ارتباط ولایت ولی فقیه با ولایت امام زمان

آيا اين سخن که شرط قبولي ولايت امام زمان قبولي ولايت حضرت آقاي خامنه اي است درست است يا نه اگر درست است چرا آقاي سيستاني در عراق ولايت فقيه تشکيل نمي دهد؟

تبيين دقيق اين موضوع نيازمند توجه جدي به پاسخ هايي است که به پرسش‌های بنيادين ذيل ارائه شده است:
1- آيا اعتقاد به ولايت‌فقيه، جزو ضروريات اسلام است؟
باورمندان به اصل ولايت‌فقيه، آن را نظريه مسلم فقهی- كلامی می‌دانند؛ اما آيا اين نظريه، در حد ضروريات اسلامی- فقهی است كه اگر كسی به آن معتقد نبود؛ از دايره مسلمانی خارج باشد؟در اين زمينه، پاسخ صريح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنين است:«عدم اعتقاد به ولايت فقيه، اعم از اين‌كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.»
2- آيا نظريه ولايت‌فقيه در دايره ضروريات مذهب است يا اجتهادپذير است؟
اين پرسش چونان پرسش پيشين، اهميت بسياری دارد. پاره‌ای از احكام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروريات اسلام نيستند و انكار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروريات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذير» نيستند. از سوی ديگر، در همه مواردی كه فضای «اجتهاد فقهی» و «استنباط شرعی» مفتوح باشد؛ ديدگاه مسلم فقيهان آن است كه مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نيز معذورند؛ نه مجازات دنيوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آيند.با اين توضيح مختصر، اين پرسش مطرح است كه نظريه ولايت‌فقيه، آيا اجتهاد پذير است؟ و اگر مجتهد فرآيند متعارف استنباط را پيمود اما آن نظريه را نپذيرفت؛ آيا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنيوی يا عقاب‌های اخروی بشوند؟
مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می‌نويسند:
«اگر كسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولايت‌فقيه رسيده باشد؛ معذور است.»
هم چنين در پاسخ به استفتای 67 نيز نوشته‌اند:«احكام مربوط به ولايت‌فقيه، مانند ساير احكام فقهی، از ادله شرعی استنباط می‌شوند و كسی كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت‌فقيه رسيده، معذور است.»
( منبع استفتائات و بيانات استفاده شده، پايگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir) است.)
3- آيا اطاعت از دستورات حکومتي ولي فقيه واجب است؟
براساس آموزه‏هاي اسلامي و منابع معتبر ديني، فقهاي واجد شرايط ( يعني جامع صلاحيت هاي علمي ،اخلاقي و مديريتي)، به صورت عام ، از طرف امامان معصوم(عليه ‏السلام) به عنوان نائبان آن بزرگواران جهت اداره و رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراي ولايت مي‏باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت اسلامي در صورتي که امکانات و شرايط محيطي از قبيل مقبوليت مردمي فراهم باشد اقدام نمايند و اطاعت از آنان واجب مي باشد. چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مي‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَي‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»ر.ك: محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملي، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامي، ج 18، ص 98. ؛ «مردم بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است» .جهت آشنايي كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوي خميني، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه ‏تنظيم و نشر آثاراامام (رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102. نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع شرايط - علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتا، اجراي حدود و اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومين عليهم السلام واجب است. بديهي است امام(عليه‏السلام) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ طبق آنچه از فرمايش حضرت ولى‏عصر(عج) در جواب نامه شخصى به نام اسحق‏ بن يعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل كرده‏اند: اطاعت از فقيه جامع‏الشرايط در زمان غيبت امام زمان(عج) در حكم اطاعت و پيروى از امام زمان و رد كردن دستور چنين مجتهدينى به منزله رد سخن و امر امام زمان(عج) است . توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج) كه مي‏فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلي رَوَاةُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتي‏ عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»وسائل‏الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ»ميرزا حسين نوري، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضي)، ح 33. و روايت امام حسين(عليه‏السلام) از حضرت امير(عليه‏السلام): }«اِنَّ مَجارِي الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلي‏ اَيدي‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلي‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»همان، ح 16 ؛ و براي آگاهي بيشتر درباره دلايل روايي ولايت فقيه ر.ك: امام خميني، ولايت‏فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48. علاوه بر احاديث فوق، روايات متعدد ديگري نيز هست كه همگي بيانگر لزوم اطاعت از ولي فقيه است و مخالفت با ولي فقيه را در حد مخالفت با ائمه(ع) و مخالفت با خداوند مي داند.

بر اين اساس هر چند عدم اعتقاد به ولايت فقيه براي کسي که نتوانسته از دلايل به اين موضوع برسد، خدشه اي در اسلام و تشيع او وارد نمي کند اما مخالفت عملي با احکام حکومتي ولي فقيه براي هيچ فردي مجاز نبوده و اطاعت از دستورات حکومتي وي بر همه افراد حتي ساير مجتهدان واجب است .
توضيح آنكه : مخالفان ولايت‏فقيه چند دسته‏اند: 1. غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايت‏فقيه را نمى‏پذيرند. 2. شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمى‏پذيرند. 3. كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند. 4. كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پاره‏اى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مى‏انگارند. 5. كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعى در شخص ولى فقيه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مى‏پردازند. مخالفت در هر يك از صورت‏هاى يادشده، دو گونه متصور است: يك. مخالفت اعتقادى (قلبى)؛ يعنى، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمى‏پذيرد و آن را انكار مى‏كند. چنين مخالفتى از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمى‏آيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا براى كسى كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مى‏شود و ولى آن را آگاهانه انكار مى‏كند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادى آملى، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏352. در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله»؛ «آن‏كس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم‏] به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98. دو. مخالفت عملى؛ اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسى -اعم از اسلام و غير اسلام‏آشوب، قانون‏گريزى و دلخواه‏گزينى را برنمى‏تابد. در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد؛ يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى. در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانى ياد شده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مى‏كند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى‏توان گفت: اطاعت از ولى‏فقيه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند، مى‏توانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولى فقيه را صحيح نمى‏دانند بايد ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند. مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مى‏گردد به ولايت‏فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مى‏شود؛ زيرا فقيهانى كه در ولايت‏فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين مانده‏اى است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسى نمى‏تواند بگويد چون من ولايت‏فقيه را قبول ندارم، مى‏توانم از قانون كشور اسلامى -كه مورد قبول من نيست سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم. بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.( براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 222. ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11. پ. حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180 - 185. )
و بالاخره اينکه آيت الله سيستاني به ولايت فقيه اعتقاد داشته و علاوه بر اهتمام به حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت خويش را به تناسب امکانات و شرايط محيطي در جهت تامين مصالح عراق و جهان اسلام اعمال مي نمايد. ايشان در پاسخ به سوالي مي فرمايد : « سؤال: نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ پاسخ: ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده مي شود براي هر فقيهي که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگري معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.» و «حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است، درمواردي كه نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» آيت الله سيستاني همچنين درپاسخ به سوال ديگري درباره حدود اختيارات ولايت فقيه تاكيد كرد:«دراموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول، نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.» o (منبع : http://www.sistani.org ) بديهي است تشکيل حکومت اسلامي در کنار مساله اعتقاد رهبران ديني و مردم ، نيازمند خواست، مشارکت و مجاهدت و همکاري گسترده احاد يک جامعه است موضوعي که عليرغم تلاشها و دستاوردهاي درخشان تا کنون در عراق فراهم نگرديده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100143451)