اشکالات ولایت مقیده فقیه

اگر ولايت مقيده باشد چه مشکلي پيش مي آيد؟

هر چند اصل ولايتِ فقيه مورد قبول فقهاي شيعه مي باشد اما در انديشه سياسي اسلام پيرامون پيرامون مراتب و درجات اين ولايت و حدود اختيارات حکومتي ولي فقيه دو ديدگاه وجود دارد ؛ 1. ولايت مقيده فقيه، که اختيارات فقيه جامع الشرايط را در چارچوب احکام اوليه و ثانويه (ضرورت ، عسر و حرج ) يا امور حسبيه مي داند . 2 . ولايت مطلقه فقيه ،که اختيارات فقيه جامع الشرايط در چارچوب مصالح جامعه اسلامي و همانند اختيارات حکومتي معصومين (ع) دانسته و در صورت تزاحم بين احکام اوليه با مصالح جامعه اسلامي ، مصالح جامعه اسلامي مقدم مي شود. بنابر نظرية ولايت مطلقه، ولي فقيهِ حاكم، تمام اختيارات حكومتي امام معصوم ـ عليه السلام ـ را داراست مگر مواردي كه با دليل خاص خارج گردد و لذا گاهي از آن به ولايت عامه فقيه نيز تعبير مي‎شود. اما بنابر نظريه‎اي كه ولايت محدود و مقيد براي فقيه قائل مي‎شود، ولايت فقيه مانند ولايت امامان معصوم، عام و فراگير نيست بلكه ولايتش محدود و مقيد به امور حسبيه همچون سرپرستي صغيران، محجورين، مجانين و برخي از موارد ديگري است كه به دليل قطعي براي فقيه اثبات شده مي‎باشد.
در ادامه جهت بررسي دقيق و همه جانبه موضوع ، ابتدا اصول و مباني ولايت مطلقه از کتاب « دين و دولت در انديشه اسلامي ، محمد سروش ، کتابخانه مجلس خبرگان رهبري » ارائه مي شود و سپس ضمن بيان دلايل طرفداران ولايت مقيده فقيه به نقد و بررسي آن مي پردازيم:
يکم . مباني و دلايل ولايت مطلقه فقيه:
در كلام حضرت امام (ره) به اصول و مباني نظريه ولايت مطلقه فقيه تصريح شده است:

1- حكومت از احكام اوليّه
حكومت، كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول‏اللّه(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است.[1]
در اين جمله كوتاه، دو نكته اساسي ذكر شده‏است:
الف) حكومت، شعبه‏اي از ولايت مطلقه پيامبر(ص) است: رسول خدا(ص) در دوران زندگي خود، شخصاً به سرپرستي جامعه اسلامي مي‏پرداخت و در همه شئون زندگي اجتماعي مسلمانان، از قبيل نصب و اعزام فرمانروايان براي مناطق گوناگون، گزينش قضات براي رسيدگي به اختلافات، انتخاب معلمان و مبلغان براي تعليم و تربيت مردم، اعزام ماموران مالياتي، فرماندهي جنگ و صلح و رهبري سياسي - اجتماعي، آن حضرت به صورت فعال و زنده، حضور و نمود داشت و هر گاه كه براي چند روز به همراه لشكر اسلام، در جهاد اسلامي شركت مي‏كرد و از شهر مدينه بيرون مي‏رفت، براي سرپرستي جامعه، در زمان غيبت خود، فردي را معين مي‏نمود.
اين زعامت و رهبري، استناد به شرع داشته و يك منصب الهي بوده است. از اين‏رو، مسلمانان نيز به حكم شريعت، به همكاري با آن حضرت در مسائل حكومتي و پيروي از احكام ولايي ايشان موظف بودند.
امام خميني در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر اين نكته، به مطلب ديگري نيز توجه داده‏اند، و آن اينكه ولايت مطلقه پيامبر(ص) گسترده‏تر از مسائل حكومتي بوده و حكومت، شعبه‏اي از آن به حساب مي‏آيد:[2] مبناي اين ديدگاه، آن است كه ولايت رسول خدا(ص) اختصاصي به زمامداري امت نداشته، و آن حضرت، علاوه بر آن، در منطقه تشريع و قانون‏گذاري، و نيز از ناحيه تكوين صاحب ولايت مطلقه مي‏باشد.
البته وراثت و نيابت فقها، اختصاص به زعامت اجتماعي آن حضرت دارد، و چنان چه ولايت مطلقه را به معناي وسيع و همه جانبه آن، در ابعاد سه‏گانه حكومت، تشريع و تكوين درنظر بگيريم چنين ولايت گسترده و همه جانبه‏اي براي فقها وجود ندارد و آن‏ها صرفاً در اداره حكومت و تدبير جامعه، صاحب اختيار مي‏باشند و پر واضح است كه اجازه دستكاري در شريعت و تغيير احكام الهي را نداشته و در امور تكويني نيز صاحب ولايت مطلقه بر انسان و جهان نمي‏باشند.

ب) حكومت، از احكام اوليه است: از ديدگاه حضرت امام، حكومت را خلاف قاعده نبايد تلقي كرد، و به آن به عنوان استثنا نبايد نگريست، و آن را در رديف موضوعاتي كه در شرايط خاص، از قبيل اضطرار و ضرورت رخ مي‏دهد، نبايد نشاند.
اولين انحرافي كه در دو قرن اخير، در شيوه بحث‏هاي حكومتي و راه ورود به آن، در حوزه فقه، رخ داده است، اين است كه بحث از ولايت را از اين نقطه آغاز مي‏كنند:
اصل اوّلي، عدم ولايت احدي بر ديگري است. و سپس بر مبناي اين اصل، درصدد آن برمي‏آيند كه بر خلاف قاعده، مواردي را براي مشروعيت ولايت و حكومت، به اثبات رسانند.
اگر مقصود از اين اصل، نفي رقيّت و بردگي انسان‏ها در برابر يكديگر، و اثبات شخصيت آزاد و مستقل آن‏ها باشد، جاي ترديدي نيست؛ ولي چنين مطلبي چگونه مي‏تواند در برابر ضرورت حكومت و نقش سازنده آن، در حيات جمعي قرار گيرد؟ و مگر استقرار ولايت در جامعه، با حفظ اصل كرامت و آزادي‏انسان، تضاد و ناسازگاري دارد؟
ولي وقتي اين اصل، مبنايي براي ورود به مسائل حكومت و مديريت جامعه قرار مي‏گيرد، و عدم ولايت، اصل اوّلي تلقي مي‏شود، چگونه مي‏توان با آن موافقت داشت؟ چراكه حكومت، ريشه در ساختار وجود جمعي انسان‏ها دارد و افراد بشر به حكم فطرت خود، نياز بدان را درك مي‏كنند.
