ادريس با طرح اين مسئله که فلسفه ولايت، اجراي دستورات و اوامر الهي است وگرنه وجود دستورات الهي بيهوده خواهد بود بناي جديدي را در باب مسايل فقهي پايه‌‌ريزي کرده و مهم‌ترين رأي در مورد نيابت عام فقيهان را ارائه مي‌نمايد.
3ـ صاحب جواهر در «جواهر الکلام» مي‌نويسد: «نصب عام در هر چيزي است، به طوري که هر آنچه براي امام معصوم است براي فقيه مي‌باشد؛ چنانکه مقتضاي قول امام که فرمود: «فاني قد جعلته حاکماً» اين است که فقيه، ولي متصرف در قضا و غير آن از قبيل ولايات و مانند آن مي‌باشد چنانکه مقتضاي قول امام زمان نيز آن را مي‌رساند... مراد اين است که فقها حجّت من بر شما هستند در جميع آنچه که من حجّت براي آنها هستم مگر آن چيزهايي که با دليل خارج شود.»[41]
بنابراين صاحب جواهر حکومت ديني را در زمان غيبت، حکومت فقيه جامع الشرايط مي‌داند.
4ـ ميرزاي نائيني در کتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» مي‌نويسد: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است که در اين عصر غيبت علي مغيبه الاسلام آنچه از ولايات نوعيه را که عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن، حتي در اين زمينه... معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.»[42]
بنابراين ايشان ولايت را براي فقيه قائل است اما چون ممکن است در زمان غيبت امکان تشکيل حکومت ولايي وجود نداشته باشد مي‌گويد: «در اين عصرِ غيبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است.... آيا مغصوبيت موجب سقوط اين تکليف است ؟»[43]
ايشان سر انجام در پاسخ به پرسش مذکور، مشروطه را با اذن از طرف فقيه مأذون مطرح مي‌نمايد.
5ـ کلام امام خميني: امام خميني از فقهايي است که توانست تئوري فقهاي شيعه در زمينه ولايت فقيه در عصر غيبت را در عمل پياده نمايد و عملاً ثابت نمود که حکومت ديني حکومتي است که در رأس آن فقيه واجد شرايط قرار داشته باشد.
ايشان در جاهاي مختلف از جمله کتاب ولايت فقيه به اين مسأ له پرداخته است و مي‌گويد: «ولايت فقيه از موضوعاتي است که تصور آنها موجب تصديق مي‌شود و چندان به برهان احتياج ندارد... اينکه امروزه به ولايت فقيه چندان توجهي نمي‌شود و احتياج به استدلال پيدا کرده علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموماً و حوزه‌هاي علميه خصوصاً مي‌باشد.»[44] (که ريشه تاريخي دارد.)
استدلال ايشان براي حکومت ديني در عصر غيبت چنين است: «اگر احکام اسلامي بايد باقي بماند و از تجاوز هيأت‌هاي حاکم ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيري شود و اقليت‌هاي حاکمه نتوانند براي تأمين لذت مادي و نفع مادي خويش مردم را غارت و فاسد کنند اگر بايد نظم اسلام برقرار شود اگر بايد نفوذ بيگانگان در کشورهاي اسلامي از بين برود حکومت لازم است... البته حکومت صالح لازم است حاکمي که قيم، امين و صالح باشد.»[45]
سپس با ادله عقلي و نقلي به اثبات ولايت فقيه مي‌پردازد. همچنين در کتاب «البيع» مي‌نويسد: «تمام اختياراتي که براي پيامبر و امامان معصوم در بعد حکومت و سياست وجود دارد براي فقيه عادل (واجد شرايط) نيز ثابت است.» [46]
از مجموع سخنان دانشمندان اسلامي پيرامون ولايت فقها در عصر غيبت روشن مي‌شود که حکومت ديني در انديشه و عمل، حکومتي است که قوانين و مجريان آن مأذون از طرف خدا و امام معصوم باشند و چنين حکومتي جز در سايه حاکميت فقيه جامع الشرايط امکان‌پذير نيست. و اگر شرايط آن فراهم شد بر فقيه لازم است به نيابت از امام معصوم به تشکيل حکومت اقدام نموده تا در سايه آن احکام اسلام پياده شود. هر چند در عمل، غير از حضرت امام خميني، ديگران موفق به تشکيل چنين حکومتي نشده‌اند، اما تئوري آن همواره توسط فقهاي عظام در عصر غيبت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و زنده نگه داشته شده است.
