-اشتباه رهبري-

می خواستم چند شبهه مطرح کنم: با توجه به اینکه ولی فقیه معصوم نیست و حتی احکام معصوم را نیز ندارد تبعیت صرف از او موجب تعطیلی عقل نمی شود و باعث تقلیدی شدن کار نمی شود همچنین اگر بگویید عدالت دارد و مج

پرسش فوق از ابعاد و بخشهاي متعددي تشکيل شده که به تناسب مطالبي ارائه مي گردد.
ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنايي کامل قوانين اسلامي و داشتن تجارب و صلاحيت هاي مختلف مديريتي، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,«خطا ها و اشتباهات دو گونه است الف. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.ب. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم و غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
البته ذکر اين نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غيرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولي به هيچ وجه عدم عصمت مساوي و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نيست؛ از ديدگاه آموزه هاي اسلامي «عصمت به معني پاك بودن و از دستبرد وسوسه هاي شيطاني در امان بودن و گناه كبيره و صغيره مرتكب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمي باشد و براي هر كسي كه تلاش كند، اين راه در اين حد و مفهوم باز است؛ چنان كه مقام ولايت انحصاري نبوده، قابل وصول براي همگان است؛ البته همگاني كه اهليت داشته باشند و مدارج كمال را طي كرده باشند» (ر.ك: علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، ولايت نامه، ترجمه دكتر همايون همتي، صص 57-48) و از سوي ديگر همين احتمال وقوع خطا و اشتباه را مي توان با در نظر گرفتن مكانيزمهايي نظير تأكيد بر واجديت صفات علم ، تجربه و كارداني و تدبير، ايمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهيز از خود رايي و لزوم مشورت با متخصصان و كارشناسان و نظارت هاي متعدد ديگر، كاهش داده و حتي متمايل به صفر كرد كه اين مكانيزم ها به عينه در نظام اسلامي ما براي ولي فقيه در نظر گرفته شده و شديداً بر وجود آن تأكيد مي شود.گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .»( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105 )
توجّه فرمایید که ولیّ فقیه تمام اختیارات و شئونات امام معصوم را ندارد ؛ بلکه او فقط در حیطه ی حکومت دارای تمام اختیارات امام معصوم می باشد ؛ لکن اختیارات خاصّ امام معصوم را که فراتر از حیطه ی حکومت می شود ندارد. پس باید مراقب بود که تعبیر ولایت مطلقه فقیه ما را دچار اشتباه نکند. آری ولایت مطلقه فقیه امّا در حیطه ی حکومت اجتماعی نه در تمام امور مردم یا جهان. چرا که امام زمان (ع) زنده است و تمام آن اختیارات خاصّ نیز اختصاص به وجود شریف خودشان دارد ؛ همان اختیاری که شامل تکوینیّات عالم نمی شود ؛ لذا امام معصوم حتّی اختیار جنّها و حیوانات و ... را هم در دست دارد. امّا از آنجا که غیبت حضرتش مانع از حاکمیّت ظاهری در حیطه ی امور اجتماعی می باشد ، لذا این حیطه ی از اختیارات امام معصوم بنا به فرمایش خود معصوم ، به ولی فقیه منتقل می گردد. البته دقّت شود که ولیّ فقیه صرفاً احکام اجتماعی دین را از قرآن و حدیث استنباط کرده ، آنها را بر مصادیق خارجی تطبیق نموده و در حدّی که شرائط بیرونی اجازه دهند ، اجرا می نماید. لذا ولایت فقیه ، در حقیقت ، ولایت احکام اسلام است نه ولایت شخصی خاصّ. کما اینکه ولایت امام نیز ولایت خداست. چون امام فقط حکم را از خدا گرفته و اجرا می کند و حقّ ندارد از پیش خود حکمی داشته باشد. حتّی ولایت تصرّف امام معصوم در امور تکوینی نیز به اذن خداست ؛ لذا امام حتّی بدون اذن خدا حقّ نشان دادن معجزه یا کرامت هم ندارد.