چگونه مي‏توان اصل اوّلي را عدم ولايت دانست در حالي‏كه هر اصلي نياز به پشتوانه عقلي يا شرعي دارد، و البته عقل و شرع، برخلاف چنين اصلي اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولايت و حكومت، در نظام اجتماعي تاكيد داشتند، و حتي دست يابي به نيازهاي اوليه زندگي را بدون آن، غيرممكن مي‏دانند.
علامه طباطبائي در اين باره مي‏نويسد:
مسئله ولايت، مسئله‏اي است كه هيچ اجتماعي، در هيچ شرايطي نمي‏تواند از آن بي‏نياز باشد و هر انساني با ذهن عادي خود، نيازمندي جامعه را به وجود ولايت درك مي‏كند. از اين رو، حكم ولايت، يك حكم ثابت و غيرقابل تغيير فطري است و موضوعي است كه هر روش اجتماعي استبدادي و قانوني، وحشي و مترقي، بزرگ و كوچك، و حتي جامعه خانوادگي، در سر پا بودن خود به وي تكيه دارد.
اسلام نيز كه پايه و اساس خود را بر فطرت گذاشته، نياز خدادادي انسان را مرجع كليات احكام خود قرار داده و اوّليات احكام فطرت را هرگز و بي‏ترديد، الغا نكرده، در اعتبار مسئله ولايت، كه مورد نياز بودن آن را هر كودك خردسالي نيز مي‏فهمد، روا نخواهد داشت.
مسئله ولايت و اين‏كه جهات اجتماعي زندگي انساني، اداره كننده و سرپرستي مي‏خواهد، از بديهيات فطرت است...[1].
اين متفكر اسلامي، براي اثبات اين كه ولايت، از مواد شريعت است، چهار بيان ذكر كرده است:
1- اسلام ديني است فطري و چون ولايت، حكم فطري انسان‏ها است، از اين‏رو، اسلام آن را امضا نموده و معتبر مي‏شمارد.
2- سيره و روش مسلّم زندگي رسول خدا(ص) بر سرپرستي جامعه اسلامي بوده است.
3- اسلام آييني جهاني و هميشگي است كه در آن، نكته‏هاي فراواني در زمينه مسائل اجتماعي وجود دارد و اين مقررات و دستورالعمل‏ها نيازمند سرپرستي و ولايت است.
از اين‏رو، نمي‏توان باور داشت كه چنين ديني، از بيان مسئله ولايت سرباز زند. علاوه بر آن، اسلام حتي بر امور واضح زندگي، مانند خوردن و آشاميدن، عنايت داشته و حتي كارهاي غير معتنابهي كه به صورت طبيعي انجام مي‏گيرد را تشريح نموده و صدها حكم براي آن بيان نموده است، بر اين اساس، مگر امكان دارد اين دين در مسئله ولايت، كه روح حياتبخش جامعه است، لب فرو بندد؟
4- آيات زيادي در قرآن كريم، اين مطلب را تثبيت مي‏كند؛ مانند «النبي اولي بالمومنين من انفسهم» [1].
در نتيجه، ولايت از مواد شريعت است كه بايد مانند ساير مواد مشروع ديني، براي هميشه در جامعه اسلامي زنده باشد[2].
امام خميني، در اين بحث، بر دو مبناي عقلي و نقلي، مسئله را مطرح نموده‏اند و علاوه بر استناد به روايات متعددي كه جايگاه ولايت را از ديد شرع تبيين مي‏كند، بر اين نكات تاكيد نموده‏اند:
1- قوانين اجتماعي اسلام، هم چون احكام عبادي، نسخ‏ناپذير و جاودانه است و اجراي اين احكام، بدون ولايت، غيرممكن بوده و به هرج و مرج مي‏انجامد.
2- حفظ نظام از واجبات مهم اسلامي، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع مبغوض و محكوم است، و بدون ولايت، نه آن واجب اقامه مي‏شود و نه از اين منكر مي‏توان جلوگيري كرد.
3- حراست از مرزهاي اسلامي، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمين اسلامي دربرابر تجاوزكاران، به حكم عقل و شرع، واجب است، و بدون ولايت، اين كار عملي نيست[3].
نتيجه آن كه، حكومت و ولايت، مسئله‏اي نيست كه در شرع مسكوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد؛ چه اين‏كه شرع، آن را به عنوان يك حكم ثانوي، كه در شرايط خاص و اوضاع و احوال مخصوص، بدان نياز مي‏افتد، معرفي ننموده است. بلكه شريعت، بر وفق منطق عقل، حكومت را اصلي پايدار، خردمندانه و فطرت پسند مي‏داند كه بدون آن، نه زندگي نوع بشر سامان مي‏يابد و نه شريعت، جامه عمل پوشيده و به آرمان‏هاي خود دست مي‏يابد[1]. به گفته امام خميني:
حكومت درنظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه، در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است.[2]
متاسفانه درتفكر غالب بر بسياري فقه انديشان، دخالت‏هاي حكومت در سامان دادن به نظام اجتماعي، در جهت مصالح عمومي، از قبيل دخالت شخص بيگانه در زندگي ِ فردي ديگران شمرده شده، و هر دو در يك رديف، به حساب مي‏آيد، و چون دومي، ذاتاً امري قبيح و ناروا است، اوّلي نيز ناپسند تلقي مي‏گردد. در حالي كه حقوق اشخاص، نسبت به يكديگر، در عرض هم قرار دارد و احدي براي ورود به حريم ديگران مجاز نيست؛ ولي حق حكومت، در طول حق افراد قرار دارد.

2- حكومت، اهمّ احكام الهي
حكومت... اهمّ احكام الهي است[3].
مي‏دانيم كه همه احكام شريعت، از نظر اهميت، يك‏سان و در يك رديف نيستند؛ زيرا احكام، بر مبناي مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است كه اين مصالح
و مفاسد، داراي مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان، هر دو از احكام اوليه شريعتند؛ ولي بدون ترديد، حرمت جان از اهميت بيش‏تري برخوردار است و اين اهميت بيش‏تر، سبب آن مي‏شود كه در تزاحم بين اين دو حكم، رعايت حفظ جان، بر رعايت حفظ مال، تقدم يابد و براي آن كه جان انساني از خطر رهايي يابد، حُرمت مالي ناديده گرفته شده و پايمال گردد.
مثال ديگر: اسلام به جهت حفظ آبروي انسان‏هاي محترم، غيبت را ممنوع كرده است؛ ولي در عين حال، مواردي وجود دارد كه غيبت جايز است. در اين موارد، رعايت مصلحت اهمّ، غيبت كردن را مجاز مي‏گرداند؛ از قبيل آن‏كه شخصي براي خيرخواهي و در پاسخ به‏كسي كه براي مشورت، نظرش را مي‏خواهد، نقطه ضعف ديگري را بازگو كند، تا فردي كه مشورت مي‏خواهد، در اثر سكوت او، گرفتار مشكلات بزرگ‏تر و مفاسد سنگين‏تر نگردد[1].
تشخيص ميزان اهميت يك واجب، گاه از ديدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدي كه در شرع وجود دارد، كشف مي‏شود؛ مثلاً وقتي شرع بيان مي‏كند كه بناي اسلام بر پايه عمل خاصي قرارگرفته، فهميده مي‏شود كه آن عمل، از واجبات ديگر، اهميت بيش‏تري دارد و يا وقتي در ترك واجبي، تهديد بيش‏تري در شرع ديده مي‏شود و نسبت به سهل‏انگاري در انجام آن، شدت عمل بيش‏تري اعمال مي‏گردد، به دست مي‏آيد كه آن واجب، از اهميت خاصي برخوردار است[2].
اينك بايد در باره حكومت و ولايت، درنگ نموده و با استمداد از تشخيص عقلاني و بيانات شريعت، به ميزان اهميت آن پي برد.
عقل شفاف و خرد ناب، در اهميت حكومت در مقايسه با حقوق و احكام ديگر، ترديدي به خود راه نمي‏دهد؛ زيرا دست‏يابي به همه حقوق فردي و اجتماعي، درصورت استقرار نظام حكومتي عادلانه، ميسّر است. و براي شكوفايي خردورزي در انسان‏هاو بروز استعدادها و قابليت‏هاي آن‏ها، به نظام حكومتي نياز است؛ چه اين كه
بدون دولتي مقتدر، به اجراي هيچ قانوني نمي‏توان دل بست، و از شر هيچ فتنه‏گر و قانون ناشناسي نمي‏توان در امان بود. پس حكومت، در عرض ديگر واجبات عقلي نمي‏نشيند و در رديف ديگر نيازهاي بشر قرار نمي‏گيرد، بلكه در طول همه حكمت‏ها و مصالح و برتر از احكام ديگر است.
بياناتي هم كه در شرع ديده مي‏شود، تاييدي بر اين فهم عقلاني و خردمندانه است؛ مثلاً در قرآن كريم، آن‏جا كه سخن از تعيين خلافت و ولايت به ميان مي‏آيد و به پيامبر(ص) فرمان ابلاغ آن داده مي‏شود، اين تعبير وجود دارد:
«فان لم تفعل فما بلّغت رسالته» [1]
اگر انجام ندهي، رسالت الهي را ابلاغ نكرده‏اي.
به تعبير برخي از دانشمندان اسلامي، به كدام موضوع اسلامي، اين اندازه اهميت داده شده و كدام موضوع ديگر است كه ابلاغ نكردن آن، با عدم ابلاغ رسالت، مساوي باشد؟[2]
برخي از انديشمندان ديگر، در اين باره به آيات مربوط به جنگ احد، استناد كرده‏اند كه در جريان اين جنگ، وقتي خبر كشته شدن رسول خدا(ص) پخش گرديد، گروهي از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن‏ها را مورد توبيخ قرار داد كه:
«افان مات اوقتل انقلبتم علي اعقابكم» [3]
اگر پيامبر بميرد يا كشته شود، شما به عقب برمي‏گرديد و از دين او روي گردان مي‏شويد؟
از اين آيه چنين برداشت كرده‏اند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام‏اجتماعي و فرماندهي جنگ، در صورت فقدان پيامبر(ص) ملامت نموده و از آن به روي گرداني از دين و بازگشت به عقب تعبير كرده‏است، در حالي كه آنان به بت‏پرستي روي نياورده بودند[4].
علاوه بر اين، شواهد فراواني، در اهميت فوق‏العاده حكومت، در روايات وجود دارد، كه به بعضي از آن‏ها اشاره مي‏شود:
الف) حكومت صالح، اقامه كننده هدف عالي انبيا، عدالت و زمينه‏ساز بروز و شكوفايي استعدادهاي انساني است.
ب) حكومت شايسته، مانع انحرافات و فسادها، و عامل نابودي حق‏كشي‏ها و تبعيض‏ها است.
ج) حكومت لايق، اقامه كننده مهم‏ترين فرايض اسلامي و دستورات ديني است:
امام صادق(ع) فرمود:
در سايه ولايت حاكم عدالت گستر، و دست‏ياران او، هر حقي احيا و هر عدلي اقامه مي‏شود، هرگونه ظلم و ستم و تباهي، نابود مي‏شود. از اين‏رو، آن كس كه براي تقويت چنين دولتي تلاش و كمك نمايد، بر طاعت خداوند و قوت يافتن دين او، جدّيت كرده است.[1]
و اميرالمومنين(ع) فرمود:
حكمرانان، پرهيز دهندگان از محرّمات الهي‏اند.[2]
و در روايات متعددي، از پنج فريضه نماز، زكات، روزه، حج و ولايت، به عنوان پايه‏هاي اسلام ياد شده است. و در برخي اضافه شده كه:
به هيچ چيز مانند ولايت (حكومت) سفارش نشده است.[3]
و در برخي ديگر آمده‏است:
ولايت (حكومت) برتر از بقيّه است؛ زيرا كليد همه آن‏ها است و والي، دليل و راهنماي آن‏ها مي‏باشد.[4]
حضرت رضا(ع) از امام، به عنوان عاملي كه نماز، زكات، روزه، حج و جهاد را به حد تماميت و كمال مي رساند، و با اجراي صحيح و كامل آن‏ها، هرگونه نقص و كمبودي را از آن بر طرف مي‏كند، ياد نمود و اضافه كرد كه جمع‏آوري ماليات، اجراي حدود و احكام و صيانت از كشور اسلامي و مرزهاي آن، با وجود امام تحقق مي‏يابد[1].
با توجه به اين شواهد شرعي، كه همه آن‏ها، با درك عقلي نيز توام مي‏باشد، حضرت امام خميني، حكومت را در جايگاهي فراتر از احكام ديگر مي‏دانست و حتي آن را هم عرض فروع دين قرار نمي‏داد. در بيانات حضرت امام، با اشاره به همان نكات روايي و عقلاني، آمده است:
اين‏كه اين قدر صداي غدير بلند شده، و اين قدر براي غدير ارج قائل شده‏اند، براي اين است كه با اقامه ولايت، يعني با رسيدن حكومت به دست صاحب حق، همه اين مسائل حل مي‏شود، همه انحرافات از بين مي‏رود. [2]
بُني‏الاسلام علي خمس نه معنايش اين است كه ولايت در عرض است، ولايت اصلش مسئله حكومت است. حكومت حتي از فروع هم نيست.[3]
در هر عصري بايد حكومتي باشد با سياست؛ منتها سياست عادلانه كه بتواند به واسطه آن سياست، اقامه صلاة كند، اقامه صوم كند، اقامه حج كند، اقامه همه معارف را بكند، وراه را باز بگذارد كه صاحبان افكار، افكارشان را با دلگرمي و با آرامش ارائه بدهند. بنابراين، اين‏طور نيست كه ما خيال مي‏كنيم كه ولايتي كه در اين جا مي‏گويند، آن امامت‏است و امامت هم در عرض فروع دين است، نه خير. اين ولايت، عبارت از حكومت است. حكومت مجري اين‏هاست، درعرض هم به آن معنا نيست. مجري اين مسائل ديگر است.[4]
رسول خدا وقتي كه فرصت پيدا كرد، يك حكومت سياسي ايجاد كرد براي اين كه عدالت ايجاد بشود. به تبع ايجاد عدالت، فرصت پيدا مي‏شود براي اين كه هر كس هر چيزي دارد بياورد. در يك محيط آشفته نمي‏شود كه اهل عرفان، عرفانشان را عرضه كنند، اهل فلسفه، فلسفه‏شان را، اهل فقه، فقه‏شان. وقتي حكومت يك حكومت عدل الهي شد و عدالت را جاري كرد و نگذاشت كه فرصت طلب‏ها به‏مقاصد خودشان برسند، يك محيط آرام پيدا مي‏شود. در اين محيط آرام، همه چيز پيدا مي‏شود. بنابراين، «مانودي بشي‏ء مثل مانودي بالولاية» براي اين كه حكومت است.[1]
علاوه بر اين، حضرت امام، در بيان رساتري، احكام اسلامي را ابزاري در جهت استقرار حكومت شايسته، و برپايي عدالت بايسته تلقي مي‏كند. در اين نظام، احكام، مطلوب بالعرض بوده، و اصالت، از آنِ عدالت است كه مطلوب بالذات مي‏باشد[2].
در بيانات امام خميني، نوعي استدلال ديگر نيز در اهم بودن حكومت، يافت مي‏شود. اين استدلال، مبتني بر اين مقدمه پذيرفته شده است كه: ارزش هر موضوع، و ميزان اهميت آن را از نوعِ سرمايه‏گذاري بر آن مي‏توان شناخت. و چون در سيره پيشوايان معصوم(ع) هر نوع فداكاري در راه حاكميت عدالت و برقراري حكومت اسلامي، ديده مي‏شود، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هيچ نوع مرارت و مصيبتي در اين راه دريغ نداشته‏اند، لذا اين آرمان، دربالاترين درجه اهميت قرار دارد تاجايي كه فدا شدنِ والاترين انسان‏ها در راه آن، نه تنها مجاز مي‏باشد، بلكه تكليف شرعي به حساب مي‏آيد.
سيدالشهدا تمام حيثيت خودش، جان خودش را، بچه‏هايش را، همه چيز را [داد] ... آمده‏بود حكومت هم مي‏خواست بگيرد، اصلاً براي اين معنا آمده بود...[3].
بيان ديگر حضرت امام، مبتني بر تقدم مصلحت جامعه، بر مصلحت فرد است كه
چون حكومت و عدالت، مصلحتي عام و فراگير[1] است، بر مصلحت فرد، كه خاص و محدود است، مقدم مي‏باشد. از اين‏رو، فدا شدن فرد براي اصلاح جامعه، خردپسندانه و مطابق مذاق شريعت است:
تمام انبياء براي اصلاح جامعه آمده‏اند و همه آن‏ها اين مسئله را داشتند كه فردبايدفداي جامعه بشود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترين فرد كه ارزشش بيش‏تر از همه‏چيز است دردنيا، وقتي كه با مصالح جامعه، معارضه كرد، اين فرد بايد فدا شود. سيدالشهداء روي همين ميزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد كه فرد بايد فداي جامعه شود. جامعه بايد اصلاح بشود. «ليقوم‏الناس بالقسط» . بايد عدالت دربين مردم و در بين جامعه تحقق پيدا كند.[2]
3- تقدم حكومت بر همه احكام[3]
حكومت... بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد.
با تبيين اصل گذشته كه حكومت، اهم احكام الهي است نيازي به بحث جداگانه‏اي در مورد تقدم اين اصل بر همه احكام ديگر، وجود ندارد؛ زيرا اهم‏بودن،ملاك تقدم را ارائه مي‏كند؛ چه اين‏كه حضرت امام نيز با استفاده از اين مبنا مي‏فرمايند:
حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد.
در عين حال، اهميت موضوع اقتضا دارد تا با توضيح بيش‏تري به‏بررسي آن بپردازيم:
در زندگي اجتماعي، موارد فراواني پيش مي‏آيد كه رعايت تكاليف گوناگون، با مانع و محذور مواجه است وچاره‏اي جز انتخاب و گزينش يكي از تكاليف وجود ندارد؛ چه اين‏كه در دايره مسائل شخصي و انتخاب‏هاي فردي نيز، گاه چنين محدوديت‏هايي رخ مي‏دهد؛ مانند دانش‏آموزي كه از يك طرف، بايد در كلاس حاضر شده و درس‏هاي خود را فراگيرد، و از طرف ديگر، به‏علت بيماري، حضورِ در كلاس، براي خود او يا هم‏كلاسانش، زيان‏آور است. و يا پزشك جراحي كه از يك سو براي معالجه بيمار تلاش مي‏كند و از سوي ديگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد، تشخيص مي‏دهد. در اين‏گونه موارد، چاره‏اي جز رعايت مصلحت بالاتر و تقدم تكليف مهم‏تر نيست، گرچه در جريان اين انتخاب و گزينش، مصلحت ديگر، ناديده گرفته مي‏شود. از اين‏رو، دانش‏آموز تا پايان دوران بيماري خود، به استراحت مي‏پردازد و از حضور در كلاس معاف است. هم چنين پزشك، حفظ جان بيمار را بر معالجه يك عضو او، مقدم مي‏دارد.
در روابط پيچيده اجتماعي، اين‏گونه تزاحم‏ها بيش‏تر خود را نشان مي‏دهد؛ زيرا رعايت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا كه با مصلحت شخصي افرادي، ناسازگار مي‏افتد، واگر بنا شود كه حكومت در برنامه‏ها و اقدامات خود، به رعايت مصلحت تك‏تك افراد بينديشد، چاره‏اي جز تعطيل كارها و متوقف ساختن كليه برنامه‏ها، نخواهد داشت. مگر طرحي را مي‏توان يافت كه احدي، از آن ناخشنود نباشد؟ و مگر قانوني مي‏توان تدوين كرد كه مورد پسند همگان باشد؟ حتي اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزيع مواد مخدر، به‏شدت برخورد شود، خود آن‏ها و عده‏اي از اطرافيانشان دچار مشكل خواهند شد واگر آزاد باشند كه مصلحت جامعه تضييع مي‏شود. هم‏چنين اگر به مقررات راهنمايي و رانندگي اهميت داده نشود و هر كس براي استفاده از هر وسيله نقليه و براي هرگونه رانندگي، مجاز باشد، مصلحت جامعه از بين مي‏رود و امنيت جان عابران و ديگر رانندگان در معرض خطر قرار مي‏گيرد، نظم عبور و مرور مختل مي‏شود، ساعت‏ها از عمر انسان‏ها ضايع مي‏شود و... واگر رعايت قوانين الزامي باشد، عده‏اي كه خود را در محدوديت ديده و به تخلف
روي مي‏آورند، رضايت ندارند.
در كليه اين موارد، چاره‏اي جز آن نيست كه گروهي از خردمندان و متخصصان فن، به‏بررسي موضوع پرداخته و با تعيين مصلحت جامعه ومحدوده آن،دست دولت را براي اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، بازگذارند؛ زيرا توقف دولت در محدوده‏اي كه هيچ‏گونه صدمه‏اي بر آزادي‏هاي فردي وارد نيايد، و احدي بر كار خلاف ميلش وادار نشود، عملاً به‏از بين رفتن نقش حكومت در اداره جامعه و نابودي اهداف يك جامعه مترقي و پيشرفته مي‏انجامد. اگر الزام‏هاي دولتي در كار نباشد، نه نظم اقتصادي برقرار مي‏شود و نه از نظم شهري خبري است. هركس بدون ضابطه و مانعي براي ورود به هرگونه فعاليت اجتماعي و هر اقدام، آزاد است و در نتيجه، نه بر ورود و خروج كالا در كشور مي‏توان سياستي اِعمال كرد و نه كسي را بر حضور در دوره خدمت اجباري ِ نظام وظيفه مي‏توان الزام كرد و نه.... طبعاً در چنين جامعه‏اي از حكومت به معناي حقيقي آن، خبري نخواهد بود و مكتبي كه چنين الگوي آشفته‏اي را ارائه كند، در واقع، به انكار حكومت راي داده است.
امام خميني، با ذكر مواردي از اختيارات دولت، مبناي خويش را درتقدم حكومت، بر همه احكام فرعيه بيان نموده‏اند:
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد... حكومت الهيه يك پديده بي‏معنا و محتوا باشد، اشاره مي‏كنم به پي‏آمدهاي آن كه هيچ كس نمي‏تواند ملتزم به آن‏ها باشد؛ مثلاً:
- خيابان‏كشي‏ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست.
- نظام وظيفه و اعزام به جبهه‏ها.
- جلوگيري از ورود و خروج كالا.
- منع احتكار (در غير دو سه مورد).
- گمركات.
- ماليات.
- جلوگيري از گران فروشي.
- قيمت گذاري.
- جلوگيري از پخش مواد مخدر.
- منع اعتياد به هر نحو، غير از مشروبات الكلي.
- حمل اسلحه به هر نوع كه باشد.
و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است... خارج است.
حكومت، كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است:
- حاكم مي‏تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.
- حاكم مي‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند.
- و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.
- حكومت مي‏تواند قراردادهاي شرعي خود را كه با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند.
- حاكم مي‏تواند هر امري، چه عبادي و چه غيرعبادي، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند.
- حكومت مي‏تواند از حج، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند.[1]
ما در گذشته، به تناسب بحث از تصرفات حكومتي پيامبر(ص) به ذكر مواردي از اين‏گونه الزامات در امور زير پرداختيم:
- الزام برخي تجار به قبول برخي مقررات ويژه.
- جلوگيري از شكار در مناطق خاص.
- منع از خوردن برخي مواد غذايي حلال در موقعيت خاص.
- نهي از فروش زمين كشاورزي، در برخي مناطق.
- الزام به بخشيدن آب مازاد كشاورزي به ديگران، در شرايط مخصوص.
آيةاللّه بهشتي، كه از پيشگامان طرح و بررسي مسائل حكومت اسلامي است، در بيش از سه دهه قبل، اختيارات دولت را بر مبناي تقدم مصلحت جامعه بر فرد، چنين تبيين مي‏كرد:
در اسلام، اصل اوّلي اين است كه هركس بر جان و مال و عرض و حقوق خود، مسلط است و هيچ‏كس نمي‏تواند نسبت به آن تجاوز كند؛ ولي انجام وظايفي كه بر عهده حكومت اسلامي است، در مواردي مستلزم به خطر انداختن جان يا عرض يا مال يا حق يك فرد يا عده‏اي از افراد است و بسا كه هيچ كس به ميل خود حاضر نشود به فرمان حكومت، از جان يا عرض يا مال خود بگذرد. در اين موارد، اگر بخواهيم تسلط شخصي ِ افراد بر خود و آن چه متعلق به آن‏هاست، كاملاً حفظ شده و هيچ‏گونه خللي به آن وارد نيايد، مصلحت امت، كه حكومت مامور به حفظ آن است، به خطر مي‏افتد، و چون مصلحت جامعه و امت، مقدّم بر مصلحت فرد است، ناچار بايد به حكومت اختياراتي داده شود كه بتواند در اين موارد ضروري، هر نوع دخالتي را در راه تامين مصالح دين و امت و عدالت عمومي و حفظ حقوق الهي و اجتماعي و فردي، كه لازم است، بكند واين همان ولايت عامه است.[1]
به هر حال، در كليه موضوعاتي كه به گونه‏اي با مصالح جامعه ارتباط مي‏يابد و عدم دخالت دولت، به تضييع مصلحت امت مي‏انجامد، حكومت اجازه مداخله داشته و بايد براساس تشخيص اهم، اقدام كند؛ زيرا تقديم اهم بر مهم، در كليه موارد تزاحم، ازاصول پذيرفته شده در فقه اسلامي است.
4- حكم حكومتي، از احكام اوليّه

حكم حكومتي، از احكام اوليّه است[1].
برخي انديشمندان فقه، احكام و مقررات دولتي را از احكام ثانويه شمرده‏اند.
ازاين‏رو، چنين احكامي را در رديف احكام اضطراري قرار داده و گمان نموده‏اند كه تا وقتي اداره كشور با بحران مواجه نشود، دولتمردان براي استفاده از الزامات قانوني، مجاز نيستند. مبناي اين نظريه، آن است كه دولت براي دخالت در امور جامعه، بايد مجوّزي از يكي از عناوين ثانويه داشته باشد؛ مثلاً از مجوّز لاضرر يا لاحرج استفاده نمايد. روشن است كه اين‏گونه مجوّزها حالت استثنايي داشته و صرفاً مربوط به موارد خاصي است كه موضوع حرجي يا ضرري، رخ داده باشد. آن‏ها خارج از احكام ثانويه، هرگونه حكم حكومتي را انكار دارند و به صرف مصلحت، هيچ دخالتي را مشروع نمي‏دانند، مگر مصلحتي در حد برداشتن حرج و يا مصلحتي درحد برداشتن ضرر و يا مصلحتي در حد جلوگيري از اختلال نظام.
