نقش خبرگان در تعيين و مشروعيت رهبري چگونه است؟

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (قدس سره) ، واژه ها و موضوعاتي شايع و رايج شد، كه پيش از آن يا وجود نداشت مانند: سپاه پاسداران و بسيج، امداد امام و مانند آن و يا مردم با آن واژه ها مانوس نبودند، مثل: ولايت فقيه و خبرگان، مستضعف، مستكبر، محارب، مفسد في الارض، كه ريشه قرآني و اسلامي دارند.
بعضي چنين مي پندارند كه اين واژه ها هم از پديده هاي انقلاب است و پيش از آن نبوده است، حال آن كه انقلاب را ولايت فقيه به وجود آورد و عامل اصلي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، عقيده مردم فداكار به ولايت فقيه و مرجعيت بود. اگر موضوع ولايت فقيه و اعتماد مردم به آن در ميان نبود، اين حركت اسلامي مردمي هم مانند ديگر حركت هاي پيش از آن ناموفق بود. اكنون درباره محوري ترين اين اصطلاحات يعني ولايت فقيه، بحث مي كنيم. در اين باره پرسش فراوان است: ولايت فقيه چيست و نقش خبرگان در تعيين رهبري چگونه است؟ آيا انتخاب آنان به ولايت فقيه و رهبريت مشروعيت مي دهد، يا يك امر عادي وعرفي است و از ديگر فقهاي واجد شرايط رهبري و ولايت فقيه،سلب صلاحيت نمي كند؟
به اين پرسش، پاسخ هاي فراواني داده شده و كتاب ها و مقاله هاي زيادي درباره آن نوشته شده است. نويسنده مقاله پيش از انقلاب اسلامي در ايران رساله اي به نام الهداية الي من الولاية از درس هاي استاد بزرگوارم، مرجع عظيم الشان آيت الله العظمي‌ آقاي گلپايگاني (قدس سره) براي اولين بار در حوزه علميه قم نوشتم كه پس از تبعيد حضرت امام، آن را چاپ كردم. آن بحث ها معمولاً مخاطبان خاصي دارد ولي براي عموم بايد روش ديگري را انتخاب كرد و روشن ساخت كه اطاعت از ولي فقيه و دخالت او در امور اجتماعي يك امر قانوني نيست بلكه ديني و مذهبي است كه ريشه قرآني و اسلامي دارد و صدها سال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران مورد توجه بزرگان و پيروان خاندان رسالت بوده است.

نيازمندي هاي فردي و اجتماعي
جامعه بشري از هر ملت و قومي، و با هر مكتب و مذهبي، از تولد تا مرگ نيازهاي شخصي و فردي گوناگوني دارند و به حكم فطرت و طبيعت در تامين آن ها مي كوشند. هر كس هر چه دلش بخواهد همان مي كند، اگر احتياج به غذا و لباس دارند مطابق ذوق و سليقه شان آن را تهيه مي كنند، و اين حق طبيعي آن ها است و كسي نمي تواند مانع آزادي ديگران شود و يا خود را قيم و ولي آن ها بداند. اين غريزه و خصيصه را آفريدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدايت كرده است: "ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي"، [1] "الذي خلق فسوّي والذي قدّر فهدي" [2] مگر آن كه مزاحم ديگران باشد. حتي حيوانات هم ازاين هدايت فطري برخوردارند درراه ادامه حيات در تكاپو هستند. اما همين انسان و جامعه بشري نيازهاي اجتماعي و گروهي هم دارند، كه با حيات و زندگي ديگر افراد گره خورده است، و بدون در نظر گرفتن خواسته هاي ديگران تامين آن ها ممكن نيست بلكه موجب زحمت و هرج و مرج است.اين نوع نيازها شخصي نيست، لباس نيست كه از هر شخصي بخرد و هر رنگي را كه دلش خواست انتخاب كند، و يا ماشين نيست كه هر مدلي را پسنديد بدون مشورت با ديگران آن را از هر كارخانه اي تهيه كند. نيازهاي اجتماعي، تابع يك سلسله مقررات و قوانين و قراردادهايي است كه ازخانواده شروع مي شود و تا محله و شهر و مدرسه و كشور ادامه مي يابد. در اين امور ذوق و سليقه هاي شخصي و گرايش هاي قومي منطقه اي را نمي توان محور كار و حركت، و ملاك برتري قرارداد. گاهي اقدام خود سرانه و بي قيد و شرط باعث زيان و هرج و مرج و اختلاف در ميان توده مردم مي گردد.
يك روستا نياز به دهبان دارد تا مسئوليت منطقه را بر عهده گيرد، كارهاي محوله را انجام دهد، مصالح عمومي نيازهاي ضروري محل را درك كند و از اختلاف و پراكندگي مردم جلوگيري نمايد. براي تصدي اين كار كوچك، عده اي صلاحيت و آمادگي دارند، و هر كدام آنان هم طرفداران و يا مريداني دارند. آيا در چنين موردي راه درست و خردمندانه غير از اين است كه از يك قانون محلي و يا قرارداد مورد قبول همه پيروي و با آن، يكي را انتخاب كنند و مسئوليت را به او بدهند؛ اگر چه نامزدهاي ديگر هم صلاحيت توليت اين كار را دارند.
يك كشور بزرگ، كه نفوس و جمعيت زيادي دارد و مردم از هر نژاد و قومي و هر مكتب و مذهبي در آن زندگي مي كنند، براي ايجاد نظم و تأمين نيازهاي خود، نياز به حاكم و والي و ناظر دارد تا بتواند استقلال كشور و روابط مردم با يكديگر را به طور معقول و عادلانه حفظ كند و از اختلافات و انحرافات جلوگيري نمايد و استعدادهاي بالقوه را شكوفا سازد، و فرقي ميان خود و ديگران نگذارد، حكيمانه حركت و عادلانه رفتار نمايد، مشكلات سياسي و اقتصادي كشور را بفهمد و در برابر سياست بازان حرفه اي بيگانه هوشيارانه بايستد. آيا براي تامين اين نيازمنديهاي اجتماعي چه بايد كرد؟ ظاهراً چاره اي جز رجوع به آراي عمومي شركت همه قشرها، يا يك سنت مورد قبول هم نيست. اكنون به سوي مطلب مورد نظر خود، يعني ولايت فقيه و نقش خبرگان در آن برگرديم.

قانون گذاري و رهبري در اسلام
خداوند هر موجودي را آزاد آفريده و هيچ كس برده و بنده كسي نيست.احدي حق ندارد افكارش را بر ديگري تحميل و يا بر آن حكومت كند. اطاعت و فرمان برداري و وضع قانون و لزوم پيروي از آن مخصوص آفريدگار است: "... الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين [3]." آفرينش مخصوص او و حق فرمان هم براي او است: "الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين [4]." هركس بداند حكم از آن خدا است و او سريع ترين حساب گران است: "ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين [5]." هيچ مقام و دستگاه علمي سياسي براي سعادت انسان ها بهتر از قانون خدا نيست: "و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون." [6]
همين قانون الهي است كه حتي آورنده آن(پيامبر اسلام) ملزم است مبناي حكومت و زندگي اش را براساس آن پايه گذاري كند و خواهش كسي را بر خلاف حكم خداوند نپذيرد: "فاحكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهوائهم." تنها قانوني كه بايد اجرا شود و تنها حاكمي كه بر جان و مال و تمام شئون، حق حكومت دارد خداوند است كه حيات و مرگ به دست او است و او ولي و ناصر است و به هر كس هم خواست ولايت و حكومت مي دهد:
"ان الله له ملك السموات والارض يحي ويميت و ما لكم من دون الله من ولي ولانصير." سرپيچي از قانون و حكومت الهي و انكار آن خروج از دين و ظلم بر جامعه و فسق و گناه است:
"و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون" [7] "و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون" [8] "و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون". [9]ايمان واقعي به خداوند تسليم شدن در مقابل اوامر او است. پروردگار سبحان نه تنها در عبادات بلكه در تمام زمينه هاي زندگي، و بزرگ ترين نياز جامعه بشري كه حكومت در راس همه آن ها است براي پيغمبر خود، حقي قرار داده و فرموده: "النبي اولي بالمومنين من انفسهم" [10].
درباره حكم و قضاوت رسول خدا چنان تاكيد شده كه اگر كسي آن را نپذيرد به ايمان نمي رسد و مؤمن نخواهد بود: "فلا وربك لايومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" [11]. در آيه ديگر، حكومت و ولايت پيغمبر را هم رديف ولايت خود قرار داده و ولايت مؤمنين را بر آن افزوده است: "انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة و هم راكعون و من يتولي الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون" [12].
ولايت مطلقه الهي سرچشمه همه ولايت ها و قدرت ها و حكومت ها است و حكومت و ولايت پيغمبر هم از آن سرچشمه است. هم چنين ولايت بعضي از مؤمنين كه در حال اقامه نماز و ركوع به سائل و فقير زكات داد. هر كس اين سه ولايت را بپذيرد او از حزب الله و پيروزي از آنان است.
در ولايت خدا و رسولش شبهه نيست، ولي سخن در ولايت و رهبري و حكومت مؤمنين است. آيا همه مؤمنين مانند خدا و رسولش بر مردم ولايت دارند يا گروه خاصي است كه پناه گاه حزب الله پس از پيغمبر است؟ آيا آنان همان اولي الامر هستند كه در آيه 62 سوره نساء ذكر شده و اطاعت آنان چون اطاعت خدا و رسولش بر همه مردم بدون قيد و شرط واجب و لازم است؟

رهبري پس از رحلت پيامبر اسلام
در اين مقاله بحث درباره امامت و رهبري ائمه معصوم(ع) نيست، اما چون ولايت و رهبري در زمان غيبت امام دوازدهم به فقها واگذار شده، لازم است درباره رهبري پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) مختصري بحث شود تا نحوه ارتباط ولايت او را به ولايت مطلقه بشناسيم. اصولا سه نظريه درباره دين و حكومت ديني وجود دارد: بعضي مانند كمونيست ها از اصل منكر مبدا حكيم و خدا هستند تا چه رسد به حكومت و رهبري او. اين نظريه غلط قبل از اسلام و اديان الهي هم وجود داشته است.
نظريه دوم همان است كه تمدن صنعتي امروز به وجود آورده است. اين نظريه خدا را قبول دارد، ولي قلمرو حكومت او را فقط در كليسا مي داند. دين را عبارت از يك سلسله مقررات مذهبي و مراسم عبادي دعا و نذر و نياز مي داند، و آن را از صحنه سياست و دخالت در امور اجتماعي بيرون كرده و نظام لائيكي را در دنيا به وجود آورده است(سكولاريسم). متأسفانه بعضي از كشورهاي اسلامي آن را پذيرفته و رژيم حكومت و اداري خود را بر آن اساس نهاده اند. نظريه سوم اين است كه آفريدگار جهان، خالق زمين و آسمان است. او همه جا حاضر و به همه چيز ناظر است و دين و حكومت او در مسجد، بازار، ميدان جنگ، امور قضائي و خلاصه در تمام شئون زندگي جامعه انساني، سرنوشت ساز و راه گشا و حاكم است. از ولادت انسان تا مرگ و بعد از آن هم برنامه و رهنمودهايي دارد، و تفكيك آن از سياست و امور جامعه مانند بيرون كردن روح از كالبد است.

رهبران پس از رحلت پيامبر(ص)
علاوه بر آياتي كه درباره رهبري نازل شده، پيامبر اسلام شخصاً در اين باره بيانات و اقدامات بسيار جدي داشته و موضوع را براي همه روشن ساخته است. مسئله غدير خم و نصب علي بن ابي طالب به امر خداوند به ولايت و امامت، موضوع كوچكي نبود بلكه با اين عمل دين اسلام كامل شد. نحوه ولايتي كه پيغمبر اسلام به علي بن ابي طالب به امر خدا واگذار نمود و او را رهبر و صاحب امامت و زعامت شناساند، از نوع همان ولايتي است كه خداوند به خود پيغمبر داده است كه فرمود:
"النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم" [13] و پيامبر اسلام هم قبل از نصب علي به ولايت چندين بار اين آيه را تكرار كرد بعد فرمود: "من كنت مولاه فهذا علي مولاه" و براي تاكيد و تثبيت اين موضوع در موارد ديگر فرمود: "علي مني و انا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي" فقط نبوت را استثنا نمود و فرمود: "يا علي انت مني بمنزله هرون من موسي الا انه لا نبي بعدي" رهبران بعد ازعلي بن ابي طالب اسامي و عدد آنان را هم بيان كرد كه در حديث معتبر آمده است: "سيكون عليكم بعدي اثني عشر خليفه كلهم من قريش" كه اولي حضرت علي و آخرين آنان حضرت مهدي است.
اين عده همان اولوالامر هستند كه در قرآن آمده و اطاعت آنان چون اطاعت خدا بر همه مسلمانان واجب است و رهبري آنان در هر چيزي چون رسول خدا مشروع بلكه امري ضروري است، زيرا هيچ قومي بدون حاكم و رئيس نمي تواند زندگي كند. همان طوريكه در روايتي از امام هشتم در بيان علت حاجت مردم به رهبر دقيقاً بيان شده است و اين اولوالامرها مرجع و پناهگاه غير مسلمانان هم هستند و بر همه لازم است از آنان اطاعت كنند و در موارد نزاع و اختلاف به آنان رجوع نمايند؛ چنان كه در قرآن آمده است: "يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا" [14]. "واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الي الرسول والي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم..." [15]. در اين آيه مباركه اطاعت رسول مانند اطاعت خدا و اطاعت اولي الامر مانند اطاعت رسول بر مؤمنين فرض شده كه هر چه پيغمبر آورد و گفت بايد اطاعت نمود. از وجوب اطاعت بدون شرط معلوم مي شود كه فرموده رسول خدا صددرصد فرموده خداوند است، اگر احتمال يك خطا بود، اطاعت به نحو كلي واجب نمي شد، و نيز اطاعت اولي الامر بدون قيد و شرط همانند اطاعت خدا و رسول واجب شده و از اين اطلاق و شرط و عطف بر اطاعت خدا و پيغمبر كاملاً واضح است كه تمام گفتار و فرموده هاي اولي الامر هم صدرصد مطابق و همانند فرموده هاي پيغمبر است، كه در هنگام و پيش آمدها بايد به آنان مراجعه كرد، كه مراجعه به رهبر و اولي الامر بهترين روش زندگي است.

وظيفه ما در زمان غيبت
اگر كسي بگويد مراد از اولي الامر، امامان معصوم(ع) است، حال در زمان غيبت، رهبر كيست و به چه دليل بايد به ولايت فقيه ملتزم شد؟ درجواب مي گوييم: از مطالب گذشته معلوم شد كه احكام الهي از حلال و حرام و احكام سياسي و اجتماعي و مادي و معنوي هميشگي است و بعد از غيبت امام زمان (عج) هم كماكان باقي خواهد بود، نماز و حدود و قصاص و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و ديگر احكام الهي در زندگي مردم جريان دارد. دست برداشتن از اين امور و بي تفاوتي ممكن نيست. سپردن آن ها هم به دست هر كس با روح بلند اسلام هرگز معقول نيست، و از طرفي عقل و دين هم اجازه نمي دهند قوانين مقدس اسلام را ناقص بدانيم. پس لازم است از احاديث و اخبار و روايات ائمه معصوم(ع) كه اولي الامر واجب الاطاعه هستند - پيروي كنيم.

مناصب فقها
فقهاي عظام سه منصب دارند: اول افتا و بيان حكم شرعي است كه مجتهد واجد شرايط و فقيه مستنبط احكام الهي، از نظر علمي و تخصصي مي تواند رأي خود را اظهار كند. دوم قضاوت، كه بالاتر از موضوع تقليد است. اگر يك مجتهد به عنوان قاضي در مسند قضا نشست و قضاوتي كرد همه حتي مجتهدين ديگر بايد آن را بپذيرند و حكم او را محترم بشمارند. مقلدين فقهاي ديگر نيز بايد آن قضاوت را بپذيرند. سوم ولايت و رهبري كه ما فوق دو منصب اول و دوم است. فقيه در اين منصب حتي مي تواند درباره صاحبان دو منصب حكمي صادر كند و عزل و نصب را انجام دهد. بيش از يك نفر هم نمي شود رهبر باشد و مسئوليت اين امر خطير را به عهده گيرد، چنين شخصي را ولي امر و ولي فقيه مي ناميم.

