انحلال مجلس خبرگان توسط ولی فقیه

آیا ولی فقیه می تواند خبرگان را منحل کند؟

از منظر قانون اساسي چنين موضوعي از اختيارات ولي فقيه شمرده نشده و پيرامون آن تصريحي وجود ندارد ؛ اما از نظر تئوري و مباحث نظري در اين مسئله نظرات متفاوتي وجود دارد كه ناشى از عوامل متعددى از قبيل عدم تصريح قانون اساسى به اين مسئله ،اختلاف مبانى و ديدگاه درباره منابع مشروعيت رهبرى، نقش مردم و تأثير آراى آنان ، فرض سلامت يا انحراف اکثريت مجلس خبرگان و... مى‏باشد. که در ادامه به چند نمونه اشاره مي شود :
يکم . آيت الله جوادي آملي در پاسخ به اين پرسش که آ يا رهبر مي‌تواند مجلس خبرگان را منحل كند؟‎ ‎ مي فرمايد : « در اين باره ثبوتاً وجود چنين حقي براي فقيه جامع شرايط كه نائب ‏امام زمان (عج) است، محذوري ندارد و ليكن اثباتاً، دخالت او در عزل نماينده يا نمايندگان مجلس خبرگان، ‏محذور قانوني دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زيرا مشروعيت ولايت فقيه، در صورتي كه فقط از راه ‏مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومي و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولايت ‏فقيهِ ياد شده، زير سؤال قرار مي‌گيرد.‏‎ ‎و بالاخره مطلب چهارم اين است كه ممكن است اثبات ولايت فقيه از راه مجلس خبرگان با وضع كنوني آن، ‏مطابق با مصالح عالي نظام اسلامي نباشد و شيوه بهتري ارائه گردد كه در اين حال، قانون اساسي مي‌تواند ‏با بازنگري مجدّد، روش‌هاي محتمل را بررسي نمايد و بهترين راه را انتخاب كند؛ مانند اينكه قبلا ً سِمَت ‏نخست وزيري، در كنار رياست جمهوري، ركني خاص از اركان نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شد، ولي ‏در تجربه عملي چند ساله معلوم شد كه اصل چنين سمتي، به مصلحت نظام نيست؛ لذا وظائف آن نهاد و ‏ركنِ محذوف، بر عهده نهاد و ركن رياست جمهوري قرار داده شد.‏‎ ‎غرض آنكه؛ تبديل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر، ممكن است ليكن، اصل چنين برنامه‌اي كه براي ‏اثبات و نيز نظارت مستمر بر ولايت فقيه منعقد شود لازم است و به هر تقدير، بايد به آراء ملت واگذار گردد و در ‏اين حال، محذور «دور» و مانند آن، در پيش نيست، بلكه همانند برخي از كشورهاي راقي ديگر، با تصويب ‏ملت، حق انحلال مجلس، در اختيار رهبر آن كشور است، ليكن آنان فقط داراي مجلس شورا و مانند آن ‏هستند نه مجلس خبرگان.‏» ‏ (مأخذ: آيةالله جوادي آملي ، ولايت فقيه ، ص 457 ـ 459)‏
دوم . آيت الله يزدى ، يکي از اعضاي مجلس خبرگان رهبرى در يك مصاحبه علمى ، در پاسخ به اين سوال که در اكثر قوانين اساسى رييس جمهور و يا حتى نخست وزيرانحلال پارلمان را دارند. آيا چنين وضعى ؛ يعنى انحلال مجلس خبرگان از سوى رهبر امكان پذير است ؟ اصلاً اين فرض ، فرض صحيحى است ؟، اين گونه بيان مي نمايد : « بايد بگويم خير، اگر در وظايف رهبرى و خبرگان ، درست دقت كنيم ،مى بينيم كه وظايف و اختيارات رهبرى در حوزهء ولايتش مضبوط است ، لذا اگر رهبرى بخواهد بگويد مجلس خبرگان نباشد، اصولاً انتخاب خودش را زير سؤال خواهد برد، تقوا و عدالت خودش ضربه مى خورد.
در نظام حكومت اسلامىِ فعلى ، جايگاه مجلس خبرگان فوق جايگاه رهبرى است ؛ يعنى جايگاه رهبرى در طول مجلس خبرگان است ، نه در عرض آن ؛ پس نمى تواند مجلس خبرگان را منحل كند. اصلاً شخص فقيه عادل چنين كارى را نمى كند. اين مانند آن است كه يك فقيهى به فقيه ديگر بگويد شما با اين كه فقيه هستيد، حق فتوا دادن نداريد!
