-علما و ولايت مطلقه فقيه-تاريخ ولايت مطلقه فقيه-آيت الله خويي- آيت الله شريعتمداري- آيت الله منتظري - آيت الله قمي-

ولايت مطلقه فقيه برداشت فقهي آيت الله خميني از يک مساله اسلامي است حال آنکه بسياري از علماي مشهور اسلامي چه در معاصرين و چه در قدما اين ديدگاه را ندارند و برخي با آن مخالفند از جمله در معاصرين آيت الل

مساله ولايت فقيه در فقه شيعي از قدمتي طولاني برخوردار است وريشه ان را بايد در ادله روايي شيعي و دلايل عقلي جستجو كرد كه اين نوشتار ، قصد پرداختن به انها را ندارد . انچه كه پرسشگر عزيز مطرح نموده اند اين است كه : چرا علي رغم تعدد نظرات در باب ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي برخي از افرادي را كه نظرياتي مخالف اعتقاد امام راحل اعلي الله مقامه در مساله ي ولايت فقيه داشته اند را مورد مواخذه قرار داده است ؟
اصل اين قضيه كه در فقه شيعي نظريات متعددي درباره مساله ي ولايت فقيه مطرح شده است ، كاملا صحيح و درست مي باشد . در تاريخ فقه شيعي نظريات متعددي درباره اصل ولايت فقيه ، گستره و حدود ولايت فقيه ، ولايت فقيه و حقوق احاد مردم و .... مطرح شده است . اما در عصر حاضر ، امام خميني ( ره ) با نگاهي جديد و تكامل گرايانه به مساله ولايت فقيه ، ان را به صورتي كاملا كاربردي در قالب ولايت مطلقه فقيه مطرح نموده و نظامي سياسي را بر مبناي ان سامان دادند .
البته شايان ذكر است كه امام خميني (ره) نخستين فقيهي نيست كه به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد دارد و ان را از متون معتبر ديني استخراج نموده است ، بلكه قبل از ايشان نيز فقهاي بزرگي معتقد به ولايت مطلقه فقيه بوده اند . به طور مثال مرحوم محقق كركي مي نويسد: «فقهاي شيعه، اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود ، نايب از امامان معصوم(ع) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد...»( رسائل، محقق كركي، انتشارات كتابخانه آيت اللّه نجفي مرعشي ، ج 1 ، ص 142.) وي، دليل بر اين مطلب [ولايت مطلقه فقيه] روايت عمر بن حنظله و بسياري از روايات ديگر مي داند . مراد از روايت عمربن حنظله در اين جا اين است: فقيه با ويژگيهاي معين، از سوي امامان(ع) گمارده شده و از سوي آنان در همه اموري كه نيابت در آنها دخالت دارد، نايب است؛ زيرا امام صادق(ع) مي فرمايد: (فاني جعلته عليكم حاكما) البتّه اين نيابت، كلي است و همه زمانها را در بر مي گيرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه اي وارد نمي كند ، زيرا حكم و فرمان آنان يكي است و بر اين مطلب روايات ديگري نيز دلالت دارند. همچنين مرحوم علاّمه نراقي در کتاب عوائد الايام، از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاي آن سخن گفته و بر اين باور است:« در هر موردي كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند، ولي فقيه و حاكم اسلامي نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاري كه مربوط به امور ديني و يا دنيوي مردم است و بايد انجام گيرد، فقيه داراي شرايط، عهده دار آنها خواهد بود.»( عوائد الايام، نراقي، قم : بصيرتي، صص 187ـ 188.) همچنين مي توان از فقيه نامدار ايت الله العظمي شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر نام برد . ايشان مولف كتاب عظيم جواهرالكلام – يكي از منابع منحصر به فرد فقه شيعي ، كه فقه شيعه را از ابتدا تا انتها به صورت استدلالي مطرح نموده است – مي باشند . وي در اين كتاب ولايت مطلقه فقيه را با استفاده از متون ديني اثبات كرده و مي فرمايد : «اگر ولايت فقيه در عصر غيبت عموميت و اطلاق نداشته باشد بسياري از امور مربوط به شيعيان ايشان معطل و بلا تكليف مي ماند وكسي كه در عموميت ولايت فقيه وسوسه كند ، گويا اساسا طعم فقه را نچشيده است .» ( جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، شيخ محمد حسن نجفي ، ج 1 ، ص 397 ، دار احيا التراث ، لبنان ، بيروت ، 1425 ) و آيت الله بروجردي و... . (جهت مطالعه بيشتر ر.ک: دين و دولت در انديشه اسلامي ، محمد سروش ، قم : دفتر تبليغات اسلامي)
همان گونه كه ملاحظه مي شود ، امام خميني نخستين فقيه معتقد به ولايت مطلقه فقيه نبوده اند بلكه با طرح مجدد اين مساله مهم وبا تكيه بر انديشه تمدن محور و نظام ساز خويش وبا همراهي ملت مسلمان ايران توانستند نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه را نظريه پردازي كرده و معماري كنند اين رويكرد امام به مساله ي ولايت فقيه بعد از انقلاب اسلامي به تاييد وانتخاب مردم رسيد و با اراي قاطع ملت مسلمان ايران در همه پرسي 12 فروردين و انتخابات خبرگان قانون اساسي و همه پرسي تاييد قانون اساسي ، در نهايت تبديل به ستون خيمه ي نظام جمهوري اسلامي گرديد كه مخالفت با ان به هر بهانه اي در واقع ، نقض اشكار ميثاق عمومي مردم ايران خواهد بود .
هدف از ذكر اين مقدمه ، تذكر به اين مطلب بود كه اولا امام خميني (ره) تنها فقيه معتقد به ولايت مطلقه فقيه نيست و ثانيا در زمان حاضر ولايت مطلقه فقيه فقط يك نظر در كنار نظرات ديگر نيست بلكه اين ديدگاه در باب ولايت فقيه ، اساسي ترين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه مخالفت عملي با ان با هيچ منطقي قابل توجيه نيست .
در ادامه سوال به برخي از افراد اشاره شده است و انها را مخالف نظريه ولايت مطلقه فقيه قلمداد نموده اند از جمله به ايت الله خويي اشاره شده است . قبل از ورود به دغدغه اصلي پرسش ، لازم است توضيحي درباره نظريه ايت الله خويي در باب ولايت فقيه داده شود . ايشان هر چند اثبات منصب ولايت سياسي فقيه را از طريق ادله روايي ناکافي مي دانستند ، اما بر لزوم شرط فقاهت و اگاهي كافي ديني براي رهبري كشور تاكيد مي كنند ايشان شرط اجتهاد و فقاهت را براي مسووليت هاي اصلي دولت اسلامي و مديريت ان لازم مي دانند و در نتيجه معتقدند كه براي كسي به جز فقيه ، حق رهبري و الزام سياسي بر جامعه ثابت نشده است و او قدر متيقن از كساني است كه ولايت بر جامعه دارند . مبناي ايشان در اين باب با مبناي امام خميني ، در عمل چندان تفاوتي ندارد . علاوه بر اين ، آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين كه به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يكسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند . ( خويي، منهاج الصالحين، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدينه العلم، 1410، ص 365 ـ 366.) سپس در بحث تقسيم غنايم مي‌نويسند:«آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است...»( همان، ص 379 )
حال به پاسخ به اصل سوال مي پردازيم ، پرسشگر محترم به برخي از افراد اشاره كرده اند و ادعا شده است كه اين افراد به خاطر اختلاف عقيده در باب ولايت مطلقه فقيه ، دچار فشار هايي از سوي حكومت اسلامي شده اند . ما به اين بخش از سوال دو جواب نقضي و حلي مي دهيم :
جواب نقضي : مراد از جواب نقضي اين است كه مواردي را مي توان يافت كه ولايت مطلقه فقيه را با برداشت امام قبول نداشتند ولي حكومت با انها مشكلي نداشته است . به طور مثال در دوران پس از تاسيس جمهوري اسلامي ، فقهاي بزرگي وجود داشته اند كه جزو اساطين حوزه هاي علميه بوده اند و نظرات ديگري در مساله ولايت فقيه داشته اند اما با نظام جمهوري اسلامي و شخص امام راحل هيچ مشكلي نداشتند بلكه از روابط حسنه اي نيز دراين باره برخوردار بوده اند .
به طور مثال مي توان از حضرات ايات عظام گلپايگاني ، مرعشي نجفي و اراكي نام برد كه درعين برخورداري از نظريات خاص در مساله ولايت فقيه ، همواره مورد حمايت نظام اسلامي بوده و روابط بسيار صميمانه اي با امام راحل داشته اند . حال سوال اين جاست كه اگر صرف داشتن عقيده اي خاص موجب برخورد حكومت و نظام با كسي بود پس چرا درباره اين اقايان چنين حالتي مشاهده نمي شود ؟
جواب حلي : به نظر مي رسد كه اصل پاسخ را پرسشگر عزيز ، خود در متن سوال داده اند . همانگونه كه ايشان تصريح نموده اند طبق قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است و نمي توان كسي را به صرف داشتن عقيده اي خاص مورد تعرض و مواخذه قرار داد .
اما ، ايا كساني كه ايشان نام برده اند فقط عقايد خاصي داشته اند و لا غير ؟ به عبارت ديگر تنها دليل برخورد نظام با ايشان فقط عقيده خاص انها در مساله ولايت فقيه بوده است ؟اگر كسي اندك اشنايي اي با تاريخ و جزييات وقايع پس از انقلاب داشته باشد قطعا به اين سوال پاسخ منفي خواهد داد .
ايا مخالفت هاي اشكار و متعدد ايت الله شريعتمداري با قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ، صرف عقيده بوده است ؟ ايا تاسيس حزب خلق مسلمان ايران در برابر حزب جمهوري اسلامي توسط ايشان و تحريك اعضاي حزب به شورش در تبريز و تصرف انجا و ايجاد ناامني در مملكت و تعرض به جان ومال و ناموس مردم توسط اعضاي حزب در تبريز و قم ، فقط داشتن عقيده مخالف بوده است ؟ ايا برملا شدن نقش ايت الله شريعتمداري در كودتا عليه نظام اسلامي به همراه صادق قطب زاده - كه قرار بود در طي اين كودتا امام خميني و ديگر مسوولان به شهادت برسند و ايشان به عنوان رهبر مذهبي ايران مطرح شوند – ماهيتي غير از تغاير در ساحت انديشه ندارد ؟ هنوز هم اعترافات ايشان در جلوي صفحه ي تلويزيون در ارشيو ها موجود است .
ايا درگيري و برخورد ايت الله منتظري با امام راحل هم كه منجر به صدور نامه 6/1/68 و عزل وي از قائم مقامي رهبري گرديد فقط اختلاف عقيده بوده است ؟ جالب اينجاست كه ايشان عقايد خود را در باب ولايت فقيه ، سال ها قبل از ان در كتاب خود – دراسات في ولايت الفقيه - به نگارش دراورده بودند و موقع انتخاب ايشان به قائم مقامي رهبري همه از نظرات ايشان در اين باب اطلاع داشتند . ايا مخالفت هاي صريح و بي پرده ايشان با سياست هاي رسمي نظام جمهوري اسلامي و ايجاد تشويش در اذهان عمومي پس از رحلت امام ، فقط ابراز عقيده بوده است ؟ ايا توهين وي به رهبري در سخنراني 13 رجب سال 1376 و تحريك رياست جمهور وقت به رودر رويي با رهبر انقلاب فقط و فقط عقيده اي خاص در باب مساله ولايت فقيه بود ؟ و ...
همانگونه كه مشاهده شد مصاديق مورد اشاره ي پرسشگر عزيز ، علنا و عملا به تقابل و تعارض با نظام جمهوري اسلامي پرداخته بودند و با سو استفاده از جايگاه رفيع خود ، مشكلاتي را بر سر راه نظام اسلامي پديد اورده بودند ، و هر برخوردي كه با انان صورت گرفت كاملا در محدوده ي قوانين بوده است و حتي در مواردي به خاطر رعايت جايگاه مرجعيت – در مورد اقاي شريعتمداري – با رافت اسلامي با انها برخورد شده است و الا مجازات كودتا عليه نظام اسلامي مشخص است و همراهان ايشان در اين ماجرا تماما به اعدام رسيدند .
در پايان به استفتايي از محضر رهبر انقلاب اشاره مي كنيم . در اين استفتا از كساني سوال شده است كه به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد ندارند و بايد با انها چگونه رفتار كرد . متن استفتا را دقيقا نقل مي كنيم :
سوال 61 : وظيفه ما در برابر كساني كه اعتقاد به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند ، با توجه به اينكه بعضي از نمايندگان انان اين ديدگاه را ترويج مي كنند چيست ؟
جواب : «ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و اداره امور اجتماعي ملت اسلامي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه ي اثنا عشري است كه ريشه در اصل امامت دارد ، اگركسي به نظر خود و براساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به ان رسيده باشد ، معذور است ، ولي ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براي او جايز نيست .» ( رساله اجوبه الاستفتائات ، حضرت ايت الله العظمي سيد علي خامنه اي ، انتشارات بين المللي الهدي ، 1381 )
منابع زير جهت مطالعات بيشتر پيشنهاد ميشود :
ولايت فقيه ، امام خميني ، موسسه تنظيم ونشر اثارا مام ، 1378
منتظري از اوج تا فرود ، موسسه دفاع از ارزش ها ، 1376
خاطرات ايت الله ري شهري ، مركز اسناد انقلاب اسلامي ، 1383 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100144614)