مجاري امور در زمان غيبت در دست علما است
ولايت فقيه و رهبري يك امر قراردادي عرفي و اجتماعي و يا سياسي نيست كه بتوان آن را تغيير داد و يا نپذيرفت، بلكه يك حكم الهي و اسلامي است كه شخص مسلمان و پيروان خاندان رسالت پس از اعتقاد به رسالت پيغمبر و باور داشتن امامت و ولايت ائمه معصوم(ع) بايد آن را بپذيرند و حكم آنان را از نظر وظيفه ديني قبول كنند. منصب فقاهت و رهبري، و به طور كلي حكومت اسلامي، يك امانت بزرگ ديني است كه بايد در انجام آن نهايت عدالت. عطوفت، ايثار و چشم پوشي از هوا و هوس را رعايت كند. اين منصب يك حكومت و رياست استبدادي نيست كه بگويد "هر چه آن خسرو كند شيرين بود" و مردم نتوانند او را از تخت قدرت پايين آورند. رهبر ديني اگر يك مورد خلاف عدالت از او سر زند، خود به خود، از رهبري ساقط و ولايت امر به ديگري منتقل مي شود و نيازي به عزل نيست. بسيار خطا است اگر كسي بگويد ولايت فقيه، حكومت نعلين و يا استبداد عبا و قبا است، زيرا رهبري ديني يك نوع محبت پدري و ولايت و نظارت بر مصالح جامعه اسلامي است كه مجبور است آن را در موقع ضرورت قبول كند، همان گونه كه در فتوا دادن و قضاوت مجبور است اگر كسي از مجتهدي مسئله اي را بپرسد و يا قضاوتي را از او بخواهد، در صورتي كه شخص ديگري نباشد، واجب است جواب دهد و قضاوت را بپذيرد.
اگر رهبري ديني و ولايت فقيه يك امر مذهبي و حكم الهي نبود، كم تر كسي از فقها حاضر مي شد كه اين بار سنگين را قبول و اين مسئوليت خطير را بپذيرد، اما چه كنند كه اين مسئوليت بر عهده فقها گذاشته شده و اگر مسامحه نمايند مورد مواخذه خواهند بود و نمي توانند خود را كنار بكشند و اوضاع مسلمين و حكومت را به دست طاغوتيان و ستم كاران بسپارند. امام حسين(ع) در روايتي كه از آن حضرت نقل شده(و بعضي آن را از اميرالمؤمنين(ع) روايت كرده اند)، علما راسرزنش نموده كه چرا موقعيت خود را تسليم دشمن نموديد و از مرگ ترسيديد و دچار اختلاف و افتراق شديد، و در برابر احترام و تعظيم مردم از موقعيت علمي شما، در برابر ستم كاران نايستاديد، اگر چنين نمي بوديد حق شما بود كه مصدر و مرجع امور مسلمين باشيد ولي دچار مصيبت شديد و موضع و موقعيت شما مغلوب دشمنان گرديد. و اگر موقعيت خود را در دست مي داشتيد، مجاري امور در دست عالمان به احكام خدا و حلال و حرام او بود ولي به علت ترس، و محبت و علاقه به زندگي دنيا امور خدا را تسليم دشمن و ستم كاران نموديد تا هر چه دلشان مي خواهد انجام دهند. علمايي كه در اين خطبه مورد نكوهش قرار گرفته اند كساني اند كه امور خدا را به ظالمان تسليم كردند و خود كنار نشستند و تماشا كردند، يا نماز خواندن و روزه گرفتن را به ستم كاران واگذاشتند، يا زكات و خمس دادن و قرآن و دعا خواندن را به دشمنان دادند يا مسائل اجتماعي و حكومت خدايي و رسيدگي به وضع مردم و اداره كردن اصلاح دين و دنيا و سياست و اقتصاد مردم را. هركس در اين روايت، اندكي دقت كند مي فهمد اين نكوهش براي اين است كه علما موقعيت اجتماعي و سياسي خود را به ديگران سپردند نه نقل حديث و نماز جماعت خواندن را: "مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه" [16]. اگر ما دليلي براي ولايت فقيه غير از اين روايت نمي داشتيم، كافي بود كه اين امر خطير اجتماعي و اجراي قوانين اسلامي را مخصوص فقها بدانيم. از امام موسي بن جعفر(ع) روايت شده كه فقها و مجتهدين حصار و ديوار اسلام هستند، مانند ديوار شهر. مقصود از اين خبر اين است كه همان گونه كه نگهداري و حفاظت يك شهر به ديوار محكم و حصار آن بستگي دارد، نگهداري دين مقدس اسلام هم بايد به وسيله فقها باشد و نگذارند دين، مورد تعرض دشمنان قرار گيرد، و از تغيير و تبديل آن مانع شوند و اين وظيفه نسبت به همه احكام اسلام است نه يك حكم خاص. يك شهر، داراي نهادهاي مختلف است: مسجد، اداره قضائي، انتظامات، آموزش و پرورش و ده ها موسسه مورد نياز سكنه در آن وجود دارد، اما ديوار شهر حافظ همه است. دين اسلام هم مسائل فراوان دارد كه حافظ همه آنها فقهايند، نه تنها نگهدارنده منبر و محراب بلكه مسئول نگهداري هر آن چه اسلام آورده است، اعم از احكام اخلاقي، اجتماعي، سياسي و اداري. مراد اين نيست كه فقيه بايد پليس يا وزير و وكيل باشد بلكه بايد اين پست ها با دخالت و نظارت فقيه اداره شود و تمام قواي كشوري و لشكري تابع او باشند، چنان كه در روايت است: "الملوك حكام علي الناس و العلماء(العلم) حكام عليهم" [17]. در يك كشور، سلطان، رئيس جمهور و وزيران، همه بايد تحت حكومت و ولايت فقها باشند و حكم و نظر آنان را بپذيرند و اين يك وظيفه شرعي است نه يك استبداد. اگر فقهاي شيعه در گذشته در امور سياسي دخالت نمي كردند نه براي اين بود كه حق دخالت در اين امور نداشتند بلكه اين موقعيت را دشمنان و ستم كاران ازآنان سلب نموده بودند، چنان كه در روايت امام حسين و خطبه آن حضرت بيان شد.
ولايت فقيه و رهبري اسلامي - كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب شده است - انقلاب آن را به وجود نياورده بلكه اعتراف و اعتقاد به اين است كه محور حركت انقلاب بر اين پايه استوار است؛ همان گونه كه توحيد و رسالت و وحي الهي در قانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب شده است. آيا اگر جمهوري اسلامي توحيد يا رسالت و يا مذهب جعفري را تصويب نمي كرد، موحد و معتقد به رسالت و مذهب جعفري نبوديم؟ اين گونه تصويب ها و تصريح ها يك موضوع قانوني عرفي و مردمي است نه يك حكم الهي و نه تشريع. ميرزاي شيرازي ولي فقيه بود و مردم هم به حكم او دست از استعمال تنباكو كشيدند و از حكم ولي فقيه اطاعت نمودند، هنوز سخني از انقلاب ايران در ميان نبود، اما ولايت فقيه بود. اگر ملت شريف ايران به نداي فقها و علما از جمله امام خميني لبيك گفتند، بر همين عقيده بود نه همه پرسي و نه انتخاب و نه عنوان رهبر و نه عنوان امام و نه جمهوري اسلامي هيچ كدام در ميان نبود.