هيچ فقيهى نمى تواند چنين چيزى بگويد. خبرگان مجتهدانى هستند كه خود مجتهد شناس اند و بر استمرار شرايط مجتهدى كه به رهبرى برگزيده اند نظارت دارند. پس رهبر نمى تواند بگويدشما حق نظارت نداريد، اگر چنين بگويد؛ يعنى نظام حكومت را ناقص مى داند، معناى آن اين است كه حاكميت خودش هم ناقص است . بنابراين ، انحلال مجلس خبرگان ؛ يعنى فاقد شدن شرط حاكميت ، لذا بنده با صراحت مى گويم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولى مى تواند بگويد برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نيست و بهتراست برگزار نشود؛ به عبارت ديگر، شعاع ولايتش در شعاع مصالح است . شما اگر در نظام هاى ديگر هم مى بينيد حقّ انحلال به رييس جمهور يا نخست وزير داده شده به معناى حذف كامل مجلس يا پارلمان نيست ، بلكه مى توانند به طور موقت آن را تعطيل كنند تا مجدداً مجلس يا پارلمان جديدى سركار بيايد. »
همچنين ايشان در پاسخ به اين پرسش که : اگر رهبرى هم مانند آن نظام ها، مجلس خبرگان را به طور موقت منحل كند و مجدداً دستور برگزارى انتخابات بدهد چطور؟ ، چنين اظهار مي دارد : «از واژه انحلال چنين چيزى استفاده نمى شود، چون انحلال معمولاً مربوط به مراحل اجرايى است ، در حالى كه رهبرى و خبرگان هيچ كدام مسؤوليت اجرايى ندارند. در نظام جمهورى اسلامى اجرائيات به دست دولت و رييس جمهور است ، رهبرى فقط بر اين ها ولايت دارد و ولايت غير از مسؤوليت اجرايى است . ولىّ امر مجرى نيست ، فقط تعيين سياست هاى كلى نظام را كه در قانون اساسى در يازده بند ذكر شده ، برعهده دارد. از اين ها كه خارج شويم اختيارات ولايتى ايشان است و ولىّ هم بايد مصالح امت را در نظر بگيرد. در مصالح امت انحلال كلى معنا ندارد؛ چون ولىّ بايد مصالح مُولى عليهم را رعايت كند. پس اوامر و نواهى رهبرى اجرايى نيست بلكه ولايى است . »
(مجلس خبرگان و چگونگى نظارت بر رهبرى در گفت وگو با آيت الله يزدى ، پايگاه اينترنتي خبرگان رهبري)
سوم . ممکن است اين موضوع از زاويه اي ديگر چنين مطرح شود که ؛ اگر روزى حقيقتاً براى ولى‏فقيه ثابت شود كه اكثريت يا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود را تطميع يا تهديد كرده‏اند و آنها نيز تحت تأثير قرارگرفته‏اند آيا مى‏تواند با استفاده از ولايتى كه دارد مجلس خبرگان را منحل نمايد ؟
در پاسخ به اين موضوع گفتني است که وقوع چنين فرضي - با توجه به شرايط الزامي و دائمي نمايندگان خبرگان رهبري در زمينه واجديت صلاحيت هاي اخلاقي و اينکه همه اهل تقوي بوده و تنها بر اساس مسئوليت الهي اظهار نظر مي نمايند و علاوه بر دقت هائي که در زمان تأئيد صلاحيتها انجام مي شود ، اين افراد به دليل جايگاهي که در جامعه اسلامي و متدينين داشته ، پيوسته بر آنها نظارت و کنترل عمومي وجود دارد و بعلاوه احتمال انحراف دفعي دسته جمعي چنين شخصيت هائي نيز وجود ندارد - بسيار نادر و نزديک به محال است ؛ اما در عين حال ولي فقيه با توجه به لزوم رعايت مصالح جامعه اسلامي و اينکه در شرايط کنوني همواره بايد مجلس خبرگاني صالح و قابل اعتماد جامعه اسلامي وجود داشته باشد و به ايفاي نقش و وظايف خود در حوزه انتخاب و نظارت بر رهبري بپردازد ، مي تواند با استفاده از ولايت الهي خويش و در چار چوب مصالح جامعه اسلامي ، چنين مجلسي را منحل نمايد که البته همچنان گفته شد وقوع اين فرض (انحراف اکثريت مجلس خبرگان رهبري) بسيار نادر مي باشد . ( ر. ک : محمد مهدى نادرى قمى نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه برگرفته از مباحث استاد محمد تقى مصباح يزدى ص 157 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100140870)