کارآمدي حکومت اسلامي

اشاره:
اگر چه استاد شهيد علامه مطهري در اوايل انقلاب اسلامي ( 12ارديبهشت 1358) به دست گروه فرقان به شهادت رسيد و نتوانست حوادث پس از انقلاب را به طور ملموس تجربه کند اما روشن بيني وآينده نگري او در سالهاي قبل از ظهور انقلاب اسلامي موجب شد که به عنوان متفکر اسلامي مسايل علمي و فرهنگي به ويژه مباني ديني و ايدئولوژيک را به دقت مورد مطالعه قرار دهد و مواضع اصولي و بنيادي و مکتب اسلامي را با آن روشن نمايد. از اين جهت انديشه و آثار علمي او در شکل گيري انقلاب اسلامي به ويژه در محافل علمي تاثير بسزايي داشت.
البته تحول علمي و صنعتي در جهان غرب و ظهور تفکرات پيچيده ماترياليستي در قالب حکومت سوسياليستي شرق حساسيت شهيد مطهري را در پاسخگويي به حوادث زمان و يا تطبيق فرايند مقتضيات زمان با مواضع اصولي اسلام، چندان برابر کرد، به طوري که با نگاه هر چند گذرا در مجموعه آثار او مي توان به اين مهم و مخاطبان او پي برد.
از جمله مخاطبان استاد شهيد، محققان و جوانان علاقمند به مطالعه پيرامون موضوعات مختلف اسلام است، که عموما در ساختار مباحث او تاثير گذار بودند، چرا که استاد با شناخت دقيق از فضاي عمومي جامعه و محافل علمي و دانشگاهي به ويژه شبهاتي که از سوي دشمنان اسلام يا روشنفکران بيمار و کم اطلاع از مباحث ديني در ذهن جوانان رسوب مي کرد ابتدا به طرح و تدقيق درست شبهه يا ايراد مي پرداخت، آن گاه باشيوه هاي علمي و منطقي توام با متانت و درايت درصدد پاسخگويي بر مي آمد و به خوبي آگاه بود که بي اعتنايي يا برخورد منفي قطعا مي توانست اين شبهات و اعتراضات را با آفات و آسيب هاي علاج ناپذيري مبدل کند.
اينک ما به اهم آسيب ها يا بيماري هايي که متوجه جامعه اسلامي و امروز به طور قطع نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي کند به طور اجمال مي پردازيم و تحقيق تفضيلي آن را به مقالي ديگر و فرصتي بيش تر موکول مي کنيم. نا گفته نماند که رويکرد سوالات يا شبهات و پاسخ آن در عين خردمندي، جوان پسندانه است زيرا ذهن کاوشگر و علاقمند جوان است که در وادي تحقيق و انديشه با آن سوالات يا شبهات مواجه مي شود و تشنه پاسخي است که نياز عقل و فطرت او را تامين کند و استاد شهيد هم عموما بر اساس اين رويکرد يا پيش فرض ها ريخت و قالب مباحث خود را پي ريزي مي کرد.
1.جهان متحول و قوانين ثابت
سوال مطرح اين است که ما در جهاني زندگي مي کنيم که متحول و پوياست، آيا مي توان جامعه متحرک و پويا را با قوانين ثابت و لايتغير ديني اداره کرد؟ آيا قوانين ثابت الهي سد راه تکامل و پيش رفت بشر محسوب نمي شوند؟ براي آن که سوال قدري با فضاي سياسي جامعه و حاکميت نظام ما مانوس شود مي پرسيم آيا با وجود حاکميت اصول ثابت که در جمله(حلال محمد حلال ابد الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه ) تظاهر کرده است چگونه در دنياي پيچيده کنوني پياده مي شود؟ آيا در عمل و ميدان اجرا با بن بست مواجه نخواهد شد؟ شايد بتوان ده ها سوال فرعي ديگر هم از دل اين سوال بيرون کشيد. به هر حال پاسخ روشن و دقيق استاد شهيد مطهري مي تواند جوابگوي تمامي سوالات اصلي و فرعي در اين زمينه باشد.
استاد شهيد مطهري معتقد است که انسان به لحاظ انسانيت و فطرت خود ابعاد وجودي ثابت و لا يتغيري دارد که با گذشت زمان تغيير ناپذير است. فلذا قوانين و مقرراتي که از حوزه فطرت ناشي مي شوند ثابت و لايتغيرند و آن سلسله از قوانيني که مربوط به اوضاع و احوال و شرايط زمان و مکانند با تغيير اوضاع متحول مي شوند. در مقام مثال مي فرمايد:
کل قوانين ما مانند يک درخت است. درخت ريشه دارد، تنه دارد، شاخه هاي کوچک دارد، برگ دارد اما برگ هر سالي اختصاص به همان سال دارد و براي سال ديگر باقي نمي ماند. اين تنه و ريشه است که هر سال برگها را نتيجه مي دهند(1). بنابراين اگر مي گوييم عدالت خوب است يا ظلم بد است، اين قضاوت مربوط به همه دوره ها و زمان هاست و در هيچ زماني نبود که عدالت بد و بالژس آن، ظلم خوب باشد، بدين اصل مبارزه با ظلم و ظالم تغيير ناپذير است اما شکل و ريخت مبارزه به مقتضاي زمان و مکان تغيير مي کند، از اين رو قيام امام حسين عليه السلام و صلح امام حسن عليه السلام تغيير در شکل مبارزه است نه در اصل مبارزه با ظلم. استاد مطهري در اين باره مي نويسد: «برخي اين طور خيال مي کنند، مي گويند: در ميان ائمه، امام حسين عليه السلام بنايش بر مبارزه با دستگاه جور زمان بود ولي ساير ائمه اين اختلاف را داشتند که مبارزه نمي کردند. اگر اين جور فکر کنيم سخت اشتباه کرده ايم... تفاوت در اين است که شکل مبارزه فرق مي کند ... مقتضيات زمان در شکل مبارزه مي تواند تاثير بگذارد. هيچ وقت مقتضيات زمان در اين جهت نمي تواند تاثير داشته باشد که در يک زمان فرق کند. سازش با ظلم هيچ زماني و در هيچ مکاني و به هيچ شکلي جايز نيست اما شکل مبارزه ممکن است(2).
