نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری پس از انتخاب رهبری

برخی می گویند مجلس خبرگان بعد از انتخاب رهبری تشریفاتی است و نقشی در نظارت بر رهبری ندارد، آیا اینچنین است؟ آیا این نظارت شکل گرفته و ادامه داشته است؟

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خود به اين مرکز ، پيرامون اصل نظارت خبرگان بر رهبري و سازوکار تحقق اين نظارت گفتني است:
براساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقيه واجد الشرايط به عنوان ولى‏فقيه، در طول دوران رهبرى نيز وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرايط» را برعهده دارد.
مجلس خبرگان، به منظور انجام‏دادن وظيفه نظارتى خويش بر بقاء شرايط رهبرى، از ميان اعضاى خود هيئتى را مركب از يازده نفرعضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى‏نمايند ماده يكم آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان. كه به «كميسيون تحقيق» معروف است؛ اعضاى آن‏بايد فراغت كافى براى انجام‏دادن وظايف خود داشته باشند. بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر، نمى‏توانند عضو كميسيون تحقيق باشند. تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن‏ها جز به روش بيان شده در اين آيين‏نامه نيست. اين كميسيون وظيفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده‏ى قوانين و موازين شرعى تحصيل نمايد و با اشراف بركارهاى رهبرى، سخنرانى‏ها، موضع‏گيرى‏ها، عزل و نصب‏ها و كارهاى ديگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. اين هيئت بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبرى كار مى‏كنند به طور غيررسمى اشراف دارد و اگر در كار آن‏ها مشكلاتى ديد به رهبرى تذكر مى‏دهد در ماده 16 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هيئت رئيسه مجلس خبرگان مى‏تواند در هر اجلاسيه‏اى از مسؤول يا مسؤولان يك يا چند نهاد از نهادهايى كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبرى فعاليت مى‏كنند، جهت استماع گزارش فعاليت‏هاى مهم آن‏ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نمايد. مدت زمان گزارش، حداكثر يك ساعت خواهد بود.. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش‏هاى واصله تحقيق و در صورتى كه لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نمايد مطابق ماده 33 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان: «اين كميسيون [تحقيق‏] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم‏چنين درباره صحت و سقم گزارش‏هاى رسيده، دراين‏باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند».. و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين گونه گزارش‏ها را به كميسيون تحقيق تسليم كند و اگر ديگر اعضاى خبرگان نيز دراين‏باره، اطلاعاتى در اختيار دارند، بايد آن‏ها را در اختيار كميسيون قرار دهند. اگر كميسيون تحقيق، پس از بررسى و تحقيق، مطالب مذكور را براى تشكيل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكيل جلسه فوق‏العاده را از هيئت‏رئيسه خواستار مى‏شود و اگر كافى ندانست، موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را ارائه داده بودند،در ميان مى‏گذارد و درباره آن‏ها توضيح مى‏دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسكوت مى‏ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثر نمايندگان منتخب، از هيئت‏رئيسه مجلس، تقاضاى تشكيل جلسه فوق‏العاده كنند، هيئت‏رئيسه بايد جلسه را تشكيل دهد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراى دو سوم نمايندگان منتخب مى‏باشد. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام وظيفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود بركنار مى‏شود. جلسه‏هاى هيئت تحقيق هم مستمر است؛ يعنى در طول سال هر پانزده روز يا هر ماه يك مرتبه اقلاً جلسه دارند ر. ك: مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آية اللَّه ابراهيم امينى، و گفت و گو با آيةاللَّه سيد حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى ش 8..

اما در مورد شبهات مخالفين نظام اسلامي هر چند که در پرسش مشخص نشده منظور از برخي چه کسي است تا به صورت دقيق تري به نقد و بررسي اين ديدگاه مي پرداختيم اما در ادامه به نقد و بررسي يکي از اين ادعا ها مي پردازيم:
. نظارت مجلس خبرگان بر رهبري
آقاي کديور در فصل مربوط به عدم نظارت خبرگان بر بقاي شرائط و عملکرد رهبري پس از طرح مباحث مختلفي چنين ادعا مي کند که به‎دليل عدم اجازه رهبري، مجلس خبرگان قادر به انجام وظيفه نظارتي خود طبق اصل 111 قانون اساسي نشده است. و اين در حالي است که ؛
اولاً. اين اتهام به مقام معظم رهبري که «ايشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبري و نهاد‎هاي تحت امر رهبري به‎شدت مخالفت کردند.» ، کذب محض بوده که حتي با آنچه که نويسنده در پي نوشت هاي خويش آورده ناسازگار است ؛ در پي نوشت شماره 9 نامه پس از نقل ديدگاههاي برخي اعضاي مجلس خبرگان و مقام معظم رهبري پيرامون کيفيت نظارت بر رهبري ، تصريح مي شود که رهبري نه تنها هيچ‎گونه محدوديتي را براي نظارت خبرگان بر عملکرد خويش قائل نشده‌اند، بلکه در اين زمينه کمال مساعدت و همکاري را نيز داشته‌اند : «اگر بنا بر بررسي و سئوال و اقدامي است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سئوال کنيد، ببينيد من درباره اين تشکيلات چه کرده‌ام، درباره مراکزي که زير نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سئوال کنيد، آن‎ها به شما پاسخ مي‌دهند، چون من به آن‎ها دستور مي‌دهم که شما هر سئوالي داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد کارهايي که انجام داده‌ام به يکي از شرايط لازم در رهبري خدشه وارد مي‌کند، جاي اين است که اقدام بکنيد، در غير آن صورت ربطي به رهبري ندارد.»[1] و همچنين در پي نوشت شماره 10 تصريح مي کند ؛ « مجلس خبرگان براي انجام اين وظيفه كميسيوني متشكل از 15عضو تشكيل داده كه حداقل هر ماه يكمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال , رفتار و اقدامات رهبري اشراف كامل داشته باشند, خود مقام معظم رهبري هم از اين امر استقبال كردند و فرمودند در محدوده كار قانوني تان هر چه مي خواهيد سؤال كنيد. به دفترشان هم اعلام كردند كه آقايان هر چه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تاكنون دو جلد از مطالبي كه مربوط به اقدامات رهبري است و از صداوسيما هم پخش نشده براي كميسيون فرستاده شده است . به هر حال , كميسيون كار خود را با دقت انجام مي دهد و مخبر آن هم نتايج بررسي ها و تحقيقاتي را كه انجام شده در اجلاسيه هاي مجلس خبرگان به اطلاع ديگر اعضا مي رساند. هر چند مواردي وجود دارد كه چون اعلام آنها از نظر مسائل امنيتي به صلاح نيست مخفي مي مانند و به مقتضايشان اقدام مي شود. در نتيجه اكنون مي توانيم به طور قاطع بگوييم كه بحمدالله رهبري با كمال قدرت و اقتدار وظيفهء خودشان را انجام مي دهند.»[2]
همانگونه مشاهده مي نمائيم نويسنده از يکسو مدعي است که رهبري حتي نظارت استطلاعي خبرگان بر خود را نيز نمي‌پذيرد و از سوي ديگر مستنداتي را ارائه مي کند که حاوي دستور رهبري مبني بر واگذاري کليه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع ميان اين دو چگونه ممکن است؟!

ثانياً ؛ در هر نظام سياسي، ممکن است اختلاف‌نظرهايي درباره تفسير و نحوه اجرا اصول قانون اساسي به‎ويژه آن دسته از آن‎ها که به حوزه اختيارات و وظايف مسئولان و نهادها مربوط مي‌شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نيز همين مسئله قابل رؤيت بوده و درباره حدود اختيارات مجلس خبرگان رهبري ، قوه مجريه و قوه مقننه وصلاحيت‎هاي آنان، مباحث و اختلاف نظرهايي وجود دارد . بنابراين بحث درباره چگونگي اجراي اصل 111 قانون اساسي در ميان مقامات عالي‎رتبه نظام، نه تنها مسئله عجيب و غريبي نيست، بلکه کاملاً عادي و متعارف است و از طريق همين بحث‎ها، به روش‎هاي متقن و سازنده‎اي مي‌توان دست يافت.

ثالثاً ؛ بر خلاف نظر نويسنده که «امور نظامي (و محلقات آن از قبيل انتظامي و امنيتي) از دايره نظارت خبرگان مطلقا بيرون است و به نظر مقام رهبري هيچ‎کس حق نظارت در اين بخش را ندارد.» و با اين ادعا به صورت ‎کلي نظارت خبرگان بر امور نظامي را منتفي مي‌سازد ، واقعيت اين است که مسئله مورد نظر رهبري، عدم ورود خبرگان به تحقيق و تفحص در بدنه نيرو‎هاي نظامي از طريق اعزام هيئت‎‎هاي کارشناسي و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان و فرماندهان اين نيروها بوده و در مقابل، دفتر رهبري موظف به ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان شده است. فراموش نبايد کرد که مسائل نظامي و نيز امنيتي از طبقه‌بندي‎هاي بسيار بالايي برخوردارند تا جايي‎که برخي از اين مسائل به‎کلي سري بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‎ها وجود دارد. اين چيزي نيست که مختص به ايران باشد، بلکه در تمام دنيا همين روال جاري است.
آيا در هيچ جاي دنيا روالي وجود دارد که فرماندهان عالي‎رتبه نظامي به هيئت‎هايي دعوت شوند و اسرار نظامي را در مقابل سئوالاتي که از آنان مي‌شود، فاش کنند؟
بنابراين به نظر مي‌رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابير و توانمندي‎هاي رهبري در حوزه امور نظامي بايد به‎گونه‎اي باشد که ضمن حفظ اسرار و ديسيپلين نظامي، امکان ارزيابي اين مسئله را نيز براي آنان فراهم آورد. اين راه نيز همان سئوال از دفتر رهبري پيرامون اين مسائل است و نه برقراري ارتباط مستقيم با نيرو‎هاي نظامي. بدين منظور مجلس خبرگان مي‌تواند با تشکيل يک هيئت کارشناسي در امور نظامي، به ارزيابي اين امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمينه‌هايي که مربوط به مديريت و تدابير رهبري در حوزه امور نظامي مي‌شود، با دفتر رهبري در ميان گذارد. به اين ترتيب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزييات امور نظامي کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبري در اين حوزه کسب مي‌كند و سپس مي‌تواند قضاوت خود را درباره اين عملکرد، داشته باشد.[3]




[1] - جهت آگاهي بيشتر ر.ک : شرايط, وظايف و اختيارات خبرگان ملت در گفت وگو با آيت الله جنّتى ، مجله حکومت اسلامي، پائيز 1385، شماره 41، صص 55-58 با آدرس اينترنتي : http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm
[2] - ر.ک : كميسيون اصل 107و 109, وظايف و اختيارات در گفت وگو با آيت الله مقتدايى ، مجله حکومت اسلامي، پائيز 1385، شماره 41، ص 74 با آدرس اينترنتي : http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/index.htm
[3] - جهت آگاهي کامل ر.ک : محاجه با مدعي! (پاسخ به کديور) ، مسعود رضايي ، تابناک ، ۱۰ مهر ۱۳۸۹ . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 15/100141986)