نتيجه‌گيري
انديشه حکومت ديني به اين معنا که در سيستم حکومتي، قوانين الهي حاکم باشد و رهبران جامعه مجري قوانين الهي با اذن خداوند باشند، داراي پيشينه تاريخي ديرينه است و قدمت آن به دوران پيامبران الهي مي‌رسد. فرستادگاني که همواره توسط برخي از آنان، چارچوب کلي نظريه حکومت ديني از طريق وحي بيان مي‌شد و براي تحقق خارجي آن در جامعه تلاش‌هاي فراواني توسط آنان انجام مي‌گرفت، به طوري که برخي از انبيا و در رأس آنها پيامبر اسلام(ص) توانستند نظرية حکومت ديني را در جامعه پياده نمايند. تشکيل حکومت ديني پيامبر در مدينه نه از سر ضرورت اجتماعي، بلکه براساس انديشه ديني برگرفته از اسلام بود.
مهم‌ترين دليل اين ادعا آيات قرآن است که با صراحت يا به دلالت التزامي طرح انديشه حکومت ديني توسط پيامبران را اثبات مي‌کند. و در کنار اين آيات، روايات پيامبر اسلام و موضع‌گيري‌هاي سياسي ـ اجتماعي ايشان مؤيد ديگر اين ادعاست.
علاوه بر سيره و موضع‌گيري‌هاي انبيا، سيره نظري و عملي معصومين در عصر حضور، و ديدگاه‌هاي برگرفته از وحي عالمان ديني در عصر غيبت نيز دليل ديگر آن است که در متن مقاله به برخي از آنها اشاره شد.
البته نظريه حکومت ديني به معنايي که بيان گرديد جز در موارد محدود تحقق خارجي نيافت، بلکه در حد تئوري و نظر باقي ماند و گاه گاهي نيز در مقاطع گوناگون بويژه در عصر غيبت تا حدودي به عمل نزديک مي‌شد، اما هيچ گاه حاکميت کامل نيافت تا اينکه در عصر امام خميني از تئوري به عمل رسيد و به شکل نظام جمهوري اسلامي در ايران تثبيت گرديد و آرزوي ديرينه ائمه و صالحين که همان تشکيل حکومت ديني بود به واقعيت پيوست و علي رغم مخالفت‌هاي داخلي و خارجي با صلابت به راه خود ادامه مي‌دهد تا زمينه‌ساز حکومت جهاني حضرت مهدي (عج) در سرتاسر عالم باشد.
سوتيترها
انديشه و نظرية حکومت ديني توسط پيامبران مطرح بوده است؛ زيرا لازمة تحقق اهداف انبيا تشکيل حکومت ديني است و آنان نمي‌توانستند نسبت به اين مقدمة مهم بي‌تفاوت باشند و صرف عدم تشکيل حکومت دليل نمي‌شود که آنان خواهان آن نبوده‌اند.
حضرت يوسف به عنوان شخص امين و حفيظ نيز براي تحقق‌بخشي از نظريه حکومت ديني، در پست وزارت دارايي قرار مي‌گيرد و اين عملکرد حضرت يوسف به دلالت التزامي مي‌رساند که هرگاه براي انبيا زمينه تحقق نظرية حکومت ديني فراهم مي‌شد در پذيرش آن درنگ نمي‌کردند.
تشکيل حکومت ديني پيامبر در مدينه نه از سر ضرورت اجتماعي، بلکه براساس انديشه ديني برگرفته از اسلام بود. مهم‌ترين دليل اين ادعا آيات قرآن است که با صراحت يا به دلالت التزامي طرح انديشه حکومت ديني توسط پيامبران را اثبات مي‌کند. و در کنار اين آيات، روايات پيامبر اسلام و موضع‌گيري‌هاي سياسي ـ اجتماعي ايشان مؤيد ديگر اين ادعاست.
