تاثیر هدفمندی یارانه ها بر وضع اقتصادی مردم

در پاسخ به کساني که مي گويند اقاي احمدي نژاد مثلا يارانه ها را آورده چنين و چنان شده و وضع ما خراب شده و خدا آخر عاقبت ما رو بخير بگذرونه چه پاسخي بدهم؟

با سلام. در ابتدا مناسب است به چند نکته اشاره داشته باشيم :
اول: يکي از تدابير مهم اسلام براي تأمين زندگي و جلوگيري از فقر ارائه الگوي صحيح است. فرهنگ صحيح مصرف را علاوه بر اينکه از آياتي که در مورد اسراف و زيان هاي آن صحبت مي کند، مي توان به دست آورد، از مکتب اهل بيت(ع) نيز مي توان دريافت. امام سجاد(ع) در اين خصوص مي فرمايند: «پروردگارا! بر محمد و آلش درود فرست و پرده اي بين من و اسراف حايل کن و با درپيش گرفتن انفاق و ميانه روي به زندگي من قوام بخش و راه هاي صحيح مصرف و اندازه گيري در معيشت را به من تعليم فرما و به لطف خود مرا از ارتکاب تبذير برکنار دار.»
دوم: تعريف يارانه : يارانه هر گونه پرداخت انتقالي را گويند که به منظور حمايت از اقشار کم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که مي تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدي و يا جنسي به خانوارها و توليد کنندگان کالا و خدمات تعلق مي گيرد.
يارانه مستقيم نقدي : يارانه ايي که بصورت پرداخت نقدي و به منظور افزايش درآمد خانوارهاي هدف اعمال مي شود.
يارانه مستقيم ارزشي : يارانه ايي است که بصورت اعطاي کالابرگ با ارزش خاص براي مصارف خاص به خانوارهاي هدف پرداخت مي شود.
يارانه غير مستقيم : يارانه ايي است که بصورت تعيين قيمت کالا و خدمات به ميزاني کمتر از قيمت واقعي آن تعيين و اعمال مي شود و اصولا مورد استفاده عموم مردم قرار مي گيرد.
سوم: يارانه به معني کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي خاص مي باشد. به عبارت ديگر يارانه عبارت است از نوعي حمايت دولت از قشر خاص در زمانهاي خاص به منظور تامين رفاه اجتماعي يا توسعه ملي از طريق کاهش هزينه ها و يا پايين آوردن قيمت تمام شده يک کالا.
چهارم:در واقع اقدامي که دولت مبذول داشته ، پس از چند دهه استفاده از يارانه هاي غير مستقيم،اين يارانه ها حذف شدند و يارانه هاي مستقيم جاي آنها را گرفتند.
پنجم : نکته اي که کاملا در جامعه نمود پيدا مي کند ،اين است که ،دولت‌ها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياست‌هاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب مي‌باشند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلي يا صادرات مي باشد و گاهي درحوزه سياست‌هاي اجتماعي كه معمولاً با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير به طور اخص برقرار مي‌شود. از اين رو دولت‌ها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره مي‌گيرند.
پرداخت يارانه در كشور ما ده‌ها سال است كه به عنوان يك اقدام حمايتي در حال اجرا است. اصلي‌ترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را مي‌توان حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها دانست، اگرچه مواردي نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه بوده‌اند ولي تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي اخير، گذشته از بارمالي فزاينده اين يارانه‌ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت و كسري بودجه و تورم گرديده، هزينه‌هاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.
و مهمتر اين که بر خلاف ساير دولت ها که معمولا اين هدفمند نمودن را در مسايل انرژي اعمال مي دارند جهت گيري اصلي اين طرح در کابينه احمدي نژاد حمايت از اقشار آسيب‌پذير و رفع فاصله و شکاف طبقاتي ميان فرادستان و فرودستان جامعه ،توزيع عدالت و بهره مندي اقشار محروم و آسيب پذير از منابع و ثروت هاي ملي مي باشد.
پرداخت يارانه در كشور ما ده‌ها سال است كه به عنوان يك اقدام حمايتي در حال اجرا است. اصلي‌ترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را مي‌توان حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها دانست، اگرچه مواردي نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه بوده‌اند ولي تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي اخير، گذشته از بارمالي فزاينده اين يارانه‌ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت و كسري بودجه و تورم گرديده، هزينه‌هاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است:
1. افزايش مصرف بي‌رويه كه تبعات آن را در مورد كالاهاي اساسي به صورت ضايعات بالا و در مورد حامل‌هاي انرژي به صورت بالا بودن شدت انرژي (انرژي مصرفي به ازاي توليد هر واحدGDP) در مقايسه با كشورهاي جهان شاهد هستيم.