بنابراين با تفکيک قوانين در دو حوزه ثابت نه تنها لطمه به قوانين و اصول ثابت فطري و طبيعي وارد نمي شود بلکه آن چه مخاطب مقتضيات زمان و مکان واقع مي شود قوانين جعلي و وضعي هستند که اهرم هاي انعطاف پذير در هر دوره و عصري بشر است و هيچ گاه در تضاد و تقابل با آن نيست بلکه ارتباط ناگسستني بين آن ها وجود دارد. بدين ترتيب اسلام نه تنها با تازه بيني و نوانديشي مخالفتي ندارد بلکه همواره آن را مورد تشويق قرار مي دهد، خداي متعال خود بر اساس آيه (کل يوم هو في شان) در حال ايجاد تغيير و تحول در پديده ها و ذرات عالم است، جا دارد که بندگان او نيز اهل خلاقيت و نو آوري باشند، به قول مولوي:
تا که آن کهنه برآرد برگ نو
بشکافد کهنه صد خوشه زگو(3)
يعني تا نکته و اصل قديم و ثابت که هم چون درختي ريشه دار و پايدار است برگ تازه از ريشه برآورد و صد نوع خوشه شکوفا سازد.
2. دنياي ارتباطات و قيد و بندهاي ديني
سوال ديگر اين که ما در عصري زندگي مي کنيم که به تعبيري عصر ارتباطات است، کشوري که روابط بين المللي او قويتر باشد از موقعيت سياسي و اقتصادي بهتري برخوردار است و از آخرين محصولات دانش جديد و فن آو ري ها به موقع استفاده مي کند در حالي که اسلام در ارتباط با غير مسلمانان قواعدي را مقرر کرده و تنگناهايي را قايل شده است، مثلا با قاعده نفي سبيل که مستند به آيه شريفه (ولن يجعل الکافرين علي المومنين سبيلا) مي توان در زمينه توسعه روابط بين المللي موفق بود؟ يا در داوري هاي بين الملل قضاوت داوران غير مسلمان را پذيرفت؟ يا مثلا قطعنامه هاي شوراي امنيت را قبول کرد؟
مساله مهم و قابل توجه اين است که معيار ارتباط بين افراد و جوامع را بشناسيم، آن گاه مشخص خواهد شد که آيا معيار و مقياس هاي ديني موجب محدوديتند يا خير؟ استاد شهيد مطهري با بيان احساسات ملي و عواطف قومي معتقد است: نه هر چيزي از وطن برخاست جنبه ملي پيدا مي کند ونه هر چيزي که از مرز و بوم ديگر آمده باشد بيگانه به شمار مي رود بلکه عمده آن است که اولا بدانيم آن چيز رنگ ملت بالخصوص دارد يا بي رنگ است و عمومي و جهاني است. ثانيا آيا ملت مورد نظر آن چيز را به طوع و رغبت پذيرفته است يا به زور و اکراه؟ اگر هر دو شرط جمع نشد، آن چيز بيگانه شمرده مي شود(4).
بنابراين از نظر استاد مطهري معيار بين المللي و جهاني بودن يک احساس يا گرايش ملي و ديني دو چيز است: الف: رنگ جهاني ب: علاقه و جاذبه. و يا استناد به آياتي چون:
ان هو الا ذکر للعالمين(5) همانا قرآن نيست مگر براي جهانيان.
و ما ارسلناک الا کافه للناس(6) «ما نفرستاديم تو را مگر براي همه جهانيان». نتيجه مي گيرد که اسلام از آغاز ظهور خويش داعيه جهاني داشته است. آن گاه با بيان مقياس هاي اسلامي و تاکيدات رسول اکرم صلي الله عليه و آله درباره بي اساس بودن تعصبات قومي و نژادي مي فرمايد:
مقياس هاي اسلامي کلي و عمومي و انساني است نه قومي و نژادي و ملي. اسلام به هيچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملي و قومي و نژادي محصور نکرده است بلکه با آن ها مبارزه کرده است... تعليمات اسلامي از طرفي معقول و خردپسند است و از طرف ديگر فطري. مفهوم تعليمات اسلامي يک نيروي کشش و جاذبه خاصي دارد که به موجب همان جاذبه، ملل مختلف را تحت جاذبه خود قرار داده است. مقياس هاي کلي و عمومي جهان اسلام يکي از مزايا و يکي از جنبه هايي است که به اين دين نيرو و جاذبه داده است(7).
