-انتخاب آيت الله خامنه اي-مجلس خبرگان رهبري-شرط مرجعيت-

در تاريخ 14 خرداد 68 پس از فوت آيت الله خميني، مجلس خبرگان رهبري آيت الله خامنه اي را به جانشيني ايشان برگزيد. در اينجا شبهه اي براي من ايجاد شده است. در تاريخ فوق الذکر بر طبق اصل 109 قانون اساسي ( ق

با سلام و تشکر از ارسال سوالات خود به اين مرکز، موضوع فوق از دو سو قابل بررسى است:

يك. از نظر فقهى‏
در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمى و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأن‏براى مطالعه بيشتر ر.ك: شاكرين، حميد رضا، ولايت فقيه، بحث شرايط ولى فقيه. اجتماعى است.

دو. از منظر قانون اساسى‏
اصل يكصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 يكى از شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمى همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچ‏گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخى سوء برداشت‏ها و ابهاماتى كه اين قيد به وجود مى‏آورد، در بازنگرى قانون اساسى، اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذيرفت؛ ولى عملى كاملاً قانونى و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل.
در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت ولى‏عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.
در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مى‏كند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمى براى مرجعيت» را دارد. تنها جايى كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مى‏آورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى كميسيون يكصد و هفت -كه يكى از وظايفش تفسير قانون اساسى در اين گونه موارد است اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبرى صورت پذيرفت. ر.ك: گفت و گو با آيت‏الله سيدحسن طاهرى خرم‏آبادى، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه‏اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى‏گيرى براى انتخاب آيت الله خامنه‏اى كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در اين زمينه مى‏گويد: «... براى انتخاب آيت الله خامنه‏اى دوباره رأى‏گيرى كرديم، اول بر اساس حكم امام مبني بر عدم لزوم مرجعيت موقتاً آيت الله خامنه‏اى را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون اساس قانون اساسى جديد، [كه بار دوم‏] اساسى اصلاح شد، بر بيشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى‏گيرى كرديم... جديد، به صورت دائمى‏گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند».
جهت مطالعه بيشتر ر.ک:
http://www.velayatfagih.porsemani.ir/ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100144614)