ولي امام خميني، احكام حكومتي را به عناوين ثانويه اختصاص نمي‏داد، بلكه گاه اعمال ولايت را در برابر احكام ثانويه ذكر مي‏كرد. ايشان در وصيت نامه خويش آورده است:
از شوراي نگهبان مي‏خواهم و توصيه مي‏كنم... با ملاحظه ضرورات كشور، كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه، بايد اجرا شود توجه نمايند.[2]
توضيح آن كه، دخالت دولت در حقوق واموال اشخاص، اقسام گوناگوني دارد:
1- دخالت باتوجه به عناوين ثانويه، از قبيل دستور رسول خدا(ص) به شخص انصاري كه درخت سمرةبن جندب را بِكَند[3]. البته بر مبناي كساني كه لاضرر را از عناوين ثانويه مي‏دانند.
2- تصرف در اموال شخصي كه از اداي حقوق مالي و تعهدات خود امتناع مي‏ورزد؛ از قبيل شوهري كه بي‏جهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز مي‏زند.
فتواي فقها در اين باره چنين است:
همسري كه نفقه زوجه را نمي‏دهد، حاكم او را به پرداخت آن، الزام مي‏كند. و اگر امتناع كند، زنداني‏اش مي‏نمايد تا اموالش را شناسايي كند. و اگر به اموال او دست‏رسي دارد، به ميزان نفقه زوجه، از آن برمي‏دارد و نيازي به رضايت او نيست. و اگر اموال غيرمنقولي يا كالا و جنس دارد، حاكم آن را مي‏فروشد و از پول آن، حق نفقه زوجه را مي‏پردازد. [1]
3- تصرف در اموال اشخاصي كه به علت نقصان عقل يا كم بودن سن و يا ورشكستگي، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند.
4- تصرف در اموال شخصي افراد، در مصالح مهم و الزامي، از قبيل دفاع از كشور؛ مثلاً علامه شيخ جعفر كاشف‏الغطاء، در زمان جنگ‏هاي ايران و روس، براي پادشاه وقت، فتحعلي شاه، اين اجازه را صادر نمود:
اذن مي‏دهم كه آن‏چه براي هزينه جنگ وسركوبي اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمين هاي مفتوح‏العنوه و نظير آن، و نيز زكات طلا، نقره، گندم، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند بگيرد و اگر اين‏ها كافي نباشد و راه ديگري براي تامين هزينه جنگ نباشد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشينان بگيرد تا از جان و ناموس آن‏ها دفاع كند، و اگر باز هم هزينه جنگ تامين نشد، مجاز است كه از اموال ديگران نيز بگيرد و بر هر مسلماني اطاعت از امر سلطان لازم است.[2]

موارد چهارگانه فوق، علاوه بر اين كه بر قواعد كلي فقه، منطبق است، داراي مدرك خاص نيز مي‏باشد و براي اثبات مشروعيت دخالت دولت، نيازي به ادله ولايت نيست. از اين‏رو، حتي كساني كه در ادله نيابت عامه ترديد داشته باشند، در قبول چنين مواردي، وسوسه و شكي ندارند.
نوع ديگر از الزامات حكومتي، كه در هيچ يك از عناوين فوق نمي‏گنجد، از قبيل طرح‏هايي است كه از سوي دولت، در جهت مصالح عاليه كشور و رفاه عمومي، به اجرا در مي‏آيد؛ مثل طرح‏هاي نوسازي كه در مناطق قديمي شهرها و براي رفع مشكلات زندگي شهري انجام مي‏گيرد، و يا مقرراتي كه براي ورود كالا به كشور و يا خروج كالا از كشور، الزاماً بايد رعايت شود.
براساس ديدگاه امام‏خميني، براي چنين اموري، استناد به‏عناوين ثانويه ضرورت ندارد و مصلحت عامه، هر چند به حد اضطرار، حرج و ضرر هم نرسد، راه را براي دخالتِ دولت، هموار مي‏سازد؛ زيرا اين اختيارات، لازمه حكومت بوده و تاييد و قبول حكومت در اسلام به معناي پذيرفتن و موافقت با اين دخالت‏ها است؛ چرا كه در غير اين صورت، حكومت، پديده‏اي بي‏محتوا و سازماني عقيم خواهد بود. به علاوه كه اگر مصلحت عامه، مورد اهتمام دولت قرار نگيرد، در نهايت، جامعه اسلامي با خطرات جدي مواجه شده و چه بسا كه اساس مكتب در معرض خطر قرار مي‏گيرد:
مصلحت نظام، از امور مهمه‏اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‏گرد، مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه‏اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن‏است اسلام پا برهنگان زمين را در زمان‏هاي دور و نزديك، زير سوال ببرد و...[1].
اين نكته، سبب آن مي‏شود كه اگر كساني در مسئله اختيارات دولت، به مقتضاي احتياط هم بخواهند عمل كنند، بايد توجه نمايند كه توسعه اختيارات حكومت براي تامين مصلحت عامه، مطابق احتياط است؛ چه اين‏كه به وجود آوردن محدوديت در اين زمينه، به بهانه الناس مسلطون علي اموالهم و منعِ دولت از اقداماتي كه رفاه عمومي، مصلحت عامه و پيشرفت و تعالي كشور را به دنبال دارد، خلاف احتياط ديني است.
آية اللّه بهشتي در مسئله دخالت دولت براي قيمت گذاري، كه عده‏اي آن را خلاف احتياط تلقي مي‏كردند بر اين نظر بود:
چيزي كه براي بنده قطعي است، اين است كه خود اين مطلب را كه نرخ گذاري، دليل روشني ندارد و بنابراين، فتوا به جواز نرخ گذاري دادن، خلاف احتياط است من خلاف احتياط فقهي مي‏دانم. اين را قطعاً مي‏دانم كه خلاف احتياط است؛ براي اين كه چنين فقهي سر از يك جاي بد در مي‏آورد؛ زيرا جامعه را سوق مي‏دهد به‏اين‏كه نه تنها ديگر به سراغ فقه و فقيه نيايد، بلكه حتي سراغ خداي فقه فرست هم نيايد.[1]
ولي قبل از آن كه نوبت به احتياط برسد و از اين طريق، به حل مشكلات اجتماعي، و دايره اختيارات دولت بپردازيم، بايد در ماهيت ولايت و حكومت تامل كرد و با شناخت فلسفه و غايت آن از يك سو، و تار و پود هستي آن از سوي ديگر، شعاع كارايي و بُرد دخالت‏ها و اختيارات را مشخص نمود.
ولايت، تصدي امور جامعه و اداره اجتماع است[2] و همان‏گونه كه در شعاع مسائل فردي و مصالح شخصي، هر كس اختياردار خود است و بر اساس بينش و تشخيص خود عمل مي‏كند، در شعاع مسائل اجتماع و تدبير جامعه نيز، حكومت اختياردار است.
نبايد فراموش كرد كه حكومت، از امور تاسيسي و ابتكاري شرع نيست كه در شريعت، براي آن تعريف جديدي ارائه شده باشد. حكومت و تدبير جامعه، در ميان عموم خردمندان، موضوعي شناخته شده و سابقه‏دار است، و اسلام نيز همان را مورد تاييد قرار داده، هر چند كه شرايط خاصي را براي رئيس دولت در نظر گرفته است تا امكان دست‏يابي به آرمان‏هاي مقدسي كه براي جامعه مي‏خواهد، فراهم باشد. مفهوم شناخته شده حكومت در نزد عموم، چيزي جز اداره جامعه در شعاع مصالح نيست و رسالت اصلي سازمان حكومت، همين است.
در تحليل اين مفهوم و شناخت جايگاه آن بايد توجه داشت كه مسائل هر اجتماع، دو گونه است:
1- مسائلي كه به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردي در تصميم‏گيري آن مستقل است.
2- مسائلي كه به اجتماع مربوط بوده و هيچ فردي به عنوان شخص، تصميم گيرنده آن نيست.
مصلحت جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولي‏ّ جامعه مربوط است و چون تصميمات سازمان حكومت، بدون ارتباط و بريده از آحاد نمي‏باشد، از اين‏رو، مشروعيت ولايت و حكومت، قهراً به معناي نافذ بودن تصميمات آن، در حق افراد مي‏باشد و در صورتي كه ولايت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ اين تصميمات نسبت به آحاد جامعه نيز، به‏اين اذن مستند خواهد بود. در نتيجه، آن‏جا كه ولايت در جهت مصلحت جامعه اقدام مي‏كند، رضايت و پسند تك‏تك افراد ملغا است.
بر اين اساس، ديگر نوبت بدان نمي‏رسد كه دولت براي خريد خانه‏اي كه در مسير خيابان يا طرح ديگر شهري قرار گرفته، به انتظار تشخيص مالك آن بنشيند كه اگر مالك، اجراي طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن، رضايت داد، دولت اقدام نمايد؛ چرا كه تشخيص مصلحت امت و اِعمال آن، به دولت واگذار شده است[1].
با اين تحليل، تشخيص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبير امور مردم، كه با زندگي و حقوق افراد مرتبط مي‏شود، بدون نياز به عناوين ثانويه، به اتكاي احراز مصلحت عامه انجام مي‏گيرد. آية اللّه سيد محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزيع كالا و نيز نرخ‏گذاري بر اجناس و خدمات را بر همين مبنا مجاز مي‏داند:
اگر حاكم اسلامي، بر مبناي تشخيص مصلحت جامعه، به چيزي امر كند، بر همه مسلمانان تبعيّت از آن واجب است و هيچ كس اجازه مخالفت ندارد. حتي اگر فردي، براي آن مصلحت، اهميت چنداني قائل نباشد، مجاز به‏مخالفت نيست؛ مثلاً در فقه، تنها احتكار برخي از كالاهاي ضروري، حرام شده و جلوگيري از احتكار در اجناس ديگر و نيز نرخ‏گذاري بر مبناي مصلحت، به حاكم شرع واگذار شده است. از اين‏رو، وقتي حاكم از اين حق استفاده مي‏كند، اطاعت از او لازم است.[1]
توجه به تاثير و نقش مصلحت عامه، در توسعه اختيارات دولت، در كلمات فقهاي پيشين نيز فراوان ديده مي‏شود، هر چند تحليل و بررسي موشكافانه آن، به علت دور بودن فقها از حكومت، و بسيط بودن مسئوليت‏هاي دولت‏ها در قرون گذشته، مدنظر صاحب نظران فقه قرار نگرفته است؛ مثلاً شيخ مفيد، با وجود قواعدي مثل الناس مسلطون علي اموالهم كه مردم را براي هرگونه تصميم‏گيري در مسائل اقتصادي خود، آزاد مي‏داند، مي‏گويد:
ولي امر بر طبق آن چه كه مصلحت تشخيص مي‏دهد، به قيمت‏گذاري مي‏پردازد، البته قيمتي كه موجب زيان و خسارت صاحبان كالا نگردد.[2]
برخي از استدلال‏هاي صاحب جواهر نيز نشان از آن دارد كه قيام ولي امر به مصلحت عامه، از نظر او اصلي مسلّم بوده‏است[3]. تعبيرات فقيهي برجسته، مانند شهيد اول نيز نشان مي‏دهد كه ولايت، تدبير مصلحت عامه است. وي قضاوت را، كه شعبه‏اي از ولايت و زعامت است، به ولايت بر حكم در مصالح عامه، از سوي امام تفسير كرده است[4] و همين تفسير، مورد قبول بزرگاني مانند صاحب جواهر قرار گرفته است[5].
نتيجه
ولايت بر مردم، اقتضاي آن دارد كه هر چه در شعاع تصميم‏گيري مردم قرار دارد و به خود انسان‏ها وانهاده شده است، در صورتي كه با مصلحت جامعه ارتباط و پيوند دارد، در اختيار ولي جامعه قرار داشته باشد. اين ولايت، نه به موارد ضروري و حرج، مقيد و محدود است و نه در تك‏تك موارد، به‏جلب نظر و كسب رضايت تك‏تك افراد نياز دارد. اين اختيارات براي حكومت، لازمه حكومت و از آن تفكيك‏ناپذير است.
البته اين بدان معنا نيست كه احكام خداوند، مشمول ولايت قرار دارد؛ زيرا اين احكام، اساساً در محدوده اختيارات بشرو انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحت‏هاي متغير، دگرگون نمي‏شود، بلكه تنها در صورتي كه با تغيير شرايط جامعه، موضوع حكم شرع، تغيير يابد، به تبع آن، حكم نيز تغيير مي‏يابد؛ مثل آن كه انجام فريضه حج، در شرايط خاصي، با خسارت سنگيني بر امت اسلامي، همراه گردد كه به صورت موقت، از سوي پيشواي مسلمين تعطيل مي‏گردد. و البته اين گونه دخالت‏ها هم كه بر اساس ملاك‏هاي مورد قبول شرع، از قبيل رعايت مصلحت اهم، انجام مي‏گيرد، به اجازه شرع مستند مي‏باشد.
پس به طور كلي بايد گفت: احكام حكومتي، نه به عناوين ثانويه محدود است و نه هميشه بيرون از آن قرار دارد.
( مأخذ : http://www.majlesekhobregan.ir)

دوم .دليل قائلين به ولايت مقيده فقيه:
قائلين به ولايت مقيده فقيه با خدشه در دلالت آيات و رواياتي كه ولايت را بطور عام ثابت مي‎داند، نتيجه مي‎گيرند كه قدر متيقن آن است كه فقيه فقط در امور حسبيه ولايت داشته باشد به عبارت ديگر به عقيده اين دسته اثبات اين كه فقيه از طرف ائمه معصومين ـ عليه السّلام ـ نصب شده باشد و مانند آنان ولايت عام داشته باشد از روايات بر نمي‎آيد. در واقع تمام فقهائي كه در رديف مخالف در بحث ولايت مطلقه فقيه قرار مي‎گيرند در واقع مدعي اين مطلب مي‎باشند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلايلي كه اصل ولايت فقيه را اثبات مي‎كند، مشكل است اما در خصوص اينكه تصدي امور عامه بويژه در رابطه با اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت وظيفة فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد مي‎باشد مخالفتي نداشته بلكه آن را از ضروريات شرع نيز مي‎دانند.[3]
نقد نظرية ولايت مقيده:
قائلين به ولايت مطلقه نخست ضمن رد برداشت حداقلي از آيات[4]، روايات و ادله‎اي كه اصل ولايت را براي فقيه ثابت مي‎دانند، آنها را غير قابل تخصيص مي‎دانند، آيت الله مصباح يزدي در اين خصوص مي‎فرمايد:
«ادله‎اي كه براي اثبات اصل نظريه ولايت فقيه مي‎آيد اقتضاي اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاي آن اين است كه همه اختياراتي كه براي امام معصوم ـ عليه السّلام ـ به عنوان ولي امر جامعه اسلامي ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است و وليّ فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد مگر آن كه دليلي ارائه شود كه برخي از اختيارات امام معصوم ـ عليه السّلام ـ به ولي فقيه داده نشده است. مثل نظر مشهور فقهاي شيعه در خصوص جهاد ابتدائي كه آن را از اختيارات خاص معصوم مي‎دانند.»[5] حضرت امام ـ ره ـ نيز در اين خصوص مي‎فرمايند: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ يا اختيارات حكومتي حضرت علي ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است... همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ديگر ائمه ـ عليه السّلام ـ در تدارك و بسيج سپاه،‌ تعيين ولات و استانداران،‌گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است منتهي شخص معيني نيست روي عنوان عالمِ عادل است.»[6] آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره مي‎گويند: «از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر در دوران غيبت آن حضرت، به خوبي روشن مي‎گردد كه ولي فقيه همه اختيارات پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان ـ عليهم السّلام ـ را در ادارة جامعه داراست زيرا او در غيبت امام عصر ـ عج ـ، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي‎اش اجرا نمايد.»[7]
اما در خصوص آن كه برخي به دليل داشتن تصوري نادرست از مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه، آن را زير سؤال مي‎برند، نخست بايد بدانيم كه مقصود از اطلاق در عبارت ولايت مطلقه فقيه، در واقع يك نوع شمول و اطلاق نسبي مي‎باشد در مقابل ديگر ولايت‎ها كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است. نكته در اينجاست كه معناي ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري كه دلش خواست انجام دهد تا برخي مثل دكتر مهدي حائري به اين نظريه خدشه وارد كنند و بگويند لازمه‎اش آن است كه فقيه همچون خداوندگار روي زمين باشد و يا برخي ديگر بگويند لازمه ولايت مطلقه آن است كه فقيه بتواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف سازد. زيرا هيچ فقيهي از كلمه مطلقه يا عامه چنين معنائي را اراده نمي‎كند هرگز ولايت مطلقه فقيه به معناي آن نيست كه او مجاز باشد هركاري كه خواست انجام دهد بلكه مقصود از اطلاق توسعه و گسترش دامنه ولايت فقيه نسبت به بعض امور جزئي نظير حسبه و غيره مي‎باشد. آيت الله جوادي آملي در اين زمينه مي‎فرمايند: «اساساً معناي مطلق به معناي كل گرايانه و تماميت خواه كه معادل توتاليتر مي‎باشد و يا به مفهوم آزاد و رها از هر قيد و بند و فارغ از هر حد و حدودي وَرايِ قانون و عدم مسئوليت در قبال گفتار و رفتار نيست بلكه مطلقه در اينجا در مقابل مقيده مي‎باشد.»[8]حضرت امام ـ ره ـ نيز با ردّ برداشت از مفهوم اطلاق در حكومت اسلامي به معناي استبداد و اطلاق از هر قيد و بند، مي‎فرمايند: «حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلكه مشروطه است البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء ‌اشخاص و اكثريت باشد مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجراء‌ و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ معين گشته است.»[9]
بنابراين ولايت مطلقه فقيه يك اصطلاح خاص فقهي است كه به حوزة‌ولايت و مُوَلّي عليهم نظر دارد و در واقع محدوديت در اين زمينه‎ها را انكار مي‎كند ولي اين اصطلاح هرگز به معناي نفي هر گونه محدوديت و ضابطه‎اي در اِعمال ولايت از سوي فقيه نيست و هيچ فقيهي از آن، اين معنا را اراده نكرده است بلكه اعتقادات ما چنين چيزي را نسبت به امامان معصوم ـ‌ عليهم السلام ـ نيز نمي‎پذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكي مي‎توانستند حكم كنند پس چگونه ممكن است كه فقيه بتواند بدون هيچ معياري تنها به ميل و ارادة خويش در هر زمينه نسبت به هر كس حكم كند؟!
(جهت مطالعه بيشتر ر.ک : آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، مركز نشر اسراء قم 1378، صص 203 ـ 121.)
[1] . ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ‎ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص59.
[2] . ر.ك: معرفت، محمد هادي، فصلنامه حكومت اسلامي، سال پنجم، شماره 15، بهار 1379، ص121.
[3] . ر.ك: عطائي، علي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاء و مراجع، قم مركز بررسي‎هاي اسلامي، 1364، ص46ـ48.
[4] . در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كه به لزوم تشكيل حكومت صالحان تاكيد مي‎كند و مردم را از پيروي طاغوت و حاكمان ستمگر برحذر مي‎دارد كه از مجموعه اين آيات چنين مي‎توان نتيجه گرفت كه تنها ولايت مشروع در عصر غيبت و حكومت صالحان، حكومت و ولايت فقهاء جامع الشرائط مي‎باشد: قرآن كريم: نحل/ 36 ـ نساء/ 60 ـ بقره/ 257 ـ نساء/ 58 و 59 ـ يونس/ 35 ـ بقره/ 124.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، ولايت فقيه، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص104.
[6] . موسوي الخميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، 1373، ص40.
[7] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، اسراء، 1378، ص248.
[8] . همان، ص251.
[9] . موسوي الخميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، همان، ص33.
(مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، پايگاه انديشه قم) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100142559)