-ولي فقيه و قانون اساسي-اختيارات رهبري-

امام (ره) در يک سخنراني، آنچه قانون اساسي درباره ولي فقيه گفته است را بعضي شئون ولي فقيه دانست چون ولايت فقيه از نظر امام همان ولايت رسول الله است و اين ولايت مطلقه است آيا ولي فقيه نيازمند التزام به

ابتدا به تبيين مفهوم صحيح ولايت مطلقه فقيه پرداخته و سپس به بررسي رابطه ولي فقيه با قانون اساسي مي پردازيم:
يکم . تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى؛
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‏گذاران از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تكيه بر متون اسلامى مى‏پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى‏كنيم تا مقصود قانون‏گذاران از اين اصطلاح را بيابيم.

يك. ولايت فقيه در متون اسلامى‏
نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه -كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبيل پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى‏شود؛ ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد:
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى‏شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد.
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى -كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى‏شود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى‏تواند:
1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى‏فقيه.
3. تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.

دو. ولايت فقيه در قانون اساسى‏
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام(ره) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده‏اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى‏شود.
1. آيت‏الله خامنه‏اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اى خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود [و] گره را باز مى‏كند».مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آيت‏الله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635.
3. يكى ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».همان، ص 1310.
بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‏كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى‏ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى‏پردازد.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190.
ب. ابراهيم زاده‏آملى، نبى‏الله، حاكميت دينى، ص 153.
پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382.


دوم . ولايت فقيه و قانون :
با توجه به انچه گذشت ولى فقيه فوق قانون قانون در همه مراتب آن نيست، اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصى قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهى اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها و احكام الهى و مصالح اجتماعى تضمين شود. ليكن خلط بزرگى در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه گرديده است: نظريه‏اى او را مافوق قانون تصور مى‏كند و اين را لازمه ولايت مطلقه فقيه مى‏داند. روى‏كرد ديگر او را مادون قانون مى‏نگرد و ولايت مطلقه را نفى مى‏كند. به نظر ما ولايت مطلقه فقيه به معناى تفوق ولى فقيه بر قانون نيست ليكن كسى كه اندك آشنايى با احكام و قوانين اسلامى داشته باشد مى‏داند كه قوانين دينى داراى درجات و مراتب متعددى هستند. برخى از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده هستند و برخى قواعد «حاكم» و كنترل كننده و در برخى از مواقع بين مصالح نهفته در دو حكم الهى تزاحم ايجاد مى‏شود؛ يعنى تأمين هر دو ممكن نيست ولاجرم يكى بايد به نفع ديگرى كنار برود. در چنين مواقعى قوانين حاكم مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مى‏يابند و به حكم آنها بايد آنچه داراى مصلحت كمتر است فداى حكمى كه مصلحت برتر دارد بشود. ولايت مطلقه فقيه در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه مرجوح است ؛ زيرا ولى فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدايت نمايد. حال اگر يكى از احكام اوليه دينى با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولايت مطلقه اين وظيفه را دارد كه مصلحت حياتى و ملزمه جامعه را بر آن حكم اولى مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جايى كه مسجدى بنا شده است كشيدن خيابان لازم شد، ولى فقيه مى‏تواند برخلاف حكم اولى - كه حرمت تخريب مسجد است - آن را براى مصالح لازم جامعه اسلامى تخريب نمايد. بنابراين اطلاق ولايت فقيه مقيد به مصالح لازم جامعه اسلامى است و بيش از آن قدرتى ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناى تفوق بر قانون است يا حلقه واسطى بين لايه‏هاى زيرين و زبرين قانون در راستاى اجراى مراتب عاليه و قواعد حاكم و كنترل كننده؟ [پايان كد انتخابي] خلاصه اينکه : 1. شخصيت حقيقي ولي فقيه, در برابر قوانين کشور, با ساير افراد مساوي است و هيچ گونه امتيازي در اين زمينه ندارد. (ر ک: اصل 107 قانون اساسي ) از اين منظر جايي براي طرح شبهه تخلف رهبري از قانون باقي نمي ماند و بديهي است رهبري حق تخلف از قانون اساسي را ندارد. و لازم است چارچوب هاي قانوني را رعايت نمايد . 2. شخصيت حقوقي ولي فقيه به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامي براساس آموزه هاي اسلامي و اصول متعدد قانون اساسي داراي وظايف و اختيارات لازم براي رهبري و هدايت کشور و تامين منافع و مصالح جامعه اسلامي مي باشد. برخي از اين اختيارات و مسوليت ها به صورت مصداق در اصل 110 قانون اساسي آمده است, و برخي از اين وظايف و اختيارات به صورت راهبردي کلان, راهکار هاي اساسي براي راهبري د رنظر گرفته است تا در مواردي که مصالح جامعه از طريق قوانين و راهکار هاي رايج قابل حصول و تامين نباشد, از آن راهکارها استفاده نمايد و مسوليت خويش را به بهترين صورت انجام دهد. اصولي نظير اصل 5, 57 و برخي بند هاي اصل 110قانون اساسي, مبين اين نوع از اختيارات است. اکنون با توجه به اين موضوع در رابطه به سوال گفتني است که که شخصيت حقوقي رهبر در صورتي که براساس اين اصول که مبتني بر آموزه هاي اسلامي نيز مي باشد, عمل نموده و با رعايت راهکار ها و ضوابط قانون عمل نمايد, به هيچ وجه چنين اقدامي مخالف با قانون اساسي نيست بلکه عين عمل به قانون اساسي نيز مي باشد. اما اگر اين ضوابط را نا ديده بگيرد, به عنوان مثال بدون مشورت با کارشناسان يا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه, دستوري را صادر نمايد, چنين موضوعي خارج از حيطه اختيارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمي باشد. نتيجه اين که با توضيحات فوق مشخص مي شود که رهبري نمي تواند, بر خلاف قانون اساسي عمل کند.

براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: 1- كاظم قاضى زاده، انديشه‏هاى فقهى ـ سياسى امام خمينى(ره)، ص 190 2- جوادى آملى، ولايت فقيه 3- محمدجوادى نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 221 4- نبى‏الله ابراهيم زاده آملى، حاكميت دينى، ص 153 5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى 6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، على عطايى 7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعى 8- حدود ولايت حاكم اسلامى، احمد نراقى 9- حكومت الهى و ولايت و زعامت، مصطفى آيت اللهى 10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهرى خرم‏آبادى 11- ولايت‏فقيه، شهيد هاشمى‏نژاد 12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولايت فقيه، نجابت 13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت، محمد يزدى 14- ولايت‏فقيه، آيت‏الله معرفت 15- عباس كعبى، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380 16- امام خمينى و حكومت اسلامى، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55 17- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) 18-مجلس خبرگان رهبري ، عليرضا محمدي ، نشر معارف . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100145428)