بنابراين دين اسلام با اين دو شرط مي تواند بر فراز همه مليت ها و رنگ ها و نژادها پرواز کند و با لفظ(يا ايها الناس ...) در قرآن کريم همه انسان ها را مخاطب قرار دهد و اين راز جاويد ماندن اسلام است که به همه جوانب زندگي مادي و معنوي بشر توجه دارد. فلذا ديني که فراملي است قطعا از ارتباطات استقبال مي کند، و آن را ابزاري براي انتقال پيام جهاني خود قلمداد مي کند.
3. حقوق طبيعي يا فطري
با توجه به فراملي بودن اسلام حدود و ثغور قواعد آن کدامند و چگونه مي شودآن را مشخص کرد؟ اسلام ضمن تلازم با عقل و خرد، حوزه حقوق طبيعي را جغرافياي قواعد و مقررات حقوقي خود قرار داده است. به عبارت ديگر حقوق فردي و اجتماعي بشر از منبع فطرت و طبيعت استنباط مي شود. استاد شهيد مطهري، استعدادهاي بالقوه بشر را نشانه حقي مي داند که قانون خلقت و آفرينش براي انسان شناسايي کرده است چنان چه مي فرمايد: از نظر ما حقوق طبيعي و فطري از آن جا پيدا شده که دستگاه خلقت با روشن بيني و توجه به هدف، موجودات را به سوي کمالات که استعداد آن ها را در وجودشان نهفته است سوق مي دهد. هر استعداد طبيعي مبناي يک«حق طبيعي» است و يک «سند طبيعي» براي آن به شمار مي آيد(8)
به طوري که ملاحظه مي شود حقوق طبيعي از انعقاد قرار داد سرچشمه نمي گيرد بلکه عام و فراگير است و شرط استيفاي اين حق را نيز استاد مطهري استمداد از عقل و اراده و عمل به تکليف و وظيفه مي داند: انسان عقل و اراده دارد و با نيروي تکليف و عقل و اراده بايد کار کند لذا تا تکليف خود را انجام ندهد نمي تواند از حق خدادادي خود استفاده کند، اين که اين حقوق را به چه نحو استيفاء کند مرحله دوم است، در اين مرحله است که تکليف و حق، ضميمه يکديگر مي شوند و حقوق در اثر انجام تکليف و وظيفه، فعليت پيدا مي کند و هر کس به حق اختصاصي خود مي رسد(9). بنابراين کساني که از تقدم طبيعي بر مقررات شرعي، شبهه بر حکومت ديني وارد کرده اند که انسان مدرن امروز حق پذير است در حالي که زبان دين زبان تکليف است(10). سخت در اشتباهند و منظور استاد مطهري مبني بر ملازمه حق و تکليف رادرک نکرده اند.
4. حقوق بين الملل
با توجه به همخواني دين اسلام با قانون خلقت و فطرت آيا طرح تعارض دين با حقوق بين الملل وجهي بلا دليل نيست؟ به اعتقاد استاد شهيد مطهري خاستگاه قوانين بين المللي، همان حقوق فطري و طبيعي است که ايشان اعلاميه جهاني بشر را به عنوان نماد روشني از احساس جهاني، مولود قانون خلقت و آفرينش مي داند؛ روح و احساس اعلاميه حقوق بشر اين است که انسان از يک نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش يک سلسله حقوق و آزادي ها به او داده است که به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمي باشد و گفتيم اين روح و احساس مورد تاييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است(11).
بدين ترتيب در حوزه حقوق بين المللي هم اسلام به اين بن بست نمي رسد زيرا قانون خلقت و آفرينش که مبناي حقوق بشر و ملل است مطابق و همنشين است. چنان چه استاد شهيد مطهري در بيان ملازمه فطرت و شريعت فرمودند: چون هر دو از جانب خداوند است، خداوند قانون دين را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده، قانون شرع را طوري ديگر مقرر نفرموده است(12).
5. ترابط عقل ودين
يکي از دلايل عمده پايداري و جاودانگي اسلام و آسيب نا پذيري احکام آن ترابط و تعاضد عقل و شرع است، زيرا اسلام ديني عقلاني است و با عنايت به اصل(وکل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل) با هيچ مشکل و بحراني در هيچ عصري مواجه نخواهد شد به ويژه آن که تشخيص مصالح و مفاسد اجتماعي و سياسي مردم را در هر دوره به فقها و کارشناسان دين ارجاع داده است يعني به روش عقلايي بر تشخيص مصلحت ها و مفسده ها صحه مي گذارد. چنان چه استاد شهيد مطهري مي فرمايد: اسلام ديني است که اعلام کرده ما از مصلحت ها و مفسده هاي مهم نمي گذريم. امروز عقل ما مصلحت را کشف کرده، پس لزومي ندارد که در قرآن و سنت دليلي داشته باشيم. اين جا حتما شما بايد بر اساسش فتوا بدهيد. پس چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامري هستند و اين مصالح و مفاسد هم غالبا در دسترس ادراک عقل بشر است پس عقل بشر هم مي تواند خودش قانون اسلام را کشف کند(13). حتي استاد شهيد مطهري در جايي که حکم شرع يا حکم عقل در تشخيص مصالح و مفاسد تعارض پيدا کند معتقد است که حکم عقل بايد تشخيص شرع را تحديد کند چنان چه مي نويسد:
هر جا که عقل يک مصلحت ملزمي را کشف کند ما مي دانيم که شرع هم حکم هماهنگ با آن را دارد و هر جا که عقل يک مفسده ملزمي را کشف کند ما مي فهميم که شرع هم در اين جا هماهنگ است ولو اساسا در قرآن و حديث و کلمات علما يک کلمه هم در اين زمينه نيامده باشد و به همين دليل ممکن است يک مصلحت ملزم يا مفسده ملزم با حکمي که اسلام بيان کرده تزاحم پيدا کند. يعني حکمي که اسلام بيان نکرده و عقل کشف نکرده است با حکمي که اسلام بيان کرده است تزاحم پيدا کند و آن چه که اسلام بيان نکرده مهمتر باشد از آنچه که اسلام بيان کرده است، اين جا حکم عقل مي آيد آن حکم بيان شده شرع را محدود مي کند و اين جاست که اي بسا يک مجتهد مي تواند حلال مخصوص شرعي را به خاطر مفسده اي که عقلش حکم کرده تحريم کند يا حتي يک واجب را تحريم کند يا يک حرام را به حکم مصلحت لازم تري که فقط عقلش کشف کرده واجب کند.(14)
به طوري که ملاحظه مي شود اسلام با در اختيار داشتن ابزار مهمي چون عقل در هيچ شرايطي به بن بست نمي رسد و مي تواند در بستر عقل، انعطاف و نرمش و در قوانين خود به مقتضاي زمان و مکان ايجاد کند. اصولا فقهاي ما آن سلسله از قواعد که کار تطبيقي و انعطاف و تحرک بخشي به احکام و مقررات اسلامي را به عهده دارند، اصطلاحا (قواعد حاکمه) يا حکومتي گويند نظير (قاعده حرج) و (قاعده ضرر).
استادشهيد مطهري در اين باره مي نويسد: قاعده حرج و قاعده ضرر و يک سلسله قواعد ديگر، قوانين را کنترل مي کنند و در موارد مختلف قادر به تغيير آن هستند. در يک زمان ممکن است دستوري به حکم قانون ضرر برداشته شود، به حکم قانون حرج برداشته شود. اين هم عاملي است که نرمش و انعطافي در قانون اسلام ايجاد مي کند و آن را با شرايط مختلف قابل انطباق مي کند.(15)
6. اجتهاد پويا و حاکميت فقيه عادل
با عنايت به قواعد حاکمه و حکومتي که عمدتا به مسايل اجتماعي و سياسي جامعه برمي گردد ضرورت حاکميت فقيه عادل و تعطيل ناپذيري احکام اسلامي به اثبات مي رسد، زيرا تشخيص مصالح و مفاسد و تطبيق آن با دو حوزه شرع و عقل، لازمه اش تسلط بر احکام مستقله عقلي و شناخت موارد تطبيقي و بيان ملازمه است که طبيعتا آن را تحت اختيار مجتهدين و فقها و کارشناسان در مي آورد و هر عقلي را اجازه قضاوت و اظهار نظر نمي دهد. چنان چه استاد شهيد مطهري آن را درجه اول از اختيارات شخص پيامبر صلي الله عليه و آله و سپس امام معصوم عليه السلام و بعد از آن حاکم شرعي مي داند و آن گاه مي نويسد:
يکي از عوامل که کار انطباق اسلام با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر با نيازمندي هاي زمان را آسان مي کند، اختيارات وسيعي است که خود اسلام به حاکم شرعي داده و دليلش کارهاي پيغمبر صلي الله عليه و آله است. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بسياري از کارها را به حکم اختياراتي که به او عنوان صاحب مسلمين داده شده انجام مي داد... پس موضوع اختيارات وسيع حاکم راهي است که اسلام در بطن خودش قرار داده، براي آسان بودن انطباق با نيازهاي واقعي، نه پسندها که هميشه اين دو با هم اشتباه مي شوند(16).
(قيد واقعي) براي نيازها بدان جهت است که هر نيازي يا خواسته هاي واقعي نيست، ممکن است عده اي از روي سليقه يا هوا و هوس خواسته هايي را مطرح کنند که طبق درجه بندي در حوزه مفاسد اجتماعي قرار مي گيرند نه مصالح، و تشخيص آن با اجماع عقلا است که لزوما اين گونه خواسته هاي غير واقعي را محکوم مي کنند.
بنابراين پيامبر صلي الله عليه و آله در اداره جامعه اسلامي در پاره اي موارد مي تواند طبق اختيارات خودش عمل کند ، حال اين که کدام کار و چگونه بايد عمل شود؟ تابع زمان خود پيامبر صلي الله عليه و آله است و همين طور يک حاکم اسلامي در زمان خودش مي تواند از آن اختيارات استفاده کند و مطابق زمان و مکان، تصميمات مقتضي را اتخاذ کند، تا جامعه اي از آسيب پذيري محفوظ بماند. استاد شهيد مطهري معتقد است که اين اختيارات از پيامبر صلي الله عليه و آله به فقهاي اسلامي منتقل شده است چنان که مي نويسد:
اين اختيارات از پيغمبر صلي الله عليه و آله به امام عليه السلام منتقل مي شود و از امام به حاکم شرعي مسلمين. بسياري از تحريم ها و تحليل هايي که فقها کرده اند که همه هم امروز آنرا قبول دارند بر همين اساس بوده است(17).