2. برخورداري تبعيض آميز اقشار غني از يارانه حامل‌هاي انرژي.
3. ايجاد بازارهاي موازي، قاچاق.
4. كاهش رشد اقتصادي.
5. آلودگي محيط زيست در اثر مصرف بي رويه انرژي.
6. تحريف قيمت‌ها و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي جديد توليد كالا و مصرف بهينه انرژي.
7. افزايش شديد واردات حامل‌هاي انرژي و وابسته و ضربه پذير شدن اقتصاد كشور از ديگر تبعات اين موضوع بوده‌اند.
از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمت‌ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در صدد هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم و با زاويه‌اي نو به ابعادي خاص از اين لايحه و پيامدهاي احتمالي آن در حوزه‌هاي مختلف اشاره تا با ارزيابي ابعاد مختلف آن، ميزان حصول به اهداف مطروحه را شفاف و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم نموده و امكان اجراي اين لايحه مهم را خاصه در حوزه رواني جامعه به سهم خويش تسهيل نمائيم.
ابعاد حقوقي
لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله:
1. افزايش قيمت حاملهاي انرژي.
2. اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده‌هاي جامعه هدف و توليدكنندگان.
3. اصلاح قانون ماليات مستقيم.
4. اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه.
5. اصلاح قانون خدمات كشوري.
6. اصلاح قانون كار.
7. حساب هدفمندسازي يارانه‌ها.
8. تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرح‌ها و يا لوايح قانوني كه اين بدان مفهوم است كه دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده است.

اهداف
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع، تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي‌شود كه چون سوخت‌هاي فسيلي تجديدناپذير مي‌باشند لذا نبايد آن‌ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت‌ها مي‌رساند. لذا با توجه به اين نكته مي‌توان گفت:
1. تخصيص بهينه منابع، افزايش بهره‌وري و كارايي اقتصادي از رهگذر مكانيزم قيمت.
2. افزايش درآمد شركت‌ها و سود سهام.
3. افزايش ماليات متعلقه و افزايش درآمد دولت
4. افزايش قدرت خريد.
5. مهار ميزان مصرف و كنترل كشش تقاضا.
6. گسترش سرمايه گذاري.
7. بهبود روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي.
8. كاهش فعاليت بازارهاي سياه و قاچاق و احتكار كالاهاي مشمول يارانه.
9. تعيين سطح طبيعي قيمت كالاها و خدمات به عنوان عامل تنظيم كننده مصرف، به‌گونه‌اي كه مصرف‌كنندگان را از مصرف غيرضروري منع كرده و الگوي مصرف بر اساس قيمت‌هاي نسبي شكل گيرد. از ابعاد مهم اقتصادي اين لايجه مي‌باشد.
البته دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با يكديگر مورد لاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي‌كنيم بايد به مشكلات ناشي از آنهم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي‌شود بايد به هزينه فرصت نيز انديشيد و بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت.
لذا در اين بخش به برخي پيامدهاي احتمالي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها علي رغم نكات مثبت و ضروري بودن اين جراحي مهم اشاره خواهد شد تا در مسير اجراي اين طرح با در نظر گرفتن اين نكات بتوان اقدامات مناسبي از سوي دست اندركاران جهت رفع و يا كاهش تأثيرات احتمالي اين پيامدها بر حوزه اقتصاد و اجتماع انجام داد.

پيامدهاي اقتصادي
پي‌آمدهاي هدفمند كردن يارانه‌ها به لحاظ وجود لايه‌ها متنوع و متفاوت بوده معهذا مي‌توان بعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره كرد.
1. افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد.
2. ظهور وبروز تورم و هزينه نهاد توليد.
3. احتمال افزايش تقاضاي كل.
4. افزايش هزينه دولت در مصرف انرژي
5. دوران تورمي و كاهش توليدات.
6. دارائي‌هاي صاحبان درآمدهاي متغير.
7. انتقال هزينه‌هاي تحميل شده طبقات بالاي درآمدي به ديگران.
8. توزيع مجدد درآمد و دريافتي‌هاي نسبي.
9. روي آوردن به مشاغل و فعاليت‌هاي غير استاندارد.

پيامدهاي اجتماعي
سياست‌هاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آنها واكنش‌هاي اجتماعي است. جامعه شناسان معتقدند كه شوك‌هاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون در جامعه وارد شود. در اين صورت است كه انتظار مي‌رود اثر دفعي اجراي طرح قابل كنترل باشد.
حال به برخي از اشكالات و نگراني‌هاي‌هاي ناشي از اجراي اين طرح در حوزه مسائل اجتماعي كه تا به حال از سوي كارشناسان مطرح شده به شرح ذيل مي‌توان اشاره نمود:
1- در شرايط يك اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدي يارانه، صرف كالاهاي غيرضرور يا پركردن خلاهاي هزينه‌اي خانوار مي‌شود و اگر اين كار همراه با كاهش يارانه كالاهاي اساسي باشد، منجر به كاهش مصرف كالاهاي اساسي مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند از
منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- پرداخت نقدي يارانه‌ها در جامعه‌اي كه دچار فشار تقاضا است، مي‌تواند سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته مي‌تواند منشا يك نابساماني در هزينه‌هاي خانواده باشد. از اين بابت تاكيد مي‌شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي بصورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداريهاي فرد يا خانوار انجام شود. در غير اين صورت نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي‌گيرد. با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند مي‌تواند يك تهديد به حساب آيد.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه‌ها تغيير فرهنگ كار است. يارانه نقدي پرداختي در تعدادي از دهك‌ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اينرو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن‌پروري و فرار از كار در اين خانوارها ايجاد شود كه مي‌تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران كننده باشد.
5- افزايش درآمد خانواده باعث مي‌شود تا سطح توقع اعضاي خانواده بالا برود. اين در حالي است كه اين افزايش درآمد با تورم ازبين مي‌رود.
هرچند اجراي هر برنامه و سياستي كه ماهيتي ملي و جراحي‌گونه در اقتصاد دارد با اين نوع پيامدهاي احتمالي مواجه خواهد بود اما بايد تلاش نمود تا با توجه به ملاحظات اجرايي آن در اقدام به اين نوع برنامه‌هاي بزرگ كه منجر به بهبود فرايند كلي اقتصاد در جامعه مي‌شود ترديدي به خود راه نداده بلكه با استفاده از نظر كارشناسان در امر اجرا و استفاده از تجربيات كشورهايي كه به نوعي اقدام به اين نوع جراحي‌ها نموده‌اند تبعات احتمالي آن را به حداقل رساند.
تجربه هدفمند كردن يارانه‌ها در ديگر كشورها
بررسي نشان مي دهد که در حرکت از کشورهاي کمتر توسعه يافته به سمت کشورهاي در حال توسعه ، در حال گذار وکشورهاي با درآمد متوسط و توسعه يافته ، پرداخت يارانه نقدي متداول تر مي شود .
بر اساس تخمين سازمان جهاني کار در سال 2000 ، بيش از 80 درصد جمعيت کشورهاي صنعتي از شکل خاصي از يارانه نقدي برخوردار بوده اند در حالي که در کشورهاي آسيايي و آفريقايي تنها 10 درصد جمعيت يارانه نقدي دريافت مي کنند.
اين رقم براي کشورهاي آمريکاي لاتين 15 درصد تا 60 درصد ، براي کشورهاي با درآمد متوسط و شمال آفريقا 20 درصد تا 25 درصد و براي کشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي 50 تا 80 درصد جمعيت است .
در ميان کشورهاي در حال توسعه، تنها کشورهاي معدودي آن هم فقط ، کمتر از يک درصد توليد ناخالص داخلي خود را به شکل نقدي در اختيار شهروندان بي بضاعت قرار مي دهند ، در حالي که اين نسبت در کشورهاي OECD به طور متوسط به 8 درصد مي رسد.
در کل يارانه هاي نقدي در کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي در حال گذار و کشورهاي توسعه يافته از حجم پاييني برخوردار است.
مهمترين دليل اين امر، محدوديت منابع دولتي در کشورهاي در حال توسعه است . ضمن اينکه سياستگذاران اين کشورها اولويت خود را بيشتر بر هزينه هاي عمومي قرار مي دهند که محدوديتهاي ساختاري رشد اقتصادي را کاهش مي دهد و اولويت کمتري را به نظام هايي مي دهند که منجر به تقويت تقاضاي مصرف کننده و يا انتقال درآمد مي شوند.
از نظامهاي بيمه هاي اجتماعي مبتني بر پرداخت هاي نقدي را نمي دهد. در بيشتر کشورهاي در حال توسعه ، تعداد زيادي از افراد فقير معاش خود را از فعاليت در بخش هاي غير رسمي به دست آورده و اين مهم اجراي نظام هاي دولتي که مبتني بر درآمدهاي قانوني و همکاريهاي اجباري هستند را مشکل مي سازد .
چنانچه خانوارهاي فقير بخش اعظمي از درآمد خود را از طريق بخش غير رسمي به دست آورند، آنگاه يارانه هاي نقدي تنها منجر به کاهش اندکي در خط فقر اين خانوارها شده و تاثيري در جايگزيني درآمد آنها نخواهد داشت.
به عبارت ديگر در چنين موقعي پرداختهاي نقدي يارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثيري در شرايط درآمدي خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دليل ديگر تفاوت در روش پرداخت يارانه ، وجود اطلاعات است .
براي اجراي يارانه هاي نقدي و هدفمندي آن، نياز به اطلاعات وسيعي است که اين اطلاعات در کشورهاي در حال گذار ( به دليل سابقه نظام ريزي ) و توسعه يافته ( به دليل وجود پايگاه هاي اطلاعاتي غني) بيش از کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه است . فزوني خود اشتغالي و وجود کارگران غير رسمي در کشورهاي در حال توسعه ، اکتساب داده هاي صحيح و قابل اتکا از درآمد و ثروت را با مشکل مواجه مي سازد .
فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرحهاي کمکي ، ناکارآمدي هاي دولت و محدوديت ظرفيت سازماني و اجرايي در مديريت نظام هاي کمک اجتماعي نيز مزيد بر علت در پايين بودن سطوح يارانه هاي نقدي در کشورهاي در حال توسعه است.
هزينه اجرايي اجراي طرح يارانه نقدي در کشورهاي در حال توسعه بالاست . ترکيبي از پراکندگي جمعيتي اقشار آسيب پذير و محدوديت خدمات پايه اي عمومي در مناطق شهري ، هزينه هاي اجرايي طرحهاي يارانه نقدي را افزايش مي دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزينه ها، انگيزه کارگران براي پيوستن اختياري به نظامهاي بيمه اجتماعي را کاهش داده و اغلب تلاشهاي صورت گرفته براي گسترش نظام هاي بيمه اجتماعي به بخش هاي غير رسمي را با مشکل مواجه مي کند.
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد. در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام كردند.
1- دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات.
2- پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن.
3- افزايش جمعيت.
4- افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني.
5- افزايش قابل‌توجه بار مالي دولت.
6- ناكارايي نظام توزيع دولتي.
7- اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان.
از دلايل انجام اصلاحات بوده است. بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها، انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسيع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته كه از آن جمله مي‌توان از آمريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد. حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. بنابراين در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي
توسعه‌اي و اجتماعي خود كند. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يكي از روش‌هاي مناسب، بررسي تجربه كشورها در اين زمينه است.
تجربه گراني در ترازوي مصر بر اساس تجربه، چندي پيش معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گزارشي در خصوص اين تجربه‌ها منتشر كرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي و مواد غذايي در 9 كشور خارجي از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن بررسي شد. كه به تجربه مصر كه تا حدودي مشابه كشور ما است به اختصار اشاره مي‌شود.
برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌كنندگان تاكيد داشت. با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها،
ايجاد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام كرد.
اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي علي‌رغم تدابير انديشيده‌ شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. بنابراين اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 اقداماتي به شرح زير روي آورد:
1- تعداد كارت‌هاي سهميه‌اي كاهش يافت و اين كارت‌ها تنها براي برخي خانوارهاي كاملا مستحق اختصاص يافتند.
2- تعداد كالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به چهار قلم كاهش يافت.
3- از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
4- قيمت‌ كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياست‌ها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت.

ملاحظات اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها
همانگونه كه اشاره شد انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.
در اين ميان توجه به برخي ملاحظات و پيش‌شرط‌هايي براي موفقيت سياست هدفمندسازي يارانه‌ها ضروري است:
1ـ تلاش براي كنترل افزايش قيمتها و تورم.
2ـ توجه به شناسايي و پالايش خانوارهاي هدف و توجه به برخي تغييرات در وضعيت خانوارها در طول دوره اجراي طرح.
3ـ استقرار نظام مناسب پرداخت يارانه نقدي.
4ـ كاهش هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه‌ها.
5ـ عدم تأثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي.
6- تبيين ابعاد و پيامدهاي احتمالي براي مديران اجرايي
7ـ اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها،
مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
8ـ در بررسي ابعاد لايحه حتما آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مدنظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
9ـ اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره وري، بسترسازي براي آزادسازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غيرمستقيم و انتظاري آن است.
لذا از آنجا كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف پنج سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن‌ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
1- توجه به كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي.
2- قيمت تمام شده كه آيا قيمت تمام شده حداقل بوده و يا مي‌تواند در هر قيمتي بالاتر از
آن هم باشد!
3- قيمت تمام شده كالاي اساسي.
4- مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي وحفظ كرامت و منزلت انساني.
5- آمارهاي دولتي و قضاوت‌هاي جهاني.
6- عواملي مؤثر بر دستمزدها.
اميد است مطالبي که ارائه شد براي شما قابل توجه باشد .
( منبع: بررسي ابعاد و پيامدهاي اجرايي هدفمند كردن يارانه ها، مهدي احمدي، خبرگزاری - فارس - تاريخ شمسی نشر 13/10/1388 - به نقل از ماهنامه هدايت - سال نهم - شماره 98) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100143352)