فقها پناهگاه هميشگي اسلام
هميشه در ميان مسلمانان مخصوصاً شيعه اين پرسش وجود داشت كه ما با چه كسي بيعت كنيم تا جنگ و صلح و همه رفتارهاي زندگي مان را به امر او انجام دهيم؟ يكي از بزرگان شيعه در زمان غيبت صغرا به امام زمان(عج) نامه اي مي نويسد و آن حضرت پاسخي مي دهد، كه شيخ صدوق اين توقيع شريف را بدين گونه نقل كرده است: محمد بن محمد بن عصام كليني از محمدبن يعقوب كليني روايت نموده كه اسحاق بن يعقوب گفت: مسائل مشكلي براي من پيش آمد. از محمد بن عثمان(دومين نائب خاص امام زمان) خواستم نامه اي از من به آن حضرت برساند و جواب مشكلات مرا بخواهد، نامه به حضور مبارك ولي مطلق امام غايب مي رسد و آن حضرت تمام آن ها را كه در زمينه هاي مختلف سياسي و علمي و شخصي بوده پاسخ مي دهد، يك مسئله آن، اين است: در حوادث و پيشامدها چه بايد كرد و به چه كسي بايد مراجعه نمود؟ حضرت در پاسخ اين سؤال با خط مبارك خود چنين نوشتند: "واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله" [18].
چون در اين نامه بسياري از احكام فقهي مانند حرمت فقاع و خط فكري بعضي افراد و مسئله خمس و برخي مسائل عقيدتي سؤال و جواب داده شده معلوم مي شود حوادث واقعه يك مسئله جزايي و شخصي نبوده بلكه مقصود يك حكم كلي براي همه زمان ها و مكان ها است و بالاتر از يك حكم فقهي شخصي است. پس نيابت عامه از طرف امام زمان - عجل الله فرجه - براي فقها و مجتهدين كه قدر متيقن از راويان حديث هستند ثابت است و آنان در ميان مردم حجت از جانب ولي عصر هستند، در اين صورت هر چه را حكم كنند حكم امام زمان است، خواه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي خواه بعد از آن، در مجلس تصويب بكنند يا نكنند. مگر حجت خدا بودن امام دوازدهم احتياج به راي مجلس دارد تا نمايندگي و حجت امام زمان (ع) بودن فقها نياز به آن داشته باشد، اگر در قانون اساسي هم ذكر شده فقط براي رعايت جنبه عرفي است نه شرعي.

حاكميت فقها در امور قضائي
دستگاه قضائي كشور بالاترين نهادي است كه ضامن عدالت اجتماعي و حافظ جان و مال و ناموس ملت و كنترل كننده همه نهادها است. حتي خود خليفه را با شاكي در كنار هم قرار مي دهد و بازجويي را همانند مردم عادي آغاز مي كند؛ چنان كه امام علي بن ابي طالب، كه خود طرف دارعدالت و شهيد اين راه است، سخن نمي گويد و تسليم حكم قاضي مي گردد. اين منصب بزرگ و سرنوشت ساز و بر قرار كننده نظم اجتماع است كه از طرف اولي الامر و رهبران مذهبي به علما و فقها واگذار شده است.
هنگامي كه از شمشير منصور دوانقي قطرات خون مظلومان و طرف داران انقلاب اسلامي و حركت ضدعباسيان مي چكيد، مردم مسلمان و پاي بند به اصول و مقررات مذهبي متحير بودند كه در اين حوادث چه كنند، امام صادق(ع) هم از مكر و شيطنت و خفقان منصور دوانقي در امان نبود، ولي براي روشن ساختن حقايق اسلامي بخش نامه صادر مي كند، و به تمام اصحاب مي فهماند كه بايد خود، اگرچه كوچك هم باشند، تشكيلات قضائي به وجود آورند، تا مردم معتقد، گرفتار حكم طاغوتيان نباشند. اين اعلاميه در آن شرايط از امام جعفر صادق (ع) اقدام بسيار مهم و خطرناكي بود، ولي آشكار ساختن حقيقت و افشاي ظاهرسازي هاي فريبنده منصور دوانقي و ديگر همراهانش بزرگ ترين خدمت به اسلام است. ابوخديجه يكي از اصحاب امام صادق (ع) است وي مي گويد: حضرت مرا به سوي اصحاب خود فرستاد و فرمود به آنان بگو: اگر ميان شما خصومت و نزاعي در دادوستد پيش آيد بپرهيزيد از مراجعه كردن به يكي از اين فساق(دستگاه قضائي خليفه). در ميان خود كسي را كه حلال و حرام را مي داند بگماريد و من او را بر شما قاضي قرار داده ام و بپرهيزيد از مخاصمه و مرافعه نزد سلطان جائر. شيخ صدوق از سالم بن مكرم - كه همان ابوخديجه است - نقل كرده كه امام صادق فرمود: از مخاصمه و مرافعه نزد بعضي از ستم كاران بپرهيزيد. نگاه كنيد يك نفر را - كه از قضاياي ما كمي با خبر است - در ميان خود قرار دهيد و من او را قاضي قرار داده ام، محاكمه را پيش او ببريد. مهم تر از اين دو روايت، روايت عمر بن حنظله است كه دستگاه خلافت عباسي را طاغوت معرفي نموده و مراجعه به دستگاه حكومتي آنان را همكاري با طاغوت شمرده است.
مرحوم كليني به سند خود از عمر بن حنظله روايت كرده كه از امام صادق(ع) پرسيدم: اگر دو نفر از اصحاب ما در خصوص دين و يا ارثي با هم نزاع داشته باشند، آيا حلال است نزد سلطان يا قاضيان او به محاكمه روند؟ حضرت فرمود: هركس نزد آنان در راه حق يا باطل به محاكمه رود، هرآيينه نزد طاغوت به محاكمه رفته است و هر چه از راه حكم آنان به دست آورده حرام است، اگر چه حق باشد، چون از راه حكم طاغوت آن را اخذ كرده كه خداوند امر فرموده به آن كفر ورزيم: "يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به" [19] . اين آيه به دنبال آيه مباركه اي است كه در آن امر شده از خدا و رسول و اولي الامر اطاعت نمايند و در نزاع و جدال و محاكمه ها به خدا و رسول مراجعه كنند بعد مي فرمايد: نمي بيني عده اي را كه گمان مي برند به آن چه بر تو و بر پيشينيان نازل شده ايمان آورده اند، ولي محاكمه به سوي طاغوت مي برند كه مأمورند به آن كفر ورزند و شيطان مي خواهد آنان را به ظلالت و گمراهي بكشد. از كنار هم قرار دادن اين دو آيه فهميده مي شود كه دستگاه حكومتي دو گونه است:
يكي دستگاه ولايتي كه همه مامورند از آن دستگاه اطاعت نمايند؛ دوم تشكيلات و دستگاه غيرولايتي و طاغوتي است كه همه بايد به آن كفر ورزند و نپذيرند. سپس راوي پرسيد: پس چه بايد كرد و به چه كسي رجوع كنيم؟ امام فرمود: دو نفر كه با هم نزاع دارند نگاه كنند هر كس از شما احاديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام ما صاحب نظر است(يعني شناخت كامل از آن دارد) او را حاكم قرار دهيد، چون چنين فردي را من بر شما حاكم قرار داده ام، اگر او حكمي صادر كند و كسي آن را نپذيرد ما را رد كرده و كسي كه دستور ما را رد كند رد بر خدا است و رد بر خدا شرك است.
آيا يك نفر مسلمان بعد از اين تأكيد امام و ارجاع امور به علما و فقها چه احساس مي كند،آيا وظيفه ندارد در چنين اموري از فقيهي كسب تكليف كند و با دستور او رفتار كند و اين غير از ولايت فقيه و ولي امر مسلمين بودن چه مفهومي خواهد داشت؟ شايد بگويند: اين منصب و ولايت فقط مربوط به امور قضائي و رفع خصومت است و ربطي به حكومت اسلامي و ديگر امور اجتماعي ندارد. در جواب بايد گفت:
اولا از تقابل دو تشكيلات كاملاً پيدا است كه دين اسلام و امام صادق(ع) در مقابل اسلام و عارفان و آشنايان به احكام اسلام هيچ تشكيلاتي را رسمي و مشروع نمي شناسند خواه امر قضائي يا موضوع ديگر باشد؛
ثانيا: منظور اين است كه يك مسلمان در امور ديني و دنيوي بايد تابع فقيه و راويان احاديث باشد، اگرچه غير ميراث و دين و قرض باشد، و اسم بردن از ارث و قرض حكم را منحصر و مخصوص به آن دو مورد نمي كند بلكه حكم شامل تمامي امور مربوط به حكومت است و بر چيزي كه دستگاه طاغوتي عهده دار آن بوده اند.