بدين ترتيب مهم ترين دليل استاد شهيد مطهري بر اثبات حاکميت ولايت فقيه يا فقها، تسلط و آگاهي آنان بر قواعد حاکمه يا احکام حکومتي است فلذا صرف حکومت براي فقيه را دليل کافي و قانع کننده نمي داند بطوريکه مي گويد:«ولايت فقيه به اين معني نيست که فقيه خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا حکومت کند، نقش فقيه در يک کشور اسلامي يعني کشوري که در آن مردم، اسلام را به عنوان يک ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش يک ايدئولوگ است نه نقش يک حاکم. وظيفه ايدئولوگ اين است که به اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجري قانون و کسي را که مي خواهد رئيس دولت بشود و کارها را در کادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد(18) . يک عده از اين بيان استاد شهيد مطهري چنين استنباط کردند که استاد حق ولايت براي فقيه قايل نيست بلکه حق نظارت قايل است و حوزه اين نظارت نيز محدود به جغرافياي وکالت است يعني حوزه اختيارات او به همان ميزاني است که مردم براي او مشخص کرده اند و دوره اي بودن انتخاب ولي فقيه بر اساس قانون اساسي را مويد اين ادعا دانسته اند.
در اين جا بين حوزه ثبوت و اثبات خلط شده و ولايت فقيه در حوزه ثبوت است و انتخاب ولي فقيه در حوزه اثبات. اگر ملاحظه مي شود که استاد شهيد مطهري ولايت فقيه را يک ولايت ايدئولوژي مي داند(19) ناظر به حوزه ثبوت است، يعني ضرورت شناخت قواعد حاکمه يا احکام حکومتي شرط وجوب ولايت است و هيچ ربطي به انتخاب مردم ندارد، زيرا شناخت قواعد حاکمه کاملا تخصصي است. چيزي را که از حوزه تخصص مردم خارج است و اطلاعي از آن ندارند چگونه مي توانند حدود اختيارات آن را مشخص نمايند. بنابراين وکالت در حوزه ثبوت کاملا منتفي است اما اگر استاد شهيد مطهري مي فرمايد: اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مي کنند و اين امر عين دموکراسي است (20) اين ناظر به حوزه ثبوت است، يعني انتخاب مردم شرط تحقق وجود ولي فقيه است نه شرط وجوب. اين به روش عقلايي(خبرگاني) در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي نيز آمده است، يعني خبرگان ملت شرايط وجوبي ولايت را در شخص معيني احراز مي کنند و اين احراز شرايط مشروعيت نيست بلکه مقبوليت است زيرا مشروعيت در حوزه ثبوت است و از اختيار افراد و حتي خبرگان آن ها خارج است بنابراين اگر استاد شهيد مطهري ولايت فقيه را يک ولايت ايدئولوژيکي مي داند، نشانگر وجوبي ولايت فقيه است که اعم از حکومت ولي فقيه است.
7. مردم مداري و حاکميت دين
استاد شهيد مطهري مردم را از ارکان حاکميت ديني مي داند و هيچ گونه منافاتي بين دين و حاکميت مردم نمي بيند و به صاحبان کليسا مي تازد که چرا انديشه ديني را با حاکميت مردم ناسازگار مي دانند. به طوري که مي نويسد: درست در مرحله اي که استبداد ها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند که حق حاکميت از آن مردم است، کليسا يا طرفداران کليسا و يا با اتکا به افکار کليسا اين فکر عرضه شد که مردم در زمينه حکومت فقط تکليف و وظيفه دارند نه حق. همين کافي بود که تشنگان آزادي و دموکراسي و حکومت را بر ضد کليسا بلکه بر ضد دين و خدا به طور کلي برانگيزد(21).
بدين ترتيب استاد شهيد مطهري با تفکر کليسايي در مورد مردم به شدت مخالفت ورزيد و اين ادعا را که حکمران در مقابل مردم مسئول نيست بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است ولي مردم در مقابل حکمران مسئولند و وظيفه دارند، کاملا ناسازگار با دين اسلام حتي همه اديان دانسته اند و معتقدند در پرتو دين مداري مي توان مردم دار بود و به خاطر ترس از خدا و عقوبت او کاملا حقوق مردم را رعايت کرد. ايشان با استناد به آيه رد امانت که قرآن فرمود:
ان الله يامرکم ان تودو الامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل.(22)
خدا فرمان مي دهد که امانت ها را به صاحبانشان بر گردانيد و هنگامي که ميان مردم حکم مي کنيد، به عدالت حکم کنيد.
و نيزبا الهام از کلام نوراني امير المومنين علي عليه السلام در اين زمينه که به عامل آذربايجان فرمود:
و ان عملک ليس لک بطعمه و لکنه في عنقک امانه و انت مسترعي لمن فوقک ليس لک ان تفتات في رعيته(23) مبادا گمان کني حکومتي که به نو سپرده شده است يک شکار است که به چنگ تو افتاده، خير، امانتي بر گردنت گذاشته شده استو مافوق تو از تو رعايت و نگهباني و حفظ حقوق مردم را مي خواهد. تو را نرسد که با خود کامگي و دلخواه در ميان مردم عمل کني.
سپس نتيجه مي گيرد: قرآن کريم، حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان (امين) و(نگهبان) اجتماع مي شناسد ؛ حکومت عادلانه را نوعي امانت که به او سپرده شده است و بايد آن را ادا نمايد تلقي مي کند. برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص اميرالمومنين علي عليه السلام عينا همان چيزي است که از قرآن کريم استنباط مي شود(24) .
