روحانیت و سیاست

چرا امام خميني(ره) در سخناني که قبل از انقلاب داشتند، گفته اند من و ساير روحانيون پستي در حکومت نخواهيم داشت؟ (صحیفه نورج22، ص 168) و چرابعد از پیروزی انقلاب خود و بسیاری از انقلابیون وارد حکومت شدند؟

احساس علاقه شما به حضرت امام (ره) و تلاش براي تبيين حقايق قابل تقدير و ستايش است ؛ تبيين صحيح موضوع فوق نيازمند بررسي مبناي فکري مرحوم امام مي باشد ايشان مباحث حکومت اسلامي و نظريه ولايت فقيه را در سال 1323 در کشف الاسرار مطرح نمود و بعدها در سال 1348 به تفصيل در درس فقه خود در نجف اشرف تبيين نمود در اين درس که محتواي آن هم در کتاب البيع آمده است و هم به صورت مستقل در همان زمان توسط شاگردان ايشان منتشر شده آمده است که بر تمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علماي روحاني و طلاب حوزه هاي علميه اسلامي واجب است که عليه سمپاشي هاي دشمنان اسلام به هر وسيله ممکن قيام کنند تا اينکه بر همگان آشکار شود که اسلام براي اقامه حکومتي عدل گستر آمده است (امام ره ، شئون و اختيارات ولي فقيه( ترجمه مبحث ولايت فقيه از کتاب البيع) ، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1369، ص 20)
مرحوم امام بارها و بارها در مصاحبه با خبرنگاران خارجي و در مصاحبه با آنان بر تشکيل حکومت اسلامي در ايران پس از سرنگوني رژيم شاهنشاهي تاکيد نمودند ودر مورد جايگاه خويش در حکومت آينده توضيحاتي بيان فرمودند به عنوان نمونه ايشان در مصاحبه با لوژورنال فرانسه در مورد جايگاه خويش در حکومت آينده ايران فرمودند: من شخصا نمي توانم در اين تشکيلات مسئوليت خاصي را بپذيرم و در عين حال هميشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادي خود را انجام مي دهم . ( صحيفه نور ، ج 3، ص 269و270، مصاحبه با لوژورنال فرانسه 7/9/57)
همچنين ايشان در پاسخ خبر نگار تلويزيون آمريکا که از ايشان سوال کردند ، ابهاماتي در مورد نقش شما در آينده وجود دارد ممکن است نقش خود را در آينده بفرماييد؟ فرمودند:من در آينده هم همين نقشي را که الان دارم خواهم داشت نقش هدايت و راهنمايي و در صورتي که مصلحتي در کار باشد اعلام مي کنم لکن من در خود دولت هيچ نقشي ندارم ( صحيفه نور، ج4، ص 205و 206، مصاحبه با تلويزيون آمريکا 22/10/57)
همچنين در پاسخ به سوال خبر نگار روزنامه فرانسوي لوموند که سوال کردند که شما به عنوان رهبر غيرقابل انکار مخالفان تجلي يافته ايد شما گفته ايد که نمي خواهيد زمام امور را به دست گيريد بنابر اين يک حکومت اسلامي را به چه صورت در نظر گرفته ايد ، فرمودند: ما نامزدي براي رياست جمهوري معرفي خواهيم کرد که بايد به وسيله ملت انتخاب شود وقتي او انتخاب شد از او پشتيباني و حمايت خواهيم کرد قوانين حکومت اسلامي ، قوانين اسلام خواهد بود من شخصا رئيس جمهوري نخواهم کرد و هيچ پست دولتي هم نخواهم پذيرفت من مانند گذشته به هدايت ملت اکتفا خواهم نمود (صحيفه نور ، ج4، ص 185و186، مصاحبه با اوموند 19/10/57) بنابر اين مرحوم امام کاملا نوع حکومت و جايگاه خويش در آن را به عنوان رهبري نظام پيش از برپايي نظام جمهوري اسلامي ترسيم فرمودند ايشان در مورد جايگاه روحانيت در نظام هم فرمودند: من از اول که در اين مسائل بودم و کم کم آثار پيروزي داشت آشکار مي شد در مصاحبه هايي که کردم چه با کساني که از خارج آمدند حتي در نجف و پاريس و چه در حرفهايي که خودم زدم اين کلمه را گفته ام که روحانيون شغلشان يک شغل بالاتر از اين مسائل اجرايي است... لکن وقتي که ما آمديم و وارد معرکه شديم ديديم که اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين کشور به حلقوم آمريکا و شوروي مي رود ما تجربه کرديم و ديديم که اشخاصي که در راس واقع شدند و از روحانيون نبودند در عين حالي که بعضيشان هم متدين بودند از باب اينکه ان راهي که ما مي خواستيم برويم و آن راهي که مستقل باشيم ان راه با سليقه آنها موافق نبود چون ديديم که ما نمي توانيم در همه جا يک افرادي پيدا بکنيم که صد در صد براي آن مقصدي که اين ملت ما براي آن جوانهاشان را دادند و اموالشان را دادند، نمي توانيم پيدا بکنيم ما تن داديم به اينکه رئيس جمهورمان از علما باشد و در جاهاي ديگر که قبلا گفته بوديم، بنا نداريم اينطور باشد ...( صحيفه امام ، ج16، 349-351، سخنراني در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم ، 31/3/61)

نکته ديگر اينکه مطابق آموزه هاي ديني تصدي برخي از مناصب نيازمند داشتن «اجتهاد» مي باشدکه در قوانين رسمي کشور انعکاس يافته است نظير اصل 109 قانون اساسي که «صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه » ؛ را از شرايط رهبري دانسته وهمچنين مطابق اصل 157 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، «به منظور انجام مسئوليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. »و در قانون وزارت اطلاعات كه مصوب مجلس است نيزآمده كه وزير اطلاعات بايد در حد «اجتهاد» باشد .
در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي شما ، اگر همچنان ابهام يا سوالي وجود دارد برايمان ارسال نمائيد تا بررسي و پاسخ داده شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100141121)