مطلب آخر اینکه یقیناً ولیّ فقیه در استنباط احکام و قوانین الهی و تطبیق آنها بر مصادیق خارجی ، معصوم نیست. لکن شکّی نیست که احتمال خطای او در این موارد بسیار کمتر از افراد غیر فقیه می باشد. لذا در غیاب معصوم ـ که گزینه ی برتر است ـ نوبت به یک مرتبه پایینتر از او می رسد که فقیه عادل و مدبّر باشد.
وقتی راه برای حکومت معصوم مسدود می باشد ، ما بین گزینه های زیر قرار داریم ؛ لذا از بین آنها باید یکی را برگزینیم.
1ـ حکومت فقیه عادل و مدبّر
2ـ حکومت فقیه غیر عادل و مدبّر
3ـ حکومت فقیه عادل و غیر مدبّر
4ـ حومت فقیه غیر عادل و غیر مدبّر
5ـ حکومت غیر فقیه عادل و مدبّر
6ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و مدبّر
7ـ حکومت غیر فقیهِ عادل و غیر مدبّر
8ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و غیر مدبّر
اگر در این گزینه ها دقّت کنیم ، می بینیم که عقل سلیم گزینه ی نخست را بر تمام گزینه ها ترجیح می دهد. چرا که گزینه ی اوّل (حکومت فقیه عادل و مدبّر ) ، بعد از حکومت معصوم ، از بالاترین استاندارد حکومتی برخوردار می باشد. پس ما در زمان غیبت ، عقلاً چاره ای جز پذیرش حکومت ولیّ فقیه نداریم ؛ چون کمترین احتمال خطا و انحراف از مسیر الهی ، تنها در همین گزینه می باشد. حال اگر کسی منکر این گزینه است ، لطف کرده گزینه ی بهتری را پیشنهاد دهد ؛ چون کار حکومت را که نمی توان به بهانه عدم حضور فیزیکی امام معصوم به دست غیر متخصّص و غیر عادل سپرد یا تعطیل نمود.
البته باید توجّه داشت که ولیّ فقیه تا زمانی ولایت دارد که شرائط آن را داشته باشد ، لذا اگر دچار اختلال حافظه شده فقه خود را از دست بدهد یا حتّی صدور یک گناه کبیره از او ثابت شود یا قدرت تدبیرش را از دست بدهد ، خود به خود از ولایت عزل می شود. امّا تشخیص وجود یا عدم این شرائط در شخص ولیّ فقیه ، با خبرگان و اهل تخصّص می باشد که در نظام جمهوری اسلامی ، در مجلس خبرگان جمع شده اند.
همچنین باید توجّه داشت که ولیّ فقیه کارها را صرفاً بر اساس توان شخصی خود انجام نمی دهد ؛ بلکه او به حکم آیه ی « وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه‏ ــــــ و در كارها ، با آنان مشورت كن! امّا هنگامى كه تصمیم گرفتی بر خدا توكل كن » (آل‏عمران:159) ، وظیفه دارد که از اهل تخصّصهای گوناگون به عنوان مشاور استفاده نموده و بعد از بررسی نظرات اهل نظر ، در سایه ی فقاهت ، عدالت و تدبیر خود ، تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید.
سخن آخر اینکه:
وقتی معصوم حاضر نیست چه باید کرد؟
آیا باید جامعه را دست جاهلان و ظالمان سپرد یا باید دست کسی داد که متخصّص دین و عادل و مدبّر می باشد؟
پس اگر کسی منکر ولایت فقیه است ، باید از او پرسید: گزینه ی بهتر شما چیست؟ آیا چون پزشک احتمال خطا در تشخیص دارد ، پس باید خود درمانی کنیم؟ احتمال خطای پزشک غیر معصوم بیشتر است یا احتمال خطای بیمار بی اطّلاع از علم پزشکی؟ ما هیچگاه از پزشک تبعیّت نمی کنیم ؛ ما تابع علم پزشکی هستیم که پزشک متخصّص آن می باشد. ما تابع شخص فقیه هم نیستیم ؛ ما تابع حکم خداییم که در قرآن و کلام معصوم آمده و مجتهد عادل و مدبّر ، متخصّص آن می باشد. در هرصورت قانون اساسي براي نظارت مداوم بر رهبري خبرگان رهبری که توسط مردم انتخاب می شوند را به عنوان ناظران بر رهبری نظام در نظر گرفته است تا بر وجود و بقاء شرايط وصلاحيت های رهبر و عملکرد ايشان نظارت داشته و در صورت فقدان شرايط و ناتوانی در انجام وظايف و مسئوليت ها به وظيفه خود عمل می کنند .در واقع مجلس خبرگان به عنوان نمايندگان معتمد مردم و متخصصين در احراز شرايط وصلاحيت های لازم برای رهبری , به صورت مداوم رهبری و عملکرد ايشان را زير نظر داشته و بر آن نظارت خواهند داشت و ملاک ومعيار صلاحيت رهبری می باشند . و در زماني که رهبري فاقد يکي از صلاحيت هاي لازم شود آن را به جامعه اعلام و مجتهد جامع الشرايط ديگري را به عنوان رهبري معرفي مي نمايند .
بديهي است مجلس خبرگان همواره بر اساس سازوکارهاي منطقي و قانوني خويش و همچنين شواهد مستند و از طريق کميسيونهاي مختلف به بررسي گزارشها و پيشنهادات پرداخته و اظهارات مغرضانه ، هتاکانه و بدور از واقعيت برخي افراد نمي تواند ملاکي شرعي و قانوني براي تصميم گيري قرار گيرد.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100144841)