بنابراين استاد شهيد مطهري با استناد به متون اسلامي حاکميت مردم را با دين مداري در تضاد نمي بيند بلکه در سايه تعاليم ديني حاکمان اسلامي را در برابر مردم مسئول مي داند و از آنان به عنوان امين و نگهبان مردم ياد مي کند و در مقابل براي مردم حق بازخواست از حکمران قايل است.
8. دموکراسي و آزادي
متاسفانه در سايه ترويج افکار صاحبان کليسا، مردم احساس کردند که در مقابل حکمران حق بازخواست يا استيفاي حقوق ندارند و تنها در برابر آن ها وظيفه و تکليف دارند و حکمران تنها در برابر خدا مسئوليت دارد و توجيه استبداد قدرت هاي مطلقه به اين بهانه که حکمران تنها در برابر خدا مسئول است موجب شد که اعتقاد مردم نسبت به خدا هم خدشه دار شود، لذا استاد شهيد مطهري يکي از علل گرايش به ماديگري را همين مي داند:
افراد فکر کردند که اگر خدا را بپذيرند بايد اختناق اجتماعي را نيز بپذيرند و اگر نخواهند آزادي اجتماعي داشته باشند بايد خدا را انکار کنند، پس آزادي اجتماعي را ترجيح دادند(25).
متاسفانه اين گرايش و تصور غلط با شروع انقلاب اسلامي در کشورمان نيز به وجود آمد و بعضا جمهوري اسلامي را با روح دموکراسي و آزادي مغاير دانسته و معتقدند که براي درک فضاي دموکراسي و آزادي بايد دين زدايي کرد. استاد شهيد مطهري قويا با موج اين انديشه غلط برخورد کرد و در مورد کساني که حق حاکميت سياسي را مخصوص بي دين ها و بي مسلک ها مي دانند فرمود: اشتباه آن ها که اين مفهوم را مبهم دانسته اند ناشي از اين است که حق حاکميت کلي را مساوي با نداشتن مسلک و ايدئولوژي و عدم التزام به يک سلسله اصول فکري درباره جهان و اصول علمي درباره زندگي دانسته اند. آن گاه در ادامه فرمود: جمهوري مربوط به شکل حکومت است که مستلزم نوعي دموکراسي است، يعني اين که مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان تعيين کنند و اين ملازم با اين نيست که مردم خود را از گرايش به يک مکتب و ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يک مکتب معاف بشمارند(26).
بنابراين حاکميت ملي به معناي نداشتن انديشه يا عدم التزام به ايدئولوژي خاصي نيست، در غير اين صورت دموکراسي بي معني مي شود، زيرا دموکراسي براي آن است که انديشه ها و گرايش هاي مختلف با هم آزادانه برخورد کنند و توان مندي خود را در سايه نقد و تحليل به منصه ظهور برسانند، از اين جهت اسلام براي صالحان زمين حق حاکميت و تعيين سرنوشت قايل است، زيرا آن نه تنها مردم را از قيد و بند اجتماعي و سياسي آزاد مي کند بلکه وارستگي ورهايي نفس از غرايز و هواهاي نفساني را نيز مد نظر دارد. استاد شهيد مطهري آزادي انديشه و فکر را از تمام آزادي ها برتر و بالاتر مي داند و معتقد است اگر آزادي انديشه محدود شود قهرا تفکر ديني مي شود، به طوري که مي فرمايد:
اگر به مردم در مسايلي که بايد در آن ها فکر کنند از ترس اين که مبادا اشتباه بکنند به هر طريقي آزادي فکري ندهيم يا روحشان را بترسانيم که در فلان موضوع ديني و مذهبي، مبادا فکر بکني که اگر فکر بکني و يک وسوسه کوچک به ذهن تو بيايد به سر در آتش فرو مي روي، اين مردم هرگز فکرشان در مسايل ديني رشد نمي کند و پيش نمي رود. ديني که از مردم در اصول خود تحقيق مي خواهد خواه ناخواه براي مردم آزادي فکري قايل است(27).
مع ذلک، ملاحظه مي کنيد که:تفاوت از زمين تا آسمان است
بين دين اسلام و نگرش او به مردم و آزادي انديشه و دين کليسا تا کجا فاصله است، اما در فضاي مسموم دين زدايي تفکيک در حقانيت اديان صورت نمي گيرد و اسلام با اين که غنا و صلابت و درخشش خود را در قالب انقلاب اسلامي نشان داده است هم چنان در محافل علمي و سياسي جهان مظلوم مانده است.
9. عدالت پايدار
استاد شهيد مطهري هريک از مقولات حکومت و استقرار دموکراسي و آزادي در جامعه را عدالت پايدار مي داند و معتقد است که پايه حقوق طبيعي عدالت است اما از نگاه انديشه مندان، فلسفه سياسي مغفول مانده است و از آن جا که صاحب قانون طبيعت و شريعت خداوند متعال است پس قانون شريعت همنشين و ترجمان قانون طبيعت و فطرت است. به طوري که يکي از ماموريت هاي دين اسلام را تعريف و تعيين هويت عدالت در جامعه مي داند:
عدالت يکي از مسايلي است که به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نکرد و يا به اجراي آن قناعت نکرد بلکه عمده اين است که ارزش آن را بالا برد.
استاد شهيد مطهري براي تاييد مطلب خود به امير المومنين علي عليه السلام استناد مي کند، آن گاه که از مولا وسال مي شود عدل بهتر است يا جود؟ مي فرمايد«العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها» يعني عدل ، امور را در مجراي طبيعي خود قرار مي دهد اما جود آن را از مجراي طبيعي خود خارج مي کند(28).
به قول مولوي:
عدل چبود؟ وضع اندر موضعش
ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش
عدل چبود؟ آب ده اشجار را
ظلم چبود؟ آب دادن خار را
آن گاه مي فرمايد:
فا العدل اشرفها و افضلها(29)
آن گاه استاد نتيجه مي گيرد:
عدالت چيزي است که مي توان به آن به عنوان يک مرز، ايمان داشت و به حدود آن راضي و قانع بود اما اگر اين مرز شکسته و اين ايمان گرفته شود و پاي بشر به آن طرف مرز برسد ديگر حدي براي خود نمي شناسد، به هر حدي برسد به مقتضاي طبيعت و شهوت سيري ناپذير خود تشنه حد ديگر مي گردد و بيش تر احساس نارضايتي مي نمايد(30).
سپس از ديدگاه اميرالمومنين علي عليه السلام در مورد عدالت مي نويسد:
علي عليه السلام عدالت را يک تکليف و وظيفه الهي ، بلکه ناموس الهي مي داند، هرگز روا نمي شمارد که يک مسلمان آگاه به تعليمات اسلامي، تماشاچي صحنه هاي تبعيض و بي عدالتي باشد(31) .
بنابراين اگر چه از نگاه استاد شهيد مطهري عدالت، از اصول و مبادي اجتماعي است، اما از آنجا که از روح عدالت خواهي سرچشمه مي گيرد ريشه در اخلاق ديني دارد و در خارج به قرائت و تعريف ديني محتاج است.
10. حقوق زن
استاد شهيد مطهري در عصري که غرب با شعار آزادي و تساوي حقوق زن و مرد درصدد محو جنسيت برآمد، نه تنها حقوق فردي و اجتماعي زن، بلکه هويت وجودي او را در معرض خطر و نابودي ديد، فلذا شجاعانه وارد ميدان شد و مطالبش در مجله زن روز تحت عنوان(نظام حقوق زن در اسلام) به چاپ رسيد. استاد شهيد ضمن اعتقاد به ارزيابي صحيح دو عنصر(آزادي و تساوي) در مورد زن، خواهان حفظ حقوق طبيعي و شاکله فطرت زن شد. در مقدمه آن مي نويسد:
«عجب اين است هنگامي که از اختلافات فطري و طبيعي زن و مرد سخن مي رود گروهي آن را به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چيزي که موجب يک سلسله برخورداري ها براي مرد و يک سلسله محروميت ها براي زن است تلقي مي کنند، غافل از اين که نقص و کمال مطرح نيست. دستگاه آفرينش نخواسته يکي را کامل و ديگري را ناقص، يکي را برخوردار و ديگري را محروم و مغبون بيافريند(32)».
استاد از قرآن کريم به عنوان کتابي که خالق زن آن را نازل کرده احياگر حقوق زن دانسته و مي نويسد:
قرآن کريم به اتفاق دوست و دشمن احيا کننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل اين اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گام هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت ولي قرآن هرگز به نام احياي زن به عنوان(انسان) و شريک مرد در انسانيت و حقوق انساني زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشي نسپرد(33).
بنابراين يکي از کارهاي مفيد و ارزنده استاد شهيد مطهري در کنار ساير کارهاي سودمند ش همين تدوين نظام حقوق زن در اسلام است و امروز کمتر زن يا مردي است که با مراجعه به آن نتواند پاسخ سوال مورد نظر خود را پيدا کند. اگر چه مقتضيات عصري طالب طرح مسايل جديدتري است، اما کار استاد شهيد در نوع خود بي نظير است و هم چنان تازگي و نوبودن خود را در حقوق مدني زن حفظ کرده است.
11. سير فرهنگ ها و تمدن ها
بديهي است که جامعه ترکيبي از افراد است. اگر نباشند جامعه وجود ندارد، اکنون بايد ديد اين ترکيب چگونه ترکيبي است و رابطه فرد با جامعه چه رابطه اي است؟ استاد شهيد مطهري در اين جا به بيان چند نظريه مي پردازد:
الف- اصالت فرد- يعني ترکيب جامعه از افراد ترکيب اعتباري است و انسان ها در زندگي اجتماعي هرگز در يک ديگر ادغام نمي شوند و افراد وجود اصيل و عيني دارند.
ب- مرکب صناعي - يعني افراد جامعه هويت خود را از دست نمي دهند ولي استقلال اثر خود را از دست مي دهند(34) .
ج- مرکب حقيقي- يعني ترکيب افراد جامعه حقيقي است از نوع مرکبات طبيعي ولي ترکيب روح ها و انديشه ها، عاطفه ها و خواست ها و اراده ها و بالاخره ترکيب فرهنگي نه ترکيب تن ها و اندام ها(35).
د- جامعه مرکب حقيقي است بالاتر از مرکبات طبيعي. يعني افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعي هيچ هويت انساني ندارند و حقيقت آنان در پرتو روح پيدا مي شود و اين روح جمعي است که اين ظرف خالي را پر مي کند و اين شخص را به شخصيت در مي آورد(36).
استاد شهيد مطهري با بيان اين چهار نظريه معتقد است:
آيه کريمه قرآن، نظريه سوم را تاييد مي کند. هم چنان که قبلا گفتيم قرآن در شکل يک کتاب عملي يا فلسفي بشري مسايل را طرح نمي کند. به شکل ديگري طرح مي کند. قرآن مسايل مربوط به جامعه و فرد را به گونه اي برداشت مي کند که نظريه سوم تاييد مي شود. قرآن براي (امت ها)،(جامعه ها) سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور ، عمل، طاعت و عصيان قايل است. بديهي است که امت اگر وجود عيني نداشته باشد، سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصيان معني ندارد. اين دليل است که قرآن به نوعي حيات قايل است که حيات جمعي و اجتماعي است(37).
بدين ترتيب با تطابق(امت) به نظريه ترکيب فرهنگي جوامع عملا از نگاه استاد شهيد مطهري پلوراليسم فرهنگ ها به معني حفظ اصالت ها و ماهيت ها منتفي است، ايشان با طرح اين سوال که آيا اين فرهنگ ها و تمدن ها و اين جامعه ها و مليت ها براي هميشه به وضع موجود ادامه مي دهند يا حرکت انسانيت به سوي تمدن و فرهنگ يگانه و جامعه يگانه است و همه اين ها در آينده رنگ خاص خود را خواهند گرفت؟ پساخ مي دهد:
بنابر نظريه اصالت فطرت و اين که وجود اجتماعي انسان و زندگي اجتماعي او بالاخره روح جمعي جامعه وسيله اي است که فطرت نوعي انسان براي وصول به کمال نهايي خود انتخاب کرده است، بايد گفت جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ ها به سوي يگانه شدن و در نهايت امر به يک ديگر ادغام شدن سير مي کنند و آينده جوامع انساني ، جامعه جهاني واحد تکامل يافته است که در آن همه ارزش هاي امکاني انسانيت به فعليت مي رسد و انسان به کمال حقيقي و سعادت واقعي خود و بالاخره با انسانيت اصيل خود خواهد رسيد(38).
به طور کلي اين جامعه واحد همان تحقق سير(العاقبه للمتقين) است که در قرآن کريم بدان وعده داده شده است:
ان الارض يرثها عبادي الصالحون(39).
همانا بندگان صالح من وارث زمين خدا خواهند شد.
بنابراين از نظر استاد شهيد مطهري ديالوگ فرهنگ ها تمدن ها به مقتضيات فطرت انساني و سير ملاک هاي قرآني منتفي است و تعدد و تنوع فرهنگ هاي امروزي هم در آينده رنگ خواهند باخت و مقومات فطري بشر تنها، منشا هويت و شخصيت او خواهد شد.
نتيجه: اين که از اين بحث اجمالي به دست مي آيد آن است که اسلام مکتبي جامع و پويا ست بدين معنا که اگر مشکلات عديده اي در هر عصر و زماني در نظام حکومتي آن پيش آيد بدون تغيير در احکام اوليه اتخاذ به تصميم گيري مي کند و اهرم هايي در نظام ارزشي او تعبيه شده است که در هر شرايط مقتضي زمان و مکان انعطاف لازم را از خود نشان مي دهد بدون آن که خدشه اي به نظام ارزشي و اصول اوليه آن وارد شود، آن چه که در اين مقاله به جستار آن پرداختيم به وضوح اين توان مندي از اسلام را به اثبات مي رساند، علاوه بر آن اسلام دين صامت يا بي تفاوت در برابر حوادث زمان خود نيست بلکه با ابزارهاي کليدي که در اختيار دارد، دست به موضع گيري و اقدام به گزينش راه کارهايي مي کند که مصلحت و قوام جامعه و حکومت بدان بستگي دارد.

پي نوشتها:
1. اسلام و مقتضيات زمان - ج 1- ص 145- انتشارات صدرا - تهران
2. سيري در سيره ائمه اطهار عليه السلام- ص 121-انتشارات صدرا
3. مثنوي - دفتر سوم
4. خدمات متقابل اسلام و ايران - ص 66
5. سوره تکوير - آيه 27
6. سوره سبا- آيه 28
7. همان - ص 76
8. نظام حقوق زن در اسلام - ص 141
9. بيست گفتار - ص 47
10. مجله کيان شماره 26، سخنان دکتر سروش
11. نظام حقوق زن در اسلام - ص 141
12. بيست گفتار - ص 47
13. اسلام و مقتضيات زمان - ج 2- ص 64
14. همان منبع - ص 30
15. سلام و مقتضيات زمان - ج 2- ص 64
16. همان
17. همان - ص 92
18. پيرامون انقلاب اسلامي - ص 67
19. همان منبع
20. همان منبع
21. سيري در نهج البلاغه - ص 85
22. سوره نساء - آيه 58
23. نهج البلاغه- نامه 5
24. سيري در نهج البلاغه - ص 132
25. علل گرايش به ماديگري
26. پيرامون انقلاب اسلامي- ص 63
27. همان منبع، ص 123
28. نهج البلاغه - حکمت، 437
29. همان منبع
30. سيري در نهج البلاغه - ص 114
31. همان منبع
32. نظام حقوق زن، ص 21
33. همان منبع ، ص 25
34. مجموعه آثار، ج2،ص 336
35. همان منبع ،ج2، ص 338
36. همان منبع ،ج2، ص 337
37. همان منبع ،ج2، ص 339
38. مجموعه آثار، ج2،ص 339
( منبع : کارآمدي حکومت اسلامي از ديدگاه ، استاد شهيد مطهري ، درگاه پاسخگويي به مسائل ديني )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .