ضرورت ولی فقیه با وجود مرجع تقلید

سلام چرا وقتي مرجع تقلد هست ولي فقيه هم باشد

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خود به اين مرکز، کارکردهاي ولايت فقيه بسيار گسترده تر از عملکرد مرجعيت است؛ نهاد مرجعيت به صورت عمده بر تبليغ و تبين احکام ديني مبتني است و حال آنکه ولايت فقيه علاوه بر تبيلغ دين و تبيين احکام ديني متکفل اجراي قوانين و ارزشهاي ديني در جامعه مي باشد. در بررسي موضوع فوق ابتدا به ضرورت، فلسفه وجودي و کارکرد ولايت فقيه در جامعه پرداخته و سپس تفاوت کارکردهاي مرجعيت با ولايت فقيه بيان مي شود:
يکم. ضرورت، فلسفه و کارويژه اصلي ولي فقيه:
به صورت خلاصه در پاسخ پرسش فوق گفتني است. تبيين صحيح فلسفه ولايت فقيه به تحليل دو نكته بر مي‏گردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسي است؟
2. چرا در جامعه اسلامي اين زعامت سياسي، براي فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انساني از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاي متعارض و مختلف است، به طور ضروري نياز به حكومت دارد. اجتماع انساني - هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتي است كه وجود نهادي مقتدر و معتبر را جهت رسيدگي به اين امور و برقراري نظم و امنيت ايجاب مي‏كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتي كه داراي اقتدار سياسي لازم و قدرت برنامه‏ريزي، تصميم‏گيري، اجرا و امر و نهي است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاي خويش را از دست خواهد داد.
امام علي(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مي‏دادند و بر نفي وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعي حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مي‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل في إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».[نهج البلاغه، خطبه 40.]
سرّ نياز به ولايت سياسي در نقص و ضعف فرد انساني نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انساني است. بنابراين اگر جامعه‏اي از افرادي شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسي است؛ زيرا اموري وجود دارد كه مربوط به جمع مي‏شود و نياز به تصميم‏گيري كلي و در سطح عمومي دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمي‏تواند در اين موارد تصميم‏گيرنده باشد.
اختلاف نظام‏هاي سياسي در اموري نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگي احراز قدرت سياسي، نقش و جايگاه مردم در واگذاري قدرت سياسي و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشري نيازمند ولايت و زعامت سياسي است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهي‏اند و نه دليل موجهي دارند.
اما اينكه در انديشه سياسي شيعه، زعامت سياسي در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت ديني، تنها برقراري امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاي ديني مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامي - در عين برخورداري از توانايي‏هاي لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعي و سياسي برخوردار باشد. امام علي(ع) مي‏فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»؛ «اي مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسي است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(همان، خطبه 173.)
پس جامعه اسلامي، نيازمند ولايت و زعامت سياسي است؛ همچنان كه هر جامعه ديگري براي برطرف كردن بعضي از كمبودها و نواقص اجتماعي خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسي در غيبت معصوم (ع) به فقيه جامع الشرايطي که شايسته ترين فرد از نظر علمي ، اخلاقي و مديرتي بوده و نزديکترين مرتبه را به معصوم (ع) دارد ، داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامي -افزون بر توانايي‏هاي مديريتي- به اسلام‏شناسي و فقه‏شناسي نيز نيازمند است.


دوم . تفاوت مرجعيت با ولايت فقيه؛
اکنون که با فلسفه و کارويژه اصلي ولي فقيه در جامعه اسلامي آشنا شديم نوبت به اين مي رسد که آيا مرجعيت مي تواند تامين کننده اين وظيفه مهم باشد؟
در بررسي تفاوت مرجع با ولي فقيه اصطلاحي گفتني مي توان به چند مورد اشاره نمود:
1. تفاوت در شرايط:
مرجع اصطلاحاً مجتهد جامع الشرایطی است که احکام شرعی را از منابع اسلامی استنباط می کند و طبق آن فتوا می دهدو بر مردم لازم است از وی تقلید نمایند.
اما ولي فقيه گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد باید دارای احاطه بر سیاست های دینی و شجاعت و مدیریت کافی برای رهبری جامعه اسلامی بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.
2. تفاوت از نظر تعدد يا وحدت:مرجعيت فتوا می تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدی را متقی و اعلم تشخیص داد از وی تقلید نماید. اما ولی فقیه نمی تواند متعدد باشد زیرا این مقام با ابعاد سیاسی - فرهنگی- اقتصادی-اجتماعی و دفاعی باید دارای قدرت متمرکز باشد. ( رساله نوین امام خمینی نگارش و ترجمه بی آزار شیرازی ج ۱ ص۶۴).

3.تفاوت از نظر کارويژه ها:
کار مرجعیت بیان فتوا و احکام شرعی است ولی کار ولایت فقیه علاوه بر بیان احکام شرعی - اجرا و پیاده کردن قوانین نجات بخش اسلام است و در موارد خاص حکم حکومتی صادر می کند که تبعیت آن بر همه لازم است. ( همان ) در صورتی که کسی شرایط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد مرجعیت و رهبری می تواند در یک فرد جمع شود چنانکه حضرت امام خمینی ره هم مرجع بود و هم رهبر و در حال حاضر نیز این ویژگی در خلف صالح او مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای متجلی است.
در اینجا مناسب است به فرق حکم و فتوا نیز اشاره شود : به بیان حکم شرعی توسط مجتهد جامع الشرایط فتوا می گویند. اما دستور و فرمانی که در مسائل سیاسی - اجتماعی و حکومتی جامعه از طرف ولی فقیه صادر می گردد حکم نامیده می شود. اجرای این حکم بر همه حتی بر کسانکه از دیگری تقلید می کنند و بر مجتهدان و حتی خود ولی فقیه هم واجب است. ( ولایت فقیه امام خمینی ره ص۶۳).
براي بررسي بيشتر اين موضوع گفتني است؛ به اعتقاد بيشتر فقهاي شيعه، در روايات سه منصب براي فقيهان به نيابت از معصومين (ع) مشخص شده است:
يکم . منصب افتا ؛ يعني، هر فقيه جامع شرايط مي‏تواند در مسائل فرعي و موضوع‏هاي استنباطي -كه مردم بدان نيازمندند فتوا دهد. اين منصب بدون هيچ اشكالي براي همه فقيهان ثابت است و در زمان ولايت‏فقيه، از بقيه فقها ساقط نمي‏شود؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند.
دوم . منصب قضاوت ؛ يعني، هر فقيه جامع شرايط در دوران غيبت، حق دارد به حل و فصل دعاوي و مرافعات بپردازد و براساس ايمان و بينات، حكم الهي را صادر كند. نقض اين حكم بر خود او و متخاصمين و حتي فقيهان ديگر، حرام است و پاسداشت آن - حتي بر مجتهدان و مراجع تقليد واجب مي‏باشد.
سوم . منصب ولايت ؛ منظور از آن همان حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع است. اين منصب به نحو عام، براي تمامي فقيهان ثابت است؛ ولي زماني كه يكي از آنان اقدام به تشكيل حكومت كند، تمامي فقيهان ديگر ملزم به اطاعت از او مي‏باشند و ديگر جايز نيست كه در امور مربوط به حكومت، مداخله كرده و براي ولي‏فقيه ايجاد مزاحمت كنند. آيت الله جوادي آملي در اين زمينه مي گويد : « همه فقهاي جامع الشرايط ، منصوب به ولايت هستند و لذا عهده داري اين منصب بر آنها واجب است ، ليکن به نحو وجوب کفايي ؛ به اين معنا که هرگاه يکي بر اين مهم مبادرت ورزيد ، تکليف از ديگران ساقط است .»(ر.ک : عبدالله جوادي آملي ، ولايت فقيه ، رهبري در اسلام ، ص 184 -187) دلايل اين امر، عبارت است از:
1. ولي‏فقيه جانشين و وارث پيامبر(ص) است. همان گونه كه براي كسي جايز نيست در امور مربوط به ولايت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضاي وراثت جايز نيست كه مزاحم ولي‏فقيه در امور مربوط به اداره حكومت شود. از اين رو همه فقيهان مزاحمت با ولي فقيه شرعي را حرام و موجب خروج از عدالت مي‏دانند، پس اگر كسي نسبت به ولي فقيه حاكم مزاحمت كند از عدالت ساقط شده و ديگر ولايتي ندارد تا تزاحم فقيهان پديد آيد. (ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 514-517.)
آيت‏الله سيد محمد كاظم يزدي در كتاب «العروه الوثقي» مي‏نويسد: « حكم الحاكم الجامع للشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...»يزدي، آيت‏الله سيد محمدكاظم، العروه الوثقي، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.) يعني اگر حاكم -با فرض دارا بودن شرايط شرعي حكمي صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتي اگر مجتهد ديگري باشد. اين مسأله فتواي جميع فقها است.
2. طريقه عقلا و بناي همه حكومت‏ها، اين است كه در امور حكومتي و اداره جامعه، دخالت ديگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حكومتي، صحيح نمي‏دانند. اين سيره حداقل در حكومت صالح مورد امضاي شارع است.
3. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابساماني از واجبات ضروري است و تعدد حاكمان مستقل در سرزمين واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حكومت -بدون اجازه حاكم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زيان عمومي مسلمانان مي‏شود. مسؤوليت حفظ نظام و اداره حكومت و تأمين مصالح عامه مسلمانان، به تمركز اعمال ولايت و اطاعت ديگران نياز دارد.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: نجفي، زين العابدين، امام خميني و حكومت اسلامي (مجموعه ل‏آثار، ج 5، ص 515).)
حاكم اسلامي، مجري احكام الهي است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهي و تابع محض آن است و ديگر فقيهان نيز چنين مي‏باشند و بايد از اين حكم الهي -كه از سوي والي انشا شده است پيروي و تبعيت كنند.
نكته: فقها مي‏توانند در محدوده‏اي كه منجر به ايجاد مزاحمت براي فقيه حاكم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نيز در محدده اموري كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نمي‏كند، اقدام كنند؛ همچون انجام دادن بعضي از امور حسبه (اموري كه خداوند راضي به ترك و زمين ماندن آنها نيست) در سطح شهرستان‏ها و يا گرفتن خمس و زكات و ديگر وجوه شرعي از مردم و صرف آنها در مصارف شرعي. همچنان كه ذكر شد دايره جواز اين امور، تا آنجا است كه به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم كشيده نشود و آسيبي به نظام اسلامي نرساند.
به عبارت ديگر تا زماني كه حكومت اسلامي تشكيل نشده و احتمال تزاحمي نيز در بين فقهاي جامع الشرايط وجود ندارد، هر يك از آنان به طور مستقل داراي ولايت ‏بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مي‏باشد ؛ اما پس از تشكيل حكومت اسلامي و يا پيدايش احتمال تزاحم در بين آنان، فقط يكي از آنها كه داراي شرايطي برتراز ديگران باشد، مجاز به اعمال ولايت‏خواهد بود و فقهاي ديگر اگر چه ثبوتاً داراي ولايت هستند؛ ولي از حيث اعمال ولايت، فقط در محدوده‏اي كه با اعمال حاكميت فقيه حاكم متزاحم نباشد نظير افتاء ، وجوهات شرعيه ، نظارت بر قدرت و...، حق اعمال ولايت‏خواهند داشت. اما در اموري كه فقيه حاكم در آنها مداخله و تصرف كرده، هيچ كس و از جمله فقهاي مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقيه حاكم. (انتصاب يا انتخاب، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سياسي، شماره 5)
چنانکه آيت الله معرفت در اين زمينه معتقد است ؛ «نكته در اين است كه «ولايت فقيه‏» در عصر غيبت - چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف - يك واجب‏كفائي است. و نيز «اعمال ولايت‏» از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. از اين رو هر يك از فقها، كه شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط مي‏گردد و نيز در هر موردي - كه طبق مصلحت امت - اعمال‏ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتي فقهاي همطراز او. زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرائط، برهمه - چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري، چه مجتهد باشند يا عامي - واجب التنفيذ است. بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامه، كه يكي از فقهاي شايسته آن را بر عهده گيرد، ديگر جايي‏براي ولايت ديگران باقي نمي‏ماند. و احكامي كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است. و فقهاي ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگي وصلاحيت‏شناخته‏اند، بايد خود را فارغ از اين مسؤوليت دانسته، در محدوده ولايت وي دخالت و اظهار نظرنكنند و رسيدگي به آن را كاملا به او واگذار نمايند. مگر آن‏كه اشتباهي مشاهده شود و در حد «نصح‏» و ارشاد، صرفاً تذكر دهند. همانند ديگر امور حسبيه كه با به عهده گرفتن يكي از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاي‏دخالت‏ براي آنان نمي‏ماند و تصميم او بر همگان نافذ است.» (ولايت فقيه ، محمد هادي معرفت ، فصلنامه كتاب نقد - شماره 7)

بر اين اساس صرف وجود مرجعيت اصطلاحي نمي تواند کارويژه هاي مهم ولي فقيه در اجراي قوانين اسلامي را انجام دهد. بلکه لازم است مجتهد جامع الشرايط( يا مرجع) علاوه بر تبيين احکام و تبليغ دين به اجراي قوانين اسلامي و نظارت بر اسلاميت فرايند هاي مختلف جامعه همت گمارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100143785)