پي‌نوشت‌ها:
* ـ عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن.
[1] ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاريخچه جامعه شناسي، ص2‌ـ3.
[2] ـ مانند پند نامه‌هاي ايران باستان، آثار حکماي چين و متون حقوقي‌ ـ اجتماعي مصريان و بابليان که اعتبار سندي بعضي از آنها مانند آثار کنفوسيوس مجموعه قوانين حمورابي مورد ترديد قرار ندارد. براي آگاهي بيشتر ر.ک: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاريخچه جامعه شناسي ص58.
[3] ـ تاريخچه جامعه شناسي، ص:58.
[4] ـ همان، ص 137.
[5] ـ منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج1، ص6.
[6] ـ براي آگاهي بيشتر ر.ک: نصري، عبدالله، تکامل انسان هدف بعثت انبياء، کتاب نقد، سال اول، شماره دوم وسوم، ص300.
8 و[7] ـ حديد/ 25.
[9] ـ علامه طباطبايي، الميزان، ج19، ص172.
[10] ـ نحل/ 36.
[11] ـ مانند سوره‌هاي، بقره / 129، اعراف/ 157 و جمعه/ 2.
[12] ـ بقره/ 63.
[13] ـ مريم/ 12.
[14] ـ حج/ 41.
[15] ـ علامه طباطبايي، الميزان، ج14، ص376.
[16] ـ سبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ج2، ص23.
[17] ـ ص/ 20.
[18] ـ ص/ 26.
[19] ـ مکارم شيرازي، پيام قرآن، ج10، :ص:37.
[20] ـ نمل/ 37.
[21] ـ امام خميني، سروش ملکوتي، ص26.
[22] ـ يوسف/ 55.
[23] ـ سيره ابن هشام، ج1، ص504؛ بحارالا نوار، ج19، ص110.
[24] ـ ابن اثير، الکامل في التاريخ، ج2، چاپ بيروت، ص206؛ مغازي، ج1، ص14؛ سيره ابن هشام، ج3، ص105.
[25] ـ الاحمدي، علي بن حسينعلي، مکاتيب الرسول، الطبقات الکبري، ج1، ص258؛ الکامل في التاريخ، ج2، ص95.
[26] ـ ابن هشام، السيرة النبويه، ج 1 ، 467.
[27] ـ حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج18، ص65.
[28] ـ علامه مجلسي، بحارالانوار، ج2، ص36.
[29] ـ کليني، الکافي، ج 1 ، 34.
[30] ـ علامه مجلسي، بحارالانوار، ج10، ص143.
[31] ـ امام خميني، صحيفه نور، ج21، ص47.
[32] ـ شيخ مفيد، المقنعه (مصنفات الشيخ المفيد)، الموتمرالعالمي لالفيه الشيخ المفيد، ج 14.
[33] ـ قدردان قراملکي، محمدحسن، تقابل مشي ائمه با سکولاريزم، مجله معرفت، شماره 19.
[34] ـ الحراني، تحف‌العقول، ص 240.
[35] ـ حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج18، ص99.
[36] ـ شيخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمه، ج2، ص484.
[37] ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص56.
[38]- ابن ادريس، السرائر، ج3، ص537.
[39] ـ شيخ مفيد، المقنعه، ج14، ص675.
[40] ـ ابن ادريس، السرائر، ج3، ص537
[41] ـ‌ نجفي، محمدحسن ، جواهرالکلام، ج40، ص12.
[42] ـ نائيني، محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص46.
[43] ـ همان، ص41.
[44] ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص9.
[45] ـ همان، ص41.
[46] ـ امام خميني، کتاب البيع، ج2، ص160.

( منبع : بررسي نظريه حکومت ديني ، غفار شاهدي ، مجله معارف فروردين و ارديبهشت 1387، شماره 55)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .