-شبهه دور-انتخاب رهبري-مجلس خبرگان

مطابق قوانين ايران رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را منصوب و آنها صلاحيت علمي نامزدهاي نمايندگي مجلس خبرگان را تاييد مينمايند که بعدا توسط مردم انتخاب ميشوند. حال اين نمايندگان مسووليت نظارت بر کار رهبري را

پرسشگر محترم عزيز ضمن تشكر از حسن اعتماد مجدد شما به اين مركز براي انعكاس ديدگاههاي خود همانگونه که می دانید در مورد اصل انتخاب آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر انقلاب اسلامي چنين شبهه اي اساسا پيش نمي آيد چرا كه ايشان منتخب مجلس خبرگاني بودند كه كار نظارت بر فرايند انتخاب آن را شوراي نگهباني انجام داده بود كه امام خميني ره فقهاي آن را انتخاب كرده بود هر چند در مورد تداوم رهبري و مساله نظارت بر عملكرد رهبري شايد چنين شائبه اي پيش آيد اما در اين زمينه نيز بايد بگوييم كه همانگونه كه اشاره شد نظام اسلامي مبتني بر نظريه امامت و ولايت است كه در آن فردي كه واجد صلاحيت هاي رهبري جامعه اسلامي باشد (يعني امام در دوران حضور و ولي فقيه در دوران غيبت) تنها كسي است كه حق حكومت داشته وتنها حكومت مشروع از ديدگاه شيعه چنين حكومتي است و چنين حكومتي در دوران غيبت مشروط به تحقق شرايط در شخص ولي فقيه است كه از جمله آن شرايط علاوه بر شرايط عمومي مرتبط با مديريت جامعه تقوا و عدالت است و تازماني كه مجموع اين شرايط در وي وجود داشته باشد ولي فقيه حاكم برحق بوده و حكومتش از مشروعيت برخوردار است و اگر يكي از اين شرايط را از دست بدهد حاكم از مقام خود منعزل خواهد شد يعني خود به خود مقام ولايت خود را از دست خواهد داد و چنين شخصي ديگر ولي فقيه نخواهد بود ولو اينكه خودش ادعاي ولايت داشته باشد و البته در اين ميان مجلس خبرگان رهبري نيز نهادي است كه سازوكار قانوني بركناري چنين فردي را بر عهده دارد و اين تفاوت عمده اي است كه ميان نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام هاي غربي وجود دارد يعني نظام هايي كه در آنها عدالت وتقوا به عنوان امور ارزشي در فرآيند سكولاريزاسيون جامعه از شرايط رهبران جامعه كنار گذاشته شده و باعث مشكلاتي همچون ديكتاتوري هاي به ظاهر قانوني و يا ديكتاتوري اكثريت شده است . در حالي كه رهبري در نظام اسلامي اساسا حق هيچگونه عملكرد سليقه اي مغاير با چارچوبهاي شرعي و اخلاقي را ندارد و اين مساله خود ضامن مهم جلوگيري از انحراف ولي فقيه مي باشد . علاوه بر اينكه فقهاي شوراي نگهبان تنها صلاحيت علمي نمايندگان مجلس خبرگان را تاييد مي كنند و كار نظارت بر فرآيند انتخاباتي توسط مجموعه شوراي نگهبان صورت مي گيرد كه در آن علاوه بر فقهاي شوراي نگهبان حقوقدانان شوراي نگهبان كه با معرفي رئيس قوه قضائيه وانتخاب نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي برگزيده مي شوند نيز حضور دارند فلذا غير از تاييد صلاحيت علمي صلاحيت هاي ديگر توسط مجموعه اي غير از مجموعه انتخابي رهبري صورت مي پذيرد . صلاحيت علمي نيز كه توسط فقهاي شوراي نگهبان صورت مي گيرد بدون ضابطه و قانون نبوده و همچون هر آزمون تاييد صلاحيت به گونه اي است كه امكان اعتراض در نتايج و درخواست علت عدم تاييد وجود دارد و بنابر اين سليقه اي بودن و يا نبودن اين تاييد يا رد صلاحيت ها مشخص خواهد گرديد و البته به نظر مي رسد عملكرد شوراي نگهبان در سالهاي اخير چنان بوده است كه چنين شائبه اي وجود نداشته باشد به عنوان مثال در آخرين انتخابات سراسري مجلس خبرگان رهبري افراد بسياري مشهوري كه منتسب به هم عقيده بودن با اعضاي شوراي نگهبان و نيز از معتقدين مسلم به ولايت مطلقه فقيه و رهبري مقام معظم رهبري بودند و برخي از آنان حتي عنوان آيت الله راداشتند دراين آزمون رد شدند كه نشان از اين داشت كه شرط عدالت و فقاهت اعضاي شوراي نگهبان توانسته است به خوبي ايفاي مسئوليت نمايد . از جمله اين افراد مي توان به اسامي زير اشاره كرد كه همگي از چهره هاي نزديك به رهبري به شمار مي آيند :
محمدمهدي ميرباقري (رئيس فرهنگستان علوم اسلامي) از اصفهان، كاظم صديقي (خطيب مشهور) از تهران، سيدرضا تقوي (رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور) از تهران، سيدمحمدحسن ابوترابي فرد (نايب رئيس مجلس) از تهران، سيدعلي‌محمد يثربي (نماينده قم) از قم، خانم زهره صفاتي (مدرس دروس خارج فقه) از تهران ،‌مرتضي آقا تهراني و ... هر چند در اين ميان افرادي با جار وجنجال هاي فراوان تلاش مي كنند تا با سياسي كردن موضوع چنين القا نمايند كه اين رد وتاييد ها سليقه اي صورت گرفته است .
كلام نهايي در این بخش اينكه علاوه بر اينكه معضلي كه شما ذكر كرديد حتي اگر اتفاق بيفتد مطمئنا به منعزل شدن ولي فقيه منجر خواهد شد و لذا ضمانتهايي براي عدم تحقق اين امر در نظام سياسي اسلام وجود دارد ، اساسا سيره عملي مقام معظم رهبري نيز چنين چيزي نمي باشد و ايشان در جريان اجلاس سال گذشته مجلس خبرگان رهبري كه در شرايط فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و يكي از اعضا كه يد طولايي در مخالفت با ولايت فقيه دارد سخناني انتقاد آميز ذكر كرده و عده اي از نمايندگان مجلس خبرگان سخن از اخراج فرد مذكور از مجلس خبرگان رهبري به ميان مي اوردند اما مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با ايشان ضمن مخالفت با چنين مسائلي وجود جريانهاي مخالف در مجلس خبرگان را هم خوب و ضروري ارزيابي نمودند كه اين هم باز به خاطر لحاظ شرط ايمان و تقوا در زمره شرايط رهبري ولي فقيه مي باشد كه باعث شده است تا ايشان سعه صدر لازم براي تحمل مخالف حتي در درون مجلس خبرگان رهبري را داشته باشند و به دنبال حذف مخالفان خود نباشند .
با این حال ممکن است سوال شما همچنان در مورد علت سپرده نشدن مرجع تشخیص صلاحیت علمی نامزدهای مجلس خبرگان به فقهایی غیر از فقهای شورای نگهبان همچنان باقی باشد لذا در این زمینه ذکر دو نکته مهم است نخست فلسفه سپردن تایید صلاحیت علمی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری به فقها و دوم پس از مشخص شدن لزوم سپرده شدن تایید صلاحیت علمی نامزدهای مجلس خبرگان به فقها باید در باره علت عدم سپردن آن به مراجع دیگر پاسخ دهیم که مطالب زیر پاسخی به هر دوی این سوالات می باشد :
براساس تبصره يك ماده 3 آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط منظور شرايط مذكور در ماده 3 آن آيين نامه است كه در بحث شرايط نمايندگان مجلس خبرگان بيان شد.، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى‏باشد». اين موضوع داراى پشتوانه فقهى، قانونى بوده و در زمينه تشخيص و تأييد صلاحيت‏ها، سازوكارى كاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى‏آيد: يكم. مبناى فقهى‏ يكى از شرايط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسايى آن، بدون داشتن تخصّص در اين زمينه ممكن نيست. از اين رو براى احراز اين شرط، لازم است به متخصصان اين امر مراجعه نمود. چنانكه در طول تاريخ شيعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحيت علمى افراد را ارزيابى و احراز مى‏كرده‏اند. و شيعيان نيز براى تعيين مرجع تقليد خود، به افراد خبره‏مراجعه مى‏كنند ر. ك: آيةاللَّه طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 2، ص 136.. بر اين اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص‏و خبره، در اين زمينه داراى صلاحيت مى‏باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى‏گيرند؛ بلكه افرادى كه متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزويان و مراجع عظام تقليد هستند، اين كار را بر عهده دارند. و تنها اداره‏ى كار، به دست شوراى نگهبان است. دوم. از نظر قانونى‏ اما اين‏كه چرا از ميان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحيت چنين امرى را دارند، خود يك امر قانونى است؛ يعنى اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان اختيار وضع مقررات پيرامون «تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و...» را داده است. خبرگان نيز پس از بحث و بررسى، به اين نتيجه رسيده‏اند كه بهترين مرجع براى احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى نگهبان است. سوم. سازو كار منطقى‏ براساس تجارب مديريتى، تعدد مراجع تصميم‏گيرى، در سلامت و نتيجه‏گيرى كارها اختلال ايجاد مى‏كند. در اين موضوع نيز اگر مرجعيت تأييد صلاحيت‏ها به اساتيد مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصميم‏گيرى ايجاد شده و مشكلات و نارسى‏هاى متعددى به وجود مى‏آيد. زيرا؛ اولاً. بايد مشخص شود مراد از مراجع تقليد چيست؟ آيا صرف چاپ رساله است يا معيارهاى ديگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هيچ التزام و تضمينى مبنى بر پاسخگويى اين مراكز وجود ندارد. ثانياً. شرايطى كه ذكر شده فقط فقاهت نيست؛ بلكه موضوعات حساسى نظير سوابق سياسى، اجتماعى، اخلاقى و... كانديداهاست كه اگر تأييد صلاحيت در اين موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مى‏آيد اطلاعات خصوصى و طبقه‏بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائيه، نيروى انتظامى، وزارت كشور و وزارت اطلاعات) در اختيار ديگران قرار داده شود مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى، سايت حلقه نقد و پاسخ.. كه اين موضوع به هيچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذيرفتنى نيست. و اگر تنها تأييد فقاهت در دست مراجع و حوزه علميه باشد و تأييد بقيه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذيرد، اين نيز علاوه بر برخى ابهامات و كاستى‏ها، روند طولانى چند ماهه ايجاد نموده و مستلزم تشكيلات خاص از سوى مراجع يا اساتيد درس خارج جهت رسيدگى به اين امور است؛ كه هم هزينه بر و هم وقت‏گير مى‏باشد حجت الاسلام مير مدرس، نشست خبری صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم ، با موضوع مجلس خبرگان رهبری و ورد متخصصان غیر مجتهد ، پایگاه اطلاع رسانی رسا 1/6/1385.. با بررسى اين قبيل مشكلات كه در تأييد صلاحيت از طريق غيرشوراى نگهبان به وجود مى‏آمد؛ مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيده است كه واگذارى تأييد صلاحيت‏ها به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن پرهيز از مشكلات و محذوريت‏هاى فوق، داراى امتيازات و ويژگى‏هاى مثبت متعددى نيز مى‏باشد پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، سید محمد مسعود معصومی و همکاران ، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، 1358 ، به نقل از کتابخانه الکترونیک سایت خبرگان ، روزنامه کیهان 24/4/62.؛ كه عبارتند از: 1. عدم دخالت سليقه‏هاى جناحى و ملاحظات سياسى، در بررسى صلاحيت‏ها؛ 2. رفتار يك‏سان با نامزدها؛ 3. دقت در احراز اجتهاد و ديگر شرايط، مانند بينش درست سياسى و اجتماعى؛ 4. دست‏يابى راحت‏تر و دقيق‏تر به سوابق افراد؛ 5. فقهاى شوراى‏نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأييد حضرت امام(رحمه‏الله) و مقام معظم رهبرى هستند و بالاترين مقام و جايگاه را از نظر قانون اساسى دارند مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه هشتم، تيرماه 1369، ص 60 - 43..
نتيجه اينكه اولا در انتخاب شخص مقام معظم رهبری با توجه به اینکه ایشان منتخب خبرگاني بودند كه شوراي نگهبان منتخب بر فرآيند انتخاب آنهانظارت داشت چنین شبهه ای پیش نمی آید اما در زمينه نظارت بر عملكرد رهبري اولا خود مجلس خبرگان رهبري چنين موضوعي را طرح و بر اساس صلاحيت هاي قانوني خود به تصويب رسانده است و از اين جهت به رهبري ارتباطي پيدا نمي كند به ويژه كه مجلسي كه مرجع صلاحيت علمي نامزدها را تعيين كرده بود مجلس خبرگان اول بود كه قبل از دوران رهبري حضرت آيت الله خامنه اي بود كه باز هم به رهبري ارتباط پيدا نمي كند . ثانيا در نظام سياسي اسلام وجود مشروعيت الهي و لزوم كسب شرايط براي برخورداري از اين مشروعيت و نيز شرط تقوا و عدالت هم در رهبري و هم در فقهاي شوراي نگهبان ضامن جلوگيري از چنين برخوردهاي غير اخلاقي خواهد بود و گرنه اساسا ولي فقيه از مقام خود ، به خودي خود عزل شده و ديگر ولي فقيهي نخواهد بود تا در مورد وي صحبتي كنيم . و ثالثا تاييد صلاحيت علمي نامزدهاي شوراي نگهبان همچون هر آزمون علمي ديگري بر اساس ضوابط خاص صورت مي گيرد كه قابل پيگيري مي باشد و سيره عملي شوراي نگهبان نيز در طول تاريخ گذشته در تاييد صلاحيت علمي نامزدهاي انتخاباتي نشان از سليقه اي نبودن بررسي علمي داشته است . رابعا اساسا سيره عملي مقام معظم رهبري نيز نه برخورد با مخالف بلكه تحمل مخالف و شنيدن صداي مخالفان بوده است . خامسا با توجه به لزوم شناسایی متخصص در یک زمینه خاص توسط متخصص همان رشته از سویی لازم است تنها فقها صلاحیت علمی فقهای کاندید مجلس خبرگان را بر عهده داشته باشند و از طرفی سپردن تایید صلاحیت علمی فقهای شورای نگهبان مزایایی دارد که بدانها اشاره شد و معایب سپردن این وظیفه به افراد و مراجع دیگر را هم ندارد .
دانشجوي گرامي ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز منتظر تماس هاي بعدي شما با اين مركز هستيم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100144614)