-محدوده اطاعت از ولي فقيه-اشتباه رهبري-حکم اشتباه-

اگر ولی فقیه در مورد مسئله ای سیاسی یا اجتماعی حکمی داد و من از طریقی به اشتباه بودن حکم پی بردم آیا من باید آن حکم را اجرا کنم؟ منع دیگران از انجام آن لازم است؟

پاسخ سؤال شما را با توضيح چند نكته ارائه مي دهيم ؛ نكته 1. هر چند ولي فقيه معصوم نبوده و احتمال خطا و اشتباه در تصميمات ايشان وجود دارد ولي با توجه به برخورداري از ويژ گيهاي برجسته اي همچون فقاهت ، عدالت ، بينش و تدبير سياسي و اجتماعي و...از يكسو و با توجه به بهره مندي از نظر مشاوران در امور مختلف و نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد ايشان از سوي ديگر ، درصد احتمال خطا و اشتباه در تصميماتي كه از سوي ايشان اتخاذ مي شود ، بسيار كاهش پيدا نموده و ضريب اطمينان آن تا حد بسيار بالايي افزايش خواهد داشت از اين رو اطمينان به اشتباه در تصميمات ايشان بسيار بعيد به نظر مي رسد . (ر.ک : مصباح يزدی , محمد تقی , پرسشها و پاسخها ,قم, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره , 1380, ج2, ص 10-11و ص15- جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , قم , مرکز نشر اسرا , 1385,ص 481-482)
نكته 2. ارزيابى و تشخيص صحت وسقم و يا حق و باطل درعملكرد ولي فقيه و احكام صادره از سوي ايشان ، نيازمند برخورداري از شرايطي همچون آشنايي كامل با مباني ديني و اجتهاد بر پايه موازين و قواعد فقهي و اصولي و توجه به مقتضيات زمان و مكان و درك صحيح مسائل و اوضاع سياسي و اجتماعي روز و... است كه از عهده هر كسي بر نمي آيد. در بسياري از موارد نادرست تلقي كردن تصميمات و احكام صادره از سوي رهبر ناشي از عدم آگاهي لازم با مباني ديني و درك نادرست و فقدان اشراف كامل بر مسائل سياسي و شرايط اجتماعي است و با وجود چنين احتمالي نمي توان به نادرست بودن تصميمات و احكام صادره از سوي ولي فقيه اطمينان حاصل نمود .(ر.ک: جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , پيشين , ص 456)
نكته 3. به نظر مي رسد منطقي ترين راه براي بررسي صحت وسقم تصميمات و احكام صادره از سوي ولي فقيه و دستيابي به پاسخ روشني در اين زمينه و برطرف شدن ابهامات ، پيگيري و طرح آن موضوع از طريق مجلس خبرگان است . (ر.ک : جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , پيشين, ص 472)
نكته 4. با فرض بدست آوردن اطمينان از اشتباه بودن حكم صادر شده از سوي ولي فقيه ، وجوب اطاعت از آن براي چنين فردي ساقط مي شود اگر ولي فقيه خطاي آشكاري مرتكب شد ؛ پيروي از او جايز نيست ؛ «حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه»( عروه‏الوثقي، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.) اما حق اظهار مخالفت آشكار با آن را نداشته و نمي تواند سايرين را نسبت به آن دعوت نمايد زيرا اطمينان شخصي فرد براي ساير افراد حجت نيست و برهم زدن آرامش و امنيت جامعه جايز نمي باشد و چنين مساله اي ممكن است دستاويزي براي مخالفت با نظام شود .
برای آشنايی بيشتر به منابع زير مراجعه شود :
ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادی آملی , قم, مرکز نشر اسرا
پرسشها و پاسخها , محمد تقی مصباح يزدی , قم, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره , ج1و2
نگاهی گذرا به نظريه ولايت فقيه , محمد تقی مصباح يزدی , قم , موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100145056)