برادران اهل سنت و رهبري
علماي اهل سنت - با همه اختلافي كه در مباني فقهي و فروعات احكام با يكديگر و نيز با علماي شيعه دارند - در مسئله رهبري اتفاق نظر دارند و اگر اختلاف هم باشد بسيار جزئي است. اينك نظر علماي اهل تسنن را از كتاب "الفقه علي المذاهب الاربعه" نقل مي كنيم: "اتفق الائمه - رحمهم الله تعالي - علي ان الامامة فرض وانه لابد للمسلمين من امام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلي انه لايجوز ان يكون علي المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لامتفقان ولامفترقان وعلي ان الائمه من قريش وانه يجوز للامام ان يستخلف. واتفقوا علي ان الامام يشترط فيه: اولاً: ان يكون مسلما ليراعي مصلحه الاسلام والمسلمين فلا تصلح توليه كافر علي المسلمين؛
ثانياً: ان يكون مكلفا ليلي امر الناس فلا تصلح امامه صبي ولا مجنون بالاجماع وقد ورد في الحديث الشريف: نعوذ بالله من اماره الصبيان رواه الامام احمد رحمه الله؛
ثالثاً: ان يكون حرا ليتفرغ للخدمه و يهاب بخلاف العبد حيث انه مشغول بخدمة سيده ولاهليه له واماما رواه الامام مسلم من قوله صلي الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي. فمحمول علي غير الامامة العظمي؛
رابعاً: ان يكون الامام ذكر ليتفرغ ويتمكن من مخالطه الرجال فلايصلح ولايه امراه لما ورد في الصحيح ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه ولاتصلح ولايه خنثي؛
خامساً: ان يكون قرشيا لما رواه النسائي:"الائمه من قريش" و به اخذ الصحابه(رض) و من جاء بعدهم اذا وجد قريش جامع للشروط، فان عدم فمنتسب الي كنانه فان عدم فرجل من ولد سيدنا اسماعيل - صلي الله عليه وسلم - فان لم يوجد فرجل من جرهم، فان عدم فرجل من ولد اسحاق ولايشترط فيه كونه هاشميا باتفاق فان الصديق وعمر و عثمان - رضي الله تعالي عنهم - لم يكونوا من بني هاشم؛
سادساً: ان يكون عدلا - قال الشيخ غزالدين اذا لعذرت العداله في الائمه والحكام قدمنا املهم فسقا؛
سابعاً: ان يكون عالما مجتهدا ليعرف الاحكام ويتفقه في الدين فيعلم الناس ولايحتاج الي استفتاء غيره؛
ثامناً: ان يكون شجاعا و يدبر الجيوش ويقهر الاعداد بفتح الحصون و يقف امام احداث الايام و يحدث له من فتن ومايجده في عهده من از مات؛
تاسعاً: ان يكون ذا راي صائب حتي يتمكن من سياسه الرعيه وتدبير المصالح الدنيويه؛
عاشراً: "ان يكون سليم السمع والبصر والنطق ليتاتي منه فصل الامور ومباشره احوال الرعيه."
خلاصه نظر برادران اهل سنت اين است كه مي گويند:
پيشوايان اتفاق دارند كه در ميان مسلمانان بايد رهبري باشد كه شعائر دين را اقامه كند و داد مظلومان را بستاند. در ميان مسلمانان فقط يك رهبر بايد باشد، دو رهبر در يك جا و يا متفرق جايز نيست. سپس براي اين رهبري واحد در ميان مسلمين شرايط خاصي را معتبر مي دانند كه مجموعاً ده شرط است: مسلمان، مجتهد، عادل، بالغ، مرد، آزاد، شجاع، داراي بينش سياسي، مدير و سلامت جسماني(گوش و چشم). بلوغ در رهبري زمان غيبت معتبر است، اما در نبوت و امامت مطلقه معصوم(ع) شرط نيست؛ عيسي بن مريم در گهواره اعلان نبوت نمود و يحيي بن زكريا در زمان كودكي به نبوت رسيد: "و اتيناه الحكم صبيا". و حضرت امام جواد(ع) پيش از بلوغ، مقام امامت را وارث شد. ولي بقيه شرايط كه پيشوايان اهل سنت در امامت و رهبري مسلمانان معتبر مي دانند، نزد علماي شيعه هم معتبر و از شرايط رهبري است و زايد بر آن ها ويژگي هاي ديگري هم در مرجعيت و رهبري فقهاي شيعه هست كه در روايات ذكر شده است. قلده.

انتخاب رهبر
پس از مشروعيت ولايت فقيه و رهبري در اسلام، به كيفيت انتخاب رهبر مي رسيم. در خصوص امامت كبرا و ولايت مطلقه ائمه معصوم انتخابي در كار نيست، فقط انتصاب از جانب خداوند است: "ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم" [20]. "و جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون" [21]. بنابر عقيده برادران سني، انتخاب امام و رهبر با بيعت اهل حل و عقد است. وقتي كه عده اي از روسا و بزرگان از علما با شخصي بيعت كردند، امامت و رهبري او ثابت مي شود و عدد كم يا زياد در اين انتخاب شرط نيست، ولي بايد از نزديك از حال شخص منتخب با اطلاع باشند؛ مانند شهادت دادن، اما نظريه و فكر و رأي ساير مردم معتبر نيست بلكه بر همه واجب است از اين رهبر اطاعت نمايند، و راه ديگر، نصب امام قبلي است، خواه مردم از اين نصب راضي و آگاه باشند يا نه. افراد ديگر كه واجد صلاحيت رهبري بوده و هستند بايد از اين شخص منتخب متابعت نمايند و مسئوليتي را كه او پذيرفته همه محترم شمارند و اگر نيرويي عليه او قيام كرد بر مسلمانان است با او بجنگند تا دست از مخالفت بردارد، و تسليم امام و رهبر باشد. گر چه اين حكم در زمان خلافت علي (ع) و جنگ معاويه با آن حضرت از يادشان رفت.

معيار رهبري شيعه در زمان غيبت
پس از ثابت شدن مشروعيت ولايت فقيه و رهبري او در اسلام، اگر شخصي با همه شرايط معتبر نزد ملت شناخته شد و مردم او را به پاكي و مديريت و شجاعت و تقوا و فقاهت كامل شناختند، او براي رهبري، متعين است و نيازي به انتخاب ندارد؛ مانند رهبري امام - قدس سره - كه همه علما و فقها و پيروان خاندان رسالت او را به اين صفت شناختند او رهبري را پذيرفت، مردم هم به دنبال او امر او تا پاي جان رفتند و حماسه اي آفريدند كه در تاريخ شيعه سابقه نداشت و دين مقدس اسلام را به تمام جهان شناساندند. و اگر فقهاي واجد شرايط رهبري زياد و صلاحيت هر كدام هم محرز و ثابت شده باشد، لازم است يك نفر از آنان انتخاب شود چون دو رهبر در يك زمان نزد شيعه و سني جايز نيست.

نقش مردم در انتخاب رهبر
اگر آرا و افكار و نظريات مسلمانان را در نظر نگيريم و حتي بدون آگاهي آنان شخصي را انتخاب كنيم، يقيناً بي اعتنايي به افكار مسلمانان و به حساب نياوردن مؤمنين و صاحبان تفكر است، و اگر بخواهيم انتخاب رهبر را مانند رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به دست عموم مردم دهيم - مردمي كه اكثر آنان از فقه و فقاهت و بينش هاي سياسي و تقوا و پرهيزگاري رهبري بي اطلاع هستند - قطعا وضع بدي پيش ميآيد كه با قداست رهبري و مقام شامخ او تناسب ندارد و شايستگي هاي رهبري يقيناً مخدوش مي شود و رقابت هايي به وجود ميآيد. خود آنان بري و دور از اين مسائل هستند، اما
دوستان نادان و دشمنان دانا كارهايي را انجام خواهند داد كه با روح اسلام و مقام مقدس امامت و رهبري سازگار نيست. براي جلوگيري از اين ناگواري ها قانوني در نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب شده كه با آن، بين افكار عمومي و قداست رهبري جمع شده است، به اين ترتيب كه: تمام مردم مسلمان بايد در انتخابات شركت كنند و عده اي را كه اجتهاد و تقوا و بينش آنان از طرف شوراي نگهبان با توجه به مدارك علمي و سوابق عملي تاييد شده به عنوان نماينده خود انتخاب كنند تا آنان از ميان فقهاي واجد شرايط يك نفر را به عنوان رهبر برگزينند و به مردم معرفي نمايند. در اين انتخاب هم مردم و هم افراد برگزيده كشور و آگاه به شئون مقام رهبري سهيم اند. پس از انتخاب رهبر همه مردم و فقها بايد از او اطاعت نمايند و فقهاي ديگر - كه آنان نيز مشروعيت و صلاحيت رهبري را داشتند - ديگر نمي توانند در امر رهبري دخالت كنند، همان گونه كه كانديداهاي رياست جمهوري و واجدين شرايط قضاوت بعد از مسئوليت يكي از آنان - با انتخاب يا انتصاب - از دخالت در امور اجرايي كشور و امور قضائي و يا رد حكم قاضي شرع ممنوع هستند.
با اين توضيح، مراحل سه گانه رهبري پايان مي پذيرد: اول مشروعيت، دوم چگونگي واگذاري مسئوليت و سوم ممنوعيت ديگران پس از انتخاب رهبر. از خداي بزرگ و متعال مسئلت داريم كه جمهوري اسلامي ايران را به ظهور دولت كريمه امام زمان - عجل الله تعالي فرجه - متصل فرمايد.
پي نوشت ها:
[1] . طه(20) آيه 53.
[2] . اعلي(87) آيه 2.
[3] . اعراف(7) آيه 54.
[4] . انعام(6) آيه 62.
[5] . همان، آيه 57.
[6] . مائده(5) آيه 50.
[7] . همان، آيه 44.
[8] . همان، آيه 45.
[9] . همان، آيه 47.
[10] . احزاب(33) آيه 7.
[11] . نساء(4) آيه 69.
[12] . مائده(5) آيه 56.
[13] . احزاب(33) آيه 6.
[14] . نساء(4) آيه 63.
[15] . همان، آيه 82.
[16] . بحارالانوار، ج، ص52.
[17] . وسائل الشيعه، ج18، باب 1، حديث 9.
[18] . همان، باب 1، حديث6.
[19] . نساء(4) آيه 60.
[20] . مائده(5) آيه 54.
[21] . سجده(32) آيه 24.

( منبع : ولايت فقيه و نقش خبركان در آن ، احمد صابري همداني ، فصلنامه حکومت اسلامي ، ش 4 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .